:DOI10.64665/qirat.2026.2206704
منذ دخول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مرحلة «التحول الديمقراطي»، في تسعينيات القرن الماضي، ترسخ لدى بلدانها إجراء انتخابات تعددية، لا تزال مخرجات- غالبيتها- تكشف عن اتجاهاتٍ عامة تتجاوز خصوصيات كل حالة، لتُعبّر في الأخير عن ترسيخ نمطٍ عام يمكن وصفه بالنظم «السلطوية الانتخابية»، هذا النمط يحتفظ بالشكل الانتخابي العام وآلياته المختلفة، لكنه يفرغه من مضمونه التنافسي، حيث بات يستخدم الانتخابات كمجرد آلية إجرائية لإضفاء الشرعية على النظم الحاكمة أو المساهمة في احتكارها للسلطة لسنواتٍ عديدة.
وخلال عام 2025م، شهد 12 بلداً في إفريقيا جنوب الصحراء انتخابات تعددية على أكثر من مستوى، رئاسية وتشريعية، تراوحت نتائجها بين تحقيق «انتقال ديمقراطي»، وتعزيز سيطرة النظام الحاكم أو استمراره في السلطة، أو أنها أفضت إلى انقلاب عسكري على النظامين السياسي والانتخابي.
والبلدان الإفريقية التي أجرت انتخابات (رئاسية وتشريعية) في 2025م، هي: «جزر القمر، وتوجو، والجابون، وبوروندي، ومالاوي، وسيشل، والكاميرون، وكوت ديفوار، وتنزانيا، وغينيا بيساو» علاوةً على انتخابات في جمهورية إفريقيا الوسطى، وغينيا كوناكري، لن يتم التطرق إلى نتائجها كونها خارج إطار توقيت كتابة الورقة.
أهداف البحث:
تسعى هذه الورقة إلى التعرف على مخرجات انتخابات 2025 في إفريقيا جنوب الصحراء، وتقييم أبرز نتائجها، علاوةً على معالجة إشكالية بحثية تدور حول التحقق من التساؤل الرئيسي: إلى أي مدى ساهمت انتخابات 2025 في تكريس النظم «السلطوية الانتخابية» في البلدان الإفريقية، التي لا تزال عالقةً في عملية الانتقال الديمقراطي؟
كما تسعى الورقة إلى إثبات صحة أو نفي الفرض الآتي: كلما أُجريت الانتخابات في إفريقيا جنوب الصحراء؛ ترسخت «النظم السلطوية الانتخابية».
منهجية البحث:
ولتحقيق أغراضها البحثية؛ تعتمد الورقة على عدد من الأدوات والأساليب المنهجية، منها أسلوب دراسات الحالة للمقارنة بين التجارب الانتخابية الإفريقية المختلفة في 2025م، إلى جانب أدوات التحليل الكمّي والكيفي لعدد من المؤشرات القابلة للقياس، استناداً إلى مقاربة «السلطوية الانتخابية»؛ باعتبارها تقدّم نهجاً تحليلياً يساهم في استخلاص الاتجاهات العامة للانتخابات في إفريقيا، وكذا إمكانية فهم الكيفية التي استخدمت بها الحكومات الإفريقية انتخابات 2025 كآلية لبقائها أو إعادة احتكارها للسلطة.
ويمكن تناول مخرجات انتخابات 2025 في إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال المحاور الآتية:
أولاً: مدخل تمهيدي.. مقاربة «السلطوية الانتخابية».
ثانياً: إفريقيا ومؤشر الديمقراطية الانتخابية.
ثالثاً: حصاد انتخابات 2025م.
رابعاً: مؤشرات ممارسة «السلطوية الانتخابية» في انتخابات 2025م.
أولاً: مدخل تمهيدي.. مقاربة «السلطوية الانتخابية»:
تُعدّ «النظم السلطوية الانتخابية» أحد إفرازات التحول الديمقراطي الذي شهدته البلدان الإفريقية التي علقت في عملية الانتقال منذ التسعينيات، بعد تفكك أنظمة الحزب الواحد التي كانت سائدةً في فترة ما بعد الاستقلال[1]. ويُعرف نظام «السلطوية الانتخابية» بأنه: نمط حكم يُقدّم ديمقراطيةً تعددية «زائفة» على المستويين المحلي والوطني، حيث يجرّد العملية من فعاليتها الحقيقية، فالنتائج تكاد تكون معروفة سلفاً، مع إمكانية تنظيم الانتخابات بصورة دورية متكررة، وبالتالي هو نظام يجمع بين خصائص النظم السلطوية التقليدية والديمقراطية الليبرالية، وعليه؛ تبدو المنافسة الانتخابية حقيقية لكنها غير عادلة[2].
وسبق أن قدّم شيدلر (Schedler 2006) أحد أوائل الإسهامات في فهم طبيعة الانتخابات السلطوية، حيث طرحها بوصفها «مباراة مزدوجة المستويات»، في مستوى أدنى: تجري المنافسة المباشرة على أصوات الناخبين، بينما يدور في مستوى أعلى: صراع موازي حول القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، تتخذ فيه الحكومات قراراتها بشأن الاستمرار في تبنّي إستراتيجيات التلاعب الانتخابي أو المضي في مسار الإصلاح، وتقرر قوى المعارضة ما إذا كانت ستقاطع الانتخابات أو تشارك فيها، وما إذا كانت ستقبل العملية ونتائجها أو ستخوض صراعاً لاعتراضها، كما يحدد موظفو الدولة ووكلاؤها درجة ولائهم للنظام، وما إذا كانوا سيعملون لخدمته أو يتصرفون باستقلالية عنه.
أما على مستوى المباراة المباشرة للمنافسة الانتخابية؛ فتختار الحكومات والمعارضة إستراتيجيات الحشد والتعبئة، بينما يحدد المواطنون بدورهم مستوى دعمهم للنظام أو ابتعادهم عنه، هذا التنافس على المستويين يجري في ظل حالة مزدوجة من عدم اليقين؛ عدم يقين يتعلق بنتائج الانتخابات ذاتها، وآخر يرتبط بنقص المعلومات حول نيات الفاعلين وإستراتيجياتهم.
مع ذلك؛ فإن النتائج النهائية للعملية الانتخابية ليست انعكاساً لإرادة الناخبين وحدهم، ولا نتاجاً للتلاعب السلطوي فحسب، بل هي حصيلة تفاعل بين الاثنين معاً[3].
وكما يشير (الجدول 1)[4]– الذي يوضح الفروق الرئيسية بين النظم الديمقراطية والسلطوية الانتخابية والسلطوية المغلقة- فإن السمة المميزة للسلطوية الانتخابية هي «المنافسة غير العادلة».
وبينما تتسم النظم الاستبدادية التقليدية بغياب المنافسة تماماً، وبالتالي غياب عدم اليقين، وبينما تتسم الديمقراطيات بالمنافسة النزيهة، تُعرف الأنظمة السلطوية الانتخابية بوجود منافسة حقيقية، غالباً شديدة، لكنها غير عادلة، فالمؤسسات الديمقراطية الشكلية تظل ذات مغزى، كما أن أحزاب المعارضة تكون قانونية وتعمل في العلن وتخوض الانتخابات بجدية، ومع ذلك؛ فهي تتعرض للمراقبة والمضايقة وأحياناً للعنف، ويكون وصولها إلى وسائل الإعلام والتمويل محدوداً، كما تُسيّس المؤسسات الانتخابية والقضائية وتُستخدم كأدوات ضدها، وغالباً ما تشوب الانتخابات عمليات تزوير وترهيب وغيرها من أشكال الانتهاكات الانتخابية.
مع ذلك؛ فإن هذا القدر من عدم النزاهة لا يمنع حدوث تنافس فعلي، أو حتى تحقيق المعارضة انتصارات بين حينٍ وآخر، وبعبارةٍ أخرى: بينما يستطيع المسؤولون في الأنظمة السلطوية التقليدية المغلقة أن يطمئنوا عشية الانتخابات، لأن الجميع الحكام والمعارضة على حدٍّ سواء يتوقعون فوزاً مؤكداً للسلطة، فإن ذلك الأمر لا ينطبق في الأنظمة السلطوية الانتخابية؛ إذ لا يمكن لأطراف العملية ولاعبيها الاطمئنان مسبقاً[5].
ثانياً: إفريقيا ومؤشر الديمقراطية الانتخابية:
خلال الأعوام الماضية، تراجعت مستويات الديمقراطية- بشدة- في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ يعود هذا التراجع جزئياً إلى سلسلة من الانقلابات في منطقة الساحل بين عامي 2020م و2025م، إضافةً إلى تزايد النزعة السلطوية في دولٍ مثل جمهورية إفريقيا الوسطى، وجزر القمر، وموزمبيق، وتوغو[6].
(شكل 1): 50% من الأفارقة يعيشون تحت ظل أنظمة انتخابية سلطوية[7]:
ووفق مؤشر الديمقراطية الانتخابية لعام 2024م Electoral Democracy Index ؛ تُشكّل «النظم السلطوية الانتخابية» موطناً لـ49% من سكان القارة، في بلدان الكاميرون، وتنزانيا، وأوغندا، وزيمبابوي. في حين تضم السلطويات التقليدية الجابون والنيجر، بعد أن جرى تخفيض تصنيف البلدان من سلطويات انتخابية إلى سلطويات مغلقة عقب وقوع انقلابات 2023م، ورفض سلطاتهما الانتقالية إجراء انتخابات أو تأجيلها باستمرار.
كما يبين (شكل 2) أن إفريقيا جنوب الصحراء تضم أكبر نسبة من السكان الذين يعيشون في أنظمة «المنطقة الرمادية»، أي ليست ديمقراطية أو سلطوية صريحة، حيث يوجد 24% منهم في ديمقراطيات انتخابية رمادية، على غرار كينيا ونيجيريا وزامبيا، بينما يعيش 7% في ديمقراطيات انتخابية كبوتسوانا وجامبيا والسنغال. ويتبقى دولتان فقط في الإقليم تصنفان كديمقراطيات ليبرالية، تمثلان 5% من السكان، وهما سيشل وجنوب إفريقيا، مع الإشارة إلى أن الأخيرة استعادت وضعها كديمقراطية ليبرالية عام 2024م؛ بعد أن كانت تُصنّف كديمقراطية انتخابية لأكثر من عقد[8].
كما تضم المنطقة أكبر عدد من الدول المتجهة نحو الحكم السلطوي، إذ يبلغ عددها 16 دولةً (31% من دول المنطقة)، وهي: بوركينا فاسو، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجزر القمر، والجابون، وغينيا كوناكري، وغينيا بيساو، وكوت ديفوار، ومالي، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزمبيق، والنيجر، والسنغال، وسيراليون، والسودان، وتنزانيا. كما تضم خمس دول تتجه نحو الديمقراطية (أي 10% من دولها): بنين، ليسوتو، جامبيا، سيشل، وزامبيا[9].
(شكل 2)[10]: تاريخ النظم الإفريقية خلال الفترة 1974–2024م:
.
المصدر: تصنيف «أنظمة العالم» Regimes of the World – RoW الذي طوره معهد V-Dem.
علاوةً على ذلك؛ غالبية دول إفريقيا جنوب الصحراء كانت وما زالت تميل إلى الأنظمة السلطوية الانتخابية (المنطقة الرمادية) بدرجات مختلفة، منذ عام 1974م.
ثالثاً: حصاد انتخابات 2025م:
تقدّم الورقة، في هذه الجزئية، قراءةً عامة في حصاد الانتخابات العامة التي أُجريت/ تأجلت/ أُلغيت في بلدان إفريقية عام 2025م (الجدول 2)، بالتركيز على خمسة اتجاهات رئيسية.
الاتجاه الأول: الانتخابات كأحد آليات توريث السلطة:
من بين الدول التي شهدت انتخابات في 2025م: مارست دولتا جزر القمر وتوغو العملية الانتخابية؛ باعتبارها آلية لتوريث السلطة.
بالنسبة لجزر القمر (ذات الغرفة البرلمانية الواحدة):
اكتسح الحزب الحاكم «المؤتمر من أجل تجديد جزر القمر» بقيادة الرئيس غزالي عثماني، الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 12 يناير 2025م، والتي شارك فيها نحو 340 ألف ناخب مسجل؛ من إجمالي عدد السكان المقدر بحوالي 870 ألف مواطن.
وبموجب نتائجها؛ أبقى الحزب على أغلبيته البرلمانية بـ31 عضواً من أصل 33، كان بينهم نجل الرئيس نور الفتح[11]، الذي سبق أنه عيّنه غزالي أميناً عاماً للحكومة في يوليو 2024م؛ تمهيداً لاستكمال مسيرته في الحكم، بعد أن أعلن ولأول مرّة اعتزامه تسليم رئاسة الحزب والسلطة إليه عند ترك منصبه في 2029م.
وسبق أن أُعيد انتخاب غزالي، في 2024م، في عملية اعتبرتها المعارضة «انقلاباً دستورياً»، إذ يُتهم غزالي، الذي وصل إلى السلطة أول مرّة بانقلاب عام 1999م وعاد عبر الانتخابات عام 2016م، بإجراء تعديلات دستورية عام 2018م ألغت نظام تداول الرئاسة بين الجزر الثلاث، ومنحته حق الترشح لولايةٍ ثالثة، إضافةً إلى إلغاء مناصب نواب الرئيس، وذلك في سياق تاريخ سياسي مضطرب، شهد نحو 20 انقلاباً أو محاولة انقلاب في جزر القمر منذ استقلالها عام 1975م[12].
توغو:
وبخطى أكثر سرعة نحو تعزيز «السلطوية الانتخابية»؛ أجرت توغو في 15 فبراير 2025م أول انتخابات لمجلس الشيوخ، بعد اعتماده رسمياً بموجب تعديلات دستورية، نصّت على برلمان من مجلسين يضم «الجمعية الوطنية» و«مجلس الشيوخ»، وفي هذه الانتخابات، جرى انتخاب 41 عضواً من أصل 61 باقتراع «غير مباشر» من قِبَل أعضاء المجالس البلدية والإقليمية، أما العشرون مقعداً المتبقية فقد جرى تعيينها من قِبَل رئيس مجلس الوزراء فوريه غناسينغبي في 5 مارس.
وإجمالاً؛ حاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية UNIR أغلبيةً تشريعية مطلقة، في حين حصلت بعض الأحزاب الصغيرة على نسبة من الأصوات، في وقتٍ أعلنت فيه قوى معارضة رئيسية مقاطعة الانتخابات، التي وصفتها بأنها «انقلاب دستوري»، معبّرةً عن مخاوفها من أن حزمة الإصلاحات التي تأتي ضمنها هذه الانتخابات ستُمكّن غناسينغبي من البقاء في السلطة إلى أجلٍ غير مسمى، كما لم تمنح وسائل الإعلام الأجنبية الاعتماد لتغطية هذه الانتخابات[13].
وكانت توغو قد أجرت الانتخابات الرئاسية لعام 2025م في مارس 2024م عندما صوّت المشرعون في الجمعية الوطنية، التي يهيمن عليها الحزب الحاكم، لاعتماد تغيير دستوري يحد من حق المواطنين في التصويت مباشرةً لاختيار رئيس البلاد، وقد كانت النتيجة هي خلق طريق غير متنازَع عليه للرئيس فوريه غناسينجبي (أصبح رئيساً للوزراء بموجب التعديل الدستوري، وبات منصب الرئيس شرفياً) لتمديد قبضته على السلطة التي استمرت عشرين عاماً، وإدامة سلالة العائلة التي استمرت قرابة 60 عاماً في حكم هذه الدولة الساحلية الواقعة في غرب إفريقيا، والتي يبلغ عدد سكانها 9.3 ملايين نسمة، مما يشير إلى أن انتخابات 2025 تُعدّ تتويجاً لإستراتيجيةٍ استمرت لسنواتٍ طويلة لتفكيك المؤسسات الديمقراطية الناشئة في توغو[14].
الاتجاه الثاني: الانتخابات والتأبيد في السلطة:
ويمثل هذا الاتجاه بلدان منها: الكاميرون، وكوت ديفوار، وتنزانيا.
ففي الكاميرون:
أسفرت الانتخابات الرئاسية، في 12 أكتوبر 2025م، عن إعادة انتخاب بول بيا (93 عاماً) في ولايةٍ ثامنة على التوالي، بنسبة تفوق 53% من الأصوات، متقدماً على منافسه الرئيسي عيسى تشيروما الذي حصد 35% من الأصوات من بين 10 آخرين. وهذه الانتخابات شهدت استبعاد المعارض البارز موريس كامتو، وسط انتقادات واتهامات واسعة النطاق بالتزوير والعنف الانتخابي، بالتزامن مع رفض المجلس الدستوري جميع الالتماسات التي تطعن في صحة الانتخابات[15].
وفي كوت ديفوار:
أسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية- أُجريت في 25 أكتوبر 2025- عن اكتساح الرئيس المنتهية ولايته، الحسن واتارا (84 عاماً)، بنسبة 89.8%، كما مُنع منافسوه الرئيسيون، على رأسهم لوران غباغبو من الترشح. وجاءت تقارير الانتخابات متذبذبة، بين إعلان مراقبين من الـ«إيكواس» (الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا) بأن العملية الانتخابية أُجريت بشكل سلمي، وإشارات المجتمع المدني إلى البيئة السياسية المقيدة واستبعاد المرشحين الرئيسيين، وكذا وصف المعارضة الإيفوارية الانتخابات بـ«الانقلاب المدني»[16].
أما تنزانيا:
فقد شهدت هي الأخرى اكتساح الرئيسة سامية حسن صولحو (66 عاماً) للانتخابات، التي أُجريت يوم 29 أكتوبر 2025م، بنسبة اقتربت من 98% من الأصوات، بعد منافسة 16 آخرين، ووصلت نسبة الإقبال نحو 87% زيادةً عن عام 2020م بـ50%، وجرت الانتخابات وسط انقطاع عام للإنترنت وانتشار أمني كثيف، في وقتٍ أثار فيه مراقبون مخاوف بشأن حوادث عنف، وقيود مفروضة على وسائل الإعلام، واستبعاد أبرز مرشحي المعارضة[17].
وفي جمهورية إفريقيا الوسطى:
أعلن المجلس الدستوري، منتصف نوفمبر 2025م، قائمة المرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 ديسمبر، وضمت القائمة 7 أسماء، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته فوستان أركانج تواديرا (69 عاماً)، الذي يسعى إلى ولاية ثالثة بعد تعديل دستوري مثير للجدل تم تمريره عام 2023م، ووصفته المعارضة بأنه يكرّس هيمنة السلطة ويقوّض العملية الانتخابية[18].
الاتجاه الثالث: الانتخابات كآلية لإدارة التعددية «الإثنية»:
بوروندي:
كان عام 2025م حافلاً بالانتخابات في بوروندي، وقد حقق «الحزب الوطني للديمقراطية والتنمية» الحاكم انتصارات كبيرة في انتخابات «الجمعية الوطنية» (الغرفة الدنيا) التي أُجريت يوم 5 يونيو، بنسبة قياسية تخطت 96%؛ ليحصد جميع المقاعد البالغ عددها 100 مقعد، حسب بيانات رسمية أشارت إلى أن باقي الأحزاب لم تتجاوز العتبة الدستورية اللازمة للمشاركة، والمقدرة بـ2% من الأصوات، ومن المقرر إضافة 11 عضواً بالتعيين؛ لضمان التمثيل الإثني والجندري، وفق اتفاقات أروشا للسلام لعام 2000م، الذي وضع حداً للحرب الأهلية التي دامت عقوداً بين إثنيتي الهوتو والتوتسي، وما تلاها من حصص منصوص عليها في دستور 2018 (60% للهوتو) و(40 للتوتسي)، مع تمثيل أقلية للجماعة الأصلية «الباتو».
وفي 23 يوليو، أجرت بوروندي انتخابات مجلس الشيوخ، والتي أفضت أيضاً إلى فوز الحزب الحاكم بجميع المقاعد الـ13 بعد تخفيضها من 39 مقعداً، بموجب إصلاح إداري عام 2023م الذي قلّص عدد مقاطعات البلاد من 18 إلى 5، وبحسب اللجنة الوطنية للانتخابات؛ تم انتخاب عشرة شيوخ بشكلٍ غير مباشر من قِبَل مستشاري المناطق واحد من إثنية الهوتو وآخر من التوتسي عن كل من المقاطعات الخمس التي تمثل البلاد، في حين خُصّصت ثلاثة مقاعد لإثنية الباتو لضمان تمثيل الأقليات. ويخدم النواب المنتخبون في الغرفتين فترة ولاية مدتها 5 سنوات، بعد أن أبقت التعديلات الدستورية لعام 2018م على هذه الفترة، مع تمديد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات.
وعلى خلاف المجلس السابق، الذي ضم ثلاثة أعضاء معارضين، بات الحزب الحاكم يسيطر على جميع المقاعد، ما يعني فعلياً إلغاء التمثيل المعارض، ورغم تكريس نظام تقاسم السلطة بين الأحزاب السياسية والمجموعات العرقية وفق اتفاق أروشا، ودستور البلاد، فلا يزال العنف السياسي والانتخابي يسود البلاد، فالحزب الحاكم المنتمي لعرقية «الهوتو» التي تمثل الأغلبية لا يزال يستحوذ على السلطة بالكامل، الأمر الذي أدى إلى تقويض تقاسمها وغياب المساءلة، وسط انتقاداتٍ حادة للعملية الانتخابية واستبعاد نزاهتها[19].
وبالنظر إلى المحاصصة العرقية برلمانياً، في بورندي التي يشكلها 85% من الهوتو و14% التوتسي و1% من التوا (الباتو)، تكشف انتخابات 2025 عن إعادة تكريس «السلطوية الانتخابية» كآلية لإدارة التعددية الإثنية في بوروندي.
الاتجاه الرابع: الانتخابات وشرعنة الانقلابات العسكرية:
الجابون:
في 12 أبريل، أجرت الجابون أول انتخابات رئاسية لها منذ انقلاب 2023 (الذي جاء مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية العامة آنذاك)، وقد أسفرت النتائج عن فوز حاسم بنسبة تناهز 95% للرئيس الانتقالي وقائد الانقلاب بريس أوليغي نغيما، الذي ترشح بصفته مستقلاً لكنه حظي بدعم من جميع الأحزاب الكبرى، وسط إقبال كبير بلغ نحو 70%، وحديث مراقبين دوليين بأن الانتخابات أُجريت بشفافية وفق الإطار التشريعي المعتمد.
وفيما يتعلق بالمرحلة الأخيرة من الفترة الانتقالية، بعد انقلاب 2023 في الجابون، فقدت شهدت الانتخابات التشريعية التي أُجريت في سبتمبر وأكتوبر فوز حزب «الاتحاد الديمقراطي للبنائين»، الذي يتزعمه نغيما، وسط إشارات بأن العملية شهدت مخالفات انتخابية في مقابل تأكيد مراقبين بأنها كانت «حرة وشفافة»[20].
غينيا بيساو:
عشية الإعلان عن نتائج الانتخابات المتنازع عليها في غينيا بيساو، الرئاسية والتشريعية، التي جرت يوم 23 نوفمبر 2025م، أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في غينيا بيساو، سيطرتها على البلاد، وتعليق العملية الانتخابية، مع عزل الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، لتشهد غينيا بيساو، التي يبلغ عدد سكانها أقل بقليل من مليوني نسمة، وتُعدّ احدة من أفقر دول العالم، أكثر من عشرة انقلابات عسكرية أو محاولة انقلاب منذ عام 1980م، إضافةً إلى محاولتين للإطاحة بإمبالو، آخرهما في ديسمبر 2023م[21].
الاتجاه الخامس: الانتقال الديمقراطي السلس:
ويمثل هذا الاتجاه: مالاوي، وسيشل.
بالنسبة لمالاوي:
أسفرت الانتخابات التي أُجريت منتصف سبتمبر 2025م في مالاوي عن فوز مرشح حزب «التقدم الديمقراطي» بيتر موثاريكا– الرئيس السابق بين عامي 2014م و2020م، بنسبة تخطت 56%، وجاء ثانياً الرئيس المنتهية ولايته لازاروس تشاكويرا بنسبة 33.0%. كما أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز حزب التقدم الديمقراطي بـ77 مقعداً بما يمثل 33.6%، في حين حصل المرشحون المستقلون على 71 مقعداً بنسبة 31%، في حين حصل حزب الرئيس المنتهية ولايته على 53 مقعداً بنسبة تخطت 23%، وسط إقبال على الانتخابات بـ76.4% من الناخبين المسجلين، وأكد مراقبون نزاهة الانتخابات[22].
وفي سيشل:
أفضت الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في أكتوبر 2025م في سيشل إلى فوز زعيم المعارضة باتريك هيرميني، متفوقاً على الرئيس المنتهية ولايته ويفيل رامكالاوان، وحصل هيرميني على 52.7% من الأصوات، بينما نال رامكالاوان 47.3%، كما تمكن حزب هيرميني «سيشل المتحدة» من السيطرة الكاملة على الحكومة، بعد فوزه بالأغلبية البرلمان في الانتخابات العامة في سبتمبر 2025م[23].
رابعاً: مؤشرات ممارسة «السلطوية الانتخابية» في انتخابات 2025م:
استناداً إلى الاتجاهات السابقة؛ ستشرع الورقة في استكشاف بعض المؤشرات؛ لاختبار إلى أي مدى ساهمت انتخابات 2025 في تعزيز وتكريس ممارسات النظم السلطوية الانتخابية، هذه المؤشرات مستخلصة من الخصائص العامة لهذه النظم وبيانات «تقرير الديمقراطية 2025»[24]، على أن يتم ترميز كل حالة انتخابية في كل مؤشر بـ«الإيجابية» إذا كانت تعكس درجةً من النزاهة الانتخابية، أو «سلبية» عندما تميل إلى تكريس «السلطوية الانتخابية» حسبما يبين (الجدول 3).
خاتمة:
استناداً إلى مخرجات واتجاهات انتخابات 2025، ومؤشرات ممارسة «السلطوية الانتخابية» في إفريقيا، يمكن القول إن العمليات الانتخابية التي شهدتها البلدان الإفريقية في 2025م تُعبّر في مجملها عن تكريس نمط «النظم السلطوية الانتخابية» داخل القارة، وفقاً للنتائج التالية التي توصلت إليها الورقة:
- غالبية البلدان الإفريقية لديها تعددية حزبية، لكنها تعمل في بيئة سياسية مقيدة، حيث عادةً ما تعمل السلطات على تقويض الأحزاب الحقيقية عبر ممارسات سلطوية تقلّص دورها، على غرار اعتقال قياداتها، كما في حالة جزر القمر.
- يُعزى اتجاه «النظم السلطوية الانتخابية» نحو تقييد التعددية الحزبية والحريات المجتمعية المختلفة؛ إلى الرغبة في السيطرة على المجالس التشريعية والنيابية؛ بغية تخطي أية عراقيل حزبية أو مجتمعية، قد تمنعها مستقبلاً من سن القوانين والتشريعات التي ربما تخدم مصالحها، وتحتاج في الوقت ذاته إلى أغلبية نيابية.
- نسبة معتبرة من البلدان الإفريقية، التي نظمت انتخابات في 2025، شهدت أعمال عنف واسعة النطاق صاحبت العملية الانتخابية، كما في حالة تنزانيا، وثمة خطورة من تزايد العنف الانتخابي، الذي قد يدفع البلدان الإفريقية إلى الفوضى وعدم الاستقرار، ما يجعلها رهينةً وعرضةً للانقلابات العسكرية التي زادت وتيرتها في السنوات الأخيرة، وكان أبرز مثال عليها حالة غينيا بيساو.
- اعتادت النظم السلطوية الانتخابية ممارسة «التلاعب المؤسسي» على غرار كوت ديفوار وجزر القمر وتوجو، لتعزيز موقفها قبيل إجراء الانتخابات، لإعادة تشكيل قواعد العملية الانتخابية والمشهد السياسي العام، بآليات دستورية (تعديلات وإصلاحات) أو سن قوانين جديدة.
- المشاركة المرتفعة نسبياً في انتخابات 2025- وفقاً للتقارير الرسمية والمستقلة- تكشف عن مفارقة واضحة، تتمثل في ارتفاع حجم المشاركة كلما أعلنت المعارضة مقاطعة الانتخابات، هذه المفارقة قد تكون مرتبطة بعدم دقة البيانات المعلنة بشأن أعداد الناخبين، أو غياب النزاهة عن المراقبين وبعثات مراقبة الانتخابات، وفي جانبٍ آخر قد تُعبّر عن ضعف المعارضة نفسها وغياب البديل القوي.
- عملية المقاطعة نفسها من جانب المعارضة باتت ظاهرة بنيوية داخل المشهد السياسي والانتخابي في إفريقيا، أكثر من كونها مجرد ردّ فعل يستبق الانتخابات.
- ساهمت انتخابات 2025 في تعزيز اتجاهات «توريث» الحكم، كما في حالتي جزر القمر وتوجو، أو «التأبيد» في السلطة كما في انتخابات الكاميرون وكوت ديفوار وتنزانيا، أو «شرعنة» الانقلابات العسكرية كما في حالتي الجابون وغينيا بيساو.
- ثمة ضرورة لإعادة النظر في مسألة المحاصصة العرقية برلمانياً في حالة بورندي التي يشكلها 85% من الهوتو و14% التوتسي و1% من التوا، حيث تثار تساؤلات حول جدواها في ظل استمرار سيطرة النظام الحاكم المنتمي إلى الهوتو على البلاد منذ توقيع اتفاق أروشا، ما هي الآليات التي تضمن فعالية المحاصصة، وضمان وجود تقاسم فعلي للسلطة؟.
إجمالاً:
بعد رصد أبرز مخرجات انتخابات 2025، من منظور مقاربة «السلطوية الانتخابية»، يتبين أن الاتجاهات الانتخابية في 2025م تكشف أن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لم تتخط بعدُ عملية «الانتقال والتحول الديمقراطي» التي لا تزال عالقةً فيها منذ التسعينيات، مع تحايل الحكومات والنظم الإفريقية على شعوبها من خلال إجراءات شكلية، أو عبر آليات دستورية ومؤسسية وقانونية وأمنية مختلفة؛ لتخطي إرادة الناخبين.
تأسيساً على ما سبق:
يمكن القول إن الورقة قد تحققت من الفرض القائل: كلما أُجريت الانتخابات في إفريقيا جنوب الصحراء؛ ترسخت «النظم السلطوية الانتخابية»، مع ذلك تبقى النتائج التي حققتها مالاوي وسيشل بادرة أمل في تجاوز الأفارقة «النظم السلطوية» السياسية والانتخابية على السواء، والدخول في مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي، تُحترم فيها إرادة الشعوب في اختيار مَن يحكمها.
وفي الختام؛ تقترح الورقة إجراء مزيد من الدراسات والبحوث لاستكشاف لماذا نجت «مالاوي وسيشل» من ظاهرة السلطوية الانتخابية، بينما علقت فيها غالبية البلدان الإفريقية خلال عام 2025م.
……………………………….
[1] Andreas Schedler (Ed), Electoral authoritarianism, (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2006), p.3, at: https://emergingtrends.stanford.edu/files/original/d8049a5aae402fc5068231eb985c28c506b94fc1.pdf
[2] Rachid Tlemcani, Electoral Authoritarianism, CARNEGIE endowment, 2007, at: https://carnegieendowment.org/posts/2007/05/electoral-authoritarianism?lang=en
[3] Andreas Schedler (Ed), op. cit, p.6-7, at: https://emergingtrends.stanford.edu/files/original/d8049a5aae402fc5068231eb985c28c506b94fc1.pdf,
[4] Levitsky S, Way LA. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge University Press; 2010. p.85, at: Microsoft Word – Levitsky-Way-Stanford.doc
[5] Ibid, P 15: 16
[6] Democracy Indices, Democracy Report 2025.. 25 Years of Autocratization – Democracy Trumped?, 2025, p.11, at: V-DEM Democracy Report 2025 25 Years of Autocratization – Democracy Trumped?
[7] Ibid, p.14.
– يقسم التصنيف الدول إلى أربعة أنواع رئيسية: ديمقراطية ليبرالية (الأزرق الداكن)، ديمقراطية انتخابية (الرمادي والأزرق الفاتح)، ونظام انتخابي سلطوي (البنّي والبنّي الفاتح)، ونظام سلطوي مغلق/ تقليدي (البنّي الداكن(.
[8] Ibid, p.16.
[9] Ibid, p.21.
[10] Ibid, p.52.
ويقسم التصنيف الدول إلى أربعة أنواع رئيسية: ديمقراطية ليبرالية (الأزرق الداكن)، ديمقراطية انتخابية (الرمادي والأزرق الفاتح)، ونظام انتخابي سلطوي (البني والبني الفاتح)، ونظام سلطوي مغلق/ تقليدي (البني الداكن)، أما اللون الأبيض يشير إلى غياب البيانات/ أو دولة غير موجودة بعد (مثل الصومال أثناء انهيار الدولة).
[11] Inter-Parliamentary Union, Comoros, Assembly of the Union, Election information, January 2025. at:
https://data.ipu.org/parliament/KM/KM-LC01/election/KM-LC01-E20250112/
[12] الشرق بلومبيرج، رئيس جزر القمر يعلن نيته تسليم السلطة لابنه في 2029م، 25 يناير 2025م، على الرابط:
https://asharq.com/politics/113979/رئيس-جزر-القمر-يعلن-نيته-تسليم-السلطة-لابنه-في-2029/
[13] Global State of Democracy Initiative, Togo holds first Senate election as part of constitutional transition, February 2025, at: https://www.idea.int/democracytracker/report/togo/february-2025 Inter-Parliamentary Union, “Togo, Senate, Election information, Februry 2025, at:
https://data.ipu.org/parliament/TG/TG-UC01/election/TG-UC01-E20250215/
[14] Africa Center, Togo: An Election without Voting Aimed at Perpetuating Gnassingbé Dynasty, 13 January 2025, at: https://africacenter.org/spotlight/2025-elections/togo/
[15] Inter-Parliamentary Union, Cameroon – October 2025, at: https://www.idea.int/democracytracker/report/cameroon/october-2025
[16] Inter-Parliamentary Union, Cote d’Ivoire – October 2025, at: https://www.idea.int/democracytracker/report/cote-divoire/october-2025
[17] Inter-Parliamentary Union, Tanzania – October 2025, at: https://www.idea.int/democracytracker/report/tanzania/october-2025
[18] الجزيرة نت، 7 مرشحين لرئاسيات إفريقيا الوسطى، 15 نوفمبر 2025م، على الرابط:
https://www.ajnet.me/news/2025/11/15/سبعة-مرشحين-نهائيين-في-سباق-الرئاسة
[19] Inter-Parliamentary Union, Burundi, at: https://www.idea.int/democracytracker/country/burundi
[20] Inter-Parliamentary Union, Gabon – October 2025, at: https://www.idea.int/democracytracker/report/gabon/october-2025
[21] بي بي سي، كبار ضباط الجيش في غينيا بيساو يسيطرون على البلاد، وإلقاء القبض على الرئيس، 26 نوفمبر 2025م، على الرابط: https://www.bbc.com/arabic/articles/clyx4n3d11yo
[22] Inter-Parliamentary Union, Malawi – September 2025, at: https://www.idea.int/democracytracker/report/malawi/september-2025-0
[23] Electoral Commission Seychelles, 2025 Presidential Election Results and National Assembly Election Results, at: https://ecs.sc/
– الجزيرة نت، فوز باتريك هيرميني في جولة الإعادة بانتخابات سيشل الرئاسية، 12 أكتوبر 2025م، على الرابط: https://www.ajnet.me/news/2025/10/12/فوز-باتريك-هيرميني-في-جولة-الإعادة
[24] – Andreas Schedler (Ed), op. cit, p.6-7.
– Democracy Indices, Democracy Report 2025.. 25 Years of Autocratization – Democracy Trumped?
……………………… المصدر: المصدر قراءات إفريقية – العدد 67
