تمهيد:
تُواجه كينيا تحديات مالية غير مسبوقة، نتجت عن تراكم ديونها. فقد بلغ الدَّيْن العام حوالي (11.5) تريليون شلن كيني في عام 2025م، مع تزايد عبء سداد هذه الديون الذي يَستهلك ثلث إيراداتها الضريبية. يتزامن ذلك مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وتفاقم مشاكل الأمن الغذائي التي تؤثر على أكثر من (3.4) مليون مواطن. في هذا الإطار، تعتزم الحكومة الكينية إطلاق إستراتيجية مبتكرة لـ”مبادلة الديون بالغذاء” بقيمة مليار دولار، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والأطراف الدائنة الأخرى، بحلول مارس 2026م.
تهدف هذه المبادرة إلى إعادة هيكلة التزاماتها المالية، وتوجيه الموارد المُحرَّرة نحو برامج التنمية الزراعية والتغذية، بما في ذلك دعم الإنتاج المحلي. وتُعدّ هذه المبادلة امتدادًا لتجربة ناجحة سابقة مع ألمانيا في عام 2024م، مما يعكس توجُّه كينيا نحو استخدام أدوات غير تقليدية لتخفيف الضغط عن موازنتها، وخفض مدفوعات الفائدة السنوية، وزيادة مرونة قطاعها الزراعي في مواجهة تغيُّر المناخ.
كما تراهن كينيا على هذه الخطوة لجذب المزيد من مبادلات الديون مع شركاء دوليين آخرين، بالإضافة إلى ابتكار أدوات تمويلية جديدة مثل السندات المرتبطة بالاستدامة. هذا النهج يفتح الباب لتخفيف الضائقة المالية، وتحويلها إلى فرصة لدعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الشاملة.
يُقدِّم هذا التقرير رؤية مُعمَّقة لمبادلات الديون مقابل الأمن الغذائي كحلٍّ محتمل لأزمة الديون في كينيا. بعد ذلك، يُوضِّح كيفية عمل آليات مبادلة الديون بالأمن الغذائي، والتحديات التي تُواجه نجاح هذه الإستراتيجية في الحالة الكينية، وكذلك السيناريوهات المحتملة لتطبيقها.
أولًا- مبادلة الدين بالغذاء: أمن غذائي عبر المبادلة
تُعرَّف مبادلة الديون بالغذاء بأنها ترتيب تتنازل بموجبه دولة ما عن ديونها لدولة أخرى، مقابل التزام الأخيرة بالاستثمار في برامج غذائية لشعبها. ولذلك، تُعدّ هذه السياسة جزءًا من جهود الدول النامية لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تبادل الديون الخارجية المستحقَّة عليها، مقابل استثمارات في قضايا تتعلق بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
وتتمثل فلسفة هذه المبادلات في المساهمة في تمويل مشاريع تتعلق بتحسين إنتاجية الزراعة، ومكافحة الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي، مع تقليل عبء الديون عن كاهل الحكومات. وقد تُرجمت هذه الرؤية التبادلية لتحقيق هدفين أساسيين هما([1]):
1-معالجة سوء إدارة الموارد:
تخسر القارة الإفريقية ما بين (500- 600) مليار دولار سنويًّا بسبب سوء استغلال مواردها المالية. ومِن ثَم، عندما طُرحت مبادرة الديون، كان الهدف منها تخفيف عبء إهدار الموارد الطبيعية بأُطُر قانونية بين الدول الدائنة والمدينة.
2-تمويل مشاريع زراعية وتنموية تُعزّز إنتاجية الغذاء:
لكي تكون مبادلات الديون مقابل الغذاء تحويلية وذات أثر دائم، طرحت الأمم المتحدة إستراتيجية تقوم على ربط مبادلة الديون بالأنظمة الرقمية لتحسين رَصْد وإدارة التدفقات المالية الموجَّهة إلى الدول، خاصةً في مجالات التغذية والتنمية الزراعية، مما يضمن شفافية وكفاءة أكبر في توليد الموارد وتوزيعها وتخصيصها.
وقد طُبقت هذه الإستراتيجية مِن قِبَل منصة (School Connect) التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، والتي تعمل حاليًّا في أكثر من (20) دولة، لتبسيط دمج برامج التغذية المدرسية في أنظمة الحماية الاجتماعية الأوسع. تُساعد هذه المنصات على تحسين الاستهداف وتخصيص الموارد. ولكن بالنظر إلى تلك الإستراتيجية، فإنها تخلق مخاوف لدى الدول الإفريقية من انتهاك لسيادتها الرقمية عبر تسريب البيانات الاقتصادية عن الدولة.
3-تحسين سبل معيشة السكان:
تهدف مبادلة الديون مقابل الغذاء إلى تقليل عبء الديون عبر استبدالها بأصول تنموية لتحسين القطاعات الإنتاجية في الدول الفقيرة، مثل استصلاح الأراضي الزراعية وتوسيع رقعتها.
ثانيًا-السياق الاقتصادي لكينيا وأهمية المبادرة:
شهد الاقتصاد الكيني خلال العقد الماضي نجاحات ملحوظة، مكّنته من ترسيخ مكانته كأحد الاقتصادات الصاعدة في القارة الإفريقية. فقد حافظت كينيا على معدلات نمو اقتصادي مرنة، حتى في ظل الأزمات العالمية؛ حيث لم يتأثر اقتصادها بشكل كبير أثناء جائحة كورونا، سوى بانكماش طفيف بلغ (0.3٪) في عام 2020م، تلاه تعافٍ قويّ وصل إلى (5.6٪) عام 2023م.
كما لعبت قطاعات رئيسية مثل الزراعة والسياحة دورًا محوريًّا في دعم النمو، وأسهمت الإصلاحات الهيكلية في تعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق استقرار نسبيّ. غير أن هذه النجاحات لم تمنع حدوث تحوّلات اقتصادية عميقة بدأت تتشكل بوضوح في عام 2024م، حين واجهت البلاد أزمة خانقة نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي، مدفوعًا بخفض الإنفاق العام([2]).
وفي عام 2025م، بدأ الاقتصاد الكيني يتَّسم بنمو معتدل؛ حيث سجّل نموًّا بنسبة 4.9٪ في الربع الأول. لكنّ هذا الأداء تزامن مع تحديات كبيرة، أبرزها: الاضطرابات السياسية، وارتفاع أسعار الوقود، وتدهور بيئة الأعمال، مما أدَّى إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار الخاص.([3])
وفي خضم هذا الواقع، برزت إشكالية الديون المتراكمة؛ حيث وصلت نسبة الدَّيْن إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات مرتفعة، بنحو 67.4%. واستهلكت مدفوعات الفوائد ما يقارب ثلث الإيرادات الضريبية، ما أثقل كاهل المالية العامة، ودفع وكالات التصنيف الائتماني إلى تصنيف كينيا كدولة ذات مخاطر ائتمانية مرتفعة. ومع استمرار الضغوط على الاقتصاد الكلي، تُواجه البلاد تحديات كبيرة في الحفاظ على استدامة ماليتها العامة، رغم الجهود المبذولة لتحسين الإيرادات وضبط الدين العام.
لذلك، تتمثل أهمية هذه المبادرة في تحقيق مجموعة من الأهداف بالنسبة لنيروبي كالتالي([4]):
- تحويل ما يقرب من مليار دولار أمريكي من ديون خارجية إلى موارد مالية مخصصة للأمن الغذائي.
- تتيح هذه الآلية لكينيا إدارة ديونها دون الحاجة إلى قروض جديدة، مما يُوفِّر تخفيفًا ماليًّا، مع معالجة قضايا انعدام الأمن الغذائي العاجلة.
- خفض النسبة المرتفعة من الإيرادات الحكومية المُنفقَة على فوائد الديون (حوالي الثلث، وهي من أعلى النِّسب عالميًّا).
ثالثًا- أسباب ارتفاع مستوى الديون:
تشهد كينيا تصاعدًا في مستويات الدَّيْن العام؛ الأمر الذي أثار مخاوف بشأن قدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي. وقد وضع هذا الحكومة أمام تحديات تتعلق بكيفية التصدي لأسباب هذه الأزمة المتمثلة في سوء إدارة الدين العام، وتزايد حجم الاستدانة؛ وذلك لتفادي مخاطر فقدان الثقة في الاقتصاد الوطني مِن قِبَل المؤسسات الدولية والمستثمرين.
وتتمثل أسباب ارتفاع الدَّيْن العام فيما يلي:
1-سوء الحوكمة المالية:
أدَّى تدهور هياكل إدارة الدين العام، وضعف أنظمة المالية العامة، إلى تراجع الإيرادات الحكومية وزيادة الاعتماد على الاقتراض. كما ساهم ضعف الرقابة البرلمانية وانعدام الشفافية في العقود والاتفاقيات التمويلية في تعميق الأزمة، في ظل إنفاق حكومي مُفْرِط لا يُقابله تحسُّن ملموس في الخدمات العامة والبنية التحتية. علاوة على ذلك، فإن ضعف الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وسوء توجيه الموارد نحو أولويات تنموية حقيقية، أدى إلى ضعف العوائد الاقتصادية، ما جعل الدين وسيلة لسدّ العجز بدلًا من كونه أداة للنمو.
كما أظهرت البيانات الإحصائية انخفاض الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية بشكلٍ حادّ من (22.8%) عام 2021م إلى (5.1%) عام 2022م، و(3.2%) عام 2023م. وسجَّل قطاع الصحة انخفاضًا مماثلًا؛ حيث بلغ (8.9% عام 2021م)، ثم انخفض إلى (3.4%) عام 2022م، و(4.9%) عام 2023م. مما أفقد الحكومة القدرة على تحسين جودة الحياة للمواطنين، وأفقد الاقتراض الحكومي هدفه الأساسي.
2-ارتفاع حجم الاستدانة:
تعاني كينيا من ارتفاع حجم الديون الخارجية التي وصلت لنحو 82 مليار دولار، أي ما يقارب 68% من ناتجها المحلي الإجمالي([5])، متجاوزة بذلك الحد المقبول البالغ (55%)، مما يضع البلاد في منطقة الخطر من حيث استدامة الدين، ويُهدِّد بتعرُّضها لضائقة ديون حادة.
وقد تفاقم هذا الوضع بسبب غياب الشفافية والمساءلة في إدارة ملف الدين؛ حيث لا تفصح الحكومة الكينية عن تفاصيل الاتفاقيات الخاصة بمقايضة الديون، مثل تلك التي أُبرمت مع برنامج الأغذية العالمي، مع غياب واضح للمشاركة العامة في اتخاذ القرارات المالية الكبرى، وهو ما أثار انتقادات شديدة وفتح باب التقاضي ضد الدولة.
يعتمد الاقتصاد الكيني على الاستدانة عبر السندات الأوروبية والقروض الثنائية، خاصةً من الصين التي تُعدّ أكبر دائن للدولة بعد البنك الدولي([6]). وتُظهر التقارير الاقتصادية الدولية أن هناك ارتفاعًا في تكاليف الاقتراض، مع متوسط معدل فائدة يتجاوز (8.5%)، مقارنة بحوالي (5-6%) قبل عشر سنوات، وهو ما يزيد من أعباء خدمة الديون على الاقتصاد الكيني([7]).
يرجع السبب في ذلك إلى الاعتماد الكيني على مصادر متنوعة من التمويل كان أبرزها المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي (بنسبة 54.9%)، إضافة إلى الدين الثنائي مع دول كالصين التي مَوَّلت مشاريع بنية تحتية ضخمة، فضلًا عن تصاعد حصة الدائنين التجاريين مثل حاملي السندات، والذين باتوا يُشكِّلون نحو نصف الدين الخارجي. غير أن الخطورة لا تكمن فقط في تضخُّم حجم الدين، بل في طبيعته؛ إذ إن حوالي (62%) منه مُقوَّم بالدولار الأمريكي، ما يجعل الاقتصاد الكيني شديد الحساسية لتقلبات سعر الصرف.
أدَّى هذا التنوع في الاقتراض الخارجي إلى زيادة في تكلفة خدمة الدين، فعلى سبيل المثال، حملت سندات اليورو الصادرة في عامي 2024 و2025م عوائد مرتفعة بلغت (10.375% و9.95%) على التوالي([8]). يرجع السبب في ذلك إلى أن الاقتراض تمَّ عبر مجموعة متنوعة من الدائنين، ولكل منهم شروط إقراض ومصالح مختلة، فهذه القروض غالبًا ما تأتي بشروط ميسرة، إلا أنها عادة ما تكون مصحوبة بشروط سياسية صارمة.
3-تراجع سعر صرف العملة المحلية:
نتيجة لارتفاع حجم الدَّين، تُوَجِّه الحكومة أكثر من ثلث الناتج المحلي إلى سداد فوائد الديون. بالإضافة إلى ذلك، يعاني الاقتصاد الكيني من عجز مستمر؛ حيث تستورد البلاد أكثر مما تُصدِّر. هذا العجز يتطلب تدفقات مالية إضافية لتغطية الفجوة، مما يزيد الضغط على العملة المحلية، الأمر الذي يؤثر في سعر صرف العملة؛ فقد وصل حجم انخفاض العملة إلى أكثر من (148) شلنًا مقابل الدولار الواحد، بنسبة تراجع تفوق (22%) بين مارس ويناير 2024م.
ومع تراجع قيمة الشلن الكيني، يرتفع تلقائيًّا عبء الدين عند تحويله إلى العملة المحلية، ما يؤدي إلى زيادة حادة في تكلفة خدمته، ويخلق ضغوطًا متكررة على الميزانية الوطنية. بهذا الشكل، يتجلَّى الترابط العميق بين ارتفاع حجم الاستدانة وتكوينها الدولاري من جهة، وبين التراجع المتسارع في قيمة العملة الوطنية من جهة أخرى، في حلقة مفرغة تُقوِّض الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
4-الضغوط الخارجية وتأثير النظام المالي العالمي على أزمة الديون
إلى جانب التحديات الداخلية، ساهمت عوامل خارجية عديدة في تفاقم أزمة الديون في كينيا. فقد أدّى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى زيادة كبيرة في تكاليف خدمة الدين الخارجي، مما شكَّل ضغطًا هائلًا على الميزانية الوطنية.
تعتمد كينيا بشكل مُفرط على المقرضين الخارجيين، وخاصةً الثنائيين، الذين غالبًا ما يَفْرضون شروطًا تقشفية صارمة تؤدي إلى تقليص الإنفاق الاجتماعي وتعميق الفقر. وإلى جانب ذلك، يتجلَّى أثر نظام مالي عالمي غير عادل؛ إذ لا يُراعي خصوصيات التنمية الإفريقية، ولا يشجّع على التصنيع أو بناء القدرات الإنتاجية المحلية، بل يُكرِّس التبعية الاقتصادية والمالية، ويمنع تحقيق نموّ حقيقي مستدام.
رابعًا- تحديات معقدة بين عبء الدين وضغط التنمية: أزمة مزدوجة
يصطدم تنفيذ مبادرة الديون بالغذاء في كينيا بتحديات رئيسية؛ أبرزها: هشاشة الوضع المالي للدولة، وتراجع الدعم الدولي، وصعوبة التفاوض مع دائنين متعدّدي الأطراف والمصالح. كما تُشكِّل محدودية القدرة المؤسسية، وضعف آليات الحوكمة والرقابة، عقبة حقيقية أمام ضمان توجيه الموارد بشكلٍ فعَّال وشفَّاف. من هنا، يصبح نجاح مبادلة الديون بالغذاء مرهونًا ليس فقط بترتيبات مالية، بل أيضًا بإصلاحات هيكلية تُعزّز الثقة والفعالية في إدارة الموارد التنموية.
1-الضغط المالي على الموازنة العامة:
تعاني كينيا من ضغوط مالية خانقة تجعلها أمام خيار صعب بين الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين وتمويل الخدمات العامة الأساسية. فمع تجاوز مدفوعات الفوائد ربع إيرادات الدولة، وحتى قبل البدء في سداد أصل الدين، تتضاءل الموارد المتاحة للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وبالأخص الزراعة. هذه الحلقة المفرغة تؤدي إلى تراجع الاستثمار في القطاعات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية البشرية. في هذا السياق، تبدو مبادلة الديون بالغذاء فرصة جذابة؛ إذ تَعِد بتحويل أعباء الديون إلى استثمارات مُنتِجَة داخل الاقتصاد الوطني.
وتواجه نيروبي أيضًا تحديات عميقة على المستويين السياسي والاقتصادي. فالتغيُّر المناخي، وتراجع الدعم من المانحين، وضعف آليات إدارة الديون، كلها عوامل قد تؤدي إلى ما يسميه بعض الخبراء “العقد المفقود” من التنمية([9])، وتتزايد الضغوط على الحكومة الكينية لتلبية احتياجات التنمية من دون الاعتماد المفرط على القروض الخارجية ذات الشروط القاسية.
2-تحديد الدائنين والتفاوض معهم:
تُعدّ مشاركة الدائنين بمختلف فئاتهم من العقبات العملية التي تُواجِه تنفيذ آليات مبادلة الديون؛ نظرًا لتباين مصالحهم وأدوارهم. فبينما قد يرى الدائنون الثنائيون في المبادلة فرصة لتعزيز نفوذهم السياسي والتنموي، إلا أنهم قد يتحفظون خشية خلق سابقة لإعفاءات جماعية.
أما المؤسسات متعددة الأطراف، فتعوقها القيود البنيوية عن المشاركة المباشرة، لكنها تظل قادرة على تسهيل العملية عبر الدعم الفني أو التمويل الميسر. في المقابل، يُمثِّل الدائنون التجاريون التحدي الأكبر؛ نظرًا لطبيعة أهدافهم الربحية، ما يَستدعي حلولًا مُبتكَرة كإعادة شراء الديون بواسطة جهات ثالثة. ويمكن الإشارة لذلك كالتالي:
- الدائنون الثنائيون: مثل الصين، قد يرون في المبادلة أداة لتعزيز قوتهم الناعمة عبر تحويل قروض محفوفة بالمخاطر إلى شراكات تنموية(*)، غير أن بعضهم قد يتردد خشية خلق سابقة لإعفاء واسع من الديون.
- المؤسسات متعددة الأطراف: مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قد يصعب عليهم المشاركة المباشرة بسبب طبيعة هياكلهم المالية، لكنّهم قد يلعبون دورًا مُسَهِّلًا عبر تقديم المساعدة الفنية أو قروض بشروط ميسرة لإدارة المبادلة.
- الدائنون التجاريون: مثل حاملي سندات اليورو أو البنوك الخاصة، يمثلون التحدي الأصعب، فهم يسعون لتحقيق أرباح مالية. في هذه الحالة، قد يكون الحل عبر إعادة شراء الديون من السوق الثانوية بواسطة طرف ثالث، كالمؤسسات الخيرية أو الحكومات الشريكة.
3-الحوكمة والشفافية والقدرة المؤسسية
حتى في حال إتمام التفاوض، يبقى نجاح كينيا وغيرها في مثل هذه المبادرات مرتبطًا بقدرات الإدارة الداخلية. فهناك مخاطر حقيقية من سوء إدارة الأموال أو تحويلها بعيدًا عن أهدافها. ولتفادي ذلك، يجب إنشاء صندوق ائتماني مستقل يُديره مجلس متعدد الأطراف يضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني([10]). يتولى هذا الصندوق فَحْص المشاريع، وتوزيع الموارد، وإجراء التدقيق المستقل. كما أن قدرة المؤسسات الكينية على الاستيعاب والتنفيذ تُشكِّل عاملًا محددًا. فالاستثمارات يجب أن تُوَجَّه إلى مشروعات مدروسة وواقعية، مثل تحسين الوصول إلى الأسواق أو تعزيز الأمن الغذائي، بدلًا من المبادرات المرتجلة التي تستهلك الموارد دون أثر ملموس.
4-ضمان الإضافة والأثر طويل المدى
يُمثّل تحقيق مبدأ “الإضافة” أحد التحديات الجوهرية في تنفيذ برامج مبادلة الديون بالغذاء، ويعني هذا المبدأ ضمان أن تؤدي المبادلة إلى زيادة فعلية في الاستثمار في الأمن الغذائي. لتفادي هذا التحدي، يجب أن يتضمن برنامج التبادل التزامات واضحة وقابلة للتحقق مِن قِبَل الحكومة الكينية بالحفاظ على مستويات الإنفاق الزراعي من مصادر أخرى، أو حتى زيادتها، بما يضمن أن تُمَثِّل أموال المبادلة قيمة مضافة حقيقية.
إن الهدف النهائي يجب أن يكون بناء نظام غذائي وطني قوي، أقل اعتمادًا على المساعدات الخارجية، وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات المستقبلية، حتى بعد انتهاء التمويل الناتج عن المبادلة. ويتطلب تحقيق هذا الهدف رؤية إستراتيجية طويلة المدى تتجاوز الإغاثة قصيرة الأجل، نحو تنمية مستدامة وشاملة.
خامسًا- السيناريوهات المتوقعة: المفاوضات الحذرة
لمواجهة هذه التحديات، انضمت كينيا إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي في أبريل 2021م، بهدف معالجة ضعف ديونها. وقد التزمت بضبط مالي يشمل تحسين جمع الضرائب، وإجراء إصلاحات في الحوكمة المالية. وعلى الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، مثل تراجع التضخم إلى ما يقارب (5.1%) في عام 2024م، واستقرار سعر الصرف، كما انخفض عجز الحساب الجاري إلى (3.1%) من الناتج المحلي خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في فبراير 2025م، مدعومًا بانتعاش الصادرات الزراعية، وارتفاع التحويلات المالية بنسبة (19%)؛ إلا أن الوضع الاقتصادي لا يزال هشًّا.
إن الطريق أمام كينيا للنجاح في مبادلة الديون بالغذاء يتطلب موازنة حذرة بين أولويات تبدو متضاربة: الحفاظ على قدرتها على سداد ديونها مع دعم النمو الاقتصادي، وتلبية المتطلبات الاجتماعية في ظل قيود مالية قاسية، واستعادة ثقة المستثمرين بالتزامن مع التعامل بفعالية مع الضغوط السياسية. وسيتوقف نجاح كينيا في التعامل مع هذه التحديات على قدرتها على تحقيق نموّ ثابت، وتجنُّب الوقوع في أزمة ديون عميقة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ نتائج تطبيق هذه المبادلة تتوقف على موافقة الدائنين، وسرعة التفاوض، وعوامل خارجية مثل أسعار الفائدة العالمية. لذلك، قد تأخذ هذه الإستراتيجية ثلاثة أشكال كالتالي:
1-التنفيذ الكامل:
في حال نجحت كينيا في تنفيذ المبادلة مع برنامج الأغذية العالمي كمرحلة أولى، ستُوجَّه هذه المبادلة نحو التنمية الزراعية، والبنية التحتية، ودعم برامج التغذية؛ وذلك لأن أكثر من (3.4) مليون كيني يعانون من انعدام حادّ في الأمن الغذائي، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وقد يؤدي ذلك إلى خفض تكاليف خدمة الديون بنسبة تتراوح من (5% إلى 10%)، مما قد يُوفّر مساحة كافية لتوجيه الأموال إلى مشاريع شاملة للأمن الغذائي والتنمية الزراعية، مما يؤدي إلى توافر الغذاء بنسبة تتراوح من (15% إلى 20%).
2-التنفيذ الجزئي:
قد يؤدي التأخير أو الاتفاق الجزئي إلى خفض مبلغ المبادلة إلى أقل من مليار دولار أمريكي، مما يعني أنه سيحدث خفض جزئي للديون، ولكن سيظل الضغط المالي مرتفعًا. سيدفع هذا الحكومة الكينية للبحث عن حلول تمويلية أو حلول أخرى لإدارة الديون؛ حيث يقتصر حجم الدين من (500 إلى 800) مليون دولار بسبب محدودية المشاركة مِن قِبَل الدائنين، أو رغبة البعض منهم في تحويل أموالهم بالعملة المحلية، مثل الصين([11]).
3-عدم التنفيذ:
قد تفشل المفاوضات أو تؤجَّل لما بعد عام 2026م، مما يعني استمرار ضغوط خدمة الدين، الأمر الذي يزاحم الإنفاق الاجتماعي والتنموي، ويؤدي بدوره إلى ارتفاع الدين لأكثر من 75% من الناتج القومي.
ويرجح أن عدم التنفيذ سيكون عائدًا إلى فشل المفاوضات حول مبادلة الديون، خاصةً مع الدائنين الثنائيين مثل الصين، أو حتى على مستوى المؤسسات متعددة الأطراف، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فلهاتين المؤسستين تاريخ سلبي مع إفريقيا، خاصةً فيما يتعلق بإمكانية شطب الديون أو إعادة هيكلتها، لكنهما يمكن أن يلعبا دورًا محوريًّا كميسرين عبر تقديم الدعم الفني، أو قروض ميسرة جديدة لمساعدة الحكومة على إدارة المقايضة أو إعادة شراء الديون التجارية. كما أن حاملي السندات الدولية أو البنوك الخاصة قد يَرفضون تلك المبادرة؛ حيث إن دوافعهم تكون مالية بحتة.
وختامًا، يمكن القول: إن كينيا تُواجه تحديًا مزدوجًا يتمثل في عبء ديون ثقيلة تستهلك جزءًا كبيرًا من إيراداتها، مما يَحُدّ من قدرتها على تمويل قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والزراعة، وفي الوقت ذاته يُهدّد أمنها الغذائي في ظل مخاوف من تراجع الدعم الخارجي، وضعف إدارة الديون. في هذا السياق، تمثل مبادلة الديون بالأمن الغذائي خيارًا مبتكرًا يمكن أن يُحوِّل الضغوط المالية إلى فرصة للاستثمار في التنمية، عبر تحرير موارد مالية تُوَجَّه إلى الزراعة وبناء نظام غذائي أكثر صمودًا.
ومع ذلك، يبقى نجاح هذه المبادلة مشروطًا بقدرة كينيا على التفاوض مع دائنين متنوعين، ووضع آليات حوكمة صارمة تضمن الشفافية، وتوجيه الموارد نحو برامج مستدامة تُحْدِث أثرًا طويل الأمد بدلًا من مجرد إعفاء مالي مؤقت. وإذا ما دُمجت هذه المبادرة في إستراتيجية وطنية أوسع تعزّز الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الزراعية؛ فإنها قد تتحوّل إلى رافعة حقيقية لتحقيق الاستدامة المالية والسيادة الغذائية، بدلًا من أن تبقى مجرد حلّ ظرفي محدود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
[1] دارلينجتون تشوما، مبادلة الديون بالأغذية: تمويل مبتكر لوجبات المدارس في إفريقيا، الأمم المتحدة، 27 فبراير 2025، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/rIrz6
[2] The economic context of Kenya, The International Trade Portal, at: https://shorturl.at/g8NGG
[3] Review of Kenya’s Public Debt 2025 Report, (Nairobi: Cytonn Investments, 20 July, 2025) P.6.
[4] Kenya plans to borrow $1 billion using debt for food swap, Business Insider Africa, 09 September 2025, at: https://shorturl.at/j8w7l
[5] أ. د. سالي محمد فريد، فخ الديون في كينيا… عرض لأسباب الأزمة ومآلاتها (دراسة)، مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، يوليو 10, 2024/ متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/hbava
[6] Navigating the Debt Crisis: Reforming the Common Framework for African Countries, Working Paper Series 6, United Nations Development Programme, August 2025, p.21.
[7] Ibid, p.17.
[8] Kenya: Debt-driven vulnerabilities persist despite short-term liquidity relief, Credendo, 12/08/2025,at: https://shorturl.at/PTda0
[9] Navigating the Debt Crisis: Reforming the Common Framework for African Countries, op.cit, p.17
*– تشكل القروض الصينية لكينيا 64% من ديونها الثنائية، وهي فئة من القروض بين طرفين اثنين وليس مع مؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. وتتألف مديونيتها للصين في الغالب من قروض قدمتها مؤسسات تجارية مثل بنك الصين للاستيراد والتصدير؛ أي أنه مِن المُستبعَد التنازل عنها.
[10] Kenya’s Insatiable Debt Swap Appetite as a ‘Debt Management Tool’, Agronomics law, Sovereign Debt News Update No137., 04 June 2025, P.3.
[11] Kenya plans pioneering $1 billion ‘debt-for-food’ swap, Reuters, September 9, 2025, at: https://shorturl.at/9ltwk
