تمهيد
غينيا بيساو، واحدة من أفقر دول العالم وأكثرها هشاشة، يبلغ عدد سكانها نحو 1.9 مليون نسمة. تحد غينيا بيساو السنغال من الشمال وغينيا من الجنوب، ويتكون ساحلها على المحيط الأطلسي من أرخبيل، الذي يضم 88 جزيرة. وعلى الرغم من صغر حجمها، فإن غينيا بيساو تستضيف مجموعة كبيرة ومتنوعة من المجموعات العرقية واللغات والأديان. ([1])
وفي عام 2014، كانت من بين أدنى 10% من الدول على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية. منذ حصولها على الاستقلال عن البرتغال في عام 1974، أعاق عدم الاستقرار السياسي تطورها. أدت الحرب الأهلية في الفترة من 1998 إلى 1999 وسلسلة من الانقلابات العسكرية إلى تقويض البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. في عام 2015، أفيد أن 69٪ من السكان يعيشون في فقر. وتمثل الزراعة – وخاصة إنتاج جوز الكاجو – 77% من الصادرات، مما يجعل الاقتصاد عرضة للظروف الجوية السيئة. كان النمو الاقتصادي قويا خلال فترة الركود العالمي منذ عام 2008، على الرغم من انخفاض أسعار الكاجو وانخفاض التحويلات المالية. ومع ذلك، تسبب الانقلاب العسكري في أبريل 2012 في انخفاض حاد في صادرات الكاجو، فضلاً عن الانخفاض في الصناعة والبناء، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 2.2٪ في الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام. بلغ إجمالي صادرات الكاجو في عام 2015، 170 ألف طن على خلفية زيادة بنسبة 25٪ في أسعار السلعة. ظلت مستويات الدين الخارجي مستقرة في أعقاب برنامج تخفيف الديون الذي أداره صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل مشترك في عام 2010. وبلغ متوسط نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 25% في الفترة من 2010 إلى 2014. وقام صندوق النقد الدولي أيضًا بتمديد تسهيلاته الائتمانية إلى غينيا بيساو في يوليو 2015 بعد قرض طارئ في نوفمبر 2014. ولا تزال غينيا بيساو تعتمد بشكل كبير على دعم المانحين، حيث تصل التعهدات إلى 1.5 مليار دولار عام 2015.
وقد أدى إقالة الحكومة في أغسطس 2015 وما نتج عنها من اضطرابات سياسية إلى تقويض آفاق الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل. وفي تقرير ممارسة الأعمال التجارية لعام 2020، احتلت غينيا بيساو المرتبة 174. وعلى الرغم من السياق الاقتصادي والسياسي الصعب في غينيا بيساو، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في عام 2023، ارتفاعًا من 4.2% في عام 2022، مدفوعًا بالديناميكية المتجددة في الزراعة بفضل إنتاج الأرز القوي. وعلى جانب الطلب، كان النمو مدفوعًا بالاستثمار. ودفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الأرز العالمية التضخم إلى 7.2% في عام 2023 من 6.9% في عام 2022. وتميزت إدارة الميزانية بانخفاض في تعبئة الإيرادات، بسبب إعانات الضرائب على الضروريات الأساسية وزيادة الإنفاق المرتبط بالانتخابات التشريعية. وتدهور عجز الميزانية من 6.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 7.3٪ في عام 2023. وتم تمويله من خلال المنح والقروض والأوراق المالية العامة، مما أدى إلى ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى ارتفاع مخاطر ضائقة الديون. واتسع عجز الحساب الجاري من 8.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 8.6٪ في عام 2023، متأثرًا بتدهور شروط التجارة وانخفاض مبيعات الكاجو، المنتج الرئيسي للتصدير. وباستثناء بنك واحد مهم على المستوى النظامي يعاني من نقص رأس المال، كان وضع القطاع المالي مناسبًا، وتميز بانخفاض القروض المتعثرة من 19.4٪ من إجمالي القروض في عام 2021 إلى 10.4٪ في عام 2022. وبحسب بيانات البنك الدولي، ارتفع معدل الفقر (3.65 دولار في اليوم حسب تعادل القوة الشرائية لعام 2017) من 59.9% في عام 2022 إلى 60.4% في عام 2023، وهو ما يعكس انخفاض إنتاج الكاجو، المصدر الرئيسي للدخل للأسر الفقيرة. وقدر معدل البطالة بين الشباب بنحو 3.9% في عام 2023. ([2])
ومن المتوقع أن يستقر النمو الاقتصادي عند 4.7% في عام 2024 ،5.2% في عام 2025، مما يعكس استمرار الاستثمار وإصلاحات الحوكمة لتحسين بيئة الأعمال وتطبيع صادرات الكاجو. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 5.4% في عام 2024 ،3.1% في عام 2025، استجابةً لاستمرار تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي لدول غرب إفريقيا. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و3.2% في عام 2025 بفضل التزام الحكومة بتسريع التدابير الرامية إلى السيطرة على فاتورة الأجور وزيادة الإيرادات الضريبية. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ،3.3% في عام 2025 مع تعافي صادرات الكاجو.
وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية للتوقعات عدم الاستقرار السياسي، الذي قد يؤدي إلى إبطاء عملية ضبط الأوضاع المالية العامة؛ وعدم اليقين بشأن إنتاج الكاجو؛ إن انخفاض الطلب على المواد الخام؛ وظروف الطقس غير المواتية؛ والظروف المالية الإقليمية الأكثر صرامة، والتي قد تحد من إصدار الأوراق المالية الحكومية. ومن شأن تعبئة المنح الإضافية والقروض الميسرة من شركاء التنمية أن يساعد البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية المستمرة.
المحور الأول
تحليل الهيكل الاقتصادي
المطلب الأول
تطور الناتج المحلي
أولا: الناتج المحلي التطور والهيكل
سجل الناتج المحلي الإجمالي لغينيا بيساو نموًا بنسبة 4.2% في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي. وهذا المعدل أقل 0.4% من الرقم 4.6% المنشور في عام 2022. بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، 1.966 مليار دولار، ارتفعت القيمة المطلقة له بمقدار 245 مليون دولار مقارنة بعام 2022. ([3]) ويبين الشكل التالي تطور النمو والتضخم.
شكل رقم (1) التضخم والنمو في غينيا بيساو من عام 2016- 2023
https://www.focus-economics.com/country-indicator/guinea-bissau/inflation/
countryeconomy, ,Guinea Bissau GDP:https://countryeconomy.com/gdp/guinea-bissau
سجل الناتج المحلي الإجمالي في غينيا بيساو نموًا بنسبة 4.60% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنفس الربع من العام السابق. بلغ متوسط معدل النمو السنوي له 3.48% من عام 1971 حتى عام 2024، حيث بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 22.80% في الربع الأول من عام 2013 وأدنى مستوى قياسي عند -28.10% في الربع الرابع من عام 1998. ([4])
ويعزي ذلك الإنتاج الزراعي القوي، وزيادة الاستثمارات، وارتفاع إنتاج الصيد الحرفي. وعلى الرغم من ذلك، ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة حيث وضعت أسعار المواد الغذائية والوقود التضخم العام عند 7.2%. ([5]) وقد ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 5% في سبتمبر 2024 من 3.8% في الشهر السابق. بلغ متوسط معدل التضخم 9.55% من عام 1993 حتى عام 2024، وبلغ أعلى مستوى 70.44% في يونيو 1993 وأدنى مستوى -18.23% في نوفمبر 1999. ([6])
ويصنف البنك الدولي غينيا بيساو كدولة منخفضة الدخل (قُدِّر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية بنحو 2370.86 دولارًا ا في عام 2023، وهو من بين أدنى المعدلات في العالم)، وقدر معدل البطالة بنحو 3.1% في عام 2023. ([7]) ويبين الشكل التالي تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
شكل رقم (2) تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
في غينيا بيساو من عام 2013- 2023 (القيمة بالدولار)
Country economy, GDP per capita: https://countryeconomy.com/gdp/guinea-bissau
ومن خلال الشكل بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غينيا بيساو في عام 2023 954 دولار، أي أعلى بمقدار 119 دولار مما كان عليه في عام 2022، حيث بلغ 835 دولار. وبلغ عام 2013 712 دولار.
ثانيا: أبرز القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي.
لا يزال الاقتصاد يعتمد على الزراعة، التي شكلت حوالي 45٪ من الناتج المحلي خلال الفترة 2000-2020. وكان الإنتاج الصناعي منخفضًا، ويُقدر مساهمته بنحو 14٪، في حين تمثل الخدمات 41٪. وكان التقدم في التحول الهيكلي والإنتاجية بطيئًا للغاية، بسبب عدم كفاية تراكم رأس المال المادي والبشري. وانخفضت حصة الزراعة في العمالة من 61٪ في عام 2020 إلى 50.9٪ في عام 2020، بينما ارتفعت حصة الخدمات من 29٪ إلى 39٪. والإنتاجية بين القطاعات معدومة تقريبًا، وكانت إنتاجية العمالة منخفضة، وخاصة في الزراعة. ومن شأن الاستثمار في الصناعات التحويلية، وتطوير سلاسل القيمة المحلية (الزراعة وصيد الأسماك)، وبناء القدرات، والوصول إلى البنية التحتية أن يساعد في تعزيز الإنتاجية. ([8]) ويبين الشكل التالي مدى مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
شكل رقم (3) مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي لعينيا بيساو من عام2015- 2020
المصدر: البنك الدولي
لقد تعهدت غينيا بيساو بتنفيذ إصلاحات ومشاريع من شأنها أن تعزز التحول البنيوي لاقتصادها. ولكن نظراً لارتفاع ديون البلاد، فإن تحقيق الزخم اللازم للتحول الهيكلي يتطلب دعماً مالياً خارجياً ميسّراً كبيراً. وللاستفادة من البنية المالية العالمية، سوف تحتاج السلطات إلى ضمان الاستقرار السياسي والمؤسسي، وتسريع الإصلاحات الرامية إلى تحقيق الحوكمة الشفافة وتعبئة الموارد المحلية، وتحسين إدارة الديون للحد من خطر ضائقة الديون. ومن الممكن أن تعمل المؤسسات المالية الدولية على تعبئة موارد صناديق الاستئمان، وتبسيط الوصول إلى التمويل من خلال ضمانات المخاطر القطرية، وتشجيع التمويل الإقليمي المبتكر (مثل السندات الخضراء).
قطاع الزراعة والغابات والصيد:
تشكل الزراعة العمود الفقري للاقتصاد وسبل عيش سكان غينيا بيساو، حيث يعتمد 85% من دخل السكان على الزراعة. ويشكل المزارعون الصغار والقرى 90% من إنتاج البلاد من السلع الزراعية، مثل الكاجو والأرز والثروة الحيوانية. ([9])بلغت القيمة المضافة لقطاع الزراعة لعام 2023 بنسبة 33.71 %، وهي زيادة عن 33.63 % في عام 2022. وتاريخيًا، يبلغ متوسط غينيا بيساو من عام 1970 إلى عام 2023 42.26%. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 31.65 %، في عام 1997 بينما تم تسجيل الحد الأقصى البالغ 56.94 % في عام 1990. ([10]) وهناك نحو 300000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في عام 2019 ،250.000 هكتار جاهزة للري. وتبين النقاط التالية اهم مؤشرات المحاصيل في غينيا بيساو. ([11])
- ارتفعت غلة الحبوب في غينيا بيساو بنسبة 7.63٪ من 13527 للهكتار في عام 2021 إلى 14559 للهكتار في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 7.87٪ في عام 2019، ارتفعت غلة الحبوب بنسبة 13.10٪ في عام 2022.
- ارتفع إنتاج الأرز غير بنسبة 1.79٪ من 16890 للهكتار في عام 2021 إلى 17192 للهكتار في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.33٪ في عام 2019، قفز إنتاج الأرز غير المقشور بنسبة 11.56٪ في عام 2022.
- تحسن إنتاج قصب السكر في غينيا بيساو بنسبة 0.49% من 268.791 للهكتار في عام 2021 إلى 270.096 للهكتار في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.44% في عام 2020، نما إنتاج قصب السكر بنسبة 2.71% في عام 2022.
- انخفض إنتاج الموز في غينيا بيساو بنسبة 0.38% من 8424 طنًا في عام 2021 إلى 8392 طنًا في عام 2022. ومنذ الارتفاع بنسبة 0.49% في عام 2020، انخفض إنتاج الموز بنسبة 0.05% في عام 2022.
- انخفض الإنتاج الأولي من الخضروات في غينيا بيساو بنسبة 0.39٪ من 41293 طنًا في عام 2021 إلى 41131 طنًا في عام 2022. ومنذ الارتفاع بنسبة 0.72٪ في عام 2020، انخفض الإنتاج الأولي من الخضروات بنسبة 0.16٪ في عام 2022.
- ارتفع إنتاج الحمضيات في غينيا بيساو بنسبة 0.38% من 11417 طنًا في عام 2021 إلى 11460 طنًا في عام 2022. ومنذ الارتفاع بنسبة 2.09% في عام 2012، قفز إنتاج الحمضيات بنسبة 8.12% في عام 2022.
والثروة الحيوانية: ([12])
- ارتفع عدد الماشية والجاموس في غينيا بيساو بنسبة 1.44٪ من 724.172 ألف رأس في عام 2021 إلى 734.635 ألف رأس في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 1.86٪ في عام 2020، ارتفع عدد الماشية والجاموس بنسبة 2.91٪ في عام 2022.
- ارتفع عدد الخنازير في غينيا بيساو بنسبة 0.70٪ من 461.919 ألف رأس في عام 2021 إلى 465.153 ألف رأس في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.68٪ في عام 2018، ارتفع عدد الخنازير بنسبة 3.36٪ في عام 2022.
- ارتفع عدد الطيور الداجنة في غينيا بيساو بنسبة 1.73٪ من 2079 ألف رأس في عام 2021 إلى 2115 ألف رأس في عام 2022. ومنذ الاتجاه النزولي بنسبة 0.40٪ في عام 2018، قفز عدد الطيور الداجنة بنسبة 5.75٪ في عام 2022.
أما الغابات:
بلغت المساحة المغطاة بالغابات في عام 2019، 1.99 م. هكتار، أو 71٪ من إجمالي مساحة الأرض. وفي عام 2018، 130.000 طن متري. تم قطع أمتار من الأخشاب المستديرة. وقد انخفضت مساحة الغابات بنسبة 0.43٪ من 19800 كيلومتر مربع في عام 2020 إلى 19716 كيلومترًا مربعًا في عام 2021. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.41٪ في عام 2011، انخفضت مساحة الغابات بنسبة 4.11٪ في عام 2021. ([13])
ومصايد الأسماك: بلغ إجمالي الصيد في عام 2018 ما يقدر بنحو 6740 طنًا، معظمها من الصيد البحري.
قطاع صناعة:
بلغت القيمة المضافة لقطاع الصناعة لعام 2023 بنسبة 16.06 % وهي زيادة عن 15.56 % في عام 2022. تاريخيًا، يبلغ متوسط غينيا بيساو من عام 1970 إلى عام 2023 14.79 %. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 7.17 %، في عام 1997 بينما تم تسجيل الحد الأقصى البالغ 25.49 % في عام 1974. ([14]) ويعتمد التصنيع في غينيا بيساو بشكل أساسي على الصناعات الحرفية مثل صناعة السلال والحدادة والدباغة والخياطة. ولا يوجد سوى عدد قليل من الصناعات الصغيرة؛ وتشمل هذه الصناعات معالجة الأغذية والتخمير ومعالجة القطن والأخشاب وغيرها من السلع. وقد تضررت الكثير من القدرة الصناعية في غينيا بيساو أثناء الصراع الذي دار في أواخر تسعينيات القرن العشرين. ([15])
قطاع الخدمات:
بلغت القيمة المضافة للخدمات % من الناتج المحلي لعام 2023 بنسبة 45.14 %، بانخفاض عن 45.71 % في عام 2022. تاريخيًا، يبلغ متوسط غينيا بيساو من عام 1970 إلى عام 2023 37.95 %. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 19.29 %، في عام 1990 بينما تم تسجيل الحد الأقصى البالغ 46.1 % في عام 1983. ([16])
القطاع المصرفي:
بدأت عملية إعادة الهيكلة الكبرى للنظام المصرفي في غينيا بيساو في عام 1989، حيث حلت محل البنك الوطني لغينيا بيساو مؤسسات منفصلة بما في ذلك البنك المركزي، والبنك التجاري، والبنك الوطني للائتمان. وانضمت غينيا بيساو إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ومنطقة الفرنك في عام 1997، وتم استبدال البيزو الغيني في النهاية بالفرنك الأفريقي (CFA). الفرنك بعد أن تعايشت العملتان لعدة أشهر. وتولى دور البنك المركزي البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، الذي يقع مقره في داكار، السنغال. والمشاركة في النظام المصرفي بين الغينيين منخفضة للغاية، ولا يحتفظ سوى جزء ضئيل منهم بحسابات مصرفية. ([17]) في عام 2019، بلغ إجمالي الدين الخارجي 634.8 مليون دولار، أي ما يعادل 44.2% من الدخل القومي الإجمالي. يمثل النظام المصرفي أيضًا التزامًا طارئًا ومخاطر مالية للحكومة، ويزداد الأمر سوءًا بسبب وجود بنك يعاني من نقص رأس المال. يحتفظ بنك مهم على المستوى النظامي (SIB) بنحو 40 % من جميع الودائع في البلاد، ولكن رأسماله المنخفض ومستوى القروض المتعثرة المرتفع للغاية يشكلان تهديدًا للاستقرار المالي الكلي. بدأت الحكومة في البحث عن مستثمر استراتيجي في عام 2021 وأبدى مشترٍ محتمل اهتمامه، على الرغم من أن البنك تمكن فقط من استرداد ما يقرب من 10 % من قروضه المتعثرة، ولكن عدم الاستقرار السياسي بعد ديسمبر 2023 سيجعل هذه المهمة صعبة. هذه القضايا بالإضافة إلى الافتقار إلى العمق في الأسواق المالية تحد من الشمول المالي والتنمية.
السياحة:
بلغ عدد الوافدين عام 2019 نحو 52 ألف سائح، بانخفاض من 55 ألف سائح في عام 2018. تاريخيًا، يبلغ متوسط غينيا بيساو من عام 2001 إلى عام 2019 30 ألف سائح. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 5 آلاف سائح، في عام 2005 بينما تم تسجيل الحد الأقصى وهو 55 ألف سائح في عام 2018. بينما بلغت ايرادات السياحة لعام 2019 بنحو 19 مليون دولار، بانخفاض عن 20 مليون دولار في عام 2018. وبالمقارنة، وتاريخيًا، يبلغ متوسط غينيا بيساو من عام 2003 إلى عام 2019 12 مليون دولار. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 2 مليون دولار، في عام 2003 بينما تم تسجيل الحد الأقصى وهو 20 مليون دولار في عام 2018. ([18])
قطاع الطاقة والموارد الطبيعية:
يبلغ استهلاك الطاقة في غينيا بيساو نحو 0.3 طن مكافئ نفطي للشخص الواحد سنويًا، وهو أحد أدنى المعدلات في العالم. وتمثل الكتلة الحيوية أكثر من 95% من إجمالي الطاقة التي تستهلكها الأسر في غينيا بيساو. والخشب هو الوقود السائد حيث يتجاوز الطلب عليه 500 ألف طن سنويًا، يليه الفحم باعتباره الوقود الأكثر استخدامًا في العاصمة. وتبلغ كمية الكتلة الحيوية المستخدمة حوالي 738 ألف طن. ولا تمتلك غينيا بيساو أي مصادر محلية للنفط أو الفحم أو الغاز الطبيعي أو الطاقة الكهرومائية. وبالتالي، يتم استيراد جميع المنتجات البترولية، مما يفرض على اقتصاد البلاد نفقات عالية. ووفقًا لميزان الطاقة لعام 2007، يهيمن قطاع النقل بشكل أساسي على استهلاك المنتجات البترولية (40.614 ألف طن مكافئ نفطي)، يليه إنتاج الكهرباء (0.946 ألف طن مكافئ نفطي) والقطاع السكني (0.240 ألف طن مكافئ نفطي). ويبلغ استهلاك النفط ووارداته حوالي 0.438 ألف طن مكافئ نفطي يوميًا. بلغ إجمالي إمدادات الطاقة الأولية في عام 2008 نحو 219 ألف طن من النفط المكافئ، حيث مثلت الكتلة الحيوية 49% منها، في حين مثل النفط 51%. الكتلة الحيوية: تقدر مساحات الغابات في غينيا بيساو بنحو مليوني هكتار. ويبلغ حجم موارد الكتلة الحيوية المتاحة نحو 48.3 مليون متر مكعب.
ويقدر الاستهلاك السنوي من الخشب لأغراض الطاقة بنحو 625 ألف متر مكعب، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في مساحات الغابات الحالية. وتبلغ إمكانات الكتلة الحيوية المتاحة من المنتجات الزراعية ومخلفات معالجة الأخشاب وروث الماشية نحو 67 ألف متر مكعب سنوياً. وفيما يتعلق بإنتاج الوقود الحيوي، هناك إمكانات بنحو 10 آلاف متر مكعب من الكاجو، ونحو 20 هكتاراً من مزارع الجاتروفا. أظهر ميزان الطاقة لعام 2020 الصادر عن AFREC أن إجمالي توليد الكهرباء حتى عام 2018 في غينيا بيساو كان يعتمد بشكل كبير على الطاقة الحرارية. ومع ذلك، منذ عام 2014، بدأت غينيا بيساو في تسجيل إنتاج الكهرباء على أساس المصادر المتجددة. بلغ إجمالي توليد الكهرباء في عام 2018 179 جيجاوات ساعة مع حصول الطاقة الحرارية الأحفورية على 98٪ من هذه الحصة. تمثل الكتلة الحيوية أكثر من 84% تليها المنتجات النفطية التي تستحوذ على 15% والكهرباء بنسبة 1% فقط من إجمالي حصص الوقود من إجمالي الاستهلاك النهائي. الخشب هو الوقود السائد مع الطلب الذي يتجاوز 1400 كيلو طن سنويًا، يليه الفحم باعتباره الوقود الأكثر استخدامًا في العاصمة. لا تمتلك غينيا بيساو أي مصادر محلية مهمة من النفط أو الفحم أو الغاز الطبيعي أو الطاقة الكهرومائية. لذلك، يتم استيراد جميع المنتجات البترولية، مما يفرض على اقتصاد البلاد نفقات عالية. وفقًا لميزان الطاقة لعام 2018، يهيمن قطاع الأسر بشكل أساسي على استهلاك الكهرباء (61%) يليه قطاع الصناعة (29%). بلغ إجمالي إمدادات الطاقة الأولية في عام 2018 543.74 كيلو طن مكافئ نفطي. ([19])
الوصول إلى الكهرباء ([20])
- وقدرت القدرة المركبة في عام 2019 بنحو 32000 كيلوواط. كان الإنتاج حوالي 8 مليون. كيلوواط ساعة في عام 2019؛ ويقدر نصيب الفرد من الاستهلاك بـ 20 كيلوواط ساعة.
- الكهربة – إجمالي السكان: 37.4% (تقديرات 2022)
- الكهربة – المناطق الحضرية: 61%
- الكهربة – المناطق الريفية: 15.8%
- القدرة المركبة على توليد الكهرباء: 28000 كيلو وات (تقديرات 2022)
- الاستهلاك: 78.87 مليون كيلو وات في الساعة (تقديرات 2022)
- خسائر النقل/التوزيع: 6 مليون كيلو وات في الساعة (تقديرات 2022)
مصادر توليد الكهرباء. ([21])
- الوقود الأحفوري: 97.6% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
- الطاقة الشمسية: 2.4% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
البترول: ([22])
- استهلاك البترول المكرر: 2000 برميل/يوم (تقديرات 2022)
المعادن:
تمتلك غينيا بيساو ثالث أكبر احتياطيات من البوكسيت (خام الألومنيوم) في العالم، وتساهم صادرات هذه السلعة الاستراتيجية بأكثر من 50% من صادرات البلاد، وأكثر من 90% من عائدات التصدير. وتذهب العديد من صادرات المعادن هذه إلى الصين كمدخل رئيسي لتغذية سلسلة التوريد العالمية. وتشير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية إلى أن حكومة غينيا بيساو تسعى إلى مواصلة جذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعدين في البلاد، والذي لا شك أنه يتمتع بالقدرة على تحويل اقتصاد البلاد بشكل أكبر كمصدر لتوليد فرص عمل جديدة وحافز للنمو الاقتصادي الطويل الأجل. وبالإضافة إلى صناعة البوكسيت الاستراتيجية الموجهة للتصدير، تنتج غينيا أيضًا الذهب والماس. وعلاوة على ذلك، يشير محللو صناعة التعدين في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية إلى أن البلاد تمتلك أيضًا احتياطيات كبيرة من الحديد والنيكل. في السنوات الأخيرة، نجحت غينيا بيساو في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الموردين العالميين للبوكسيت، وهو المورد الرئيسي المستخدم في صناعة الألمنيوم المعدني الخفيف. وخلال عام 2020، صدرت غينيا بيساو أكثر من 82.4 مليون طن من البوكسيت، مما يجعلها واحدة من أكبر المصدرين في العالم، وفقًا لشركة السمسرة المعدنية ماريكس. ([23])
المطلب الثاني
المالية العامة وتوزيع الدخل
أولا: الميزانية العامة.
تعطلت جهود ضبط الأوضاع المالية بسبب الزيادات غير المخطط لها في الإنفاق التقديري وانخفاض إيرادات الجمارك، مما تسبب في توسع العجز المالي إلى 7.6% في عام 2023، ارتفاعًا من 6.1% في عام 2022. وشملت العوامل التي ساهمت في ذلك الانتخابات التشريعية، وتراكم المتأخرات في قطاع الطاقة، ودعم الأرز بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات في البنية التحتية للطرق الحضرية، وكلها حافظت على مستويات الدين أعلى من معيار التقارب عند 77.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد يؤدي تعزيز تحصيل الإيرادات وتحسين انضباط الإنفاق إلى خفض العجز المالي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وقد يزيد هذا الرقم إلى 5.6% إذا تم أخذ تسوية المتأخرات المخطط لها في الاعتبار، مع توقع انخفاض الدين العام إلى 75.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن سرعة التكيف المالي تعتمد بشكل كبير على تعزيز تعبئة الإيرادات، وتعزيز ضوابط الإنفاق، وزيادة تمويل المنح. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين المحيطة بالتقلبات السياسية المستمرة في البلاد تضيف مستوى كبيرًا من عدم القدرة على التنبؤ بهذه التوقعات. ([24]) ويوضح الشكل التالي الفائض والعجز في الميزانية العامة.
شكل رقم (4) الفائض والعجز في الميزانية العامة لغينيا بيساو من 2016- 2022
Countryeconomy,, Guinea Bissau General Budget:https://countryeconomy.com/deficit/guinea-bissau
انخفضت الإيرادات الإجمالية في عام 2023، مدفوعة جزئيًا بانخفاض في الإيرادات الضريبية. وانخفضت الإيرادات الإجمالية من 15.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، إلى 13.9 % في عام 2023 بسبب ضعف أحجام صادرات الكاجو، وإدخال إعانات الأرز الممولة بإعفاء القطاع الخاص من رسوم ضريبة الاستيراد لتحديد سعر الأرز بأقل من القيمة السوقية، وانخفاض تمويل المنح. وعلى الرغم من حملة الكاجو الضعيفة، ظلت الإيرادات الضريبية دون تغيير عند 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. ([25]) وقد اتخذت السلطات خطوات مهمة لتحسين الوضع المالي، بما في ذلك إزالة الدعم غير المستدام، والسيطرة الأكثر صرامة على الإنفاق التقديري، وتجميد التوظيف مما يحد من نمو فاتورة الأجور. وقد يؤدي هذا، إلى جانب زيادة منح المانحين، ([26]) ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النشاط الاقتصادي 5% على المدى المتوسط، مع كون صادرات الكاجو بمثابة المحرك الرئيسي. ومن شأن التنويع الأكبر في مزيج الطاقة وتحسين الظروف للحكومة لإعادة التفاوض على عقد كارباور الحالي أن يقلل من تكاليف الطاقة ويحفز القطاع الحقيقي. ومن الممكن أن يؤدي الاستمرار في الالتزام بتعزيز المالية العامة إلى انخفاض العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وبخصوص الديون الحكومية؛ فقد قفز الدين الحكومي لغينيا بيساو بنسبة 8.16% من 859 مليار عملة محلية في عام 2022 إلى 929 مليار عملة محلية في عام 2023. ومنذ الارتفاع بنسبة 7.17% في عام 2013، ارتفع الدين الحكومي بنسبة 241.53% في عام 2023. بينما انخفض الدين الحكومي (% من الناتج المحلي الإجمالي) في غينيا بيساو بنسبة 3.17% من 80.4% في عام 2022 إلى 77.8% في عام 2023. ومنذ الاتجاه الصعودي بنسبة 1.36% في عام 2021، انخفض الدين الحكومي (% من الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 1.27% في عام 2023. ([27])
ثانيا: القوى العاملة
ظل معدل المشاركة في القوى العاملة بين إجمالي السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 ،64 عامًا في غينيا بيساو دون تغيير تقريبًا عند حوالي 56 % عام 2022، ([28]) بينما بلغ اجمالي القوي العاملة عام 2023، 726.412 فرد منهم 44.49% اناث. ([29])ويبن الشكل التالي توزيع العمالة على القطاعات المختلفة في غينيا بيساو.
شكل رقم (5) توزيع العمالة على القطاعات المختلفة في غينيا بيساو من عام2000 – 2022
المصدر: البنك الدولي
بلغت المشاركة في القوي العاملة لعام 2023 بنسبة 55.95 %، وهي زيادة عن 55.94 % في عام 2022. تاريخيًا، يبلغ متوسط غينيا بيساو من عام 1991 إلى عام 2023 56.64 %. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 55.42 %، في عام 2020 بينما تم تسجيل الحد الأقصى البالغ 57.57 % في عام 1992. ([30]) بينما بلغ معدل البطالة عام 2023 بنسبة 3.18 %، بانخفاض عن 3.2 % في عام 2022، تاريخيًا، يبلغ متوسط غينيا بيساو من عام 1991 إلى عام 2023 3.25 %. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 3.03 %، في عام 1997 بينما تم تسجيل الحد الأقصى البالغ 3.63 % في عام 2021. ([31]) ويوضح الشكل التالي تطور مؤشر البطالة في غينيا بيساو.
شكل رقم (6) معدلات البطالة في غينيا بيساو من عام 2016- 2023
المصدر: البنك الدولي
ثالثا: الفقر وتوزيع الدخل
لا يزال الفقر منتشرًا على نطاق واسع في غينيا بيساو حيث ارتفع بنسبة 2.8 % (أي ما يعادل أكثر من 80 ألف فقير إضافي) بين عامي 2018 و2021. وأظهرت البيانات لعامي 2018/2019 و2021/2022. أن الفقر ارتفع من 47.7 % في عام 2018 (أي ما يعادل حوالي 0.802 مليون فقير) إلى 50.5 % في عام 2021 (أي ما يعادل أكثر من 0.886 مليون فقير). وهذا يعادل أكثر من 80 ألف فقير إضافي. وخلال نفس الفترة، زادت مقاييس الفقر الأخرى في غينيا بيساو. ارتفعت فجوة الفقر (التي تقيس مدى سقوط الأفراد في المتوسط تحت خط الفقر) من 13.7 % في عام 2018 إلى 15.2 % في عام 2021. وعلى نحو مماثل، ارتفع أيضًا مؤشر شدة الفقر (الذي يضع وزنًا أكبر على الأسر الأكثر فقرًا، والذي يقاس بتربيع فجوة الفقر) من 5.4 إلى 6.2 خلال نفس الفترة. وبين عامي 2022 و2023 عند حوالي 26 % (على أساس خط الفقر الدولي البالغ 2.15 دولار في تعادلات القوة الشرائية لعام 2017)، ومن المتوقع أن يساهم التعافي المتوقع في القطاع الزراعي في انخفاض جزئي في معدل الفقر إلى 25.4% في عام 2024. ومن المتوقع استمرار التحسن، بمساعدة انخفاض أسعار المواد الغذائية، مما قد يؤدي إلى خفض الفقر إلى 24.1% في عام 2025، وانتشال أكثر من 15000 فرد من براثن الفقر. ومن المتوقع أن ينخفض معدل الفقر إلى 22.6% بحلول عام 2026. ([32]) وتبين النقاط التالية اهم مؤشرات الفقر وتوزيع الدخل.
- بلغ معدل الفقر عند 1.90 دولار في اليوم لعام 2021بنسبة 26 %، وهي زيادة عن 21.7 % في عام 2018. وبالمقارنة، تاريخيًا، يبلغ متوسط غينيا بيساو من عام 1991 إلى عام 2021 42.08 %. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 21.7 %، في عام 2018 بينما تم تسجيل الحد الأقصى البالغ 66.7 % في عام 2010. ([33])
- انخفض مؤشر جيني لغينيا بيساو بنسبة 4.02% من 34.80% في عام 2018 إلى 33.40% في عام 2021. ومنذ الارتفاع بنسبة 42.13% في عام 2010، انخفض مؤشر جيني بنسبة 33.99% في عام 2021. ([34])
- ارتفعت حصة الدخل التي يمتلكها أدنى 10% من سكان غينيا بيساو بنسبة 3.03% من 3.30% في عام 2018 إلى 3.40% في عام 2021. ومنذ الانخفاض بنسبة 41.38% في عام 2010، ارتفعت حصة الدخل التي يمتلكها أدنى 10% بنسبة 100.00% في عام 2021. ([35])
- انخفضت حصة الدخل التي يمتلكها أعلى 10% من سكان غينيا بيساو بنسبة 5.43% من 27.60% في عام 2018 إلى 26.10% في عام 2021. ومنذ القفزة بنسبة 50.00% في عام 2010، انخفضت حصة الدخل التي يمتلكها أعلى 10% بنسبة 37.86% في عام 2021. ([36])
المطلب الثاني
القطاع الخارجي
أولا: الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية.
في السنوات الأخيرة، تمكنت غينيا بيساو من جذب كميات كبيرة نسبيًا من الاستثمار الأجنبي؛ ولكن لسوء الحظ، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد بشكل كبير بعد عام 2020 بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19. ووفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 22 مليون دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 18.4٪ على أساس سنوي ولكنها لا تزال أقل من المستوى المسجل قبل الوباء (72 مليون دولار). وبلغ إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر 315 مليون دولار اعتبارًا من عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 18.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. يجذب التنقيب عن النفط البحري معظم المستثمرين الأجانب. كما يتطور قطاع السياحة ويتلقى استثمارات متزايدة (خاصة في جزر بيجاغوس). الدول المستثمرة الرئيسية هي الصين والولايات المتحدة والبرتغال والهند.
كان الاستثمار الأجنبي المباشر في غينيا بيساو منخفضًا تاريخيًا بسبب صغر حجم سوقها والبنية التحتية المتخلفة وعدم الاستقرار السياسي. في السنوات الأخيرة، اتخذت حكومة غينيا بيساو خطوات لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال سن قوانين مواتية للاستثمار وإنشاء “محطة واحدة” لتبسيط عملية إنشاء الأعمال التجارية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، وقعت الحكومة العديد من معاهدات الاستثمار الثنائية مع دول أخرى، بما في ذلك الصين والبرتغال، لتوفير حماية أكبر للمستثمرين الأجانب. نفذت الحكومة الوطنية سياسات لتنويع الاقتصاد، مع إعطاء الأولوية لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاعي الزراعة والطاقة، وهما محركان رئيسيان للاقتصاد. الموارد الطبيعية للبلاد هي عوامل إيجابية أخرى. لقد تزايد الاستثمار الصيني في غينيا بيساو في العقد الماضي. على هذا النحو، تم تطوير مصنع تعليب، بالإضافة إلى شبكة توزيع الأسماك، بدعم من شركة مصايد الأسماك الدولية الصينية (CONAPEMAC). بالإضافة إلى ذلك، دخل سد كاليبا الكهرومائي، الممول من شركة المياه والكهرباء الدولية الصينية بمبلغ 536 مليون دولار، الخدمة في عام 2015. كما تستثمر الشركات الصينية في العقارات وكذلك في البوكسيت.
إن نقطة الضعف الرئيسية في البلاد تتمثل في العدد الكبير من تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية الذين أقاموا قواعدهم لشحن المخدرات إلى السوق الأوروبية. كما أن الحالة السيئة للبنية الأساسية، والنظام القانوني الضعيف، وعدم الاستقرار السياسي، وارتفاع تكلفة الطاقة تشكل أيضًا عوائق أمام الاستثمار. رسميًا، يعامل القانون الاستثمار الأجنبي والمحلي على قدم المساواة. ومع ذلك، لا يزال النظام القضائي عرضة للتدخل السياسي، والفساد منتشر على نطاق واسع. الإطار التنظيمي العام لا يفضي إلى بدء الأعمال التجارية ويثبط نمو العمالة على نطاق واسع. وكالة الاستثمار الوطنية في غينيا بيساو هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تشجيع وتسهيل الاستثمار. تحتل البلاد المرتبة 158 بين 180 اقتصادًا على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023والمرتبة 166 من بين 184 دولة في أحدث مؤشر للحرية الاقتصادية. ([37])
وبخصوص الديون الخارجية؛
بلغ اجمالي الدين الخارجي 808.187 مليون دولار (تقديرات عام 2022). ([38]) وفقًا لآخر نقطة بيانات تم نشرها، بلغ نصيب الفرد من الدين في غينيا بيساو في عام 2022 نحو 675 دولارًا للفرد. وفي عام 2021 بلغ 660 دولار، ثم ارتفع بعد ذلك بنحو 15 دولار، وإذا راجعنا عام 2012 مرة أخرى، فسنرى أن الدين للفرد كان حينها 326 دولار. ويوضح الشكل التالي تطور الدين الخارجي لغينيا بيساو.
شكل رقم (7) تطور الدين الخارجي لغينيا بيساو من عام 2012- 2022
Countryeconomy, ,National debt of Guinea Bissau:https://countryeconomy.com/national-debt/guinea-bissau
إذا نظرنا إلى الشكل، يمكننا أن نرى تطور ديون غينيا بيساو. فقد ارتفعت منذ عام 2012 عندما كانت 498 مليون دولار، وكذلك من حيث % للناتج المحلي الإجمالي، عندما بلغت 47.39٪.
ثانيا: التجارة الخارجية.
تلعب التجارة الخارجية دورًا استراتيجيًا في اقتصاد غينيا بيساو، حيث تمثل 44٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لأحدث بيانات البنك الدولي. تعتمد البلاد بشكل كبير على الكاجو، الذي يمثل ما يقرب من 90٪ من صادرات السلع، مما يحدد الأداء الاقتصادي. أما بالنسبة للواردات، فهي في المقدمة من النفط المكرر، وقضبان الصلب الأخرى، والأرز، والمياه المنكهة، والبيرة (بيانات منظمة التعاون الاقتصادي).
تتجه صادرات غينيا بيساو بالكامل تقريبًا نحو الهند (92٪)، تليها كوت ديفوار (2.4٪)، وتوغو (2.2٪)، وهولندا (1.3٪). تأتي الواردات بشكل رئيسي من البرتغال (34٪)، والسنغال (21.9٪)، والصين (14٪)، وهولندا (5.7٪)، وإسبانيا (3.3٪). قدمت البلاد تعريفة خارجية مشتركة (CET) في أوائل عام 2000، بالتعاون مع دول أخرى في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WAEMU). غينيا بيساو هي أيضًا عضو في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس). تسعى الحكومة إلى تعزيز علاقاتها مع العديد من البلدان والمنظمات من أجل تعزيز التجارة الخارجية. ومن المتوقع أن تؤثر الإصلاحات الحكومية مثل تحرير الأسعار، فضلاً عن برامج الخصخصة والتكيف الهيكلي، على التجارة الدولية في الأمد البعيد. ومع ذلك، فإن الافتقار الخطير إلى البنية التحتية وعدم الاستقرار السياسي وارتفاع تكاليف السلع الأساسية تشكل عقبات أمام تنمية التجارة. ويبين الشكل التالي العجز والزيادة في الميزان التجاري لغينيا بيساو.
شكل رقم (8) الميزان التجاري لغينيا بيساو من عام 2016- 2023
Country economy, Guinea-Bissau – Trade Balance.at:
, https://countryeconomy.com/trade/balance/guinea-bissau
يعاني الميزان التجاري لغينيا بيساو من عجز هيكلي، وقد تفاقم في السنوات الأخيرة. ووفقًا لمنظمة التجارة العالمية، في عام 2022، استوردت البلاد سلعًا بقيمة 474 مليون دولار، وصدرت 213 مليون دولار فقط (+15٪ و-29٪ على أساس سنوي، على التوالي). في نفس العام، استوردت غينيا بيساو خدمات بقيمة 157 مليون دولار بينما بلغت صادراتها 33 مليون دولار. وفقًا للبنك الدولي، واجهت حملة الكاجو لعام 2023 تحديات مختلفة، مثل نقص حاويات الشحن والتهريب والاضطرابات الناجمة عن الانتخابات التشريعية وضعف الطلب الدولي. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى الحد من الصادرات إلى 168 ألف طن فقط في عام 2023، على الرغم من أن حجم الإنتاج يبلغ 260 ألف طن. ([39])
ثالثا: الصرف والعملة والاحتياطات الأجنبية
في مايو 1997، انضمت غينيا بيساو إلى منطقة الفرنك الفرنسي، وتم استبدال البيزو بالفرنك الأفريقي بسعر 65 بيزو = فرنك أفريقي واحد. ويبلغ سعر اليورو 655.957 فرنك افريقي.
وبلغ سعر الصرف في غينيا بيساو 547 فرنك غرب إفريقيا مقابل الدولار في نهاية عام 2017، مقارنة بقيمة 622 فرنك غرب إفريقيا مقابل الدولار في نهاية عام 2016 وسعر الصرف قبل عقد 471 فرنك غرب إفريقيا مقابل الدولار. ([40]) ويوضح الشكل التالي الصرف والتغير فيه.
شكل رقم (9) أسعار الصرف في غينيا بيساو من عام 2019- 2023
Cia, Exchangerates: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/guinea-bissau/#economy
وخلال الفترة من سبتمبر 2004 إلى أكتوبر 2024، كان متوسط سعر الصرف لغينيا بيساو 538.45 فرنك أفريقي لكل دولار بحد أدنى 415.99 فرنك أفريقي لكل دولار في يوليو 2008 وحد أقصى 667.00 فرنك أفريقي لكل دولار في أكتوبر 2022. أحدث نقطة بيانات متاحة هي 600.95 فرنك أفريقي لكل دولار، وهو تغيير بنسبة 1.64٪ عن نقطة البيانات السابقة البالغة 591.26 فرنك أفريقي لكل دولار وتغيير بنسبة -3.24٪ عن العام الماضي عندما كان المستوى 621.10 فرنك أفريقي لكل دولار. ([41])
أما الاحتياطات الأجنبية؛ فقد بلغ احتياطي النقد الأجنبي 4 ملايين دولار. في يونيو 2019، وبلغ عرض النقود بمعناه الواسع 406.1 مليار. فرنك CFA. واعتبارًا من نوفمبر 2022، بلغت الاحتياطات 54.5 مليار فرنك أفريقي وهو انخفاض مقارنة بالقيمة السابقة البالغة 56.7 مليار فرنك أفريقي. تاريخيًا، يبلغ متوسط الاحتياطي من أغسطس 2009 إلى نوفمبر 2022 17.72 مليار فرنك أفريقي. تم تسجيل الحد الأدنى البالغ 3.67 مليار فرنك أفريقي في أغسطس 2009، بينما تم الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 57.9 مليار فرنك أفريقي في سبتمبر 2022. ([42])
……………………
[1] (worldbank, Economic Overview: https://www.worldbank.org/en/country/guineabissau/overview
[2] (African Development Bank Group,Guinea-Bissau Economic Outlook: https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/guinea-bissau/guinea-bissau-economic-outlook
[3] (countryeconomy, Guinea Bissau GDP: https://countryeconomy.com/gdp/guinea-bissau
[4] (tradingeconomics, Guinea-Bissau GDP Annual Growth Rate: https://tradingeconomics.com/guinea-bissau/gdp-growth-annual
[5] (worldbank, Economic Overview: https://www.worldbank.org/en/country/guineabissau/overview
[6] ) البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO): https://www.bceao.int/
[7] (lloydsbanktrade, Guinea-Bissau: Economic Overview Economic Indicators, https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/guinea-bissau/economy
[8] (African Development Bank Group,Guinea-Bissau Economic Outlook: https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/guinea-bissau/guinea-bissau-economic-outlook
[9] (adaptation, Guinea-Bissau makes gender, agriculture and tourism a priority in its national adaptation plan: https://www.adaptation-undp.org/guinea-bissau-makes-gender-agriculture-and-tourism-priority-establishing-its-national-adaptation
[10] (theglobaleconomy, Guinea-Bissau: Share of agriculture in GDP: https://www.theglobaleconomy.com/Guinea-Bissau/Share_of_agriculture/
[11] (knoema, agriculture: https://knoema.com/atlas/Guinea-Bissau/topics/Agriculture
[12] (knoema, Agriculture, Livestock Production Stocks: https://knoema.com/atlas/Guinea-Bissau/topics/Agriculture/Live-Stock-Production-Stocks/Number-of-cattle-and-buffaloes
[13] (knoema, Guinea Bissau – Forest Region: https://knoema.com/atlas/Guinea-Bissau/topics/Land-Use/Area/Forest-area
[14] (theglobalecon, Guinea-Bissau: Industry Share: https://www.theglobaleconomy.com/Guinea-Bissau/Share_of_industry/
[15] (Britannica, Economy of Guinea Bissau, https://www.britannica.com/place/Guinea-Bissau/Economy
[16] (theglobaleconomy, Guinea-Bissau: Services Share: https://www.theglobaleconomy.com/Guinea-Bissau/Share_of_services/
[17] (Britannica, Guinea Bissau Economy,Finance and Trade: https://www.britannica.com/place/Guinea-Bissau/Economy
[18] (theglobaleconomy, Tourist arrivals and tourism revenues: https://www.theglobaleconomy.com/Guinea-Bissau/international_tourism_revenue/. https://www.theglobaleconomy.com/Guinea-Bissau/tourist_arrivals/.
[19] (afrec, Guinea Bissau: https://au-afrec.org/guinea-bissau
[20] (cia.gov, Energy, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/guinea-bissau/#energy
[21] (Idem.
[22] (Idem.
[23](energycapitalpower, Guinea-Bissau plays a crucial role in the global bauxite supply chain.: https://energycapitalpower.com/guinea-bissau-plays-a-crucial-role-in-global-bauxite-supply-chain/
[24] (lloydsbanktrade, Guinea-Bissau: Economic Overview Economic Indicators, https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/guinea-bissau/economy
[25] (World Bank.Guinea-Bissau Economic Update: Retiring the Fiscal Risk, Spring 2024 (English). Washington, D.C.: World Bank: Group.http://documents.worldbank.org/curated/en/099051324114056270/P50048212bf1f4017186ab1356928a8b6cb
[26] (worldbank, Economic Overview: https://www.worldbank.org/en/country/guineabissau/overview
[27] (knoema, Guinea-Bissau – General government gross debt as a percentage of GDP.: https://knoema.com/atlas/Guinea-Bissau/topics/Economy/Financial-Sector-General-Government-finance/Government-debt-percent-of-GDP
[28]( statista, Guinea-Bissau: Labor force participation rate from 2012 to 2022: https://www.statista.com/statistics/993836/labor-force-participation-rate-in-guinea-bissau/
[29] (tradingeconomics, Guinea-Bissau – Labor force, total: https://tradingeconomics.com/guinea-bissau/labor-force-total-wb-data.html
[30] (theglobaleconomy, Guinea-Bissau: Labour Force Participation: https://www.theglobaleconomy.com/Guinea-Bissau/Labor_force_participation/
[31] (theglobaleconomy, Guinea-Bissau: Unemployment rate: https://www.theglobaleconomy.com/Guinea-Bissau/Unemployment_rate/
[32] (lloydsbanktrade, Guinea-Bissau: Economic Overview Economic Indicators, https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/guinea-bissau/economy
[33] (theglobaleconomy, Guinea-Bissau: Poverty rate of US$1.90 per day: https://www.theglobaleconomy.com/Guinea-Bissau/poverty_ratio_low_range/
[34] (knoema, Guinea Bissau – GINI index: https://knoema.com/atlas/Guinea-Bissau/topics/Poverty/Income-Inequality/GINI-index
[35] (knoema, Guinea-Bissau – Share of income held by bottom 10%: https://knoema.com/atlas/Guinea-Bissau/topics/Poverty/Income-Inequality/Income-share-held-by-lowest-10percent
[36] (knoema, Guinea-Bissau – Share of income held by top 10%: https://knoema.com/atlas/Guinea-Bissau/topics/Poverty/Income-Inequality/Income-share-held-by-highest-10percent
[37] (lloydsbanktrade, Guinea Bissau: Investment: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/guinea-bissau/investing?vider_sticky=oui
[38]( cia, External debt: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/guinea-bissau/#economy
[39] (lloydsbanktrade, Guinea-Bissau: Business Profile: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/guinea-bissau/trade-profile?vider_sticky=oui
[40]( focus, Exchange rate in Guinea Bissau: https://www.focus-economics.com/country-indicator/guinea-bissau/exchange-rate/
[41]( theglobaleconomy, Guinea Bissau: US Dollar Exchange Rate: https://www.theglobaleconomy.com/Guinea-Bissau/Dollar_exchange_rate/
[42] (theglobaleconomy, Guinea-Bissau: Foreign Exchange Reserves: https://www.theglobaleconomy.com/Guinea-Bissau/reserves_monthly/