دخلت الجارتان إثيوبيا والصومال في صراع شديد؛ بسبب مذكرة التفاهم التي وقَّعتها إثيوبيا في الأول من يناير 2024م، مع إقليم “أرض الصومال” الصومالي الانفصالي، والتي تحصل بموجبها إثيوبيا على منفذ بحري لأغراض عسكرية وتجارية، لمدة خمسين عامًا، مقابل الاعتراف بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة، وكانت جهود دبلوماسية تركية قد أخفقت على مدار جولتين، في تسوية هذا الصراع، أو حتى إحراز تقدُّم باتجاه التسوية.
وفي أعقاب إخفاق المساعي التركية، دخل اتفاق للدفاع المشترك والتعاون العسكري، بين مصر والصومال حيّز التنفيذ، ووصلت بالفعل قوات ومعدات وأسلحة مصرية إلى الصومال، وقد أثار هذا التعاون حفيظة إثيوبيا لدرجة أن خارجيتها، أصدرت بيانًا اتهمت فيه “جهات خارجية بالعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة”، في إشارة لا تخطئها عين إلى مصر، بل زادت على ذلك أن عيَّنت سفيرًا لها في إقليم “أرض الصومال”.
وفي خِضَم هذا التوتر الشديد الذي ساد المنطقة، بادرت جيبوتي بعرض إدارة بنسبة 100% لميناء جديد، تم بناؤه بالفعل في مدينة “تاجورة” Tadjoura، على ساحل خليج “تاجورة” الممتد من خليج عدن، وهو أقرب إلى باب المندب من ميناء “بربرة” Berbera، الواقع على سواحل إقليم أرض الصومال الانفصالي، والذي تسعى إثيوبيا للحصول على حق استغلال مساحة (20) كيلو متر مربع في محيطه، في الأنشطة التجارية والعسكرية.
ويثير مثل هذا العرض الجيبوتي، وفي هذا التوقيت، عدة تساؤلات عن أسبابه، وعن مدى إسهامه في إنهاء الصراع الإثيوبي الصومالي، وعن مدى قبول إثيوبيا لهذا العرض، وتجيب هذه الورقة عن هذه التساؤلات عبر المحاور التالية:
أولًا: ماهية العرض الجيبوتي
في لقاءٍ مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” BBC، صرَّح وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، بأن بلاده تُخطّط لمنح إثيوبيا حق إدارة واستغلال حصري، وبنسبة 100% لميناء “تاجورة”، وأضاف الوزير أن الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، يُخطّط لمناقشة هذه القضية مع زعماء المنطقة، على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي، الذي سيُعْقَد في بكين في الفترة ما بين (4) إلى (6) سبتمبر 2024م([1]).
ويُعدّ ميناء “تاجورة” أحدث ميناء جيبوتي يدخل الخدمة، بعد أن دشَّنه الرئيس إسماعيل عمر جيلة في يونيو 2017م، وقد أنشئ ميناء تاجورة بتمويل عبر عدة قروض أسهم فيها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 44%، والصندوق السعودي للتنمية بنسبة 30%، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بنسبة 20%، وشاركت الحكومة الجيبوتية بنسبة 6% كتمويل ذاتي، من إجمالي تكلفة الميناء التي بلغت ما يقارب (100) مليون دولار ([2]).
ثانيًا: لماذا عرضت جيبوتي مثل هذا العرض في هذا التوقيت؟
بالنظر إلى موقع جيبوتي الجغرافي من طرفي الصراع، إثيوبيا والصومال وعلاقاتها معهما، وبالنظر إلى السياقات التي تمر بها منطقة القرن الإفريقي، وبالنظر إلى التطلعات الجيبوتية، يمكن القول بأن أهم الدوافع والأسباب التي دفعت جيبوتي إلى تقديم مثل هذا العرض، في هذا التوقيت، تتمثل فيما يلي:
1- تخفيف حدة التوتر في المنطقة
استشعرت جيبوتي خطرًا يحيق بمنطقة القرن الإفريقي، في تصاعد وتيرة وحدَّة الصراع الدائر بين إثيوبيا والصومال، وبخاصة بعد إخفاق مساعي الاحتواء التركية، وبعد دخول مصر على خط المواجهة كطرف مباشر، بعد توقيعها وتفعيلها اتفاقية دفاع مشترك وتعاون عسكري مع الصومال، ومن هنا رأت جيبوتي أن في تقديمها هذا العرض في هذا التوقيت، ما يمكن أن يُخفّف من حدة وتسارع التوتر الذي ساد المنطقة، منذ توقيع إثيوبيا مذكرة التفاهم مع إقليم “صومالي لاند” الانفصالي ([3]).
2- تجنب خسائر اقتصادية محققة الوقوع لجيبوتي
تعتمد إثيوبيا حاليًّا في تجارتها الخارجية، اعتمادًا شبه كليّ على ميناء جيبوتي؛ حيث تمر واردات وصادرات إثيوبيا بنسبة 95%، عبر الأراضي الجيبوتية وميناء جيبوتي، ويعد هذا المرور مصدر دخل هائل لجيبوتي، يمكن أن تخسره أو تخسر نسبة كبيرة منه، إذا تحوَّلت إثيوبيا إلى الاعتماد على ميناء “بربرة” في “صومالي لاند”، وهو ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الجيبوتي، القائم بنسبة كبيرة على ريع عوائد تجارة الترانزيت، وعوائد إيجار القواعد العسكرية للقوات الأجنبية، ومن هنا تحاول جيبوتي الحفاظ على مصادر دخلها القومي، وتجنّب تحقق هذه الخسارة ([4]).
3- تحقيق مكاسب لتغطية تكاليف ميناء “تاجورة”
في حال قبلت إثيوبيا العرض الجيبوتي، سوف تضيف جيبوتي عنصرًا جديدًا لدخلها القومي، يتمثل في عوائد منح إثيوبيا إدارة حصرية كاملة للميناء الجديد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الجيبوتي، ويعين الحكومة الجيبوتية على سداد أقساط القروض، التي حصلت عليها لتمويل إنشاء ميناء “تاجورة”، وبخاصة أنها بدأت بالفعل في سداد أقساطها نصف السنوية منذ عام 2022م، وذلك بعد مرور (5) سنوات هي فترة سماح هذه القروض([5]).
4- تحقيق الطموحات الجيبوتية تجاه الاتحاد الإفريقي
تسعى جيبوتي جاهدةً لحسم المعركة الدبلوماسية، الدائرة في أروقة الاتحاد الإفريقي، بانتخاب وزير خارجيتها محمود علي يوسف، رئيسًا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، خلفًا للتشادي موسي فكي محمد، والذي تنتهي ولايته الثانية أوائل العام القادم 2025م، وبخاصة وأن المنافسة على منصب رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، محتدمة بين المرشح الجيبوتي، والمرشح الكيني “رايلا أودينجا” رئيس وزراء كينيا الأسبق، ومن المؤكد أن نجاح جيبوتي في نزع فتيل الأزمة الإثيوبية الصومالية، سوف يدعم مرشحها لرئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي بدرجة كبيرة ([6]).
5- تجنّب الوقوع في مأزق الاختيار بين إثيوبيا والصومال
تتشارك جيبوتي حدودها البرية مع كلٍّ من الصومال وإثيوبيا في آنٍ واحدٍ، وقد تخسر علاقاتها التعاونية مع أحدهما، حال انحازت إلى طرف على حساب الآخر، فإن هي دعمت الصومال، خسرت علاقاتها التعاونية مع إثيوبيا، وخسرت موردًا اقتصاديًّا مهمًّا، وإن هي انحازت إلى إثيوبيا، خسرت علاقاتها التعاونية مع الصومال، وخسرت اقتصاديًّا أيضًا بسبب استغناء إثيوبيا حينئذ عن خدمات ميناء جيبوتي، بعد حصولها على ميناء “بربرة” في “صومالي لاند”، ومن هنا تحاول جيبوتي تجنُّب الوقوع في مأزق الاختيار بين جارتيها.
6- تعزيز دور جيبوتي الإقليمي كصانع سلام
قبيل اندلاع الصراع الإثيوبي الصومالي، كانت جيبوتي تقود مساعي حثيثة للتقريب بين حكومة الصومال الفيدرالية، وحكومة إقليم “صومالي لاند” الانفصالي، وكانت قد تمكنت من جمع الطرفين، على طاولة المفاوضات أكثر من مرة، كان آخرها في ديسمبر 2023م، وفيها وقَّع الطرفان اتفاقًا على استئناف مسار المفاوضات، مع التركيز على المسائل ذات المصلحة الوطنية، بغية التوصل إلى تسوية دائمة، ويبدو أن هذا التقارب أقلق إثيوبيا، فعجَّلت بخطتها للحصول على منفذ بحري في “بربرة”، قبل أن يُوفِّق الصومال أوضاعه بينه وبين الإقليم الانفصالي، ولا شك في أن نجاح جيبوتي في تسوية الصراع الانفصالي، بين الصومال وأحد أقاليمها، أسهم في تعزيز هائل لدور جيبوتي الإقليمي كصانع سلام ([7]).
ولما اندلع الصراع بين إثيوبيا والصومال بسبب مذكرة التفاهم، التي وقَّعتها إثيوبيا مع إقليم “صومالي لاند” الانفصالي، رأت جيبوتي أن إسهامها في تسوية هذا الصراع، قبل أن يتطوَّر إلى صراع عسكري مُسلَّح، سوف يُحْسَب نجاحًا كبيرًا لدبلوماسيتها، ويُعزِّز دورها الإقليمي كصانع سلام، ويُعزِّز مكانتها في الاتحاد الإفريقي.
ثالثًا: مدى إسهام العرض الجيبوتي في إنهاء الصراع الإثيوبي الصومالي
لا شك في أن قبول إثيوبيا بالعرض الجيبوتي، سوف يسهم بدرجة كبيرة، في تخفيف حدة الصراع بين إثيوبيا والصومال، وقد ينهيه تمامًا إذا ما انسحبت إثيوبيا من مذكرة التفاهم، المنعقدة بينها وبين إدارة إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، وعَدَلت عن مساعيها للحصول على منفذ بحري، على سواحل إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، وأحجمت عن الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة، وخَفَّضَت تمثيلها الدبلوماسي لدى الإقليم من سفارة إلى قنصلية.
غير أن قبول إثيوبيا بالعرض الجيبوتي، يُعدّ مسألة شديدة التعقيد، تتداخل فيها العديد من المتغيرات؛ منها: تعدد وتقاطع مصالح أطراف الصراع المباشرة وغير المباشرة، وطبيعة الأهداف والغايات الإثيوبية، من وراء حصولها على منفذ بحري على خليج عدن ومدخل باب المندب، بمثل الصلاحيات التي تمنحها لها، مذكرة التفاهم الموقَّعة بينها وبين إقليم “صومالي لاند” الانفصالي.
رابعًا: هل تقبل إثيوبيا بالعرض الجيبوتي؟
بإمعان النظر في المتغيرات التي تحكم موقف إثيوبيا من العرض الجيبوتي، والسياقات والتفاعلات التي تمر بها منطقة القرن الإفريقي، يترجَّح لدينا عدم قبول إثيوبيا بالعرض الجيبوتي لعدة أسباب؛ من أهمها ما يلي:
1- عدم رغبة إثيوبيا في وضع تجارتها في سلة واحدة
يمر حوالي 95% من تجارة إثيوبيا الخارجية، بالأراضي الجيبوتية عبر ميناء جيبوتي، ويعني قبول إثيوبيا بالعرض الجيبوتي، تكريس مرور تجارة إثيوبيا الخارجية بمسار واحد تقريبًا؛ وذلك بأن كلاً من مينائي جيبوتي و”تاجورة”، يقعان في مواجهة بعضهما البعض على خليج تاجورة نفسه، أولهما على ساحله الجنوبي وثانيهما على ساحله الشمالي، لا يفصلهما سوى (20) كيلو مترًا تقريبًا هي عرض خليج “تاجورة”، ومن المنطقي أن تسعى الدول الحبيسة مثل إثيوبيا، إلى تنويع منافذ تجارتها الخارجية والاحتفاظ ببدائل؛ لتجنُّب توقفها تمامًا بسبب الأزمات المحتملة.([8])
2- الدعم الخارجي لإثيوبيا في صراعها مع الصومال
تشير عدة تقارير إلى أن إثيوبيا تجد دعمًا إماراتيًّا غير مُعلَن، في الحصول على منفذ بحري في محيط ميناء “بربرة”، في إقليم “صومالي لاند” الانفصالي، وقد ساقت هذه التقارير عدة دلائل على هذا الدعم الإماراتي؛ أهمها أن الإمارات وبدون موافقة حكومة الصومال الفيدرالية، عقدت اتفاقًا مع إقليم “صومالي لاند” الانفصالي، على تطوير وإدارة ميناء “بربرة” بالمشاركة مع إثيوبيا؛ حيث تحتفظ الإمارات بنسبة 51% من عوائد تشغيل وإدارة الميناء، بينما تحتفظ “صومالي لاند” بنسبة 30% منها، فيمَ تحصل إثيوبيا علي نسبة 19% منها، وهو ما يُرجّح أن الإمارات هي الراعي الحقيقي، لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم “صومالي لاند” الانفصالي ([9]).
3- الطموحات الإثيوبية تتجاوز منفذًا بحريًّا تجاريًّا
لن يجد المتتبع لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد”، عناءً في اكتشاف أن أهداف وغايات إثيوبيا، من وراء سعيها للحصول على منفذ بحري، تتجاوز حدود التجارة الخارجية، إلى الوصول إلى المياه الدافئة مرة أخرى، وذلك عبر ميناء سيادي على ساحل خليج عدن، من أجل إعادة تشكيل قوات بحرية إثيوبية، معتمدة على خبرتها الكبيرة ما قبل استقلال إريتريا؛ حيث كانت تمتلك أكبر أسطول عسكري بحري في شرق إفريقيا، ويؤيد هذا النظر شروع إثيوبيا في تخريج دفعات، في كافة التخصصات العسكرية البحرية، تخرج أولها في يونيو 2023م([10]).
4- تطلع إثيوبيا إلى إبرام صفة مع الصومال عبر الوسيط التركي
على الرغم من إخفاق الوساطة التركية حتى الآن، في إحداث أيّ تقارب بين الطرفين، وعلى الرغم من أن إثيوبيا هي من طلبت من تركيا التوسط لتسوية الأزمة؛ فلا تزال إثيوبيا تتطلع عبر طريقتها المعهودة في التفاوض، -“البدء بطلبات مستحيلة”، و”حافة الهاوية”-، إلى إبرام صفقة مع الصومال، تسمح لها بالحصول على نفس الصلاحيات، سواء في “بربرة” أو في موضع آخر على السواحل الصومالية، الممتدة طويلاً على خليج عدن ([11]).
5- إظهار عدم الخضوع للضغوط والتهديدات المصرية
بدأت مصر في ممارسة ضغوط وتهديدات قوية على إثيوبيا، من منطلق الحفاظ على سيادة وحدة الصومال وسلامة أراضيه، بعد دخول اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون العسكري بين البلدين حيّز التنفيذ. ومن المرجح أن تَعْتَبِر الخارجية الإثيوبية قبول العرض الجيبوتي، والانسحاب من مذكرة التفاهم مع إقليم “صومالي لاند” الانفصالي، نوعًا من الرضوخ للضغوط والتهديدات المصرية، وهو ما شدَّد على نفيه تمامًا بيان الخارجية الإثيوبية، الصادر في أعقاب التحركات المصرية ([12]).
وختامًا:
يمكن القول بأن جيبوتي تحاول نزع فتيل الأزمة الإثيوبية الصومالية، عبر عرضها مَنْح إثيوبيا حصريًّا حق الإدارة الكاملة لأحد موانيها، تحقيقًا لعدة أهداف؛ من أهمها: خفض حدة ووتيرة التوتر في المنطقة، وتحقيق مكاسب جيبوتية اقتصادية ودبلوماسية. وعلى الرغم من وجاهة هذا العرض ونزاهة مقاصده، إلا أن جُلّ المؤشرات تنبئ بأن إثيوبيا لن تقبل بهذا العرض؛ وذلك بأنها تسعى إلى ما هو أبعد من منفذ بحري تجاري، وهو الوجود العسكري البحري على سواحل خليج عدن، على مشارف باب المندب، فضلاً عن أنها تتلقى دعمًا إماراتيًّا غير مُعلَن، في مشروعها في إقليم “صومالي لاند” الانفصالي، كما أنها لن تقبل بالظهور بمظهر الرضوخ للضغوط والتهديدات المصرية، فيم يمكن أن يؤثر على موقفها في قضية سد النهضة.
……………………………………….
([1]) فريق تحرير قراءات إفريقية، “جيبوتي تعتزم عرض وصول حصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد”، على موقع قراءات إفريقية،
https://qiraatafrican.com/22604/
([2]) الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ” أنشطة الصندوق العربي للتنمية المستدامة”، على الموقع الإلكتروني للصندوق،
https://www.arabfund.org/ar/blog/projects/port-of-tadjourah-supplementary-loan/
([3]) حيدر الموسوي، “جيبوتي تعرض ميناء لتخفيف التوترات في القرن الإفريقي، لكن إثيوبيا تطالب بمزيد من الضمانات”، على موقع المنشر،
https://tinyurl.com/3yvjvy62
([4]) أحمد عسكر، “لماذا تسعى إثيوبيا لامتلاك منفذ بحري؟” (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، دراسات، مارس٢٠٢٣) ص ص 2-10.
([5]) الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ” أنشطة الصندوق . . . مرجع إلكتروني سبق ذكره.
([6]) جريدة الجريدة، «معركة المناصب» تحتدم داخل الاتحاد الإفريقي، على موقع جريدة الجريدة،
https://www.aljarida.com/article/73571
([7]) مونت كارلو الدولية، “اتفاق على استئناف المفاوضات بين الصومال وأرض الصومال”، على موقع مونت كارلو الدولية،
https://tinyurl.com/jc6c7f3v
([8]) أحمد عسكر، مرجع سبق ذكره.
([9]) شبكة مواطن الإعلامية، “الإمارات في القرن الإفريقي… كيف تسهم سياسة أبو ظبي في خلق الأزمات؟”، على موقع شبكة مواطن الإعلامية،
https://muwatin.net/58108/
([10]) محمود أبو بكر، “ما حاجة إثيوبيا “الحبيسة” إلى تشكيل قوات بحرية؟، على موقع إندبندنت عربية،
https://www.independentarabia.com/node/467701/
([12]) صحيفة الشرق الأوسط، “تصريحات ومواقف إثيوبية «تُعمِّق التوتر» مع مصر”، على موقع صحيفة الشرق الأوسط،
https://tinyurl.com/5ykema96
