آية محسب عبد الحميد مصطفى
باحثة دكتوراه/ معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل- جامعة أسوان
في لحظة إقليمية يختلط فيها الطموح بالتحدّي؛ انعقدت القمة الخامسة والأربعون لمجموعة التنمية للجنوب الإفريقي (سادك) في مدغشقر، لتُعيد طرح السؤال الجوهري حول مستقبل التكامل الإقليمي في القارة: هل تستطيع الدول الأعضاء تحويل شعارات التصنيع والتحول الزراعي والانتقال الطاقي إلى برامج عملية قادرة على تغيير واقع التنمية؟
إن هذه القمة لا يمكن قراءتها على أنها مجرد اجتماع دوري لرؤساء دول وحكومات، بل هي محطة كاشفة لتوازنات مُعقّدة بين السياسة والأمن والاقتصاد، ومحكّ حقيقي لقدرة الإقليم على صياغة مشروع تكاملي يتجاوز حدود البيانات الختامية.
ولعلّ ما يُميّز هذا اللقاء أنّه عُقِدَ في مدغشقر لأول مرة منذ انضمامها إلى “سادك” عام 2005م، وهو ما يُضْفِي بُعدًا رمزيًّا وسياسيًّا خاصًّا، يعكس في الوقت ذاته تنامي الحاجة إلى إعادة تموضع المنظمة في عالم يتغير بسرعة.
إن قراءة هذه القمة لا تنفصل عن سياقها الإفريقي الأوسع؛ حيث يظل التكامل حلمًا يراود الأجيال، لكنّه يصطدم دومًا بمعادلة صعبة: طموحات كبيرة في مواجهة تحديات أمنية واقتصادية متشابكة.
مقدمة:
تُعَدّ منظمة التنمية الجنوبية الإفريقية (سادك) تجمُّعًا إقليميًّا تأسَّس لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية وتخفيف الفقر في جنوب القارة الإفريقية.
تسعى سادك إلى توحيد سياسات الدول الأعضاء في مجالات مثل الصناعة والتجارة والزراعة والطاقة؛ لتعزيز النمو المشترك والاستقرار الإقليمي. في إطار جهودها، انعقدت القمة الخامسة والأربعون لرؤساء دول وحكومات “سادك” في مدغشقر يوم 17 أغسطس 2025م، لتكون أول مرة تستضيف فيها مدغشقر هذا الحدث منذ انضمامها إلى المنظمة عام 2005م.
عُقدت القمة تحت شعار “تعزيز التصنيع، والتحول الزراعي، والانتقال الطاقي من أجل سادك أكثر صمودًا”، ما يعكس طموح المنظمة في تسريع الاندماج الإقليمي عبر تقوية القواعد الصناعية المحلية، وتحديث القطاع الزراعي، ودعم تحوُّل عادل إلى مصادر طاقة مستدامة.
تستهدف القمة مراجعة تنفيذ خطة التنمية الإستراتيجية الإقليمية(RISDP 2020 -2030) ، وبلورة أولويات جديدة، غير أنها تُواجه في الوقت ذاته تحديات أمنية واقتصادية صعبة. فقد اكتسبت “سادك” أهمية كونها الذراع السياسي الإقليمي الرئيس في حلّ النزاعات وتعزيز التضامن بين دولها؛ ومع ذلك، فإن النزاعات في شرق الكونغو الديمقراطية وشمال موزمبيق، بالإضافة إلى الاختلالات التنموية واعتمادها الكبير على التمويل الخارجي، تضع المنظمة أمام سؤال بالغ التعقيد: كيف تُوازن سادك بين طموحاتها التنموية والسياسية وبين القيود الأمنية والاقتصادية الواقعية التي تحيط بها؟
المحور الأول: الأبعاد السياسية والإستراتيجية
اختيار مدغشقر مقرًّا لعقد القمة ذو دلالة سياسية واضحة. فقد أصبحت مدغشقر عضوًا في “سادك” عام 2005م، ومنذ ذلك الحين لم تُستضف أيّ قمة رفيعة المستوى فيها حتى سنة 2025م، مما يجعل استضافتها حدثًا تاريخيًّا بالنسبة للبلاد([1]). وقد انتقلت رئاسة منظمة سادك دوريًّا من زيمبابوي إلى مدغشقر خلال هذه القمة. فعلى هامش الجلسة الافتتاحية، أعلن عن انتخاب الرئيس أندريه راجويلينا رئيسًا لسادك، متسلمًا مهامه من الرئيس إيمرسون منانغاغوا من زيمبابوي([2]).
في المقابل، تم انتخاب الرئيس ماتاميلا سيريل رامافوزا رئيسًا قادمًا للمنظمة في ولاية 2026- 2027م. وبهذا الانتقال، أكَّدت سادك التزامها بالتناوب القيادي بين الأعضاء واحترام الميثاق المؤسسي الذي يحكمها. كما أُعيد انتخاب إلياس مبيدي ماغوسي أمينًا تنفيذيًّا للمنظمة لفترة ثانية ونهائية مدتها أربع سنوات([3])؛ إذ ثمَّنت القمة قيادته وإسهاماته في دَفْع مسيرة التكامل الإقليمي قُدمًا.
أما على صعيد القضايا الأمنية؛ فقد شهدت القمة موافقة الدول الأعضاء على إطار شامل للعدالة الانتقالية وإعادة الإعمار بعد النزاعات([4]).(Post-Conflict Reconstruction and Transitional (Justice Framework وقد جاء هذا الإطار استجابةً لمشهد أمني متأزم في مناطق عدة؛ إذ كان التركيز الإقليمي مسلَّطًا على حوادث العنف في شرق الكونغو الديمقراطية؛ حيث انسحبت قوات سادك (القوات المشتركة المساندة لسد فاسي) وحلَّ محلها نَهْج دبلوماسي جديد، وكذلك على الاضطرابات في شمال موزمبيق بفعل الجماعات المتطرفة. ويسعى هذا الإطار إلى مساعدة الدول المتضررة من النزاع على تجسيد السلام المستدام من خلال معالجة تحديات حوكمة ما بعد الصراع، ومنع عودة النزاعات إلى مربعاتها السابقة([5]). ويتبين بذلك مدى سعي سادك لتعزيز دورها كمنصة إقليمية لحل النزاعات ودعم الاستقرار السياسي.
واختُتِمت المحاضرات النقاشية للقمة بتأكيد دعم المجموعة لقضايا الوحدة الإقليمية والتضامن. إذ كرَّرت القمة تضامنها مع شعب الصحراء الغربية في سعيه لاستقلالية تقرير المصير، مقدرةً خطوة توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة والجمهورية الصحراوية قبل ذلك. كما أشادت الدول الأعضاء بالتقدم الديمقراطي الذي شهدته دول مثل ليسوتو عبر تعديل دستورها، مما يعكس حرص سادك على دعم عمليات المصالحة السياسية الداخلية بين أعضائها.([6])
إن هذه المواقف والمنهجيات توضح كيف يرى قادة “سادك” منظمتهم كفاعل سياسي إقليمي يقوم بمعالجة القضايا الأمنية والإنسانية، بالتوازي مع تعزيز الوحدة والهوية المشتركة للدول الأعضاء.
المحور الثاني: الأبعاد الاقتصادية والتنموية
في المجال الاقتصادي، تناولت القمة مجموعة من الاتفاقيات والمبادرات لتعزيز التكامل الاقتصادي. ففي الجلسات التحضيرية ناقش وزراء التجارة والاقتصاد بروتوكولات واتفاقيات متعددة، منها بروتوكول الصناعة (SADC Protocol on Industry) ومبادرات لتعزيز جمعيات إحصائية موحدة وتطوير السياحة، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار مساعٍ لتسهيل التجارة وتنسيق السياسات الاقتصادية.
وأكد المجلس الوزاري على ضرورة الإسراع بتوقيع وتنفيذ البروتوكولات الأساسية، مثل بروتوكول الصناعة، وبروتوكول التجارة، وبروتوكول التجارة في الخدمات. كما دعت القمة الدول الأعضاء إلى تبنّي سياسات مشتركة لتوطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة للموارد الإقليمية؛ فالدول أيَّدت سياسات للتحول الصناعي المحلي (Local beneficiation) وتحسين سلاسل القيمة، خاصةً في القطاعين الاستخراج والزراعي.([7])
ونالت قضية التصنيع الاهتمام الأكبر ضمن المناقشات التنموية. فقد أشار الأمين التنفيذي لسادك إلى أن حصة القطاع الصناعي من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة لا تتجاوز 11% حاليًّا، وهو معدل بعيد جدًّا عن الهدف المعلن بارتفاعها إلى 30% بحلول عام 2030م([8]). ويظهر هذا التفاوت الفجوة الكبيرة التي تعاني منها الاقتصادات الأعضاء في تحويل مواردها إلى منتجات صناعية ذات قيمة.
وعليه، حثّ القادة على تسريع وتيرة التصنيع الإقليمي وتوسيع التجارة الداخلية بين الأعضاء، فضلاً عن إزالة الحواجز أمام حركة البضائع والخدمات([9]). ويأتي هذا ضمن جهود سادك لبناء سلاسل قيمة إقليمية قوية تغطي المواد الغذائية والمعادن والدواء، بحيث تكون المنطقة قادرة على معالجة مواردها وتغذية أسواقها بشكل أكثر كفاءة. فعلى سبيل المثال، أقرَّ المجلس الوزاري إطلاق نموذج مجموعة الشراء الجماعي للأدوية (SADC Pooled Procurement Services) لتخفيض تكاليف الأدوية والإمدادات الطبية عن طريق الشراء المنظَّم. كما دُشِّنت مبادرات لدعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالسوق القاري الإفريقي المُوحَّد؛ من خلال إستراتيجية إقليمية تهدف إلى زيادة مساهمتها في التصنيع والتصدير ضمن منطقة التجارة الحرة القارية.([10])
وبخصوص التحوُّل الزراعي؛ أكدت القمة أهمية تحديث الزراعة لمواجهة التحديات المناخية وضمان الأمن الغذائي. فقد نوَّهت القمة بأن الزراعة تُمثِّل إحدى دعائم أمن الغذاء في المنطقة، مع الأخذ في الحسبان التغيرات المناخية المتسارعة.(([11]
وبرز في هذا السياق تصريح الأمين التنفيذي بأن الزراعة تُشكّل نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي في دول “سادك”، وتوفر الدخل لحوالي 62% من السكان، غير أن نحو 60 مليون شخص ما زالوا يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء. قال ماغوسي: “هذا التحدي يُسلّط الضوء على الحاجة الملحة لتحويل الزراعة من أجل ضمان الأمن الغذائي وتحفيز النمو”([12]). بناءً على ذلك، حثت القمة الدول الأعضاء على اعتماد إستراتيجيات إقليمية للنهوض بالإنتاجية الزراعية، وتعزيز مرونة القطاع ضد تغيُّر المناخ، بما في ذلك تبنّي ممارسات الزراعة الذكية مناخيًّا، وتوسيع الاعتماد على الري، وتحسين تقنيات ما بعد الحصاد والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية (الاقتصاد الأزرق).([13])
أما الانتقال الطاقي، فكان المحور الثالث في المداخلة التنموية. إذ ركزت المناقشات على ربط شبكات الكهرباء الإقليمية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد الذاتي. فتم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة المركز الإقليمي للطاقة المتجددة والكفاءة الطاقية (SACREEE) في مدغشقر، كخطوة عملية نحو دعم الطاقة النظيفة وتعزيز الوصول إلى الكهرباء.([14]) كما دعا الأمين التنفيذي إلى تنفيذ مشاريع كبرى لربط دول سادك بشبكة الطاقة الجنوبية الإفريقية(SAPP) ، مثل ربط خطوط كهرباء أنغولا ومالاوي وتنزانيا ببعضها حتى عام 2028م([15]). وتؤكد هذه المبادرات على سَعْي “سادك” لبناء نظام طاقي متكامل ودائم يجمع بين تنويع المصادر (شمسية ورياح ومائية) والتعاون الإقليمي في نقل وتبادل الطاقة، وهو ما يُعدّ مِن أهمّ دعائم صمود الاقتصاد المستقبلي.
في المجمل، يظهر أن سادك تسعى من خلال محاور القمة الاقتصادية إلى تعزيز صمود اقتصاد المنطقة عبر تنويع القاعدة الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي للقيمة المضافة، وتعزيز التعاون الزراعي والطاقة بين الدول الأعضاء. فعلى سبيل المثال: كرَّس البيان الختامي للقمة الإطار المؤسسي للرؤية الموضوعاتية، مؤكدًا الالتزام بالنمو الصناعي والتحديث الزراعي والانتقال العادل للطاقة كأساس لبناء منطقة صامدة ومتكاملة.([16])
المحور الثالث: التحديات الأمنية والتنموية
لا يمكن فَصْل التكامل الاقتصادي لسادك عن الواقع الأمني في المنطقة. فتعصف بالإقليم أزمات مسلحة حادة، أبرزها الصراع طويل الأمد في شرق الكونغو الديمقراطية، والتمرد المسلحة في شمال موزمبيق. وقد لوَّح تقرير السياسة الخارجية الإقليمي إلى «عدم استقرار متواصل في شرق الكونغو الديمقراطية»؛ نتيجة استمرار الاشتباكات وضعف وضعية وقف إطلاق النار؛ الأمر الذي دفَع “سادك” إلى تغيير نهجها العسكري نحو التركيز على الوسائل الدبلوماسية. وفي شمال موزمبيق، يُواجه الإقليم منذ عام 2017 تمردًا متشددًا أدَّى إلى سقوط آلاف القتلى وتشريد ملايين المدنيين([17]). وقد أكَّدت تقارير “سادك” أن هذه الأزمات الأمنية لها آثار سلبية مباشرة على النمو؛ فهي تفتك بالبنى التحتية وتُعطّل سلاسل الإنتاج والتجارة، وتزيد من أعباء الموازنة على الحكومات.
وترى “سادك” أن هذه الحروب الإقليمية تُهدّد المشروع التكاملِي بأَسْره؛ مما يستلزم نهجًا إقليميًّا مشتركًا في حفظ السلام والتمويل الأمني. لكنَّ واقع ضعف البنى التحتية والتنموية يزيد من هشاشة الأوضاع؛ فالمنطقة بترابها الواسع وثِقَلها التجاري الضخم لا تزال معتمدة على بِنًى تحتية محدودة وضعيفة.
وقد حذّرت تقارير “سادك” من أن التأخر في تطوير الموانئ والطرق وكابلات الكهرباء يعوق حركة البضائع والاستثمارات داخل المنطقة. وبناءً عليه، أوصى اجتماع وزراء “سادك” بتبنّي نهج «الممرات المتكاملة» في بناء البنية التحتية؛ فعلى سبيل المثال، تم تسليط الضوء على عقبة حدودية عند معبر كاسومباليزا بين الكونغو الديمقراطية وزامبيا، ودُعيت الدولتان إلى معالجة اختناقات النقل ضمن إستراتيجية إقليمية مُوحَّدة لتطوير الطرق والمرافئ وتعزيز الخدمات اللوجستية. كما صدَّقت القمة على خريطة طريق لتطوير ممر شمال-جنوب وممر بحري إقليمي لتحسين الربط التجاري والكهربائي بين الدول.([18])
ومن ناحية أخرى، تشدد التقارير على أن ضعف الموارد المالية يُشكِّل تحديًا إضافيًّا. فاعتماد سادك الكبير على المعونات الخارجية جعلها عُرضة لتقلبات المساعدات الدولية؛ فقد حذّر أمينها التنفيذي من أنه مع تقلص المعونات يتوجب على الدول الاعتماد على مواردها الخاصة.([19]) وتشير بيانات سادك إلى فجوة تمويلية هائلة؛ حيث تحتاج الخطة الإستراتيجية الإقليمية (RISDP) نحو624.5 مليار دولار للتنفيذ الكامل، لكنها تتوقع توفير أقل من89 مليون دولار من ميزانيات الدول الأعضاء.([20])
إن هذا الاختلال يعني أن التزام الدول بالتمويل الذاتي ما يزال ضعيفًا، وهو ما يُضِيف مزيدًا من الصعوبات على إطلاق وتنفيذ المشاريع التنموية.
تُسلِّط هذه النقاط الضوء على العلاقة الجدلية بين الأمن والاقتصاد في مسار التكامل. فالأمن شرطٌ لا غِنَى عنه لاستمرار التجارة الحرة وتدفق الاستثمارات داخل “سادك”؛ لكن في الوقت نفسه، فإن التنمية الاقتصادية المتقدمة -عبر توفير فرص عمل وتعزيز الرفاه- تساعد على معالجة جذور الصراع والاحتقان. بَيْد أن الفوارق الأمنية والتنموية الراهنة قيَّدت سرعة تنفيذ مشاريع التكامل؛ وإذا لم يعالج الإقليم هذين الجانبين المتلازمين (الأمني والاقتصادي) بروح مشتركة، فقد يكون من الصعب سدّ فجوة الطموحات بالواقع.
المحور الرابع: الشراكات الإقليمية والدولية
أدركت “سادك” أن معالجة التحديات الأمنية والتنموية تتطلب أيضًا ضبط علاقاتها الإقليمية والدولية؛ إذ يأتي التوجُّه نحو تقليل التبعية للخارج كتوجُّه إستراتيجي أساسي. فقد دعا الأمين التنفيذي للمنظمة الدول الأعضاء إلى زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية، وتعزيز شبكة التكامل المالي المحلي، في ظل التصاعد الأخير للتوترات الجيوسياسية وتراجع المساعدات الخارجية. كما شدد على أن تلك الأزمة تمثل فرصة لتقليص اعتماد “سادك” على الدعم الخارجي، وأضاف: «نحن نملك فرصة أفضل إذا اعتمدنا على أنفسنا بدلاً من الدعم الخارجي الذي لا يمكننا التحكم به».([21])
وفي سبيل ذلك، تسعى “سادك” إلى تنويع شراكاتها بما يتلاءم مع مصالحها. فقد بدأت فتح قنوات تعاون جديدة ضمن القارة الإفريقية ومع شركاء دوليين محددين. فمن جهة، تأتي مشاركة “سادك” في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كإحدى الآليات لتعزيز التكامل القاري وزيادة حجم أسواقها. وقد أقرّ المجلس الوزاري إستراتيجية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتأهيلها لدخول السوق القارية المشتركة، مما يساهم في تنويع الشراكات وتحقيق التكامل داخل القارة.([22])
ومن جهة أخرى، تستفيد “سادك” من الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لتمويل المشاريع التنموية الكبرى. فقد كلفت القمة هيئات مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية بالعمل مع الأعضاء لإعداد عقود طاقة وطنية (Energy Compacts) بحلول نهاية 2025م، ضمن دعم سياسات الانتقال للطاقة النظيفة والاستثمار في قدرات الطاقة على المستوى الوطني([23]). وتكمن أهمية هذا التوجُّه في أن التمويل والتقنيات من هاتين المؤسستين، شأنهما شأن شركاء آخرين، يمكن أن يساهما في بناء قدرات إقليمية وتخفيف الاعتماد الكلي على مصادر التمويل التقليدية.
بالرغم من ذلك، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى قدرة “سادك” على إعادة رسم موقعها الدولي بما يقلل هشاشتها المالية. فبالإضافة إلى الشراكات مع الجهات التقليدية، قد يتطلب الأمر تطوير علاقات اقتصادية وسياسية موازية مع قوى جديدة. ولذا فإن التحول إلى شراكةٍ أوسع داخل إفريقيا (بما في ذلك الصين، والهند، وربما فضاء دول جنوب-جنوب الأوسع) قد يُساهم في تنويع مصادر التمويل والاستثمار. وحتى الآن، تؤكد البيانات أن مشاريع التكامل الضخمة -مثل الربط الكهربائي أو مشروعات البنية التحتية الكبيرة-، ستظل تعتمد على تمويل مشترك بين المؤسسات الدولية والحكومات الأعضاء([24]). ومن هذا المنطلق، تبقى مسألة إعادة تموضع “سادك” دوليًّا وتوطيد شراكات فعّالة مع تحسين قدرتها الذاتية أمرًا حاسمًا لتقليل مخاطر تقلُّبات الاقتصاد العالمي على مسيرتها التنموية.
وبعد استعراض الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والشراكات الدولية التي شكّلت محاور القمة الخامسة والأربعين لمجموعة التنمية للجنوب الإفريقي، يتبيّن أن حصيلة النقاشات والقرارات لم تكن متفرقة أو معزولة، بل جاءت متكاملة لتعكس إدراكًا جماعيًّا لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة. فقد سعت القمة إلى الموازنة بين الطموحات التنموية الكبرى، كالتصنيع والتحول الزراعي والانتقال الطاقي، وبين ضرورات معالجة الأزمات الأمنية والهشاشة الاقتصادية.
ولإبراز الصورة الكلية لهذه المخرجات، يعرض الجدول التالي خلاصة مركّزة لأهم ما انتهت إليه القمة من قرارات وإعلانات، بما يوضح الترابط الوثيق بين الطموحات السياسية والالتزامات العملية.
يكشف الجدول أن مخرجات القمة تتوزع على محاور مترابطة: فمن جهة، أكّدت “سادك” مكانتها كفاعل سياسي إقليمي من خلال المصادقة على آليات العدالة الانتقالية، وتجديد التضامن مع قضايا التحرر، ومن جهة أخرى وضعت أهدافًا طموحة لتعزيز التصنيع وسلاسل القيمة والتحول الزراعي. في الوقت نفسه، لم تُغفل القمة التحديات الأمنية المزمنة في شرق الكونغو وشمال موزمبيق، وربطتها مباشرة بإشكالية التنمية. كما يُلاحظ أن البُعد المالي ظل حاضرًا عبر الدعوة لتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي وتعزيز الشراكات الإفريقية–الإفريقية.
هذه الخلاصة تجعل من الجدول أعلاه أداة لفهم التوازن الدقيق بين الطموحات السياسية والتنموية والقيود الواقعية.
وبناءً على هذه المخرجات، يصبح من المشروع التساؤل حول مدى قدرة “سادك” على تحويل هذه الالتزامات من قرارات قمة إلى سياسات وطنية وإقليمية ملموسة، وهو ما يُشكِّل جوهر الخاتمة والتوصيات التي يختتم بها المقال.
التوصيات:
أولًا: شددت مخرجات القمة على أن التنفيذ العملي للاتفاقيات والبروتوكولات يمثل الركيزة الأساسية لتفعيل التكامل الإقليمي. فرغم تبني “سادك” بروتوكولات متقدمة في مجالات الصناعة، والاستثمار، وتسهيل التنقل بين الدول الأعضاء، فإن تأخر التوقيع والتصديق من بعض الحكومات لا يزال يضعف الإطار القانوني والمؤسسي للتكامل. ومن هنا برزت التوصية بضرورة تسريع خطوات التنفيذ الفعلي، بما في ذلك تحرير الحواجز الجمركية، وتبنّي سياسات منسّقة للحركة البينية، والتعجيل بتفعيل بروتوكول الصناعة الذي يُشكّل حجر الزاوية في تحقيق هدف رفع نسبة التصنيع من 11% إلى 30% بحلول عام 2030.
ثانيًا: أولت القمة اهتمامًا خاصًّا بقضية الاستثمار في البنية التحتية الإقليمية، إدراكًا منها أن التكامل الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن شبكات طرق وموانئ وكهرباء واتصالات متطورة تربط الدول الأعضاء. فقد أكدت التقارير الوزارية أن تطوير ممرات النقل الإقليمية مثل ممر الشمال–الجنوب، وتحسين الموانئ والطرق الداخلية، يُعدّ شرطًا لتعزيز انسيابية حركة التجارة الإقليمية وتقليل تكاليفها. كما تمَّت الدعوة إلى زيادة الإنفاق على مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي العابر للحدود، إضافة إلى الاستثمار في الشبكات الرقمية والنقل الذكي، وهو ما يُعزّز قدرة المنطقة على مواجهة تحديات المستقبل التنموي.
ثالثًا: أوصت القمة بضرورة تطوير آليات تمويل ذاتي وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية .فقد أبرزت المناقشات أن الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي يضع “سادك” في مواجهة هشاشة مالية مرتبطة بتقلبات المانحين. ولذا تم طرح إنشاء الصندوق الإقليمي للتنمية (SPV) كخطوة مركزية لتمويل مشروعات التكامل، مع التأكيد على توسيع قاعدة الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص، وتشجيع أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات الإقليمية والتسهيلات الائتمانية المشتركة. ويُعدّ هذا التوجُّه نحو الاستقلالية المالية عاملًا حاسمًا لضمان استدامة برامج التنمية والتكامل.
رابعًا: أكدت القمة على أن الأمن والتنمية مساران متلازمان؛ إذ لا يمكن تحقيق التكامل الاقتصادي بمعزل عن معالجة بؤر النزاع وعدم الاستقرار. ومِن ثَم، تبنَّت “سادك” إستراتيجية إقليمية لإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية، بما يشمل دعم المؤسسات الوطنية المعنية، وبناء قدرات الأجهزة الأمنية المشتركة، وتنسيق عمل قوات حفظ السلام. كما شدَّدت التوصيات على أهمية التعاون الاستخباراتي والإشراك الفاعل للمجتمع المدني في جهود المصالحة، إلى جانب تخصيص موارد للتنمية في المناطق المتضررة مثل شمال موزمبيق وشرق الكونغو، لضمان استدامة الأمن من خلال التنمية الشاملة.
أخيرًا: شددت القمة على أهمية المتابعة الدورية والتقييم المستقل لأهدافها الإستراتيجية، وخاصةً في مجالات التصنيع، والزراعة، والتحول الطاقي. إذ أوصت بإنشاء آليات واضحة لرصد مؤشرات الأداء، وتقييم معدلات التقدم في مقابل الأطر الزمنية، مع نَشْر تقارير دورية تُسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة. وقد أعادت هذه التوصيات التأكيد على التزام “سادك” ببناء مجتمع تنافسي ومتكامل، يتحوَّل فيه خطاب القمم إلى إنجازات عملية ملموسة على أرض.
التحديات:
لقد أرست القمة الخامسة والأربعون لمجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (“سادك”) إطارًا مؤسساتيًّا طموحًا لمسار التكامل الإقليمي المستقبلي، من خلال جعل التصنيع، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة ركائز أساسية للتنمية المشتركة. كما أعادت التأكيد على دور “سادك” كمنصة رئيسية لإدارة الأزمات وتسوية النزاعات في القارة. ومع ذلك، فإن ترجمة هذه الطموحات إلى واقعٍ ملموسٍ ما زالت تعترضها تحديات متعددة؛ فمن جهةٍ، تستمر بعض المناطق المتضررة بالنزاعات في التخلف عن مسار النمو، فيما يفاقم التفاوت التنموي بين الدول الأعضاء من صعوبة بناء سوق إقليمية متوازنة. ومن جهةٍ أخرى، يُشكِّل العجز المالي، الذي يتجاوز 600 مليار دولار مقابل محدودية الموارد الذاتية، تهديدًا مباشرًا لاستدامة المشاريع الإقليمية.
لقد حاولت القمة مواجهة هذه التحديات عبر الدعوة إلى الاستثمار المكثّف في البنية التحتية، وتعزيز آليات التمويل الذاتي، والتكامل المالي المحلي؛ غير أن نجاح هذه الجهود مرهون بتوافر إرادة سياسية حقيقية لدى الدول الأعضاء؛ بحيث لا يبقى الالتزام محصورًا في الخطابات الرسمية. فالمعيار الحاسم لقياس جدوى هذا “الإرث الإستراتيجي” يتمثل في القدرة على التنفيذ العملي والمتابعة الدقيقة لما تم الاتفاق عليه. وقد جسَّدت مداولات القمة وما رافقها من إشادة بالتنسيق المتميز من جانب مدغشقر رسالة رمزية مفادها أن التكامل ليس خيارًا نظريًّا، بل مشروع وجودي يرتبط بمستقبل استقرار وتنمية المنطقة برمتها.
آفاق “سادك” بعد قمة 2025م:
من شأن القرارات التي خرجت بها القمة الخامسة والأربعون أن تضع مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي على مسار أكثر وضوحًا خلال السنوات الخمس المقبلة، غير أن مسار التنفيذ سيظل رهينًا بجملة من العوامل البنيوية. فمن المتوقع أن يُشكِّل التصنيع الإقليمي الاختبار الأبرز؛ إذ يتطلب ليس فقط توحيد السياسات الصناعية وتحرير سلاسل القيمة، وإنما أيضًا معالجة التفاوت التكنولوجي بين الدول الأعضاء. أما على صعيد الزراعة والأمن الغذائي، فإن التغيُّر المناخي وضغوط الأسواق العالمية قد يفرضان على “سادك” تبنّي مقاربات أكثر شمولية تجمع بين الاستثمار في البنية التحتية المائية والبحث العلمي الزراعي.
وفي المقابل، يفتح الانتقال الطاقي أمام المنطقة فرصًا إستراتيجية لتعزيز موقعها في أسواق الطاقة العالمية، لا سيما مع ما تمتلكه من إمكانات هائلة في مجالات الطاقة الشمسية والكهربية المائية. غير أن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة في شبكات الربط العابرة للحدود، إلى جانب استقرار الإطار التشريعي لجذب الشركاء الدوليين. كما أن استمرار الأزمات الأمنية في شمال موزمبيق وشرق الكونغو قد يُشكِّل عائقًا أمام أي مسار متكامل للتنمية، ما لم تنجح “سادك” في تفعيل آليات العدالة الانتقالية وبناء السلام التي أقرتها القمة.
وعلى المستوى المؤسسي، يبقى التحدّي الأكبر متمثلًا في تعزيز آليات التمويل الذاتي وتنويع مصادر الدخل، بما يقلل من الاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية. فإذا تمكنت “سادك” من التقدم في هذا المجال، فإنها لن تحقق فقط استدامة خططها التنموية، بل ستعيد صياغة موقعها في النظامين الإقليمي والدولي ككتلة اقتصادية وسياسية وازنة. وبذلك، يمكن القول: إن السنوات التي تلي قمة 2025م ستكون بمثابة مرحلة اختبار حاسمة لمدى قدرة “سادك” على الانتقال من “لغة الطموحات” إلى “منطق الإنجاز”.
وإلى جانب أولويات التصنيع والتحول الزراعي والانتقال الطاقي، تبرز اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية(AfCFTA) كأفق إستراتيجي حاسم لمستقبل “سادك” بعد قمة 2025م. إذ إن انخراط دول “سادك” بفاعلية في تنفيذ بنود الاتفاقية من شأنه أن يُعزّز موقعها داخل السوق القارية المشتركة التي تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، ويُوفّر فرصًا لزيادة حجم التجارة البينية وتوسيع سلاسل القيمة الإقليمية.
ومن المتوقع أن يُسهم تفعيل الاتفاقية في معالجة محدودية الأسواق المحلية عبر خلق فضاء أوسع لتصريف المنتجات الصناعية والزراعية، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن أسواق إقليمية متكاملة. غير أن هذا المسار يتطلب إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء، وتنسيق السياسات التجارية والضريبية، بما يتيح لـ”سادك” الانتقال من تجمُّع شبه مغلق إلى شريك رئيسي في الاندماج القاري، ضمن إطار أجندة الاتحاد الإفريقي 2063م.
……………………………
[1] Xinhua. (2025, August 17). 45th SADC summit opens in Madagascar with focus on industrialization, agriculture. Xinhua News. Retrieved August 20, 2025, from https://english.news.cn/africa/20250817/429dda39f5f74eedb9c888349cb3ead8/c.html#:~:text=Madagascar%27s%20President%20Andry%20Rajoelina%2C%20who,the%20bloc%2020%20years%20ago
[2] Southern African Development Community. (2025, August 17). Communiqué of the 45th Ordinary Summit of SADC Heads of State and Government, Antananarivo, Republic of Madagascar. SADC. Retrieved August 20, 2025, from SADC website
[3] Ibid.
[4] APA News. (2025, August 16). SADC approves post-conflict reconstruction, justice strategy. APA News. Retrieved August 20, 2025, from https://apanews.net/sadc-approves-post-conflict-reconstruction-justice-strategy/#:~:text=Southern%20African%20leaders%20have%20endorsed,relapse%20into%20violence%20and%20instability
[5] Ibid.
[6] Southern African Development Community. (2025, August 17). Communiqué of the 45th Ordinary Summit of SADC Heads of State and Government, Antananarivo, Republic of Madagascar. SADC, Op.Cit.
[7] Southern African Development Community. (2025, August 14). SADC Council of Ministers discuss regional issues in preparation for the 45th SADC Summit in Antananarivo, Madagascar. SADC. Retrieved August 20, 2025, from https://www.sadc.int/latest-news/sadc-council-ministers-discuss-regional-issues-preparation-45th-sadc-summit#:~:text=
[8] APA News. (2025, August 12). SADC pushes for regional self-reliance amid aid cuts. APA News. Retrieved August 20, 2025, from https://apanews.net/sadc-chief-pushes-for-regional-self-reliance-amid-aid-cuts/
[9] SADC shuns dependence – New Era
[10] Southern African Development Community. (2025, August 14). SADC Council of Ministers discuss regional issues in preparation for the 45th SADC Summit in Antananarivo, Madagascar. SADC. Op. Cit.
[11] Southern African Development Community. (2025, August 17). Communiqué of the 45th Ordinary Summit of SADC Heads of State and Government, Antananarivo, Republic of Madagascar. SADC, Op.Cit.
[12] Xinhua. (2025, August 17). 45th SADC summit opens in Madagascar with focus on industrialization, agriculture. Xinhua News. Op.Cit.
[13] Southern African Development Community. (2025, August 17). Communiqué of the 45th Ordinary Summit of SADC Heads of State and Government, Antananarivo, Republic of Madagascar. SADC, Op.Cit.
[14] Southern African Development Community. (2025, August 14). SADC Council of Ministers discuss regional issues in preparation for the 45th SADC Summit in Antananarivo, Madagascar. SADC. Op. Cit.
[15] SADC shuns dependence – New Era
[16] Southern African Development Community. (2025, August 17). Communiqué of the 45th Ordinary Summit of SADC Heads of State and Government, Antananarivo, Republic of Madagascar. SADC, Op.Cit.
[17] APA News. (2025, August 16). SADC approves post-conflict reconstruction, justice strategy. APA News. Retrieved August 20, 2025, from https://apanews.net/sadc-approves-post-conflict-reconstruction-justice-strategy/
[18]Southern African Development Community. (2025, August 17). Communiqué of the 45th Ordinary Summit of SADC Heads of State and Government, Antananarivo, Republic of Madagascar. SADC, Op.Cit.
[19] Ibid.
[20] APA News. (2025, August 12). SADC pushes for regional self-reliance amid aid cuts. APA News. Op.Cit
[21] Ibid.
[22] Southern African Development Community. (2025, August 14). SADC Council of Ministers discuss regional issues in preparation for the 45th SADC Summit in Antananarivo, Madagascar. SADC. Op. Cit.
[23] Southern African Development Community. (2025, August 17). Communiqué of the 45th Ordinary Summit of SADC Heads of State and Government, Antananarivo, Republic of Madagascar. SADC, Op.Cit.
[24] APA News. (2025, August 12). SADC pushes for regional self-reliance amid aid cuts. APA News. Op.Cit
Southern African Development Community. (2025, August 17). Communiqué of the 45th Ordinary Summit of SADC Heads of State and Government, Antananarivo, Republic of Madagascar. SADC, Op.Cit.
