حسناء بهاء
باحثة في التاريخ الحديث والمعاصر- كلية الآداب – جامعة سوهاج
مقدمة:
منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في عام 2011م، شهدت الدولة الجديدة سلسلة من النزاعات المسلحة والأزمات السياسية والانقسامات الداخلية، مما أوجَد بيئة مُلائمة لتدخُّلات إقليمية ودولية متنوعة. وفي وسط هذا السياق، تميَّز الدور الأوغندي كأحد أبرز الفاعلين الإقليميين في جنوب السودان، من خلال تدخلات عسكرية وسياسية، بالإضافة إلى تقديم دعم مباشر وغير مباشر لأطراف النزاع.
ورغم تبرير أوغندا لتدخُّلها بدوافع الأمن القومي والاستقرار الإقليمي؛ إلا أن هذا الدور أثار تساؤلات حول مدى احترام سيادة جنوب السودان، وحول ما إذا كانت هذه التدخلات قد ساهمت في فرض حالة من “اللادولة”؛ حيث تآكلت مؤسسات الدولة الرسمية لصالح الفوضى المسلحة وتعدُّد مراكز القوى.
في هذا المقال، نُسلّط الضوء على أبعاد التدخل الأوغندي، دوافعه وأهدافه، وآثاره على الواقع السياسي والأمني في جنوب السودان، في سياق أوسع من التنافس الإقليمي وغياب الاستقرار.
المحور الأول: جنوب السودان بعد حصوله على استقلاله في عام 2011م
في يناير 2011م، أجرى جنوب السودان استفتاءً أفضى إلى التصويت لصالح الاستقلال. ورغم اعتراف الرئيس السوداني عمر البشير Omar al-Bashir بهذه النتيجة، إلا أن الطريق نحو الاستقلال كان مليئًا بالتحديات، بما في ذلك قضايا تقاسم عائدات النفط، وترسيم الحدود المتنازَع عليها، ومناقشة قوانين الجنسية. بالإضافة إلى ذلك، واجَه جنوب السودان صعوبات كبيرة في مجالات التنمية، وسوء الإدارة، والانقسامات العِرْقية المستمرة. ومع ذلك، تمكَّن جنوب السودان من تحقيق استقلاله في 9 يوليو 2011م([1]).
لقد ساهم توتر العلاقات بين شمال وجنوب السودان في ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت، وفي الدعم القوي لدولة مستقلة. وقد انتقلت الحركة الشعبية لتحرير السودان (SPLM/A)، التي أدَّت دورًا محوريًّا في اتفاقية السلام لعام 2005م، إلى إدارة إقليمية ثم حكومة بعد عام 2011م، ممّا عزّز سيطرتها العسكرية والسياسية على الدولة الجديدة.
وركّزت جهودها لبناء دولة بشكل أساسي على إضفاء الطابع المؤسسي على هذه السلطة، مع إهمال التوترات الداخلية عميقة الجذور والتاريخ الطويل للعنف والمظالم داخل جنوب السودان، حتى اندلاع الحرب الأهلية في عام 2013م. وأدَّى العنف بين الجماعات الفصائلية المختلفة داخل جنوب السودان في أعقاب انقسام عام 1991م في جيش تحرير شعب السودان؛ إلى نزوح الآلاف ووقوع وفيات بين المدنيين أكثر من تلك التي وقعت منذ بداية الحرب الأهلية في عام 1983م. وكان أحد القادة البارزين في الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين انفصلوا هو رياك مشارRiek Machar، نائب الرئيس السابق وزعيم التمرد. وأدّى الفشل في معالجة هذه المظالم التاريخية في جنوب السودان إلى تأجيج العنف والانقسام داخل الجيش الشعبي لتحرير السودان بعد اندلاع الحرب الأهلية عام ٢٠١٣م([2]) .
أصبحت السياسة الخارجية أجندة مهمة لتوجيه العلاقات بين الدول؛ إذ يُنظَر إليها عمومًا على أنها رؤية لنتيجة مرغوبة أو مجموعة من المصالح في التفاعل مع دولة/جهة فاعلة أخرى، بما في ذلك الإستراتيجيات والأفكار المستخدَمة لتحقيق هذه الأهداف والموارد المتاحة للدولة لتوجيه تفاعلها مع الدول الأخرى. ويكمن جوهر السياسة الخارجية في تحقيق المصالح والأهداف الوطنية للدولة، والتي تُحدِّدها عدة عوامل مؤثرة([3]).
ومن الجدير بالملاحظة والإشادة أن الرئيس سلفا كير Salva Kiir وقَّع في أكتوبر 2024م، على مشاريع القوانين التي تنشئ لجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي وهيئة التعويضات والجبر، والتي وضعت جنوب السودان بقوة على مسار العدالة الانتقالية.
وينبغي أن يُعالج التنفيذ الحقيقي لهاتين الآليتين إرث صراعات البلاد، فضلًا عن تعزيز السلام المستدام والمصالحة الوطنية والتعافي والتنمية. ووفقًا لاتفاقية السلام الشامل، فإن كلًا من لجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي وهيئة التعويضات والجبر هما عنصران أساسيان في عملية بناء السلام في جنوب السودان، وينبغي أن يُعالِجَا تحديات إعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة دمج السكان النازحين، بما في ذلك العائدون واللاجئون.
وعلاوة على ذلك، فإن عملية الوساطة التي تقودها جمعية سانت إيجيديو الكاثوليكية، والتي تقودها الآن الحكومة الكينية -والمعروفة باسم مبادرة تومايني (“الأمل” باللغة السواحلية)-، تواصل إحراز تقدُّم في إشراك المجموعات الرافضة التي لم تُوقّع على اتفاقية السلام الشامل في جنوب السودان([4]).
منذ الاستقلال، ودون أيّ صراع خارجي ضد السودان، انهار التضامن السياسي لجنوب السودان، وتم تسييس الهويات العرقية والإقليمية واستخدامها كحجة لتعبئة الصراع طوال الحرب الأهلية مع السودان، واستمر هذا الوضع في جنوب السودان المستقل. وحشدت الفصائل المهيمنة الدعم على أُسُس إقليمية وعرقية. لقد ساهم هذا في تفاقم التفكك الاجتماعي، وزاد من حدة التنافس على المناصب الحكومية على أُسُس عرقية وإقليمية، ووفَّر غطاءً سياسيًّا وثقافيًّا للتنافسات الفردية([5]).
المحور الثاني: السياسة الخارجية لأوغندا وأفعالها من منظور أفرو-مركزي
تتسم السياسة الخارجية لأوغندا بتركيز واضح على الانخراط الإقليمي، وتعزيز النفوذ في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي. فهي تنظر إلى حدودها وأمنها القومي باعتبارهما مرتبطين ارتباطًا وثيقًا باستقرار جوارها المباشر، لذلك تدخلت عسكريًّا في أكثر من ساحة مثل جنوب السودان والكونغو الديمقراطية، تحت مبررات حماية الأمن القومي ومحاربة الجماعات المسلحة.
ومن منظور أفرو-مركزي، يمكن قراءة هذه التحركات باعتبارها جزءًا من تصوّر أوسع يرى أن التهديدات في إفريقيا لا تُعالج إلا بأدوات إفريقية وبقيادة دول من داخل القارة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على القوى الخارجية.
في الوقت نفسه، تعكس أفعال أوغندا تناقضًا بين خطابها الإفريقي حول السيادة والوحدة، وبين ممارساتها العملية التي تُتهم أحيانًا بفرض حالة “اللادولة” على جيرانها عبر التدخلات العسكرية. من زاوية أفرو-مركزية نقدية، فإن هذه السياسة قد تُفهَم كإعادة إنتاج لنمط الهيمنة داخل القارة؛ حيث تتحول أوغندا من مجرد دولة متأثرة بالتدخلات الخارجية إلى فاعل يسعى لتوسيع مجاله الحيوي على حساب الآخرين. وهنا يظهر التحدي الأساسي: هل يمكن لأوغندا أن تُعيد صياغة سياستها الخارجية بما يوازن بين حماية أمنها القومي وتعزيز مشروع تضامني إفريقي حقيقي يقوم على الاحترام المتبادل والاعتماد على الذات الإفريقية؟([6]).
إلى جانب تدخلاتها في جنوب السودان والكونغو، بنت أوغندا شبكة معقدة من العلاقات مع دول الجوار مثل كينيا، رواندا، وتنزانيا عبر إطار جماعة شرق إفريقيا (EAC). فهي تدفع باتجاه تعزيز التكامل الاقتصادي والإقليمي باعتباره خطوة نحو الاعتماد على الذات الإفريقية وتقليل التبعية للقوى الغربية. لكن في المقابل، شهدت علاقاتها مع رواندا مثلًا توترات متكررة وصلت إلى إغلاق الحدود واتهامات متبادلة بالتجسس ودعم المعارضة المسلحة، وهو ما يعكس محدودية التوجه الأفرو-مركزي في التطبيق العملي.
ومن زاوية أفرو-مركزية نقدية، يمكن القول: إن أوغندا رغم سعيها لتعزيز وحدة إفريقية إقليمية، إلا أنها تمارس أحيانًا سياسات تعكس مصالحها القطرية الضيقة أكثر من المصالح القارية المشتركة، مما يضعها أمام معادلة صعبة بين بناء مشروع إفريقي تكاملي حقيقي وبين الاستمرار في منطق التنافس والصراع داخل القارة.
من بين ركائز السياسة الخارجية لأوغندا: المساهمة في بناء عالم يسوده السلام والأمن من خلال المشاركة في عمليات دعم السلام. ومن خلال اضطلاعها بدور فاعل كدولة قومية، وعدم إبرازها الاستخدام الاستباقي للمؤسسات الليبرالية والأطر المعيارية كعامل أساسي لتحقيق استقرار السلام، تبرز أوغندا طابعًا واقعيًّا في تعاملها مع الدول والجهات الفاعلة الأخرى([7]).
على الصعيدين الإقليمي والدولي، هناك عدد من الأدوات التي تُوجِّه وتدعم مبادئ السياسة الخارجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: معاهدة إنشاء جماعة شرق إفريقيا؛ ومعاهدة إنشاء الكوميسا؛ والمادة الرابعة (4) من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي؛ والمادة الثانية (2) من ميثاق الأمم المتحدة؛ وأي معاهدات أو اتفاقيات أو اتفاقيات أخرى وقعتها حكومة أوغندا وصادق عليها مجلس الوزراء.
بصفتها دولة غير ساحلية، فإن تعزيز التكامل والتعاون الإقليميين هو محور السياسة الخارجية لأوغندا. وبناء على ذلك، فإن المنظمات الإقليمية مثل جماعة شرق إفريقيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) تُشكّل أهمية بالغة لتنمية أوغندا وتحولها الاجتماعي والاقتصادي([8]).
تؤدي أوغندا دورًا محوريًّا في حفظ السلام وبناء السلام في المنطقة. على سبيل المثال، بموجب اتفاقية احتياطية مع الأمم المتحدة، تحتفظ أوغندا بجزء من قواتها المسلحة للانتشار في وقت قصير. على سبيل المثال، ساهمت أوغندا بقوات في الصومال (بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال)، وساهمت بأفراد من الشرطة وضباط سجون وخبراء مدنيين في بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا (UNMIL) عام ١٩٩٤م في إطار مجموعة مراقبة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOMOG)، وفي البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (UNAMID).
في ديسمبر ٢٠١٣م، تدخَّلت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية (UPDF) في جنوب السودان، ومنعت وقوع مذبحة، وسهَّلت إجلاء الأوغنديين والأجانب المحاصرين في جوبا. وقد قدَّمت حكومة أوغندا العديد من الأسباب لهذا التدخل؛ أحدها، أنها تلقَّت دعوة من حكومة “سلفا كير” الشرعية لحماية المدنيين وزيادة الحماية من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمنشآت الحيوية في البلاد مِن قِبَل القوات المسلحة الموالية لريك مشار، وأن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IED) والأمين العام للأمم المتحدة قد طلبا منها التدخل. يعتقد المحللون السياسيون أن حاجة أوغندا لحماية مصالحها الاقتصادية، قبل كل شيء، تتجاوز الأسباب الأخرى المقدمة. لا يمكن تفسير هذا إلا على أنه اقتراح واقعي، فالمصالح الذاتية هي التي تحدد قرارات السياسة الخارجية الواقعية([9]).
المحور الثالث: مصالح أوغندا المتجذرة في جنوب السودان
تجد جنوب السودان، أحدث دولة في العالم، نفسها عند مفترق طرق في ظل علاقاتها الثنائية المعقدة مع جارتها أوغندا. تربط الدولتان روابط تاريخية تتسم بالروابط الثقافية والمصالح السياسية المتباينة، وهي عوامل قد تؤثر بشكل كبير على استقرارهما، وكذلك استقرار المنطقة، وتعيق التنمية الاقتصادية([10]).
كانت العلاقات بين أوغندا وما أصبح يُعرف لاحقًا بجنوب السودان عابرة للحدود في البداية. منذ الحقبة الاستعمارية وتأسيس الحكومات المركزية، تشاركت المنطقتان حدودًا طويلة، تُعبِّر المناطق الأصلية لعدة مجموعات عرقية. تطلَّبت إدارة شؤون هؤلاء السكان في المناطق الحدودية التنسيق بين الحكومات الاستعمارية. منذ أربعينيات القرن الماضي، التحق سكان جنوب السودان بالمدارس في أوغندا، وفرَّ الكثيرون عبر الحدود بحثًا عن ملاذ آمن عام ١٩٥٥م بعد تمردات -وما تلاها من قمع حكومي-، في الإقليم الاستوائي. مثَّل هذا بداية اتجاهين لا يزالان واضحين حتى اليوم: جنوب سودانيون يبحثون عن التعليم في أوغندا، وسكان كل دولة يبحثون عن ملاذ آمن في الأخرى.
أضافت الحروب الأهلية السودانية (١٩٦٣- ١٩٧٢م و١٩٨٣- ٢٠٠٥م) حربًا بالوكالة إلى العلاقات الثنائية. كان جنوب السودان لا يزال جزءًا من السودان، وخلال الحرب الأولى، كان السودان متحالفًا مع مصر. بعد حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧م، سلّحت إسرائيل ودرّبت المتمردين في جنوب السودان، مستخدمةً إثيوبيا وأوغندا كقنوات اتصال. منذ سبعينيات القرن الماضي، وجد اللاجئون الأوغنديون ملاذًا آمنًا في جنوب السودان؛ حيث كانت عناصر من الجيش الأوغندي تعمل أيضًا.
توسّعت الحرب بالوكالة على نطاق أوسع خلال الحرب الأهلية الثانية. في البداية (1983- 1991م)، سلّح كل من السودان وإثيوبيا متمردي الآخر، لكنّ العداء بين كمبالا والخرطوم تصاعد خلال التسعينيات، واشتدت الحرب بالوكالة. كان للرئيس الأوغندي يوفيري موسيفيني Yoweri Museveni وحركته للمقاومة الوطنية علاقات وثيقة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان (SPLM/A) بقيادة جون قرنق John Garang. ردت الخرطوم بتسليح وتدريب الجماعات المتمردة في شمال أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك جيش الرب للمقاومة (LRA). ونتيجة لهذا التدخل المتبادل، كانت العلاقات بين السودان وأوغندا خلال التسعينيات فاترة([11]).
تعززت العلاقات التجارية والاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة التي أعقبت عام 2005م. وكان جنوب السودان يتلقَّى سنويًّا مئات الملايين من الدولارات الأمريكية من عائدات النفط، في حين لم يكن لديه اقتصاد رسمي أو قطاع تجاري لاستيعابها؛ تدفق التجار ورواد الأعمال، لا سيما إلى جوبا ومدن أخرى.
باختصار، كانت لأوغندا مصالح طويلة الأمد ومتنوعة في جنوب السودان. ويمكن القول: إن المخاوف الأمنية أهم من المصالح الاقتصادية. ولتجنُّب نشوب حرب بالوكالة أو تهديد عناصر مسلحة لاستقرار أوغندا في جنوب السودان، تسعى كمبالا إلى “شريك صغير” وودود في جوبا. في الفترة من 2005م إلى 2013م، ارتبط الاقتصاد بالأمن: فقد عزّز الاستقرار التجارة والتنمية الاقتصادية؛ وسهَّلت البنية التحتية الموسعة التجارة والامتداد العسكري، لكن هذا الوضع تغيَّر مع اندلاع الحرب الأهلية([12]).
المحور الرابع: التدخُّل العسكري: إرسال قوات لدعم حكومة جنوب السودان ضد المتمردين
التدخل العسكري الأوغندي في جنوب السودان جاء في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية أواخر عام 2013م بين قوات الرئيس سلفا كير والمتمردين بقيادة نائبه السابق رياك مشار. ومع اقتراب المتمردين من العاصمة جوبا، سارعت أوغندا إلى إرسال قواتها المسلحة بدعوى حماية المطار وتأمين الرعايا الأوغنديين، لكنها سرعان ما انخرطت في القتال إلى جانب الحكومة، ولعبت دورًا أساسيًّا في صدّ الهجوم عن جوبا مطلع عام 2014م. هذا التدخل منَح حكومة سلفا كير فرصة لترسيخ سلطتها في مواجهة تمرُّد كاد أن يطيح بها.
إلا أن التدخل الأوغندي أثار جدلًا واسعًا داخل المنطقة وخارجها؛ حيث اتُّهمت كمبالا بأنها أطالت أمد الصراع وأخلّت بميزان القوى في جنوب السودان، مما ساهم في تفاقم حالة اللادولة وعدم الاستقرار. ورغم دفاع الرئيس يوري موسيفيني عن قراره، واعتباره تدخلًا لحماية الأمن الإقليمي، إلا أن الضغوط الدولية والإقليمية أجبرت أوغندا على سحب قواتها عام 2015م بعد توقيع اتفاقات السلام التي رعتها منظمة “الإيغاد”.
أثار تفويض البرلمان الأوغندي بأثر رجعي للتدخل العسكري في جنوب السودان المجاور انتقادات شديدة من النشطاء والمحللين. وجاء في جزء من اقتراح أُقِرَّ في 14 يناير/ كانون الثاني 2014م، بعد شهر تقريبًا من نشر الرئيس يويري موسيفيني قوات لإجلاء الرعايا الأوغنديين والمساعدة في حماية المطار وقصر الرئاسة ومواقع رئيسية أخرى في جوبا: “إن استقرار جنوب السودان وازدهاره أمر حيوي للسلام والأمن والاستقرار الإقليمي… كانت ولا تزال هناك حاجة لمنع الإبادة الجماعية المحتملة وغيرها من الفظائع ضد الإنسانية”.
وقال وزير الدفاع كريسبوس كيونجا، الذي صاغ الاقتراح، للبرلمان: “كان على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار مصلحة أكثر من 200 ألف أوغندي عالقين في جنوب السودان”. وأضاف: “يجب على إفريقيا أن تتعلم الدفاع عن نفسها. لقد رأينا ما حدث في رواندا. قُتل ملايين الأشخاص تحت أنظار الدول الإفريقية والأمم المتحدة. يجب ألا نسمح بتكرار ذلك”. قُتل ما لا يقل عن ألف شخص منذ اندلاع القتال في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2013م بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير وقوات نائب الرئيس السابق ريك مشار. وتشير التقديرات إلى نزوح ما يقرب من 468 ألف شخص داخل البلاد، ولجأ ما يقرب من 84 ألف شخص إلى الدول المجاورة، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
نشرت الحكومة الأوغندية قوات الدفاع الشعبي الأوغندية (UPDF) في جنوب السودان بعد وقت قصير من اندلاع الحرب الأهلية الثالثة في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2013م. وكان لهذا التدخل دورٌ أساسي في منع تصاعد العنف خلال الأسابيع الأولى من الصراع، لكن الآن، تتساءل أصواتٌ ناقدة في أوغندا عن مدة استمرار العملية والغرض منها حاليًّا. لا يقتصر وجود قوات الدفاع الشعبي الأوغندية على التكلفة الاقتصادية فحسب، بل له أيضًا تداعيات على دور أوغندا في الأزمة الدبلوماسية المحيطة بمحاولات إنهاء الحرب الأهلية([13]).
وصرح المقدم بادي أنكوندا Paddy Ankunda، المتحدث باسم الجيش والدفاع الأوغندي، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بأن الجيش يستعد لشنّ عمليات قتالية وهجومية في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، وخاصةً في مدينة بور، المدينة الرئيسية في ولاية جونقلي. (بعد وقت قصير من حديث أنكوندا، هبطت أول رحلة إغاثة منذ عدة أسابيع في بور؛ حيث سلمت موظفي الإغاثة الإنسانية والمواد الغذائية ولوازم الصرف الصحي للنازحين هناك). وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): “نحن قلقون. لدينا مئات الأشخاص المحاصرين في بور. لا يستطيع المجتمع الدولي والوكالات الإنسانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى بور بسبب انعدام الأمن. نحن بحاجة إلى إيجاد وسيلة لتمكين الوكالات الإنسانية من الوصول إلى المنطقة وتقديم المساعدة للسكان”، “هذه قضية نبيلة”.
وفي خطاب ألقاه في أنغولا، أشار الرئيس موسيفيني إلى أنه في 13 يناير2014م، بمساعدة القوات الأوغندية، ألحقت حكومة جنوب السودان “هزيمة نكراء” بالجماعات المتمردة خارج جوبا. وقال: إن عددًا كبيرًا من المتمردين قُتلوا في التوغل، بالإضافة إلى أفراد من جيشي جنوب السودان وأوغندا. ومع ذلك، انتقد خبراء إقليميون الخطوة العسكرية الأوغندية، متهمين إياها بالانحياز إلى أيّ طرف في الصراع بدلًا من دعم جهود الوساطة الجارية التي تبذلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال ستيفن أولا، محلل العدالة الانتقالية والحوكمة في مشروع قانون اللاجئين بجامعة ماكيريري الأوغندية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): “إن نشر القوات خارج البلاد مهمة خطيرة. لقد أخطأت أوغندا في مسؤوليتها الإقليمية. نحن غير مخوّلين بالتدخل في الشؤون الداخلية لأيّ دولة ذات سيادة إلا بموجب القانون الدولي”. وأضاف: “إن الانحياز إلى أيّ طرف في صراع نادرًا ما نفهم أسبابه الكامنة، يُخاطر بتأجيجه بدلًا من المساهمة في إنهائه”. وتابع: “لقد أصبحت أوغندا حجر عثرة أمام التوصل إلى حل سلمي للصراع. نحن نخاطر بتقويض مصداقيتنا كجار حسن النية. نعلم أن القوات الأوغندية كانت دائمًا موجودة في جنوب السودان لأسباب أخرى، لكن المشاركة في عداء مباشر ضد أيّ طرف في صراع داخلي أمر مختلف”([14]).
المحور الخامس: تأثير التدخل الأوغندي في جنوب السودان
يُعدّ التدخل الإقليمي في شؤون الدول المجاورة ظاهرة شائعة في مناطق النزاع، لا سيما في إفريقيا؛ حيث تتداخل المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية بين الدول. وفي هذا السياق، شكَّل التدخل الأوغندي في جنوب السودان مثالًا مُعقّدًا على كيفية تحوُّل التدخلات من أدوات دعم واستقرار إلى عوامل تؤدي أحيانًا إلى تعزيز الانقسام وغياب الدولة.
بينما توشك الفصائل المتناحرة في الصراع الدائر في جنوب السودان على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أديس أبابا، لا تزال المخاوف قائمة من أن التدخل العسكري الأوغندي في الحرب الأهلية في جنوب السودان لا يزال يُهدّد بمزيد من التصعيد الإقليمي وفق أنماط راسخة ومتوقعة. ربما كان لقرار أوغندا بالانحياز إلى حكومة سلفا كير أثر قصير المدى في تسهيل وقف إطلاق النار، ولكن على المدى الطويل، يجب النظر إليه في سياق أنماط إقليمية معقدة من انعدام الأمن والاستقرار.
بحكم موقعها الاستراتيجي بين شرق ووسط إفريقيا، تعرضت أوغندا لصراعات المنطقتين وشاركت فيها لفترة طويلة. جماعة جيش الرب للمقاومة، أشهر جماعة متمردة في البلاد، نشطت منذ نحو عقدين في شمال أوغندا، ومؤخرًا أيضًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. إلا أن أوغندا شهدت أيضًا حركات تمرد أخرى متعددة قبل وأثناء حكم يوفيري موسيفيني الذي استمر 23 عامًا. أنهى قانون عفو عام ٢٠٠٣م بعضًا من هذه التمردات، إلا أن شرق وشمال أوغندا لا يزالان منطقتين غير مستقرتين ومتقلبتين.
وبما أن معظم الجماعات المتمردة النشطة حاليًّا تعمل عبر الحدود، فقد تأثرت أوغندا بشكل خاص بعدم الاستقرار في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبينما تعاونت أوغندا مؤخرًا مع بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والحكومة الكونغولية، اتُّهمت أيضًا (إلى جانب رواندا) بدعم حركة تمرد أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي حركة إم٢٣. كما تُلام أوغندا على انهيار اتفاق السلام بين الحكومة الكونغولية والحركة المتمردة.
من منظور أوغندا، فإن الحساب بسيطٌ للغاية: فوجود دولةٍ فاشلةٍ أخرى على حدودها يُشكِّل خطرًا لا يُحْصَى على أمنها. وبينما أعلنت دولٌ مجاورةٌ أخرى، وخاصةً السودان، دعمها لحكومة سلفا كير، وطلبت الأمم المتحدة من موسيفيني في بداية الحرب الأهلية في جنوب السودان المساعدة في التوسط بين القوات المتعارضة، كان الحماس للدور العسكري الأوغندي محدودًا إلى حدٍّ ما([15]).
أعربت كينيا وإثيوبيا والسودان عن قلقها، وكذلك فعلت جماعات سياسية داخل أوغندا في جنوب السودان نفسه، شكَّكت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في دوافع أوغندا للتدخُّل. وبينما يُرجّح أن تعاني المنطقة بأكملها من انهيار كامل لجنوب السودان، إلا أن هناك إقبالًا ضئيلًا على قبول صعود أوغندا، على خلفية تدخلها العسكري، إلى الهيمنة الإقليمية([16]).
زاد التدخل العسكري الأوغندي من نفوذ موسيفيني على الحكومة في جوبا، وتساءل الكثيرون عن استمرار هذا الوجود وما اعتبروه تدخلًا متزايدًا في الشؤون الداخلية لجنوب السودان. ويُنظَر إلى نشر قوات الدفاع الشعبي الأوغندية على أنه دعم لحكومة جوبا، في حين اتسمت العلاقات مع المعارضة بالضعف. لذلك، أطلق موسيفيني مبادرة سلام عام ٢٠١٤م، وحافظ على التواصل مع كلا الجانبين. ولسوء حظ كير، سمحت أوغندا لحركة تحرير شعب السودان المعارضة بفتح مكتب لها في كمبالا، واستضافت العديد من سياسيي المعارضة هناك([17]).
كما أن العمل العسكري الأحادي الجانب لأوغندا، وإن كان بموافقة حكومة سلفا كير، قوَّض فعالية جهود الوساطة التي تبذلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد). كما يُفاقم العنف على طول الحدود بين أوغندا وجنوب السودان الاحتكاك بين جوبا وكمبالا. وقد أدَّى الصراع على الموارد، الذي يُعقِّده عدم ترسيم الحدود، إلى نزاعات في المناطق الحدودية في يومبي ومويو وأدجوماني ولاموو. وفي سبتمبر/ أيلول 2014م، وقع أحد أخطر الاشتباكات في التاريخ الحديث على الحدود بين مويو وكاجو كيجي، والذي أشعله التعداد السكاني الوطني الأوغندي. قام المسؤولون المحليون بمسح المنطقة المتنازَع عليها، مما أثار غضب جنوب السودان. وقد قُتِلَ ما لا يقل عن 10 أشخاص، وشُرِّد عدة آلاف، ونُهِبَت الممتلكات ودُمِّرت. وفي أغسطس/ آب 2015م، اندلع القتال شرقًا، في مناطق جنوب ماغوي، عندما توغلت مفارز قوات الدفاع الشعبي الأوغندية على الحدود.
مع أنّ هذه الحوادث لم تكن مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالحرب الأهلية، إلا أن تفاقم الفوضى يُفاقم النزاعات الحدودية الأكبر؛ حيث تعتمد أوغندا على حدود تمنع المتمردين وتسمح بتدفق التجارة، وتُعدّ المجتمعات الحدودية التي تستفيد من الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية أفضل ضمان. ومع أنّ ترسيم الحدود استثمار أساسي في التفاعل السلمي، إلا أنه ليس أولوية سياسية حاليًّا. لذا، يُتوقَّع تفاقم الصراع على طول الحدود([18]).
خاتمة:
يمكن القول: إن التدخل الأوغندي في جنوب السودان، رغم تبريره بحماية الأمن الإقليمي ودعم الحكومة الشرعية، أسهم بشكل كبير في فرض حالة “اللادولة”؛ حيث عزز من استمرارية النزاع بدل حله، وأدى إلى تغييب الحلول السياسية المستقلة. فبدلًا من أن تؤدي دور الوسيط الحيادي، انحازت أوغندا لطرفٍ معينٍ، مما ساهم في إضعاف مؤسسات الدولة وشرعية السلطة أمام الأطراف الأخرى. كما ساعد التدخل العسكري المباشر في ترسيخ الانقسام، وتغذية الصراع بالمال والسلاح، مما أجهَض أيّ مساعٍ لبناء دولة قوية ذات سيادة كاملة. لذا فإن التجربة الأوغندية في جنوب السودان تطرح نموذجًا سلبيًّا للتدخلات الإقليمية، وتؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة لأدوار الفاعلين الخارجيين في النزاعات الإفريقية؛ بحيث تكون قائمة على دعم الدولة لا تهميشها.
………………………………………..
[1] Moses Owiny: Uganda’s foreign policy and role in regional peace, stability and security, June 16, 2022, https://thecfma.org/2022/06/16/ugandas-foreign-policy-and-role-in-regional-peace-stability-and-security/
[2] https://bti-project.org/en/reports/country-report/SSD
[3] Op. Cit, https://thecfma.org/2022/06/16/ugandas-foreign-policy-and-role-in-regional-peace-stability-and-security/
[4] أجاثا ندونغا: تجذر العدالة والديمقراطية في جنوب السودان، نشر في 03/02/2025م، https://www.ictj.org/ar/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%AC%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
[5] https://bti-project.org/en/reports/country-report/SSD
[6] https://bti-project.org/en/reports/country-report/SSD
[7] RODNEY MUHUMUZA: Uganda deploys special forces to South Sudan to protect the government as fears of civil war grow, March 11, 2025, https://apnews.com/article/south-sudan-fighting-ugandan-troops-3e36094b4eaea9247843ea3fad86f03d
[8] https://canberra.mofa.go.ug/service/ugandas-foreign-policy
[9] Moses Owiny: Uganda’s foreign policy and role in regional peace, stability and security, June 16, 2022, https://thecfma.org/2022/06/16/ugandas-foreign-policy-and-role-in-regional-peace-stability-and-security/
[10] Mogga Loyo: Opinion | South Sudan must safeguard against strong Ugandan influence, April 6, 2025, https://www.radiotamazuj.org/en/news/article/opinion-south-sudan-must-safeguard-against-strong-ugandan-influence
[11] RODNEY MUHUMUZA: Uganda deploys special forces to South Sudan to protect the government as fears of civil war grow, March 11, 2025, https://apnews.com/article/south-sudan-fighting-ugandan-troops-3e36094b4eaea9247843ea3fad86f03d
[12] South Sudan – Uganda Relations, December 23, 2015, https://www.accord.org.za/conflict-trends/south-sudan-uganda-relations/
[13] Øystein H. Rolandsen, Fanny Nicolaisen & Tove Heggli Sagmo: The cost of Uganda’s military intervention in South Sudan, 29 May 2015, https://www.prio.org/comments/1489
[14] Doubts over Uganda’s military intervention in South Sudan, Journalism from the heart of crises, 17 January 2014, https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2014/01/17/doubts-over-uganda-s-military-intervention-south-sudan
[15] Ugandan intervention holds little hope for South Sudan conflict, January 23, 2014, https://theconversation.com/ugandan-intervention-holds-little-hope-for-south-sudan-conflict-22371
[16] Ugandan intervention holds little hope for South Sudan conflict, January 23, 2014, https://theconversation.com/ugandan-intervention-holds-little-hope-for-south-sudan-conflict-22371
[17] South Sudan – Uganda Relations, December 23, 2015, https://www.accord.org.za/conflict-trends/south-sudan-uganda-relations/
[18] South Sudan – Uganda Relations, December 23, 2015, https://www.accord.org.za/conflict-trends/south-sudan-uganda-relations/
