أعلنت السلطات العسكرية أن الأغلبية الساحقة من الشعب الجابونى صوتت لصالح دستور جديد، فى خطوة تمثل مرحلة جديدة للبلاد بعد انقلاب العام الماضي.
وأظهرت النتائج المؤقتة أن 92% من الناخبين أيدوا الدستور الجديد، وفقًا للهيئة الانتخابية بالبلاد. وقُدِّرت نسبة المشاركة في التصويت بنحو 54%، وفقًا للجنة الانتقال واستعادة المؤسسات، وستعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية، وسيحل الدستور الجديد محل القانون الأساسي الساري منذ عام 1991 ، والذي سبق تعديله خمس مرات.
واعتمدت الدولة 30 بعثة لرصد الاستفتاء، حيث سمحت بنشر أكثر من 600 مراقب في جميع أنحاء البلد، يمثلون الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الاقتصادي لدول غرب إفريقيا ، والكومنولث، والمملكة المتحدة، وكندا، والولايات المتحدة، فضلا عن بعثات محلية مختلفة.
وتمهد النتيجة الطريق للانتقال إلى الحكم المدني، على الرغم من أن المنتقدين يقولون إنها مصممة للسماح لزعيم الانقلاب برايس أوليغي نغيما بالبقاء في السلطة. ولم يعلن نغيما بعد صراحة ما إذا كان سيخوض الانتخابات. وأثناء تصويته، أشاد القائد العسكري بالاستفتاء باعتباره “خطوة كبيرة إلى الأمام”، مضيفًا أن الجابونيين “يأتون للتصويت بطريقة شفافة”.
وقبل التصويت، وصفته السلطات الانتقالية بأنه خطوة حاسمة نحو العودة إلى النظام الدستوري في الدولة الغنية بالنفط. ويمهد الاستفتاء الطريق لإجراء الانتخابات المقررة مبدئيًا في أغسطس من العام المقبل – بعد عامين من تولي نغيما السلطة للإطاحة بالرئيس علي بونغو أوديمبا، الذي حكمت عائلته البلاد لعقود من الزمان.
ويحدد مشروع الدستور فترة ولاية مدتها سبع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، ليحل محل فترة ولاية مدتها خمس سنوات لم يكن لها حدود والتي سمحت بالحكم الأسري.
كما يحظر على أفراد عائلة الرئيس الترشح لأعلى منصب في البلاد ويتطلب أيضًا أن يكون المرشحون من الجابون حصريًا وأن يكون لديهم زوجة جابونية.
ويمنع هذا فعليًا الزعيم المخلوع، المتزوج من امرأة فرنسية. ويُنظر إليه على أنه محاولة لإنهاء ظاهرة الخلافة العائلية التي هندستها عائلة بونغو، التي استمرت 55 عامًا. وحكم بونغو لمدة 14 عامًا قبل الإطاحة به. وتولى منصبه بعد وفاة والده الذي كان رئيسًا لمدة 41 عامًا.
ويلغي القانون الجديد منصب رئيس الوزراء ويقدم منصبين لنائب الرئيس. وفي حين أشاد البعض بمشروع القانون، حذر آخرون من أنه قد يركز قدرًا كبيرًا من السلطة في يد الرئاسة.
وعلى الرغم من ثروة الجابون النفطية وغاباتها الشاسعة، فإن ثلث سكانها البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا للأمم المتحدة.
