إفريقيا في الصحافة الإسرائيلية: الاعتراف بصوماليلاند وبناء نظام إقليمي جديد بالقرن الإفريقي

ملخص تنفيذي:

-الاعتراف الإسرائيلي يُعدّ بحثًا عن “حضور دائم” في مواجهة الساحل اليمني؛ لتحويل الإقليم إلى منصة إنذار مبكر وعمليات خاصة ضد التهديد الحوثي والإيراني عند مضيق باب المندب.

-يبرز ميناء بربرة كبديل إستراتيجي يُحرّر أديس أبابا من التبعية لجيبوتي، مما يُعزّز التحالف (الإسرائيلي-الإثيوبي-الإماراتي) في قلب القرن الإفريقي.

-تحوَّلت الاتفاقيات الإبراهيمية من مسارٍ لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي إلى “علامة تجارية” تسويقية لترامب ونتنياهو؛ لإظهار “زخم وهمي” يتجاوز التعثُّر في المسارين السعودي والفلسطيني.

-يظل هذا الطموح (الهندي-الإسرائيلي-الإماراتي-الإثيوبي) مُهدّدًا ببيئة إفريقية غير مستقرة سياسيًّا واقتصاديًّا.

-نجاح هذا المحور مرهون بالقدرة على مواجهة الهشاشة الإفريقية والتفوق الميداني التركي والنفوذ الصيني في المنطقة.

مقدمة:

يواصل المُحلّلون والباحثون في إسرائيل إحصاء المزايا والمُعوّقات الكامنة في اعتراف حكومتهم بإقليم أرض الصومال الانفصالي؛ نظرًا لما يحمله من انعكاسات محتملة على منطقة القرن الإفريقي وطبيعة القوى المهيمنة على المنطقة التي تطل على خليج عدن، وتُعدّ نقطة ارتكاز إستراتيجية للسيطرة على الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.

الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند من وجهة نظر كُتّاب إسرائيليين يبقى تحوُّلًا إستراتيجيًّا يتخطَّى الأُطُر الدبلوماسية التقليدية ليرسم ملامح نظام إقليمي جديد في القرن الإفريقي. فخلف هذا القرار تكمن دوافع أمنية لردع التهديدات الحوثية والإيرانية، وطموحات اقتصادية وفضائية أيضًا، كما سيرد هنا.

الأمر يتجاوز ذلك؛ إذ تريد إسرائيل تقديم بادرة لأديس أبابا، التي سيمنحها الاعتراف بوَّابة حيوية وميناء إستراتيجيًّا يُطل على خليج عدن، لتتجاوز الانعكاسات الممكنة مجرد فكرة تقاطع المصالح الإسرائيلية مع الإمارات -كما يصف المحللون الإسرائيليون-، بل يُؤسِّس لشراكة هندية-إسرائيلية-إثيوبية-إماراتية، تقدم نموذجًا تقنيًا وتنمويًّا يطمح لمنافسة النفوذ الصيني والتركي في القارة عبر توفير “عيون رقمية” وحلول سيادية.

وعلى الرغم من المزايا الجيوسياسية لهذا المحور، لا يُخْفِي أصحاب الرأي في إسرائيل أن ثمة تحديات مُعقّدة تتخطى قلق المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى توجُّس الاتحاد الإفريقي من المساس بالحدود الموروثة عن الحقبة الاستعمارية؛ فهناك تحديات هيكلية تتعلق بهشاشة القارة من النواحي الأمنية، مما يجعل من صوماليلاند “مجرد مختبر” حقيقي لقياس قدرة “تل أبيب” وحلفائها في أديس أبابا وأبو ظبي ونيودلهي على إعادة تشكيل منطقة القرن الإفريقي.

في الحقيقة، لقد كشفت أقلام إسرائيلية أن إدراج هذا الاعتراف تحت مسمى “اتفاقيات إبراهيم” هو محاولة لتوسيع “علامة تجارية” دبلوماسية أصبحت تفتقر لمضمونها الأصلي؛ بعد تجميد مسارات التطبيع الكبرى عقب حرب غزة.

وفي المقال الأول بصحيفة ماكور ريشون العبرية والمنشور بتاريخ 4 يناير 2026م، يرى الكاتب نيتسان دافيد فوكس أن اعتراف إسرائيل بصوماليلاند يمثل اختراقًا إستراتيجيًّا يُوفّر لبلاده قاعدة أمنية لمراقبة التهديدات الإيرانية، وتأمين الملاحة الدولية بالقرب من مضيق باب المندب. ويشير الكاتب إلى أن هذه الخطوة تمنح إسرائيل مزايا تقنية نادرة في إطلاق الصواريخ الباليستية التي تحمل الأقمار الاصطناعية إلى مدارها الفضائي، وتفتح لها بوابات تجارية حيوية نحو إثيوبيا والقرن الإفريقي عبر ميناء بربرة الإستراتيجي.

وفي المقال الثاني للباحثة الإسرائيلية لورين داغان عاموس، خبيرة الشأن الهندي بمركز بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجية، والمنشور بتاريخ 7 يناير 2026م، لا يُنظَر للاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند كخطوة دبلوماسية معزولة، بل كجزء من عملية إستراتيجية واسعة النطاق لـ”إعادة صياغة النظام الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي، وتحويل الإقليم إلى مختبر، كحَيِّز تجريبي لنظام إقليمي غير رسمي، يسمح بتعزيز سيادة وصمود اللاعبين الإقليميين، ولا سيما إثيوبيا.

وفي المقال الثالث بموقع قناة الأخبار 12 العبرية، والمنشور بتاريخ 8 يناير 2026م، يُحذّر المستشرق الإسرائيلي البروفيسور إيلي بوديه، وهو مُحاضِر في الدراسات الإسلامية والشرق الأوسطية بالجامعة العبرية، من تحوُّل “اتفاقيات إبراهيم” من اختراق دبلوماسي إلى علامة تجارية تسويقية، تخدم مصالح نتنياهو وترامب السياسية، وبخاصة مع الاعتراف الأخير بأرض الصومال، ويرى أن محاولة “تضخيم” الاتفاقيات والالتفاف على القضية الفلسطينية أضرت بقيمتها الأصلية.

إقليم أرض الصومال: لماذا كانت إسرائيل هي الأولى التي اعترفت به؟^([1])

يستهل الكاتب الإسرائيلي نيتسان دافيد فوكس مقاله بصحيفة ماكور ريشون العبرية بالتنويه إلى أن المصالح الأمنية، والروابط التجارية، والطموحات في مجال الفضاء، تمثل الدوافع “العلنية” وراء الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند، كذلك الأهمية البالغة لمنطقة القرن الإفريقي من منظورات إستراتيجية وإقليمية أوسع نطاقًا، ليوضح بعد ذلك ما قال: إنها دوافع إسرائيل وكذلك الإمارات لتعزيز العلاقات مع الإقليم الانفصالي وامتلاك وجود قُبالة خليج عدن.

ويشير الكاتب إلى أن اعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند كدولة مستقلة يعد من وجهة نظره “خطوة دبلوماسية شجاعة”، ولكنها تثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة علاقات إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة، ومنهجية تل أبيب تجاه مسار التطبيع مع المملكة العربية السعودية.

ويسرد الكاتب بعض التفاصيل حول صوماليلاند، الإقليم الذي يتألف من خمس محافظات (من أصل 18 محافظة صومالية)، وكيف أنه كان قد أعلن استقلاله عن الصومال في عام 1991م على خلفية الحرب الأهلية المستعرة هناك، وأنه منذ 35 عامًا، تُمارس هذه المنطقة مهامها كدولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويقول: إنه في الواقع يظهر استقرارًا يفوق ما تتمتع به الصومال نفسها؛ إذ لديه عاصمة هي هرجيسا، يقطنها 1.2 مليون نسمة من إجمالي 6.2 مليون نسمة في صوماليلاند، ولديه حكومة، وجيش، وانتخابات ديمقراطية، واستقرار أمني ملموس. ومع ذلك، لم تعترف به أيّ دولة باستثناء تايوان، غير العضو في الأمم المتحدة، والآن إسرائيل.

يشرح الكاتب ما وصفه بـ”الاحجام الدولي” عن الاعتراف بالإقليم الانفصالي، ويذكر أن هناك عرفًا دولّيًا ولا سيما في القارة الإفريقية، يرفض المساس بالحدود التي رُسِمَت في الحقبة الاستعمارية؛ إذ يكمن التخوف في أن يؤدي الاعتراف بصوماليلاند إلى تحفيز عشرات الحركات الانفصالية الأخرى التي قد تسعى لركوب الموجة والمطالبة بالاستقلال هي الأخرى.

إسرائيل كما يصف الكاتب كسرت هذه المحرمات السياسية “التابو”، وأرجع ذلك إلى سبب مركزي وهو موقع الإقليم في مواجهة اليمن، على مسافة قصيرة من مضيق باب المندب، كما أنه من الناحية العسكرية، يُشكّل قاعدة مثالية لمراقبة النشاط الحوثي والإيراني، ويُوفّر إنذارًا مبكرًا ضد عمليات إطلاق الصواريخ، ومنطلقًا لتنفيذ ضربات جوية أو حتى عمليات للقوات الخاصة، مشيرًا إلى أنه “إذا كانت إسرائيل ترغب في مواجهة التهديد الحوثي، ليس فقط عبر رد الفعل، وإنما من خلال خلق قوة ردع حقيقية، فإنها بحاجة إلى حضور دائم في المنطقة، وهو ما يوفّره صوماليلاند”.

أسباب أخرى للاعتراف:

قيمة صوماليلاند، وفق الكاتب، لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب؛ فميناء بربرة يُمثّل البوابة البحرية لإثيوبيا، وهي الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم التي لا تملك منفذًا بحريًّا، فيما يمر 90% من التجارة الإثيوبية عبر جيبوتي، ومن هنا تبرز بربرة كبديل طبيعي؛ حيث يمكن لإسرائيل أن تستثمر هذا الميناء كبوابة للقرن الإفريقي بأكمله، أضف إلى ذلك خبراتها في الزراعة في الظروف القاحلة، وتقنيات المياه، ومكافحة الإرهاب، ما يُمكّنها من بناء شراكات مع دول عديدة في المنطقة.

في مجال الفضاء، تبرز ميزة جغرافية لصوماليلاند؛ فموقعها القريب من خط الاستواء يجعلها مرفأ فضائيًّا إستراتيجيًّا؛ إذ يتيح توفير الوقود وإطلاق حمولات أثقل، ويتيح خط الساحل الشرقي إطلاق الصواريخ فوق البحر مع اتجاه دوران الأرض، مما يجعل الصاروخ يستفيد من قوة دفع دوران الكوكب. كما أن الإطلاق فوق البحر يُعدّ مريحًا لتفادي إصابة المدنيين في حال فشل الإطلاق، ولضمان عدم سقوط الحطام في أراضي “العدو”. (إشارة المترجم: حين تطلق إسرائيل صواريخها الباليستية من قواعد محلية حاملة قمرًا اصطناعيًّا، ولا سيما عائلة أفق التجسسية، تضطر للإطلاق غربًا، أي عكس دوران الأرض، مما يجعل كل عملية إطلاق أكثر تعقيدًا وتكلفة، وتضطر لإطلاق أقمارها المخصصة للاتصالات مثل عائلة عاموس، إلى مدارها الفضائي من قواعد دول أخرى).

ويفتح الاعتراف بصوماليلاند أمام إسرائيل آفاقًا هامة، لكن الخطوة تكتسب ثقلًا إضافيًّا من زوايا أخرى؛ فمن المحتمل ألا تكون هذه الخطوة معزولة، بل جزء من إستراتيجية شاملة لمنطقة البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية، بالتعاون مع الإمارات، مع أن الأمر يتعارض مع الرغبة السعودية، كما يؤكد الكاتب.

وأوضح أن الإمارات تعمل منذ نحو عقد من الزمان على ترسيخ نفوذها في منطقة خليج عدن، وتنشط الشركات والقوات الأمنية الإماراتية في اليمن، والسودان، وصوماليلاند، وأن ميناء بربرة نفسه تديره شركة “دي بي وورلد” (DP World)، وهي الأحرف الأولى لـ”دبي بورتس”، بموجب عقد امتياز لمدة ثلاثين عامًا.

وتحتفظ الإمارات بقاعدة في “بونت لاند”، وهي جمهورية ذات حكم ذاتي تفصل بين الصومال وصوماليلاند، وفق الكاتب، الذي أضاف أنه منذ عام 2018م، تسيطر الإمارات (تحت غطاء “المجلس الانتقالي الجنوبي” في اليمن، الذي تُموّله وتُسلّحه) على جزر سقطرى عند مدخل خليج عدن. وفي الحرب الأهلية السودانية، تدعم الإمارات “قوات الدعم السريع”، وكل ذلك يعني شبكة متكاملة تحيط بخليج عدن وبمسارات التجارة الحيوية التي تمر عبره.

وبيَّن الكاتب أن إسرائيل والإمارات تتعاونان بالفعل في مجالات شتى: صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، تدريبات بحرية وجوية مشتركة، وتبادل استخباراتي في الفضاء السيبراني، متسائلًا: فهل يُنسّق الطرفان سياساتهما في البحر الأحمر؟ ويجيب بأنه لا يوجد دليل على تنسيق صريح، لكنْ هناك تقارب واضح في المصالح، وعلى رأسها كبح جماح إيران، ومواجهة الحوثيين، وتأمين الممرات الملاحية، مما يجعل من الصعب عدم التساؤل عن وجود تعاون وتنسيق، ويُعزّز فرضيته بالإشارة إلى أن رفض الإمارات إدانة الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند، على عكس موقف جامعة الدول العربية لم يأتِ بالصدفة.

ضد المصلحة السعودية:

في المقابل، ذهب الكاتب إلى أن المملكة العربية السعودية لديها شعور بالقلق من الاعتراف بصوماليلاند؛ لأنه يتوازى مع تعاظم قوة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن؛ فالمجلس استولى في بداية ديسمبر على معظم الأراضي التي كانت تُعرَف سابقًا بـ”اليمن الجنوبي”، وهو يسعى لتقسيم اليمن خلافًا لموقف الحكومة الوطنية اليمنية المدعومة من السعوديين.

وأردف أن الرياض تخوض صراعًا حادًّا مع أبو ظبي حول مستقبل اليمن، وأن لإسرائيل مصلحة في تشجيع المجلس الانتقالي على إعلان الاستقلال في جنوب اليمن ببادرة الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند؛ لأن هذا المجلس يمكنه مساعدة إسرائيل في كبح جماح الحوثيين في شمال اليمن، مؤكدًا أنه لو أعلن جنوب اليمن استقلاله، فمن المنطقي جدًّا أن تعترف إسرائيل به أيضًا.

وختم بأن تلك الرؤية تثير قلق الرياض التي ترفض إقامة علاقات مع إسرائيل إلا لو أصبح هناك أفق سياسي واضح للفلسطينيين، معتقدًا أن الرياض بذلك لا تمتلك أوراق ضغط فعلية على تل أبيب، ولا يمكنها سوى تقديم وعود بالتطبيع (مقابل الأفق السياسي للفلسطينيين)، الذي لا يُعدّ أمرًا مُلِحًّا بالنسبة للسعودية، مشيرًا إلى أنه كان من المنطقي أن تتحرك إسرائيل مع شركاء آخرين مثل الإمارات؛ لتعزيز مصالحها في البحر الأحمر.

الهند وإسرائيل وإعادة تشكيل القرن الإفريقي^([2]):

تُوضّح الباحثة لورين داغان عاموس في مقالتها بموقع مركز بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجية، أنه خلال العقد الماضي، أعادت نيودلهي تعريف إفريقيا كساحة رئيسية في تشكيل ما أسمته “الجنوب العالمي” وكمكون أساسي في منظومة مصالحها الإستراتيجية، ونظرت إلى القارة كـ”جيرة بحرية”، وحَيِّز تُطبّق فيه مفهوم “فن إدارة الدولة بحريًّا”؛ من خلال بناء بنية تحتية أمنية واقتصادية مستدامة حول المحيط الهندي، بهدف ترسيخ مكانتها كشريك أمني وتنموي مُفضَّل من خلال توفير إطار إستراتيجي للدمج بين الأمن والنمو والترابط، وتُعدّ إفريقيا ساحة حَرِجَة لتحقيق هدف الصادرات الدفاعية الهندية البالغة خمسة مليارات دولار بحلول عام 2025م، وهو هدف لا يمكن تحقيقه دون حضور عميق ومؤسسي وطويل الأمد في القارة.

انطلاقًا من هذه المقدمة تنتقل الباحثة إلى الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم لانفصالي، وترى أنه يُمثّل خطوة إستراتيجية غير مألوفة، تهدف إلى تغيير ميزان القوى في القرن الإفريقي، بعد أن برزت أهمية هذه الخطوة بشكل حادّ عقب المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران في يونيو 2025م، وهي المواجهة التي جسَّدت مساعي طهران للاقتراب جسديًّا من إسرائيل من خلال الإمساك بنقاط الضعف الإقليمية. ووفق رؤية الباحثة، يضرب التحرك الإسرائيلي نقاط العصب لدى لاعبين إقليميين آخرين:

تركيا: التي تُرسي نفوذًا سياسيًّا وعسكريًّا عميقًا في الصومال وفي ممرات الملاحة القريبة.

الصين: التي تَحظى بهيمنة في مجالي البنية التحتية والأمن في جيبوتي، مع الاستفادة من الأدوات الاقتصادية في إطار “مبادرة الحزام والطريق”.

وذهبت إلى أن الخطوة الإسرائيلية لا تعتمد على وجود عسكري ثقيل، بل على مزيج من الرصد والسيطرة والاستخبارات والقدرات الرقمية، وهو نموذج يتوافق أيضًا مع النهج الهندي القائم على بناء القدرات وتعزيز السيادة الوظيفية.

المرتكز البري: الشراكة الإستراتيجية بين الهند وإثيوبيا

تطرَّقت الباحثة إلى الزيارة “التاريخية” لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى أديس أبابا (16- 17 ديسمبر 2025)، ورأت أنها شكَّلت مرحلة جديدة في ترسيخ دلهي سياسيًّا في القرن الإفريقي، وهدفت إلى رفع مستوى العلاقات إلى شراكة إستراتيجية؛ لمنح طاقة وعمقًا جديدين للتعاون الثنائي، مع التركيز على الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد، مضيفة أن إثيوبيا بالنسبة للهند، دولة تضم أكثر من 126 مليون نسمة وتمر في قلب ثورة ديموغرافية وجيوسياسية-اقتصادية، وتُمثّل شريكًا رئيسيًّا لتحقيق رؤية “الجنوب العالمي”.

المفتاح البحري: الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند

أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف رسميًّا باستقلال صوماليلاند، مع إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، ولا تُعدّ هذه الخطوة مجرد لفتة سياسية، بل هي استجابة إستراتيجية للحاجة الوجودية لإثيوبيا، الدولة الحبيسة (غير الساحلية) الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، في الوصول السيادي إلى البحر. ويُنظَر إلى ميناء “بربرة” في صوماليلاند كمصلحة عليا لتحرير أديس أبابا من التبعية شبه المطلقة لموانئ جيبوتي، التي تقع تحت نفوذ صيني متزايد.

وأشارت الباحثة إلى أن الوجود المشترك للهند وإسرائيل في القرن الإفريقي يُوفّر بديلًا واضحًا لنموذج “مبادرة الحزام والطريق” الصيني:

النموذج الصيني: يُركّز على استثمارات ضخمة في البنية التحتية المادية التي غالبًا ما تَخْلُق تبعية مالية وديونًا.

النموذج الهندي-الإسرائيلي: يُروِّج لمفهوم “الصمود والوفرة الاحتياطية” القائم على ممرات تجارية سيادية واستقلال إستراتيجي، كما تُقدّم الهند نموذجًا لبناء القدرات والبنية التحتية الرقمية، بينما تُكمله إسرائيل بطبقة تكنولوجية-عملياتية متقدمة.

ووفق ما ورد في المقال، يوفّر التحرك الإسرائيلي في صوماليلاند الغطاء اللازم لحماية المصالح المشتركة في فضاء المحيط الهندي، وتُعدّ القدرات الإسرائيلية في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR)، وأمن الموانئ، والوعي بالمجال البحري (MDA)، حيوية لكبح التهديدات الصادرة عن إيران والأنشطة الإرهابية في البحر الأحمر، ويدعم هذا التآزر بشكل مباشر أهداف التصدير الدفاعي للهند، وهو هدف يمثل التوسع في إفريقيا شرطًا لنجاحه.

صوماليلاند كـ”مختبر للنظام غير الرسمي”:

تبرز صوماليلاند كحالة استثنائية إستراتيجية: كيان مستقر وفاعل رغم غياب الاعتراف الدولي الرسمي، وهذه السمة -كما تقول الباحثة- تجعله حيّزًا تجريبيًّا مثاليًّا للنموذج الهندي-الإسرائيلي. مضيفةً بأن المكون الرئيسي في حزمة الأمن التكميلية التي يُقدّمها المحور الهندي-الإسرائيلي هو مجال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، الذي يرتبط بمزيج من الوسائل التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك المنصات غير المأهولة، وأنظمة الأقمار الصناعية، وشبكات الاستشعار؛ التي تسمح بجمع المعلومات بصورة مستمرة وتحويلها إلى استخبارات عملياتية في الوقت الفعلي.

وبينما تركز الهند على وضع البنية التحتية المادية وتدريب القوى البشرية كجزء من جهود بناء القدرات؛ تتجلى المساهمة الإسرائيلية في توفير طبقة “العيون الرقمية”، وبناء على وصف الباحثة، مشيرة إلى أن هذه القدرات حيوية بشكل خاص للدول التي تمتلك منطقة اقتصادية خالصة (EEZ) واسعة النطاق، ولكنها تعاني من قدرات رَصْد محدودة؛ حيث تُتيح هذه التكنولوجيات سيطرة فعَّالة على الحَيِّز البحري دون الحاجة إلى حضور عسكري ثقيل.

وفيما يتعلق بأمن الموانئ الذي يشمل منظومة دفاع متعددة الطبقات، مادية ورقمية، فإن هذه “العيون الرقمية” تحمي البنية التحتية للموانئ والأرصفة والمرافق اللوجستية من التخريب، والجريمة البحرية، والإرهاب. وفي هذا السياق، تَستثمر الهند في تطوير البنية التحتية المادية في نقاط إستراتيجية؛ إلا أن القدرات الإسرائيلية تضمن أن تعمل هذه البنى التحتية كـ”ممرات تجارية سيادية” محمية. ومِن ثَم فإن أمن الموانئ ليس مجرد مسألة أمنية ضيّقة، بل هو شرط ضروري لتطوير “اقتصاد أزرق” مستدام ولتغيير أنماط التجارة الإقليمية داخل القارة الإفريقية.

كما يُشكّل الوعي بالمجال البحري، أي القدرة على إنتاج تقدير موقف متكامل لكافة الأنشطة في الحَيّز البحري ذات الصلة بالأمن والاقتصاد والبيئة مكونًا ثالثًا مهمًّا، يعتمد على توليف البيانات الخام وتحويلها إلى فَهْم استخباراتي واسع يَسْمَح باتخاذ القرار في الوقت الفعلي.

وخلصت الباحثة في هذا الصدد إلى أن الجمع بين هذه المكونات الثلاثة يخلق تآزرًا عملياتيًّا يُعمِّق “التبعية الإيجابية” للدول الإفريقية للقدرات التي يُقدّمها المحور الهندي-الإسرائيلي. فبينما تضع الهند البنية التحتية الدبلوماسية والاقتصادية والمادية، تُوفّر إسرائيل التفوق التكنولوجي الحاسم الذي يجعل الشراكة خطوة تُغيِّر قواعد اللعبة في مواجهة النموذج الصيني، القائم أكثر على السيطرة المركزية وأقل على تمكين القدرات المحلية.

التآزر الإستراتيجي: إعادة تعريف قواعد اللعبة

المقال المنشور بمركز بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجية تطرَّق إلى تجاوز الشراكة الهندية-الإسرائيلية في القرن الإفريقي مسألة التحالف الأمني الكلاسيكي، ووضعه في إطار محاولة لاختبار ما إذا كان من الممكن ترسيخ نفوذ بحري مستدام من خلال الشرعية والشراكة وتمكين السيادة، وليس من خلال الإكراه. ورَصْد منظومة تقسيم العمل بين البلدين:

الهند: تُشكّل الغلاف القيمي والشرعية والترابط مع الجنوب العالمي.

إسرائيل: تُوفّر طبقة القدرة العملياتية-التكنولوجية لكَبْح التهديدات المادية والتكنولوجية.

وذهب المقال إلى أن هذا التآزر يُعزِّز كلا الدولتين: حيث يُنظَر إلى الهند كمُزوّد لحلول الأمن والتنمية غير الاستعمارية، وتثبت إسرائيل حضورها على طول خط إستراتيجي يمتدّ من المحيط الهندي عبر إثيوبيا وصولًا إلى القرن الإفريقي.

العوائق والتحديات أمام التنفيذ: إدارة المخاطر في فضاء هشّ

لن يكون تطبيق هذه الرؤية سهل المنال؛ إذ وضعت الباحثة يدها على حقيقة أن الوعود الكامنة في التآزر والتعاون الهندي-الإسرائيلي في القرن الإفريقي ليست محصنة ضد الإخفاقات الهيكلية والتحولات الجيوسياسية الحادة. لكي يكون النموذج المقترح مستدامًا، يجب عليه الاستجابة لثلاثة محاور من المخاطر:

الهشاشة الهيكلية للقارة: توضع صوماليلاند كـ”مختبر للاستقرار”، لكنها تعمل ضمن بيئة إفريقية تعاني من عدم استقرار مزمن، وثمة خطر ملموس من تحوُّل “العائد الديموغرافي” إلى عبء اجتماعي-اقتصادي بسبب البنى التحتية المتهالكة. أضف إلى ذلك حقيقة وقوع تسعة انقلابات عسكرية في سبع دول بين عامي 2020 و2023م ما يُجسِّد تآكل مؤسسات الدولة في القارة. علاوة على ذلك، فإن تضاعف نسبة الدَّيْن إلى الناتج المحلي الإجمالي يَحُدّ من قدرة الدول المستهدَفة على الاستثمار في تكنولوجيات دفاعية باهظة، بالتزامن مع انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يطال نحو 20% من سكان القارة.

مفارقة الشرعية الهندية: تطمح الهند لقيادة “الجنوب العالمي” عبر تعزيز السيادة والشفافية، ومع ذلك، فإن الاعتراف بكيان انفصالي مثل صوماليلاند ينطوي على مخاطرة سياسية مزدوجة: الصدام مع الاتحاد الإفريقي (AU)؛ حيث تُبدي الدول الإفريقية حساسية شديدة تجاه الحفاظ على الحدود ما بعد الاستعمارية؛ ورد فعل تركي-صومالي مضادّ؛ حيث يضع الاعتراف بصوماليلاند كلًّا من الهند وإسرائيل في مسار تصادم مباشر مع تركيا، التي قد ترد بتصعيد حضورها العسكري في نقاط احتكاك أخرى.

المنافسة التكنولوجية: تُقدّم إسرائيل تفوقًا في مجالات الاستخبارات والوعي البحري، لكنّها مُطالَبة بمواجهة نموذج عملياتي مُثبت للمنافسين، فالمعدات الدفاعية التركية مثل طائرات “بيرقدار” المُسيَّرة، أثبتت بالفعل كفاءة عملياتية في ساحات القتال الإفريقية (مثل: إثيوبيا والصومال). لذا، تُطالب الباحثة بضرورة أن يثبت النموذج الهندي-الإسرائيلي أن حزمته الأمنية تُقدّم قيمة مضافة تتجاوز الحلول المتاحة والأرخص التي تُقدّمها أنقرة وبكين.

فرع جديد في أرض الصومال: هكذا تحوَّلت اتفاقيات إبراهيم إلى علامة تجارية فارغة المضمون^([3])

يقدم المستشرق الإسرائيلي إيلي بوديه قراءة تحليلية لاعتراف بلاده بصوماليلاند، من منظور أشمل يتطرق للاتفاقيات الابراهيمية التي عوَّلت عليها إسرائيل لبناء علاقات مع دول عربية وإسلامية بمعزل عن القضية الفلسطينية، فيرى أن اعتراف تل أبيب بصوماليلاند من هذه الزاوية قد لا يكون خطوة ذكية من الناحية السياسية، إلا أنه ينطوي على منطق جيوإستراتيجي بالنظر إلى موقع الإقليم على ساحل البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب، والأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

القراءة التحليلية المنشورة بموقع قناة الأخبار 12 العبرية، تُوضّح أن محاولات إسرائيل لإقامة علاقات مع الصومال بدأت منذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، ضمن سياسة هدفت إلى بناء تحالفات وتعاون مع دول وأقليات في أطراف الشرق الأوسط، بما في ذلك القرن الإفريقي، ومع ذلك، فإن تفضيل إسرائيل لإثيوبيا المسيحية المجاورة، فضلًا عن النفوذ المصري في الصومال المسلم والعربي، وضع حدًّا لعقد من الاتصالات.

أسوأ ما في الاعتراف الإسرائيلي -كما يرى المستشرق- هو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “وسمها” بأنها تأتي بروح اتفاقيات إبراهيم التي وُقِّعت بمبادرة من الرئيس ترامب، على الرغم من أن رئيس الولايات المتحدة لم يسمع على الأرجح بهذا الكيان من قبل، ولا سيما وأن تطوُّرات حدثت لتلك الاتفاقيات التي وُقِّعت بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب؛ حوَّلتها من اتفاقيات فِعْلية إلى مجرد “علامة تجارية”.

وذهب إلى أن الحرب بالمنطقة جمَّدت التحركات السياسية، ولكن من أجل خلق زخم، أعلن المبعوث الأمريكي “ويتكوف” في مايو 2025م أن أرمينيا وأذربيجان، وكذلك سوريا ولبنان، قد تنضم إلى اتفاقيات إبراهيم، ما أثار تساؤلات، مثل “ما علاقة الدولتين الأوليين باتفاقيات إبراهيم؟”، خاصة وأن لكلتيهما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؟ أما الدولتان الأخيرتان فهما بعيدتان كل البُعد عن التطبيع. كما أُضيفت إندونيسيا والسعودية إلى القائمة، ولكن بعد قمة شرم الشيخ في سبتمبر 2025م، اتضح أن هذا لن يحدث أيضًا.

يتساءل الكاتب: فما العمل إذن؟ ويجيب بأن الخلاص جاء من خلال افتتاح فرع جديد للعلامة التجارية في كازاخستان في أواخر عام 2025م. في هذه الدولة أيضًا أغلبية مسلمة، لكنها أقامت بالفعل علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ عام 1992م، وتقع في وسط آسيا، مما يعني انتفاء أيّ صلة بالمنطق الأصلي الذي أدى إلى توقيع اتفاقيات إبراهيم، مضيفًا: “الآن يُفتتح الفرع الثالث لاتفاقيات إبراهيم في أرض الصومال، وهو أيضًا لا يَمُتّ بصلة للمنطق الأصلي للاتفاقيات”.

سؤال آخر طرحه الكاتب وهو: “ما هي الفكرة الأساسية وراء اتفاقيات إبراهيم؟”، ويرد بأن معهد “هيريتيج” أوضح أن هذه الاتفاقيات تمثل “تحولًا جذريًّا في الدبلوماسية الشرق أوسطية وتطرح مسارًا محتملًا لإنهاء الصراع الإسرائيلي العربي، وتمثل عصرًا جديدًا من السلام والتسامح والفرص في الشرق الأوسط وما وراءه”، وتابع: “من الواضح أن الصلة بين هذه الشعارات الرنانة وبين المنضمين الجدد واهية، إن لم تكن منعدمة”.

محاولة “تضخيم” الاتفاقيات تضر بقيمتها الأصلية:

وذهب الكاتب إلى أن العقلية التجارية التي تُوجّه ترامب في صياغة الهندسة السياسية تقوده هو ونتنياهو إلى “توسيم” كل “منتج” دبلوماسي لجعله قابلًا للبيع بأرخص ثمن ممكن سياسيًّا واقتصاديًّا، فقد دفع ترامب للإمارات بطائرات F-35 (التي لم تصل في النهاية)، بينما دفع نتنياهو بتراجع إسرائيل عن فكرة ضم أراضٍ في يهودا والسامرة (المسمى الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة)، وهو ما لم يكن ينوي تنفيذه أصلًا؛ فيما حصل المغرب على اعتراف أمريكي وإسرائيلي بالصحراء؛ وحصل السودان على مساعدات مالية ووعود لم يتحقق معظمها؛ أما البحرين فيبدو أنها لم تحصل على شيء؛ وفي كازاخستان حصل ترامب على الكثير من المعادن؛ أما اعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال” -غير المعترف به رسميًّا في العالم- فستحصل بموجبه على موطئ قدم إستراتيجي ضد الحوثيين وإيران.

من أجل الترويج لهذه العلامة التجارية المسماة “اتفاقيات إبراهيم”؛ يقول الكاتب: إنه لا بد من إظهار التقدم، خاصةً بعد الحرب التي جمَّدت الكثير من الخطط، ودفعت السعودية وإندونيسيا للابتعاد عن التطبيع. ولذلك، فإن إدراج دول في “اتفاقيات إبراهيم”، حتى لو كانت تقيم بالفعل علاقات مع إسرائيل أو غير مُعتَرَف بها دوليًّا، هو أمرٌ مُهِمّ؛ لأن العلامة التجارية يجب أن تستمر في النمو، وإذا نمت، يرتفع شأن ترامب، بينما يتشبث نتنياهو بأطراف ردائه ليحصد نصيبه من المجد، كما يقول الكاتب.

ويعتقد الكاتب أنه لا ينبغي الاستنتاج بأن المنتج المسمى “اتفاقيات إبراهيم” معيب في جوهره؛ فمن نواحي عديدة، استفادت إسرائيل من حيث الاعتراف، والتعاون الأمني الذي تجلَّى خلال الحرب، فضلًا عن الروابط في مجالات مدنية متنوعة. العيب الرئيسي كان الالتفاف على القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي انفجر في وجه إسرائيل في هجوم حماس في 7 أكتوبر. علاوة على ذلك، يبدو أن أهمية “توسيم” ترامب كصانع سلام في المنطقة والعالم من خلال هذا “المُنتَج” تطغى على خلق مضمون حقيقي للتعاون والتسامح، وذلك انطلاقًا من الحاجة لخلق مظهر من مظاهر التقدم والنجاح.

وختم بقوله: إن “أرض الصومال” حالة قائمة بذاتها، ولا علاقة لها ولا لكل الدول التي انضمَّت أخيرًا بالهدف الذي أُسِّست من أجله “اتفاقيات إبراهيم”، وأنه من المهم تفعيل وتعزيز الأهداف الأصلية بين الدول المؤسِّسة؛ لتكون هذه الخطوة الأولى في العودة إلى التطبيع الحقيقي، بعد ذلك، يجب إضافة المكون الفلسطيني إلى الاتفاقيات، وحينها فقط، سيُفتَح الباب لتوسيع “اتفاقيات إبراهيم” بروح مبادئها التأسيسية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:

^([1]) نيتسان دافيد فوكس، “إقليم أرض الصومال: لماذا كانت إسرائيل هي الأولى التي اعترفت به؟”، صحيفة ماكور ريشون (الأراضي المحتلة)، 4 يناير 2026م، على الرابط (بالعبرية): https://www.makorrishon.co.il/magazine/world/article/227225

^([2]) لورين داغان عاموس، “الهند وإسرائيل وإعادة تشكيل القرن الإفريقي” مركز بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجية (رامات غان، الأراضي المحتلة)،7 يناير 2026م، على الرابط (بالعبرية):

https://besacenter.org/he/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A9%D7%9C- %D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94/

^([3]) إيلي بوديه، “فرع جديد في “أرض الصومال”: هكذا تحولت “اتفاقيات إبراهيم” إلى علامة تجارية فارغة المضمون”، موقع القناة 12 (الأراضي المحتلة)، 8 يناير 2026م، على الرابط (بالعبرية):

 https://www.mako.co.il/news-columns/2026_q1/Article-760c49f4c5d8b91026.htm