عودة القراصنة ..ثنائية الجريمة المنظمة والإرهاب في السواحل الإفريقية

 من المعلوم بالضرورة أن القرصنة عمل إجرامي يتمثل في مهاجمة ونهب السفن والبواخر في عرض البحر.

وهي ظاهرة عالمية قديمة قدم صناعة الشحن. ومن المفارقات التاريخية أن الممرات البحرية في إفريقيا والأفارقة لم يقوموا بدور مهم وبارز في التاريخ العالمي للقرصنة. ومع ذلك في العقدين الماضيين، صُنف خليج غينيا والممرات المائية قبالة سواحل الصومال كمراكز للقرصنة.

وكان لعودة ظهور القرصنة في خليج غينيا وخليج عدن في العصر الحديث آثار سلبية كبيرة على الأنشطة الاقتصادية العالمية واقتصادات الدول الإفريقية.  فقد تطورت أعمال القرصنة في خليج غينيا وقبالة سواحل الصومال مع استخدام أسلحة متطورة، وأصبح احتجاز السفن والبحارة رهائن مقابل فدية ممارسات شائعة.

 كما أدى ذلك إلى خسائر اقتصادية سنوية فادحة، وارتفاع تكلفة الشحن وأسعار السلع المستوردة في القارة.

وفي الواقع، أصبحت القرصنة في خليج غينيا وقبالة سواحل الصومال أكبر تهديد للأنشطة التجارية العالمية، حيث تُعدّ هذه الممرات المائية ممرات رئيسية للتجارة والاستثمار.

ولا تُهدد القرصنة الأنشطة الاقتصادية العالمية فحسب، بل تُعقّد أيضًا الأهداف الاقتصادية العامة للتجمعات الإقليمية، ومن هنا جاءت استجابة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس) لأنشطة القراصنة في خليج غينيا.

فالقرصنة في خليج غينيا ينالون من الهدف الرئيسي المتمثل في تكامل اقتصادات الدول الأعضاء وزيادة التجارة البينية داخل “الإيكواس” و”الايكاس”.  

كما تُشكّل القرصنة تهديدًا أمنيًا ليس فقط لشرق وغرب إفريقيا، بل للقارة الإفريقية بأكملها. وفي فترة تعاني فيها معظم الدول الإفريقية من أزمة أمنية أو أخرى، يمكن أن تساهم أنشطة القراصنة في المشاكل الأمنية المتسارعة للقارة.

 فمن المرجح توجيه الموارد الهائلة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية للقراصنة إلى الصراعات في أجزاء مختلفة من القارة. كما يمكن للمنظمات الإرهابية مثل بوكو حرام في نيجيريا وحركة الشباب في الصومال الاستفادة من الموارد الهائلة من القرصنة لتكثيف أنشطتها. وهنا مكمن الخطورة التي يحاول هذا المقال ابرازها مع التطبيق على الحالة الصومالية.

عود على بدء:

بعد ما يقرب من عقد من التراجع النسبي، عادت القرصنة الصومالية للظهور كتهديد كبير للأمن البحري في البحر الأحمر ومنطقة المحيط الهندي الأوسع. ولعل ما وُصف سابقًا بالأزمة – مع تعرض أكثر من 200 سفينة للهجوم واحتجاز آلاف البحارة للحصول على فدية بين عامي 2008 و2012 – بدا أنه قد تم احتواؤه بنجاح من خلال التحالفات البحرية الدولية وتحسين إجراءات أمن السفن.

ومع ذلك، بدءًا من عام 2023، أظهرت التقارير تصاعد هجمات القراصنة الصوماليين وتزايدها بشكل ملحوظ.  كان أبرزها، في أوائل نوفمبر2025، وقوع سلسلة من حوادث القرصنة الخطيرة – بما في ذلك هجمات على ناقلة المواد الكيميائية “ستولت ساجالاند” (Stolt Sagaland) والاعتداء على سفينة “هيلاس أفروديت” بقذائف صاروخية – والتي مثّلت أخطر حوادث القرصنة في غرب المحيط الهندي منذ  تزايد  النشاط في منتصف عام 2024.

وتؤكد هذه الهجمات أن القرصنة لا تزال تُشكّل تهديدًا قويًا للتجارة البحرية العالمية، والاستقرار الإقليمي، والعمليات الإنسانية.  

 الدوافع والأسباب:

يمكن الحديث عن مجموعة من الدوافع التي أسهمت في عودة نشاط القراصنة مرة أخرى في خليج عدن والمحيط الهندي بعضها يرجع إلى هشاشة الدولة الصومالية والكساد الاقتصادي والبعض الخرى يرتبط بقدرة القراصنة على التكيف وتحالفهم مع بعض الجماعات الإرهابية.

1. انهيار الدولة وضعف المؤسسات

يظلّ الدافع الأساسي للقرصنة الصومالية هو ضعف آليات الحوكمة الفعّالة وضعف قدرة إنفاذ القانون البحري. إذ لم تحافظ الصومال على عمليات فعّالة لخفر السواحل أو قدرات بحرية كافية لمراقبة وتأمين ساحلها الممتد على طول أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر منذ انهيار السلطة المركزية عام 1991.

وبينما أحرزت الحكومة الفيدرالية الصومالية تقدمًا تدريجيًا نحو إعادة بناء الدولة، لا تزال البنية التحتية للأمن البحري تعاني من نقص حاد في التمويل والموارد. وتسهم عملية تجزئة الصومال إلى ولايات اتحادية متنافسة – بما في ذلك بونتلاند وصوماليلاند وجوبالاند – في تعقيد الحوكمة البحرية الموحدة.

ومن ذلك نجد أن كل سلطة إقليمية تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة؛ وقد تسامح بعضها ضمنيًا، بل وتتعاون، مع شبكات القراصنة كمصادر دخل بديلة.

ويخلق هذا الفراغ المؤسسي ظروفًا قد تؤدي في نهاية المطاف إلى غض الطرف عن عمليات القراصنة، مما يُمكّن الأفراد والشبكات المنظمة من العمل بأقل قدر من الخوف من الملاحقة القضائية أو الحظر.

2. الدوافع الاقتصادية

لا يمكن المبالغة في تقدير البعد الاقتصادي لعودة ظهور القرصنة. فقد تراجع الاقتصاد الرسمي في الصومال بشكل كبير، وظل دخل الفرد من بين أدنى المعدلات عالميًا ويقبع في ذيل قائمة الدخل العربية، حيث يبلغ  أقل من 1135 دولارًا سنويًا.

كما تتجاوز نسبة بطالة الشباب 70% في المراكز الحضرية، مما يخلق مجموعة كبيرة من الأفراد اليائسين اقتصاديًا المعرضين للتجنيد في شبكات القراصنة.

ومن الأهمية بمكان أن يؤدي الإحباط السائد بين مجتمعات بونتلاند ووسط الصومال إزاء ما يُنظر إليه على أنه صيد غير قانوني من قبل سفن أجنبية إلى تعزيز تجنيد القراصنة وشبكاتهم التشغيلية بشكل كبير. فقد أدت عقود من سفن الصيد الأجنبية غير المرخصة، التي تديرها مجموعات إجرامية من دول عديدة، إلى تدمير ساحل الصومال، مما حرم الحكومة الصومالية من الإيرادات وأدى إلى تآكل سبل عيش الصيادين المحترفين. ويتزايد استياء المجتمعات المحلية من الدوريات البحرية الأجنبية، التي يُنظر إليها على أنها تحمي السفن المتورطة في الصيد غير القانوني بدلاً من حماية المصالح البحرية الصومالية.

وهذا يخلق روايةً تُصوّر فيها جماعات القراصنة نفسها كمدافعين عن المياه الصومالية وحماة لمجتمعات الصيد المحلية – وهو إطارٌ يلقى صدىً قويًا لدى سكان المناطق الساحلية الفقيرة.

وقد استولت سلطات بونتلاند مؤخرًا على عدة سفن أجنبية متهمة بالصيد غير القانوني، مما يُشير إلى إدراكها لخطورة هذه القضية.

 وتستغل شبكات القراصنة هذا الاستياء لتأمين مرافق الإرساء والدعم اللوجستي والمعلومات الاستخباراتية من المجتمعات المحلية المتعاطفة، مما يعزز قدراتها التشغيلية وقدرتها على الصمود.

 وعلى عكس فترة 2008-2012، حيث كانت الفديات الناجحة تُدرّ ملايين الدولارات، تعمل القرصنة الحالية في سياق اقتصادي متدنٍّ.

ومع ذلك، لا تزال القرصنة تشكل إحدى فرص الدخل القليلة التي تُتيح تراكمًا سريعًا لرأس المال. ويمكن أن تُدرّ عملية قرصنة ناجحة واحدة حصصًا فردية تتراوح بين 10,000 و50,000 دولار أمريكي من عائدات الفدية، وهو ما يتجاوز بكثير فرص العمل المشروعة.

وعليه فإن غياب البدائل الاقتصادية، إلى جانب المظالم المحلية المتعلقة بالصيد الأجنبي غير القانوني، والجدوى والربحية الناجمة عن القرصنة البحرية، يُشكّل حوافز قوية لانخراط الشباب في الأنشطة البحرية غير القانونية.

3.التحالف غير المقدس : القراصنة والحركات الراديكالية

 تمثل العلاقة المتنامية بين حركة الشباب والحوثيين بُعدًا جديدًا ومثيرًا للقلق في انعدام الأمن البحري. ووفقًا لوثائق الأمم المتحدة، أفادت التقارير أن حركة الشباب طلبت أسلحةً وتدريبًا متطورين من الحوثيين مقابل تصعيد أعمال القرصنة في خليج عدن وقبالة الصومال.

 سيُمكّن هذا الترتيب حركة الشباب من تعطيل حركة الملاحة البحرية العالمية، وتعزيز سيطرة الحوثيين على نقاط الاختناق في البحر الأحمر وخليج عدن، وتوليد عائدات فدية لدعم تمويل هذه الحركة المسلحة. وبينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حوادث القرصنة الأخيرة ناتجة مباشرةً عن هذا التعاون بين حركة الشباب والحوثيين أم أنها تُمثل نشاطًا لخلايا قرصنة مستقلة، فإن إمكانية هذا التنسيق تُمثل تصعيدًا نوعيًا في تهديدات الأمن البحري.

وخلافًا لعصور القرصنة السابقة التي اتسمت في المقام الأول باللصوصية بدوافع مالية، فإن القرصنة المعاصرة تنطوي بشكل متزايد على منظمات راديكالية عنيفة تستغل الجريمة البحرية لأغراض أيديولوجية ومالية.

وقد حفّزت خسائر حركة الشباب الإقليمية البرية عقب الحملات العسكرية المكثفة بين عامي 2022 و2024 على تنويع أنشطتها في الأعمال الإجرامية البحرية.

وتشير تقارير الاستخبارات إلى أن حركة الشباب تفرض “ضرائب” على عمليات القرصنة، مما يُحوّل القرصنة فعليًا من نشاط إجرامي بحت إلى شكل من أشكال تمويل الجماعات المسلحة الارهابية.

ويُعقّد هذا الارتباط بين القرصنة والتطرف العنيف الاستجابات الأمنية، إذ تُثبت تدابير مكافحة القرصنة التقليدية عدم كفايتها في مواجهة المنظمات التي تمتلك تدريبًا عسكريًا والتزامًا أيديولوجيًا وشبكات دعم عابرة للحدود الوطنية.

4. قدرة القراصنة على التكيف

تُظهر حوادث القرصنة الأخيرة أن جماعات القراصنة الصومالية استعادت قدرتها التنظيمية وتطورها التكتيكي. وبالفعل تكشف هجمات نوفمبر 2025 أن القراصنة قد نجحوا في تكييف نموذجهم العملياتي بعد الانتكاسات التي تعرضوا لها في عام 2024.

 والجدير بالذكر أن جماعات القراصنة استأنفت بنجاح استخدام سفن الصيد المختطفة  مما مكّن من تنفيذ عمليات بعيدة عن الساحل – على بُعد أكثر من 300 ميل بحري من ساحل الصومال. ويعكس هذا التوسع في النطاق العملياتي تعزيز القدرات اللوجستية، ويُظهر قدرة القراصنة على مواصلة العمليات البحرية الممتدة على الرغم من جهود الاعتراض البحرية.

في ديسمبر 2023، نجح القراصنة في اختطاف سفينة إم في روين   MV Ruen ، التي استُخدمت لاحقًا كقاعدة لعمليات قرصنة ممتدة. على الرغم من أن عملية البحرية الهندية في مارس 2024 استعادت السفينة وأسرت 35 قرصانًا، مما أظهر فعالية الاستجابة البحرية الحاسمة، إلا أن هذه الحادثة أوضحت قدرة القراصنة على تشغيل سفن ضخمة تُمكّن من شن هجمات بعيدة.

 كما أظهر الاستيلاء اللاحق على سفينة الشحن البنغلاديشية “عبد الله” في مارس 2024، والذي أسفر عن فدية مزعومة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي بعد مفاوضات استمرت شهرًا، أن الفدية لا تزال مربحة على الرغم من زيادة الوجود البحري.

وعليه لا يزال نموذج القرصنة الصومالية الأساسي على حاله – باستخدام السفن الأم والزوارق الصغيرة المجهزة بأسلحة صغيرة وقذائف صاروخية لمهاجمة السفن وأسر الطواقم مقابل فدية. ويُجسّد هذا الأسلوب العملياتي المستمر نجاح عملية الصعود على متن سفينة “هيلاس أفروديت” في 6 نوفمبر 2025، باستخدام قاذفات آر بي جي وأسلحة صغيرة، مع لجوء الطاقم إلى القلعة لمنع الاختطاف حتى وصول السفينة الحربية الإسبانية “إي إس بي إس فيكتوريا” ضمن عملية “أتالانتا” التابعة للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن التوسع الجغرافي للهجمات وتحسين التنسيق يشيران إلى مرونة وتكيف واضح من قبل القراصنة.

الآثار والتداعيات:

  تتعدد الآثار والتداعيات المترتبة على عودة ظهور القرصنة الصومالية عبر أربع محاور رئيسية متداخلة. أولاً، بالنسبة للتجارة البحرية والاضطراب الاقتصادي، فقد ارتفعت أقساط التأمين على النقل البحري في البحر الأحمر بنسبة 300-400%، مما أدى فعلياً إلى رفع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار المستهلك عالمياً. وقد حفّز خطر القرصنة مالكي السفن على تغيير مسارات سفنهم حول رأس الرجاء الصالح، مما أضاف حوالي 6000 كيلومتر إلى الرحلات اعتماداً على مينائي المنشأ والوجهة، وهو ما أدى إلى زيادة استهلاك الوقود والانبعاثات والتكاليف التشغيلية.

بالنسبة للدول النامية المعتمدة على التجارة البحرية، وخاصة دول شرق إفريقيا والاقتصادات الجزرية، فإن هذه التكاليف المتزايدة تعيق النمو الاقتصادي والتنمية بشكل مباشر. أضف إلى ذلك أن التحويل الجغرافي للموارد البحرية أدى إلى تقليص تغطية مكافحة القرصنة في الوقت الذي ينشط فيه القراصنة الصوماليون مجددًا، مما خلق فجوة أمنية خطيرة.

 وتواجه المنظمات الإنسانية التي تنقل المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية أعباءً مالية مماثلة وهشاشة متزايدة، مما يضعف القدرة الإنسانية في المناطق التي تواجه أزمات حادة.

ثانياً، بخصوص سلامة البحارة والأمن الإنساني، تعرّض القرصنة البحارة لخطر العنف والإصابة والصدمات النفسية المباشرة، حيث وثّقت المنظمة البحرية الدولية تزايداً في عنف القراصنة المعاصرين بما في ذلك إطلاق أسلحة فتاكة وإساءة معاملة الرهائن.

ويُجسّد طاقم سفينة هيلاس أفروديت، الذي اضطر إلى اللجوء إلى القلعة عقب الهجوم بقذائف آر بي جي والأسلحة الصغيرة، تصاعد العنف والصدمات النفسية المرتبطة بحوادث القرصنة المعاصرة. بين عامي 2023 و2024، تم أُخذ البحارة رهائن في حوادث قرصنة متعددة واحتُجز بعضهم لفترات طويلة في ظروف سيئة، مما يمثل ليس مجرد تهديد تجاري بل أزمة إنسانية تؤثر على آلاف العمال، معظمهم من الدول النامية بما في ذلك الفلبين وأوكرانيا والهند، والذين يشكلون حوالي 80% من أطقم السفن البحرية العالمية.

ثالثاً، فيما يتعلق بزعزعة الاستقرار الإقليمي وتآكل قدرات الدول، لا تمول عائدات القرصنة شبكات القراصنة الفردية فحسب، بل تدعم بشكل متزايد المنظمات الإرهابية وتزعزع استقرار هياكل الحكم الهشة. وتشكل الفديات الناجحة—كما يتضح من الحصول على5 ملايين دولار أمريكي من سفينة عبد الله في عام 2024—تدفقات اقتصادية سرية كبيرة تغذي الفساد والاتجار بالأسلحة وتمويل الجماعات المسلحة. وربما يقوض هذا الارتباط بين الجريمة والجماعات المسلحة جهود بناء الدولة ويحول الموارد الشحيحة أصلاً من التنمية إلى الاستجابات الأمنية، مما يديم دورات الضعف وعدم الاستقرار.

رابعاً، بشأن اتساع النطاق الجغرافي والجريمة العابرة للحدود الوطنية، يمثل اتساع نطاق عمليات القرصنة إلى أكثر من 300 ميل بحري قبالة الساحل تحولاً نوعياً في جغرافية التهديد. وعليه لا يهدد هذا التوسع الجغرافي التجارة البحرية الإقليمية فحسب، بل يهدد أيضاً طرق الشحن الدولية والبنية التحتية للطاقة.

 ويبرز اصطدام ناقلة الغاز الطبيعي المسال “الثمامة” ترفع علم جزر مارشال في نوفمبر 2025 بسفن مشبوهة مدى ضعف البنية التحتية للطاقة أمام عمليات اعتراض القراصنة، مما يشير إلى أبعاد أمنية عميقة تتجاوز الخسائر التجارية المباشرة وتؤثر على الأمن الطاقي العالمي والاستقرار الجيوسياسي الأوسع.

الاستجابات ومنهج التعامل:

تتطلب استراتيجيات التصدي للقرصنة وضمان أمن البحر الأحمر مقاربات متعددة الأبعاد تجمع بين تعزيز الوجود البحري والتنسيق الدولي، وإعادة التوازن الجغرافي للقوات البحرية لضمان وجود قوي مناسبة لمكافحة القرصنة في غرب المحيط الهندي.

وفي الوقت ذاته التعامل مع تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر، وذلك استلهاماً من نجاح البحرية الهندية في مارس 2024 عندما استعادت سفينة “إم في روين” وأسرت 35 قرصاناً، مما يُبرهن على فعالية التدخل البحري السريع والمنسق.

وبالتوازي مع ذلك، يتطلب الحد المستدام للقرصنة معالجة الأسباب الجذرية خاصة الصيد الأجنبي غير المشروع الذي يُغذي المظالم المحلية ويُعزز شبكات تجنيد القراصنة، من خلال الإنفاذ الدولي لحماية الموارد البحرية ودعم قدرات الدوريات البحرية الصومالية، فضلاً عن الاستثمار في التنمية الاقتصادية الصومالية وخاصة في المجتمعات الساحلية لتوفير بدائل دخل مشروعة بدلاً من القرصنة.

وتُعتبر توعية المجتمعات المحلية بمخاطر وعقوبات الانخراط في القرصنة والخطابات المضادة للسرديات التي تُصور القراصنة كمدافعين عن السيادة الصومالية أمراً بالغ الأهمية في الحد من جاذبية التجنيد.

 وعلاوة على ذلك، يتطلب التصدي للعلاقة الناشئة بين حركة الشباب والحوثيين استراتيجيات متكاملة لمكافحة الإرهاب والقرصنة بما في ذلك العمليات الاستخباراتية وتجميد الحسابات المرتبطة بتمويل المتطرفين.

وفي سياق تعزيز أمن السفن، يُبرز نجاح دفاع طاقم سفينة “هيلاس أفروديت” عبر اللجوء إلى ملجأ “القلعة” أهمية تطبيق أفضل ممارسات الإدارة الحديثة التي تشمل بناء قلاع مُعززة مع اتصالات ثنائية الاتجاه مستقلة، وأنظمة رادار ومراقبة متطورة، وتدريب دوري للطاقم على بروتوكولات الأمن.

وكذلك يتطلب التعاون الدولي في مقاضاة القراصنة المقبوض عليهم إنشاء محاكم بحرية متخصصة وآليات مقاضاة إقليمية، وذلك استلهاماً من القدرة التي حققتها الأنظمة القضائية على إدارة الملاحقات واسعة النطاق كما حدث في قضية 35 قرصاناً من سفينة “روين”.

وأخيراً، يتطلب تنظيم وإنفاذ مدفوعات الفدية تنسيقاً دولياً لتقييد المدفوعات من خلال فرض عقوبات مالية على مُيسّري الفدية وآليات بديلة لحل الأزمات، لما له من تأثير مباشر على تمويل العمليات اللاحقة وتعزيز استدامة الشبكات الإجرامية.

وختامًا يعكس عودة القراصنة الصوماليين تشابك مجموعة من العوامل مثل ضعف الدولة، والكساد الاقتصادي، والصيد الأجنبي غير القانوني الذي يُؤجج المظالم المحلية، وظهور روابط تنظيمية بين الإرهابيين والقراصنة (وخاصةً العلاقة بين حركة الشباب والحوثيين)، والتكيف التكتيكي، والضعف الجغرافي الناجم عن إرهاق القوات البحرية التي تُعطي الأولوية لأمن البحر الأحمر.

 ويتطلب التصدي لهذا التهديد متعدد الأوجه استجابات متعددة الجوانب تجمع بين: الردع البحري مع تحسين التغطية الجغرافية والقدرة على الاستجابة السريعة، ومعالجة جذور المشكلة وأبعادها التنموية في الدولة الصومالية لمواجهة الصيد غير المشروع، واليأس الاقتصادي، وقدرة الدولة و عمليات مكافحة الإرهاب التي تعطل الروابط التنظيمية بين المسلحين والقراصنة.

 وفي حين أن استراتيجية واحدة لا تكفي، فإن المقاربات المتكاملة التي تعالج كلاً من التهديدات الأمنية المباشرة والعوامل الكامنة توفر المسار الأكثر مصداقية نحو أمن مستدام في غرب المحيط الهندي، وحماية البيئة البحرية العالمية.