أوقف رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما ثلاثة من كبار القضاة عن العمل بسبب مزاعم عن سوء سلوك قضائي، مما أثار اتهامات بالتدخل السياسي في القضاء.
وقالت الرئاسة إن إيقاف القضاة، الذي أثار ردود فعل حادة، جاء بناء على توصيات اللجنة التي حققت معهم. ولم يعلق القضاة الموقوفون عن العمل – القاضي آني سيتالي، والقاضي مونجيني مولينجا، والقاضي بالان مولوندا – على الأمر بعد.
وتم التحقيق مع الثلاثة من قبل لجنة الشكاوى القضائية (JCC)، بعد شكوى من المحامي جوزيف بوسنجا بشأن سلوكهم القضائي.
وقدم بوسينجا، الذي يعمل الآن دبلوماسيًا في سفارة زامبيا في بلجيكا، التماسًا في عام 2022 إلى لجنة التنسيق المشتركة لإقالة القضاة الثلاثة من مناصبهم، مشيرًا إلى “الطريقة غير اللائقة” التي تعاملوا بها مع التماس الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وقالت الرئاسة إنه بعد عامين من التحقيقات، قام الرئيس هيشيليما بتعليق عملهم بناء على توصية لجنة التنسيق المشتركة.
وجاء في البيان الرئاسي أن “إيقاف الثلاثة يأتي في إطار ممارسة الصلاحيات المخولة للرئيس”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويأتي تعليق عمل القضاة قبل 48 ساعة فقط من انعقاد المحكمة الدستورية للاستماع إلى قضية أهلية إدغار لونغو التي أعيد فتحها. وأعلن الرئيس السابق عودته إلى السياسة ومن المقرر أن يخوض السباق الرئاسي لعام 2026 ضد هيشيليما.
وفي عام 2016، رفض قضاة المحكمة الدستورية الثلاثة التماس الرئيس هيشيليما، الذي طعن فيه في فوز الرئيس السابق إدغار لونغو في الانتخابات. كما شاركوا في حكم مثير للجدل يسمح للونغو بالترشح في انتخابات 2021، على الرغم من أنه شغل منصب رئيس زامبيا مرتين.
وتتصاعد التوترات السياسية في زامبيا قبل انتخابات عام 2026، حيث من المتوقع أن يواجه هيتشيليما ولونغو بعضهما البعض للمرة الرابعة. وكان من المقرر أن يكون الثلاثة جزءًا من هيئة المحكمة التي ستنظر في قضية ما إذا كان لونجو يمكنه خوض تلك الانتخابات.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات حادة، حيث قالت الجبهة الوطنية التي يتزعمها لونغو إن التعليق غير قانوني. وقال لونغو للصحفيين: “أريد أن أقول للشعب الزامبي إن الوقت قد حان لكي تقفوا وتحاربوا الظلم الذي يتعرض له القضاء، لأننا عندما نفقد القضاء، نكون قد خسرنا كل شيء”.
كما اتهم النشطاء الرئيس هيشيليما بالتدخل في استقلال القضاء. ولم يرد الرئيس ولا مكتبه على هذا الاتهام. ومع ذلك، يرى البعض أن السلطة القضائية أصبحت مسيسة بالفعل. وتقول المعلقة الاجتماعية والسياسية لورا ميتي إن القضاة يستحقون الإقالة، لكن الرئيس لديه دافع جزئي على الأقل للانتقام.
وكتبت على صفحتها على فيسبوك: “وجهة نظري الصادقة هي أن القضاة أضروا بالبلاد والآن الرئيس يفعل الشيء نفسه”.
وقال المحلل السياسي سيشوا سيشوا على موقع X إنها لعبة سياسية خطيرة للغاية يلعبها هيشيليما بسبب هذه الرغبة في استبعاد لونغو”.
وبموجب دستور زامبيا، يتم تعيين جميع القضاة، بما في ذلك رئيس المحكمة العليا، من قبل الرئيس بناء على توصية اللجنة التنسيقية المشتركة وبموافقة الجمعية الوطنية. ويقول منتقدون إن مشاركة الرئيس في تعيين وعزل القضاة تقوض استقلال القضاء.
