في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي قرأتُ كتاب “فوهة البندقية” للمناضلة الاشتراكية “روث فيرست” التي كرَّست حياتها لمواجهة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. قدَّمت وصفًا دقيقًا لصورة الانقلابات العسكرية التي كانت أشبه بالوباء المتفشّي في فترة الستينيات والسبعينيات في كثير من دول القارة.
تذكرتُ ذلك وأنا أتابع تطورات الأحداث في بوركينا فاسو؛ حيث جاء استيلاء العسكريين على السلطة، والإطاحة بحكومة الرئيس روش مارك كريستيان كابوري المنتخبة؛ خاتمة تمرُّد في عدة ثكنات للجيش.
تبدأ الأحداث بحالة من السخط الشعبي نتيجة عجز الحكومة أو فسادها، يتحرك بعدها ثُلَّة من الجنود باعتبارهم حماة الأمة، يقومون باحتجاز الرئيس، وإجباره على الاستقالة، والإعلان عن حل الحكومة والبرلمان، وإغلاق الحدود، ووقف العمل بالدستور، والتعهد بالعودة إلى النظام الدستوري خلال فترة زمنية معقولة.
إنها صورة نمطية متكررة، وكأن قادة الانقلاب يسيرون على نفس النهج، ويقرأون من نفس الكتاب المرجعي، وهو ما يجعل كتاب “روث فيرست” صالحًا حتى يومنا هذا لفهم تدخل الجيش في السياسة الإفريقية.
يطرح ذلك كله العديد من التساؤلات حول خصوصية تطورات الأحداث في بوركينا فاسو، وانعكاساتها على محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، والدور الفرنسي تحديدًا والأوروبي بشكل عام. ومن جهة أخرى: لماذا عادت الظاهرة الانقلابية مرة أخرى في الساحل وغرب إفريقيا؟
معضلة بوركينا فاسو وميراثها الثلاثي:
لقد عانت بوركينا فاسو “أرض الرجال الشرفاء” باللغة المحلية، والتي أنجبت توماس سانكارا من ثلاثية الإرث الفرنسي الثقيل والاستبداد وفوضى الانقلابات العسكرية المتكررة. وربما يعد انقلاب الرابع والعشرين من يناير 2022م أول انقلاب يرتبط بشكل مباشر بالحرب ضد داعش؛ حيث تم اتهام الرئيس كابوري بالعجز عن مواجهة الجماعات الإرهابية في البلاد، رغم أنه تعهد حينما تمت إعادة انتخابه في نوفمبر 2021م بأن يجعل من الحرب ضد الإرهاب أولوية قصوى.
تمثلت مطالب التمرد العسكري منذ البداية قبل تحوله إلى انقلاب متكامل الأركان فيما يلي: زيادة الموارد المخصَّصة للجيش من أجل محاربة الجماعات الإرهابية، وإقالة كبار قادة الجيش وأجهزة الاستخبارات، وتقديم رعاية أفضل للجرحى الذين أُصيبوا خلال الهجمات والقتال مع المسلحين، بالإضافة إلى توفير الدعم لعائلات ضحايا الجيش. ولا يخفى أن الأوضاع البائسة التي يعيشها الجنود في بوركينا فاسو تماثل تلك التي يعيشها أقرانهم في مالي حيث ينخرط الجميع في حرب عنيفة ضد الجماعات الإرهابية المنضوية تحت لواء كل من القاعدة وداعش.
جانب آخر يبرر استياء الجيش البوركينابي هو اعتقال بعض الجنود وعلى رأسهم المقدم إيمانويل زونجرانا الذي يحظى بشعبية بين القوات لدوره في محاربة الإرهاب مؤخرًا بحجة الاشتباه في قيامهم بمحاولة انقلابية.
لقد تصاعد الغضب في الثكنات منذ هجوم عناتا الإرهابي منتصف نوفمبر 2021م في شمال البلاد، والذي قُتل فيه 53 من رجال الدرك، وهي أكبر مذبحة دموية حتى الآن ضد الجيش.
وبموازاة ذلك خرج مئات الأشخاص منذ 22 يناير 2022م، إلى شوارع العاصمة، وفي عدة مدن في أنحاء البلاد -على الرغم من حظر المسيرات-؛ للتنديد بعجز الرئيس عن إدارة الأزمة الأمنية. وقد تم اعتقال عدد من الشباب ومن بينهم قيادات في الحراك الوطني.
كان منطقيًّا في ظل هذه التطورات أن يتدخل الجيش بقيادة بول هنري ماندوغو الذي يتزعم الجبهة الوطنية للدعم وإعادة البناء، وتضم معظم فرق الجيش، ويعلن الإطاحة بالحكومة رغم إدانة الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (ايكواس) كالعادة في مثل هذه التغييرات غير الدستورية.
كانت بوركينا جزءًا من مستعمرة فولتا العليا، التي أنشأتها فرنسا عام 1919م، والتي قسمتها في عام 1932م بين المستعمرات الفرنسية للسودان الغربي (مالي لاحقًا) والنيجر وكوت ديفوار. في عام 1947م، ضمتها فرنسا إلى أراضي غرب إفريقيا الفرنسية. ثم أعلنت هذه المنطقة، بعد حصولها على الحكم الذاتي في عام 1958م، الاستقلال في 5 أغسطس 1960م باسم جمهورية فولتا العليا المستقلة.
على أن تاريخها في مرحلة ما بعد الاستقلال اتسم بعدم الاستقرار السياسي، مع حدوث العديد من الانقلابات والمحاولات الانقلابية. بعد الرئاسة الأولى لموريس ياميوغو (1960-1966م)، شهدت البلاد حكومات عسكرية بقيادة سانغولي لاميزانا (1966-1980م)، وساي زيربو (1980-1982م) وجان بابتيست ويدراوغو (1982-1983). وفي عام 1983م، قاد توماس سانكارا انقلابًا وأقام نظامًا ماركسيًّا لينينيًّا؛ حيث غيَّر اسم الدولة والعلم والنشيد الوطني.
بعد أربع سنوات من الحكم الشعبوي لتوماس سانكارا، أُطيح به مِن قِبَل انقلاب آخر بقيادة رفيق السلاح بليز كومباوري، والذي تمكن من حكم البلاد لمدة 27 عامًا. في عام 1991م، أصدر كومباوري دستورًا جديدًا يسمح بالتعددية الحزبية، لكنه أُعيد انتخابه باستمرار منذ ذلك الحين.
ومع انتشار مزاعم التزوير في الانتخابات، واجهت حكومته العديد من الاحتجاجات واتُهمت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي نهاية المطاف قُوبلت محاولته تعديل الدستور من أجل الاستمرار في السلطة متجاوزًا حدود ولايته الرئاسية بانتفاضة شعبية بلغت ذروتها في أكتوبر 2014م بحرق البرلمان والإطاحة به.
بعد الفرار من البلاد، حل محله العقيد يعقوب إسحاق زيدا، الذي اتفق مع قادة آخرين من المعارضة السياسية على عملية انتقال ديمقراطي. إلا أنه قد تمت الإطاحة به مِن قِبَل فصيل من الجيش في سبتمبر 2015م. بيد أن الضغط الدولي أسفر عن عودة الحكم المدني؛ حيث تم انتخاب كريستيان كابوري رئيسًا عام 2015م.
هل عاد عصر الانقلابات حقًّا؟
منذ الإطاحة بنظام عمر البشير في السودان عام 2019م؛ شهدت إفريقيا انقلابين في مالي وانقلاب عسكري في كل من تشاد وغينيا، بل وشهدت السودان نفسها انقلاب آخر في اكتوبر 2021م. هل نحن أمام عدوى الانقلابات؛ حيث يتعلم قادة التمرد نفس التكتيكات من بعضهم البعض؟
يحدد كل من إعلان لومي لعام 2000م والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة لعام 2007م جوانب التغيير غير الدستوري للحكومة. وتشمل هذه الجوانب: (1) أي انقلاب عسكري ضد حكومة منتخبة ديمقراطيًّا. (2) تدخل المرتزقة للإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيًّا. (3) استبدال حكومة منتخبة ديمقراطيًّا بالجماعات المسلحة المنشقة والحركات المتمردة. (4) رفض الحكومة المنتهية ولايتها التخلّي عن السلطة بعد هزيمتها في انتخابات حرَّة ونزيهة ومنتظمة.
ومن الواضح أن روح ميثاق لومي تهدف إلى حماية سلطة المؤسسات السياسية المدنية من مخاطر التدخلات العسكرية. ومع ذلك فإن الجدل الإفريقي حول الديموقراطية بدأ يتجاوز مسألة شكلية الانتخابات ليركز على قضايا الشرعية والأداء والمساءلة في الحوكمة السياسية والاقتصادية.
وتؤكد خبرات الدول سالفة الذكر أن السخط الاجتماعي، الذي تم التعبير عنه إلى حد كبير من خلال الاحتجاج، قد قُوبل بدرجات متفاوتة من القمع والعنف من أجل تعزيز الوضع القائم والدفاع عنه.
أما فيما يتعلق بقضايا الحوكمة الرئيسية، فقد التزمت المنظمات الإقليمية الصمت بشكل عام، على الرغم من تطوير هيكل الحوكمة الإفريقي في عام 2011م. وبعد صدور الميثاق الإفريقي لعام 2014م بشأن قيم ومبادئ اللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية وقَّعت عليه 17 دولة فقط، في حين لم تُصدّق عليه سوى ست دول فقط. ولعل ذلك يجعل القِيَم الأساسية التي يؤكّد عليها مثل الاستجابة والشفافية والمساءلة والمسؤولية المدنية مجرد حبر على ورق.
مسألة أخرى ترتبط بأن التغييرات غير الدستورية للحكومة تُعزَى بشكل كبير إلى أوجه القصور في النظام الحاكم؛ مثل التعطش للسلطة، وسوء إدارة الاختلافات المجتمعية، والفشل في اغتنام الفرص، والتهميش، وانتهاكات حقوق الإنسان، وعدم الرغبة في قبول الهزيمة الانتخابية، والتلاعب بالدساتير ومراجعتها من خلال وسائل غير دستورية لخدمة المصالح الضيقة والفساد. كل ذلك يعد عوامل مساهمة رئيسية في التغييرات غير الدستورية للحكومات والانتفاضات الشعبية.
إن التركيز على التغييرات غير الدستورية للحكومات يعكس مقاربات مبسطة لأزمات الحكم في إفريقيا. وعليه فإن الدعوات العاجلة مِن قِبَل الأطراف الدولية والإقليمية لإجراء انتخابات تعددية لاستعادة النظام الدستوري هي موضع تساؤل، لا سيما عندما تكون الدساتير أو أنظمة التصويت جزءًا من المشكلة وليس الحل.
لا شك أن الأزمات السياسية التي تعكسها خبرات مالي وغينيا والسودان وتشاد، وأخيرًا بوركينا فاسو، تمثل فرصة لمراجعة أدوات منع الصراع الإفريقية، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الحكم. وبدلاً من التركيز على الانتخابات والتغييرات غير الدستورية للحكومة، ينبغي إيلاء اهتمام أكبر للأبعاد الأخرى مثل الحوار المجتمعي وإدارة الأزمات الشاملة بشكل توافقي.
ربما لا تكون الانقلابات الأخيرة معدية بمعنى أن مدبّري الانقلاب يتعلمون التكتيكات من بعضهم البعض. لكن النجاحات الأخيرة ربما تكون قد علمت الانقلابيين درسًا واحدًا مفاده: أنه من غير المرجح أن يدين المجتمع الدولي أفعالهم بأيّ طريقة ذات مغزى، سوف يتوقف الأمر عند حدود الإدانة وربما فرض عقوبات، ولكن في النظام الدولي الذي يعيش حالة حرب باردة ثانية سوف يجد هؤلاء سندًا وحماية من بعض القوى الدولية الصاعدة.
وعلى سبيل المثال فإنه على الرغم من استضافة الرئيس بايدن “قمة حول الديمقراطية” في ديسمبر 2021م، فإن إدانة الانقلاب يمكن أن تبدو مسألة بالغة التعقيد، كما حدث في حالة انقلاب السودان في أكتوبر 2021م. تنص المادة 508 من قانون المساعدة الخارجية على أن الولايات المتحدة مُطالَبة بتعليق مساعداتها للدول التي تشهد انقلابًا عسكريًّا. ولعل سبب التردد الأمريكي في استخدام وصف الانقلاب هو الخوف من اتجاه هذه الدول نحو المنافسين الدوليين مثل روسيا والصين، وكلاهما يمكن أن يعرقل تحرك مجلس الأمن الدولي من خلال استخدام حق النقض.
تبعات ما بعد الانقلاب في بوركينا فاسو:
يسلط انقلاب بوركينا فاسو الضوء على العواقب السياسية لتنامي حركات التمرد المسلح عبر منطقة الساحل بغرب إفريقيا.
لقد سيطرت الجماعات العنيفة على مساحات كبيرة من الأراضي في كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر. واستنزف التمرد العنيف الموارد الوطنية في بوركينا فاسو التي تُعدّ واحدة من أفقر دول غرب إفريقيا -على الرغم من كونها منتجة للذهب-، وشهدت زيادة نسبة الفقر بسبب الصراع والجفاف.
دفعت هذه الهجمات الإرهابية المزارعين إلى ترك أراضيهم، بينما سلّموا السيطرة على مناجم الذهب التي تُدار بشكل غير رسمي للمتمردين، الذين هاجموا أيضًا المصالح الغربية، بما في ذلك القوافل التابعة لشركات التعدين الكبرى. وطبقًا لخبراء إقليميين؛ فإن وجود الجماعات المسلحة وهجماتها الدموية تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في غرب إفريقيا.
من المرجح أن تكون عواقب الانقلاب في بوركينا فاسو على التدخل الفرنسي متعددة. إذ لا يقتصر عدم الاستقرار هذا على تهديد خطير لمستقبل عملية برخان في منطقة الساحل فحسب، بل إنه يهدّد أيضًا بتوجيه ضربة قاتلة للمشاركة العسكرية الأوروبية في المنطقة بشكل عام.
من الناحية العملية، تم تقليص الوجود العسكري الفرنسي في بوركينا فاسو ليقتصر على عدد من القوات الخاصة. وبحكم طبيعتها السرية، تُستخدم هذه القوة التي يبلغ قوامها حوالي 350 جنديًّا لمطاردة وتصيد قادة الجماعات الارهابية، كما حدث أثناء إطلاق سراح الرهينتين الفرنسيتين من قبل الكوماندوز في جنوب بوركينا فاسو في 19 مايو 2019م.
ويمكن أيضًا أن تشارك هذه القوات في بعض العمليات المرتبطة بالسياسة الداخلية، كما حدث في 31 أكتوبر 2014م؛ عندما قامت بتهريب الرئيس المخلوع بليز كومباوري، وتوصيله إلى بر الأمان في كوت ديفوار.
ويُلاحظ أن هذه القوات أحجمت أثناء الأزمة الحالية عن التدخل لحماية الرئيس كابوري: في موقف حساس للغاية بالفعل، ربما لم يكن لدى باريس مصلحة، وربما لم تعد تقبل بممارسة دور شرطي إفريقيا، كما يظهر ذلك بجلاء في كتاب “زمن الفهود” الذي ألفه الكولونيل ميشيل غويا، وصدر هذا العام.
من ناحية أخرى، يمكن نشر هذه القوات الخاصة في حالة وجود تهديد للأوروبيين؛ وهو أمر غير مرجَّح في الوقت الحالي. ويمكن أن تشكّل الأزمة في بوركينا فاسو قبل كل شيء مشكلة لوجستية للجيش الفرنسي. إذ إن قوافل الإمداد والتموين من قاعدة جاو في شمال مالي، ومن ميناكا بالقرب من الحدود مع النيجر؛ تمر عبر بوركينا فاسو. لذا فإن فرنسا ملتزمة بعدم إظهار العداء للسلطة الحاكمة في واغادوغو.
من المرجّح أن يؤدي الانقلاب في بوركينا فاسو إلى إضعاف قوة تاكوبا الأوروبية، التي تتمثل مهمتها نظريًّا في تولي مهام عملية برخان. تتكون القوة اليوم من 800 ينتمون إلى 14 دولة أوروبية، بيد أن نصفهم فرنسيون، وهى تبدو في وضع بالغ الهشاشة وعدم اليقين.
وقد دفع عدم الاستقرار السياسي في مالي ووصول الروس إلى هذا البلد بالفعل دولة السويد للإعلان، في 14 يناير 2022م، عن انتهاء مشاركتهم هذا العام؛ بما يعني انسحاب 150 من القوات الخاصة. ويبدو أن الأوروبيين يرغبون بالمشاركة بأقل تكلفة ممكنة، ودون حدوث خسائر في الأرواح. أضف إلى ذلك أن الأزمة الأوكرانية تبدو لهم تهديدًا مباشرًا وخطيرًا أكثر بكثير مما يحدث في منطقة الساحل.
وختامًا؛ فإن انقلاب بوركينا فاسو يؤكد على مدى خطورة الوضع الأمني في منطقة الساحل الإفريقي الذي يمثل مركبًا أمنيًّا بالغ التعقيد والتشابك.
لقد أدت سنوات من الحكم غير الفعَّال والفساد والحكم الاستبدادي المستمر إلى تفاقم حدة الفقر والمشاكل الاجتماعية، وتقويض شرعية الحكومات وأسهمت في الترويج لخطاب الجماعات الإرهابية في كثير من الأحيان. وعادة ما يتم إساءة استخدام القوة من قبل القوات الحكومية في مواجهة السكان. ترتب على ذلك أن الإحباط الشعبي أدى إلى حدوث اضطرابات، سواء كانت حركات جماهيرية للمواطنين أو حركات تمرد مسلحة أو تطرّف عنيف، والتي فتحت الباب أمام قوات الجيش للسيطرة على السلطة.
ولعل ذلك يفرض ضرورة تبنّي مقاربات أخرى أكثر فعالية؛ حيث يجب أن تكون الاستجابات مرتبطة بمفهوم الأمن الإنساني، مع إعطاء الأولوية للمجتمعات في كل دولة، بدلاً من التركيز على نهج الدولة، وحماية أمن الأنظمة والنُّخب الحاكمة. هذا هو التحدي.
