تسعير التحويل ونقل فائض القيمة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء

مقدمة:

عاد موضوع التسعير التحويلي إلى الواجهة مرة أخرى؛ باعتباره إحدى آليات التلاعب التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات العاملة في إفريقيا جنوب الصحراء لتعظيم أرباحها، وتحويلها إلى الخارج. وهو ما يُمثِّل إحدى وسائل نقل فائض القيمة الذي يمارسه النظام الرأسمالي، في علاقة غير متكافئة للتبادل، بين المركز والمحيط. وقد مثَّل هذا التلاعب تقريبًا ربع الأموال المُهرَّبة من بلدان المنطقة.

وتَستخدم تلك الشركات عدة آليات، لتحقيق ذلك؛ بحيث تنعكس في نهاية المطاف بالسلب على الاقتصاد في المنطقة، وهو ما أوجب اتخاذ عدة تدابير لوقف تلك الممارسات الجائرة.

ومن هذا المنطلق، تتناول المقالة تلك الممارسات، وانعكاساتها، والتدابير التي تم اتخاذها، من خلال المحاور التالية:

أولًا: تسعير التحويل: المفهوم والآليات والآثار.
ثانيًا: تسعير التحويل ونقل فائض القيمة.
ثالثًا: ممارسات تسعير التحويل في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وآثارها.
رابعًا: الحلول والمبادرات الإفريقية لمكافحة تسعير التحويل.

أولًا: تسعير التحويل: المفهوم والآليات والآثار

يُعدّ تسعير التحويل أسلوبًا محاسبيًّا بالغ الأهمية، يُستخدَم غالبًا لتحديد أسعار معاملات السلع والخدمات بين مختلف الأقسام أو الشركات التابعة داخل شركة متعددة الجنسيات. تضمن هذه الممارسة أن تعكس المعاملات داخل الشركة تسعيرًا قائمًا على السوق، على غرار تعاملات السوق الخارجية.

ومن خلاله، يمكن للشركات توزيع الأرباح إستراتيجيًّا بين مختلف الشركات التابعة، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات ضريبية محتملة. وتُدقّق السلطات الضريبية في هذه الإستراتيجيات بدقة؛ إذ قد تُصمَّم لخفض الدخل الخاضع للضريبة في مختلف الولايات الضريبية. ويُحدّد تسعير التحويل أسعار المعاملات داخل شركة أو بين شركات تابعة ذات ملكية مشتركة، وينطبق على التبادلات المحلية والعابرة للحدود. كما يُستخدَم سعر التحويل لتحديد تكلفة تحصيل رسوم الخدمات المُقدَّمة من قسم أو شركة تابعة أو شركة قابضة أخرى. عادةً ما تعكس أسعار التحويل سعر السوق السائد لتلك السلعة أو الخدمة. كما يُمكن تطبيقه على الملكية الفكرية، مثل الأبحاث وبراءات الاختراع وحقوق الملكية. وقد تُسيء الشركات استخدامه لتغيير الدخل الخاضع للضريبة وخفض ضرائبها الإجمالية. كما يمكن لها استخدامه لتحويل الأرباح والتكاليف إلى أقسام أخرى داخليًّا لتخفيف العبء الضريبي.^([1])

ومن المهم تعريف مصطلحين أساسيين: تسعير التحويل ومبدأ الاستقلالية. يُعدّ مبدأ الاستقلالية مبدأً توجيهيًّا في تسعير التحويل؛ إذ يشير إلى أن الأسعار المستخدَمة في المعاملات بين الشركات يجب أن تكون مماثلة لتلك التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين أطراف غير ذات صلة في ظل ظروف مماثلة. بمعنى آخر، يجب تحديد أسعار التحويل كما لو كانت الكيانات المعنية مستقلة وتتعامل على أساس الاستقلالية.

ومع ذلك، يمكن استخدام تسعير التحويل أيضًا لأغراض غير نزيهة وغير قانونية، مثل التهرب الضريبي من خلال التلاعب المتعمد بأسعار التحويل، بما في ذلك إصدار فواتير أعلى أو أقل من قيمتها الحقيقية في معاملات تسعير التحويل. ولضمان مساواة تكاليف التحويل التي تدفعها الشركات مع تلك التي تدفعها الشركات غير المرتبطة، تعتمد الحكومات بشكل أساسي على “التسعير الحر”.

وقد برز تأثير تسعير التحويل على عائدات الضرائب -وخاصةً في البلدان النامية-؛ كمصدر قلق بالغ. وقد اتُّهمت الشركات متعددة الجنسيات بتحويل الأرباح هربًا من الضرائب، وهو ما يُقال: إنه يُؤدي إلى تآكل القواعد الضريبية وانخفاض تحصيل الضرائب في البلدان النامية. وعلى الرغم من أن مبدأ الاستقلال المالي، الذي ينص على أن أسعار التحويل بين الشركات المرتبطة يجب أن تكون هي نفسها كما لو كانت غير مرتبطة، قد قُبِلَ عمومًا لمنع الازدواج الضريبي وتقليل خسائر الإيرادات الضريبية؛ إلا أن المرونة التي توفرها قواعد تسعير التحويل سمحت للشركات باختيار أساليب تسعير التحويل التي تشجّع على استخدام الأسعار الداخلية، مما أدّى إلى انتقال الأرباح من الدول ذات الضرائب المرتفعة إلى الدول ذات الضرائب المنخفضة.

ويجد مدققو الضرائب أن حالات التدقيق التي تنطوي على تسعير التحويل صعبة؛ لأن تلك الشركات عادةً ما تُفْصِح عن معلومات قليلة بشأن هذه الإجراءات، وينطبق هذا بشكل خاص على الحالات التي تنطوي على أصول غير ملموسة.

كما ارتبطت إجراءات تسعير التحويل بأشكال أخرى من التهرب الضريبي، مثل عمليات نقل الملكية؛ حيث تنقل الشركات متعددة الجنسيات شركاتها المحلية إلى دول أجنبية للاستفادة من معدلات ضريبية أقل والحصول على الأموال المكتسبة في الخارج معفاة من الضرائب. كما لفت استخدام الشركات متعددة الجنسيات للملاذات الضريبية لتخفيض رسومها الضريبية انتباه العالم، وأدَّى إلى سنّ تشريعات خاصة في بعض البلدان لمعالجة التهرب الضريبي المحتمل. وقد أثار مبدأ الاستقلال المالي انتقادات لقابليته للتكيُّف وإمكانية تحويل الأرباح. أيضًا ارتبطت أساليب تسعير التحويل بإستراتيجيات أخرى للتهرب الضريبي، مثل عمليات عكس الأعمال، مما أثار تساؤلات حول عدالة وفعالية النظام الضريبي العالمي.

إن الآثار السلبية لأساليب تسعير التحويل على عائدات الضرائب في الدول الفقيرة راسخة. فمثلًا خسرت غانا قدرًا كبيرًا من عائدات الضرائب لصالح الشركات متعددة الجنسيات. وواجهت نيجيريا صعوبات في توليد الإيرادات وتراكم ديونها على الرغم من وفرة مواردها الطبيعية والبشرية، لا سيما منذ انخفاض أسعار النفط.^([2])

ثانيًا: تسعير التحويل ونقل فائض القيمة

يُجسّد تقرير الاستثمار العالمي 2023^([3]) تفاؤل سياسات التنمية الذي ساد في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، متجاهلًا أن التقييم النقدي للاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصةً مناقشة تدفقات الأرباح إلى البلدان المُرسِلة له، قديمٌ بقِدَم هذا الاستثمار نفسه. ففي ذروة نظرية التحديث، أشار بول باران 1973م إلى إعادة الفوائض من الأنشطة الاقتصادية المُموَّلة بالاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها أحد “جذور التخلف” في البلدان الفقيرة، واصفًا ذلك الاستثمار بأنه “طريقة لضخّ الفائض للخارج، وليس قناة يتم من خلالها توجيه الفائض إليها. وأظهر مينون (1982م) أن الشركات الأمريكية سجَّلت 4.5 دولار كدخل مقابل كل دولار استثمرته في البلدان النامية (1970- 1978م)، وقد أُعِيدَ 73٪ منها إلى الوطن. في حين انتشرت هذه المواقف الانتقادية في الستينيات والسبعينيات، إلا أن قضية إعادة الأرباح إلى الوطن طواها النسيان إلى حد كبير بعد ذلك. ولم تظهر مجددًا إلا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وإن كان ذلك نادرًا كآلية للتنمية غير المتكافئة.

بين عامي 2005 و2020م، أعادت الشركات متعددة الجنسيات، ما متوسطه تريليون دولار سنويًّا، وهو ما يُعادل 4.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي سنويًّا. علاوة على ذلك، تُعيد هذه الشركات ما يقرب من ثلثي الأرباح المُحقَّقة في الخارج، أي ما يُقارب ضعف ما تُعيد استثماره هناك. كما تُثبت أن النقل الجغرافي للفوائض هو وسيلة لتنمية بعض الاقتصادات على حساب أخرى. وتتميز تدفقات صافي الأرباح العالمية بهيكل مركزي؛ حيث تُسْحَب من البلدان متوسطة الدخل وتُحوَّل إلى البلدان مرتفعة الدخل. ويتسم هذا النقل بتركيز جغرافي كبير؛ إذ تُمثل 30 اقتصادًا ما يُعادل 80% من إجمالي صافي التدفقات الخارجة، بينما تُمثل خمسة اقتصادات فقط ما يُعادل 80% من إجمالي صافي التدفقات الداخلة. ويوجد نمط وظيفي واضح داخل البلدان التي تُعاني من خسائر في الأرباح. وتندمج أغلبية هذه الدول في الاقتصاد العالمي كموردين للموارد والعمالة الرخيصة في حين تشكل الملاذات الضريبية مجموعة ثالثة.^([4])

إن اتساع العلاقات الرأسمالية غير المتكافئة بين الطبقات والدول يعني أن الاستغلال يجري على محورين: عموديًّا، من خلال “استيلاء المالك على فائض القيمة من العامل”، وأفقيًّا، من خلال “استيلاء المركز على فائض الاقتصاد العالمي بأكمله”، وهذا يعني أن مستقبل الأماكن لا يعتمد على ذاتها، بل على “موقعها” الخاص ضمن “ترابطها مع الأماكن الأخرى”. إن محوري الاستغلال اللذين يتحدث عنهما والرشتاين يُنشئان تناقضين أساسيين، هما: العداء الطبقي (المالك مقابل العامل)، والعداء الجغرافي (المركز مقابل المحيط). الأهم من ذلك، أن هذين البُعْدين من العلاقات غير المتكافئة ليسا متجاورين فحسب، بل يُعزّز كلّ منهما الآخر؛ فالفوائض المستنزفة من الأطراف، والتي يغذيها استغلال العمالة هناك، تغذي وتُسرّع عمليات التراكم في قلب النظام العالمي الرأسمالي، مما يُمكِّن الرأسماليين هناك من الاستغلال (محليًّا وعبر الفضاء) على مراحل ممتدة. وباعتبارها إحدى “آليات نقل القيمة”، وعنصرًا مشاركًا ونتيجةً للعلاقات “غير المتكافئة للغاية” بين الشمال والجنوب، و”مساهمًا كبيرًا” في التفاوت العالمي، فإن إعادة الأرباح تُعدّ آلية رئيسية (وإن لم تكن الوحيدة) لتشابك التناقضات الطبقية والجغرافية.⁽[5]⁾

إن تسعير التحويلات يُسهم في أكثر من ٥٠٪ من هروب رأس المال غير المشروع من الدول النامية. ومعظمه في إفريقيا مدفوعٌ بالدول الغنية بالموارد. وبالتالي، فإن التفاعلات بين ثروة الموارد، وتسعير التحويلات، وهروب رأس المال غير المشروع أسباب أساسيةٌ لمأساة الفقر أو تفشي الفقر في إفريقيا جنوب الصحراء.^([6])

ثالثًا: ممارسات تسعير التحويل في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وآثارها

منذ ثمانينيات القرن الماضي، أجبرت المؤسسات المالية الدولية، الدول الإفريقية، من خلال برامج التكيف الهيكلي، على أن تصبح أكثر توجهًا نحو التصدير، وأن تفتح أسواقها أمام التجارة والاستثمار الأجنبيين. وقد اعتمد نموّها بشكل كبير على ترتيبات استثمارية غير متوازنة، وقروض، وتمويل بالديون. وكانت النتيجة ارتفاع المديونية وزيادة التدفقات المالية الخارجة.

يتمثل هدف الشركات متعددة الجنسيات من الاستثمار في الخارج في تحقيق أرباح تُعيدها إلى بلدانها الأصلية. وتُقدم العديد من الدول مجموعةً من الحوافز الضريبية المُيسّرة للغاية لتحفيز الاستثمار. مما يزيد من نسبة الأرباح التي يمكنها تحويلها إلى أوطانها. يُقدّر صندوق النقد الدولي أن معدل الضريبة الفعلي في قطاع التعدين يتراوح عادةً بين 45% و65%، ومع ذلك، في عام 2011م، بينما بلغت قيمة منتجات التعدين من غينيا 1.4 مليار دولار (12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد)، لم تتلقَّ حكومة غينيا سوى 48 مليون دولار من هذا المبلغ (0.4% من الناتج المحلي الإجمالي). وتشير التقديرات إلى أن تنزانيا خسرت بين عامي 2005 و2010م أكثر من 25 مليون دولار بسبب معدل الإتاوات المنخفض بشكل مصطنع. وينطبق هذا أيضًا على ضريبة أرباح رأس المال؛ حيث خسرت أوغندا 400 مليون دولار من ضريبة أرباح رأس المال، وهو مبلغ يعادل أكثر من ميزانيتها الوطنية للصحة، عندما باعت شركة معادن ترخيصها. كما أن تسعير الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية يزيد من أرباح الشركات متعددة الجنسيات. في تقريرها لعام 2013م، درست لجنة التقدم الإفريقي، برئاسة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، مجموعة مختارة من خمس صفقات في الكونغو الديمقراطية بين عامي 2010 و2012م. وفي المجموعة الصغيرة التي قيّمتها، وجدت أن الدولة خسرت 1.36 مليار دولار من الإيرادات نتيجة تسعير أصول التعدين بأقل من قيمتها الحقيقية التي بيعت لشركات خارجية (تعمل في ملاذات ضريبية). ويمثل هذا المبلغ ضعف إجمالي الميزانيات السنوية المخصصة للصحة والتعليم في عام 2012م؛ حيث يخسر كل مواطن ما يعادل 21 دولارًا أمريكيًّا، أو 7% من متوسط الدخل.

الواقع أن إفريقيا تُستنزف مواردها مِن قِبَل بقية العالم. فهي تخسر سنويًّا أكثر بكثير مما تتلقاه. فبينما يتدفق 134 مليار دولار إلى القارة سنويًّا وفقًا لبيانات عام 2013م، معظمها على شكل قروض واستثمارات ومساعدات أجنبية؛ يُسحب 192 مليار دولار، معظمها من أرباح الشركات الأجنبية، والتهرب الضريبي، وتكاليف التكيُّف مع تغيُّر المناخ. والنتيجة خسارة صافية قدرها 58 مليار دولار سنويًّا.^([7])

وتُواجه المنطقة تحديات كبيرة في الحفاظ على عائدات الضرائب من الشركات متعددة الجنسيات، لا سيما في قطاع التعدين. تنبع هذه التحديات من مجموعة عوامل؛ منها: تحويل الأرباح، والمنافسة الضريبية، والتعقيدات المتأصلة في فرض الضرائب على الأنشطة الاقتصادية الحديثة التي غالبًا ما تفتقر إلى الوجود المادي التقليدي؛ حيث تخسر المنطقة ما يتراوح بين 450 مليون دولار و730 مليون دولار سنويًّا من عائدات ضريبة دخل الشركات بسبب تحويل أرباح الشركات متعددة الجنسيات في قطاع التعدين وحده.^([8]).^([9])وتُشير التقديرات إلى أن إفريقيا تخسر ما بين 50 و80 مليار دولار سنويًّا من خلال التدفقات المالية غير المشروعة، ويُعزَى جزء كبير منها إلى التهرب الضريبي للشركات.([10])

وتسهم عدة آليات في هذه الخسائر في قطاع التعدين، من بينها:

تحويل الأرباح في قطاع التعدين: تتبع شركات التعدين متعددة الجنسيات إستراتيجيات متنوعة لتحويل الأرباح. تشمل استخدام قروض بفوائد بين جهات مختلفة لخصم مصاريف الفوائد في الدول ذات الضرائب الأعلى مع تخصيص دخل الفوائد لجهات خارجية ذات ضرائب أقل. فضلًا عن تسعير المعادن بأقل من قيمتها الحقيقية أو الاستعانة بمقاولين من الباطن لنقل الأرباح إلى الخارج. وتشير الأبحاث إلى أن زيادة نقطة مئوية واحدة في فارق معدل ضريبة دخل الشركات بين دولة منتجة ودول خارجية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض بنسبة 3.5% في الأرباح المُعلنة في القطاع.
التنافس الضريبي والحوافز: غالبًا ما تلجأ حكومات جنوب الصحراء، في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي، إلى التنافس الضريبي من خلال خفض معدلات ضريبة دخل الشركات أو تقديم حوافز ضريبية مخصصة من خلال عقود فردية مع مشاريع التعدين. مما يؤدي إلى انخفاض معدل ضريبة الشركات الفعلي مقارنةً بالمعدلات القانونية، مما يؤدي إلى تآكل القاعدة الضريبية.^([11])
التلاعب بتسعير التحويلات: تُعدّ هذه مشكلةً حرجةً في قطاع الموارد الطبيعية. غالبًا ما تُجري الشركات الدولية معاملات داخلية مُعقَّدة، مثل التمويل بين الشركات، والخدمات التقنية، وترخيص السلع غير الملموسة، وشراء المواد الاستهلاكية. يُمكن تسعير هذه المعاملات بشكلٍ خاطئ لتحويل الأرباح من الولايات القضائية ذات الضرائب الأعلى. مثلًا في جنوب إفريقيا، تُقدَّر نسبة التلاعب بتسعير التحويلات بدافعٍ ضريبيٍّ للسلع المُتداولة داخليًّا بما لا يقل عن 8.59% لكل عملية استيراد، مما يُؤدي إلى خسائر في الإيرادات بملايين الدولارات سنويًّا^([12]). وكلما زاد فارق مُعدّل الضريبة بين الولايات القضائية، زاد ميل الشركات إلى الانخراط في هذا التلاعب بتسعير التحويلات.^([13])

أما التحديات في الاقتصاد الرقمي، فغالبًا ما تكون الأُطُر الضريبية التقليدية، التي تعتمد على الوجود المادي (التأسيس الدائم)، غير كافية للشركات الرقمية القادرة على العمل عبر الحدود دون بصمة مادية كبيرة([14]).^([15]) وتشمل التحديات ما يلي:

إدارة البيانات وخلق القيمة: تجمع الشركات الرقمية كميات هائلة من البيانات من المستخدمين، مما يُنتج قيمة كبيرة. إلا أن إسناد هذه القيمة وفرض الضرائب عليها، خاصةً عندما لا يكون للشركات وجود مادي، أمر صعب في ظل القواعد الحالية.
الترابط والتواجد المادي: تُشكل قدرة الشركات الرقمية على خدمة العملاء عن بُعْد تحديًا للمفهوم التقليدي للترابط، مما يُصعّب تحديد الحقوق الضريبية.
قضايا التوصيف والتصنيف: تُدخل نماذج الأعمال الرقمية الجديدة، مثل الحوسبة السحابية، تدفقات دخل لا تتناسب تمامًا مع فئات الضرائب الحالية، مما يُؤدي إلى غموض في المعاملة الضريبية.
تحديات ضريبة القيمة المضافة: إن الطبيعة العابرة للحدود للمبيعات عبر الإنترنت واستيراد المنتجات منخفضة القيمة تجعل تحصيل ضريبة القيمة المضافة أمرًا صعبًا، وخاصةً بالنسبة للمستهلكين من القطاع الخاص الذين يشترون من الموردين الأجانب، مما يؤدي إلى خسائر في الإيرادات بالنسبة للدول المصدرة. ([16])

رابعًا: الحلول والمبادرات الإفريقية لمكافحة تسعير التحويل

بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية الرائدة؛ تشهد لوائح تسعير التحويل وممارسات التدقيق لدى السلطات الضريبية في إفريقيا تحسنًا سريعًا. ومن الأمثلة المعروفة على ذلك: المبادرة المشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد ساعدت منظمتا مفتشي الضرائب بلا حدود ومنتدى إدارة الضرائب الإفريقية الدول الإفريقية على تحصيل أكثر من 1.8 مليار دولار من الإيرادات الضريبية الإضافية و4.3 مليار من التقييمات الإضافية. كما سنَّت جنوب إفريقيا قواعد تُرسي اتفاقيات تسعير مسبقة، تهدف إلى توفير قدر أكبر من اليقين لدافعي الضرائب عند الشروع في معاملات دولية كبيرة ذات آثار على تسعير التحويل. وينصّ توجيه تسعير التحويل في إثيوبيا، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2024م، على غرامة تعادل 20% من الضريبة السنوية المستحقة على دافعي الضرائب الذين لا يحتفظون بوثائق تسعير التحويل المتزامنة.^([17])

فضلًا عن ذلك طوَّرت العديد من الدول إطار عملها، فبينما كان المشرّعون ينظرون إلى المعاملات عبر الحدود من منظور الضرائب المستقطعة وقواعد ضريبة الشركات العامة فقط، بدأت تظهر اللوائح القائمة على مبادئ تسعير التحويل. وفي حين أن بعض الدول الإفريقية لم تطبّق بعدُ قواعد توثيق تسعير التحويل المتوافقة مع المعايير الدولية، فقد وضع معظمها بالفعل متطلبات للإبلاغ الضريبي لضمان إفصاح الشركات متعددة الجنسيات عن المعلومات الرئيسية المتعلقة بعلاقاتها فيما بينها. واتخذت العديد من الدول (بما في ذلك الكاميرون وغانا والمغرب ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وتونس) خطوةً أبعد من ذلك؛ حيث فرضت متطلباتٍ شاملةً لتوثيق تسعير التحويل للشركات متعددة الجنسيات. وفي هذا الصدد، فرضت كينيا التزامًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2022م، على تلك الشركات تقديم ملف رئيسي وملف محلي سنويًّا. وفرضت ساحل العاج، من خلال قانون المالية لعام 2023م، التزامًا بتوثيق تسعير التحويل.^([18])

ويمكن تلخيص أهم التدابير المتَّخذة في الآتي:^{([19])([20])([21])}

الحد الأدنى العالمي للضريبة: يُعدّ اتفاق 136 دولة، منها 20 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء، على حد أدنى لمعدل ضريبة الشركات الفعلي بنسبة 15% ابتداءً من عام 2023م، خطوةً هامة. تهدف هذه المبادرة، إلى الحد من تحويل الأرباح والحد من المنافسة الضريبية. وإعادة توزيع حقوق الضرائب على الولايات القضائية السوقية بناءً على الوجود الاقتصادي الكبير.
تعزيز لوائح تسعير التحويل: تعمل العديد من دول المنطقة على تحسين أُطُر تسعير التحويل الخاصة بها. ومن الأمثلة على ذلك: ابتعاد سيراليون عن التفاوض على الشروط المالية لكل منجم على حدة، وعزّزت غينيا وليبيريا ومالي حماية تسعير التحويل، ووضعت جنوب إفريقيا ونيجيريا حدودًا لخصومات الفوائد. وفرضت إثيوبيا عقوبات على عدم الاحتفاظ بوثائق تسعير التحويل المتزامنة. كما تتعاون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الحكومي الدولي للتعدين والمعادن والفلزات والتنمية المستدامة (IGF) لتزويد الدول النامية الغنية بالموارد بأدوات لبناء أنظمة ضريبية قوية للتعدين.
إنفاذ الضرائب الرقمي: يمكن أن تساعد أنظمة إنفاذ الضرائب الرقمية، مثل أنظمة الإبلاغ التلقائي القائمة على بيانات الجمارك لتحديد التسعير الخاطئ للتحويلات، في الحد من تسرب الإيرادات. وقد أظهرت جنوب إفريقيا إمكانات كبيرة في ذلك.
التعاون الإقليمي وبناء القدرات: تلعب منظمات مثل المنتدى الإفريقي لإدارة الضرائب (ATAF) دورًا حاسمًا في تحسين الإدارة الضريبية وتبادل الخبرات والدفاع عن المصالح الإفريقية في المناقشات الضريبية الدولية.
أحكام مكافحة التسوق بموجب المعاهدات: أدخلت كينيا أحكامًا لمكافحة التسوق بموجب المعاهدات في سياستها المتعلقة بالمعاهدات الضريبية؛ لمنع إساءة استخدام المعاهدات الضريبية.
الضرائب الدنيا البديلة: تُطبّق تسعة من أصل خمسة عشر اقتصادًا كثيف الموارد في المنطقة ضرائب دنيا بديلة لضمان سداد بعض ضرائب الشركات سنويًّا على الأقل.

خاتمة:

يبدو أن تركيز بلدان إفريقيا جنوب الصحراء على سدّ الفجوة التمويلية، وانكبابها على توفير المناخ المناسب لجذب الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار، لم يُمكّنها من التركيز في مسألة إمكانية تلاعب تلك الشركات -خاصة في قطاع التعدين-، لفترة طويلة امتدت منذ بداية الثمانينيات؛ حيث برامج التكيُّف الهيكلي، وحتى وقت قريب. لكن أن تأتي متأخرًا أفضل من ألّا تأتي؛ حيث استفاقت تلك البلدان بعد فترة ثبات عميق، عندما برز أمامها حجم فوائض القيمة التي قامت تلك الشركات بنقلها إلى الخارج، بعدة أساليب، منها تسعير التحويل؛ حتى بادرت ببذل الجهود للحدّ من ذلك. ولكن ما تزال هناك تحديات، بما في ذلك محدودية القدرات الإدارية، وضعف الأُطُر القانونية، والحاجة إلى التزام سياسي مستدام وموارد لتنفيذ وتطبيق اللوائح الضريبية المُعقَّدة بفعالية.

……………….

[1] ) ShobhitSeth, Understanding Transfer Pricing: Tax Implications and Examples.2/8/2025.at: https://www.investopedia.com/terms/t/transfer-pricing.asp

[2] ) Akash Kalra, Munshi Naser Ibne Afzal; Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries’ tax revenue: a systematic literature review. International Trade, Politics and Development 5 December 2023; 7 (3): 172–190. https://doi.org/10.1108/ITPD-04-2023-0011

[3] ) UNCTAD (2023a) “World Investment Report 2023.” United Nations Conference on Trade and Development https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023

[4] ) Christof Parnreiter, Laszlo Steinwärder, Klara Kolhoff, Uneven Development through Profit Repatriation: How Capitalism’s Class and Geographical Antagonisms Intertwine.12/8/2024.at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anti.13089

[5] ) Idem.

[6] ) Asongu, Simplice, Rational Asymmetric Development: Transfer Pricing and Sub-Saharan

Africa’s Extreme Poverty Tragedy.2015.: at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/67854/

[7] ) Natalie Sharples and et al, Honest Accounts? The true story of Africa’s billion dollar losses.2014.at: https://curtisresearch.org/honest-accounts-the-true-story-of-africas-billion-dollar-losses/

[8] ) Giorgia Albertin, Dan Devlin, Boriana Yontcheva, Countering Tax Avoidance in Sub-Saharan Africa’s Mining Sector.5/11/2021.at: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2021/11/05/blog-countering-tax-avoidance-sub-saharan-africa-mining-sector

[9] ) Farhan Azeem, Africa’s Natural Resources Pose Transfer Pricing Issues for MNEs.5/9/2024.at: https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/africas-natural-resources-pose-transfer-pricing-issues-for-mnes

[10] ) Conan J. Higgins, Base Erosion-Profit Shifting Challenges in the Digital Economy in Sub-Saharan Africa: A Framework for Fairer Tax Treaty Cooperation.27/6/2025.at: https://irpj.euclid.int/articles/base-erosion-profit-shifting-challenges-in-the-digital-economy-in-sub-saharan-africa-a-framework-for-fairer-tax-treaty-cooperation/#

[11] ) Giorgia Albertin, Dan Devlin, Boriana Yontcheva, Op.cit.

[12] ) Farhan Azeem, Op.cit.

[13] ) wider, Revenue losses from tax-motivated mispricing in South Africa.2019.at: https://www.wider.unu.edu/publication/revenue-losses-tax-motivated-mispricing-south-africa

[14] ) Conan J. Higgins, Op.cit.

[15] ) https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/base-erosion-and-profit-shifting-beps.html

[16] ) Conan J. Higgins, Op.cit.