جماعات الحماية الأهلية وردود فعل متناقضة من الدول في غرب إفريقيا

بقلم: مريم بجارنيسين – جيسبر بجارنيسين

ترجمة: شيرين ماهر  

ملخص:

نشرت مجلة «الأمن الإفريقي/ African Security»* في المجلد 18، العدد رقم (2) لعام (2025م)، الصادرة عن دار نشر «Routledge» البريطانية، دراسة تحليلية (رفاق السلاح؟ جماعات الحماية الأهلية وردود فعل متناقضة من الدول في غرب إفريقيا) لكلٍّ من: مريم بجارنيسين بقسم دراسات الحرب – جامعة الدفاع السويدية، ستوكهولم/ السويد، وجيسبر بجارنيسين بمعهد شمال إفريقيا، أوبسالا/ السويد، في ضوء التطرق إلى دعوات ثرية إلى فهمٍ دقيق وقائم على أسس تجريبية لحوافز وأدوار وممارسات الجهات الفاعلة من غير الدول في الحوكمة الأمنية المختلطة. ولكن ما هي آثار مشاركة الدولة مع هذه الجهات الفاعلة؟، تتبنى هذه الدراسة مقاربةً ترتكز حول كيفية تعامُل الدولة مع أوجه الغموض في الحوكمة الأمنية المختلطة، واستكشاف كيفية عمل الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول كـ«رفاق سلاح»، من أجل تحقيق مصالحها وأجنداتها الخاصة. ويستند هذا التحليل إلى مشاركة بحثية مطولة في ثلاث حالات من دول غرب إفريقيا، ارتكازاً على بيانات ثانوية عن ردود فعل الدولة الرسمية على الحماية الأهلية (لجان الدفاع الذاتي) ضد المجرمين والممارسات المتناقضة لكلٍّ من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.

المحتوى:

– مقدمة.

– الحماية الأهلية في إفريقيا: ما وراء الانقسام الرسمي وغير الرسمي.

– حدود الدولة: الحماية الأهلية والحوكمة الأمنية الهجينة.

– تحليل التناقض: أهمية السياق والزمانية.

– علاقات الدولة بجماعات الحماية الأهلية في غرب إفريقيا.

– ردود فعل الدولة في ليبيريا على عمليات الحماية الأهلية في مرحلة ما بعد الحرب.

– تعبئة وحظر ودمج الجهات الأمنية غير الحكومية في غانا.

– إضفاء الطابع المؤسسي على جماعات الحماية الأهلية في بوركينا فاسو.

– تفسير التناقض في موقف الدولة تجاه جماعات الحماية الأهلية في غرب إفريقيا.

– خاتمة.

مقدمة:

يتزايد انعدام الأمن في العديد من أنحاء العالم. وفي بعض هذه السياقات، تُعالج الدولة، في المقام الأول، التهديدات الأمنية التي تواجه المواطنين- بواسطة توفير الأمن المؤسسي مثل خدمات الشرطة والمخابرات والحماية الاجتماعية، وكذلك- في الحالات الأكثر تطرفاً- القوات المسلحة. وفي سياقاتٍ أخرى؛ تكون المؤسسات الأمنية الرسمية غير قادرة أو غير راغبة في توفير السلامة لمواطنيها. وعندما تفتقر مؤسسات أمن الدولة إلى القدرة أو الدافعية لتوفير السلامة لمواطنيها؛ يضطر المواطنون إلى النظر إلى ما هو أبعد من الترتيبات الرسمية للدولة لضمان الحماية. ومن التوترات المتصاعدة إلى العنف المسلح؛ واجهت العديد من دول غرب إفريقيا تهديدات أمنية هائلة على مدى العقود الثلاثة الماضية. وسواءً بدا ذلك للأفضل أو الأسوأ؛ كانت «جماعات الحماية الأهلية» من مُقدمي الخدمات الأمنية غير الحكوميين الرئيسيين عندما تُبدي الدول تقصيراً.

في هذه الدراسة؛ تخضع «علاقات الدولة بالحماية الأهلية» للتحليل، انطلاقاً من الدور المحدد للسياق المتناقض في كثيرٍ من الأحيان للجهات الفاعلة الأمنية غير الحكومية. بدلاً من التمييز القاطع بين الجهات الفاعلة الأمنية الحكومية وغير الحكومية؛ نحاول استكشاف ديناميكيات الأمن على حدود الدولة، وذلك بهدف فهم الأشكال البنّاءة والمتآكلة لحوكمة الأمن الهجينة في السياقات التجريبية المحددة في كلٍّ من: بوركينا فاسو وغانا وليبيريا، ثلاث حالات تمثل ثلاثة تحديات أمنية مختلفة، وثلاث مجموعات متميزة من ديناميكيات الدولة والحماية الأهلية.

الهدف العام من الدراسة هو استطلاع كيفية حوكمة الأمن وتطبيقه في السياقات التي يعمل فيها كلٌّ من مُقدّمي الأمن الرسميين وغير الرسميين. وبشكلٍ أكثر تحديداً: فحص الآلية التي تتشكل بها استجابات الدولة للحماية الأهلية من خلال الإجراءات والتصريحات الرسمية والأكثر سريةً من قِبَل مؤسسات الدولة وممثليها. من خلال تسليط الضوء على هذه المحاور؛ تساهم الدراسة في تحسين استيعاب مفهوم الحماية الأهلية، وعلى نطاقٍ أوسع الحوكمة الأمنية الهجينة، إذ تنتشر الأعمال الانتقامية، سواءً قُوبلَت بمكافحةٍ نشطة، أو سُمح بها بشكلٍ غير رسمي، أو رعايتها علناً من قِبَل الدولة، في جميع أنحاء العالم حيثما يكون الوضع الأمني هشاً[1]. لذلك؛ من الضروري فهم الديناميكيات الكامنة وراء ردود فعل الدول على هذه الممارسات، لما لهذه الإجراءات من آثارٍ عميقة على الأمن المحلي والإقليمي.

تعتمد هذه الدراسة، بالأساس، على مصادر ثانوية، وبدرجة أقل على أبحاثنا التجريبية السابقة في البلدان الثلاثة قيد النظر. واستناداً إلى أبحاثنا السابقة حول إعادة دمج المقاتلين السابقين في ليبيريا[2]؛ والحراس السياسيين في غانا[3]؛ والعنف الانتخابي في بوركينا فاسو[4]؛[5]، حيث التعامُل مع الخطابات والتصريحات العامة حول أعمال الحماية في هذه السياقات الثلاثة. ولدراسة ردود فعل الدولة على أعمال الحماية الأهلية، بشكل أكثر تحديداً، تخضع التصريحات الحكومية وإجراءات الدولة للتحليل، بالإضافة إلى تصريحات الجهات السياسية الفاعلة الرائدة وممثلي الأمن في كل حالة من خلال مراجعة منهجية للتقارير الإعلامية الوطنية والدولية. علاوةً على فحص نتائج الأبحاث الحديثة وتحليلات السياسات والتقارير الإخبارية حول الوضع الأمني ​​المستمر في كل حالة، بحثاً عن مؤشراتٍ على علاقات الدولة باللجان الأهلية، وما إذا كان تعاون الدولة (أو عدم تعاونها) مع جماعات الحماية الأهلية قد ساهم في وضع أمني أقل تقلباً، أو ربما العكس.

كما جادل عالم الاقتصاد الألماني الشهير ماكس فيبر، قائلاً: «الدولة هي مجتمع بشري يدّعي (بنجاح) احتكار الاستخدام المشروع للعنف الجسدي داخل إقليم معيّن».[6] ولكن في الواقع؛ نادراً ما يكون احتكار استخدام العنف الجسدي في أيدي الدولة وحدها. وقد وُصِمت الدول الإفريقية، على وجه الخصوص، بأنها فاشلة وهشة، حيث يُنظر إليها باعتبارها لا ترقى إلى مستوى هذه المعايير الفيبرية.[7] وعلى الرغم من الافتراض الأساسي لحجة «فيبر»؛ فقد لا يكون للدولة، بالضرورة، مصلحة راسخة في مجرد القضاء على الجهات الفاعلة البديلة في مضمار توفير الأمن، مما يعني أن الدولة نفسها قد تنظر إلى ما هو أبعد من جهازها الأمني ​​المؤسسي. والأمر الذي يفاقم هذا التعقيد، بجانب خصوصيات السياقات الوطنية ودون الوطنية، أن حوكمة الأمن ربما تعزز، بصورة حتمية، التهجين في المواقف التي يسود فيها انعدام الأمن. لذلك؛ ليس من المستغرب أن تتمكن الدولة من الاستجابة لليقظة الشعبية بطرق متباينة. وفي حين أن التساهُل السلبي أو الدعم السري لجماعات الحماية الأهلية قد يكونان من أكثر الأساليب شيوعاً؛ فإن أعمال الدفاع الذاتي والحماية الأهلية قد تكون محظورة علناً أو برعاية رسمية من الدولة، حسبما توضح الدراسة.

تمثل الحالات الثلاث في غرب إفريقيا في هذه الدراسة، وهي ليبيريا وغانا وبوركينا فاسو، ثلاثة أمثلة متباينة، بشكلٍ لافت للنظر، للعلاقات بين الدولة والحماية الأهلية، إذ تتمتع ليبيريا بتاريخ طويل من أعمال الدفاع الذاتي والحماية الأهلية في زمن الحرب وما بعد الحرب، وسنوات من التدخلات الدولية، وبناء قدرات أمن الدولة وإصلاح قطاع الأمن. وهنا تتجلى العلاقة المتناقضة مع مجموعات الدفاع الذاتي؛ مع استمرار النزاعات السياسية حول أعمال الحماية الأهلية؛ إلى جانب القبول غير الرسمي على المستويات المحلية[8]. وفي غانا؛ تم اعتماد قانون جديد يحظر أعمال الدفاع الذاتي والحماية الأهلية في عام 2019م[9]، وجاء هذا القانون عقب سنوات من النقاش، وكذلك عقب حوادث عنيفة تتعلق بوجود ما يُسمّى «الحُراس السياسيين» الذين حشدهم بعض السياسيين والأحزاب السياسية الرئيسية.[10] أما في بوركينا فاسو، وفي مواجهة الأزمة الأمنية المستمرة الناجمة عن صعود المتمردين المسلحين الذين يعملون في المنطقة، استجابت سلطات الدولة بطريقة مختلفة تماماً، حيث لجأت الدولة رسمياً إلى جماعات المراقبة التي تربطها علاقات طويلة الأمد بالمجتمعات المحلية، وحشدتها كمدافعين عن الدولة ضد التمرد العنيف.[11] وبالتالي فإن نية الدولة في القضاء على مُقدّمي الأمن البديل، وبالتالي وكلاء مُحتملين لحوكمة الأمن، ليست أمراً مُسلّماً به.

لقد اعتُبرت جماعات الدفاع الذاتي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تشيع هذه الممارسة، بديلاً مُبرّراً للمواطنين الباحثين عن الحماية في الدول الهشة.[12] ولكن عندما تتخذ الجهات الفاعلة غير الحكومية إجراءات ضد التهديدات الأمنية- سواءً أُشير إلى هذا الدور بقوات الأمن الأهلية، أو الشرطة غير الحكومية، أو توفير الأمن غير الرسمي- تُطرح أسئلة مُعقدة عديدة. غالباً ما تُتهم الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تسعى إلى حماية الأفراد والمجتمعات من التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية بتقويض الدولة، والتسبب في عنف الغوغاء، وتعزيز انعدام الأمن. وحسبما أُشير[13]: «رغم أن النية المبدئية لجماعات الحماية الأهلية ربما تكون في الواقع استجابةً لانعدام الأمن المُتنامي في المنطقة، إلا أن أفعالها قد لا تلتزم دائماً بهذه الروح من الحماية، الأمر الذي يُثير تساؤلات حول الطريقة والأسلوب اللذَين يتم من خلالهما تطوير هذه الجماعات واستخدامها بدلاً من حوكمة الدولة الفعّالة».

من منظور المواطن؛ تبدو أعمال الدفاع الذاتي والحماية الأهلية مُبررة ومنطقية من نواحٍ عديدة، فالسكان الذين قد يكون شاغلهم الأمني ​​الرئيسي هو حماية أنفسهم من الجهات الفاعلة الأمنية الحكومية الطاغية قد يكون لديهم أسباب قوية لاعتبار مقدمي الأمن غير الرسميين أفضل خيار أمني متاح[14]. ولكن لماذا تستجيب الدول بشكلٍ مختلف لأعمال الحماية الأهلية؟ في أي ظروف تكون الدول ملزمة بالتساهُل مع أعمال الحماية الأهلية أو حتى تبنيها؟. من ناحيةٍ؛ لا يبدو من المنطقي أن تقبل الدولة هذه الممارسات الذاتية، أو ربما حتى تشجعها، لأن هذه الجهات الفاعلة، بمجرد وجودها، تهدد احتكار الدولة للعنف الجسدي، وبالتالي تهدد حتى شرعيتها. من ناحيةٍ أخرى؛ إذا كانت الدولة تفتقر إلى القدرة على التعامل مع تهديد أمني وشيك ربما يهدد ذلك، في حدّ ذاته، بقاء النظام، فقد تميل إلى حشد الدعم أينما كان متاحاً. يشير سوال/Sowale[15]، على سبيل المثال، إلى أن مشاركة الجهات الفاعلة الأمنية غير الحكومية قد تكون حاسمةً للدولة من أجل ضمان الأمن في المناطق التي مزقتها الصراعات. وبالتالي يمكن اعتبار جماعات الحماية الأهلية جزءاً أساسياً من آليات الأمن التي تحمي المواطنين من المخاطر التي تُهدد حياتهم وممتلكاتهم[16]. ويشير كلٌّ من أجالا ومورفى/Ajala, and Murphy[17] إلى أن هذه الجماعات، في ظل ظروفٍ معيّنة، قد تُسهم في سد ثغرة أمنية، وبالتالي تُسهم في الحفاظ على نظام حكم بديل يتماشى مع الدولة. بعبارةٍ أخرى؛ إن العلاقة بين جماعات الحماية الأهلية وشرعية الدولة إنما هي مسألة أكثر غموضاً مما يستوعبه مفهوم «ماكس فيبر» الصارم.

من ناحيةٍ أخرى؛ تواجه الدول الثلاث- التي هي محور الدراسة- تهديدات أمنية مختلفة بدءاً من الأنشطة الإجرامية والعنف السياسي والترهيب إلى القتال المباشر والتمرد، وهي أيضاً ثلاث حالات افتقرت فيها المؤسسات الأمنية الرسمية إلى القدرة على التعامل مع مثل هذه التهديدات الأمنية، يتمثل مسار الجدل في أنه ربما يُفسّر وجود جماعات الحماية الأهلية تراجُع قدرة الدولة بما يكفي لحماية مواطنيها. وبدلاً من ذلك؛ تُظهِر الحالات التجريبية أن الدول تتفاوض على التوتر بين الحفاظ على احتكار استخدام القوة المشروعة، من ناحيةٍ، وضمان سيطرتها الإقليمية والمؤسسية، من ناحيةٍ أخرى، بطرق متنوعة.

في السياقات التي تتسم فيها سلطة الدولة بشخصنةٍ شديدة، وتميل إلى خدمة مصالح شبكة من الجهات الفاعلة المقربة من السلطة، تعتمد ردود فعل الدولة على جماعات الحماية الأهلية أيضاً على خوف النخبة الحاكمة من فقدان السلطة السياسية. ومن المرجح أن الهيئات الحاكمة ستحسب، بناءً على ذلك، ما إذا كان وجود جماعة أهلية بعينها وممارساتها قد يُنظر إليها باعتبارها تُشكّل تهديداً للنظام الحاكم، أو على العكس من ذلك؛ يمكن استخدامها كأداةٍ لتعزيز وترسيخ سلطة النظام. وبناءً على ذلك؛ يمكن استخدام جماعات الأمن الأهلية لمكافحة التهديدات الأمنية في السياقات التي تكون فيها القدرة الأمنية الرسمية للدولة ضعيفة، ومن ثَمّ فهي سلاح ذو حدين؛ إما أن تكون محل تشجيع إستراتيجي أو يجري حظرها أو التساهُل معها بشكلٍ غير رسمي، وذلك رهناً بمدى مساهمة أداء هذه الجماعات في ترسيخ سلطة النظام.

يتناول القسم التالي هذه الملاحظات بمزيدٍ من التفصيل من خلال ربط هذه الدراسة بالدراسات المُعمقة الأخرى حول أعمال الحماية الأهلية، مع التركيز تحديداً على السياقات التجريبية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ثم استعراض وتحليل الحالات التجريبية الثلاث المذكورة سابقاً، وتقديم بعض الرؤى التحليلية المُقارَنة قبيل استخلاص التوصيات.

الحماية الأهلية في إفريقيا: ما وراء الانقسام الرسمي وغير الرسمي:

إن استخدام نهج الحماية الأهلية، كرد فعل على الهشاشة المزعومة للدولة أو عدم قدرتها على التعامل مع التهديدات الأمنية، ليس حكراً على السياقات الإفريقية، ولكن هذه الممارسة أثرت في حوكمة الأمن في القارة على نطاقٍ واسع[18]. وقد تردد أن الحماية الأهلية تنشأ جراء عدم ثقة المواطنين في قدرة الدولة على ضمان أساسيات الأمن، مع التأكيد على العديد من الحالات الدالة على ذلك في السياقات الإفريقية، من بينها قضية سونغوسونغو في تنزانيا؛ ومشاركة الجهات الفاعلة الأمنية غير الرسمية في السياسة الحزبية في نيجيريا[19]؛ واستخدام الجهات الفاعلة غير الحكومية في الشرطة المحلية في موزمبيق وتقاطعات عنف العصابات[20]، والحماية الأهلية وتوفير الأمن المحلي في جنوب إفريقيا[21].

كما أشارت الباحثة كيت ميجر/Meagher[22]، إلى إنه لطالما اعتُبر توفير الأمن غير الرسمي في السياقات الإفريقية إشكالياً للغاية، حيث جرى وصف الجهات الفاعلة بأنها جهاتٌ جشعة تمارس العنف غير المشروع وتثير الاضطرابات السياسية. وقد أظهرت مراجعة مناهج سيادة الدولة[23]: أن البيئات التي لا تحتكر فيها الدولة توفير الأمن أو غيره من المهام المجتمعية الأساسية كانت تُمثل إشكاليةً بالغةً من منظور السياسة الغربية السائدة والخطاب الأكاديمي. أما في التصورات الشعبية وسياسات التنمية من دول الشمال العالمي، فقد هيمن على رؤية ما يُشار إليه بـ«الأنظمة السياسية الهجينة» رفض فكرة أن الجهات الفاعلة غير الحكومية قد تلعب دوراً في تحقيق الاستقرار والتمكين في تعزيز قدرات أمن الدولة في الجنوب العالمي.

ومع ذلك؛ فقد أقرت دراسات الحماية الأهلية، على نحوٍ متزايد، بكيفية عمل المتمردين والميليشيات وجماعات الحماية الأهلية كمصادر محتملة للنظام وتشكيل الدولة[24]. وفي هذا الصدد؛ أكدت الروايات الإثنوغرافية على «العلاقة الوثيقة بين تشكيلات الحماية الأهلية وهياكل الدولة»[25]. وبدلاً من مجرد التنافس مع الدولة أو تهديد سلامتها؛ باتت هناك مزاعم بأن ممارسة الحماية الأهلية تطمس الحدود بين الحوكمة الأمنية الرسمية وغير الرسمية[26]. وفيما يتعلق بالأمن ومسألة احتكار القوة؛ تشير الباحثة السياسية الفرنسية باجايوكو وآخرون[27] إلى أنه في حين تتحدى الهيئات غير الحكومية سلطة الدولة بعنفٍ في بعض الأحيان؛ فإنها تتعاون معها أو تعمل معها في أحيانٍ أخرى. كما خلصت الباحثة إينس وآخرون[28]؛ إلى أنه قد طرأ تغيير على الخطاب المتعلق بدور الجهات الفاعلة غير الحكومية التي توفر الأمن في إفريقيا خلال العقود الماضية، حيث كان للمجتمع الدولي دورٌ حيوي في «تشجيع الحكومات على قبول وتنظيم وتطبيع وجود وسلطة مقدمي الأمن غير الحكوميين كوسيلة حاسمة لمعالجة انعدام الأمن». ومع ذلك، وكما تُحذّر ميجر، فإنّ ترتيبات الأمن الهجينة لا تُوفّر، بالضرورة، مصادرَ نظامٍ أكثر شرعيةً وفعاليةً. وفي النهاية؛ قد تُعيد هذه الأشكالُ المُتجذّرة محلياً إنتاجَ الحوكمة الجشعة بدلاً من مُواجهتها. لذا؛ تدعو ميجر إلى إعداد تقييماتٍ[29] تبحث في دوافع وتداعيات الاستعانة بمصادر خارجية للحوكمة لأشكالٍ غير رسمية من النظام.

في هذه الدراسة؛ هناك استجابة لمثل هذه الدعوة، واستكشاف دوافع الدولة وراء استخدام أو عدم استخدام الترتيبات الأمنية غير الرسمية. ففي حين لا ينبغي إغفال مسائل الإفلات من العقاب وغياب سيادة القانون؛ نجد أن جماعات الحماية الأهلية قادرة، بل تُنشئ بالفعل، علاقات تكافلية مع مؤسسات الدولة، وتوفر الأمن بشكلٍ غير رسمي إلى جانب الجهات الأمنية الرسمية[30]. وحسبما تجادل ميجر[31]؛ هناك حاجة إلى نهج مقارن دقيق للحوكمة غير الرسمية، قادرٍ على التمييز بين الأشكال البنّاءة والهدّامة للنظام غير الحكومي، بما يوضح العلاقة بين النظام المحلي والشرعية المحلية، بدلاً من طمسها.

حدود الدولة: الحماية الأهلية والحوكمة الأمنية الهجينة:

تتمثل الخطوة الأولى، في إدراك الفروق الدقيقة في العلاقة بين الدولة واليقظة الشعبية، في إدراك المفارقة الأساسية التي سبق الإشارة إليها: ففي حين تنبع اليقظة الشعبية من انعدام ثقة المواطنين في قدرات الدولة على ضمان الأمن الأساسي من خلال منع الجريمة والشرطة وتوفير الحماية[32]، يتسبب ذلك في فقدان الدولة قدرتها أن تكون الضامن الوحيد للسلامة والأمن. وفي الوقت نفسه؛ يمكن للدولة أن تكون محفزاً رئيسياً للوعي واليقظة- جزئياً كإستراتيجية للحفاظ على شرعيتها. وكما يشير كلٌّ من «ديفيد براتن» و«أتريي سين»[33]؛ فإن اليقظة الشعبية أكثر من مجرد استجابة شعبية للفراغ الذي خلّفه انهيار الدولة أو فشلها أو الفوضى المُستغلَّة، مما يعني فصلاً صارماً بين الاثنين. من ناحيةٍ أخرى؛ تشارك الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية في توفير الأمن بطرقٍ تكمل أو تتوافق مع أو تستغل قربها الوثيق من الجهات الفاعلة الحكومية وممارسات الدولة. وكما لاحظ «لارس بور» و«ستيفن جينسن»[34]؛ تعمل هذه الجماعات على حدود الدولة، مما يؤدي إلى طمس الحدود بين ما يقع عادةً داخل وخارج المجال الرسمي.

لقد اكتسب مفهوم الحوكمة الأمنية الهجينة، أو الأنظمة السياسية الهجينة، تأثيراً على مدى العقدين الماضيين في المناقشات النظرية التي تهدف إلى النظر إلى ما هو أبعد من الرؤى المتمركزة حول الدولة. يشرح «فولكر بويج» وآخرون مفهوم الأنظمة السياسية الهجينة باعتبارها سياقات «تتعايش فيها هياكل السلطة المتنوعة والمتنافسة، ومجموعات من القواعد، ومنطق النظام، والمطالبات بالسلطة، وتتداخل وتتفاعل وتتشابك، وتجمع بين عناصر من نماذج غربية للحُكم وعناصر نابعة من التقاليد المحلية الأصلية للحُكم والسياسة»[35]، وما يشدّدون عليه هو أن الدولة في هذه السياقات ليست الجهة الفاعلة الوحيدة التي توفّر الأمن، بل يتم تقاسُم السلطة والشرعية والقدرة مع مؤسسات أخرى. وفي نظر المواطنين؛ قد تبدو الفكرة القائلة بأن الدولة يجب أن تحظى بامتياز احتكار استخدام القوة المشروعة فكرةً خاطئة، خاصةً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن بيروقراطية الدولة حديثة نسبياً. ومن هذا المنظور؛ فإن المجالَين الرسمي وغير الرسمي لا يوجدان بمعزلٍ بعضهما عن بعض، حيث إن مسألة مَن ينبغي اعتباره سلطةً شرعية ليست مؤكدة. إن المجال الأمني ​​تحديداً، بهيكليته غير المركزية، ينحرف عن النموذج الغربي المثالي. وبالمثل؛ يشير كلٌّ من «لوكهام» و«كيرك»[36] إلى أن مؤسسات الدولة المركزية قد تكون في الواقع هجينة، إذ يمكن اختراق سلاسل القيادة والمساءلة الرسمية، أو حتى استبدالها، بشبكات محسوبية غير رسمية، في ظل سعي نخب الدولة إلى ترسيخ أنظمتها والسيطرة على المؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى بالاعتماد على علاقات شخصية. وفي الوقت الذي يجب فيه الاعتراف بمثل هذه المشكلات المتعلقة بأنظمة حوكمة الأمن، يُعدّ التركيز فقط على انحرافها عن النماذج الموحدة (والأوروبية المركزية) بمنزلة نظرة قاصرة.

ما تُصرّ عليه هذه الدراسة هو كشف غموض الدولة، مُؤكّدةً على أن مختلف الجهات الفاعلة في الدولة قد تلعب أدواراً متباينة للغاية في المجال الأمني، وتحمل فهماً مُختلفاً لاختصاصاتها كمُقدّمي أمن رسميين. وكما أظهرت دراسات بيروقراطيات الدولة في السياقات الإفريقية[37]؛ تطمس الجهات الفاعلة في الدولة أيضاً الحدود بين الرسمي وغير الرسمي، على سبيل المثال من خلال الاستثمار في علاقاتها الرعوية داخل هياكل الدولة، أو من خلال الانغماس في الفساد أو غيره من الممارسات التي تقوض الدولة. بعبارةٍ أخرى؛ إن ثنائية الرسمية/الأهلية لا تُقيّد فهم أدوار وسلوك الجهات الفاعلة غير الحكومية فحسب، بل تُقيّد أيضاً فهم الجهات الفاعلة داخل هياكل الدولة المُعقّدة. وقد اكتسب هذا التمييز إلحاحاً خاصّاً في بوركينا فاسو عقب الانقلابات العسكرية الأخيرة، مما يثير تساؤلات جديدة حول توزيع الأدوار بين الفروع العسكرية والمدنية للدولة، وكذلك بين ممثلي الدولة على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.

تحليل التناقض: أهمية السياق والزمانية:

في تحليلهم النقدي لمفهوم هشاشة الدولة؛ تتبع بويج وزملاؤه (2008) الاتجاه السائد آنذاك داخل تفكير السياسة الأمنية نحو تعزيز قدرة الدولة الرسمية فقط، مؤكدين الحاجة إلى تطوير مناهج بديلة غير متمركزة حول الدولة للحوكمة والسيطرة على العنف وبناء السلام والتنمية. وعلى نفس منهج التفكير؛ يؤكد بروفيسور هاجبرج[38] على أنه بدلاً من مجرد تطبيق حلول أمنية موحدة؛ نحتاج إلى تحليل إشكالية الأمن «من القاع» بجديةٍ ومنهجية بأشكاله وأنماطه المختلفة- ولا سيما في السياقات التي تبدو فيها الدولة غير قادرة على حماية أمن المواطنين العاديين. تتحدى هذه المناهج المنظور السائد سابقاً الذي يركز على الدولة، والذي كان يُنظر من خلاله إلى أعمال اليقظة الشعبية على أنها أحد أعراض خلل الدولة. وانطلاقاً من فكرة قدسية احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة كمصدر لسيادة الدولة؛ فإن مثل هذه الهياكل غير الرسمية التي توفر الأمن إما أن تنافس أمن الدولة أو تعمل مع الجهة المعارضة له. وكما يشير بويج وآخرون[39]؛ فإن الجهات الفاعلة غير الحكومية التي لا تتناسب جيداً مع أدوار المجتمع المدني يُنظر إليها باعتبارها «مفسدة» ويتعين سحق سلطتها ونفوذها.

وكما أكد «أبراهامسن» و«ويليامز» في تحليلهما للأمن الخاص في سياق إفريقي؛ فإن النظرة الضيقة لاحتكار الدولة للعنف لا تترك سوى خيار النظر إلى خصخصة الأمن باعتبارها تآكلاً مباشراً للدولة، أو باعتبارها تفويضاً من الدولة التي لا تزال تحتكر سلطتها دون تغييرٍ جوهري. بيد أن التحوّلات التي ينطوي عليها الأمر أكثر تعقيداً مما توحي به هذه البدائل، وبالتالي تتطلب مفاهيم متعددة المستويات[40]. وكما يلاحظ «بور» و«جينسن»؛ تنشأ كلٌّ من الازدواجية والتناقض، لأن جماعات الحماية الأهلية تعالج قضايا الأمن والنظام الأخلاقي ذات الأهمية القصوى للأشخاص الذين يعيشون على هامش نطاق جهاز الدولة الرسمي. وفي حين أن جماعات الحماية الأهلية لديها القدرة على المساهمة في الأمن والاستقرار على المستويات المحلية؛ يمكن لهذه الجماعات أيضاً اللجوء إلى ممارسة أنشطة إجرامية بحتة: «إن الحدود الفاصلة بين الحماية الأهلية والمجرمين؛ مثلها مثل الحدود الفاصلة بين الأبطال وقُطّاع الطرق أو الوطنيين والخونة، فهي حدود فضفاضة وقابلة للتلاعب»[41].

من أجل استيعاب هذا التناقض وتلك الازدواجية على الصعيد التحليلي؛ تستند هذه الدراسة إلى فكرة أن كون مؤسسة أو جهة فاعلة معيّنة مصدراً أساسياً للأمن أو انعدام الأمن لمجتمع معيّن يعتمد على السياق والظروف الملموسة. ومن منظورٍ أوسع؛ نادراً ما تكون القضية الرئيسية ممثلةً في كون الجهة التي توفر الأمن كياناً حكومياً أو غير حكومي. إن أولئك الذين يتحكمون في وسائل العنف دائماً ما يكونون ذوي وجهين، كما جادل ستيبوتات/ Stepputat وزملاؤه[42]. الأمر الذي يكشف عن غموض واضح بحاجةٍ إلى مراعاة التعامُل مع مؤسسات وجهات فاعلة لديها القدرة على أن تكون، وغالباً ما تكون، مصدراً للأمن وانعدام الأمن على حدٍّ سواء[43]. وقد قدمت دراسات الحالة التجريبية، وخاصّةً في السياقات الإفريقية، مزيداً من الأدلة على الموقف المتناقض والمعقد، في كثيرٍ من الأحيان، لمقدمي الخدمات الأمنية غير الحكوميين[44]،[45].

علاقات الدولة بجماعات الحماية الأهلية في غرب إفريقيا:

في ظل هذه الخلفية المفاهيمية؛ نتساءل: في أي ظروفٍ تُلزم الدولة بالتساهُل مع أو حتى تبنّي أعمال الحماية الأهلية؟ وكيف تؤثر علاقات الدولة بالجماعات الأهلية في شرعية الدولة وبقاء النظام، مع الأخذ في الاعتبار إصرار «فيبر» على مركزية احتكار الدولة للاستخدام المشروع للعنف الجسدي؟. في هذا القسم؛ نستكشف ثلاث حالات تجريبية تباينت فيها علاقات الدولة بالجماعات الأهلية، بشكلٍ ملحوظ. ستُثري هذه الحالات الثلاث دراسةً مقارنة لعلاقات الدولة بالجماعات الأهلية، وما تُضيفه هذه الحالات من فروقٍ دقيقة إلى الأدوات النظرية للبحوث المتعلقة بأنشطة الحماية الأهلية.

ردود فعل الدولة في ليبيريا على عمليات الحماية الأهلية في مرحلة ما بعد الحرب:

على الرغم من إنفاق موارد كبيرة على إصلاح قطاع الأمن وعلى جهود تعزيز المؤسسات الأمنية الرسمية، بعد انتهاء الحرب الأهلية الليبيرية عام ٢٠٠٣م، ظلت أعمال الحماية الأهلية تُشكل جزءاً لا يتجزأ من حوكمة الأمن في المناطق الريفية والحضرية على حدٍّ سواء. نظمت مجموعات من المواطنين العاديين، معظمهم من الشباب، أنفسهم في لجان حراسة مجتمعية للأحياء؛ أحياناً بموافقة رسمية من السلطات[46]. بدأت محاولات إضفاء الطابع الرسمي على الحماية الأهلية بالفعل في عام ٢٠٠٤م، بقيادة الأمم المتحدة والشرطة الوطنية الليبيرية من خلال ما سُمّي في البداية بمنتديات الشرطة المجتمعية، ثم منتديات الحراسة المجتمعية. كانت بعض هذه المجموعات في السابق عبارة عن فرق عمل محلية مستقلة[47]. وعلى الرغم من هذا التشكيل الرسمي؛ تم تنظيم كل مجموعة على أساسٍ تطوعي مع القليل من المساعدة الخارجية أو بدونها، وكانت تفتقر إلى مخطط مشترك مما يعني أن أنشطة المجموعة المحلية يمكن أن تشمل كل شيءٍ من اجتماعات المعلومات إلى أعمال الحماية الأهلية[48]. وكما أشار زانكر[49]؛ ففي حين ركز إصلاح قطاع الأمن في ليبيريا جزئياً على تحسين العلاقات بين المجتمع والشرطة؛ كانت هناك أيضاً تصورات بين الممثلين المحليين وضباط الشرطة، على حدٍّ سواء، حول الحاجة إلى عملاء أمن إضافيين بسبب نقص وجود الشرطة على الأرض.

خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خلال رئاسة «إلين جونسون سيرليف» وحزب الوحدة (2006-2018م)، استمرت محاولات إضفاء الطابع الرسمي على جماعات الأمن الأهلية في شكل الشرطة المجتمعية المرتبطة بجهاز أمن الدولة الرسمي؛ جنباً إلى جنب مع التساهل غير الرسمي وقبول الحاجة إلى جهات فاعلة أمنية إضافية. في حين كان لدى بعض ضباط الشرطة مخاوف بشأن قيام جماعات الأمن الأهلية المحلية بأعمال الشرطة[50]– وهو قلق يتشاركه المواطنون العاديون[51]– لم يُنظر إلى جماعات الأمن الأهلية عموماً على أنها تهديدٌ للحكومة في السلطة، بل باعتبارها رافداً تكميلياً لأمن الدولة يجب المناورة به بعناية[52] خلال رئاسة «جورج ويا» وائتلاف التغيير الديمقراطي (2018-2024م). مع انتقال السلطة إلى المعارضين السياسيين للرئيسة السابقة «جونسون سيرليف»؛ استمرت وتيرة التساهل المماثل مع جماعات الأمن الأهلية من جانب القائمين على السلطة، بالإضافة إلى خوف المعارضة من إمكانية استخدام هذه الجماعات للترهيب وكوسيلة لتوطيد السلطة السياسية. في عام ٢٠٢٠م، دعا عمدة مدينة مونروفيا، جيفرسون كوجي، إلى إنشاء «وحدة عمل المواطنين»، وهي قوة أهلية لمكافحة الجريمة في مونروفيا. وقد أعقب هذه الدعوة جدلٌ واسع، إذ جادلت المعارضة السياسية بأن مثل هذه المبادرات قد تُعرّض عمل الشرطة الليبيرية وقوات أمن الدولة الأخرى للخطر[53]. وتُعدّ هذه الرسائل المتضاربة من مختلف أطياف النخبة السياسية مثيرةً للاهتمام، إذ تكشف عن مخاوف بشأن إمكانية استخدام الجماعات غير الرسمية، التي تُدعى كقوة أهلية، لأغراضٍ أخرى غير مكافحة الجريمة المحلية، وأن تعمل كجهات أمنية مُكمّلة.

خلال فترة رئاسة «ويا»؛ نشرت الصحف الليبيرية تقارير متكررة عن جرائم مزعومة ارتكبتها جماعة موالية للحكومة تُعرف باسم (وحدة سابو)، وترددت مزاعم بأنها مواليةٌ لعمدة المدينة «كوجي». ووفقاً لهذه التقارير؛ لا تعمل (وحدة سابو) كجماعة أهلية تهدف إلى دعم جهاز الأمن في مجال منع الجريمة، بل تعمل بشكلٍ رئيسي على ترهيب ومهاجمة الجهات المعارضة. وفي عام 2019م، اتهمت قيادة الجناح الشبابي للحزب السياسي المؤتمر الوطني البديل (ANC) الرئيس «ويا» بالسماح لرئيس البلدية «كوجي» بشن عنفٍ غوغائي ضد أنصار المعارضة[54]. وفي عام 2020م، اتهم وزير العدل السابق «لافيلا  كوبوي جونسون»- بالمثل- رئيس البلدية «كوجي» وجناح الشباب في مركز مكافحة الإرهاب ووحدة سابو بالمشاركة في أعمال عنف ضد السياسيين المعارضين في عدة مناسبات، وألقى باللوم على الحكومة التي يقودها «ويا» في ارتكاب مثل هذا العنف دون عقاب[55]. وفي عام 2022م، تم الإبلاغ عما وُصف بأنه هجومٌ عنيف غير مُبرر من قِبَل مجموعة تطلق على نفسها اسم: «مركز مكافحة الإرهاب- مجلس الوطنيين» (CDC-COP) على الطلاب المُحتجين المعارضين في حرم جامعة ليبيريا.[56] وقد أدان ممثلو المعارضة السياسية الحادث بشدة، ودعوا إلى إقالة الرئيس «ويا» مع ربط الهجوم بجهاتٍ سياسية فاعلة مثل «كوجي». كما أدان الرئيس «ويا»، في بيانٍ عام صدر بعد بضعة أيام، الهجوم العنيف. في الوقت نفسه؛ نفى الرئيس أن يكون مركز مكافحة الإرهاب والتطرف (CDC-COP) جزءاً من حزبه السياسي، وحثّ الشرطة على اعتقال الأفراد الذين شاركوا في أعمال العنف[57]. ولم يُتأكد ما إذا كان المهاجمون مرتبطين بالنخبة السياسية، وتحديداً بعمدة المدينة «كوجي». في نهاية الأمر؛ فُرضت عقوبات على «كوجي» لتورطه المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان. وفي ديسمبر 2023م، أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيريا أن «جيفرسون كوجي»، بصفته عمدة «مونروفيا» والقيادي البارز في حزب مركز مكافحة الإرهاب والتطرف السياسي، مُتّهم بالسيطرة على منظمات شبه عسكرية مرتبطة به، وبإصداره تعليمات لهذه الجهات لتعطيل المظاهرات التي ينظمها منتقدو الحكومة أو المعارضة السياسية بعنف. وقد فُرضت عقوبات على «كوجي» لتورطه المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى اتهامه بالفساد[58].

في أواخر عام ٢٠٢٣م، تغيرت السلطة مرّةً أخرى، حيث انتُخب «بواكاي سيرليف» من حزب الوحدة رئيساً لليبيريا بهامش ضئيل على الرئيس السابق «ويا» في انتخابات اتسمت بالسلمية، إلى حدٍّ كبير. ومع تولي الحكومة الجديدة السلطة؛ استُبدلت قوات الأمن الأقرب إلى الرئيس، مما أثار غضباً وإحباطاً في صفوف المعارضة. في يونيو ٢٠٢٤م، صرّح متحدث باسم أكثر من ٣٠٠ ضابط سابق في قوة النخبة الرئاسية، وهي جهاز الحماية التنفيذية (EPS)، بأن فصلهم كان غير قانوني لعدم وجود سوء سلوك أو إجراءات تأديبية، وطالب بإعادتهم إلى مناصبهم. إلا أن الرئيس الجديد لجهاز الحماية التنفيذية صرّح بأن العدد السابق للضباط في الجهاز كان مرتفعاً للغاية بحيث لا يقتصر على حماية المسؤولين التنفيذيين فحسب[59].

تتبع التغييرات الأخيرة في الترتيبات الأمنية نمطاً سابقاً يوضح تهجين حوكمة الأمن في ليبيريا، بالإضافة إلى تناقض سلوك الدولة تجاه جماعات الأمن الأهلية. وللنخبة السياسية تاريخٌ في حشد مجموعات غير رسمية حتى يسود الأمن، يمكن لهذه المجموعات أن تعمل في شكل حُراس، وبالتالي توفر مكملاً عملياً لهياكل أمن الدولة المتوترة في السياقات المحلية. وبهذه الصفة؛ غالباً ما يُنظر إلى الجهات الفاعلة الأمنية غير الرسمية على أنها شرعية من قِبَل السلطات الحاكمة وكذلك المعارضة السياسية. ومع ذلك؛ هناك مخاوف مشروعة من أن مثل هذه المجموعات غير الرسمية، التي يحشدها الحزب السياسي الحالي في السلطة، «تتنكر» فقط في شكل حُراس، وبدلاً من ذلك يتم استخدامها كـ«فزاعة» لتخويف المعارضين السياسيين أو حتى مهاجمتهم بعنف. يمكن أن يكون حشد الشباب والشرائح المهمشة من السكان في مجموعات أمنية غير رسمية وسيلة لتخفيف حدة التوترات، حيث تُمنح هذه المجموعات طريقة لدعم نفسها مع المساهمة المثالية في الاستقرار. يمكن أيضاً أن يكون وسيلة لتعبئة الناخبين من خلال وعود التوظيف الرسمي إذا تمكن رُعاتهم السياسيون من تولي السلطة. ما رأيناه سابقاً في حكومات ما بعد الحرب هو أن أولئك الذين يكتسبون سلطةً حكومية يميلون إلى مكافأة أعضاء شبكاتهم غير الرسمية من خلال تزويدهم بمناصب أمنية رسمية[60]، يتبع فصل ضباط جهاز الحماية التنفيذية المشار إليهم أعلاه نفس المنطق. كذلك يتم تحفيز الحكومة الجديدة على مكافأة قاعدة دعمها غير الرسمية من أجل توطيد السلطة. في تقرير الدولة لعام 2023م، حول ممارسات حقوق الإنسان في ليبيريا الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اتُهمت حكومة «ويا» بعدم بذل جهدٍ كافٍ لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ربما ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان[61]. وكانت هناك، كما نوقش أعلاه، العديد من الحوادث التي تصرفت فيها جماعاتٌ مرتبطة بحزب مؤتمر التغيير الديمقراطي (CDC) بشكلٍ مسيء تجاه المعارضة. بينما أكد الرئيس المنتهية ولايته على إخلاصه للسلام، كما سلّم السلطة سلميّاً إلى الرئيس «بواكاي» في عام 2024م، فإننا نرى مؤشراتٍ على تسامح غير رسمي على الأقل تجاه الجماعات الموالية للحكومة. وقد تعمل هذه الجماعات في بعض الأحيان كمجموعات حراسة أو مقدمي خدمات أمنية غير رسميين، وفي أحيانٍ أخرى تلجأ بكل سهولة إلى العنف والترهيب.

تعبئة وحظر ودمج الجهات الأمنية غير الحكومية في غانا:

في منطقةٍ تعاني من الحرب وعدم الاستقرار؛ برزت غانا كاستثناءٍ قوي من حيث الاستقرار الانتخابي والنمو الاقتصادي والتنمية الديمقراطية[62]. ومع ذلك؛ لم تسلم غانا من تهديدات هذا الاستقرار الذي تحقق، وعلى وجه الخصوص أعربت الجماعات المعروفة باسم «الحُراس السياسيين» عن قلقها، بشكلٍ متكرر. وقد اتُهمت هذه الجماعات التي جرى حشدها، بشكلٍ غير رسمي، من الشباب الذكور العاطلين عن العمل إلى حدٍّ كبير، والمُكلَّفة بتوفير الأمن أثناء الحملات الانتخابية أو غيرها من الأحداث السياسية، أو بالترويج للرعاة السياسيين، بالتسبب في عدم الاستقرار[63]، وبالاستعداد لاستخدام العنف لتحسين فرص أحزابهم السياسية في الفوز[64]. وبدعمٍ من ممثلي الأحزاب السياسية الرئيسية، الحزب الوطني الجديد (NPP) وحزب المؤتمر الوطني الديمقراطي (NDC)، هددت هذه الجماعات وروعت واعتدت على المعارضين ومسؤولي الانتخابات. وكانت هناك حوادث، حيث استولت هذه الجماعات بالقوة على مكاتب حكومية، وقاومت بعنف التعيينات الحكومية الجديدة[65]، وفي الوقت نفسه؛ فإن جهودهم لتوفير الأمن لأعضاء الأحزاب السياسية وأنشطتها تسلط الضوء على تراجع الثقة العامة في الشرطة[66]، ولديهم القدرة على أن يشكلوا تأثيراً إيجابياً على المشهد السياسي من خلال الحملات الشعبية وتوفير الأمن الخاص للأحداث السياسية[67]. وكما أُشير[68]؛ فإن الثقة في الشرطة الغانية وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق جراء تسييس قوة الشرطة. ووفقاً لنتائجهم؛ يعتمد التجنيد في الشرطة، إلى حدٍّ كبير، على معرفة أشخاص لديهم صلات سياسية. ووفقاً لـ«أنينج» و«ألبريخت»؛ فإن الشرطة تخضع لسيطرة سياسية لدرجة أنها لا تستطيع مواجهة الجماعات الأمنية ذات الدوافع السياسية والخاضعة للسيطرة بكفاءة، والتي غالباً ما تكون مجهزةً بشكلٍ أفضل من ضباط الشرطة العاديين.

وعقب سنوات من النقاش والحوادث العنيفة المتعلقة بهذه الجماعات؛ جرى اعتماد قانون جديد في عام 2019م، وهو قانون الجرائم الأهلية والجرائم ذات الصلة (القانون 999)، الذي يحظر أعمال اليقظة الشعبية في غانا. وكما ورد في القانون 999: «لا يجوز لأي شخص، بشكل مباشر أو غير مباشر، تشكيل أو تنظيم أو تشغيل أو الترويج لتشكيل أو تنظيم أو تشغيل أو القيام بأنشطة جماعة أهلية». وقد أُولي اهتمام خاص لما يُسمّى باليقظة السياسية، حيث نص القانون كذلك على أنه: «لا يجوز لأي حزب سياسي بشكل مباشر أو غير مباشر، تشكيل أو تنظيم أو تشغيل أو المشاركة؛ أو تسهيل تشكيل أو تنظيم أو تشغيل أو القيام بأنشطة جماعة أهلية، سواء كانت تنتمي إلى ذلك الحزب السياسي أو أي حزب سياسي آخر» (برلمان غانا). ولا يمكن إنكار أن هذه الجماعات شكلت تحدياً أمنياً كبيراً ومصدراً لعدم الاستقرار، وخاصةً خلال انعقاد الانتخابات. ولكن؛ يمكن اعتبار ردود فعل دولة غانا على أعمال اليقظة الشعبية، على الرغم من الحظر الأخير، متناقضةً للغاية.

في حين قد يبدو حظر العناصر المنافسة للدولة من خلال إجراءات قانونية أمراً سهلاً ويتماشى مع القيم الديمقراطية؛ إلا أن مثل هذه المبادرات الرسمية الحكومية قد تؤثر سلباً في الأمن المحلي، على نحوٍ متناقض[69]. وقد أعرب أعضاء جماعات اليقظة الشعبية عن تأسيسهم لمجموعاتهم بسبب انعدام الثقة في قدرة الشرطة على حمايتهم. وعندما لا تشارك هذه الجماعات في أعمال اليقظة السياسية، تعمل كـ«حُراس» للأراضي وحُماة أمن محليين، حيث تتصدى للأنشطة الإجرامية مثل السرقات والجرائم البسيطة والنزاعات المحلية[70]. وحسبما أوضح بحث بوكاري/ Bukari وآخرون[71]؛ ففي حين تشكلت جماعات اليقظة الشعبية في غانا، في بادئ الأمر، استجابةً لمخاوف انعدام الأمن العام، تطورت في جوهرها إلى أدوات سياسية.

ليس من المستغرب، بدلاً من الاختفاء، أن استجابت جماعات الأمن الأهلية للقانون الجديد بإعادة تسمية أنشطتها، للتهرب من القانون، إذ قام الحزب الحاكم بدمج أعضاء جماعات الأمن الأهلية في جهاز أمن الدولة، بينما تم دمج الجماعات التي تمثل أحزاباً أخرى بالمثل في منظمات الحزب الرئيسية كمقدمي خدمات أمنية رسميين. كما أعادت جماعاتٌ أخرى تسمية نفسها باسم «الجماعات الاجتماعية» أو قواعد الشباب السياسي عبر المجتمعات، مع الحفاظ على صلاتها بالأحزاب وأسلوب عملها[72]. ولكن قادة الأحزاب السياسية كانوا أكثر حرصاً بشأن الارتباط العلني بجماعات الأمن الأهلية الأكثر عنفاً[73]. وبهذه الطريقة؛ يمكن اعتبار قانون الحكومة رقم 999 ومبادرة حظر أعمال الحماية الأهلية بمثابة استعراض للقوة وحتى تحويل مسار سياسي يمكن أن يخفي عملياً آلية استخدام جماعات الأمن الأهلية مع محاولة منع المعارضة من فعل الشيء نفسه[74]. وكما لاحظ «بنتيل/ Bentil» وآخرون[75]؛ توفر جماعات الحماية الأهلية الأمن للأحزاب السياسية، لأنها لا تثق في الشرطة لحماية أمنها، كما يستخدمونهم لإطلاق العنان للعنف. وعقب الفوز الانتخابي؛ غالباً ما يجري دمج أعضاء الميليشيات الداعمة في أجهزة الأمن الوطني كأحد أشكال الإثابة على ولائهم للحزب، بغض النظر عن بروتوكول التجنيد. وفي ظل هذه الظروف، حسبما يجادل بنتيل وآخرون، يعمل هؤلاء الأفراد، بالتبعية، لخدمة مصالح أحزابهم تحت مظلة جهات راعية للأمن الوطني.

في حين يُمكن اعتبار اعتماد القانون 999 لمكافحة أعمال الحماية الأهلية في عام 2019م دليلاً على موقف حكومة غانا القوي ضد هذه الأعمال؛ إلا أن ازدواجية موقف الدولة وتناقضها تجاه هذه الجهات جليةٌ في الممارسات اليومية، فلا تزال كلٌّ من الحكومة والمعارضة تعتمدان على جماعات الحماية الأهلية التي أُعيدت تسميتها بعد سنوات من حظر جميع أشكال أعمال الحماية الأهلية. وتستمر أعمال الحماية الأهلية في غانا، على الرغم من القيود القانونية القائمة، نتيجةً لمزيج من انعدام الثقة في الأجهزة الأمنية الرسمية، وآمال الشباب المهمّشين في المكافآت والتوظيف، وطموحات الأحزاب السياسية في ترسيخ سلطة الدولة أو الحفاظ عليها.

إضفاء الطابع المؤسسي على جماعات الحماية الأهلية في بوركينا فاسو:

في حين أن التسامح غير الرسمي أو الدعم السري لجماعات الحماية الأهلية قد يكون النهج الأكثر شيوعاً من قِبَل الدول ذات القدرة المحدودة على التعامل مع بيئات انعدام الأمن، فإن الدعم الحكومي الرسمي لجماعات الحماية الأهلية أقل شيوعاً. وفي هذا الصدد؛ تبرز بوركينا فاسو كاستثناءٍ مهم. فمنذ أواخر عام 2015م، واجهت البلاد وضعاً أمنياً متدهوراً بشدة بسبب تزايد هجمات الجماعات المسلحة التي تعمل في جميع أنحاء منطقة الساحل. وقد تسببت هذه التمردات المستمرة في مقتل الآلاف وتشريد حوالي مليوني شخص[76]. وكما هو الحال في معظم أنحاء منطقة الساحل الأوسع؛ تنتشر جماعات الحماية الأهلية في بوركينا فاسو. وقد أدى حشد الدولة لهذه الجماعات المحلية للحماية لمكافحة التهديد المتزايد للتمردات المسلحة إلى نقاش حاد في بوركينا فاسو، حيث يعتبرها البعض ميليشيا ناشئة تأخذ ناصية القانون بأيديها، بينما يلاحظ آخرون كفاءتها في مكافحة الجريمة[77].

في حين أن بعض الجماعات لها تاريخ طويل في البلاد، حيث أن انعدام الأمن في منطقة الساحل ليس بالأمر الجديد[78]، فقد ظهر العديد منها بسبب التهديد الأحدث. ما يصفه هاجبرج/ Hagberg[79]، بحركات الحماية الأهلية، مثل «دوزو» و«كوجلويجو/ koglweogo»، وغيرها من لجان اليقظة الشعبية التي تتمتع بتاريخ طويل في بوركينا فاسو. تاريخياً؛ لعب صيادو الدوزو التقليديون المتجذرون في المجتمعات الدينية المحلية دوراً أمنياً مهماً في أجزاء كثيرة من البلاد. وفي الآونة الأخيرة؛ تولت جماعات تُعرف باسم «كوجلويجو» دوراً أمنياً مهماً في أجزاء كبيرة من البلاد[80]، وقد نشأت استجابةً للسرقة وقطع الطرق السريعة، ووسعت نطاقها، كي تلعب أيضاً دوراً متزايداً في مكافحة البلاد للإرهاب والتمرد، وتراوحت ممارساتها وعلاقاتها بالدولة من جيدة التنظيم إلى عشوائية[81].

في عام 2015م، ارتفع عدد جماعات الحماية الأهلية بوضوح. وكما أشار كالفيليس[82]؛ ارتبط هذا التطور ارتباطاً مباشراً بعدم فعالية قوات أمن الدولة، حيث كانت الأجهزة الأمنية مقيدة بسبب الفساد ونقص الموارد مما جعل السكان ينظرون إلى إنفاذ القانون على أنه صانع لانعدام الأمن وليس العكس. ومع ذلك؛ سيكون بعيداً عن الحقيقة فهم جماعات الحماية الأهلية باعتبارها بديلاً أمنياً منفصلاً عن الدولة. ووفقاً لـ«هاجيرج»[83]؛ سعى قادة هذه الحركات إلى تصوير أنفسهم على أنهم بعيدون عن دهاليز السياسة، وغير فاسدين وغير مُسيسين، ومعزولون عن السياسة الحزبية والعملية السياسية الوطنية. ولكن، في واقع الأمر، دعم العديد من قادة الحركات السياسة الحزبية وفي أغلب الأحيان الحزب الحاكم. بدوره؛ يوضح هاجبرج في بحثه كيف استخدمت الدولة البوركينية، تاريخياً، إستراتيجيات مختلفة لاحتواء جماعات الدفاع الذاتي بيروقراطياً. خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، مُنحت جماعات الأمن الأهلية التي أُنشئت لمكافحة أعمال اللصوصية في المجتمعات المحلية شرعيةً معيّنة لتعاونها مع البلدية. وفي وقتٍ لاحق، في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، شجعت الحكومة المواطنين رسمياً أيضاً على التنظيم في قوات شرطة الأحياء[84]. وفي الوقت نفسه؛ ردت دولة بوركينا فاسو بعدم دعم أو الاعتراف بمبادرات الحماية الأهلية عندما تناسب هذه الإجراءات غرضها. على سبيل المثال، في منتصف التسعينيات، لم تعترف السلطات العامة قانونياً بجمعية الصيادين سريعة الانتشار «بنكادي»، حيث خشيت السلطات، بحسب هاجبرج[85]، من أن تتطور «بنكادي» إلى حركة مسلحة كما فعلت جمعيات الصيادين في الدول المجاورة خلال الحروب الأهلية في سيراليون وليبيريا. وبالتالي؛ لا يمكن اعتبار دولة بوركينا فاسو أنها تقبل تلقائياً حركات الحماية الأهلية ومبادرات اليقظة الشعبية. وبدلاً من ذلك؛ يبدو أن القرارات المتعلقة بمن يدعمه النظام الحاكم، وفي ظل أي ظروف، محسوبةٌ إستراتيجياً حول ما إذا كان يُنظر إلى هذه الجهات الفاعلة غير الحكومية على أنها تعمل على تعزيز سلطات الدولة أو تهديدها.

في أوائل عام 2020م، خلال إدارة الرئيس «روش مارك كريستيان كابوري»، صوّت برلمان بوركينا فاسو على توفير التمويل والتدريب للحُراس المحليين رداً على القدرة المتزايدة للجماعات المسلحة التي تهدد باجتياح القوات الحكومية في جميع أنحاء الأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد. وبذلك؛ أصبح التطوع الحكومي كوسيلة لمكافحة التمرد في بوركينا فاسو رسمياً. وكانت المبادرة المعروفة باسم قانون «متطوعو الدفاع عن الوطن» (VDP) تهدف إلى تزويد المتطوعين المحليين بالأسلحة وتدريبهم لمدة أسبوعين لمحاربة المسلحين النشطين في جميع أنحاء البلاد ومنطقة الساحل الأوسع[86]. وسرعان ما وجد «متطوعو الدفاع عن الوطن» أنفسهم في صعوبات عملياتية بسبب نقص الموارد بشكلٍ عام، وكانوا أكثر عرضةً للخطر، لأنهم غالباً ما اضطروا إلى محاربة المسلحين بمفردهم بعد أن تكبد الجيش خسائر فادحة. تسبب ذلك في إلقاء العديد من أعضاء «متطوعو الدفاع عن الوطن» أسلحتهم بين عامي 2021 و2022م[87]. وفي عام 2021م، أطاحت مجموعة من الضباط العسكريين بقيادة العقيد «بول هنري سانداوغو داميبا» بالرئيس «كابوري». لقد أظهر نظام الرئيس «داميبا» تناقضاً تجاه «متطوعو الدفاع عن الوطن». وكما خلص البحث الذي أجرته مجموعة الأزمات الدولية[88]؛ فقد سارع النظام إلى التعبير عن عدم ثقته في «متطوعو الدفاع عن الوطن» واتهمهم بالإساءة. وفي الوقت نفسه؛ أجبر الوضع الأمني ​​الهش النظام على مواصلة وتوسيع مشاركته مع هذه الجماعات بدلاً من حلها. لم يدُم حكم «داميبا» طويلاً، حيث أطيح به في عام 2022م من خلال انقلاب آخر جاء بالنقيب «إبراهيم تراوري» إلى السلطة. لكن الرئيس «تراوري» اتخذ نهجاً مختلفاً تجاه «متطوعو الدفاع عن

الوطن» واعتبرهم لا غنى عنهم في الحرب ضد التهديد المسلح. وقد أدى ذلك إلى زيادة حديثة في التجنيد في قوات الدفاع الشعبي[89]. وقد قُسِّمت قوات الدفاع الشعبي الآن إلى مجموعات وطنية ومحلية، حيث تُكلَّف قوات الدفاع الشعبي المحلية بحماية مجتمعاتها، بينما تعمل قوات الدفاع الشعبي الوطنية جنباً إلى جنب مع الجيش الوطني، ويُوصَف أفرادها بأنهم «جنود عملياً»[90]. وقد حظي نهج «تراوري» بشعبية نسبية في بوركينا فاسو، نظراً للتهديدات الأمنية الهائلة التي يواجهها السكان بسبب التمرد. ولكن؛ ليس من المؤكد ما إذا كان الوضع الأمني ​​يتحسن بفضل هذه التدابير. وفي حين يمكن استخدام قوات الدفاع الشعبي لمحاربة الجماعات المسلحة؛ يُعرّض التجنيد في هذه الجماعات المجتمعات المحلية أيضاً لهجمات المسلحين، حيث لم يعُد يمكن اعتبارها محايدة[91]. علاوةً على ذلك؛ اتُّهمت مجموعات قوات الدفاع الشعبي في المناطق الوسطى من بوركينا فاسو بارتكاب هجمات مروعة على السكان المدنيين، وكان آخرها في المناطق المحيطة بالعاصمة الإقليمية سولينزو، حيث قُتل ما لا يقل عن 60 شخصاً بوحشية، بمن فيهم أطفال صغار[92].

لذلك يبدو، على الأرجح، أن إستراتيجية «تراوري» لدمج نهج الحماية الأهلية في أمن الدولة قد تكون وسيلةً لتعزيز السلطة بدلاً من تحسين الأمن المحلي. وكانت الأنظمة الأخيرة في بوركينا فاسو قصيرة الأجل، ولا يزال خطر الانقلابات العسكرية قائماً. قد يعكس تسليح وتشجيع جماعات الأمن الأهلية المحلية محاولةً لتعزيز الأمن في مواجهة التهديدات الخارجية مثل الجماعات المسلحة، ولكنه قد يكون أيضاً وسيلةً لكسب الولاءات وتعزيز السلطة ضد المعارضين الداخليين الذين قد يكونون جزءاً لا يتجزأ من الجيش نفسه. باختصار؛ يبدو أن النظام الحالي في بوركينا فاسو، مثل الأنظمة التي سبقته، منخرط في عملية موازنة خطيرة عندما يتعلق الأمر بإدارة التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية من خلال استخدام نهج الحماية الأهلية.

تفسير التناقض في موقف الدولة تجاه جماعات الحماية الأهلية في غرب إفريقيا:

تميل جماعات الحماية الأهلية إلى الظهور أو الاستمرار استجابةً لقصور قدرة الدولة على توفير الأمن. ومع ذلك؛ فإن كيفية رد فعل الدول وممثليها على هذا التقاعس في احتكار الدولة لسيادة الأمن ليست أمراً مُسلّماً به. في الحالة الليبيرية؛ رأينا كيف تم التساهُل مع جماعات الحماية الأهلية، من ناحيةٍ؛ كعنصر مُكمّل لأمن الدولة من قِبَل السلطات الحاكمة والمجتمعات المحلية. ومن ناحيةٍ أخرى؛ هناك أصواتٌ معارضة قوية ضد تسامُح الدولة تجاه جماعات الحماية الأهلية خشية أن تكون هذه الجماعات ترتدي عباءة حُماة محليين؛ بينما يتم استخدامها لمضايقة الجهات الفاعلة المعارضة بعنف. في غانا؛ يمكن من الناحية النظرية اعتبار قانون عام 2019م الذي يحظر جماعات الحماية الأهلية بمثابة ردٍّ قوي من الدولة ضد مثل هذه الممارسات. ولكن على أرض الواقع؛ ظلت جماعات الحماية الأهلية التي أُعيدت تسميتها نشطة. كما كان الحظر بمثابة وسيلة من الحكومة تسعى بها إلى عرقلة المعارضة عن طريق جماعات الحماية الأهلية، مع دمج بعض الجماعات الموالية للحزب الحاكم في هياكل أمن الدولة. أما في بوركينا فاسو؛ فنرى إستراتيجيةً مختلفة تماماً، تتمثل في التعبئة الرسمية لمجموعات الدفاع المدني ضد تهديد المسلحين المتمردين في المنطقة. لم تُسهِم هذه الإستراتيجية في تعزيز الاستقرار في البلاد، بل إن تسليح هذه المجموعات المحلية صعّب على المجتمعات المحلية الحفاظ على حيادها، الأمر الذي جعلها أكثر عرضةً لهجمات المسلحين، في حين يُتهم كلٌّ من هذه المجموعات وجنود القوات المسلحة بالاستخدام المفرط للقوة وممارسة عنفٍ واسع النطاق ضد المدنيين.

بهذه الطرق المعقدة، فضلاً عن خصوصياتها التجريبية، تُوضح الحالات الثلاث طيفاً من الطرق التي قد ترتبط بها الجهات الفاعلة الحكومية بالجهات المسلحة غير الحكومية، بدءاً من الحظر الرسمي لأعمال الحماية الأهلية في غانا، مروراً بالتسامح غير الرسمي والتوافق الجزئي بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في ليبيريا، ووصولاً إلى التأييد الرسمي والتمكين العلني لـ«متطوعي الدفاع عن الوطن» في بوركينا فاسو. ولكن بعيداً عن هذه الاختلافات الملموسة في مواقف الدول تجاه الحماية الأهلية؛ تُشير الحالات الثلاث إلى سلسلةٍ من أوجه التشابه التي تُفيد بنفس القدر في تنظير العلاقات بين الدولة وأنماط الحماية الأهلية، والتي قد تُسهم بشكلٍ أكبر في فهمنا لحوكمة الأمن الهجين على نطاق أوسع.

أولاً: يتخلل التهجين نفسه الحالات الثلاث بطرقٍ مهمة: سواءً في سياق الحظر التام أو التأييد الرسمي؛ تبقى أدوار الجهات الفاعلة غير الحكومية وصلاحياتها وسلوكها ضمن نطاق الترتيبات والتحالفات غير الرسمية مع الجهات الحكومية، مما يزيد في كثيرٍ من الأحيان من الشعور بانعدام الأمن لدى السكان المدنيين. علاوةً على ذلك؛ تُشكّل هذه التحالفات الهجينة تهديداً جوهرياً للدولة، إذ يُمنح عددٌ أكبر من الجهات المسلحة شرعيةً جزئيةً، على الأقل في نظر الدولة و/أو مواطنيها، مما قد يُمكّنها من التفوق على الدولة أو استحداث نطاقاتٍ خاصةٍ بها من السيطرة الإقليمية والمؤسسية.

ثانياً: تُعزز هذه التحديات من مفهوم احتكار الدولة الفيبرية للقوة المادية بواسطة الطرق التي تعمل بها الجهات الفاعلة الحكومية نفسها بطرق هجينة ومتناقضة: في ليبيريا؛ انخرطت الجهات الفاعلة داخل جهاز أمن الدولة، بشكلٍ غير رسمي، مع الجهات الفاعلة غير الحكومية بهدف تعزيز الأمن، ولكن أيضاً لضمان الولاء خارج هياكل الدولة كوسيلة لترسيخ السلطة السياسية. وبالتالي؛ فإن هياكل أمن الدولة المؤسسية يجري تقويضها وتعزيزها في آنٍ واحد من خلال تشابكها مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، مما يسمح بمرونة إستراتيجيات التوظيف والانتشار، لكنه يُضفي أيضاً طابعاً شخصياً على وظائف الدولة الرسمية، مما يؤدي في الأغلب إلى تفضيل بعض الدوائر الانتخابية على حساب دوائر أخرى. وعلى نحو مماثل؛ اقترن الحظر الرسمي في غانا بأساليب أكثر إثارةً للشكوك لتمكين المتطوعين الموالين للنظام مع تهميش الجماعات الموالية للمعارضة السياسية- وهي إستراتيجية تؤدي إلى تنامي مخاطر الانتخابات المستقبلية، وتعزز فرضية «الفائز يأخذ كل شيء» في العديد من الانتخابات الإفريقية، حيث يكون الوصول إلى البيروقراطية الحكومية مرادفاً للوصول إلى الإثراء الشخصي، ومن ثَمّ قد تؤدي الخسارة الانتخابية إلى تهميشٍ اجتماعي وسياسي كامل، بل وحتى خسائر شخصية وجماعية أكبر[93].

ثالثاً: يقودنا ذلك إلى ملاحظة أن الحالات الثلاث توضح الطرق التي تميل بها استجابات الدولة لحركات اليقظة الشعبية؛ إلى أن تدور حول ترتيبات رعاية الدولة أكثر من توفير الأمن في حد ذاته: تُجادل باجايوكو وآخرون[94]، الذين يستكشفون تهجين الحكم في القارة الإفريقية، بأن نخب أمن الدولة لم تكن أبداً لاعبين سلبيين، إنهم يميلون إلى بذل قصارى جهدهم لتعزيز قبضتهم على السلطة، على سبيل المثال: من خلال ضمان ولاء مؤسساتهم الأمنية، وتقسيم المعارضين، ورسم خرائط التهديدات، وتهميش الأصوات المعارضة. وبهذه الطريقة تستخدم نخب الدولة، في الأغلب، الجهات الأمنية الفاعلة بطرق تناسب مصالحها الخاصة ومصالح المجتمعات والشبكات التي تستمد منها الدعم[95]، أي تستخدم الأنظمة والنخب السياسية الإفريقية سلاسل التضامن لتأكيد سيطرتها على الأنظمة الرسمية وغير الرسمية لتوطيد السلطة والحفاظ على الجهات الأمنية الفاعلة. ووفقاً لهؤلاء المؤلفين؛ يمكن القيام بذلك من خلال المحسوبية السياسية، وشراء النفوذ داخل المؤسسات الأمنية، أو من خلال إنشاء هياكل أمنية موازية ذات صلات مباشرة بالنظام. تماشياً مع هذا المنظور لبقاء النظام؛ يُجادل كلٌّ من بيومبو وكليل وإنجلبرت[96]، الذين يُحللون استجابات الدولة للتهديدات الأمنية في منطقة الساحل، بأن بعض المناطق أكثر جوهريةً لبناء الدولة من غيرها، مع الإشارة إلى أن كيفية توزيع العنف بين المناطق والمجتمعات المحلية، ومدى تأثيره في المناطق والمجموعات الأساسية، تُحدد استجابات الدولة. ووفقاً للمؤلفين؛ إذا وقع العنف في مناطق تقع على هامش المصالح الأساسية للدولة ديموغرافياً؛ فمن غير المرجح أن يكون للدولة ردّاً قوياً. في مثل هذه الحالات؛ من المرجح أن تُفوّض الدولة هذه الاستجابة إلى جهاتٍ فاعلة غير حكومية. تُظهر هذه الإجراءات، كما نرى، كيف ترتبط حوكمة أمن الدولة ارتباطاً وثيقاً بأفكار ضمان بقاء النظام، كما تنعكس هذه الإستراتيجيات العامة لبقاء النظام في الحالات التجريبية الثلاث التي تناولتها هذه الدراسة. وعلى الرغم من اختلافاتها الظاهرة؛ تُوضّح الحالات الثلاث جميعها الطرق التي تتفاعل بها الجهات الفاعلة الحكومية مع عمليات الحماية الأهلية بطرقٍ لا تُحسّن بالضرورة الوضع الأمني ​​لعامة الشعب، ولكنها تُرسي وتُحافظ على علاقة تكافلية بين الجهات الفاعلة الحكومية والمجموعات التي قد تُهدد بقاء النظام.

في ليبيريا؛ ساهم التشابك غير الرسمي للجهات الفاعلة في الدولة مع المقاتلين السابقين في الحرب الأهلية في البلاد إلى حد ما في تهدئة التوترات العسكرية والسياسية في فترة ما بعد الحرب، حيث أثبتت هذه الممارسة أنها أكثر فعاليةً من برامج إعادة الإدماج الرسمية في توفير سبل عيش بديلة للمقاتلين المسرّحين. وفي غانا، على نحوٍ مماثل، عمّق الحُراس السياسيون، بشكلٍ متناقض، تشابكهم مع الدولة بعد الحظر الرسمي لأنشطتهم، بينما ضمنت الدولة نزع فتيل الجماعات الشبابية العنيفة المحتملة بطريقتين متضافرتين: بالنسبة للجماعات الموالية للنظام من خلال الاعتماد على المحسوبية، وبالنسبة للجماعات الموالية للمعارضة من خلال تعزيز الحظر الرسمي. وفي بوركينا فاسو؛ لعب التفويض القانوني الممنوح لمجموعات الدفاع المدني دوراً في إستراتيجيات البقاء للنظام العسكري بعدة طرق؛ أولاً: من خلال إظهار التزام المجلس العسكري بوعده الشعبوي بأنه أكثر قدرةً على وقف انتشار الجماعات المسلحة من سلفه المنتخب؛ وثانياً: من خلال ربط الجهات المسلحة غير الحكومية ذات الشرعية المحلية الكبيرة بهياكل حوكمة الأمن الخاصة به، وبالتالي نزع فتيل التهديد المحتمل المتمثل في مواجهة المقاومة المسلحة على جبهات متعددة؛ أي من جانب المتطوعين الساخطين، وكذلك من العدد المتزايد من المتمردين المسلحين.

جدير بالذكر؛ أنه يمكن تحديد استمراريةٍ معيّنة في ردود فعل الدولة المترددة تجاه أعمال الحماية الأهلية، على الرغم من تغيرات السلطة في الحالات التي خضعت للتحليل، حيث انخرط ممثلو الدولة والأحزاب السياسية من الأطراف المتعارضة في جميع الحالات الثلاث، بطرقٍ مختلفة، رسمية أو غير رسمية، في أعمال الحماية الأهلية، مما يعني أن العلاقات المترددة بين الدولة والحماية الأهلية من المرجح أن تستمر، على الرغم من التغيرات المستقبلية في السلطة، بغض النظر عن الجهات السياسية الفاعلة الأكثر ميلاً للانخراط في هذه التحالفات لضمان بقاء النظام في أي وقت. وبما أن علاقات الدولة والحماية الأهلية تُستثمر في ممارسات المحسوبية غير الرسمية؛ فإنه يمكن فهمها على أنها مؤسسية ومتجذرة في حالات الدول الثلاث كافةً، باعتبارها تُشكّل بُعداً مركزياً لحوكمة الأمن الهجين.

خاتمة:

قدّم التقرير دراسةً مقارنة لثلاث دول تتطور فيها علاقات الدولة بالجماعات الأهلية في ظل تباين أشكال ودرجات انعدام الأمن، حيث يعجز مقدمو خدمات الأمن الحكومي أو يترددون في تلبية احتياجات السكان الأمنية. وقد اختيرت هذه الحالات التجريبية الثلاث أساساً لأنها تمثل، في الأغلب، ثلاثة مناهج مختلفة اختلافاً صارخاً للتعامل مع جماعات الحماية الأهلية في غرب إفريقيا.

انطلاقاً من افتراضنا بأن مستويات (انعدام) الأمن وقدرة الدولة غير كافيةٍ لتفسير استجابات الدولة لليقظة الشعبية؛ قمنا بالتحقيق في كيفية وضع الدول نفسها فيما يتعلق بالجهات الفاعلة الأمنية غير الحكومية في السياقات المحلية، وتحليل التصريحات الحكومية وإجراءات الدولة، بالإضافة إلى تصريحات الجهات الفاعلة السياسية الرائدة وممثلي الأمن في كل حالة، وتقصّي العواقب التي أدى إليها كل موقف فيما يتعلق بالجهات الفاعلة الأمنية غير الحكومية، علاوةً على فحص نتائج الأبحاث الأخيرة والتقارير والتحديثات الإعلامية حول الوضع الأمني ​​المستمر في كل حالة، والبحث عن مؤشراتٍ على ما إذا كان تعاون الدولة (أو عدم تعاونها) مع جماعات اليقظة الشعبية قد ساهم في وضعٍ أمني أقل تقلباً أم لا.

على الصعيد النظري؛ أخضعنا آثار علاقات الدولة بـ«الحُراس» المحليين للفحص والتأمُل، في ضوء مقولة فيبر حول مركزية احتكار الدولة للاستخدام المشروع للعنف الجسدي، مع الاعتراف بأن هذه الفرضية الكلاسيكية لشرعية الدولة قد تتطلب بعض الفروق الدقيقة المفاهيمية. مع أخذ بعض التحذيرات في الاعتبار؛ يجب الاعتراف بأن التعددية التي تميز حوكمة الأمن الهجينة تُشكّل بعض المخاطر الواضحة على شرعية الدولة، وبالتالي بقاء النظام، ولو فقط من خلال حقيقة أن عدداً أكبر من الجهات المسلحة تتمتع بدرجة معيّنة من الشرعية والسلطة. في الوقت نفسه، حسبما أظهرت هذه الدراسة، قد توفر التشابكات بين الدولة وحُراسها فرصةً أفضل لنزع فتيل تهديد الجهات المسلحة المتنافسة من الإصرار الصارم على احتكارها للعنف وفق مفهوم «فيبر».

حتى لو جرى تصور هذا السيناريو وفق نهجٍ أقل تركيزاً على الدولة؛ فإن خطر مثل هذا السيناريو، حيث تأخذ جماعات الحماية الأهلية زمام الأمور بنفسها، لا يتعارض بالضرورة مع إستراتيجية هذه الجماعات التي ترعاها الدولة، وإنما قد تُفهم هذه المخاطر على أنها تشجع على إجراء إصلاحاتٍ لتعزيز أمن الدولة مع تهميش الجهات غير الحكومية المسؤولة عن توفير الأمن، وبالتالي تقليص نفوذ هذه الجهات التي يصعب السيطرة عليها. ولكن، من وجهة نظر الشعوب ذات التاريخ الطويل في محاولة حماية نفسها من الجهات الفاعلة في أمن الدولة، قد يُنظر إلى الاعتماد على جماعات الحماية الأهلية المحلية على أنه الخيار الأمثل المتاح، وهنا تكمن بعض المفارقات الأساسية في توفير الأمن المحلي التي تتناولها هذه الدراسة.

لقد قدّمت مجموعةٌ بحثيةٌ بارزةٌ في مجال حوكمة الأمن في إفريقيا خلال العقدين الماضيين مساهماتٍ مهمةً في هذا المجال، من خلال لفت الانتباه إلى الجهات الأمنية غير الحكومية التي أُهملت سابقاً، وخاصةً إلى كفاءتها وشرعيتها المُتصوّرة في نظر السكان المحليين. لقد اتخذنا، بدلاً من ذلك، نقطة انطلاقنا من ممارسات الدولة. وبشكلٍ أكثر تحديداً: استكشفنا الظروف التي تتسامح فيها دولة ذات قدرة محدودة على مواجهة التهديدات الأمنية، بشكلٍ مستقل، مع جهاتٍ فاعلة محددة غير حكومية توفر الأمن كجزءٍ من المشهد الأمني ​​المحلي، أو تقبلها أو ترفضها. نقترح أن تستند مثل هذه القرارات التي تتخذها الدولة إلى حساباتٍ لا تقتصر على مدى مساهمة وجود هذه الجماعات وأعمالها في الأمن المحلي، بل تشمل أيضاً ما إذا كان وجودها وأعمالها يهدد النظام الحاكم أو يعززه. في الواقع؛ نقترح أن مسألة ما إذا كان التعاون مع الجهات الأمنية غير الحكومية يساهم في تعزيز الأمن، أو العكس، قد تكون في بعض الأحيان ثانويةً بالنسبة لمسألة ما إذا كان هذا التعاون يساهم في توطيد النظام الحاكم. فعلى الرغم من الاختلافات الظاهرة بينها؛ فإن الحالات الثلاث التي نناقشها هنا تمثل جميعها أنظمةً تسعى إلى تشكيل علاقات بين الدولة والجماعات الأهلية من أجل توطيد سيطرتها على السلطة.

لقد لاحظنا في جميع هذه الحالات أن ردود فعل الدولة على أعمال الحماية الأهلية ترتبط بأفكارٍ حول كيفية مساهمة أعمال الحماية الأهلية في بقاء النظام. وفي حين أن المخاوف الأمنية هي أحد العوامل التي يمكن أن تحدد ردود فعل الدولة على أعمال الحماية الأهلية؛ فإن التسامح غير الرسمي أو الحظر أو حتى التعبئة الرسمية للدولة للجهات الفاعلة في أعمال الحماية الأهلية يعتمد أيضاً على مدى تعزيز هذا التعاون لسلطة النظام الحاكم. وبغض النظر عن السياسات الرسمية للدولة؛ تميل حوكمة الأمن الهجينة- التي تتحدى فيها كلٌّ من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية أي تصنيف صارم للممارسات الأمنية الرسمية وغير الرسمية- إلى إعادة إنتاج التبعية المتبادلة بينهما. وبهذا المعنى؛ تظل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية «رفاقاً في السلاح»، حتى عندما تحظر السياسة الرسمية والهيئة التشريعية أعمال الحماية الأهلية أو تتحرك لإضفاء الطابع الرسمي على حوكمة الأمن، كما رأينا في حالة غانا وليبيريا على التوالي. ما يؤكد حجتنا أيضاً أن هذه العلاقات التكافلية بين الدولة والجماعات الأهلية تميل إلى خدمة قضية بقاء النظام بشكلٍ أكثر وضوحاً من قضية توفير الأمن، أو على الأقل لا يزال هذان السببان متشابكَين بصورةٍ معقدة. واستكمالاً لأجندة البحث القيّمة التي تُركز على وجهات نظر الجهات الفاعلة غير الحكومية؛ تدعو هذه الملاحظات إلى مشاركةٍ أكاديمية متجددة، من خلال نهجٍ أكثر تركيزاً على سياسية الدولة تجاه أعمال الحماية الأهلية، وقراءةٍ أوسع للدوافع التي تُحرّك الدولة للانخراط في أعمال الحماية الأهلية بطُرقٍ متنوعة ومتناقضة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مجلة الأمن الإفريقي/ African Security Journal:

تستكشف مجلة «الأمن الإفريقي» مناهج جديدة لفهم الصراعات والمخاوف الأمنية في إفريقيا. ويكمّل بحثها في المناهج التحليلية المتنافسة للأمن مناقشات القضايا الأمنية الراهنة في إفريقيا. وتسعى المجلة إلى دراسة القضايا العديدة المتعلقة بالصراع والأمن داخل الدول الإفريقية وفيما بينها، ليس فقط من خلال المناهج التقليدية للدراسات الأمنية، بل أيضاً من منظوراتٍ أكثر حداثةً وابتكاراً.

رابط التقرير:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19392206.2025.2515301#d1e124

[1] David Pratten, and Atreyee Sen, Global Vigilantes (London: Hurst, 2007).

[2] Mariam Bjarnesen, “The Winner Takes it All: Post-War Rebel Networks, Big Man Politics and the Threat of Electoral Violence in the 2011 Liberian Elections,” in Between Democracy and Big Man Politics: The Micro-level Dynamics of Electoral Violence in Africa, edited by Mimmi Söderberg and Jesper Bjarnesen (London & New York: Zed Books, 2018).

[3] Mariam Bjarnesen, Repurposed Rebels: Post-War Rebel Networks in Liberia (Athens: University of Georgia Press, 2020a); Mariam Bjarnesen, “The Foot Soldiers of Accra,” African Affairs 119, no. 475 (2020b): 296–307; and Mariam Bjarnesen, “Agents of Urban (in)security: Contextualising the Banning of Political Vigilantism in Ghana,” Journal of the British Academy 9, no. s11 (2021): 19–39.

[4] Bjarnesen, Jesper and Cristiano Lanzano. 2015. Burkina Faso’s One-Week Coup and its implications for free and fair elections. NAI Policy Note No 10:2015. Uppsala: The Nordic Africa Institute.

[5] Söderberg Kovacs, Mimmi and Jesper Bjarnesen (eds.). 2018. Violence in African elections. Between democracy and big man politics. London: Zed Books.

[6] Max Weber, “Politics as Vocation,” in From Max Weber: Essays in Sociology, edited by Hans Henrich Gerths and Charles Wright Mills (Routledge: London, 1946), 78.

[7] Niagale Bagayoko, Eboe Hutchful and Robin Luckham, “Hybrid Security Governance in Africa: Rethinking the Foundations of Security, Justice and Legitimate Public Authority,” Conflict, Security and Development 16, no. 1 (2016): 2.

[8] . Mariam Bjarnesen, “Hybrid Security Governance in Liberia in the Aftermath of UN intervention,” Conflict, Security and Development 23, no. 1 (2023): 1–22.

[9] The Parliament of the Republic of Ghana, “Vigilantism and Related Offences, ACT 2019,” (ACT 999, 2019).

[10] Bjarnesen, “Agents of Urban (in)security; Kaderi Noagah Bukari, Sabina Appiah- Boateng and Patrick Osei-Kufuor, Political Party Youth ‘Vigilante’ Groups in Ghana (The Department of Peace Studies, University of Cape Coast and Elva Community Engagement, 2024); Emmanuel Papa Bentil, Isaac Nunoo and Maxwell Oduro Appiah, “Threat of Political Vigilantism to Political Security in Africa: A Case of Ghana,” Cogent Social Sciences 10, no. 1 (2024): 1–18; and Osman Antwi-Boateng, and Mohammed Kamarideen Braimah, “Political Vigilantism in Ghana: Motives, Membership and Financing,” Politics and Policy 52, (2024): 403–25.

[11] Philippe Frowd, “The politics of non-state security provision in Burkina Faso: Kogelweogo self-defence groups ambiguous pursuits of recognition,” African Affairs 121, no. 482 (2022): 109–30.

[12] Ray Abrahams, “Sungusungu: Village Vigilante Groups in Tanzania,” African Affairs 86, no. 343 (1987): 179–96; Lars Buur, “Reordering Society: Vigilantism and Expressions of Sovereignty in Port Elizabeth’s Townships,” Development and Change 37, no. 4 (2006): 735–57; Ana Kantor, and Mariam Persson, “Liberian Vigilantes: Informal Security Provision on the Margins of Security Sector Reform,” in The Politics of Security Sector Reform: Challenges and Opportunities for the European Union’s Global Role, edited by Magnus Ekengren and Greg Simons (Ashgate, 2011); Helene Maria Kyed, “Street Authorities: Community Policing in Mozambique and Swaziland,” Political and Legal Anthropological Review 41, no. S1 (2018): 19–34; and Sten Hagberg, “Performing Tradition While Doing Politics: A Comparative Study of the Dozos and Koglweogos Self-defense Movements in Burkina Faso,” African Studies Review 62, no. 1 (2019): 173–93.

[13] Olayinka Ajala, and Joe Murphy, “Countering Terrorism in Nigeria and the Lake Chad Basin: Reassessing the Role of Vigilantism as a Counterterrorism Initiative,” African Security 18, no. 1 (2025): 14–15.

[14] Mariam Bjarnesen, “Hybrid Security Governance in Liberia in the Aftermath of UN intervention,” 1–22.

[15] Adetayo Sowale, “State and Non-State Security Actors in the Complex Borderlands Between Nigeria and the Republic of Benin,” African Security, (2025): 6 DOI: 10.1080/ 19392206.2025.2489218.

[16] Ibid., 20.

[17] Ajala, and Murphy, “Countering Terrorism in Nigeria and the Lake Chad Basin,” 25.

[18] Abrahams, “Sungusungu”; Lars Buur, and Steffen Jensen, “Introduction: Vigilantism and the Policing of Everyday Life in South Africa,” African Studies 63, no. 2 (2004): 139– 52; Bruce Baker, Multi-Choice Policing in Africa (Uppsala: Nordic Africa institute, 2008); Thomas G. Kirsch, and Tilo Grätz, ed. Domesticating Vigilantism in Africa, (Currey, 2010); David Pratten, “The Politics of Protection: Perspectives on Vigilantism in Nigeria,” Africa 78, no. 1 (2008): 1–15; Bagayoko, Hutchful and Luckham, “Hybrid Security Governance in Africa; Helene Maria Kyed, “Street Authorities”; and Kate Meagher, “The Strength of Weak States? Non-State Security Forces and Hybrid Governance in Africa,” Development and Change 43, no. 5 (2012): 1073–101.

[19] Abrahams, “Sungusungu”; Per Brandström, Mhola – The Utopia of Peace: An Ethnographic Exploration of the Sungusungu Movement in Tanzania (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021); and David Pratten, “The Politics of Protection.”.

[20] Helene Maria Kyed, “Street Authorities.”.

[21] Daniel Nina, “Dirty Harry is Back: Vigilantism in South Africa – The (Re)emergence of the ‘Good’ and ‘Bad’ Community,” African Security Review 9, no. 1 (2000): 18–28; and Buur and Jensen, “Introduction.”.

[22] Meagher, “The Strength of Weak States?”.

[23] M. Boege Volker, Anne Brown, and Kevin P. Clements, “Hybrid Political Orders, Not Fragile States,” Peace Review 21, no. 1 (2009): 17,19.

[24] Meagher, “The Strength of Weak States?”.

[25] Buur, “Reordering Society”, 735.

[26] Buur, and Jensen, “Introduction.”

[27] Bagayoko, Hutchful and Luckham, “Hybrid Security Governance in Africa,” 1.

[28] Charis Enns, Andrews Nathan and Grant J. Andrew, “Security for whom? Analyzing Hybrid Security Governance in Africa’s Extractive Sectors,” International Affairs 96, no. 4 (2020): 995.

[29] Meagher, “The Strength of Weak States?” 1097.

[30] Buur and Jensen, “Introduction”; Abrahams, “Sungusungu”; Patrick Chabal, and Daloz Jean-Pascal, Africa Works – Disorder as Political Instrument, (Oxford and Bloomington IN: The International African Institute in association with James Currey and Indiana University Press, 1999); and Baker, Multi-Choice Policing in Africa.

[31] Meagher, “The Strength of Weak States?”.

[32] Abrahams, “Sungusungu”; and Daniel Nina, “Dirty Harry is Back”, 2000.

[33] Pratten, and Sen, Global Vigilantes.

[34] Buur, Lars and Jensen, “Introduction.”.

[35] Boege, Brown, and Clements, “Hybrid Political Orders,” 17.

[36] Robert Luckham, and Tom Kirk, “The Two Faces of Security in Hybrid Political Orders: A Framework for Analysis and Research,” Stability: International Journal of Security and Development 2, no. 2 (2013): 13–14.

[37] Thomas Bierschenk, and Jean-Pierre Olivier de Sardan ed. States at Work: Dynamics of African Bureaucracies (Leiden: Brill, 2014); and Giorgio Blundo, and Pierre-Yves Le Meur ed. The Governance of Daily Life in Africa: Ethnographic Explorations of Public and Collective Services (Leiden: Brill, 2009).

[38] Sten Hagberg, “Beyond the Regional Radars: Security from Below and the Rule of Law in the Sahel,” South African Journal of International Affairs 25, no. 1 (2018): 22.

[39] Brown Boege, and Clements, “Hybrid Political Orders,” 19.

[40] Rita Abrahamsen, and Michael C. Williams, Security Beyond the State: Private Security in International Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 9.

[41] Abrahams, “Sungusungu,” 180.

[42] Finn Stepputat, Louise Andersen, Bjørn Møller, “Introduction: Security Arrangements in Fragile States,” in Fragile States and Insecure People? Violence, Security, and Statehood in the Twenty-First Century, edited by Louise Andersen, Bjørn Møller and Finn Stepputat (Palgrave Macmillan, 2007).

[43] Ibid., 11.

[44] Abrahams, “Sungusungu,”; Buur and Jensen. “Introduction”; Pratten, and Sen, Global Vigilantes; Baker, Multi-Choice Policing in Africa; Thomas G. Kirsch, and Tilo Grätz, ed. Domesticating Vigilantism in Africa (Currey, 2010); Kantor, and Persson, “Liberian Vigilantes; Kyed, “Street Authorities”; Bjarnesen, Repurposed Rebels; and Bjarnesen, “The Foot Soldiers of Accra”; and Bjarnesen, “Agents of Urban (in)security.”.

[45] Albrecht, Peter and Helene Maria Kyed (eds), “Policing and the Politics of Order- Making”, Routledge, Abingdon.

[46] Kantor, and Persson, “Liberian Vigilantes.”.

[47] Bruce Baker, “A Policing Partnership for Post-War Africa? Lessons from Liberia and Southern Sudan.” Policing and Society 19, no. 4 (2009): 382.

[48] Franzisca Zanker, “Moving Beyond Hybridity: The Multi-Scalar Adaptation of Community Policing in Liberia,” Journal of Intervention and Statebuilding 11, no. 2 (2017): 170–71.

[49] Ibid., 174.

[50] Baker, “A Policing Partnership for Post-War Africa?,” 384.

[51] Kantor, and Persson, “Liberian Vigilantes.”.

[52] Bjarnesen, Repurposed Rebels; and Bjarnesen, “The Foot Soldiers of Accra.”.

[53] The Analyst News. “No to ‘Citizens Action Unit’.” July 2020, https://analystliberiaonline. com/no-to-citizens-action-unit-upp-warns-against-vigilantes-overshadowing-statese curity/

[54] The Analyst News, “ANC Youth Descends on CDC Govt. – Wants Koijee and ‘Sabu Unit’ Brought to Book,” August 2019. https://analystliberiaonline.com/anc-youth-des cends-on-cdc-govt-wants-koijee-sabu-unit-brought-to-book/

[55]New Dawn, “Signs of Trouble – Cllr. Lavela Koboi Johnson Alarms,” August 2020. https://thenewdawnliberia.com/signs-of-trouble/

[56] Scolars at Risk, 2022. (Incident report) https://www.scholarsatrisk.org/report/2022-07- 26-university-of-liberia/

[57] One Nimba House, “Liberia President Dr. George Manneh Weah Condemns July 26, 2022 Violence That Had students From The Student Unification Party – SUP Severely Wounded and Undergoing Medical Treatment,” August 2022. https://onenimbahouse.com/liberia-president-dr-george-manneh-weah-condemns-july-26th-2022-violence-that-had-students-from-the-student-unification-party-sup-from-the-university-of- liberia-severely-wounded-and-u/.

[58] U.S Embassy in Liberia, “Mayor of Monrovia Jeffersson Koijee for Human Rights Abuses and corruption.” 2023. https://lr.usembassy.gov/u-s-treasury-department-designates-mayor-of-monrovia-jefferson-koijee-for-human-rightsabusesandcorruption/#:~:text=U.S.%20Treasury%20Department%20Designates%20Mayor,Corruption%20%2D%20U.S.%20Embassy%20in%20Liberia.

[59] IPNEWS, “Liberia: EPS Protest Ultimatum Ends in Fiasco,” June 2024. https://indepen dentprobe.com/2024/06/10/liberia-eps-protest-ultimatum-ends-in-fiasco/

[60] Bjarnesen, Repurposed Rebels; and Bjarnesen, “The Foot Soldiers of Accra.”.

[61] U.S Department of State “2023 Country Reports on Human Rights Practices: Liberia”. Avaliable at: https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-prac tices/liberia/#:~:text=Prison%20conditions%20were%20harsh%20and,Gross%20over crowding%20was%20a%20problem.

[62] Joseph Ayee, “Ghana’s Elections of 7 December 2016: A Postmortem,” South African Journal of International Affairs 24, no. 3 (2017): 311–30; and Emmanuel Graham, Ransford Van Gyampo and Eric Yobo, “Ghana’s 2016 General Election: Accounting for the Monumental Defeat of the National Democratic Congress (NDC),” Journal of African Elections 16, no. 1 (2017): 24–45.

[63] George M. Bob-Milliar, “Party Youth Activist and Low-intensity Electoral Violence in Ghana: A Qualitative Study of Party Foot Soldiers Activism,” African Studies Quarterly 15, no. 1 (2014): 125–52; Graham, Van Gyampo and Yobo, “Ghana’s 2016 General Election.”.

[64] Kwesi Aning, and Peter Albrecht, “Vigilante Groups of Ghana’s Political Parties Pose a Serious Threat to Security in the Country,” DIIS Comment. (2020) https://www.diis.dk/ en/research/vigilante-groups-of-ghanas-political-parties-pose-a-serious-threat-to-secur ity-in-the-0.

[65] Sampson Kwarkye, “Political Vigilantism Threatens Stability in Ghana,” ISS Today. (2018) https://issafrica.org/iss-today/political-vigilantism-threatens-stability-in-ghana

[66] Appiah-Boateng and Osei-Kufuor, Political Party Youth ‘Vigilante’, Groups in Ghana, 18.

[67] Ibid., 19.

[68] Aning, and Albrecht, “Vigilante groups of Ghana’s political parties.”.

[69] Bjarnesen, “Agents of Urban (in)security,” 36.

[70] Bukari, Appiah-Boateng and Osei-Kufuor “Political Party Youth ‘Vigilante’ Groups in Ghana,” 20–21.

[71] Ibid., 18.

[72] Ibid., 25.

[73] Ibid., 34.

[74] Bjarnesen, “Agents of urban (in)security,” 33.

[75] Emmanuel Papa Bentil, Nunoo Isaac and Appiah Maxwell Oduro, “Threat of Political Vigilantism to Political Security in Africa: A Case of Ghana,” Cogent Social Sciences 10, no. 1 (2024): 2.

[76] International Crisis Group (ISG), “Burkina Faso: Arming Civilians at the Cost of Social Cohesion?” Africa Report no. 313 (2023).

[77] Hagberg, “Beyond the Regional Radars,” 21–37; and S. Leclercq, and G. Matagne, With or Without You: The Governance of (Local) Security and the Koglweogo Movement in Burkina Faso,” Stability: International Journal of Security & Development 9, no. 1 (2020): 1–22.

[78] Hagberg, “Beyond the Regional Radars,” 21–37.

[79] Hagberg, “Performing Tradition while Doing Politics.”

[80] Philippe Frowd, “The politics of non-state security provision in Burkina Faso: Kogelweogo self-defence groups” ambiguous pursuits of recognition,” African Affairs 121, no. 482 (2022): 109–130.

[81] Ibid.

[82] Melina C. Kalfelis, “With or Without the State: Moral Divergence and the Question of Trust in Security Assemblages in Burkina Faso,” Journal of Intervention and Statebuilding 15, no. 5 (2021): 601.

[83] Hagberg, Sten. 2019. “Performing Tradition while Doing Politics,” 175.

[84] Ibid., 177–78.

[85] Ibid., 178.

[86] Sam Mednick, “Victims or villains? The volunteer fighters on Burkina Faso’s front line,” The New Humanitarian, October 12, 2020.

[87] International Crisis Group (ISG), “Burkina Faso,” 4.

[88] International Crisis Group 2023, “Burkina Faso: Arming Civilians at the Cost of Social Cohesion?” Africa Report no 313, 15 December 2023. Available at: https://www.cri sisgroup.org/africa/sahel/burkina-faso/burkina-faso/313-armer-les-civils-au-prix-de-la- cohesion-sociale

[89] Ibid., 5–6.

[90] Ibid., 5.

[91] Ibid.

[92] Human Rights Watch, “Burkina Faso: Government-Allied Militias Linked to Massacre,” (New York: Human Rights Watch, 2025).

[93] Bjarnesen, “The Winner Takes it All.”.

[94] Bagayoko, Hutchful and Luckham, “Hybrid Security Governance in Africa,” 10.

[95] Ibid., 11.

[96] Jessica Piombo, Lina Kallel, and Pierre Englebert, “Understanding the Dynamics of State Responses to Security Threats in Sahel,” African Security 17, no. 3–4 (2024): 239.