الأفكار العامة:
– تتَّجه دول غرب إفريقيا نحو استعادة السيادة الاقتصادية عبر مراجعة العقود، وتعديل قوانين التعدين، وأحيانًا تأميم قطاعات إستراتيجية.
– تسعى الحكومات لإعادة النظر في اتفاقيات أُبْرِمَت في ظروف غامضة وبغياب الحوكمة.
– أبرز الانتقادات للشركات: ضعف الالتزام الضريبي، إعفاءات غير مُبرَّرة، وغياب الرقابة على الإنتاج، ما يُهدِّد العائدات الوطنية.
– تهدف الإستراتيجيات الجديدة لإرساء شراكات عادلة تُحقِّق تنمية مستدامة.
– أمام رفض بعض الشركات، تلجأ الحكومات لتشريعات بأثر رجعي أو لتأميم الأصول.
– الرئيس تراوري اختار تعديل الإطار القانوني دون إلغاء التراخيص.
– في السنغال، بدأت مراجعة العقود عبر تدقيقات قانونية واقتصادية لحماية المصالح الوطنية.
بقلم: موسى ديوب
ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو
تشهد القارة الإفريقية، ولا سيما في غربها، اتجاهًا متناميًا نحو إعادة بَسْط السيادة الاقتصادية على مواردها، يتجلَّى ذلك في مراجعة العقود، وتعديل قوانين التعدين، بل وحتى تأميم بعض القطاعات الإستراتيجية. وتُعبِّر هذه التوجهات عن إرادة سياسية واضحة لاسترجاع السيطرة على الموارد الطبيعية، في مواجهة النفوذ المتزايد للشركات متعددة الجنسيات.
تسعى الحكومات الإفريقية اليوم إلى إعادة النظر في اتفاقيات سابقة وُقِّعت غالبًا في ظروف غير شفافة، وبتواطؤ حكومات تفتقر للحوكمة الرشيدة. وتُندِّد هذه الدول بالعقود غير المتكافئة التي لا تخدم مصالحها الوطنية، بل تمنح امتيازات واسعة للمستثمرين الأجانب.
ومن أبرز المآخذ المُوجَّهة لتلك الشركات: ضعف الالتزام الضريبي، وإعفاءات مالية غير مُبرَّرة، وانعدام الرقابة على حجم الإنتاج، ما يؤدّي إلى استنزاف الثروات وخسائر ضخمة في العائدات الوطنية.
في مواجهة هذا الواقع؛ تبنَّت عدة دول إستراتيجيات جديدة تُعزّز سيادتها على الموارد، خصوصًا في قطاعات الذهب، الليثيوم، اليورانيوم، والمحروقات. وتهدف هذه السياسات إلى إقامة شراكات عادلة تضمن تقاسمًا منصفًا للثروات، وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة لصالح شعوب القارة.
ولتحقيق هدف استعادة السيطرة على مواردها الطبيعية؛ تبنَّت العديد من الحكومات الإفريقية نهجًا متعدد المسارات، شمل إعادة التفاوض على العقود السارية مع الشركات متعددة الجنسيات، وتعديل قوانين الاستثمار التي لطالما صُمِّمت لخدمة مصالح تلك الشركات، بل وامتد الأمر في بعض الأحيان إلى خطوات أكثر تصادمية كالتأميم.
غير أن هذه المساعي السيادية غالبًا ما تصطدم برفضٍ قاطعٍ مِن قِبَل الشركات متعددة الجنسيات، التي تسعى بكل الوسائل للحفاظ على المزايا الضخمة التي تمنحها لها الاتفاقيات السابقة. وإزاء تعنُّت هذه الأطراف، تلجأ بعض الحكومات إلى إجراءات أكثر حدة، مثل مراجعة قوانين التعدين بأثر رجعي، أو المضي في تأميم أصول هذه الشركات.
هذا التصعيد لا يخلو من تداعيات؛ إذ يفتح الباب أمام نزاعات دولية مُعقَّدة، ويُهدّد في بعض الأحيان صورة الدولة المعنية كموقع جاذب للاستثمار. وهنا يبرز التحدي الرئيسي الذي يُواجه القارة: كيف يمكن التوفيق بين حقّ الشعوب في السيادة على ثرواتها، والحفاظ على مناخ استثماري جاذب، وضمان استفادة المواطنين من الموارد الوطنية؟
وبغياب مقاربات مُوحَّدة، بسبب تباين السياقات الوطنية والأيديولوجيات السياسية، تعتمد كل دولة إفريقية على أدواتها الخاصة وفقًا لأولوياتها وتقديراتها لمصلحة شعوبها.
مالي: النهج التصادمي
على غرار العديد من الدول الإفريقية؛ تسعى مالي جاهدةً لتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وعلى رأسها الذهب، الذي تُعدّ هي ثالث أكبر مُنْتِج له في القارة حاليًّا بعد غانا وجنوب إفريقيا. ويُشكِّل هذا المورد الحيوي نحو 25% من ميزانية الدولة، و75% من عائدات التصدير، وقرابة 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم هذا الدور المحوري، تظل العوائد المالية المتحصّلة من الذهب دون المستوى المأمول؛ نظرًا للعقود غير المتكافئة التي أبرمتها الحكومات السابقة مع الشركات متعددة الجنسيات، والتي صبَّت في مُجملها لصالح هذه الأخيرة.
في ظل هذا الوضع، قررت الحكومة الحالية تعديل قانون التعدين عام ٢٠٢٣م؛ بهدف منح الدولة المالية والقطاع الخاص الوطني حصة أكبر من رأس مال الشركات المستغلة للموارد المعدنية. ويرفع هذا القانون الحصة المخصصة للدولة المالية والشركات الخاصة إلى ٣٥٪، مقارنةً بـ٢٠٪ سابقًا. كما يزيد القانون الجديد الضرائب التي تجمعها الدولة المالية. ومما زاد الطين بلة أن هذا الإصلاح، الذي كان يُنظَر إليه في البداية على أنه غير رجعي، طُبِّق في نهاية المطاف على المشاريع القائمة.
مكَّن هذا النهج الحكومة المالية من زيادة حصتها في مناجم الليثيوم في بوغوني وغولامينا إلى 30%، مع إضافة 5% لأصحاب المصلحة المحليين، بعد مراجعة اتفاقيات التعدين. وبالمثل، عُدِّلت اتفاقية مشروع كوبادا للذهب عام 2024م، ويحدد هذا القانون رسوم التعدين بحد أدنى 5%، مع زيادة تدريجية تصل إلى 9.5% تبعًا لسعر الخام في السوق العالمية.
وبعد اعتماد القانون الجديد، تتكون الإيرادات التي يُحقّقها قطاع التعدين المالي من أرباح حصته البالغة 30%، والضرائب والرسوم المتزايدة المختلفة، ورسوم التعدين على قيمة الإنتاج (5% كحد أدنى).
وقد تم دمج هذا القانون الجديد مع تعديل ضريبي لمناجم الذهب مما سمح للحكومة بجمع أكثر من 500 مليار فرنك إفريقي (846 مليون دولار) في عام 2024م، وتتوقع 750 مليار فرنك إفريقي إضافية في عام 2025م في الضرائب غير المدفوعة والعائدات.
ولكن تطبيق هذا القانون الجديد، وخاصة بأثر رجعي، لم يكن على ذوق قادة الشركات متعددة الجنسيات الذين رأوا جزءًا من أرباحهم الكبيرة الناتجة عن العقود التي كانت مربحة لهم -لأنها وُقِّعت في ظل ظروف غامضة- يختفي.
وأمام رفض بعض هذه الشركات؛ قررت الحكومة المالية اللجوء إلى تدابير حازمة، لا سيما ضد تلك التي أبدت معارضة صريحة للتخلي عن امتيازاتها، وعلى رأسها شركة “باريك جولد” الكندية، إحدى أكبر خمس شركات لتعدين الذهب في العالم. الشركة رفضت الامتثال لقانون التعدين الجديد، ما أدَّى إلى تفاقم التوتر بينها وبين السلطات المالية.
دفَع هذا النزاع مالي إلى اعتقال أربعة مسؤولين تنفيذيين في فرع الشركة المالية، وإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس التنفيذي لشركة باريك، مارك بريستو (الذي استقال يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025م)، والاستيلاء على أكثر من طن من الذهب من موقع الإنتاج. وقررت الشركة متعددة الجنسيات لاحقًا تعليق الصادرات وإغلاق منجم لولو-غونكوتو، الأكبر في مالي، والذي تملكه شركة باريك جولد بنسبة 80%، بينما تملك الحكومة المالية 20%.
ونتيجة لذلك، قررت السلطات المالية، -التي تتهم شركة باريك بعدم دفع مئات الملايين من الدولارات من الضرائب والعائدات-، السيطرة على مجمع لولو-جونكوتو للذهب، أحد أكبر مناجم الذهب في العالم، بعد قرار الشركة الكندية بوقف الإنتاج في المنجم.
وفي يونيو الماضي، وضعت المحاكم المالية المنجم تحت الإدارة المؤقتة وعيّنت مديرًا مؤقتًا، إيذانًا بالاستيلاء على مجمع الذهب، بعد ستة أشهر من تعليق شركة باريك جولد عملياتها في المجمع في يناير 2025م احتجاجًا على منع صادراتها ومصادرة عدة أطنان من الذهب مِن قِبَل الحكومة المالية.
أدّى الصراع إلى تباطؤ الإنتاج، مما منع الشركة متعددة الجنسيات من الاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب، التي وصلت إلى 3761.81 دولارًا للأوقية يوم الجمعة 26 سبتمبر الماضي. وفي عام 2024م، أنتج منجم لولو-جونكوتو، -أكبر منجم ذهب في مالي-، أكثر من 20 طنًّا.
وفي هذا النزاع مع باريك جولد، كل الضربات مسموح بها. في محاولتها لضرب الشركة الكندية متعددة الجنسيات، لم تجد الحكومة المالية ما هو أفضل من إغراء هيلير ديارا، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة باريك غولد، المدير العام السابق لمنجم باريك للذهب في تونغون، كوت ديفوار، الذي كان يقود المفاوضات مع الحكومة المالية.
وقد انضم ديارا إلى الرئاسة المالية كمستشار خاص للرئيس عاصيمي غويتا. يُشكِّل هذا القرار ضربة للشركة متعددة الجنسيات التي تكافح من أجل الحفاظ على السيطرة على مجمع الذهب في لولو-غونكوتو.
في مواجهة هذا الوضع، تسعى شركة باريك، مع تأكيدها انفتاحها على الحوار مع السلطات المالية، إلى الدفاع عن حقوقها أمام هيئة تحكيم دولية. وقد تقدَّمت الشركة متعددة الجنسيات بطلب تدابير مؤقتة إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي.
بوركينا فاسو: تغيير قواعد اللعبة أثناء المباراة
في سياق التحركات السيادية التي تقودها دول غرب إفريقيا لاستعادة السيطرة على ثرواتها؛ تسير بوركينا فاسو على خطى مالي، ساعيةً لتعزيز قبضتها على مواردها الطبيعية، وخاصة الذهب، حيث تُعدّ من بين أكبر خمسة منتجين له في القارة.
ورغم أن الرئيس إبراهيم تراوري لم يتبنَّ النهج التصادمي عبر سحب تراخيص التعدين، إلا أنه اختار تعديل الإطار القانوني والمالي الناظم لهذا القطاع الحيوي. وتركّزت هذه التعديلات على رفع الضرائب، والأهم من ذلك، زيادة حصة الدولة في رأس مال مشاريع التعدين.
وبناءً عليه، ووفقًا لأحكام قانون التعدين لعام ٢٠٢٤ والمرسوم التنفيذي الصادر في أبريل ٢٠٢٥، يجوز للدولة البوركينية الاستحواذ على حصة “لا تقل عن ٣٠٪ لنفسها /أو للقطاع الخاص الوطني، مقابل رسوم” بالإضافة إلى حصتها الحرة الأولية البالغة ١٥٪. بمعنى آخر، تمنح الدولة نفسها الوسائل القانونية لامتلاك ٤٥٪ من رأس مال مشاريع التعدين في البلاد. ولا يعتمد مصطلح “مقابل رسوم”، على القيمة السوقية للمنجم، بل على النفقات المُتكبَّدة في دراسات الاستكشاف والجدوى.
ورغم ذلك، خلافًا لما هو عليه الحال في مالي، لا يُنص على تطبيق القانون بأثر رجعي. تنص الفقرة 2 من المادة 306 من قانون التعدين الجديد، الذي دخل حيّز النفاذ عام 2024م، على أن “تصاريح الاستغلال وأذونات استغلال المناجم ومواد المحاجر الأخرى، السارية حاليًّا والمرتبطة باتفاقية تعدين موقعة رسميًّا، تظل خاضعة، طوال مدتها المتبقية، بما لا يتجاوز خمس سنوات، وبالنسبة للمواد التي صدرت بشأنها، لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية التي صدرت بموجبها”.
لكن بالاستناد إلى الفقرة 7 من المادة 306 من قانون التعدين، يمكن للحكومة البوركينابية أن تقوم قانونيًّا بإعادة التفاوض على اتفاقيات التعدين الحالية، حتى قبل انتهاء صلاحيتها، وهو ما قد يشمل التصاريح التي تم منحها بالفعل.
وعليه، بعد شهرين من إنتاج أول سبيكة ذهب، استقبلت شركة “ويست أفريكان ريسورسز” الأسترالية، التي تدير منجم كياكا للذهب، وسيطًا من وزارة الطاقة والمناجم والمحاجر، وهو يعقوب زابري غوبا، الذي أعرب عن رغبة الحكومة البوركينابية في “الاكتتاب، مقابل رسوم”، بحصة إضافية قدرها 35% في رأس مال الشركة المشغلة لمنجم كياكا. وتسيطر شركة التعدين الأسترالية على 90% من المنجم، بينما لا تملك الحكومة البوركينابية سوى النسبة المتبقية. ويُمكن لهذا المنجم إنتاج أكثر من 7 أطنان من الذهب سنويًّا على مدى عمر افتراضي يبلغ 20 عامًا.
إلى جانب هذه المفاوضات، يُلمِّح الخطاب السياسي الرسمي إلى رغبة متزايدة في تأميم قطاع الذهب. فقد صرّح الرئيس إبراهيم تراوري بشكل صريح “جميع مناجم الذهب على طاولة النقاش (…)، لا أفهم كيف يمكننا استخراج الذهب، ثم نسمح للشركات متعددة الجنسيات بأن تفعل ذلك نيابةً عنا. سنقوم به بأنفسنا”.
مع وضع هذا في الاعتبار، استحوذت الحكومة البوركينية على مناجم الذهب بونغو وواهجنيون مقابل حوالي 90 مليون دولار في عام 2024م. وتم تكليف شركة بوركينا فاسو للتعدين (SOBAMIP) بإدارة هذين المنجمين.
وفي الوقت نفسه، تسيطر شركة Endoavour Mining (المملكة المتحدة)، وشركة Orezone Gold (كندا)، وشركة Lamgold (كندا)، وشركة West African Resources (أستراليا) على مناجم الذهب الرئيسية في البلاد.
غينيا: سَحْب تراخيص التعدين والتأميم
تُعدّ غينيا من أغنى دول العالم من حيث الموارد الطبيعية؛ إذ تمتلك أكبر احتياطيات من البوكسيت عالميًّا (أكثر من ثلث الاحتياطي العالمي)، إلى جانب حديد بجودة عالية، واحتياطات ضخمة من الذهب، والماس، واليورانيوم، والنيكل، والجرافيت، والبترول، والفوسفات، والمنغنيز، وغيرها.
بفضل هذا التنوع والثقل الجيولوجي، وُصِفَت البلاد بأنها “ثروة جيولوجية”. ورغم ذلك، لا تنعكس هذه الثروات على مستوى معيشة السكان؛ حيث تُصنّف غينيا بين أفقر دول العالم. ويُعزى هذا التناقض الصارخ إلى ضعف استغلال الموارد الطبيعية، وغياب أثرها الحقيقي على التنمية، نتيجة تعاقب أنظمة تفتقر إلى الرؤية الإستراتيجية أو تغرق في الفساد.
وعلى مدى عقود، حصلت الشركات متعددة الجنسيات على حقوق استغلال الموارد، خصوصًا في قطاع التعدين، ولكن غالبًا لأغراض احتكارية ومضاربية دون تطوير فِعْلي للمشاريع. ويُعدّ مشروع حديد سيماندو مثالًا صارخًا؛ إذ بقيت هذه الثروة رهينة المناورات والمصالح الأجنبية لأكثر من ثلاثين عامًا، تحت غطاء من تواطؤ بعض الأنظمة المتعاقبة.
لكن مع وصول المجلس العسكري بقيادة الجنرال مامادي دومبويا، يبدو أن مقاربة جديدة تُرسم في الأفق، مستوحاة على ما يبدو من التحولات السيادية الجارية في دول تحالف الساحل، وقد تُمهِّد هذه الرؤية لتصحيح مسار الاستفادة الوطنية من الموارد الإستراتيجية.
وعليه، منذ أشهره الأولى في السلطة، بَرْهَن على رغبته في تطهير قطاع التعدين من خلال تطبيق سياسته الرامية إلى إصلاح القطاع جذريًّا لحماية المصالح الوطنية من خلال ثلاثة محاور رئيسية. أولًا، منذ مايو 2025م، نفذت الحكومة الغينية حملة إلغاء جماعية لتصاريح التعدين التي اعتبرتها غير متوافقة. وسُحِبَ أكثر من 170 تصريحًا للتنقيب والتعدين، بما في ذلك 129 تصريحًا للبحث عن الذهب، بموجب مرسوم، بعد إخطار رسمي لحامليها الذين ظلوا غير نشطين. واعتمدت الحكومة الغينية على قانون التعدين لمعاقبة عدم بدء العمل، أو عدم دفع الضرائب، أو التخلي عن الامتيازات. وتهدف السلطات إلى وضع حد للممارسة غير المجدية المتمثلة في احتكار تصاريح التعدين.
في هذا السياق، سحبت الحكومة في مطلع أغسطس امتياز شركة غينيا ألومينا (GAC) لاستخراج البوكسيت من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم العملاقة. وألغى الرئيس مامادي دومبويا هذا الترخيص الممنوح عام ٢٠٠٥م، متهمًا الشركة الإماراتية بانتهاك اتفاقية التعدين (تأخير الاستثمار، وعدم الوفاء بالالتزامات). ومن الآن فصاعدًا، تتولى شركة نيمبا للتعدين (NMC) العامة مسؤولية تشغيل هذا المشروع. ويُمثل هذا التأميم تحولًا سياسيًّا يهدف إلى استفادة البلاد من البوكسيت، الذي تُعدّ أكبر مُصدّر له عالميًّا.
قررت الحكومة لاحقًا مراجعة العديد من عقود التعدين التي وقَّعها النظام السابق. ودعم البنك الإفريقي للتنمية النظام في مراجعة مجموعة من 18 عقدًا اعتُبرت “غير عادلة” ومشوبة بالفساد.
أخيرًا، اتُّخِذَتْ عدة تدابير للسيطرة على حصة أكبر من سلسلة القيمة في القطاع. يُلزم النظام المستثمرين بتقديم أفضل عرض محلي. ويَفْرض قانون صدر في سبتمبر 2022م حدًّا أدنى من المحتوى المحلي للعمالة الغينية، والتعاقد من الباطن، والتمويل في كل مشروع تعدين. وبالمثل، يُطلَب من شركات التعدين بناء مصافي لمعالجة الموارد الطبيعية محليًّا (مثل البوكسيت، وخام الحديد، إلخ).
دفعت هذه القرارات عمالقة القطاع إلى التحرك وتجنُّب غضب النظام. في عام ٢٠٢٢م، أجبر الرئيس دومبويا تحالفين متنافسين -ريو تينتو سيمفر وتحالف وينينج- على الانضمام إلى مشروع مشترك مع الحكومة الغينية لبناء خط سكة حديد وميناء لتصدير المعادن من مشروع سيماندو العملاق (جنوب شرق).
وتنص الاتفاقية التي وقعتها المجموعتان بقيمة 15 مليار دولار، للمرة الأولى، على عقوبات شديدة في حال التأخير في تنفيذ الأعمال، مع إمكانية إلغاء التصاريح.
في مواجهة هذا التهديد، وعد الشركاء ببدء الإنتاج بحلول نهاية عام 2025م. وفي 14 سبتمبر، أطلق الكونسورتيوم اختبارات استخراج خام الحديد في سيماندو، مما يُمثِّل خطوة ملموسة نحو بدء العمليات المقررة في نهاية عام 2025م. في البداية، من المخطط استخراج ما يصل إلى 4000 طن من خام الحديد في الساعة (34.45 مليون طن سنويًّا)، ثم ما يصل إلى 8000 طن (69 مليون طن سنويًّا) خلال المرحلة الثانية. من المرحلة الأولى، سترتفع غينيا إلى المركز الثاني بين منتجي خام الحديد الأفارقة بعد جنوب إفريقيا، متجاوزة موريتانيا. خلال المرحلة الثانية، سترتفع إلى المركز الأول في إفريقيا بإنتاج يقدر بنحو 70 مليون طن، لتحتل المرتبة السابعة عالميًّا.
في الوقت نفسه، ووفقًا للعقد، يجب أن تتبع المعالجة المحلية للخام إنشاء مصنع للصلب في غضون عامين من بدء عمليات تسويق الخام. وفي ظلّ التهديد المُحْدِق، تلتزم الشركات متعددة الجنسيات بالعقد، مما يُسعد غينيا، التي تنتظر منذ أكثر من ثلاثة عقود بدءَ تعدين سيماندو.
من المتوقع تحقيق فوائد كبيرة من تشغيل هذا المشروع الضخم: البنية التحتية الحديثة (السكك الحديدية ومحطة الطاقة والطرق، وما إلى ذلك)، وخلق عدة آلاف من فرص العمل، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، ونقل المهارات والتقنيات، وما إلى ذلك. ومن المتوقع أن يؤدي استغلال حديد سيماندو إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لغينيا بنسبة 26٪ بحلول عام 2030م، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
على أيّ حال، فإن البدء الفعلي في إنتاج وتسويق مشروع سيماندو سيكون نجاحًا بفضل المجلس العسكري الغيني، الذي تمكَّن من الضغط على عمالقة قطاع خام الحديد.
في النيجر: التأميم على القائمة
النيجر منخرطة أيضًا في عملية تهدف إلى ضمان سيادة أكبر على مواردها الطبيعية، ولا تتردد في المضي قدمًا في عمليات التأميم. تمتلك النيجر موارد طبيعية مهمة، بما في ذلك اليورانيوم والذهب والهيدروكربونات، وغيرها.
وهكذا تواجه شركة أورانو (أريفا سابقًا)، التي تستغل اليورانيوم في شمال البلاد منذ عام 1971م، التحول السيادي الذي يقوده النظام العسكري في السلطة، والذي تفاقم بسبب التوترات السياسية بين باريس ونيامي في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق محمد بازوم في يوليو/ تموز 2023م.
“في مواجهة السلوك غير المسؤول وغير القانوني وغير المخلص لشركة أورانو، وهي شركة مملوكة للدولة الفرنسية، وهي دولة معادية بشكل علني للنيجر (…)، قررت دولة النيجر بكل سيادتها تأميم شركة سومير”، قررت الحكومة النيجيرية في 19 يونيو 2025م، مضيفة أن المساهمين سيستفيدون من التعويض.
قبل هذا القرار بوقت طويل، أقرت شركة أورانو، المملوكة للدولة الفرنسية بنسبة 90%، بفقدانها السيطرة التشغيلية على فروعها النيجيرية الثلاث: سماير، كوميناك، وإيمورارين. وكانت أورانو قد فقدت في يونيو 2024م تصريح استغلال منجم إيمورارين، أحد أكبر مناجم اليورانيوم في العالم باحتياطيات تُقدَّر بـ200 ألف طن.
رفعت المجموعة الفرنسية النزاع أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(ICSID)، وهو منظمة تابعة للبنك الدولي ومقرها واشنطن. وأعلنت أورانو في 26 سبتمبر/ أيلول صدور حكم لصالحها من هيئة التحكيم بشأن منجم سومير بعد تأميمه.
وقالت الشركة في بيان لها: “أمرت محكمة التحكيم دولة النيجر بعدم بيع أو نقل أو حتى تسهيل نقل اليورانيوم الذي أنتجته شركة سومير إلى أطراف ثالثة، والذي تم حجبه في انتهاك لحقوق أورانو، كما طلبت أورانو”.
في الأمم المتحدة، يوم السبت 27 سبتمبر/ أيلول 2025م، اتهمت النيجر فرنسا بـ”جرّها إلى دعاوى قضائية لا نهاية لها لوقف استغلال وبيع” اليورانيوم. يُمثل هذا المعدن ما بين 15% و20% من صادرات البلاد.
بالإضافة إلى النزاع مع شركة أورانو، أمَّمت الحكومة النيجيرية أيضًا منجم الذهب الوحيد في البلاد الذي تديره مجموعة ماكينيل ريسورسز ليمتد الأسترالية، متهمةً إياها بـ”إخفاقات جسيمة”، وجاء في أمر صادر عن رئيس النظام، الجنرال عبد الرحمن تياني، على التلفزيون الرسمي: “في ضوء هذه الإخفاقات الجسيمة، وبهدف إنقاذ هذه الشركة الإستراتيجية للغاية، قررت دولة النيجر تأميم شركة ماكينيل ريسورسز ليمتد”.
السنغال: إعادة التفاوض الودية
كما هو الحال في الدول الأخرى التي تحكمها المجالس العسكرية، وضع النظام السنغالي الجديد، في إطار سياسته السيادية، مراجعة عقود النفط والتعدين والغاز التي أبرمتها الأنظمة السابقة على رأس أولوياته. ويهدف هذا الوعد، الذي قطعه قبل توليه السلطة في أبريل 2024م بوقت طويل، إلى جعل هذه العقود أكثر ملاءمة للسنغال.
وأكد رئيس الوزراء عثمان سونكو “نحن لا نؤيد القوانين الرادعة أو المتساهلة التي تجعل الجميع ينتصر إلا الشعب السنغالي”، موضحًا أن السؤال الذي يستحق أن يُطرَح هو: “لماذا إفريقيا هي القارة الوحيدة التي لا تستفيد من مواردها الطبيعية؟”.
مع ذلك، بينما تُستخدم أساليب جذرية في دول أخرى بالمنطقة، تُفضّل السنغال، رغم إصرار السلطات على مراجعة العقود المبرمة مع الشركات متعددة الجنسيات، التفاوض. ويوضح رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو: “على عكس ما يُشير إليه البعض، لم يكن المنطق قط هو هدم كل شيء، أو حتى التأميم كما يعتقد البعض. المنطق هو العمل بطريقة صارمة ومنهجية”.
لتشجيع الشركات متعددة الجنسيات على إعادة التفاوض، بدأت الحكومة السنغالية بتقييم العقود القائمة من خلال عمليات تدقيق قانونية واقتصادية. يهدف هذا التقييم إلى تحديد الشروط التي لم تعد تتوافق مع مصالح الدولة أو أطرها التنظيمية الحالية. بعد ذلك، سيحدد بنود إعادة التفاوض، إن وُجِدَتْ، وشروط إعادة التفاوض على بعض الشروط الرئيسية في العقود. من الواضح أن مراجعة هذه العقود ستعتمد بشكل كبير على دقة صياغة العقد في البداية، وعلى العيوب التي تكتشفها السلطات السنغالية فيها.
تبقى الحقيقة أن التفاوض على عقود مُبْرَمَة ومُنفَّذة منذ سنوات ليس بالأمر السهل. كما أنه يعتمد على القانون المُطبَّق في حال نشوب نزاع. هذا يعني أنه في حال عدم وجود ثغرات في العقد، يصعب تبرير إعادة التفاوض. هذا قد يؤدي إلى نزاعات والحاجة إلى تحكيم دولي مُكلّف. وفي حال الإخلال بالعقد، يُمكن للمستثمرين أيضًا المطالبة بتعويضات.
ومن أجل تجنُّب خيبات الأمل خلال إعادة التفاوض، شكَّلت الحكومة السنغالية في أغسطس/ آب 2024م لجنة خبراء تضم مسؤولين كبارًا من الإدارة السنغالية وخبراء في مجالات النفط والتعدين والضرائب والاقتصاد، وتم إطلاقها في 19 أغسطس 2024 بحضور رئيس الحكومة.
الاستثناء الإيفواري:
على نقيض دول غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية التي اتجهت نحو السياسات السيادية لاستعادة السيطرة على مواردها، اختارت كوت ديفوار مقاربة مختلفة تقوم على تنويع الاقتصاد وتعزيز جاذبية الاستثمار، مع منح أولوية إستراتيجية لقطاع التعدين، لا سيما استخراج الذهب، الذي يُعدّ أحد أهم ثرواتها الباطنية.
فبينما تُقدَّر الاحتياطيات المؤكدة من الذهب في كوت ديفوار بأكثر من 600 طن، يُجْمِع الخبراء على أن الكمية الفعلية تفوق هذا الرقم بكثير، مما يجعل البلاد وجهة واعدة للاستثمار في هذا القطاع.
وبدلًا من انتهاج النهج السيادي الذي تتبعه الدول المجاورة، تميل كوت ديفوار إلى تقديم نفسها كمركز آمِن للمستثمرين، لا سيما أولئك الذين يواجهون مناخًا مضطربًا في بلدان الساحل. وقد أدَّى هذا التوجه إلى استقطاب شركات تعدين كبرى تبحث عن بيئة أكثر استقرارًا.
ففي أبريل الماضي، أعلنت شركة التعدين الكندية “فورتونا ماينينغ” انسحابها من بوركينا فاسو بعد بيع منجم “ياراموكو” لشركة “Sila Resources International” الموريشيوسية مقابل 130 مليون دولار، مشيرة إلى “تدهور مناخ الأعمال” هناك. وتعتزم الشركة إعادة استثمار العائدات في كوت ديفوار؛ حيث تدير منجم “سيغيلا”.
كذلك، قامت شركة “إنديفور ماينينغ”، أكبر مُنْتِج للذهب في غرب إفريقيا، بتقليص أنشطتها في بوركينا فاسو لصالح توسيع استثماراتها في كوت ديفوار. والأمر ذاته بالنسبة لشركة “ريزولوت ماينينغ”، التي دفعت مؤخرًا 160 مليون دولار في إطار نزاع ضريبي، وتوجَّهت بدورها نحو تنويع عملياتها الإقليمية من خلال التوسع في كوت ديفوار، التي تُعدّ اليوم بمثابة الملاذ الاستثماري الآمِن في منطقة تعيش تحولات سياسية واقتصادية كبرى.
علاوةً على ذلك، سُلِّط الضوء على جاذبية ساحل العاج كوجهة استثمارية خلال نسخة 2025م من مؤتمر “إفريقيا تحت الأرض”، وهو المؤتمر السنوي الذي يجمع شركات التعدين الأسترالية العاملة في إفريقيا وقادة الدول التعدينية، والذي عُقِدَ في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2025م في بيرث (أستراليا). خلال الحدث، هيمن مناخ الأعمال في غرب إفريقيا على المناقشات، وتم الإشادة بساحل العاج كوجهة رائدة لاستثمار الذهب. وأوضح المستثمرون أنه “لا يوجد مكان أفضل منها في العالم لبناء منجم ذهب”. فما هو تأثير ذلك على البلاد وسكانها؟
ويبقى أن نرى ما إذا كانت كوت ديفوار ستستمر لفترة طويلة في تقديم ظروف مواتية للمستثمرين الأجانب على حساب مصالحها، في حين تشارك جميع بلدان المنطقة الفرعية في سياسات سيادية تهدف إلى تمكينها من الاستفادة بشكل أفضل من مواردها الطبيعية، وخاصة الذهب، الذي تتمتع به البلدان بكثرة.
في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيفوارية أقرّت، في قانون المالية لعام ٢٠٢٥م، زيادةً قدرها نقطتين مئويتين على معدل ضرائب التعدين المُحصّلة من مبيعات الذهب. ويهدف قانون التعدين الجديد، الذي يجري صياغته حاليًّا، إلى تعزيز جاذبية البلاد لدى أصحاب المصلحة في قطاع التعدين. كما ترغب الحكومة الإيفوارية في “ضمان العدالة في توزيع الثروة”، وفقًا للوزير مامادو سانغافو-كوليبالي، الذي يبدو أنه أكثر انسجامًا مع السياسات السيادية التي تنتهجها بعض دول المنطقة، والتي يمكن أن تتجسَّد من خلال زيادة المشاركة العامة في المناجم التي تديرها شركات متعددة الجنسيات.
على أيّ حال، سواء تعلق الأمر بالنهج التصادمي المتمثل في التأميم، أو بإعادة التفاوض على العقود عبر تشريعات تعدين تمنح الدول الإفريقية مزيدًا من السيطرة، فإن مثل هذه الخطوات قد تُفْضِي إلى نزاعات قانونية دولية، وتُلحِق أضرارًا بسُمْعة الدول في الأسواق العالمية، وتُثير تردُّد المستثمرين المستقبليين.
تكمن الإشكالية في أن اللجوء إلى التحكيم الدولي يُعرِّض الدول الإفريقية لخطر دَفْع غرامات ضخمة إذا صدر حُكْم غير مناسب. وتتفاقم هذه المخاطر في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لنظام التحكيم الدولي، الذي تعتبره العديد من الدول الإفريقية منحازًا لمصالح الشركات متعددة الجنسيات؛ نظرًا لهيمنة الهيئات القضائية الغربية عليه.
في هذا السياق، ظهرت دعوات متزايدة داخل القارة لتأسيس آليات تسوية نزاعات بديلة، إقليمية أو متعددة الأطراف، تتسم بقدر أكبر من التوازن والعدالة. واستجابةً لذلك، أطلق الاتحاد الإفريقي مباحثات بشأن إنشاء آلية إفريقية خاصة لتسوية النزاعات التجارية، بهدف تقليص الاعتماد على المحاكم الأجنبية، ولا سيما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابط المقال:
https://afrique.le360.ma/economie/reappropriation-des-minerais-lafrique-de-louest-nouveau-gisement-du-souverainisme-economique_UXQF3BO6IBBWLKPAAXMKDRCPRI/
