انتقدت أوغندا تحركا أمريكيا لمنعها ودول إفريقية أخرى من الانضمام إلى برنامج تجارة معفاة من الرسوم الجمركية (أغوا)، قائلة إن هذا الإجراء يهدف إلى معاقبة الدول الإفريقية التي تقاوم فرض القيم الثقافية للغرب.
وقال أودريك روابوجو، المستشار الرئاسي الخاص للرئيس يوويري موسيفيني، إن الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوة التجارية تخبر الأوغنديين أن ” تحقيق الرخاء الاقتصادي تتوقف على ما إذا كانوا يصوتون بما يتماشى مع قيم أي شخص يتولى منصبًا رفيعًا في الولايات المتحدة”.
وقال روابوجو في بيانه “تم إنشاء برنامج قانون النمو والفرص في إفريقيا من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والحكم الرشيد والأسواق الحرة في إفريقيا. إنها سياسة… لربط إفريقيا والولايات المتحدة بالشراكة والاحترام, ولم يتم تأسيسها كعصا للتغلب على سكان الدول الإفريقية الذين يصوتون بطريقة تعارض قيم الغرب، ومع ذلك، فهذه هي الطريقة التي يتم استخدامها بها الآن”.
وربط مسؤولون في الحكومة الأوغندية هذه الخطوة بمحاولات الولايات المتحدة الضغط على أوغندا لإلغاء قانون مكافحة الشذوذ الجنسي الذي أقره البرلمان في مايو. وبموجب القانون، يعاقب على الشذوذ الجنسي بالسجن مدى الحياة بينما يعاقب على ما يسمى بالشذوذ الجنسي المرتبط بنقل عدوى مثل الايدز بالإعدام.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين إنه يعتزم إنهاء مشاركة أوغندا والجابون والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى في البرنامج التجاري لقانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا). وقال بايدن في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي، إن أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى سيتم حظرهما بسبب “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
ويمنح قانون أغوا، الذي تم إطلاقه في عام 2000، للصادرات من البلدان المؤهلة إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية.
