مع تكرار الحديث عن “النظام العالمي الجديد” في فترات مختلفة في العقود الفائتة تحضر إفريقيا ودولها كأبرز الأقاليم هامشية مساهمة في عمليات التحول العالمية، وأكثرها تأثرًا بالتداعيات السلبية لها في الوقت نفسه. وتتضح هذه الإشكالية راهنًا فيما تتداعى التحليلات التي تستشرف تكوُّن “نظام عالمي جديد” متعدّد الأقطاب تبرز فيه الصين وروسيا في مواجهة “القطب الأوحد”؛ أي الولايات المتحدة. وبغضّ النظر عن تجريدية هذه الأفكار وتجاوزها بشكل واضح السياقات التاريخية الضابطة التي يجب الانتباه لها؛ فإن إفريقيا تواجه نتائج الاضطرابات العالمية الحالية، كما يتضح مثالًا في تآكل الطبقة الوسطى في العديد من الدول الإفريقية –لاسيما الكبيرة منها- بعد تمدُّدها الملموس قبل جائحة كوفيد-19.

ودعا الباحث الإفريقي كِستر كين في مقال بعنوان لافت حول إفريقيا والنظام العالمي الجديد إلى نظرة جادة لفكرة تكون نظام عالمي جديد، مع إشارته إلى عدم قدرة روسيا على أن تكون قطبًا مستقلًا في مواجهة الولايات المتحدة (ومن ورائها مجموعة من أكبر الاقتصادات العالمية باستثناء الصين)، وقدم رؤية واقعية للفرص والتهديدات التي تواجه “الاقتصاد الإفريقي” في ظل هذه التحولات.

بينما طرح المقال الثالث رؤية صينية حول تراجع أهمية المصايد الدولية والإقليمية في خليج غينيا مما سيشكّل ضغطًا على اقتصادات دول غرب إفريقيا وفرص تعزيزها لأمنها الغذائي من الأسماك على المدى البعيد.

وفي المقابل قدم المقال الرابع رؤية لافتة حول قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية الإفريقية كقوة رافعة محتملة لأداء الاقتصادات الإفريقية، وضرورة حفظ حقوق الملكية الفكرية للعديد من الفنون والصناعات اليدوية الإفريقية للاستفادة منها مستقبلًا.

الطبقة الوسطى في إفريقيا تواجه التضخم المرتفع^([1]):

شهد الأفارقة، لا سيما في جنوب إفريقيا، عند مطلع القرن الحالي حراكًا متصاعدًا على نحو غير مسبوق. وبحلول العام 2011م قدّر بنك التنمية الإفريقي تضاعف الطبقة المتوسطة في القارة الإفريقية ثلاث مرات في العقود الثلاثة السابقة على ذلك العام ليصل عدد أفرادها إلى 313 مليون نسمة، أو ما يتجاوز 34% من السكان في ذلك الوقت. وسمحت سنوات النمو الاقتصادي القوي للكثيرين بالانتقال بعيدًا عن الزراعة التقليدية إلى وظائف أكثر ثباتًا.

ومن جنوب إفريقيا إلى غربها؛ فإن هذا الاستقرار يهدده الآن الآثار الممتدة للأزمة الصحية العالمية والتضخم المتفاقم. وعلى سبيل المثال فقد أُجبرت السنغال على غلق حدودها خلال الجائحة وفقدت عائدات ضخمة في قطاع السياحة، كما تأجلت عمليات استكشاف حقول جديدة للبترول والغاز، وتأجل بالتالي حصول السنغال على قوة اقتصادية كبيرة في ذلك الوقت. أما في جنوب إفريقيا فإن الطلب على المساعدات الغذائية بدأ يتراجع مع تمكن الاقتصاد مؤخرًا من التعافي في نهاية العام الماضي، لكن الأسعار التي ارتفعت مجددًا منتصف العام الجاري تدفع الناس إلى الحافة.

اقتصاد إفريقيا والنظام العالمي الجديد^([2]):

قادت “العملية العسكرية الروسية الخاصة” التي وافق عليها “الدوما” ومجلس الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا المجاورة وإحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، ويُوقن بعض الخبراء أن روسيا والصين تُكوِّنان، على نحو ملتبس، “نظامًا عالميًّا جديدًا” لوقف النظام أحادي القطب وهيمنة الولايات المتحدة؛ مما أدَّى إلى حزمة عقوبات ضد روسيا مِن قِبَل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها، وهي عقوبات ألحقت الضرر بالعديد من الدول الإفريقية التي عانت من الارتفاعات العالمية في الأسعار كما يتعمّق السخط الاجتماعي ضد الحكومات الإفريقية التي دعمت روسيا في الحرب.

ووفقًا لمنظمة الغذاء والزراعة “فاو” فإن نصف دول إفريقيا (54 دولة) تعتمد على واردات القمح من روسيا أو أوكرانيا، كما أن روسيا مورد رئيس للأسمدة إلى 11 دولة إفريقية على الأقل. يأتي ذلك فيما تعاني الدول الإفريقية من اضطرابات في سلاسل الغذاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية ومخاطر “عواقب كارثية” إذا استمر الوضع.

وتلعب روسيا، كما يتضح للمراقبين، دورًا يشبه كثيرًا سياسات فترة الاتحاد السوفييتي ونالت إعجاب كثير من قادة القارة الإفريقية وشعوبها، وارتكزت سياسات روسيا على حلفاء الاتحاد السوفييتي الأفارقة، وتقوم سياسات روسيا الخارجية في إفريقيا بالأساس على العلاقات (الرسمية) بين الحكومات والدول بشكل واضح، بينما تتراجع سياساتها الشعبية بشكل ملحوظ؛ مما أثر على استمرار تصورات سلبية بين بعض المجموعات الإفريقية نحو روسيا. ولفت بوتين مؤخرًا (خلال اجتماعاته مع الرئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية ماكي صال ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه) إلى “أننا في مرحلة جديدة من تطوير علاقاتنا مع الدول الإفريقية”، وأن ذلك أظهر نتائج إيجابية. وأن روسيا لطالما كانت في صف إفريقيا ودعمتها ضد الاستعمار، كما أنها لم تكن يومًا ما قوة استعمارية في إفريقيا.

ومع الوضع العالمي المتغير هناك حاجة ملحة لمراجعة السياسات. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية فإنه على الأفارقة تفهم أن “النظام العالمي الجديد” الذي تتصدره روسيا والصين له حدود. ويقول الخبراء: إن روسيا محدودة للغاية بحدودها الاقتصادية العالمية بالرغم من طموحاتها في قيادة العالم، ولا يمكنها البروز عالميًّا إلا من خلال التحالف مع قوة مثل الصين التي قضت سنوات طويلة في التوسع وفرض سياساتها الاقتصادية عمليًّا في أرجاء العالم.

وبالرغم من الانتقادات فإن الصين، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 بليون نسمة، تعتبر قوة اقتصادية. ولها دبلوماسية استراتيجية تعاونية مع الدول الخارجية، وحققت مكانة كبيرة كقوة عظمى متفوقة على الولايات المتحدة. ويبدو أن نفوذ الولايات المتحدة يتراجع. وقد واجهت الصين بالفعل تحديات كبرى وانتهزت فرصًا مميزة لتقوية مكانتها لا سيما من حيث التجارة والاستثمار، وتعمل على تقوية عضلاتها الاقتصادية عالميًّا باستمرار.

وهناك الآن أزمة ثلاثية الأبعاد: الغذاء والطاقة والتمويل. ومع العواقب الاقتصادية لأزمة روسيا-أوكرانيا فإن ثمة إشارة للقادة الأفارقة لإعادة التفكير في وضع سياسات تعويض الاستيراد. ويبدو أنه ليس ثمة طريق أمام الأفارقة إلا مراجعة إدمانهم على واردات الغذاء التي تستقطع جزءًا كبيرًا من موازناتهم، بالرغم من توفر الأراضي العملاقة القابلة للزراعة، وفي ظل احتمالات وقوع مجاعات في الساحل والقرن الإفريقي. وقد أشارت عدة تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المنظمات والمؤسسات الأكاديمية، لا سيما في شهري مارس وأبريل الماضي، إلى أن اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء ستكون أكثر تأثرًا بالأحوال العالمية الأكثر حدة وخفض التدفقات المالية الأجنبية في الإقليم. وأجمعت التحليلات على أن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء ستُتَرْجَم إلى تضخُّم أعلى في أرجاء الدول الإفريقية. على أي حال فقد حذّرت أغلب التقارير من أن السكان الذين تعرضوا للفقر بشكل واسع سيتضررون بشكل أكبر، ويكونون أكثر هشاشة إزاء أحوال متغيرة على نحو غير متوقع.

وأشارت بعض التقارير مباشرة إلى زيادة احتمالات وقوع عصيان مدني نتيجة لتضخم أسعار الغذاء والوقود، لا سيما في ظل البيئة الراهنة من حالة عدم الاستقرار السياسي المتصاعد. ومن جهة أخرى فإن الدول الإفريقية تعاني بالفعل في سبيل تحقيق جهود التعافي بعد عامين من كوفيد-19.

ومن الأهمية بمكان حاليًا لدى القادة الأفارقة أن يقوموا بالبحث عن استثمارات مستدامة في الزراعة وصناعة البناء مع شركائهم الأجانب. كما أن الاستثمار في الزراعة، وإضافة تكنولوجيات جديدة لمساعدة الفلاحين على زيادة إنتاجية أراضيهم، سيكون أمرًا بالغ الأهمية.

بعض صفقات الصيد في غرب إفريقيا منخفضة الجدوى اقتصاديًا^([3]):

جاءت بعض أكبر آثار البشرية على المحيطات من التحول الصناعي واسع النطاق لممارسات الصيد خلال القرن العشرين. ورغم أن معدل هذا النمو في ضغوط الصيد قد تباطأت في الشمال فإنه آخِذ في الارتفاع في المناطق المدارية. وهذا النمو مدفوع في الواقع بالأساطيل الأجنبية العاملة في “المياه البعيدة”، وتتكون في الغالب من مراكب مسجلة تحت أعلام عدد قليل من الدول بما فيها الصين وكوريا الجنوبية وإسبانيا.

وفي المياه الوطنية حيث تتم أغلب عمليات الصيد، فإن أساطيل المياه البعيدة لا يمكنها أن تعمل قانونًا إلا بترخيص من حكومات السواحل والجزر المعنية، عبر ترتيبات ترخيص أو اتفاقيات استخدام حكومية- حكومية. وأحد الأقاليم التي ينتشر فيها النوع الأخير من الترتيبات إقليم غرب إفريقيا الغنيّ بثرواته السمكية، والذي تحول لمصدر مُهمّ للغذاء وفرص العمل والتجارة.

وتتفاوض العديد من حكومات غرب إفريقيا مع الحكومات (الدولية المعنية خارج إفريقيا) التي تملك أساطيل متقدمة أو ترخّص على نحو مباشر بالصيد في مياهها مقابل عائدات عامة (بما فيها رسوم الترخيص). لكن بمرور الوقت فإن عمليات هذه الأساطيل أصبحت ترتبط على نحو متزايد بمجموعة من الآثار البيئية والاجتماعية السلبية في الإقليم، بما في ذلك: الصيد الجائر، والصراع والمنافسة مع المصايد صغيرة النطاق في دول الإقليم وحوادث الصيد غير الشرعي.

وفي سيراليون وليبيريا وغانا، على سبيل المثال حسب دراسة الكاتب لسنوات سابقة، فإن عمل الأسطول البحري بها لم يحقق سوى قدر ضئيل أو منعدم من الأرباح سواء لشركات الصيد أو لحكومات السواحل الإفريقية، (مع أهمية ملاحظة تراجع التراخيص التي تمنحها ليبيريا لهذه الأساطيل منذ العام 2017)؛ أما في غانا فإن شركات الصيد استحوذت على 84% من المكاسب الهزيلة نسبيًّا (وقدّر في حدود 7.7 مليون دولار فقط). ورغم عدم وجود مكاسب اقتصادية في سيراليون يمكن تقديرها؛ فإن الحكومة تلقت أكثر من 2 مليون دولار كرسوم للصيد، وتشير التقديرات إلى خسارة شركات صيد الأسماك لأموالها؛ حيث تفوق المصاريف العائدات. وفي الشمال في غينيا وغينيا بيساو قُدّرت أرباح اقتصادية أكثر، ووصلت إلى 31 مليون دولار و38 مليون دولار على التوالي-لكن أغلبها توجّه لشركات الصيد الأجنبية (86%، و93% على التوالي).

ويشير ذلك إلى أن أساطيل المياه البعيدة، المسجلة في هذه الأمثلة في الصين أو تملك الحكومة الصينية حصة كبيرة بها، لا تحقق قدرًا كبيرًا من المنافع الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تملك سواحل. وربما تريد هذه الدول مراقبة أكبر لبنود الاتفاقات وإعادة التفكير فيها. على سبيل المثال فإنها قد تنظر بدلًا من ذلك في زيادة رسوم الاستخدام، وتعيد أولوية الأساطيل المحلية صغيرة الحجم، وتحجم الصيد الصناعي industrial fishing. وفي الوقت نفسه يمكن أن تحتاج شركات الصيد إلى التفكير نقديًّا في مدى أهمية هذه العمليات لا سيما في أماكن مثل سيراليون؛ حيث خسرت هذه الشركات أموالها منذ العام 2017م.

وفي الدول الجنوبية في غرب إفريقيا؛ حيث قُدرت المكاسب الاقتصادية بالمتدنية أو السلبية، فإن هذا الاتجاه يمكن أن يكون عاكسًا للاستغلال الجائر للمصايد. أما في الدول الواقعة شمالًا فإن أفضل وسيلة لإدارة استدامة المصايد هي منع الاستغلال الجائر وليس عكسه. وعلى هذه الحكومات المحافظة على قيود الصيد متَّسقة مع أفضل معلومات متاحة حول الاحتياطيات السمكية.

الصناعة الإبداعية والثقافية في إفريقيا بين الأسرع عالميًّا ^([4]):

يرى خبراء أفارقة ضرورة أن تساهم إفريقيا بقدر أكبر في تطوير قطاعات لم تُستغل على نحو كامل حتى الآن في إفريقيا؛ مثل الصناعات الإبداعية والثقافية التي تمثل واحدة من أهم القطاعات الأسرع نموًّا في العالم، وتُنتج ما قيمته 2.23 تريليون دولار أمريكي (ما نسبته 3% من الناتج المحلي العالمي)، وتُوظّف أكثر من 30 مليون فرد، وتملك قدرة على توفير فرص عمل ونموّ اقتصادي في عصر التحول الرقمي، ورغم ذلك فإنها لا تحظى بالاهتمام الكافي في القارة الإفريقية. وقد نمت تجارة إفريقيا على نحو كبير مع تعافي العالم بالتدريج من جائحة كوفيد-19 حسب تصريحات البروفيسور بنديكت أوراماه B. Oramah رئيس مجلس إدارة بنك الصادرات والواردات الإفريقي (Afreximbank) خلال وجوده بالقاهرة وإطلاقه –مع وزير الإعلام والثقافة والسياحة النيجيري لاي محمد- “تقرير التجارة الإفريقية” African Trade Report ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك رقم 29، وما لاحظه من أن إفريقيا شهدت أول تراجع اقتصادي لها في 25 عامًا بنسبة 1.6% فقط، بينما تنوع ناتجها المحلي بقوة بنسبة 6.9% في العام 2021م. وقد أرجع صمود إفريقيا إلى الاستجابات المنسقة مِن قِبَل الحكومات ومؤسسات تمويل التنمية والأطراف الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي عبر “تسهيل الائتمان السريع” Rapid Credit Facility وبنك الصادرات والواردات الإفريقي عبر “مرفق التخفيف من آثار التجارة الوبائية” Pandemic Trade Impact Mitigation Facility (PATIMFA).

لكن رغم هذا الصمود فإن الإقليم لا يزال مساهمًا هامشيًّا (من على الأطراف) في التجارة والنمو العالميين وغير مسؤول سوى عن 2.5% فقط من التجارة العالمية، و3% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. ومن أجل زيادة نصيبها في النمو والتجارة العالميين وتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي يجب على إفريقيا استغلال “اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية لإفريقيا” التي يمكن أن تكون مغيرًا للعبة في الإسراع بالتحول الهيكلي والنمو.

ولاحظ متخصصون أن الصناعات الإبداعية الإفريقية منجم ذهب القارة في القرن العشرين التي يمكن أن تستديم النمو الاقتصادي والتحول الهيكلي؛ ويمكن أن يتم ذلك عبر استغلال تراث إفريقيا الثري وقوتها الإبداعية لدى شبابها على نحو يمكن أن يُفْضِي إلى نهضة ثقافية وتحولات اقتصادية في منطقة التجارة الحرة؛ حيث ستكون حقوق الملكية الفكرية مصانة. وسيكون للصناعات الإبداعية والثقافية القدرة على دعم النمو الاقتصادي وتعميق التكامل الاقتصادي عبر تقوية تقارب ثقافي بين دول القارة”. وأن الصناعات الإبداعية والثقافية تتسم بأنها صناعة نمو في إفريقيا مع توقع نمو صناعة الألعاب الإفريقية African gaming industry، على سبيل المثال، بنسبة 12% بحلول العام 2025م. ولهذه الأسباب أعلن الاتحاد الإفريقي العام 2021م عام “الفنون والثقافة والتراث”.

إن عمليات العولمة globalisations والتكنولوجيات الجديدة التي أدت إلى تسارع التفاعلات الثقافية بين الدول، يمكن أن تُعمّق نموّ الصناعات الإبداعية والثقافية الإفريقية عندما يمكن التحوّل الرقمي والقوة الابتكارية للشباب الإفريقي العالم من إعادة اكتشاف إرث إفريقيا الثقافي الغنيّ وجمالها.