مريم عبد الحي علي فراج
باحثة دكتوراه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة – متخصصة في الشؤون الإفريقية
تدخل غينيا بيساو استحقاقها الانتخابي في 23 نوفمبر 2025م وسط مشهد سياسي معقد، يعكس هشاشة التجربة الديمقراطية في هذا البلد الذي لم يتعاف بعدُ من تاريخٍ طويل من الانقلابات والأزمات الدستورية. فبدل أن تمثل الانتخابات فرصةً لإعادة الثقة بالمؤسسات؛ تحولت إلى مصدرٍ جديد للانقسام بسبب استبعاد أبرز قوى المعارضة، وعلى رأسها ائتلاف «باي تيرا رانكا» بزعامة «دومينغوس سيمويس بيريرا». هذا الإقصاء، الذي بررته المحكمة العليا بتأخر تقديم ملفات الترشح، يثير شكوكاً حول حياد الجهاز القضائي ومدى خضوعه لتأثيرات السلطة التنفيذية.
إن السياق السياسي الحالي يُظهر أن العملية الانتخابية قد أُفرغت من مضمونها التنافسي، إذ يتجه الرئيس «عمر سيسوكو إمبالو» نحو فوزٍ شبه مضمون في غياب منافسةٍ حقيقية. وبالتالي؛ فإن الانتخابات المقبلة لا تُقاس بميزان التعددية، بل بمدى قدرتها على إضفاء شرعية شكلية على سلطةٍ باتت تزداد تركيزاً في يد شخص واحد[1].
تتجاوز أزمة الانتخابات في غينيا بيساو حدود الخلافات الانتخابية لتكشف عن أزمةٍ بنيوية في بنية الحكم وفصل السلطات، فالنظام شبه الرئاسي الذي أُقرّ عام 1993م كان يُفترض أن يضمن التوازن بين الرئيس ورئيس الوزراء، لكنه تحوّل تدريجياً إلى نظام رئاسي فِعلي يكرّس سلطة «إمبالو» على حساب البرلمان والحكومة. هذا الخلل المؤسسي تعمّق بعد أن أقدم الرئيس على حل البرلمان أكثر من مرّة، مبرراً قراراته بمحاولات انقلابية، في حين رأتها المعارضة وسائل للتهرب من الرقابة التشريعية. كما أن محاولات إمبالو إعادة صياغة الدستور وفق رؤيته توحي بسعيه لترسيخ هيمنة رئاسية طويلة الأمد. هذه الممارسات أدت إلى شللٍ مؤسساتي جعل الدولة تعمل ضمن منطق الولاءات الفردية لا القواعد القانونية، مما يقوّض أيّ إمكانية لقيام نظام سياسي مستقر وقابل للمساءلة.
على الصعيد الأمني؛ يعكس الوضع الراهن تداخلاً خطيراً بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو ما يجعل أي استحقاق انتخابي محفوفاً بالمخاطر، فقد تكررت الإعلانات عن محاولات انقلابية، ما يدل على عمق الانقسام داخل أجهزة الدولة وضعف السيطرة المدنية عليها. هذه البيئة المليئة بالشكوك والتوتر تخلق ظروفاً غير مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، كما تُعزز قناعة المواطن العادي بأن صناديق الاقتراع ليست وسيلةً لتغيير السلطة بل لتجديدها تحت غطاء الشرعية الدستورية. ويرى مراقبون أن استمرار إمبالو في توظيف الجيش والأجهزة الأمنية لحماية حكمه سيزيد من احتمالات الانفجار الداخلي، خصوصاً أن تاريخ البلاد يشهد بأن عسكرة السياسة كانت دائماً مقدمة لاضطراباتٍ دامية وانقلاباتٍ متكررة تعيد البلاد إلى نقطة الصفر[2].
رغم هذا المشهد القاتم؛ فلا تزال هناك أصواتٌ داخل المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية تحاول الحفاظ على الحد الأدنى من الأمل الديمقراطي في غينيا بيساو، فالنقابات والجمعيات الحقوقية تسعى إلى مراقبة العملية الانتخابية والضغط من أجل شفافية أكبر، فيما تواصل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» والاتحاد الإفريقي دعواتهما للحوار والتهدئة. ومع ذلك؛ تبقى هذه الجهود محدودةً أمام انسداد الأفق السياسي وتغوّل السلطة التنفيذية.
إن انتخابات نوفمبر 2025م ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة النخب المحلية على استعادة ثقة الشارع وبناء توافق سياسي يضع حداً لعقود من الحكم الفردي، فإما أن تشكل هذه الانتخابات نقطة انطلاقٍ نحو إصلاح مؤسسي جاد، أو أن تكرس استمرار دوامة الانقلابات والتوترات التي جعلت غينيا بيساو من أكثر الدول هشاشةً في غرب إفريقيا.
وفي هذا السياق؛ يسعى المقال إلى طرح تساؤل جوهري: حول ما إذا كانت انتخابات غينيا بيساو لعام 2025م تمثل خطوةً نحو ترسيخ الشرعية الديمقراطية وبناء مؤسسات مستقلة؛ أم أنها مجرد أداة لتجديد شرعية نظام سياسي يزداد تمركزاً واستحواذاً على السلطة في غياب رقابةٍ حقيقية؟
وتتضح الإجابة عن هذا التساؤل من خلال المحاور الآتية:
المحور الأول: ملامح المشهد في غينيا بيساو.
المحور الثاني: أبرز المرشحين في سباق الرئاسة.
المحور الثالث: التحديات التي تواجه الانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو.
المحور الرابع: السيناريوهات المتوقعة من الانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو.
المحور الأول: ملامح المشهد في غينيا بيساو:
المشهد الانتخابي في غينيا بيساو لعام 2025م يعكس حالةً من الانغلاق السياسي وتآكل قواعد التعددية الحزبية التي ميّزت البلاد نسبياً في العقود الماضية. فاستبعاد المعارضة الرئيسية، ممثلةً في ائتلاف «باي تيرا رانكا» والحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر، لم يكن مجرد إجراء إداري، بل خطوة تعكس توظيف القضاء في الصراع السياسي لتأمين هيمنة الرئيس عمر سيسوكو إمبالو على المشهد الانتخابي. هذا القرار أضعف الثقة الشعبية في المؤسسات، وأوجد شعوراً عامّاً بأن العملية الانتخابية لم تعد وسيلةً لتداول السلطة بل أداة لإعادة إنتاجها. النتيجة المتوقعة هي انتخابات شكلية تعيد تثبيت الوضع القائم، بينما تتقلص المساحة المتاحة أمام القوى المدنية والمعارضة لتقديم بدائل سياسية حقيقية، مما يعمق عزلة النظام، ويكرّس نمط الحكم الشخصي الذي يخلط بين السلطة التنفيذية والجيش في إدارة الشأن العام[3].
من الواضح أن المسار الانتخابي في غينيا بيساو يتحرك في بيئةٍ يغلب عليها التوتر الأمني وضعف الثقة بين مؤسسات الدولة. إعلان السلطات عن إحباط «محاولة انقلاب» قبل انطلاق الحملة الانتخابية ليس معزولاً عن هذا السياق، بل يُوظّف سياسياً لتبرير تشديد القبضة الأمنية ومراقبة المعارضة والإعلام. المشهد بذلك يحمل مزيجاً من التخويف والضبط، حيث يُستخدَم التهديد بانعدام الاستقرار كوسيلة لتقييد الحريات العامة ومنع التظاهر. هذا النمط المتكرر في السياسة الغينية يحوّل الجيش من مؤسسة حماية وطنية إلى لاعب سياسي يوازن بين الأطراف المدنية، ما يجعل الانتخابات أداةً لإدارة الصراع وليس حله. في ظل هذا المناخ؛ يتحول الاقتراع من ممارسة ديمقراطية إلى استفتاء على بقاء النظام، تُحسم نتائجه مسبقاً عبر التحكم في البيئة المحيطة بالناخبين.
الهيمنة المتزايدة للرئيس إمبالو على مؤسسات الدولة تُعدّ السمة الأبرز للمشهد الانتخابي الراهن، فمنذ حل البرلمان عام 2023م وحكمه عبر المراسيم؛ أعاد الرئيس تشكيل مراكز القوة بحيث تتركز السلطة في القصر الرئاسي على حساب التوازنات الدستورية. تشكيل حكومة من «المستشارين الرئاسيين» المقربين من الجيش وأجهزة الأمن يُعبّر عن عودة النزعة السلطوية في البلاد، في حين تُستبعَد القوى البرلمانية المنتخبة من المشهد التنفيذي. هذه المركزية السياسية تجعل الانتخابات المقبلة مجرد تمديد لسلطة قائمة لا تخضع للمساءلة الفعلية. ومع تقلص استقلال القضاء والبرلمان؛ تفقد العملية الانتخابية معناها كممارسةٍ مؤسسية، وتتحول إلى آليةٍ لإضفاء شرعية شكلية على واقع سلطوي آخذ في التشكل[4].
الإعلام والمجتمع المدني، اللذان كانا يمثلان صمام الأمان في فترات الاضطراب السياسي، يواجهان الآن حملة تقييد ممنهجة. طَرد وكالات الأنباء البرتغالية ومَنع الصحفيين المحليين من التغطية؛ يشير إلى رغبةٍ واضحة في عزل الرأي العام عن الحقائق الميدانية للانتخابات. هذا التعتيم يهدف إلى خلق رواية رسمية واحدة تتحكم فيها السلطة، وتمنع أي مساءلة أو فضح للتجاوزات. كما أن تكميم الإعلام يقطع الصلة بين الداخل والخارج، ويُضعف الرقابة الدولية على سير العملية الانتخابية. في غياب الشفافية؛ تصبح الانتخابات بيئةً خصبة للتلاعب بالنتائج، خاصةً مع ضعف اللجنة الانتخابية الوطنية بعد حل البرلمان، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى شرعية أي نتائج قد تُعلَن لاحقاً.
الاقتصاد والسياسة في غينيا بيساو مترابطان بصورةٍ يصعب فصلها، فالمشهد الانتخابي تحكمه شبكات المصالح والمحسوبية أكثر مما تحكمه البرامج السياسية. منذ سنوات، تُتهم النخب الحاكمة باستخدام الدولة كوسيلة لإدارة شبكات تهريب المخدرات والموارد الطبيعية، ما يجعل الوصول إلى السلطة ليس غايةً سياسية فحسب، بل طريقاً إلى السيطرة الاقتصادية. هذا الواقع يفسر العنف السياسي والسباق المحموم للسيطرة على مؤسسات الدولة، إذ يرتبط النفوذ السياسي مباشرةً بتوزيع الثروة غير المشروعة. لذلك؛ فإن أي انتخابات لا تضمن استقلال المؤسسات ومكافحة الفساد تبقى محكومةً بمنطق السوق السياسي، حيث تُشترى الولاءات وتُقايض الشرعية بالمكاسب الاقتصادية، فيستمر الاستقرار الزائف دون إصلاحٍ حقيقي.
وبناءً على ذلك؛ فإن المشهد الانتخابي في غينيا بيساو عام 2025م ليس سوى انعكاس لأزمة الدولة نفسها، فالتنافس لم يعد بين رؤى سياسية متباينة بل بين مشروع مركزي يسعى لترسيخ سلطة الفرد ومجتمع مدني يحاول الحفاظ على الحد الأدنى من المجال الديمقراطي. في ظل غياب المعارضة، وانحسار الدور الدولي، وتراجع تأثير المنظمات الإقليمية كالإيكواس، يبدو أن البلاد تتجه نحو نموذج «الاستقرار السلطوي» القائم على القوة لا التوافق. ومع ذلك؛ فإن هشاشة البنية الاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى تراكم الغضب الشعبي، تجعل هذا الاستقرار مؤقتاً بطبيعته. فالتاريخ السياسي لغينيا بيساو أثبت أن تغييب التعددية لا يضمن السلم، بل يؤجل الانفجار إلى حين تتقاطع الأزمة السياسية مع المطلب الاجتماعي مجدداً[5].
المحور الثاني: أبرز المرشحين في سباق الرئاسة:
المشهد الرئاسي في غينيا بيساو لعام 2025م يتصدره الرئيس الحالي عمر سيسوكو إمبالو، الذي يخوض الانتخابات وهو في موقع قوة واضحة، مدعوماً بتحالف «نو كومبو غيني» وعدد من الكتل الموالية داخل أجهزة الدولة والأمن. إمبالو يمثل نموذج الحاكم الذي يمزج بين الخطاب الأمني والشرعية الرئاسية، متكئاً على خلفيته العسكرية وقدرته على حشد الدعم الإقليمي والدولي، خصوصاً من بعض الدول الغربية التي تراه عامل استقرار نسبي في بلدٍ يواجه دوامة الانقلابات، غير أن هذا الاستقرار الذي يتحدث عنه خصومه لا يتجاوز كونه غطاءً لتركيز السلطة وتهميش المعارضة. إمبالو يسعى إلى توظيف الانتخابات كاستفتاءٍ على بقائه في الحكم بعد سنوات من تعطيل المؤسسات، ويعتمد على شبكة من التحالفات الزبائنية لضمان ولاء النخب، بينما يراهن على غياب منافسيه الكبار لتمهيد طريق فوزه بسهولة في ظل أجواء توتر سياسي وإقصاء قضائي للمعارضين[6].
في المقابل؛ يشكل الرئيس الأسبق «خوسيه ماريو فاز» أحد أبرز الوجوه المنافسة رغم تراجع حضوره السياسي منذ خروجه من الحكم عام 2019م. «فاز»، الذي يخوض السباق مدعوماً من تحالف «التقارب الوطني من أجل الحرية والتنمية»، يحاول إعادة تقديم نفسه كخيار توافقي يمثل استمرارية مؤسسات الدولة دون اللجوء إلى العنف أو الاستبداد. إلا أن إرث فترته الرئاسية السابقة، التي تميزت بضعف الأداء الاقتصادي والانقسامات داخل النخبة، يُضعف من قدرته على استقطاب القواعد الشعبية. رغم ذلك؛ يمثل «فاز» رمزية سياسية تستحضر حقبة ما قبل عسكرة السلطة، وقد يجد دعماً محدوداً من فئاتٍ تتطلع إلى استعادة التوازن بين المؤسسات، خصوصاً بعد تدهور الوضع السياسي في عهد إمبالو. لكن غياب الدعم التنظيمي القوي، إضافةً إلى تضييق السلطة على الحملات الانتخابية، يجعل حظوظه أقرب إلى التعبير الرمزي منها إلى المنافسة الحقيقية على الرئاسة.
أما رئيس الوزراء الأسبق «باسيرو دجا»، المدعوم من الجبهة الوطنية للإنقاذ الوطني (FREPASNA)، فيخوض الانتخابات محاولاً تقديم نفسه بديلاً مدنياً يتمتع بخبرة حكومية وقدرة على إعادة الثقة في الجهاز التنفيذي. «دجا» يراهن على سجله الإداري وانفتاحه على الحوار مع القوى الاجتماعية، لكنه يواجه تحدياً كبيراً في بيئة انتخابية يهيمن عليها النفوذ الرئاسي. رغم محدودية أدواته السياسية مقارنةً بإمبالو؛ فإن «دجا» يمثل في نظر بعض المراقبين بادرة مقاومة مدنية داخل النظام، إذ يسعى إلى طرح رؤية لإصلاح مؤسسات الدولة وإعادة ضبط العلاقة بين الرئاسة والبرلمان. غير أن ضعف الدعم الإقليمي، وتراجع الإعلام الحر، وتشتت القوى المعارضة بعد استبعاد تحالف «باي تيرا رانكا»، يجعل حملته محاصرةً في نطاقٍ ضيق، دون القدرة على تعبئة قاعدة انتخابية قادرة على تهديد مواقع السلطة الحالية[7].
في المقابل؛ يبرز الغائب الأكبر «دومينغوس سيمويس بيريرا»، زعيم ائتلاف «باي تيرا رانكا» والحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر (PAIGC)، بوصفه الشخصية التي تعكس أزمة النظام السياسي بأكمله. «بيريرا»، الذي استُبعد من الترشح بحجة تأخره في تقديم ملفه، هو في الواقع المنافس الأبرز لإمبالو، وصاحب قاعدة تنظيمية واسعة وموروث سياسي عميق باعتباره وريث الحزب الذي قاد البلاد نحو الاستقلال. استبعاده لا يمكن فصله عن السياق السياسي الذي يسعى إلى تفريغ الانتخابات من مضمونها التنافسي، فبيريرا يمثل الاتجاه المدني والإصلاحي الذي حاول في انتخابات 2019م تحدي عسكرة الحكم، لكن إبعاده هذه المرّة يعكس عجز النظام عن خوض منافسةٍ مفتوحة. غيابه ترك فراغاً سياسياً كبيراً، وأضعف ثقة الشارع في العملية الانتخابية، ما جعل الانتخابات أقرب إلى مشهدٍ محسوم مسبقاً لصالح السلطة القائمة.
في ظل غياب المنافسين الحقيقيين، وتشتت القوى المعارضة، تتحول انتخابات 2025م إلى سباقٍ رمزي بين وجوهٍ قديمة تسعى لتثبيت حضورها وبين سلطةٍ قائمة تكرّس واقع السيطرة المطلقة. القائمة النهائية التي تضم 12 مرشحاً لا تعكس تعدديةً سياسية حقيقية، إذ غلب عليها مرشحون هامشيون أو مقربون من دوائر النفوذ. بذلك؛ يُعاد إنتاج النخبة ذاتها التي ظلت تتناوب الأدوار منذ الاستقلال، بينما يُستبعد الفاعلون الذين يمثّلون التغيير. هذا الوضع يضع العملية الانتخابية في مواجهة أزمة شرعية داخلية، ويزيد من احتمالات الاحتقان بعد الاقتراع، فبدل أن تكون الانتخابات فرصةً لتجديد العقد الاجتماعي؛ أصبحت وسيلةً لتأكيد أن السياسة في غينيا بيساو ما زالت رهينة موازين القوة لا صناديق الاقتراع، وأن الرئاسة تُحسم قبل أن يُدلي المواطن بصوته.
المحور الثالث: التحديات التي تواجه الانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو:
المشهد الانتخابي في غينيا بيساو لعام 2025م يواجه جملةً من التحديات البنيوية التي تعيق إجراء انتخاباتٍ نزيهة وشفافة، وتعكس عمق الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. فالمناخ العام يتسم بانعدام الثقة بين القوى السياسية، وتسييس مؤسسات الدولة، وتداخل نفوذ الجيش مع القرار المدني. كما أن استبعاد المعارضة الرئيسية أفقد العملية الانتخابية جوهرها التنافسي، بينما أدى ضعف المؤسسات القضائية والإعلامية إلى إضعاف الضمانات القانونية للناخبين.
هذه التحديات لا تتعلق فقط بسير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع، بل تمتد إلى البنية السياسية التي تؤطرها، حيث باتت الانتخابات أداةً لإعادة إنتاج السلطة بدل تجديدها. من هنا؛ تبدو العملية برمتها محاطةً بمخاطر تفجّر الأوضاع مجدداً، في بلدٍ اعتاد أن تنتهي أزماته السياسية إما بانقلاباتٍ عسكرية أو بتسوياتٍ قسرية تفتقر إلى المصداقية الشعبية. ولعل أبرز هذه التحديات ما يأتي[8]:
1- تسييس القضاء وتوظيفه في الصراع السياسي:
أحد أبرز التحديات يتمثل في تسييس القضاء وتحويله إلى أداةٍ بيد السلطة التنفيذية لتصفية الخصوم السياسيين. قرار المحكمة العليا باستبعاد تحالف «باي تيرا رانكا» وزعيمه «دومينغوس بيريرا» بحجة التأخر الإداري؛ يعكس توظيف القضاء لتحديد موازين القوى قبل بدء الاقتراع. هذا الانحراف يضرب مصداقية العملية الانتخابية في جذورها، إذ يخلق انطباعاً بأن المؤسسات القضائية لم تعد ضامنة للعدالة بل شريكاً في الصراع. مثل هذا التداخل بين السياسة والقضاء يقوّض الثقة العامة، ويمنح الرئيس إمبالو قدرةً شبه مطلقة على هندسة المشهد الانتخابي وفق مصالحه، مما يفرغ الديمقراطية من معناها المؤسسي.
2- ضعف استقلالية اللجنة الانتخابية الوطنية:
تعاني اللجنة الانتخابية من أزمة شرعية بسبب الفراغ المؤسسي الناتج عن حل البرلمان، الذي كان مسؤولاً عن تعيين أعضائها. هذا الضعف يجعلها عرضةً للضغوط السياسية، ويشكك في حيادها عند إدارة العملية الانتخابية أو إعلان النتائج. عدم اكتمال تشكيلها القانوني أدى إلى غموضٍ في آليات الرقابة، خصوصاً في تسجيل الناخبين وفرز الأصوات. نتيجةً لذلك؛ تتزايد المخاوف من التلاعب بالبيانات أو إعلان نتائج غير شفافة. ضعف اللجنة لا يُعدّ خللاً إجرائياً فحسب، بل هو انعكاسٌ لاختلال التوازن بين السلطات، ما يجعل السلطة التنفيذية المتحكم الفعلي في العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها.
3- عسكرة السياسة وتدخل الجيش في الشأن الانتخابي:
تاريخ غينيا بيساو حافلٌ بانقلابات ومحاولات انقلاب متكررة، والجيش ما زال يُشكّل قوةً حاسمة في تحديد المسار السياسي. عشية الانتخابات؛ أعلنت السلطات إحباط محاولة انقلابية جديدة، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني وتسييس المؤسسة العسكرية. هذا الوجود الكثيف للجيش في المشهد الانتخابي يخلق بيئةً من الترهيب النفسي للناخبين، ويُستخدَم لتبرير القيود على حرية التجمع والتنظيم. كما يمنح السلطة غطاءً «أمنياً» للتحكم في الحملات ومراقبة المعارضة. استمرار هذا التداخل بين الأمن والسياسة يحول دون تطور مؤسسات مدنية قوية، ويجعل أي انتخابات رهينةً للولاءات العسكرية لا لإرادة الناخبين.
4- قمع الإعلام وتقييد حرية التعبير:
تزامنت التحضيرات للانتخابات مع إغلاق وكالات أنباء برتغالية وطرد صحفيين أجانب، إلى جانب التضييق على وسائل الإعلام المحلية. هذا القمع الإعلامي يحرم الناخبين من حقهم في الوصول إلى المعلومات، ويحول دون مراقبة الانتهاكات الانتخابية. كما يُستخدَم لتشكيل رواية رسمية تبرر قرارات السلطة وتُهمّش صوت المعارضة. في غياب صحافةٍ حرة؛ تتراجع الشفافية ويتضاءل الأمل في انتخابات نزيهة. إقصاء الإعلام الأجنبي يبعث برسالة سلبية للمجتمع الدولي، ويؤكد أن الحكومة تخشى المراقبة، مما يضاعف الشكوك حول نياتها في إدارة انتخابات حرة.
5- تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية:
عقودٌ من الأزمات والانقلابات جعلت الناخب الغيني يفقد الإيمان بجدوى المشاركة السياسية. يرى كثيرون أن الانتخابات لا تغير شيئاً في واقع الفساد والمحسوبية، وأن نتائجها محسومةٌ مسبقاً لصالح النخب نفسها. هذا الإحباط الشعبي يهدد بتراجع نسب المشاركة ويقوّض شرعية النتائج، إذ تتحول العملية الديمقراطية إلى طقس شكلي أكثر من كونها ممارسة مواطنية فاعلة. إعادة بناء الثقة تتطلب إصلاحات عميقة، تبدأ من ضمان نزاهة المؤسسات، وهو ما يبدو بعيد المنال في ظل سيطرة السلطة الحالية على مفاصل الدولة.
6- هشاشة الاقتصاد وتأثيرها في الاستقرار السياسي:
الاقتصاد الغيني يعاني من تبعيةٍ شديدة للمساعدات الخارجية وغياب التنويع، ما يجعل الانتخابات عرضةً للتأثير المالي والسياسي. شبكات المحسوبية التي تتحكم في الموارد تستخدم النفوذ الاقتصادي كوسيلة لتوجيه الولاءات الانتخابية وشراء الدعم. كما أن الفقر الواسع والبطالة يدفعان شرائح واسعة إلى الانخراط في الزبائنية السياسية بدل التصويت الحر. في مثل هذه البيئة؛ تتحول الانتخابات إلى منافسةٍ على الموارد لا على البرامج، ما يكرّس منطق الفساد ويُضعف فرص الإصلاح الاقتصادي الحقيقي بعد الاقتراع.
7- تراجع الدور الإقليمي والدولي في ضمان نزاهة الانتخابات:
لطالما لعبت منظمة الإيكواس والاتحاد الأوروبي دوراً في مراقبة الانتخابات في غينيا بيساو، لكن هذا الدور تراجع مؤخراً بعد توتر العلاقات مع حكومة إمبالو. طرد المراقبين وتقليص وجود البعثات الدولية يفتح الباب أمام تجاوزاتٍ دون محاسبة. كما أن انشغال القوى الإقليمية بأزماتها الداخلية قلل من الضغط الدبلوماسي على بيساو لاحترام المعايير الديمقراطية. غياب هذه الرقابة يجعل من السهل تمرير نتائج مثيرة للجدل، ويزيد احتمالات الاضطراب بعد الانتخابات، فلن يجد المتضررون مؤسسات تحكيمية محايدة للاحتكام إليها، مما يهدد بانزلاق البلاد نحو دورةٍ جديدة من الفوضى السياسية.
المحور الرابع: السيناريوهات المتوقعة من الانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو:
تدخل غينيا بيساو انتخابات نوفمبر 2025م وسط حالةٍ من الانسداد السياسي وتراجع الثقة في العملية الديمقراطية، ما يجعل مخرجات الاقتراع مفتوحةً على أكثر من احتمال. فالمشهد الانتخابي الحالي لا يعكس تنافساً حقيقياً، بل إدارة محكمة من السلطة لتأمين فوزها في ظل غياب المعارضة الفعلية. ومع ذلك؛ يبقى عنصر المفاجأة قائماً في بلدٍ لم يعرف استقراراً سياسياً منذ الاستقلال، حيث يمكن لأي حدثٍ أمني أو احتجاجٍ شعبي أن يغيّر اتجاهات اللعبة في لحظة.
تتراوح السيناريوهات المتوقعة بين فوزٍ مريح للرئيس الحالي، وتصاعد التوترات بعد إعلان النتائج، واحتمال تدخل الجيش، أو بروز مبادرات وساطة داخلية وخارجية لتجنب الانفجار. هذه الاحتمالات جميعها تُظهر أن الانتخابات المقبلة ليست مجرد استحقاق سياسي، بل محطة فاصلة تحدد مستقبل الدولة بين استمرار الحكم الفردي أو بداية مسارٍ هش نحو الإصلاح السياسي. ولعل أبرز السيناريوهات المتوقعة ما يأتي:
▪ أولاً: سيناريو الفوز الحاسم للرئيس عمر سيسوكو إمبالو:
يُعدّ هذا السيناريو الأقرب للواقع، نظراً لتفوق إمبالو المؤسسي وتحكّمه في مفاصل الدولة. فاستبعاد المعارضة الرئيسية وضعف التنظيم لدى المنافسين الآخرين يجعلان من فوزه نتيجةً شبه محسومة. إلا أن هذا الانتصار سيكون انتصاراً شكلياً يفتقر إلى الشرعية الشعبية، ما يعني أن الاستقرار الذي سيليه سيكون هشّاً. في حال تحقق هذا السيناريو؛ ستدخل البلاد مرحلةً من «الجمود السلطوي» تُدار فيها السياسة بقرارات رئاسية، دون معارضةٍ فعّالة، مما يُعمّق أزمة الشرعية الداخلية، ويزيد من احتمالات الاحتجاجات على المدى المتوسط.
▪ ثانياً: سيناريو تصاعد التوترات واندلاع احتجاجات بعد إعلان النتائج:
في حال اتسع الشعور بالتلاعب في النتائج؛ فقد تشهد البلاد موجةً من التظاهرات تقودها قوى مدنية وشبابية، خصوصاً من القواعد الاجتماعية لائتلاف «باي تيرا رانكا». غياب قنوات الحوار واستمرار القمع الإعلامي قد يدفع الشارع إلى التعبير بالعنف، ما يعيد البلاد إلى أجواء الانقلابات السابقة. هذا السيناريو يفتح الباب أمام دورةٍ جديدة من عدم الاستقرار، ويضع الجيش في موقع الحكم بين الأطراف المتنازعة، مما قد يؤدي إلى تدخل عسكري «تصحيحي» يعيد إنتاج منطق القوة بدلاً من الحلول السياسية.
▪ ثالثاً: سيناريو تدخل الجيش وفرض «تسوية سياسية قسرية»:
في ظل تزايد الانقسامات السياسية؛ يظل احتمال تدخل الجيش قائماً بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار. قد لا يأخذ هذا التدخل شكل انقلاب مباشر، بل وساطة عسكرية تفرض تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت إشراف المؤسسة العسكرية. إلا أن هذا السيناريو، رغم مظهره التصالحي، سيُكرّس من جديد هيمنة الجيش على الحياة السياسية ويُضعف المؤسسات المدنية. التجارب السابقة في غينيا بيساو أظهرت أن «الاستقرار المفروض» بهذه الطريقة لا يدوم، بل يؤجل الانفجار السياسي إلى حين تتجدد الصراعات بين مراكز القوة.
▪ رابعاً: سيناريو عودة الوساطات الإقليمية والدولية لإنقاذ العملية السياسية:
قد يؤدي تدهور الوضع الداخلي أو التشكيك في نزاهة النتائج إلى تدخل من منظمة الإيكواس أو الاتحاد الإفريقي لإطلاق حوار وطني شامل. هذا السيناريو يفترض إدراكاً إقليمياً بأن استمرار الوضع الراهن يهدد استقرار غرب إفريقيا برمتها. نجاح هذه الوساطة مرهون بقبول إمبالو بتقديم تنازلات، مثل إشراك المعارضة في حكومة انتقالية أو الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة. ورغم صعوبته في ظل عقلية الحكم الفردي؛ فإن ضغوط المانحين الدوليين قد تجعل منه خياراً واقعياً لتجنب الانهيار الكامل للنظام السياسي.
▪ خامساً: سيناريو الانفراج التدريجي وبوادر إصلاح سياسي محدود:
ورغم قتامة المشهد؛ يظل هناك احتمالٌ ضئيل قائم لحدوث انفراج تدريجي، إذا قرر الرئيس إمبالو، تحت ضغطٍ داخلي وخارجي، فتح حوار وطني أو تنفيذ إصلاحات رمزية في المؤسسات. هذا السيناريو قد يخفف من حدة الاحتقان، ويعيد بعض الثقة في العملية السياسية، لكنه لن يغيّر جذرياً طبيعة النظام. فالإصلاح في هذه الحالة سيكون موجّهاً لضمان بقاء السلطة لا لترسيخ الديمقراطية. ومع ذلك؛ يمثل هذا السيناريو فرصةً لتأجيل الانفجار السياسي، وإبقاء الأمل مفتوحاً أمام تحوّلٍ تدريجي نحو التوازن المؤسسي في المستقبل.
ختاماً:
وفي ضوء ما سبق؛ يتضح أن انتخابات غينيا بيساو لعام 2025م لا تمثل بالضرورة خطوةً حقيقية نحو ترسيخ الديمقراطية، بل هي أقرب إلى محاولةٍ لإعادة إنتاج نظام سلطوي يرتدي عباءة الشرعية الانتخابية. فغياب المنافسة، وتسييس القضاء، وتهميش المعارضة، كلها مؤشرات على عملية انتخابية تُدار من أعلى لضمان استمرار الوضع القائم. ومع ذلك؛ فإن هذا المسار، مهما بدا محكماً، يظل هشّاً أمام تراكم الغضب الشعبي وتآكل الثقة بالمؤسسات.
إن الإجابة الواقعية عن تساؤل المقال تشير إلى أن الانتخابات، في شكلها الحالي، ستُكرّس سلطة الرئيس إمبالو أكثر مما ستؤسس لنظام ديمقراطي مستقر. ومع ذلك؛ تبقى إمكانية الإصلاح قائمةً، إنْ وُجدت إرادة سياسية حقيقية لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإشراك القوى المدنية في صياغة مستقبلٍ يتجاوز دوامة الانقلابات والاستبداد نحو مسارٍ أكثر توازناً واستدامة.
………………………………………
[1] انطلاق حملة انتخابات غينيا بيساو وسط غياب المعارضة، الجزيرة الإخبارية. على الرابط:
[2] جوزيف سيجل وهاني واهيلا، غينيا بيساو: استمرار الاضطرابات في الصراع على كبح السلطة التنفيذية، مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية. على الرابط:
https://africacenter.org/ar/spotlight/elections-2025/guineabissau
[3] Guinea’s Doumbouya Clears Himself to Run: Democracy or Déjà Vu?, The Voice of Africa. at: https://thevoiceofafrica.com/2025/11/11/guineas-doumbouya-clears-himself-to-run-democracy-or-deja-vu/
[4] Guinea-Bissau: Presidential campaign kicks off without main opposition party, africa news. at: https://www.africanews.com/2025/11/03/guinea-bissau-presidential-campaign-kicks-off-without-main-opposition-party/
[5] Antonio Cascais, Guinea-Bissau cracks down on foreign media as elections near, Deutsche Welle. at: https://www.dw.com/en/guinea-bissau-cracks-down-on-foreign-media-as-elections-near/a-73766388
[6] Guinea-Bissau And Guinea Face High-Stakes 2025 Elections, Grand Pinnacle Tribune. at: https://evrimagaci.org/gpt/guineabissau-and-guinea-face-highstakes-2025-elections-515954?srsltid=AfmBOophugtBF-idbAM6hr5MGBuxp8mF4TcDckjCh_-nUorScPBFZWVO
[7] Guinea’s supreme court releases provisional list of presidential candidates, ABC News Network. at: https://abcnews.go.com/International/wireStory/guineas-supreme-court-releases-provisional-list-presidential-candidates-127348896
[8] غينيا بيساو: استمرار الاضطرابات في الصراع على كبح السلطة التنفيذية، مرجع سابق.
