ما بعد فرنسا: مَلامح النظام الأمني الجديد في إفريقيا جنوب الصحراء

تمهيد:

تعيش إفريقيا جنوب الصحراء اليوم على وَقْع تحولات أمنية عميقة، مع تسارع انسحاب فرنسا من مواقعها العسكرية التقليدية، وتراجُع منظومة الحماية التي ارتبطت بها منذ مرحلة ما بعد الاستقلال.

هذا التحوُّل لا يعكس فقط تغيرًا في موازين القوى، بل يَفتح المجال أمام إعادة صياغة النظام الأمني في القارة وفق محددات جديدة تتجاوز النموذج الغربي التقليدي. فقد شكَّل الوجود العسكري الفرنسي لعقود طويلة مظلة أمنية لأنظمة الحكم الإفريقية، لكنَّه أصبح مؤخرًا محل رفض شعبي ومساءلة سيادية، مما دفع نحو البحث عن بدائل غير غربية كالتحالف مع روسيا وتركيا والصين.

وفي ظل هذا الانسحاب، تُواجه الدول الإفريقية تحديات بناء أمن جماعي قائم على القدرات الذاتية، وسط قصور هياكل التنسيق الإقليمي. من هنا، يبدو أن القارة تتجه نحو هندسة أمنية جديدة، أكثر ارتباطًا بالسيادة الوطنية والتعددية في الشراكات، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذا التحول وحدوده.

وفي هذا السياق، يسعى المقال للإجابة عن التساؤل الرئيس: “ما هي ملامح النظام الأمني الجديد في إفريقيا جنوب الصحراء بعد انسحاب فرنسا؟ وما حدود قدرة الدول الإفريقية على بناء منظومة أمنية بديلة تتسم بالسيادة والتعددية؟”، وذلك في ظل تصاعد التحديات الأمنية الإقليمية وتزايد الاعتماد على شركاء جدد غير غربيين؛ حيث يتم التطرق لذلك من خلال عدة محاور فيما يلي:

المحور الأول: تفكُّك الوجود العسكري الفرنسي وتراجُع منظومة الحماية التقليدية

شكَّل الوجود العسكري الفرنسي في إفريقيا جنوب الصحراء أحد أبرز تمثلات النفوذ الفرنسي في مرحلة ما بعد الاستعمار؛ حيث حافظت باريس على تمركز عسكري كثيف في عددٍ من العواصم الإفريقية منذ ستينيات القرن الماضي، عبر اتفاقيات دفاع ثنائية وامتيازات إستراتيجية. لم يكن هذا الحضور مقتصرًا على حماية المصالح الفرنسية الاقتصادية والجيوسياسية، بل تجاوز ذلك ليؤدي دور الضامن الإقليمي لاستقرار الأنظمة المتحالفة مع باريس، من خلال التدخل المباشر في عدد من الأزمات والانقلابات، كما جرى في تشاد وساحل العاج خلال العقود الماضية. وقد رسّخ هذا الوجود ما يسمى بـ”الفرانس أفريك”، وهي شبكة معقَّدة من الروابط بين فرنسا ونُخَب إفريقية حكمت في ظل المظلة الأمنية الفرنسية، بما فيها الدعم اللوجستي والتدريب والتدخل العسكري عند اللزوم، بما جعل من الوجود العسكري الفرنسي دعامة أساسية لنظام ما بعد الاستقلال في دول إفريقية عدة.^([1])

رغم ما قدَّمه الوجود العسكري الفرنسي من دعم لحكومات إفريقية حليفة، فإن التحوُّلات الكبرى التي شهدتها الساحة الإفريقية خلال العقدين الأخيرين أضعفت شرعيته السياسية والأخلاقية. فقد بدأ الخطاب السيادي يأخذ زخمًا متناميًا، خصوصًا مع تصاعد وَعْي سياسي جديد لدى قطاعات واسعة من الشباب والمثقفين، عبَّر عن نفسه من خلال مظاهرات حاشدة طالبت برحيل القوات الفرنسية، كما حدث في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. لم يَعُد يُنظَر إلى القوات الفرنسية باعتبارها قوة استقرار، بل كامتداد لهيمنة استعمارية متجددة تعرقل بناء منظومة أمنية وطنية أو إقليمية مستقلة. وقد غذَّت هذه المشاعر الفشل النسبي للعمليات العسكرية الكبرى مثل “سرفال” و”برخان” في تحقيق نتائج ملموسة ضد الجماعات الإرهابية، ما عزَّز الانطباع العام بفشل باريس في مهامها الأمنية.^([2])

الانسحاب التدريجي للقوات الفرنسية من القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة يُعدّ مؤشرًا حاسمًا على تفكك منظومة الحماية التقليدية التي ارتبطت بمصالح فرنسا الإستراتيجية. فقد جاءت الانسحابات من مالي في أغسطس 2022م، ثم من بوركينا فاسو والنيجر وتشاد لاحقًا، نتيجة مباشرة لضغوط سياسية وشعبية متراكمة. في السنغال، البلد الذي شكَّل أحد أبرز مراكز تموضع القوات الفرنسية، جرى تسليم آخر قاعدة عسكرية فرنسية في يوليو 2025م، في مشهد رمزي يعكس نهاية مرحلة وبدء أخرى مختلفة جذريًّا. هذه الانسحابات لم تكن عمليات تقنية أو عسكرية بحتة، بل كانت تعبيرًا عن تغيُّر عميق في المعادلات الجيوسياسية الإفريقية؛ حيث لم تَعُد النُّخَب الحاكمة قادرة على تبرير استمرار الحضور العسكري الفرنسي في ظل مناخ سياسي وشعبي يغلب عليه الحسّ الوطني السيادي.

إن فشل المقاربة الفرنسية في التصدي للتهديدات الأمنية، خصوصًا في منطقة الساحل، ساهم في تسريع تآكل شرعية الحضور العسكري. فعلى الرغم من الإنفاق الهائل والجهد العملياتي المكثف، لم تؤدِّ العمليات الفرنسية إلى القضاء على الجماعات الإرهابية، بل توسَّعت أنشطتها وانتقلت إلى مناطق جديدة. في هذا السياق، بدأت الأطراف الإفريقية المعنية تُعيد النظر في جدوى هذا النمط من الشراكة الأمنية، وظهرت قناعة متزايدة بأن الحماية الخارجية لم تؤدِّ إلا إلى تبعية إستراتيجية وإضعاف للمبادرات المحلية. كما أدَّى الإحباط الشعبي من النتائج إلى اتساع قاعدة الدعم لخطابات معادية للوجود الفرنسي، سواء من أطراف داخلية أو قوى خارجية منافسة، مما قوَّض قدرة فرنسا على الاستمرار في لعب دور الضامن الإقليمي.^([3])

أحد العوامل التي عزَّزت هذا التفكك هو دخول قوى دولية وإقليمية جديدة على خط التوازنات الأمنية في إفريقيا، أبرزها روسيا من خلال مجموعة فاغنر، وتركيا والصين عبر صفقات تسليح وتدريب واتفاقيات تعاون عسكري. هذا التنوع في الشراكات منح الدول الإفريقية هامش مناورة أوسع، وأضعف احتكار فرنسا لموقع الشريك الأمني الأساسي. ومع تعدد الخيارات، بدأت النخب الإفريقية تنظر بعين الشك إلى الكلفة السياسية للحفاظ على علاقات دفاعية حصرية مع فرنسا، خصوصًا في ظل ضغوط داخلية متزايدة تطالب بفك الارتباط مع ماضي التبعية الأمنية. وبات الخيار المفضل لدى كثير من الدول يتجه نحو نماذج “شراكات متوازنة” تُتيح لها تنويع مصادر الدعم العسكري من دون الخضوع لوصاية أمنية مباشرة.

التحول في الموقف الرسمي لبعض الدول الإفريقية، مثل السنغال وتشاد، لا يمكن فَصْله عن التحولات البنيوية التي طرأت على النخب السياسية في هذه البلدان. فصعود قوى سياسية جديدة، يقودها جيل مختلف من القادة الذين لم يرتبطوا بعقود ما بعد الاستقلال التقليدية، أنتج توجهًا أكثر استقلالية في السياسة الخارجية. هؤلاء القادة باتوا أكثر حساسية للرأي العام المحلي وأكثر انفتاحًا على التفكير خارج إطار الشراكة الأمنية مع فرنسا، بل إن بعضهم، كما في حالة مالي وبوركينا فاسو، تبنوا نهجًا صداميًّا مباشرًا مع باريس. وهو ما يعكس ميلًا متصاعدًا نحو إعادة هندسة المنظومة الأمنية الوطنية على أسس جديدة، تُركّز على السيادة والتعددية في الشراكات، عوضًا عن الاعتماد على الوصاية الفرنسية التي باتت عبئًا سياسيًّا أكثر من كونها ميزة إستراتيجية.

من جهة أخرى، فإن انسحاب فرنسا لا يعني فقط نهاية مرحلة، بل يَفتح الباب أمام لحظة فراغ أمني حساس، خاصةً في مناطق هشَّة مثل الساحل الإفريقي. ففي ظل ضعف المؤسسات الأمنية الوطنية، والتعقيدات الجيوسياسية الإقليمية، قد يخلق غياب فرنسا فجوة تستغلها قوى غير دولية مثل الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة. ومع انسحاب القوات الدولية الأخرى مثل بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، تصبح الحاجة مُلِحَّة لإعادة تصوُّر منظومة الأمن الجماعي الإفريقي. وهنا تبرز معضلة مركزية: هل تملك إفريقيا الأدوات والمؤسسات التي تُمكّنها من ملء هذا الفراغ؟ وإذا كان الجواب بالنفي حتى اللحظة، فإن المرحلة المقبلة ستكون اختبارًا فعليًّا لمدى استعداد الدول الإفريقية لتجاوز إرث “الأمن بالوكالة”، وبناء نماذج أمنية تتسق مع طموحاتها السيادية والتنموي.^([4])

المحور الثاني: صعود البدائل الأمنية غير الغربية: المرتزقة والتحالفات الجديدة

مع انسحاب فرنسا من مواقعها العسكرية التقليدية في إفريقيا جنوب الصحراء، وجدت العديد من الدول الإفريقية نفسها في مواجهة فراغ أمني كان لفرنسا دور رئيسي في ملئه، سواء عبر قواعد عسكرية دائمة أو عمليات تدخل مباشر مثل “سيرفال” و”برخان”. هذا الفراغ دفع هذه الدول إلى إعادة النظر في خياراتها الأمنية، ما أدَّى إلى صعود بدائل أمنية غير غربية، أبرزها روسيا من خلال مجموعة “فاغنر”، التي باتت تمثل أحد أهم الفاعلين الأمنيين في مناطق النزاع، خاصة في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى. التحول نحو هذه البدائل لا يعكس فقط البحث عن حماية، بل يُترجم رغبة سياسية متزايدة لدى الأنظمة الجديدة في التخلص من الهيمنة الغربية، والانفتاح على شركاء يُقدّمون دعمًا أمنيًّا غير مشروط بمعايير الحوكمة أو احترام حقوق الإنسان، وهو ما يعكس تغيّرًا جذريًّا في التموضع الجيوسياسي للقارة.^([5])

أدَّى دخول روسيا إلى الساحة الإفريقية من بوابة الأمن إلى بروز نمط جديد من العلاقات الأمنية يعتمد على الخدمات العسكرية الخاصة وليس التحالفات الرسمية بين الدول؛ فـ”فاغنر”، التي تُقدّم نفسها كفاعل غير دولتي، توفّر حماية مباشرة للأنظمة الحاكمة، وتقوم بتأمين المنشآت الحيوية، وتدريب القوات المحلية، لكنها تفعل ذلك ضمن ترتيبات غامضة تفتقر إلى الشفافية والرقابة. وهو ما يُعزّز من منطق الاستعانة بـ”المرتزقة” كبديل عن الجيوش النظامية أو التحالفات الأمنية الرسمية. هذا التحول يحمل في طياته خطرًا مزدوجًا؛ فمن ناحية يعزّز الاستقرار الظاهري للأنظمة عبر فرض الأمن بالقوة، ومن ناحية أخرى يُقوِّض بناء مؤسسات أمنية وطنية، ويجعل مستقبل هذه الدول رهينًا بعقود غير واضحة المعالم مع قوى أجنبية تبحث عن النفوذ أكثر من الاستقرار الفعلي.

في السياق ذاته، لا تقتصر البدائل الأمنية على روسيا فقط؛ إذ برزت تركيا كفاعل أمني واقتصادي في إفريقيا، لا سيما في القرن الإفريقي ومنطقة الساحل. وقد نجحت أنقرة في نسج علاقات عسكرية مع عدد من الدول مثل الصومال؛ حيث أنشأت قاعدة عسكرية، ووقَّعت اتفاقيات لتدريب القوات المسلحة. وعلى غرار روسيا، تعتمد تركيا على تقديم دعم أمني مصحوب باستثمارات اقتصادية وتعليمية، ما يمنحها قدرة على بناء نفوذ ناعم وصلب في آنٍ واحدٍ. كما دخلت الصين أيضًا هذا المشهد عبر قاعدة عسكرية في جيبوتي، مستفيدة من قدراتها اللوجستية واقتصادها الضخم لدعم بعثات حفظ السلام والتعاون العسكري. هذا التعدُّد في الشركاء الأمنيين الجدد يُعبِّر عن انتقال إفريقيا من التبعية الأمنية لأوروبا الغربية إلى بيئة متعددة الأقطاب تتنافس فيها القوى الدولية على النفوذ في قلب القارة.

لكن رغم الوعود التي تُقدّمها هذه البدائل، فإن نموذج المرتزقة والتدخلات غير الرسمية أثار قلقًا متزايدًا حول تراجع الرقابة الدولية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والانتهاكات التي ترافق هذه العمليات. فوجود جماعات مثل “فاغنر” ارتبط بتقارير متكررة عن انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، بما في ذلك إعدامات ميدانية وعمليات تعذيب، دون وجود آلية محاسبة واضحة. هذا التراجع في الإشراف الدولي يُضعف من قدرة المؤسسات الدولية على مساءلة الفاعلين الأمنيين الجدد، ويكرّس منطق الإفلات من العقاب، ويُغذي مشاعر الغضب الشعبي، ما قد يؤدي إلى دورة جديدة من العنف وعدم الاستقرار، خصوصًا في المجتمعات التي تشعر بأن الأمن بات يعني حماية السلطة أكثر من حماية المواطن.^([6])

وفي ضوء هذا التحول، يمكن القول: إن الأنظمة الإفريقية أصبحت أكثر ميلًا إلى تعظيم أمن النظام على حساب أمن المجتمع. فبدلًا من بناء قوات وطنية مهنية قادرة على الاستجابة لتحديات الأمن المحلي، تتجه بعض الحكومات إلى “خصخصة الأمن”، وتسليم مسؤولياته إلى جهات خارجية لا تخضع للمساءلة الشعبية. هذا النمط يُعمِّق الفجوة بين الدولة ومواطنيها، ويُعزِّز من هشاشة النسيج الاجتماعي، خصوصًا في المناطق الطرفية التي تعاني أصلًا من التهميش. كما أن هذه الجماعات الأمنية الخاصة لا تستثمر في البنية المؤسسية للدول، بل في العقود والامتيازات، ما يعني أن استقرارها مرتبط مباشرة ببقاء النخب الحاكمة، وليس بنجاح الدول في إعادة بناء أمنها الداخلي. ومن هنا، تبرز خطورة هذا التوجه كعامل تفجير طويل الأمد.

هذا، لا يمكن فصل صعود البدائل الأمنية غير الغربية عن التحولات الكبرى في النظام الدولي؛ حيث لم تعد إفريقيا منطقة نفوذ حصري لقوى محددة. فالمنافسة بين روسيا، تركيا، الصين، وحتى بعض الدول الخليجية، تشير إلى ولادة بيئة جيوسياسية جديدة في إفريقيا تقوم على التعدد في مصادر الحماية وتبادل المصالح. ومع ذلك، فإن هذا التعدد لا يعني بالضرورة التنوع في الخيارات الإستراتيجية بقَدْر ما يعكس غياب مشروع إفريقي متكامل للأمن الجماعي. فبدون سياسات إقليمية فعَّالة تبني القدرات الذاتية وتعزز آليات التنسيق بين الدول، ستظل إفريقيا رهينة لشبكات النفوذ الخارجية، سواء كانت غربية أم غير غربية، ما يجعل مسألة الأمن مرتبطة دومًا بقوى الخارج، لا بقدرة الداخل على الحسم.^([7])

المحور الثالث: مأزق الأمن الجماعي والرهانات على الأُطُر الإقليمية

شكَّلت الأطر الإقليمية في إفريقيا جنوب الصحراء، مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، والجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا “إيكاس”، محاولات لبناء منظومة أمن جماعي قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة في القارة. غير أن هذه المبادرات، وعلى رأسها “القوة الإفريقية الجاهزة”، ما تزال تعاني من اختلالات هيكلية عميقة تحد من فاعليتها على الأرض. ورغم أن “القوة الإفريقية الجاهزة” صُمِّمت كأداة تدخل سريع لدعم عمليات حفظ السلام ومواجهة الأزمات الطارئة، فإنها لم تُفعَّل فعليًّا في مسارح النزاع الكبرى، مما يثير تساؤلات حول مدى جدوى هذه القوة وقدرتها على إحداث فارق ملموس في واقع أمني بالغ التعقيد. إن الفجوة بين الطموح السياسي والقدرة العملياتية تعكس أزمة أعمق في منظومة الأمن الجماعي الإفريقي، وتفرض مراجعة شاملة للإستراتيجية الأمنية للقارة.^([8])

محدودية التنسيق بين “الإيكواس” و”إيكاس” تعكس ضعفًا بنيويًّا في بنية التعاون الأمني القاري. فمع تصاعد التهديدات العابرة للحدود، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، تصبح الحاجة إلى آليات تنسيق مشتركة أكثر إلحاحًا، لكنَّ الواقع يشير إلى استمرار التنافس المؤسسي وضعف التكامل الإستراتيجي بين التكتلين. وعلى الرغم من محاولات تنسيق بعض العمليات العسكرية، كما في حالات النيجر ومالي، فإن غياب القيادة الموحدة وتضارب الأجندات السياسية يقوّض فرص بناء جبهة موحدة لمواجهة الأخطار. إن انعدام الثقة بين بعض الحكومات، إلى جانب التباين في أولويات الدول الأعضاء، يُعمِّق من هشاشة المنظومة الإقليمية ويمنع تَشكُّل رؤية أمنية متماسكة، الأمر الذي تستغله التنظيمات الإرهابية لتعزيز انتشارها وتكريس حالة السيولة الأمنية في مناطق التماس.

يبرز التمويل كأحد أكبر التحديات التي تُواجه مبادرات الأمن الجماعي الإفريقي؛ حيث تعتمد العديد من الأُطُر الإقليمية على الدعم الخارجي، لا سيما من الاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة. ومع تراجع الالتزام الغربي، كما في حالة الانسحاب الفرنسي من إفريقيا، تنكشف هشاشة البنية التمويلية للجهود الأمنية في القارة. وبغياب مصادر تمويل داخلية كافية ومستدامة، تُحرم المبادرات الإفريقية من الاستقلالية والمرونة اللازمتين للتعامل مع الأزمات الطارئة. هذا الوضع المالي غير المستقر لا يؤثر فقط على الجاهزية العملياتية، بل يضعف أيضًا قدرة هذه الأُطُر على الاحتفاظ بالكفاءات البشرية، وتطوير قدراتها الاستخباراتية والتكنولوجية، وهو ما يجعل الحديث عن اكتفاء ذاتي أمني مسألة بعيدة المنال ما لم تُوضَع إستراتيجية تمويل بديلة قائمة على المساهمة الإلزامية للدول الأعضاء.^([9])

من التحديات البنيوية الأخرى التي تُعيق تطور المنظومة الأمنية الإفريقية: ضعف التدريب المهني والعسكري المتخصص. فالعديد من الجيوش الإفريقية ما تزال تفتقر إلى عقيدة عسكرية موحدة، وإلى برامج تدريبية فعَّالة تُواكب تطوُّر التهديدات غير التقليدية مثل الإرهاب السيبراني، والتطرف الديني، والنزاعات ذات الطابع العرقي والمناطقي. كما أن افتقار الأُطُر الإقليمية مثل “إيكواس” و”إيكاس” لمراكز تدريب إقليمية مُؤهَّلة يؤثر سلبًا على التنسيق العملياتي أثناء المهام المشتركة. ويُضاف إلى ذلك ضعف التكامل في أنظمة الاتصالات واللوجستيات، وغياب قاعدة بيانات مُوحَّدة حول الجماعات المسلحة، مما يُعقِّد من قدرة هذه الأُطُر على بناء قدرات استباقية أو استجابة سريعة للأزمات الأمنية الطارئة^([10])

أما العتاد العسكري، فهو يمثّل معضلة أساسية في تطوير قوة إفريقية فعَّالة. لا تزال معظم الجيوش في إفريقيا جنوب الصحراء تعتمد على معدات عسكرية متقادمة أو واردات من الخارج، وهو ما يجعلها في وضع تبعي تقني مزمن. وقد أدَّى ذلك إلى تفاوت كبير في القدرات القتالية بين الدول الأعضاء داخل نفس التكتل الإقليمي، كما يُضعف من تكامل الجيوش في العمليات المشتركة. فبينما تمتلك دول مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا تجهيزات متطورة نسبيًّا، تعاني دول أخرى مثل النيجر وبوركينا فاسو من ضعف بالغ في البنية التحتية الدفاعية. هذا التفاوت يخلق خللًا في توزيع الأعباء العسكرية ويُعزّز من منطق الدولة القائدة بدلًا من القيادة الجماعية، وهو ما يُعيق تبلور منظومة أمن جماعي حقيقية.^([11])

تبقى الإرادة السياسية حجر الزاوية في بناء منظومة أمن جماعي إفريقية متماسكة، إلا أن الانقسامات السياسية، وسوء الحكم، وتضارب المصالح الإقليمية، تؤدي غالبًا إلى إفراغ المبادرات الأمنية من مضمونها. فبعض الأنظمة الحاكمة تنظر إلى التعاون الأمني من منظور سيادي ضيّق أو من زاوية بقاء النظام لا أمن الشعب، مما يؤدي إلى استغلال الأُطُر الإقليمية لتصفية حسابات سياسية بدلًا من خدمة الأمن الجماعي. ويُضاف إلى ذلك غياب الرؤية المشتركة طويلة المدى؛ حيث تفتقر القارة إلى مشروع مُوحَّد يربط الأمن بالتنمية والحكم الرشيد. وفي ظل تصاعد الأزمات، يبقى الرهان على تحقيق الاكتفاء الذاتي الأمني رهنًا بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية على أسس مهنية وعابرة للولاءات الضيقة.^([12])

المحور الرابع: نحو هندسة أمنية جديدة قائمة على السيادة والتعددية

شهدت السنوات الأخيرة تحوُّلات جوهرية في الفكر السياسي الإفريقي فيما يَخُص قضايا الأمن والسيادة، إذ برز وَعْي متصاعد بين صُنّاع القرار والنُّخَب الجديدة بأن الاعتماد المفرط على القوى الخارجية لم يُحقّق الاستقرار المنشود، بل في كثير من الأحيان ساهم في إطالة أمد الأزمات أو إعادة إنتاجها بشكل أكثر تعقيدًا. هذا التحول لا يُقرَأ فقط في ضوء الانسحابات المتتالية للقوات الفرنسية من غرب ووسط إفريقيا، بل في الخطابات الرسمية والشعبية التي باتت تُعْلِي من شأن السيادة الوطنية وترفض أشكال “الوصاية الأمنية” التي سادت لعقود ما بعد الاستعمار. لقد أصبح الأمن، في الذهنية الإفريقية الجديدة، شأنًا سياديًّا لا يقلّ أهميةً عن السيادة السياسية أو الاقتصادية، ما يستدعي إعادة بناء المعادلة الأمنية من الداخل، وفق منطق المصلحة الوطنية لا توازنات النفوذ الدولي.^([13])

ضمن هذا السياق، لعبت النخب الإفريقية الجديدة، ولا سيما فئة الشباب المثقف، دورًا محوريًّا في إعادة صياغة مفاهيم الأمن والتحرر من الارتهان الخارجي. فبفضل انفتاح هذه النخب على فضاءات التعليم والمعلومات وتنامي الشعور بالانتماء الإفريقي، بات الخطاب السياسي أكثر وعيًا بضرورة مساءلة الشركاء الدوليين حول جدوى تدخلاتهم. النخب الشابة، التي تتولى اليوم مناصب في المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، أعادت تعريف الأمن ليس فقط بوصفه مواجهة للتهديدات، بل أيضًا كمرآة للعدالة الاجتماعية وكرامة الدولة. ومن هنا، لم تعد المطالبات بالانسحاب العسكري الأجنبي مجرد انعكاس لمزاج شعبي غاضب، بل أصبحت تعبيرًا واعيًا عن إرادة سياسية لتأسيس نموذج أمني جديد أكثر استقلالية وتوازنًا.^([14])

إنّ تزايد الشراكات الأمنية بين دول إفريقيا وقوى مثل روسيا والصين وتركيا وبعض الدول الخليجية، يعكس سعي القارة إلى تنويع تحالفاتها بما يخدم مصالحها الإستراتيجية بعيدًا عن الاصطفافات التقليدية. هذا التنوع لا يعني مجرد استبدال شريك بآخر، بل هو مُؤشِّر على وعي إفريقي متنامٍ بضرورة التعددية في مصادر الدعم الأمني والتقني. فالشراكة مع روسيا مثلًا تُفْهَم في سياق رغبة بعض الدول في التحرر من مشروطيات الغرب، بينما يُنظَر إلى الصين كمصدر للتجهيز والبنية التحتية، وتركيا كفاعل إقليمي صاعد قادر على تقديم مزيج من التدريب والخبرة العسكرية. لكنّ الأهم من كلّ ذلك هو أن هذه الشراكات تخضع اليوم لمعادلات تفاوضية جديدة، يحاول من خلالها القادة الأفارقة فرض أجنداتهم، لا استيراد أجندات شركائهم.^([15])

رغم ما قد يبدو من تراجع في القدرات الأمنية لبعض الدول الإفريقية إثر انسحاب القوات الأجنبية، إلا أن هذا الفراغ لا يعني بالضرورة انهيار المنظومة، بل ربما يكون فرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي؛ حيث تتجه العديد من الحكومات إلى تفعيل أُطُر الأمن الجماعي سواء داخل الاتحاد الإفريقي أو التكتلات الإقليمية مثل “الإيكواس” و”السادك”، مع التركيز على إنشاء قوات جاهزة ذات طابع احترافي وتعتمد على موارد ذاتية. ومن الدلائل على هذا التوجه: إنشاء مدارس تدريب عسكرية إقليمية، وإحياء الحديث عن القوة الإفريقية الجاهزة، ومحاولات التمويل المحلي لمنظومات الاستجابة للطوارئ. ورغم بطء هذه العملية، إلا أنها تعكس توجهًا واضحًا نحو “أمن إفريقي بأيدٍ إفريقية”، بعيدًا عن الارتهان للأجنبي^([16])

في ظل إخفاق النماذج الغربية في تحقيق الأمن بالقارة، ولا سيما في منطقة الساحل، تظهر الحاجة المُلِحَّة إلى بناء عقيدة أمنية جديدة تراعي الخصوصيات المحلية والسياقات الثقافية والاجتماعية. إذ أثبتت التجربة أن المقاربات المستوردة، التي تُركّز على الحلول العسكرية البحتة، فشلت في القضاء على الإرهاب أو إعادة الاستقرار. البديل المطروح اليوم هو تبنّي رؤية شاملة للأمن، تُدْمَج فيها الأبعاد الاقتصادية والتنموية، وتُعْلِي من دور المجتمعات المحلية في الوقاية من النزاعات. ومن هنا، فإنَّ إعادة بناء العقيدة الأمنية لا تنطلق فقط مِن “مَن يُقاتل؟”، بل أيضًا مِن “لماذا يُقاتل؟” و”كيف نمنع القتال؟”، وهي أسئلة تضع في صلبها الإنسان الإفريقي باعتباره محور الأمن لا مجرد متلقي للحماية.^([17])

التحول نحو السيادة الأمنية لا يعني الانغلاق أو القطيعة مع الخارج، بل يتطلب مقاربات تشاركية قائمة على الندية واحترام الخصوصيات. فالدول الإفريقية ليست ضد التعاون الأمني الدولي، لكنها ترفض أن يكون هذا التعاون مشروطًا بإملاءات سياسية أو أن يُستغَل كأداة للنفوذ. من هذا المنطلق، يجري الدفع باتجاه نماذج أكثر توازنًا في الشراكة، تراعي المصالح المتبادلة وتُعزّز من قدرة الدول الإفريقية على امتلاك القرار الأمني. كما تُطرح في الأوساط الأكاديمية والسياسية مبادرات لتأسيس مراكز أبحاث دفاعية مستقلة، قادرة على تقديم رؤى إفريقية للأمن، تستلهم التجارب المحلية وتُوظّف المعرفة السياقية، ما يُعدّ شرطًا أساسيًّا لبلورة نموذج أمني إفريقي خالص.

لا يمكن الحديث عن أمن إفريقي جديد دون التطرق إلى العامل المجتمعي، خاصةً أن التهديدات الأمنية في إفريقيا ترتبط غالبًا بالعوامل الداخلية مثل التهميش والفقر والصراعات العرقية. إنّ بناء منظومة أمنية إفريقية لا بد أن يكون مرتبطًا بسياسات شاملة للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، بحيث يُصبح الأمن نتاجًا طبيعيًّا لبيئة سياسية واقتصادية مستقرة، لا مجرد استجابة مؤقتة لتهديد ما. في هذا السياق، تلعب الحكومات دورًا مزدوجًا: من جهة، تمكين الجيش ومؤسسات الدفاع من أداء أدوارها بكفاءة، ومن جهة أخرى، تعزيز العلاقة بين الدولة والمواطن عبر المشاركة والتمكين، ما يُحصِّن المجتمع ضد التطرف ويجعل الأمن مسؤولية جماعية لا حكرًا على المؤسسة العسكرية.^([18])

في نهاية المطاف، تبدو القارة الإفريقية في مفترق طرق بين نموذج أمني تقليدي قائم على التبعية ونموذج جديد ينهل من قِيَم السيادة، التعددية، والفاعلية الذاتية. هذا التحول لا يمكن إنجازه بين عشية وضحاها، لكنه أصبح ممكنًا في ضوء تصاعد الوعي الجمعي، وتبدّل موازين القوى، وتراجع الثقة في الحلول المفروضة من الخارج. إنّ ما بعد الانسحاب الفرنسي لا يعني فراغًا أمنيًّا فحسب، بل يُمكن أن يتحوَّل إلى مساحة جديدة لإعادة التأسيس، ولبناء شراكات قائمة على احترام الإرادة الإفريقية، بما يُؤسِّس لهندسة أمنية شاملة تستجيب لتطلعات الشعوب أكثر مما تُرضي مراكز النفوذ التقليدية.

في الختام، يمكن القول: إن التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الأمني في إفريقيا تكشف عن مرحلة فارقة تُعيد فيها القارة تعريف أولوياتها وهويتها الإستراتيجية بعيدًا عن الوصاية الخارجية. لم يَعُد الأمن يُفْهَم كمجال تقني بحت، بل كمسألة سيادية متكاملة تتطلب بِنْيَة مؤسسية جديدة، تشارك فيها النُّخَب الشابة والمجتمعات المحلية جنبًا إلى جنب مع صانعي القرار. ومع انحسار النفوذ التقليدي لقوى مثل فرنسا، تبرز أمام إفريقيا فرص تاريخية لبناء نموذج أمني بديل، أكثر ارتباطًا بالسياقات المحلية وأقرب إلى تطلعات الشعوب. إن الدفع نحو “أمن إفريقي بأيدٍ إفريقية” لا يعني الانغلاق، بل يستدعي شراكات متوازنة تحفظ للقارة استقلال قرارها وتنوع خياراتها. وما تشهده القارة من حراك شبابي وفكري يعكس نضجًا سياسيًّا متزايدًا، يضع الأسس لهندسة أمنية متعددة الأقطاب، تنبع من الداخل، وتستند إلى السيادة لا التبعية، وإلى المبادرة لا الاستدعاء.

في ضوء ما سبق، تتبدَّد ملامح النظام الأمني القديم، ويبدو أن إفريقيا تتَّجه بالفعل نحو “هندسة أمنية جديدة” قائمة على السيادة والتعددية والاعتماد على الذات. فالإجابة عن تساؤل المقال –هل تتشكل بالفعل مقاربة إفريقية مستقلة للأمن؟– تبدو أقرب إلى الإيجاب، مع تنامي الوعي السياسي، وتزايد حضور الشباب، وتنوع الشراكات، مما يمنح القارة فرصة واقعية لبناء أمنها على أُسُس جديدة تعكس مصالحها، وتُعيد رسم علاقتها بالشركاء الخارجيين من موقع الندية، لا التبعية.

………………………………..

[1] Mamadou Faye, Pourquoi il ne reste qu’une seule base militaire française en Afrique, BBC. https://www.bbc.com/afrique/articles/cpdm7jg0yd2o

[2] Pourquoi il ne reste qu’une seule base militaire française en Afrique, ibid.

[3]– لماذا لم تَبْقَ سوى قاعدة عسكرية فرنسية واحدة في إفريقيا؟، قراءات إفريقية، على الرابط التالي: https://shorturl.at/H0JbU

[4] Pourquoi il ne reste qu’une seule base militaire française en Afrique, ibid.

[5]– لماذا لم تَبْقَ سوى قاعدة عسكرية فرنسية واحدة في إفريقيا؟، مرجع سابق.

-[6] فاروق حسين أبو ضيف، الانسحاب الفرنسي من إفريقيا… تحديات أمنية وفرص جديدة للقارة (دراسة)، مركز فاروس. https://shorturl.at/GfVRI

[7] Pourquoi il ne reste qu’une seule base militaire française en Afrique, ibid.

[8] Farouk Hussein Abu Deif, France’s Withdrawal: Redefining Geopolitical Dynamics in West and Central Africa, African narratives. https://africannarratives.org/frances-withdrawal-redefining-geopolitical-dynamics-in-west-and-central-africa

[9]– الانسحاب الفرنسي من إفريقيا… تحديات أمنية وفرص جديدة للقارة (دراسة)، مرجع سابق.

[10] Pourquoi il ne reste qu’une seule base militaire française en Afrique, ibid.

[11] French official development assistance in figures, French Foreign Policy – Development Assistance. https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/development-assistance/french-official-development/

[12] France’s Withdrawal: Redefining Geopolitical Dynamics in West and Central Africa, ibid.

[13] Senegal to close foreign military bases, cuts ties to ex-colonial power France, Associated Press, 27 December2024. https://www.voanews.com/a/senegal-to-close-foreign-military-bases-cuts-ties-to-ex-colonial-power-france/7916172.html

[14]– فاروق حسين أبو ضيف، النيجر.. ما بين التنافس الروسي الفرنسي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. https://www.idsc.gov.eg/Article/details/8948

[15] Farouk Hussein Abo Deif, Sahel Becomes New Focal Point in Russia-Ukraine Geopolitical Rivalry, African narratives. https://africannarratives.org/sahel-becomes-new-focal-point-in-russia-ukraine-geopolitical-rivalry

[16] Pourquoi il ne reste qu’une seule base militaire française en Afrique, ibid.

[17] Sahel Becomes New Focal Point in Russia-Ukraine Geopolitical Rivalry, ibid.

[18] Why France should close its permanent military bases in Africa, European Council on Foreign Relations, https://ecfr.eu/article/why-france-should-close-its-permanent-military-bases-in-africa/