قمة مقديشو: الحرب على الإرهاب والبحث عن الزعامة

مَن يهيمن على القرن الإفريقي يؤثر بدرجة كبيرة في الاقتصاد العالمي، ولا غرو؛ فالإقليم يُشرف على الممرّ الملاحي البحري الأهم عالميًّا (خليج عدن – باب المندب – قناة السويس)، والذي تمرّ عبره ذهابًا وإيابًا جُلّ التجارة العالمية.

ومن أجل ذلك تداعت القوى الدولية والإقليمية على دول الإقليم، متعاونةً أحيانًا ومتآمرةً أخرى، وتتخذ هذه القوى مداخل مختلفة للتغلغل في الإقليم؛ كلّ بحسب ما يملكه من أوراق اللعب، وهي كثيرة، وخاصةً في ظل الحاجات اللامتناهية لدول الإقليم في شتى المجالات.

وقد خلق هذا التهافت، بل والتدافع الدولي، حالةً من التنافس بين دول الإقليم على مركز الزعامة، وخاصةً بين إثيوبيا وكينيا، فمن يتزعَّم الإقليم يكن بلا شك محطَّ اهتمام القوى الكبرى، وهو ما حدا برؤساء دول الجوار الصومالي المباشر: “آبي أحمد”، و”وليم روتو”، و”إسماعيل جيلة” إلى المسارعة في تلبية دعوة الرئيس الصومالي “حسن شيخ محمود”، إلى قمة رباعية تجمعهم في “مقديشو”، على الرغم مما يكتنف مثل هذا الاجتماع من مخاطر أمنية.

وتفترض زعامة الإقليم فيمن يصبو إليها، القدرة على مواجهة التحديات، والتأثير على مسارات الأحداث. ومن أبرز التحديات والأحداث الجارية: ذلك الإرهاب المتمركز في الصومال، والذي يَطال من حين لآخر دول الجوار الصومالي المباشر، ويهدِّد بتقويض استقرار القرن الإفريقي بأجمعه. ومن هنا خُصِّصت هذه القمة الرباعية للتباحث بشأن دعم الصومال في حربها على حركة “الخوارج”^([1])، وتوجيه ضربة مشتركة قاضية لهذه الحركة.

ويُحقِّق القضاء المأمول على الإرهاب من منابعه في الصومال منافع جمَّة للمؤتمرين؛ أهمها: تحقيق الأمن والاستقرار لهم جميعًا، ومِن ثَم التفرغ لغير ذلك من القضايا، تصاعد أسهم مَن يسهم بفعالية في القضاء على الإرهاب باتجاه امتلاك الكلمة العليا وزعامة الإقليم.

وهنا يثور التساؤل: هل لدى إثيوبيا وكينيا ما تقدّمانه في هذا المضمار؟، أو بالأحرى هل تَسمح لهما أوضاعهما الداخلية بالمشاركة الفعَّالة في الحرب على الإرهاب؟، وما هي مآلات المنافسة على زعامة الإقليم في ظلّ تغيُّر موازين القوى الدولية؟ تجيب هذه الورقة عن هذه التساؤلات عبر المحاور التالية:

التنافس الدولي على القرن الإفريقي:

تضافرت أسباب “الجغرافيا السياسية” على وضع القرن الإفريقي في بؤرة اهتمام العالم، وقد زاد اهتمام القوى الدولية بهذا الإقليم الاستراتيجي؛ بسبب التحولات العنيفة التي تعتري النظام الدولي في الآونة الأخيرة، وتتصدر الصومال من بين دول الإقليم قائمة اهتمامات كل الدول، ولا غرو؛ فهي الدولة التي تمتلك أطول سواحل بحرية في العالم بطول 3700 كيلو متر، وتطل على فوهة أهم ممر ملاحي في العالم، ومِن ثَم تؤثر حالة الاستقرار فيها سلبًا أو إيجابًا على التجارة العالمية، وهو ما حدث بالفعل مطلع الألفية الثالثة، إبَّان اندلاع ظاهرة القرصنة البحرية قبالة هذه السواحل مترامية الأطراف، ونظرًا لما اكتسبه هذا الموقع الجغرافي الفريد من أهمية بالغة، فقد سعت -ولا تزال- إليه جُلّ القوى العالمية والإقليمية سعيًا حثيثًا.

فالولايات المتحدة صاحبة النفوذ التقليدي في القرن الإفريقي، منذ انتهاء الحرب الباردة الأولى مطلع تسعينيات القرن الماضي، وبعد سياسة الانكماش التي انتهجها الرئيس السابق “دونالد ترامب” تجاه إفريقيا؛ أعاد الرئيس الحالي “جو بايدن” القوات الأمريكية إلى الصومال، وتشارك هذه القوات حاليًا بقوة في الحرب الصومالية على الإرهاب وفق استراتيجية جديدة، فضلاً عن استحواذ الولايات المتحدة عبر إحدى الشركات الأمريكية على التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما قُبالة السواحل الصومالية، وبذلك تكون قد أمَّنت وجودها بشكل دائم في أهمّ دول القرن الإفريقي.

أما روسيا فقد استغلت فترة الجفاء الأمريكي-الإثيوبي، وراحت تملأ بعض الفراغ عبر التعاون العسكري والاقتصادي مع إثيوبيا، والتي كانت متلهفة لكل مساعدة في حربها الأهلية ضد “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي”، وفي نفس الوقت تحصلت روسيا على إذن من الرئيس الإريتري “أسياس أفورقي”، ببناء قواعد بحرية وجوية جنوب ميناء عصب، كما منحها “أفورقي” جزءًا من ميناء عصب ومنطقةً ملحقةً به، لتقوم بتطوير الميناء وتوسعته لبناء أول قاعدة روسية على البحر الأحمر^([2])، ولا تزال روسيا تراود السودان عن تدشين قاعدة بحرية روسية بجوار ميناء “بورتسودان” على ساحل البحر الأحمر.^([3])

وأما عن الصين فقد رسَّخت وجودها الاقتصادي والعسكري في جنوب السودان، كما رسَّخت وجودها الاقتصادي في إثيوبيا عبر مشروعاتها العملاقة في مجالات البنى التحتية، ومن أهمها: مشروع السكك الحديدية الكهربائية، التي تربط إثيوبيا بميناء جيبوتي لتُتيح لها منفذًا بحريًّا حيويًّا، وفي نفس الوقت أمَّنت الصين وجودها العسكري في جيبوتي، بعد تدشينها أول قاعدة عسكرية بحرية لها في إفريقيا تطل على خليج عدن.^([4])

وأما تركيا فقد وقّعت اتفاقية مع جيبوتي، لإنشاء منطقة تجارية حرة، تبلغ مساحتها 12 مليون متر مربع، مع قدرة اقتصادية متوقعة تبلغ حوالي تريليون دولار، بينما أنشأت تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج، في مقديشو عاصمة الصومال، وزادت من حجم التبادل التجاري مع الصومال، في الوقت الذي ضخَّت استثمارات كبيرة في السودان ووقَّعت معها اتفاقية بشأن تطوير مدينة وميناء سواكن.^([5])

وأما الامارات فقد أقامت قاعدة عسكرية لها في أرخبيل “سوقطري” اليمني في خليج عدن، وقاعدة أخرى في ميناء “عصب” في إريتريا لدعم عملياتها في اليمن، كما أقامت علاقات وطيدة مع جيبوتي والصومال و”جمهورية أرض الصومال”، غير أن علاقاتها توترت مع جيبوتي والصومال، ثم عادت لتوطيد علاقاتها مع الصومال مع قدوم الرئيس “شيخ محمود”؛ حيث وقَّعت مع الصومال اتفاقية تعاون أمني وعسكري أقرها البرلمان الصومالي مؤخرًا.^([6])

توازن القوى بين دول القرن الإفريقي:

ومن ناحية أخرى؛ لا تنفك دول الإقليم تتدافع على الريادة والزعامة، في محاولة لجذب اهتمام القوى الدولية، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وانحسار المد الشيوعي من إفريقيا والعالم؛ تحول إقليم القرن الإفريقي إلى منطقة نفوذ تقليدي أمريكي، وعلى الرغم من أن إثيوبيا هي الدولة الوحيدة الحبيسة من بين دول الإقليم، إلا أنها تبوأت، عبر تحالفها مع الولايات المتحدة، مكانة الزعامة في الإقليم منذ مطلع الألفية الثالثة.^([7])

وفي نوفمبر من عام 2020م اندلعت في إثيوبيا حرب أهلية شعواء، بين الحكومة الاتحادية وبين “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي”، تدخلت فيها إريتريا إلى جانب الحكومة الاتحادية، وتلقت الجبهة دعمًا خارجيًّا، وتصاعدت الأزمة فيما وُصِفَ بجرائم حرب، وإبادة جماعية، وتطهير عرقي، وضد الإنسانية؛ الأمر الذي توترت معه علاقة إثيوبيا بحليفتها الولايات المتحدة، وبدأت مكانة إثيوبيا في الإقليم تتآكل^([8])، وهو ما حدا بكينيا إلى محاولة شغل الفراغ الذي خلَّفه الانشغال الإثيوبي بالأزمة الداخلية؛ حيث انخرطت كينيا في عهد الرئيس السابق “أوهورو كينياتا”، في وساطة جادة في الملفات الملتهبة إقليميًّا، مثل أزمة حرب الـ “تيجراي”، وأزمة الصراع شرقي الكونغو وتبعاته من توتر في العلاقات الكونغولية الرواندية، وقد جاء الرئيس الكيني الجديد “وليم روتو” ليواصل مساعي سلفه، بدعم ومباركة من الولايات المتحدة، والتي يحظى بصلات وثيقة معها، تُؤهّله أن يكون حليفها الجديد في المنطقة.^([9])

الصومال مصدر قلق للجميع:

على صعيد الداخل الصومالي كثَّفت حركة الشباب نشاطها المسلح، على مدار ثمانية عشر عامًا خلت، منذ أواسط العقد الأول من الألفية الثالثة، وقد تسبَّب ذلك الإرهاب في إزهاق آلاف الأرواح من المدنيين والعسكريين الصوماليين والأجانب، ونزوح الملايين من الصوماليين، في حربٍ طال أمدها، فقدت على إثرها الدولة الصومالية سيطرتها، على العديد من المناطق لصالح الحركة، حتى أصبحت الصومال في كل أدبيات العالم المثال التقليدي للدولة الفاشلة، وقد أخفقت طيلة هذه المدة جهود الحكومات الصومالية المتعاقبة مدعومة من الأمم المتحدة وبتدخلات من الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، في القضاء على هذه الحركة.^([10])

وبالتزامن مع تصاعد نشاط لحركة في الداخل، وعلى صعيد الجوار الصومالي، كانت قد تفشت ظاهرة القرصنة البحرية في خليج عدن قبالة السواحل الصومالية، مهددة خط الملاحة البحرية الأهم في العالم، ما اضطر الولايات المتحدة بالاشتراك مع عدد من الدول الكبرى، إلى الانخراط في حرب مفتوحة على القراصنة، حتى تم القضاء على هذه الظاهرة، لكنَّ إخفاق الولايات المتحدة في القضاء على إرهاب الداخل، شجَّع الحركة على مدّ نشاطها إلى خارج الصومال، في تهديد صريح لدول القرن الإفريقي، بل وكل شرق إفريقيا، حتى صار ما يحدث في الصومال مصدر قلق للجميع.

وتعد كينيا من أكثر الدول استقبالاً لعمليات الحركة على أراضيها؛ فقد راح ضحية هذه العمليات مئات القتلى والجرحى ما بين مدنيين وعسكريين كينيين وأجانب^([11]). وبخلاف استهداف القوات الإثيوبية على الحدود الصومالية؛ فقد استقبلت إثيوبيا -في سابقةٍ هي الأولى من نوعها مؤخرًا- هجمات شَرِسَة في العمق الإثيوبي نفَّذها مقاتلو “الشباب”، راح ضحيتها عددًا من أفراد الشرطة، فيما أعلنت إثيوبيا تمكُّنها من صدّ هجمات الحركة وتصفية أكثر من 100 من عناصرها^([12]).

 أما أوغندا فقد استقبلت إحدى ضواحي العاصمة “كمبالا”، تفجيرين من أعنف تفجيرات الحركة، راح ضحيتهما على الأقل 64 قتيلاً و65 جريحًا، وفي وقتٍ لاحقٍ استهدف مُسلّحون يُنْسَبُون إلى الحركة، كبيرة مُمثِّلي الادعاء في قضية التفجيرين السابقين “جوان كاجيزي” وقتلوها.^([13])

الحرب الصومالية على الإرهاب:

أخفقت حتى الآن الحرب التي قادتها الحكومات الصومالية المتعاقبة، بدعم من الأمم المتحدة وتدخُّل الاتحاد الإفريقي، وتدخُّل مباشر من الولايات المتحدة، في القضاء على حركة “الخوارج”، غير أن تغيرًا لافتًا بدا على الساحة مع قدوم الرئيس “شيخ محمود”؛ حيث أعادت الولايات المتحدة قواتها التي سبق وسحبتها من الصومال، وتبنَّت استراتيجية جديدة قوامها عدم الاشتباك المباشر واستخدام الطائرات المسيرة، فضلاً عن التعاون والتنسيق الاستخباراتي مع قوات الجيش الصومالي، والقوات العشائرية غير النظامية، وقوات بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية “أتميس”.^([14])

وقد حقَّقت هذه الحملة الشاملة الموسَّعة، نجاحًا ملحوظًا تمثَّل في تحرير الكثير من المناطق، وسط وجنوب الصومال من سيطرة الحركة، فضلاً عن مقتل بعض قياداتها أثناء الاشتباكات والغارات، غير أن اللافت أن الحركة في المقابل زادت من عملياتها كمًّا وكيفًا، باستهداف عسكريين ومدنيين ومسؤولين كبار في مقديشو العاصمة، وعدة أماكن حيوية في محيطها وفي أماكن أخرى خارجها.^([15])

قمة مقديشو: حدود الطموح

عقدت الصومال قمّتها داعيةً دول الجوار المباشر، متطلعةً إلى أن يشاركوها حربها على الإرهاب؛ عسى أن تقضي عليه الجهود المشتركة المأمولة، وقد بادَر الجيران إلى تلبية الدعوة، مستهدفين القضاء على الإرهاب الذي لم ولن تنجو منه بلادهم^([16]).

وفي ذات الوقت تتطلع إثيوبيا وكينيا إلى أن تُعزّز هذه المبادرة مكانتيهما في الإقليم، إلا أنّ نظرة فاحصة تنبّئ عن أنهما ليستا في أحسن حالاتهما الداخلية، فضلاً عن أن القوى الكبرى تعيد هندسة الإقليم، وهي أمور تَحُدّ كثيرًا من طموح الصومال وطموح الدولتين المتنافستين على الزعامة.

فأما من جهة المشاركة في الحرب على الإرهاب، فنجد أن إثيوبيا وكينيا تشاركان بالفعل ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية “أتميس”^([17])، ولا يُنتظر أن تشاركا بجنود إضافيين في الداخل الصومالي بخلاف المشاركين في البعثة، ذلك بأن إرسال مزيد من القوات خارج إطار البعثة أو حتى ضِمْنها، يعد قرارًا محفوفًا بالمخاطر؛ فإثيوبيا لم تَنتهِ بعدُ من حربها الأهلية، ولا تزال حالة السلام مع جبهة “التيجراي” هشَّة، فضلاً عن وجود عدة بُؤَر إثنية ملتهبة^([18]). وكينيا لا تزال تعيش على وَقْع الخلاف على نتائج الانتخابات الأخيرة، والمطروحة حاليًا على القضاء بادعاءات متبادلة بالتزوير بين “روتو” الفائز و”رايلا أودينجا” الخاسر، فضلاً أن كينيا، وعلى الرغم من كونها أكبر اقتصادات شرق إفريقيا، إلَّا أنها لا تزال تعاني من التضخم والبطالة، ومن تفاقُم الديون الخارجية، وارتفاع تكاليف خدمة الدين^([19])؛ ولذا فالمرجح ألا يجازف رئيسَا البلدين بإرسال مزيد من الجنود إلى الصومال.

 وعلى الرغم من أن ذات السياقات سوف تَحُدّ من قدرتيهما على تقديم العتاد والسلاح دعمًا للجيش الصومالي إلا أن ذلك يبقى خيارًا متاحًا، بينما يظل تأمين الحدود المشتركة مع الصومال وحشد المزيد من القوات عليها، هو الخيار الأكثر قبولاً، والأقل مخاطرة على مستوى الرأي العام الداخلي، وهو ما يجعل مشاركة البلدين المحتملة في الحرب على الإرهاب أدنى من التطلعات الصومالية.

 وأما من جهة تنافس إثيوبيا وكينيا على زعامة الإقليم، وبغض النظر عن السياقات الداخلية التي تحد من قدرة كل منهما التنافسية؛ فإن اعتبارات أخرى استجدت في الإقليم من المؤكد أنها ستُغير المعادلة تمامًا، وفي مقدمة هذه الاعتبارات المقاربة الأمريكية الجديدة للتعاطي مع المنطقة، وقوامها تضييق الخناق على القوى المناوئة لها في القرن الإفريقي، مع توزيع الأدوار على القوى الحليفة، سواء من خارج الإقليم مثل تركيا والإمارات، أو من دول الإقليم مثل إثيوبيا وكينا، فالولايات المتحدة تخلَّت فيما يبدو من استراتيجيتها الجديدة، عن وضع البَيْض كله في سلة واحدة، فهي لن تعتمد فيما هو آتٍ على حليف واحد ليقوم بكل الأدوار، وإنما ستُعيد هندسة المنطقة بما يؤمّن لها دوام السيطرة على حلفائها أو وكلائها.^([20])

الخلاصة:

إن القراءة المتأنية للديناميات الجارية على مستوى الميكرو في دول القرن الإفريقي، تنبئ -مع استبعاد أي فعالية لجيبوتي- عن أن إثيوبيا وكينيا لا تملكان الكثير لتقدّماه إلى الصومال في حربها على الإرهاب، فالمتاح لديهما على قلّته يصطدم بقدراتهما الفعلية، وبالرأي العام الداخلي، ومِن ثَم تظل التطلعات الصومالية نحوهما محدودة، ولا يقلل هذا من أهمية ما قد يُقدّماه مهما كان قليلاً.

وإن إمعان النظر في المشهد السياسي والأمني على مستوى الماكرو في القرن الإفريقي، ينبئ بأن هندسة جديدة للإقليم يجري الإعداد لها في الولايات المتحدة، لن تسمح لأيّ دولة من حلفائها، سواء من داخل الإقليم أو من خارجه، أن تقوم بكل الأدوار فيه، ومِن ثَم يظل سقف طموحات الزعامة الإثيوبية أو الكينية محدودًا.