تجربة دمج اللاجئين في أوغندا.. الفرص والتحديات

د. محمد فؤاد رشوان

باحث في الشؤون السياسية الإفريقية

تعد مشكلة عودة اللاجئين إلى بلادهم واحدة من أهم المشكلات التي تواجههم في بلاد اللجوء الأولى؛ حيث إن العودة إلى بلادهم تحتاج إلى وقت طويل قد يمتد لعقود من الزمان، أو في حالة العودة المبكرة فإنهم يواجهون العديد من الظروف الصعبة، منها عدم الأمان نتيجة مخاوفهم من تجدد الأسباب التي أدت إلى لجوئهم إلى بلدان أخرى؛ مثل: تجدد الصراعات والحروب أو مزيد من الاضطهاد، وانتهاك لحقوقهم، لذا فهم يُفضّلون العيش على الحدود في مخيّمات غير آمنة، ولا تصلح لحياة آدمية، خاصة مع قلة الدعم المقدَّم إليهم، أو توفير التعليم لهم ولأطفالهم.

لذا يكون الحل الأمثل الذي تروّج له مفوضية شؤون اللاجئين هو منح اللاجئين اللجوء الدائم والاندماج في البلد المضيف، ويتم ذلك من خلال عملية قانوينة تقوم بها حكومة البلد المضيف، بما يشمل ذلك من إدماج اقتصادي واجتماعي وثقافي للاجئين، ويبلغ ذروته حال حصول بعض اللاجئين على حق المواطنة في البلد المضيف.

وتحظى أوغندا بتاريخ طويل من استضافة اللاجئين وما تلاها من التصديق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق اللاجئين، وكذك ما تلاها من تشريعات داخلية تُعد الأنجح في القارة الإفريقية في استضافة ودمج اللاجئين؛ لذلك تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل رئيسي وهو: ما مدى نجاح أوغندا في دمج اللاجئين مع مواطنيها؟ وللإجابة عن ذلك يستتبع الإجابة عن عدد من التساؤلات الفرعية منها ما مدى استفادة أوغندا من وجود اللاجئين على أراضيها؟ وما العائد من تجربة دمج اللاجئين على الاقتصاد الأوغندي؟، وكذلك ما الصعوبات التي تواجه أوغندا مع تزايد أعداد اللاجئين المتدفقين إلى أراضيها؟

أولًا: المقصود بدمج اللاجئين:

يُقصد بدمج اللاجئين أن يمثل الفرد جزءًا من المجتمع الذي يعيش فيه، ويحصل على التعليم والرعاية الصحية والإسكان والعمل، وكافة الخدمات الأخرى، وأن يتمتع بالقدرة على إقامة علاقات طيبة مع الأشخاص من حوله.^([1])

أو هو عملية من خلالها يصبح اللاجئون قادرين على المشاركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحياة المدنية والسياسية للبلد المضيف.

ثانيًا: أوضاع اللاجئين في أوغندا:

بدأت تجربة أوغندا مع اللاجئين خلال الحرب العالمية الثانية عندما تم إعادة توطين الأوروبيين الذين شردتهم الحرب على أراضيها، وكان من بين هؤلاء اللاجئين أكثر من 7000 أسير من بولندا وألمانيا ورومانيا والنمسا وغيرها، والذين استقروا في نيابيا وفي منطقة ماسيندي، وسرعان ما أعقب هذا التدفق عدد كبير من اللاجئين الذين ولدتهم الاضطرابات في أعقاب النضالات المختلفة من أجل الاستقلال في البلدان المجاورة.

ثم تلتها الموجة الثانية من اللاجئين إلى أوغندا عام 1955م مع بداية حركة أنيانيا في جنوب السودان، والتي أدت نتيجة اندلاع حربها في الجنوب من أجل تقرير المصير إلى هجرة السودانيين إلى أوغندا بحثًا عن ملجأ، وعبَر خلالها قرابة الــــ80 ألف سوداني، واستقر معظمهم في غرب النيل في شمال غرب أوغندا، وعقب اتفاق أديس أبابا في 1972م تم إعادة اللاجئين السودانيين إلي وطنهم، إلا أنهم عادوا مرة أخرى إلى أوغندا خلال الفترة من 1983م إلى 2008م عقب تمرد الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد الحكومة في الخرطوم، ومن ثَم بدأت الغالبية منهم في العودة إلى جنوب السودان مرة أخرى في عام 2005م بعد توقيع اتفاق السلام الشامل، وعقب استقلال جنوب السودان واندلاع القتال بين الحكومة والمعارضة في عام 2013م تدفق آلاف اللاجئين إلى أوغندا مرة أخرى، حتى تخطى عددهم في عام 2021م مليون لاجئ.^([2])

عبر تاريح طويل من استضافة اللاجئين تُعد أوغندا أكبر دولة إفريقية مضيفة للاجئين؛ حيث إنها تستضيف قرابة 1942995 لاجئًا، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021م^([3])، بيانهم كما هو موضح بالجدول التالي:

Source: https://data2.unhcr.org/en/country/uga

وتعد أوغندا من أكثر الدول تقدمًا في دعمها للاجئين، وذلك منذ توقيع الحكومة الأوغندية على اتفاقية حماية اللاجئين عام 1951م والبروتوكول الملحق بها في عام 1967م، والتي تلتزم فيها بحماية اللاجئين والفارين من الاضطهاد، ثم تلا ذلك توقيعها على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية عام 1969م، وفي عام 2006م أقر البرلمان الأوغندي قانون اللاجئين، وما تلته من لوائح 2010م التي تتوافق مع ما وقَّعت عليه الحكومات السابقة من اتفاقيات دولية وإقليمية، ويتيح هذا القانون دمج اللاجئين في أوغندا، ووصولهم إلى الحقوق الأساسية والاجتماعية والخدمات على قدم المساواة مع المواطنين، بما في ذلك حرية التنقل والوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية الوطنية.^([4])

وبحلول عام 2015م قدمت الحكومة الأوغندية خطتها لتفعيل الإطار القانوني للاجئين، والذي يسعى لتحقيق التنمية الاجتماعية في أوغندا عبر عدة محاور؛ منها: اعتماد اللاجئين على ذاتهم بدلًا من اعتمادهم على المساعدات الإنسانية والدعم، وذلك عبر تحقيق عدة أهداف؛ منها: إدارة الأراضي، توفير سبل الحياة الكريمة، الحكم الرشيد وسيادة القانون، التعايش السلمي، حماية البيئة، تعزيز الأمن الغذائي، وتمكين اللاجئين من المشاركة النشطة في الأسواق المحلية. وقد نجحت الحكومة في دمج خطتها لتطوير مستوطنات اللاجئين مع خطة التنمية الوطنية الثانية، وبالتالي دمج اللاجئين في خطط التنمية الوطنية الشاملة.^([5])

وقد تم حشد الجهود لدعم خطة تطوير مستوطنات اللاجئين في أوغندا عبر برنامج اللاجئين وتمكين السكان المضيفين بقروض ميسرة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي، وكذلك عملت الحكومة على دعم مناطق استضافة اللاجئين بتمويل من المؤسسات الدولية للتنمية مما يسهل سبل زراعة الأراضي، وتوفير الغذاء، وتعزيز الاعتماد على الذات؛ بحيث يصبح اللاجئون في غضون خمس سنوات غير معتمدين على المساعدات الإنسانية.^([6])

كذلك تسمح أوغندا للاجئين الراغبين في الحصول على عمل خارج المستوطنات بالحصول على الوظائف أو فرصة العمل مقابل عدم حصولهم على المساعدات المقدَّمة لهم داخل المستوطنات، وبالتالي تتوافر للاجئين فرص أفضل للمعيشة؛ حيث تتحصل الأسرة التي لديها عامل أو أكثر بأجر خارج المستوطنة على دخل أكبر من المساعدات الإنسانية، وهو ما يوفر شيئًا من الرفاهية إلى تلك الأسرة.

وفى 24 مارس 2017م أطلق مكتب رئيس الوزراء الأوغندي الإطار الشامل للاستجابة للاجئين كاستجابة لإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين من أجل التنسيق بين أصحاب المصالح المتعددين بشأن اللاجئين، والذي يركز على الاحتياجات الإنسانية والإنمائية لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة؛ ويشمل هذا الإعلان الجهات الفاعلة الحكومية والمنظمات غير الحكومية واللاجئين، ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الدولي بما في ذلك مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية والقادة الدينيين، وذلك من أجل تخفيف الضغط على الدول التي ترحب باستضافة اللاجئين، ودعم عملية اعتماد اللاجئين على ذاتهم، وتوسيع الوصول إلى إعادة التوطين في بلدان ثالثة وتعزيز الظروف التي تمكن اللاجئين من العودة طوعًا إلى بلدانهم الأصلية. ([7])

ثالثًا: الفوائد التي تعود على أوغندا من استضافة اللاجئين

تشير الدراسات إلى أن المساعدات المالية والغذائية التي يحصل عليها اللاجئون تُقدر بحوالي 1106 دولارات أمريكية للفرد في مستوطنة رواموانجا وقرابة 1072 في مستوطنة أدجوماني هذا بالنسبة للمساعدات المالية، أما بالنسبة للمساعدات الغذائية فتُقدر بحوالي 866 دولارًا أمريكيًّا و806 دولارات للمستوطنتين على الترتيب من برنامج الأغذية العالمي، يتم إنفاق تلك الأموال لشراء السلع والحصول على الخدمات اللازمة سواء داخل المستوطنات أو خارجها، وهو ما يزيد من زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة في دخل الشركات المنتجة لتلك السلع.

ومن ناحية أخرى، ومن السمات الفريدة لسياسة دعم ودمج اللاجئين في أوغندا يتم توزيع أراضٍ لتأسيس منازل للاجئين، وكذلك هناك بعض المتسوطنات مثل مستوطنة رواموانجا قادرة على توفير أراضٍ صالحة للزراعة، والتي يقوم فيها اللاجئون بزراعة تلك الأراضي، ونظرًا لتوفر العمالة الرخيصة بين اللاجئين؛ فإن إنتاجية الفدان أصبحت أعلى بكثير من الأراضي الأخرى التي يزرعها المواطنون الأوغنديون، وهو ما يوفر المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية، وكذلك توظيف العمالة من الأسر الأخرى، ويشترون البذور والأسمدة اللازمة للزراعة من الشركات المحلية الأوغندية، وبالتالي يؤدي إلى زيادة كبيرة في الدخل المحلي الأوغندي، الأمر الذي أدَّى إلى زيادة في دخل تلك الأسر إلى قرابة 785 دولارًا أمريكيًّا.^([8])

رابعًا: تحديات دمج اللاجئين في أوغندا

نظرًا لكونها أكبر الدول الإفريقية استضافة للاجئين في إفريقيا تواجه أوغندا عددًا من التحديات من أجل مواصلة استقبال اللاجئين ودمجهم داخل المجتمع بالتزامن مع ما تواجهه من أزمات سياسية واقتصادية وبيئية وأمنية على الصعيد الداخلي تؤثر بالطبع على القرارات والسياسات المتعلقة باللاجئين؛ فقد تضطر الدولة إلى اتخاذ سياسات تقييدية للاجئين من أجل محاولة تخفيف الأعباء على مواطنيها، ومن أبرز تلك التحديات:

1- زيادة أعداد اللاجئين

تعد من التحديات الكبرى التي تواجه أوغندا، والتي تقع في منطقة غير مستقرة، وتشهد العديد من النزاعات مثل جنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال وبورندي؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تدفق اللاجئين عليها؛ حيث وصل عدد اللاجئين إلى قرابة مليوني لاجئ حتى أكتوبر 2021م، وهو ما يمثّل ضغطًا متزايدًا على موارد الدولة والخدمات التي تقدّمها وهي مرهقة بالأساس نتيجة نقص الغذاء والجفاف والارتفاع الكبير في معدلات البطالة.

ومع زيادة أعداد اللاجئين بشكل مطّرد باتت سياسة الحكومة في دمج اللاجئين وتخصيص الأراضي لهم مهددة بالفشل؛ خاصةً أن الأرض الصالحة للزراعة من الموارد المحدودة ومع الزيادة السكانية الكبيرة في أوغندا، فقد تضطر الدولة إلى إيقاف برنامج تخصيص الأراضي للاجئين، وبالفعل فقد تم تقليص مساحة الأرض المخصصة لبناء المنازل من أجل استيعاب العدد المتزايد اللاجئين، ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءًا مع استمرار تدفق اللاجئين الفارين من النزاعات في البلدان المجاورة.^([9])

2- طول فترة اللجوء

وهي حالة تم تعريفها مِن قِبَل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة بأنها حالة يجد فيها اللاجئون أنفسهم في حالة من النسيان طويلة الأمد ومستعصية على الحل، وفي تلك الحالة تضيع حقوقهم الأساسية الاجتماعية والنفسية، خاصةً مع طول فترات النفي، وبالتالي يكون اللاجئ غير قادر على التحرُّر من التبعية والاعتماد على الغير.

ويوجد في أوغندا أكثر من 25000 لاجئ، وصلت مدة وجودهم لعقود طويلة وخاصة مع ضعف فرص تسوية الصراعات الموجودة في العديد من بلدان المنطقة مثل الكونغو الديمقراطية والصومال، ومع تدني المساعدات الدولية فبات الأمر يمثل تحديًا كبيرًا لأوغندا؛ مما اضطرها إلى تقييد حركة هؤلاء اللاجئين وقصر وجودهم على مستوطنات اللاجئين.^([10])

3- ضعف الموارد الاقتصادية والدعم الدولي

على الرغم من كون أوغندا أكبر دولة مضيفة للاجئين في إفريقيا؛ فهي تواجه مطالب كبيرة لتلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين، وتمثل سياسية دمج اللاجئين في أوغندا والنموذج المتقدم الذي تقدمه تحديًا مضاعفًا نتيجة لضعف الدعم الدولي لها بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في تدفق اللاجئين والإقامة المطولة لهم؛ مما يمثل ضغطًا مضاعفًا على موارد الدولة المرهقة والعاجزة عن تلبية حاجات مواطنيهم.^([11])

وتشير الإحصاءات إلى أن 21% من الشعب الأوغندي يعيشون تحت خط الفقر، وتزيد هذه النسبة بالتأكيد داخل مستوطنات اللاجئين ومناطق العبور والتي تحتوي على أعلى مستويات للفقر وأدنى مؤشرات للتنمية البشرية، بالإضافة إلى أن 64% من الشباب في سنّ العمل يعانون من البطالة، ونظرًا لكون أكثر من نصف اللاجئين في أوغندا من الأطفال، والذين يمكن لـ 46% فقط منهم في سنّ المدرسة من الوصول إلى التعليم سواء الرسمي أو غير الرسمي مع وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس.

ومع فشل منظومة دعم اللاجئين دوليًّا والتغاضي عن مبدأ تقاسم المسؤولية الدولية، وخاصة في الشمال المتقدم؛ حيث فشلت المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في توفير الدعم المادي الكافي للاجئين في الدول النامية من أجل تخفيف العبء على الدول المستضيفة للاجئين.

ففي يونيو 2017م دعا الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني والأمين العام للأمم المتحدة إلى مؤتمر التضامن مع اللاجئين في كمبالا على أمل جمع 2 مليار دولار لدعم اللاجئين وجذب انتباه المجتمع الدولي لتلك المشكلة المتفاقمة، وخاصة مع تناقص الموارد التي يمكن توفيرها لهم لم يتمكن سوى في الحصول على 358 مليون دولار فقط؛ أي قرابة 18% من المبلغ المطلوب.^([12])

4- التحديات الأمنية والبيئية

تواجه أوغندا أعباء أمنية وبيئية جراء استضافة اللاجئين؛ حيث يمثل هؤلاء اللاجئون تهديدات مباشرة وغير مباشرة؛ فالتهديدات المباشرة من خلال المحاربين الفارين واللاجئين إلى أوغندا؛ حيث يشتركون في أعمال انتقامية لبلدانهم الأصلية، مما يؤدي إلى نشوب أزمات بين أوغندا ودول الجوار واتهامات بدعم الإرهاب وقوات التمرد، ومن ناحية أخرى فقد ينخرط هؤلاء المحاربون أنفسهم في أنشطة متمردة عسكريًّا على أراضي الدول المضيفة نتيجة نقص الموارد المخصصة لهم، وضعف الموارد المتاحة لهم.

ومن بين التهديدات غير المباشرة هو تورط اللاجئين في جرائم مثل السرقة والتنافس على فرص العمل مع المواطنين، ومن بين الأسباب البارزة للنزاعات بين اللاجئين والسكان المضيفين هو التنافس على الأراضي، خاصةً مع محدودية مساحة الأرض، وزيادة أعداد السكان، وكذلك تُعدّ تلك الأراضي مصدرًا رئيسيًّا لكسب العيش للاجئين والمواطنين على حد سواء.^([13])

وختامًا:

على الرغم من الإشادة المتواصلة التي تحظى بها أوغندا في عملية استضافة اللاجئين، ودمجهم من المواطنين في المجتمع؛ إلا أنها تواجه العديد من التحديات؛ منها: ضعف الدعم الدولي الذي تحصل عليه من أجل دعم حياة هؤلاء اللاجئين، ونظرًا لزيادة تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة كان من الصعب على الحكومة أو الوكالات الإنسانية أن تقوم بتفعيل برامج مستمرة ووضع خطط لزيادة دمج اللاجئين داخل المجتمع الأوغندي.

وكذلك تواجه تجربة دمج اللاجئين في أوغندا العديد من الصعوبات نتيجة لعدة عوامل؛ منها: ضعف البنية التحتية، فلا تزال عملية نقل المياه تعتمد على الشاحنات لتوفير المياه للاجئين، فلا يمكن الحصول على المياه النظيفة سواء للشرب أو الزراعة بسهولة، وكذلك سوء حالة التربة وزيادة التنافس على الأراضي يؤدي إلى صعوبة زيادة اعتماد اللاجئين على أنفسهم وتقليل الاعتماد على الدعم الإنساني، وذلك على الرغم من وجود بعض المشروعات الناجحة التي يديرها اللاجئون، وقاموا بالفعل بتوظيف العديد من المواطنين في مشروعاتهم، ولكن تعميم نجاح تلك التجارب يحتاج إلى مجهودات أكبر قد لا تتوافر لدى الحكومة الأوغندية.