مخاوف جادَّة: مقاربة أمنية تقوّض ما تبقَّى من الدولة الإفريقية

في تحوُّل نوعي، شرعت بعض “دول الأزمة” في إفريقيا في تبنّي مقاربة أمنية جديدة، ففي الصومال بدأت الحكومة في استخدام متطوعين محليين في محاربة حركة الشباب المسلحة، وفي بوركينا فاسو شرعت الحكومة الانتقالية الجديدة في استخدام وتسليح عدد كبير من المتطوعين في مواجهة التنظيمات الإرهابية النشطة في البلاد.

وتنبئ الخبرات السابقة بأن استخدام الميليشيات غير النظامية وتسليحها، بهدف مكافحة الأوضاع غير المستقرة، أو مساعدة الدولة في إنفاذ القانون، أو بسط نفوذها على كامل التراب الوطني؛ قد جلب نتائج عكسية قوّضت البقية الباقية من استقرار الدولة.

كما تنبئ المؤشرات الأولية بأن هذه المقاربة ما كانت إلا بإيعاز أو مباركة أو تخطيط أو تسليح أو ببعض ذلك أو كله، مِن قِبَل الدول الغربية صاحِبة المصلحة في استمرار الإرهاب الممنهج واستمرار الحرب عليه؛ استهدافًا لاستدامة هشاشة وعدم استقرار الدولة الإفريقية ذات الموارد والثروات، المكتشَفة أو المحتمَلة.

فيما ينبئ المنطق بأن المستفيد من أوضاع ما، ينشئها، ويعمل على استدامتها ما دامت تصبُّ في مصلحته، فإن كانت مشروعة أظهَر موقفه، وإن كانت غير مشروعة فعل ذلك بوكيل سرّي، ثم يظهر عداءَه لهذا الوكيل، وقد يُحاربه إذا اقتضى الأمر، ولكن بما لا يقضي عليه.

وتُثير هذه المقدمات مخاوف جادة حول النتائج المحتملة لتبني هذه المقاربة في دولتين من أكثر الدول الإفريقية هشاشةً في الموارد، وتناقش هذه الورقة أبعاد تبنّي هذه المقاربة في هاتين الدولتين عبر المحاور التالية:

أولاً: الأوضاع الداخلية

تشهد كلٌّ من الصومال وبوركينا فاسو حالةً مزمنةً من عدم الاستقرار السياسي والأمني، والانهيار الاقتصادي، ولن يَجد المدقق عناءً في اكتشاف أن انتشار الجماعات والتنظيمات الإرهابية سبب رئيسي لوجود هذه الحالة.

فقد شهدت الصومال حالة من عدم الاستقرار في العصر الاستعماري؛ بسبب الصراع المحموم بين القوى الاستعمارية التي كانت تتقاسم الأراضي الصومالية، وورثت الصومال المستقلة تلك الحالة، واستمرت دون توقف حتى وقتنا هذا، وعلى الرغم من تعدُّد وتضافر الأسباب التي أدت إلى نشأة واستمرار هذه الحالة، إلَّا أن سببًا مستحدثًا يسيطر على المشهد منذ عام 2004م وحتى الآن، وهو انتشار الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها أكبرها: “حركة الشباب المجاهدين”، الموسومة مؤخرًا مِن قِبَل الحكومة الصومالية بـ”حركة الخوارج”.^([1])

وسيطرت “حركة الخوارج” على مناطق في العاصمة مقديشو، ومساحات كبيرة وسط وجنوب البلاد، وتقوم بعمليات إرهابية هجومية وانتحارية، راح ضحيتها آلاف المدنيين والعسكريين والمسؤولين الحكوميين، والأجانب، فضلاً عن تدمير المنشآت والمرافق والطرق والجسور، وبهذا تعطَّلت جُلّ مظاهر الحياة في الصومال، وتفاقمت مشكلة النزوح الداخلي واللجوء إلى دول الجوار، وعجزت الحكومات المتعاقبة عن القيام بمهامها، وعن بَسْط سلطانها على كامل أراضي الدولة.

أما بوركينا فاسو فقد دخلت بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1960م، في دوّامة الصراع العنيف على السلطة، ولم تشهد استقرارًا من حينها حتى الآن باستثناء فترات قصيرة انتهت في الغالب بانقلاب عسكري؛ حيث شهدت هذه الدولة تسعة انقلابات عسكرية في ستة عقود، وقع اثنان منها في العام الجاري 2022م.^([2])

وعلى الرغم من أن الصراع على السلطة كان السبب الرئيسي في نشأة واستمرار حالة عدم الاستقرار البوركينابية، إلا أنه منذ عام 2015م برزت العمليات الإرهابية التي تقوم بها تنظيمات مسلحة تعلن ارتباطها بـ”داعش” و”القاعدة”، كسبب رئيسي لتفاقم حالة عدم الاستقرار في البلاد، وتستهدف هذه التنظيمات الإرهابية العسكريين والمدنيين بعمليات نوعية هجومية، زادت حدّتها واتسع نطاقها في السنوات الأخيرة فخلَّفت آلاف الضحايا، لدرجة أصبحت معها الحكومات عاجزةً عن أداء مهامها، وعن بسط سلطانها على كامل أراضي الدولة، فضلاً عن التسبب في موجات واسعة النطاق من النزوح الداخلي واللجوء الخارجي.

ثانيًا: الثروات والموارد والمطامع الدولية

يحظى البلدان بأهمية خاصة تمليها ثرواتهما ومواردهما الطبيعية:

فالصومال بموقعه الاستراتيجي الفريد، المُطِل على خليج عدن ومشارف باب المندب، الممر الملاحي الأكثر أهمية في العالم، وبامتلاكه أطول شواطئ العالم بطول 3700 كيلو متر، وباكتشاف آبار النفط والغاز البحرية الهائلة على طول هذه الشواطئ، أصبح مطمعًا للقوى الدولية والإقليمية الكبرى.^([3])

ويصدق نفس الشيء على بوركينا فاسو، فعلى الرغم من أنها دولة حبيسة، إلا أنها كانت ولا تزال دولة زراعية من الطراز الأول بما لديها من تنوُّع وكثافة في الإنتاج، كما أنها تمتلك احتياطيات تعدينية هائلة في مقدمتها الذهب؛ حيث تحتل المرتبة الخامسة في الدول الأكثر إنتاجًا للذهب في إفريقيا بعد غانا وجنوب إفريقيا والسودان ومالي.^([4])

ثالثًا: الإرهاب ذريعة التدخل والبقاء الغربي

بتدقيق النظر في طبيعة شعبي البلدين، ومسارات وتطوُّر الأحداث في مجتمعيهما، نجد أن السلوك الإرهابي المستند إلى أسس دينية، يُعد سلوكًا دخيلاً على هذين المجتمعين على غير سابقة تاريخية، بل إن أسباب تفشي هذا السلوك -باستثناء العاملين الجيوسياسيي والاقتصادي- تكاد تكون منعدمة.

أما عن الصومال فمن ناحية أولى نجد أن المجتمع الصومالي يتسم بالتجانس العرقي والثقافي شبه التام، ويخلو من أيّ انقسامات مجتمعية، وليس له أيّ سوابق تاريخية إرهابية، ومن ناحية أخرى يتوفر الصومال على موقع جغرافي فريد جعله مطمعًا تاريخيًّا لكافة الفواعل الخارجية من الدول وغير الدول، وقد زاد من هذه المطامع ما تمَّ اكتشافه قبالة السواحل الصومالية من نفط وغاز بكميات مهولة، وهو ما عظَّم دور العاملين الجيوسياسيي والاقتصادي في اكتساب الدولة لأهميتها عالميًّا.

وأما عن بوركينافاسو فمن ناحية أولى وعلى الرغم من التعددية الإثنية التي يتَّسم بها المجتمع البوركينابي إلا أنه يخلو من العنف والصراعات الإثنية الدينية أو غير الدينية، وليست له سوابق تاريخية عنيفة باستثناء بعض الحوادث المتفرقة، والتي تدور حول الأراضي والمراعي، والتي لا تُشكِّل بحدّ ذاتها ظاهرة يمكن الاعتداد بها، ومن ناحية ثانية كانت ولا تزال بوركينا فاسو من أكثر الدول تنوعًا وتوسعًا في الإنتاج الزراعي، وهو ما جعلها محل اهتمام بالغ في السياسة الخارجية الفرنسية المستعمر السابق لها، وقد زاد اكتشاف الثروات المعدنية، وخاصةً الذهب، من المطامع الفرنسية، وأثار مطامع بعض القوى الدولية والإقليمية، وخاصةً روسيا الاتحادية، وهو ما عظَّم دور العامل الاقتصادي في اكتساب الدولة لأهميتها عالميًّا.

ولما كانت الصراعات التي تضرب استقرار الدولتين، لا تعدو أن تكون صراعات سياسية، تقبل السوية في أيّ وقت وبما يحقِّق استقرار الدولة، وهو احتمال قائم وبقوة؛ لذا كان على أصحاب المصلحة في استمرار حالة عدم الاستقرار في البلدين أن يستحدثوا سببًا بديلاً لزعزعة الاستقرار المحتمل، فكانت ظاهرة الإرهاب التي تستند إلى أُسس دينية هي البديل المثالي؛ فالظاهرة يمكن التحكم فيها بتأجيجها أو إضعافها أو إخمادها، تبعًا لمصالح أصحاب المصلحة، على غرار ما حدث في العراق وليبيا، وفي ذات الوقت تؤمن تلك الظاهرة ذريعة مقبولة دوليًّا للتدخل ووجود وبقاء القوى صاحبة المصلحة، والتي ستبدو حينئذ أمام المجتمع الدولي في ثوب المدافع عن استقرار الدولة، حامل لواء الحرب على الإرهاب.

رابعًا: خطورة المقاربة الأمنية الجديدة

في سياق الأجيال الأكثر تطورًا من الاستعمار؛ تسعى الدول الغربية إلى التحكُّم الدائم غير الصريح في الشؤون الداخلية للدول ذوات الموارد، بجعل الدولة تعيش حالة دائمة من الهشاشة وعدم الاستقرار، ومن ثم التبعية الاقتصادية الكاملة، وكما بينّا كانت ظاهرة الإرهاب ومحاربتها الوسيلة المثلى لتحقيق هذا الهدف، غير أن محاربة الإرهاب -ولو كان مصطنعًا- تُعدّ عملية باهظة التكلفة، وخاصةً التكلفة البشرية، فكان لابد للغرب من مقاربة تُحقّق له المطلوب، وتعدم أو تقلل خسائرهم البشرية، والتي إن زادت فسيدخل قادتهم في مواجهة مع شعوبهم يرجح أن تُكلّفهم مناصبهم.

ومن هنا أوعزت واشنطن إلى حكومة الصومال، وباريس إلى حكومة بوركينا فاسو، بطريقةٍ أو أخرى، باستخدام متطوعين محليين في صورة قوات مسلحة غير نظامية (ميليشيات) للقتال جنبًا إلى جنب القوات المسلحة النظامية، متجاهلين خطورة هذه المسألة، بل إن المؤشرات الأولية تنبئ بأن هذه الخطورة المحتملة أو مرجّحة التحقق، تقع في مقدمة أهداف هاتين القوتين الاستعماريتين، ويرجح هذا النظر سبق استخدام الولايات المتحدة لهذه المقاربة في العراق وتحقيقها نتائج عكسية.^([5])

ويثير استخدام مثل هذه المقاربة مخاوف جادة تتمثل في مخاطر انتشار الأسلحة الخفيفة في يد الأفراد خارج سيطرة الدولة، وهو ما يؤدي يقينًا إلى زيادة معدلات الجريمة والجريمة المنظمة، وفي صعوبة السيطرة على هذه الميليشيات والتحكم فيها مستقبلاً، وفي سهولة استقطاب هذه الميليشيات من جانب الفاعلين من غير الدولة في الداخل، ومن الدول وغير الدول في الخارج، هذا فضلاً عن أن أفراد هذه الميليشيات ونظرًا لضحالة خبراتهم يكونون هدفًا سهلاً للتنظيمات والجماعات الإرهابية، وتذهب أسلحتهم غنائم للإرهابيين؛ فيصبحون عبئًا أكثر منهم عونًا.

خامسًا: خبرة السوابق المماثلة

ولنا في إخفاق السوابق المماثلة في تحقيق أهدافها، بل وفي تحقيقها نتائج عكسية، ما يرجّح الوصول إلى نفس النتائج في الحالتين الصومالية والبوركينابية.

فقد تبنَّت العراق هذه المقاربة مرتين: أولاهما أواخر عام 2006م، حيث تشكَّلت ميليشيات الصحوات برعاية أمريكية، لمواجهة التنظيمات المسلحة في البلاد، والعمل على إيقاف الفتنة الطائفية التي عصفت بالعراق آنذاك، واستمرت هذه الميليشيات نشطة حتى عام 2013م، وثانيتهما أواسط عام 2014م؛ حيث تشكلت ميليشيات الحشد الشعبي بفتوى شيعية ورعاية إيرانية؛ لمواجهة التنظيمات المسلحة، وكان من المفترض أن تصبح هذه الميليشيات جزءًا من  القوات المسلحة العراقية، غير أنها انحرفت عن مسارها المرسوم، وسلكت مسلكًا طائفيًّا، وارتكبت أعمالاً ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.^([6])

وفي ليبيا وبعد سقوط نظام القذافي عام 2011م، انتشرت الميليشيات أو الكتائب الأمنية، وهي مجموعات مسلحة إما تسليحًا خفيفًا أو متوسطًا أو ثقيلاً، وفرضت قوانينها الخاصة في مناطق نفوذها بقوة السلاح، وتشير التقديرات إلى أنّ عددها وصل إلى أكثر من 300 ميليشيا، يدَّعي بعضها تبعيته للدولة، وجميعها متَّهمة بحسب تقارير حقوقية ليبية ودولية، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا تزال هذه المليشيات تتصارع على نطاق واسع، ما تسبَّب في تقويض كل جهود التسوية في ليبيا حتى الآن.^([7])

خلاصات واستنتاجات:

من خلال التحليل والتفسير السابقين لظاهرة انتشار الإرهاب على نطاق واسع في الحالتين الصومالية والبوركينابية، واستمرارها طيلة هذا الوقت، وإخفاق حملات الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وفرنسا، في القضاء عليها أو تَحْجيمها أو الحدّ منها، رغم إمكانية ذلك على غرار ما حدث من قبل في العراق وليبيا، يمكن القول:

1-إن لواشنطن في الصومال ولباريس في بوركينا فاسو مصلحة مؤكدة في استمرار حالة الهشاشة، وعدم الاستقرار السياسي والتبعية الاقتصادية الكاملة.

2-إن واشنطن وباريس إن لم تكونا ضالعتين في رعاية الظاهرة الإرهابية في الصومال وبوركينا فاسو، فإنهما وبكل تأكيد مستفيدتان من استمرارها.

3-إن الموقع الاستراتيجي للصومال والثروات المكتَشَفة والمحتمَلة فيها وفي وبوركينا فاسو، تأتي في مقدمة العوامل التي تؤكد المصالح والمطامع الأمريكية في الصومال والفرنسية في بوركينا فاسو، وفقًا لنظرية المنافع الاقتصادية للحرب لـ “ديفيد كين” David Keen.

4-عطفًا على ما تقدم من استنتاجات، بأن الدلائل ترجّح تبنّي الصومال وبوركينا فاسو لهذه المقاربة سيئة السمعة والنتائج، بإيعاز ورعاية أمريكية وفرنسية.

5-إن استخدام مقاربة الميليشيات المسلحة، وخاصةً في ظل هشاشة الدولة المفرطة التي تتوافر في حالتي الصومال وبوركينا فاسو، يجعل المخاوف المحتملة مؤكدة الوقوع، ويقوّض البقية الباقية من الدولة، وعلى “مقديشو” و”واجادوجو” أن تعيدا النظر في هذه المقاربة.

6-إن عدم القضاء نهائيًّا على ظاهرة الإرهاب في الصومال وبوركينا فاسو بات في حكم المؤكد، وإن غاية ما يمكن استشرافه أن واشنطن وباريس ستتحكمان في الظاهرة صعودًا وهبوطًا بما يحقّق مصالحهما.