الطاقة النووية في إفريقيا بين الطموح والتحديات: دراسة في تجربة كلّ مِن نيجيريا وجنوب إفريقيا

بقلم/ حسناء بهاء

باحثة في التاريخ الحديث والمعاصر- كلية الآداب – جامعة سوهاج

مقدمة:

تتمتع إفريقيا بموارد طاقة غنية، لكنها لا تزال تعاني من الفقر. وقد أدَّى النمو السكاني السريع وإمكانات التصنيع في القارة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء. وتُعتبر جنوب إفريقيا ونيجيريا أكبر اقتصادين في القارة، وكلاهما يحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة.

تنتج جنوب إفريقيا، بفضل صناعتها المتطورة، حوالي 50 جيجاوات من الكهرباء، مما يجعلها الدولة الأكثر إنتاجًا في إفريقيا. في المقابل، تنتج نيجيريا كميات أقل بكثير، رغم أن عدد سكانها يزيد بأربعة أضعاف عن سكان جنوب إفريقيا.

بالطبع لن يكون بالإمكان تحقيق النمو الاقتصادي أو التنمية المستدامة أو تحسين رفاهية المواطنين دون معالجة مشكلة عجز الطاقة. ويُعتبر إنشاء محطات الطاقة النووية وسيلة فعّالة للتغلب على نقص الطاقة. فبالإضافة إلى سدّ احتياجات الكهرباء في الدول الإفريقية، تُساهم الطاقة النووية في الانتقال السلس من محطات الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري الملوثة للبيئة إلى تقنيات خالية من الكربون. ومع ذلك، هناك معارضة قوية لتطوير الطاقة النووية في هذه الدول لأسباب متعددة.

تهدف هذه الورقة إلى الإجابة عن السؤال التالي: هل يُعتبر بناء محطات الطاقة النووية في إفريقيا الحل الأمثل لمشكلة العجز الحادّ في الطاقة في القارة؟

الطاقة النووية: خيار إستراتيجي لإفريقيا؟

تُظهر الطاقة الذكية في إفريقيا آفاقًا واعدة لتصبح محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي والتصنيع وأمن الطاقة على المدى الطويل، مما يوفّر حلًّا واضحًا لمشكلة نقص الكهرباء التي تعاني منها العديد من المناطق. يتزايد الاتجاه نحو استخدام الطاقة النووية كخيار موثوق، مما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون، خاصةً في الهند.

ومن المتوقع أن تصل السعة الذكية إلى 15 ألف ميغاواط بحلول عام 2035م، مما يفتح سوقًا تُقدَّر قيمته بحوالي 105 ملايين دولار. يأتي هذا في إطار إستراتيجية تتماشى مع التطورات السريعة في نظام الطاقة العالمي؛ حيث تستعيد الطاقة الذكية مكانتها، وتسعى جاهدةً لتحقيق الأهداف الحيوية لشبكات الطاقة منخفضة الكربون.

نجح مقال للخبير في مجال التكنولوجيا النووية، فرانسيس آغار Francis Agar الذي نشرته منصة الطاقة المتخصصة ومقرّها واشنطن، في تسليط الضوء على اختيار إفريقيا كخيار للقوة الذكية. ويشير إلى أن هذا الخيار لم يتطوَّر فقط نتيجة لتغيُّر المناخ، بل يُمثّل أيضًا مسارًا واعدًا نحو الرفاهية والازدهار. ومن المتوقع أن يرتبط التوسع في الطاقة الذكية في إفريقيا بفوائد اقتصادية وصناعية كبيرة؛ حيث سيساهم تطوير الذكاء الاصطناعي في الاتصالات النووية في إنشاء سلسلة من نقاط الطاقة، مما سيُعزّز الاتصال خلال فصل الشتاء⁽[1]⁾.

في ظل التحديات التنموية وتحديات الطاقة التي تواجه دول شرق إفريقيا، يبرز خيار الطاقة النووية كإستراتيجية تعكس السعي نحو تحقيق الاستقلال الطاقي وتعزيز المكانة الجيوسياسية. من كينيا إلى أوغندا، ومن إثيوبيا إلى رواندا، تُظهر الحكومات إصرارًا على تبنّي برامج نووية سلمية، ليس فقط لسد العجز الكهربائي المزمن، بل أيضًا كوسيلة لتعزيز النفوذ الإقليمي وتنويع التحالفات الدولية بعيدًا عن الهيمنة الغربية. ومع ذلك، فإن هذا المسار يواجه تعقيدات؛ حيث تتداخل عوامل سياسية واقتصادية وأمنية قد تُعيق تحقيق هذه الطموحات على أرض الواقع، خاصة في ظل بيئة إقليمية تتسم بالهشاشة المؤسسية والتبعية التكنولوجية.

كان هناك دوافع نحو امتلاك الطاقة النووية، فهذه المنطقة، التي تتميز بأسواق سريعة النمو وكتلة سكانية متزايدة، تعاني من حاجة مُلِحَّة لمزيد من الطاقة، خاصةً في ظل أزمة الكهرباء المستمرة. فقد عانت دول شرق إفريقيا لسنوات من نقصٍ حادّ في إمدادات الكهرباء، نتيجة للاعتماد المفرط على مصادر تقليدية غير مستقرة مثل: الطاقة الكهرومائية التي تتأثر بالتغيرات المناخية، أو الوقود المستورد الذي يثقل كاهل ميزانياتها.

في ظل هذه الظروف، ترى الحكومات في الطاقة النووية حلًّا طويل الأمد لضمان إمدادات كهربائية مستقرة. لكنّ هذا الطموح لا ينفصل عن رغبة ضمنية في تحسين المكانة السياسية للدولة، وإظهار قُدرتها على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، ولو بشكل تدريجي ومدعوم من الخارج. يتجلَّى ذلك في الحالة الكينية التي اتخذت على عاتقها أن تصبح القوة الإقليمية ذات التأثير الأكبر في شرق إفريقيا، لذلك فإن امتلاكها للطاقة النووية يُعزز بالتأكيد من مكانتها الإقليمية في المنطقة.^([2])

وتُعَدّ الطاقة النووية، التي تُصنَّف كمصدر من مصادر الطاقة غير المتجددة، حلًّا واعدًا لأزمة الطاقة، وأحد العوامل المهمة لجذب الاستثمارات في ظل الطلب المتزايد على الطاقة مع تزايد عدد السكان وتوسع الاقتصادات في إفريقيا. وفي الوقت الذي يفتقر فيه بعض البلدان الإفريقية إلى الإمكانات المالية أو التكنولوجية اللازمة لبناء محطات طاقة تقليدية، تبرز الطاقة النووية العائمة كضرورة قصوى لتلبية الطلب المتزايد في ظل نقص موارد الطاقة التقليدية. هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر في حياة الأفراد والقطاعات الإنتاجية والصناعية في القارة، مما يَدفع العديد من البلدان الإفريقية إلى البحث عن حلول بديلة ومستدامة^([3]).

نيجيريا: مشروع الطاقة النووية في حالة من الجمود

مع تقدُّم نيجيريا نحو التصنيع ومواجهة طفرة سكانية، تُواجه البلاد طلبًا متزايدًا على الطاقة. واستجابةً لذلك، اعتمدت نيجيريا الطاقة النووية كعنصر تحويلي في إستراتيجيتها للطاقة. ومع التزامها بتنويع مزيج الطاقة لديها وتنفيذ خارطة طريق طموحة لتطوير الطاقة النووية، تبرز نيجيريا كقائدة في نهضة الطاقة النووية في إفريقيا.

تهدف رؤية نيجيريا لتنويع محفظة الطاقة إلى تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 29.7 جيجاواط بحلول عام 2030م. ويشمل ذلك الغاز (43%)، والطاقة الشمسية (22%)، والطاقة الكهرومائية (20%)، والطاقة النووية (8%)، من بين موارد أخرى. وتحتل الطاقة النووية، بفضل قدرتها على توفير طاقة أساسية ثابتة وواسعة النطاق، مكانة بالغة الأهمية في هذا الإطار.

إن احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة، مدفوعةً بتوسع الأنشطة السكنية والتجارية والصناعية، تؤكد على ضرورة الطاقة النووية. وفي كلمته خلال منتدى الأعمال النووية الإفريقية 2024م (AFNBP)، أكد البروفيسور عبد الله ماتي Abdullah Matti، مدير إدارة تطوير محطات الطاقة النووية في هيئة الطاقة الذرية النيجيرية (NAEC)، على أهمية الخصخصة كركيزة أساسية لإصلاح قطاع الطاقة في نيجيريا. وقال: “لقد خصخصت الحكومة أكثر من 70% من محطات توليد الطاقة التابعة لها”، مضيفًا أن هذا التحول يُعزز الكفاءة والابتكار والاستثمار، وهو أمر حيوي لتسريع دمج التكنولوجيا النووية في قطاع الطاقة^([4]).

لقد حقق البرنامج النووي النيجيري إنجازاتٍ هامة، ممَّا وضع البلاد بين الدول الإفريقية الرائدة في مجال التطوير النووي. وحاليًّا، في المرحلة الثانية من نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) للمراحل المهمة، تجاوزت نيجيريا دراسات الجدوى لتركز على الأنشطة التحضيرية للتعاقد على أول محطة طاقة نووية لها وتشييدها. وبين عامي 2017 و2023م، وفَّرت خطة العمل المتكاملة (IWP) إطارًا منهجيًّا لتطوير البنية التحتية والأنظمة التنظيمية ورأس المال البشري([5]).

تُقيّم نيجيريا أيضًا كلاً من المفاعلات النووية كبيرة الحجم والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) لمواءمتها مع احتياجات الطاقة المتنوعة ومتطلبات البنية التحتية. وقد أجرت البلاد مناقشات مثمرة مع رواد الطاقة النووية العالميين، مثل روسيا والصين وكوريا الجنوبية، لاستكشاف التقنيات المتقدمة ونماذج التمويل التعاوني. ويُبرز هذا التعاون الدبلوماسي التزام نيجيريا بتبنّي حلول عادلة ومستدامة للتنمية النووية.

كما أُحرز تقدُّم كبير في اختيار المواقع؛ حيث برزت جيريجو في ولاية كوجي، وأكوا إيبوم على الساحل كأفضل الأماكن المرشحة لمواقع محطات الطاقة النووية. وقد تم تحديد هذه المواقع بناءً على تقييمات دقيقة، شملت تقييمات جيولوجية وبيئية ولوجستية.

يُظهر الطلب المتوقع على الكهرباء في نيجيريا مدى إلحاح التكامل النووي. ففي ظل سيناريو النمو المتوسط، الذي يفترض معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.9% سنويًّا، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 5.4% سنويًّا. وتتطلب تلبية هذا الطلب تشغيل وحدتين للطاقة النووية بقدرة 1.2 جيجاواط بحلول عام 2034م. وفي سيناريو النمو المرتفع، بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 7.5%، تزداد الحاجة إلى أربع وحدات بقدرة 1.2 جيجاواط بحلول عام 2038م.

من جهة أخرى، أعرب البروفيسور ماتي عن تفاؤله، قائلاً: “لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في تطوير بنيتنا التحتية النووية المتكاملة لدعم نشر محطة الطاقة النووية. والآن، يُمكن للتعاون رفيع المستوى مع الحكومات والجهات الفاعلة الرئيسية في الاقتصاد أن يُسرّع نشر محطة الطاقة النووية في وقت قياسي، وهو ما نأمل أن نحققه قريبًا جدًّا”⁽[6]⁾.

بناء الشراكات الدولية:

تعزز شراكات دولية قوية ريادة نيجيريا في مجال الطاقة النووية. وتُسهّل الاتفاقيات الحكومية الدولية (IGAs) مع دول مثل روسيا والصين وكوريا الجنوبية تبادل المعرفة والخبرة التقنية. وتُعدّ هذه الشراكات محورية لتطوير البنية التحتية، وضمان الجاهزية التنظيمية، واعتماد أحدث التقنيات النووية.

ومن أبرز ما يميز مشاركة نيجيريا في برنامج البنية التحتية الأساسية للاستخدام المسؤول لتكنولوجيا المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (FIRST) الذي تقوده الولايات المتحدة؛ تدعم هذه المبادرة جهود نيجيريا في استكشاف الحلول النووية المتقدمة، بما في ذلك المفاعلات النووية الصغيرة، مع ضمان الامتثال لأعلى معايير السلامة والأمن.

استجابت نيجيريا للمشهد النووي المتطور من خلال مراجعة الأُطُر التشريعية والقوانين التنظيمية وقوانين المُشغّلين لاستيعاب الطاقة النووية، مع التركيز بشكل خاص على اعتبارات إدارة النفايات. وباختيارها للمفاعلات الكبيرة، أبرمت البلاد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، لا سيما مع روسيا والصين، ووقعت شراكات حكومية دولية، مع التركيز بشكل خاص على تدريب القوى العاملة.

تسعى الهيئة التنظيمية النووية النيجيرية (NNRA) جاهدةً إلى إقامة شراكات دولية، ويتجلى ذلك في مذكرات التفاهم التي أبرمتها مع جهات مثل الهيئة التنظيمية الوطنية الأمريكية، ووزارة الطاقة الأمريكية، والمفوضية الأوروبية، والهيئة التنظيمية النووية الوطنية في جنوب إفريقيا. وتُبرز توصيات بعثة INIR لعام 2015 ضرورة وضع قانون نووي شامل، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتحديد المواصفات الوطنية قبل إبرام الاتفاقيات الرئيسية.

وتوقعًا لبعثة INIR القادمة لدفع نيجيريا إلى مرحلة بناء المحطة، يُلاحظ النهج الحذر تجاه المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs)؛ نظرًا لكونها من الطراز الأول (FOAK) غير المُختبر. واستعدادًا لمدخلات الطاقة النووية، تعمل نيجيريا على توسيع شبكة نقل الطاقة، وتسعى بنشاط إلى التعاون الإقليمي لتبادل المعرفة والموارد، بما في ذلك مبادرات الموارد البشرية والتدريب^([7]).

تنمية الموارد البشرية: تمكين المستقبل

يُعدّ تنمية رأس المال البشري حجر الزاوية في الإستراتيجية النووية النيجيرية. على الصعيد المحلي، طرحت الهيئة الوطنية للطاقة الذرية (NAEC) برامج تأهيلية في الهندسة النووية والفيزياء، بالشراكة مع الجامعات الوطنية لإنشاء برامج دراسية متقدمة. وعلى الصعيد الدولي، تتعاون نيجيريا مع دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الجنوبية لتعزيز بناء القدرات. وتتراوح البرامج بين التدريب الفني والدراسات العليا، مما يضمن توفير كوادر مؤهلة باستمرار. مع التركيز على تنمية الموارد البشرية، تهدف نيجيريا إلى أن تصبح مركزًا للخبرة النووية في إفريقيا، وتوفير التدريب والتوجيه للدول الأخرى في القارة.

تتولى الهيئة الوطنية النيجيرية للطاقة الذرية (NAEC) قيادة المسيرة النووية في نيجيريا؛ حيث تُشرف على التخطيط الإستراتيجي والتعاون الدولي والالتزام بمعايير السلامة العالمية. وتُكمل الهيئة النيجيرية للرقابة النووية (NNRA) جهودها بضمان رقابة صارمة على السلامة الإشعاعية والترخيص، بما يضمن حماية الصحة العامة والبيئة.

يُمثل برنامج الطاقة النووية في نيجيريا خطوةً تحويليةً نحو تحقيق استقلالية مستدامة في مجال الطاقة. وبفضل خارطة طريق متكاملة، وتعاون دولي، وتركيز على بناء القدرات، تتمتع نيجيريا بمكانةٍ واعدةٍ لقيادة إفريقيا نحو عصرٍ جديدٍ من الابتكار في مجال الطاقة النووية. ولا تُبشِّر جهودها الطموحة بحلٍّ لتحديات الطاقة المحلية فحسب، بل تُجسِّد أيضًا نموذجًا يُحتذى به لتسخير الطاقة النووية لدفع عجلة التنمية الإقليمية^([8]).

في عام 2009م، وخلال زيارة الرئيس الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف Dmitry Medvedev إلى إفريقيا، اتفقت نيجيريا وروسيا على استكشاف اليورانيوم في نيجيريا. مهَّدت اتفاقية التعاون هذه الطريق لمزيد من الاتفاقيات لروسيا لتسهيل البحث في بناء مفاعلات الطاقة النووية في نيجيريا في يوليو 2011م. تم إبرام هذه الاتفاقية بين شركة روساتوم المملوكة للدولة الروسية والهيئة التنظيمية النووية الذرية النيجيرية (NNRA).

في يونيو 2012م، أكدت روساتوم التمويل الروسي لنيجيريا. في عام 2015م، أنشأت اتفاقية حكومية دولية شراكة لتسهيل تشغيل الوحدة الأولى في نيجيريا بحلول عام 2025م، وإجمالي 4800 ميجاوات كهربائية قيد التشغيل بحلول عام 2035م. تم تحديد موقع جيريجو في عام 2010م، وتم تأكيده إلى جانب موقع إيتو. علاوة على ذلك، في مؤتمر استضافته الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في عام 2017م، وقعت روساتوم وهيئة الطاقة الذرية النيجيرية (NAEC) اتفاقية لشراكة التشغيل والبناء بين الاثنين. وصرح أنطون موسكفين، الموقّع باسم روساتوم في المؤتمر، قائلاً: “ستعزز التكنولوجيا النووية مكانة نيجيريا كدولة رائدة في القارة الإفريقية. هذه مشاريع ضخمة ذات أهمية إستراتيجية، وستُحدّد مسار العلاقات بين بلدينا على المدى الطويل”. وقد أُدرج موقعا جيريجو وإيتو ضمن الخطط المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين روساتوم ونيجيريا.

في مارس 2022م، أوضح ياو إدريس، المدير العام للهيئة الوطنية للتنظيم النووي، أن نيجيريا تعمل مع العديد من الدول لتسهيل تطوير برنامج نووي قوي في البلاد. وأوضح ياو إدريس: “إذا أخبرك أحد أن نيجيريا لا تستطيع إدارة محطة للطاقة النووية، فهو يُخبرك بقصة”. في يوليو من العام نفسه، التقى مسؤولون نيجيريون من الهيئة الوطنية للتنظيم النووي والهيئة الوطنية للطاقة الذرية بممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة تطوير مرافق الطاقة النووية، والتأكد من أن لوائح السلامة جزء لا يتجزأ من التخطيط المستقبلي.

اختارت هيئة الطاقة الذرية النيجيرية (NAEC) موقع Geregu إلى جانب موقع Itu النووي باستثمار إجمالي يقدر بنحو 20 مليار دولار أمريكي في يوليو 2015م. ويجري تطوير محطة الطاقة بموجب شراكة بناء وتملك وتشغيل (BOO) بين شركة Rosatom المملوكة لروسيا والحكومة النيجيرية. وينصّ جزء من هذه الاتفاقية على توفير التمويل الروسي كخيار للمشروع، ونقل الملكية والعمليات إلى الذراع التنظيمي النووي للحكومة النيجيرية بعد تطوير محطة الطاقة النووية Geregu. وقد أعرب النشطاء في نيجيريا، وكذلك الكيانات الدولية، عن قلقهم إزاء قرار نيجيريا بإدخال برنامج نووي مدني في البلاد، وكذلك القلق بشأن شراكة نيجيريا مع Rosatom في هذا المسعى.

في عام 2019م، أعربت منظمة العمل من أجل الحقوق البيئية/أصدقاء الأرض في نيجيريا (ERA/FoEN) عن قلقها إزاء تنفيذ محطة الطاقة النووية في نيجيريا. صدر هذا القلق ردًّا على انفجار وتسرب إشعاعي في منطقة أرخانجيلسك الروسية، مما أدَّى إلى إخلاء جماعي ومستويات عالية من الإشعاع بالقرب من المنشأة، بالإضافة إلى عدة وفيات. أصدرت منظمة ERA/FoEN بيانًا، وأوضح نائب المدير التنفيذي للمجموعة: “مرة أخرى، لدينا سبب آخر لمطالبة الحكومة النيجيرية بوقف هذه المغامرة النووية التي قادتها هيئة الطاقة الذرية النيجيرية (NAEC) دون موافقة النيجيريين”. كما أشار مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان إلى هذه المخاوف، وتقرير غرينبيس لعام 2014م بعنوان “مخاطر روساتوم: كشف التاريخ المضطرب لشركة الطاقة النووية الحكومية الروسية”، والذي تناول مشاكل الشفافية مع روساتوم، أثار المزيد من الشكوك لدى المعنيين بالبرنامج النووي للحكومة^([9]).

اقترحت شركة روساتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية أن تتبنَّى نيجيريا ودول إفريقية أخرى استخدام المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMR) لمعالجة النقص المزمن في الطاقة الذي تواجهه. وجَّه السيد ريان كولير، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة روساتوم في وسط وجنوب إفريقيا، هذه الدعوة خلال منتدى “إندابا” للطاقة في إفريقيا الذي عُقِدَ في كيب تاون، جنوب إفريقيا.

تضمن بيان صادر عن روساتوم إسهامات كولير في اجتماع الطاقة. وفي كلمته أمام الجهات المعنية بالطاقة من جميع أنحاء القارة، سلَّط كولير الضوء على التحول العالمي نحو الطاقة النووية، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل أيضًا لمعالجة عدد لا يُحصى من القضايا الأخرى التي تواجه المجتمع البشري. وأكد على إمكانية استخدام التقنيات النووية لأغراض تحلية المياه، بالإضافة إلى التدفئة وإمدادات الكهرباء. ووفقًا له، يُمكن أن يكون اعتماد المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة بديلاً جيدًا لمولدات الديزل المستخدمة في جميع أنحاء إفريقيا، وخاصة نيجيريا.

وأشار إلى أن المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة يُمكن أن توفّر إمدادات طاقة موثوقة وتمنع الانبعاثات الضارة بأسعار تنافسية. لدى نيجيريا اتفاقية قائمة مع شركة روساتوم لبناء ما يصل إلى أربع محطات طاقة نووية في البلاد. كما طلبت نيجيريا مؤخرًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) دعمًا لوضع خطط لتوليد طاقة نووية تصل إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2025م. واستجابةً لذلك، نظَّمت الوكالة بعثتين إلى نيجيريا عام 2015م، ووجدتا أن إطار التأهب والاستجابة للطوارئ فيها متوافق مع معايير السلامة. وبالمثل، نُفذت مهمة خدمة المراجعة التنظيمية المتكاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة 10 أيام عام 2017م، وخلصت إلى أن الهيئة التنظيمية النووية النيجيرية (NNRA) هيئة تنظيمية ملتزمة، لكنها واجهت تحديات تتعلق باستقلاليتها في تنفيذ القرارات والأنشطة التنظيمية.

ومع ذلك، وفي معرض تسليط الضوء على تطورات روساتوم في تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة (SMR)، قال كولير في بيانه: إن المفاعل الروسي RITM-200، وهو مفاعل متطور يعمل بالماء المضغوط، يجمع بين أفضل ميزات المفاعلات السابقة. سلط الضوء على المزايا الرئيسية لمفاعل RITM-200، بما في ذلك الكفاءة من حيث التكلفة، والحجم الصغير، والسلامة. وأشار إلى أن مفاعل RITM-200 الروسي مصمّم لكاسحات الجليد النووية، ومحطات الطاقة النووية الصغيرة البرية، ومحطات الطاقة النووية العائمة. وأضاف أن شركة روساتوم قد شيَّدت بالفعل ستة مفاعلات RITM-200 تعمل بالطاقة النووية، بالإضافة إلى كاسحة الجليد الروسية “أركتيكا” التي تعمل بالطاقة النووية. وأضاف أن روسيا تعمل على الجيل التالي من محطات الطاقة النووية البحرية كوحدة طاقة عائمة مُحسّنة (OFPU)^([10]).

جنوب إفريقيا: الواقع النووي والتحديات السياسية

تقليديًّا، كانت مصادر الطاقة في جنوب إفريقيا تتمثل في احتياطياتها الكبيرة من الفحم (85%) والنفط المستورد (10%)، ومعظمه من إيران. إضافةً إلى ذلك، تحتفظ جنوب إفريقيا بمحطة الطاقة النووية الوحيدة في القارة الإفريقية، وهي محطة كويبرغ، بالقرب من كيب تاون. يوجد مفاعلان في كويبرغ، يُنتجان ما بين 5 و6% من طاقة جنوب إفريقيا. لاستيعاب النمو الاقتصادي الفعلي والمحتمل، يجب على قطاع الطاقة التوسع. ويبدو أن حكومة زوما تسعى إلى حشد الدعم المحلي لتوسيع قطاع الطاقة النووية، الأمر الذي سيعني على الأرجح زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب. وقد انخفض إنتاج اليورانيوم في جنوب إفريقيا مؤخرًا بسبب التباطؤ الاقتصادي وتزايد الحذر العالمي بشأن الطاقة النووية منذ كارثة محطة فوكوشيما في اليابان.

وصفت المديرة العامة لوزارة الطاقة في جنوب إفريقيا، نيليسيوي ماغوباني Neliswe Magubane الطاقة النووية بأنها ضرورة وليست خيارًا. وأشارت، من جملة أمور، إلى التزامات البلاد المتعلقة بتغير المناخ للحد من البصمة الكربونية. وأشارت أيضًا إلى أن العديد من محطات الطاقة العاملة بالفحم في جنوب إفريقيا شارفت على نهاية عمرها الافتراضي. وأشارت إلى تمويل محطات الطاقة النووية من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، تشمل شركة الكهرباء المملوكة للدولة، إسكوم.

تتمتع جنوب إفريقيا باحتياطيات ضخمة من الفحم، وهي مُصدّر ومستورد رئيسي للفحم. كما كان لجنوب إفريقيا علاقة نفطية مهمة مع إيران، تعود إلى عهد نظام الفصل العنصري وعهد الشاه. وقد بُنيت مصافي جنوب إفريقيا خصيصًا لاستيعاب النفط الخام الإيراني الثقيل الحامض. إلا أن نظام العقوبات الحالي الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران دفع جنوب إفريقيا إلى تغيير موردها النفطي بسرعة. وقد ارتفعت أسعار النفط، وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه نتيجة لذلك، ولا يدعم الرأي العام في جنوب إفريقيا نظام العقوبات على إيران. ولعل العقوبات الإيرانية وتبعاتها قد جعلت خيار الطاقة النووية المحلية الموسّع أكثر جاذبية للعديد من الجنوب إفريقيين كوسيلة لتحقيق أمن الطاقة.

كانت جنوب إفريقيا مُنتِجًا رئيسيًّا لليورانيوم، ولديها التكنولوجيا والكوادر اللازمة لتوسيع صناعتها النووية. إلا أن هذا التوسع يعني المزيد من تخصيب اليورانيوم، وهذا بدوره يثير مخاوف بشأن منع الانتشار النووي. علاوة على ذلك، لطالما دعمت جنوب إفريقيا حق أيّ دولة في تطوير الطاقة النووية. عزَّز تطوير جنوب إفريقيا لقدراتها النووية خلال سبعينيات القرن الماضي. ومع ذلك، قُبيل الانتقال إلى الديمقراطية “غير العنصرية” عام ١٩٩٤م، قام الرئيس آنذاك فريدريك ويليام دي كليرك بتفكيك قدرات البلاد النووية. ومنذ ذلك الحين، نشطت جنوب إفريقيا في جميع جوانب قضايا منع الانتشار النووي. ويتيح توسيع قطاع الطاقة النووية في جنوب إفريقيا، وما يصاحبه من زيادة في إنتاج اليورانيوم المخصب، فرصةً لتوثيق الحوار بين واشنطن وبريتوريا حول قضية ذات أهمية مشتركة.^([11])

جنوب إفريقيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي طورت برنامجها النووي ثم فككته. تُقدم هذه الحالة الجنوب إفريقية رؤًى حول أسباب سعي قادة أيّ دولة لامتلاك أسلحة نووية، وأسباب تخلّيهم عنها. بالطبع، قامت جنوب إفريقيا بتسليح نفسها ونزع سلاحها سرًّا، لذا يصعب تحديد دوافعها الحقيقية. لكنّ الوثائق التي رُفعت عنها السرية والروايات الرسمية تساعد المؤرخين على فَهْم ما دفع قادة البلاد إلى السعي وراء برنامج نووي، ثم التخلي عنه بعد أقل من عقدين^([12]).

أُسس مجلس الطاقة الذرية في جنوب إفريقيا (AEB)، وهو السلف لمؤسسة الطاقة الذرية (AEC)، في عام 1948م بموجب قانون صادر عن البرلمان. وقد تولّى أنشطة البحث والتطوير النووي العامة في موقعه في بيليندابا بالقرب من بريتوريا في عام 1961م. واستندت الأنشطة في السنوات الأولى إلى الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية، ونظرًا لأن جنوب إفريقيا منتج رائد لليورانيوم، فقد تم إيلاء الاهتمام لتحقيق فائدة مادية من هذه الاحتياطيات الكبيرة. وفي ستينيات القرن الماضي، بدأ مجلس الطاقة الذرية في البحث في طرق إنتاج كل من البلوتونيوم المنفصل واليورانيوم عالي التخصيب (HEU). وتم التخلي عن الجزء الأخير من البرنامج في عام 1969م لأنه لم يكن تنافسيًّا، وكان يستنزف الموارد من برنامج التخصيب. وقد أحرز برنامج تخصيب اليورانيوم تقدمًا مطردًا خلال الستينيات.

وبحلول نهاية عام 1967م، نجح البرنامج في تخصيب اليورانيوم على نطاق المختبر من خلال عملية تعتمد على أنبوب دوامي ثابت الجدار. بعد مراجعة خارجية للعملية، قررت الحكومة في أوائل عام 1969م تطوير محطة تجريبية. وحتى ذلك الحين، كان برنامج التخصيب سريًّا؛ ومع ذلك، ومع تزايد وعي المنظمات والأفراد به، قررت الحكومة الكشف عن البرنامج علنًا. في عام 1970م، أبلغ رئيس الوزراء جون فورستر البرلمان عن مشروع تخصيب اليورانيوم وبناء المحطة التجريبية (محطة Y) في فاليندابا بجوار مركز أبحاث بيليندابا.

وصرح قائلاً: “إن العملية الجنوب إفريقية الفريدة من نوعها في مفهومها قد تطورت حاليًّا إلى المرحلة التي يُقدر فيها أنه في ظل الظروف الجنوب إفريقية يمكن لمحطة واسعة النطاق أن تنافس المحطات الموجودة في الغرب”. وأكد رئيس الوزراء فورستر أن برنامج البحث والتطوير النووي في جنوب إفريقيا مُوجّه نحو الأغراض السلمية، وأن جنوب إفريقيا مستعدة للتعاون في استغلال العملية، “مع أيّ دولة غير شيوعية ترغب في ذلك”. كما أعلن عن استعداد جنوب إفريقيا لقبول الضمانات الدولية بشروط معينة.

أنشأت الحكومة أيضًا مؤسسة حكومية مستقلة، وهي مؤسسة تخصيب اليورانيوم (UCOR) لإدارة برنامج التخصيب. (دُمجت UCOR وAEB في هيئة الطاقة الذرية الأسترالية عام ١٩٨٢م). بدأ تشغيل مصنع Y عام ١٩٧٤م، وبدأ إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب عام ١٩٧٨م. بعد التغلب على العديد من المشاكل التقنية والكيميائية، تمكن المصنع من إنتاج كميات ثابتة من اليورانيوم عالي التخصيب لبرنامج الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، أنتج المصنع يورانيوم مخصب بنسبة ٤٥٪ لمفاعل سفاري للأبحاث، ومجمعات اختبار اليورانيوم منخفض التخصيب (LEU) لمفاعلات كويبرغ للطاقة النووية بالقرب من كيب تاون، ومخزون مزج اليورانيوم منخفض التخصيب. صُمِّمت المحطة في الأصل لإنتاج ما بين ١٠,٠٠٠ و١٥,٠٠٠ وحدة عمل منفصلة (SWU) سنويًّا، لكن تحسينات التصميم زادت من إنتاجها السنوي المحتمل إلى ٢٠,٠٠٠ وحدة. تسببت التفاعلات الكيميائية والعمليات الميكانيكية غير الفعّالة (“الخلط”) في خسائر في إنتاج اليورانيوم المخصب ولم يُحقّق المصنع أبدًا إنتاجه التصميمي.

وبافتراض أن متوسط إنتاجه يبلغ حوالي 10000 وحدة فصل سنويًّا، كان من الممكن أن ينتج المصنع حوالي 60 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المائة في عام واحد، أو ما يكفي تقريبًا لأحد الأجهزة المصممة في جنوب إفريقيا. ونظرًا لأن المصنع كان ينتج أيضًا اليورانيوم المخصب لوقود المفاعل، فإنه لم ينتج أبدًا يورانيوم صالح للاستخدام في الأسلحة بهذا المعدل. وخلال فترة عمله، أنتج مصنع Y ما مجموعه حوالي 400 كجم من اليورانيوم المخصب بأكثر من 80 في المائة، وهو الحد الأدنى من التخصيب المستخدَم في الأسلحة النووية في جنوب إفريقيا. وأغلق مصنع Y في عام 1990م، وهو أول تلميح رسمي إلى انتهاء برنامج الأسلحة الذي لا يزال سريًّا.

بجوار محطة Y، شيّدت جنوب إفريقيا محطة شبه تجارية أكبر بكثير (300.000 وحدة فصل سنوية) لتلبية احتياجات محطة كيوبيرج للطاقة من مادة مُخصبة بنسبة 3.25%. شُغّلت المحطة عام 1984م، وبدأت إنتاجها الكامل عام 1988م. إلا أنها أُغلقت عام 1995م بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج نسبيًّا في سوق عالمية تعاني من فائض كبير في المعروض. إلى جانب عملية التخصيب الفريدة هذه، طوّرت جنوب إفريقيا أيضًا كلًّا من أجهزة الطرد المركزي الغازية وعمليات التخصيب الجزيئي بالليزر. وقد أُوقفت هاتان العمليتان الآن لأسباب اقتصادية^([13]).

الطموحات النووية لجنوب إفريقيا:

في أواخر ستينيات القرن الماضي، بدأت حكومة جنوب إفريقيا باستكشاف برنامج نووي لمشاريع البنية التحتية، لا الأسلحة. كان للأعضاء المؤثرين في قطاعات الطاقة النووية والأسلحة والمعدات العسكرية والتعدين مصلحة راسخة في مثل هذا البرنامج، ومن المرجح أنهم أقنعوا القيادة السياسية للبلاد بالسعي إليه. كانت جنوب إفريقيا آنذاك تحت إدارة الحزب الوطني، وهو حزب محافظ مناهض للشيوعية، يمثل مصالح الأقلية البيضاء الحاكمة المعروفة باسم الأفريكانيين. أسّس الحزب الوطني نظام الفصل العنصري، وهو نظام الفصل العنصري المؤسسي في جنوب إفريقيا، والذي جعل البلاد في نهاية المطاف منبوذة دوليًّا.

في البداية، حافظت حكومة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا على علاقات وثيقة مع الخارج، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك بالفعل أسلحة نووية. في الواقع، ساعدت الولايات المتحدة في بناء أول مفاعل نووي لجنوب إفريقيا عام ١٩٦٥م، وزودته باليورانيوم عالي التخصيب، اللازم للأسلحة النووية. لكن جنوب إفريقيا لم تكن يومًا حليفًا رسميًّا للولايات المتحدة، مما يعني أن الدعم الأمريكي كان محدودًا. ومن المرجح أن حكومة جنوب إفريقيا شعرت أن امتلاك الأسلحة النووية سيمنحها دورًا أكثر أهمية على الساحة العالمية.

عندما فُتح باب التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، وهي المعاهدة الرئيسية التي تسعى إلى القضاء على الأسلحة النووية، عام ١٩٦٨م، لم توقّع عليها جنوب إفريقيا. كان هذا القرار محفوفًا بالمخاطر. فخلال سبعينيات القرن الماضي، أدى نظام الفصل العنصري الذي اتبعته جنوب إفريقيا ورفضها التوقيع على المعاهدة إلى عزلها بشكل متزايد. فعلى سبيل المثال، لم تتمكن من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شجّعت الدول الأعضاء أيضًا على فرض عقوبات عليها. علّقت الحكومة الأمريكية مساعداتها لجنوب إفريقيا، حتى أن رياضييها مُنعوا من المشاركة في الألعاب الأولمبية ومباريات الكريكيت والرجبي الدولية. إلا أن هذا الضغط لم يَكْبَح طموحات جنوب إفريقيا النووية. فقد اعتقد قادة البلاد آنذاك أن عزلتها الدولية مرتبطة بنظام الفصل العنصري، وليس ببرنامجها النووي. واعتقدوا أن الأسلحة النووية ستحمي البلاد من التهديدات الأمنية، ولن تُطيل أمد نفيها^([14]).

تزعم روايات الحكومة أن جنوب إفريقيا سعت إلى امتلاك أسلحة نووية، جزئيًّا على الأقل، لمواجهة التهديدات الأمنية من جيرانها. نالت موزمبيق وأنغولا استقلالهما عن البرتغال عام ١٩٧٥م. وسرعان ما تورَّط البلدان في صراعات داخلية شملت قوات شيوعية مدعومة من الاتحاد السوفييتي. وكانت جارة أخرى، زيمبابوي الحالية، على وشك الاستقلال، وخشيت حكومة الفصل العنصري العنصرية والمعادية للشيوعية من حصار وشيك من قبل الدول الشيوعية السوداء. وفي محاولة يائسة لردع هذا التهديد المُتصوّر، راهن قادة جنوب إفريقيا على الأسلحة النووية^([15]).

لماذا تخلَّت جنوب إفريقيا عن أسلحتها النووية؟

في عام ١٩٩١م، أغلقت جنوب إفريقيا موقع تجاربها النووية ومنشأة تخصيب اليورانيوم. وبعد ذلك، انضمت إلى معاهدة حظر الانتشار النووي كدولة غير نووية. في ٢٤ مارس ١٩٩٣م، أعلن الرئيس فريدريك دبليو دي كليرك علنًا في خطاب أمام برلمان جنوب إفريقيا أن بلاده بنت وفككت ستة أسلحة نووية سرًّا. بعد دراسة الخيارات، وتحمل المخاطر، وتخصيص الوقت والموارد اللازمة لامتلاك الأسلحة النووية، تخلت جنوب إفريقيا عنها. لماذا؟ ^([16]).

يُجادل كينيث والتز Kenneth Waltz المُطوّر الرئيسي للواقعية البنيوية، بأن القوة تُعرّف من حيث قدرة الدولة على تحقيق أهدافها. أما هانز مورغنثاو Hans Morgenthau مؤسّس النظرية الواقعية الحديثة للعلاقات الدولية، فيرى، على نطاق أوسع، أن القوة قد تكون عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، إلخ، بطبيعتها، لكن وظيفتها دائمًا هي خدمة المصالح الوطنية للدولة من خلال منح ممارس القوة السيطرة على تصرفات الخاضعين لها. يرى والتز أن للدول هدفًا أكثر تحديدًا من مجرد النفوذ. فبالنسبة له، تسعى الدول، كحد أدنى، إلى ضمان بقائها، وكحد أقصى، إلى تحقيق الهيمنة الشاملة. ويجادل بأن الدول، لتحقيق هذه الأهداف، تستخدم إما وسائل داخلية مثل زيادة القدرة الاقتصادية والقوة العسكرية، أو وسائل خارجية مثل تعزيز تحالفاتها وإضعاف التحالفات المعارضة.

إحدى الحجج التي يتفق عليها كلّ من والتز ومورغنثاو هي أن سلوك السعي وراء القوة سيؤدي إلى توازن في القوى؛ حيث يكون امتلاك المزيد من القوة أفضل من امتلاك القليل منها. لذلك، ووفقًا لنهج البقاء والهيمنة ووجهة نظر مورغنثاو القائلة بأن الدولة الفاضلة تمامًا تزن دائمًا عواقب خياراتها السياسية البديلة عند السعي إلى السلطة (الحكمة)، ولذا أوقفت جنوب إفريقيا برنامجها النووي من أجل تحسين وضعها على مقياس الحفاظ على الهيمنة وزيادة هيمنتها في المنطقة، وعلى الصعيد الدولي من خلال القوة الاقتصادية والتحالفات بدلاً من الوسائل العسكرية.

كتب كينيث والتز أن الإنفاق الدفاعي “غير مُنتِج للجميع ولا مفر منه بالنسبة لمعظمهم”، ولكن كما نرى، فإن جنوب إفريقيا تُعدّ مثالًا لدولة لم يكن من الضروري فيها خفض الإنفاق بشكل كبير مع عدم التخلي عن السلطة. في وقت التنفيذ، كلّف البرنامج النووي لجنوب إفريقيا 750 مليون راند، وهو ما كان أقل من 0.5 في المائة من ميزانية الدفاع للبلاد. من أواخر السبعينيات وحتى الثمانينيات، تراوحت الميزانيات العسكرية السنوية لجنوب إفريقيا بين 2 و4.5 مليار راند (4 و5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وعلى الرغم من كونه مكلفًا، إلا أن البرنامج كان لا يزال في متناول الجميع بسهولة. بالنسبة للحكومة. لم يكن هناك سوى تهديد بعيد المدى لجنوب إفريقيا بالغزو أو الابتزاز النووي طوال فترة تطوير الأسلحة النووية. وقد تراجع هذا التهديد أكثر في نهاية ثمانينيات القرن الماضي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وعودة أنغولا إلى السلام. وسرعان ما أصبحت الأسلحة النووية عبئًا ثقيلًا على موارد جنوب إفريقيا^([17]).

نزع السلاح النووي في جنوب إفريقيا:

تولى الرئيس فريدريك دبليو دي كليرك السلطة في جنوب إفريقيا في سبتمبر 1989م، في فترة من الاضطرابات السياسية الداخلية وعدم اليقين. بقيادة نيلسون مانديلا، بنى حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC) دعمًا محليًّا ودوليًّا قويًّا لمعارضته لسياسات الفصل العنصري التي ينتهجها الحزب الوطني الحاكم، والذي كان دي كليرك De Klerk عضوًا فيه.

أمر دي كليرك على الفور بإعداد تقرير يستكشف إمكانية نزع السلاح. يشير التوقيت إلى أن حكومة الفصل العنصري كانت تخشى أن تؤدي شعبية حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قريبًا إلى وضع الأسلحة النووية في أيدي حكومة سوداء ديمقراطية، وهي حكومة قمعها وعارضها حزب دي كليرك الوطني لعقود. كما أثار ارتباط حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالشيوعية مخاوف بين زعماء جنوب إفريقيا من احتمال نقل الأسلحة النووية إلى دول أو منظمات أخرى معادية لجنوب إفريقيا، مثل كوبا، وإيران، وليبيا، أو منظمة التحرير الفلسطينية^([18]).

يصادف العاشر من يوليو الذكرى العشرين لتوقيع جمهورية جنوب إفريقيا على معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) كدولة غير حائزة للأسلحة النووية، مما يجعلها أول دولة، وحتى الآن، الدولة الوحيدة التي صنعت أسلحة نووية ثم تخلت عنها طواعيةً. امتد برنامج جنوب إفريقيا للأسلحة النووية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وأدّى إلى تطوير وإنتاج ست قنابل نووية.

وقد تأثر قرار الرئيس آنذاك، فريدريك ويليام دي كليرك، بإنهاء البرنامج والانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي جزئيًّا بعزلة جنوب إفريقيا في حقبة الفصل العنصري، وحل مشاركتها العسكرية في ناميبيا، والتوجه نحو حكم الأغلبية. ومنذ انضمامها إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، أصبحت جنوب إفريقيا قوة رائدة في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز نزع السلاح النووي ومنع انتشاره. في حين سعت إلى حماية وصول الدول غير الحائزة للأسلحة النووية إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

إن تاريخ برنامج الأسلحة النووية في جنوب إفريقيا والأحداث والقرارات التي أدت إلى قرارها بالتخلي عن ترسانتها النووية بشكل يمكن التحقق منه، مفصلة في مقالة نشرت في ديسمبر 1995م بعنوان “برنامج الأسلحة النووية في جنوب إفريقيا: من الردع إلى التفكيك” في مجلة “مراقبة الأسلحة اليوم” بقلم والدو ستامف، الذي كان في ذلك الوقت الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الذرية في جنوب إفريقيا^([19]).

كان من الممكن أن تدفع تهديدات الأمم المتحدة جنوب إفريقيا إلى امتلاك القنبلة، لكنّ الوعد بإعادة الاندماج والنفوذ الدوليين لعب دورًا كبيرًا في قرار حكومة الفصل العنصري بالتخلي عن أسلحتها النووية. مع انضمام المزيد من الدول إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، تقبَّل قادة جنوب إفريقيا الفوائد المحتملة للانضمام إلى المعاهدة، والتي شملت إعادة تأهيل سُمعتها الدولية. لم يكن إعادة التأهيل يعني مجرد التوافق مع معظم الدول، بل كان يعني أيضًا المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية والاقتصاد العالمي، اللذين كانت جنوب إفريقيا معزولة عنهما.

مُنِعَتْ جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري من المشاركة في الألعاب الأولمبية، وكذلك في المسابقات الدولية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم والرجبي. في الوقت نفسه، فرضت الدول الأوروبية عقوبات تجارية، وفرضت كبرى دول العالم المنتجة للنفط حظرًا نفطيًّا، ورفضت المؤسسات المالية الكبرى في الولايات المتحدة واليابان التعامل مع جنوب إفريقيا. في عام ١٩٩١م، أنهت جنوب إفريقيا رسميًّا سياسة الفصل العنصري. وفي العام نفسه، انضمت إلى معاهدة حظر الانتشار النووي كدولة غير نووية.

شهدت أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات حقبةً من التغيير السياسي الهائل؛ حيث سقطت الحكومات الشيوعية حول العالم، بما في ذلك الاتحاد السوفييتي. وانتهى الصراع في أنغولا؛ حيث أرسلت جنوب إفريقيا قواتها، عام ١٩٨٨م. ومع انحسار الصراعات الإقليمية النشطة وتفكك الاتحاد السوفييتي، شعرت حكومة جنوب إفريقيا بتراجع في مستوى الخطر. ولعب تراجع التهديدات، إقليميًّا ودوليًّا، دورًا كبيرًا في قرار جنوب إفريقيا بنزع السلاح.

إن قرارات حيازة الأسلحة النووية والتخلي عنها ليست بالأمر الهيّن: فهي مبنية على قضايا وتهديدات محلية ودولية، حقيقية ومُتصوّرة. إن النظر النقدي في القرارات التي اتخذها قادة جنوب إفريقيا خلال تلك الفترة يكشف عن الأسباب التي قد تدفع دولةً ما إلى حيازة أسلحة نووية، وما قد يُقنع الدول ذات الطموحات النووية بالتراجع عن مسارها^([20]).

مقارنة تحليلية: اختلاف السياقات وتشابه التحديات

تكشف التجربتان عن فروق واضحة: جنوب إفريقيا تمتلك بنية تحتية ونظامًا مؤسسيًّا أكثر نضجًا، بينما لا تزال نيجيريا في مرحلة التأسيس والتخطيط. لكنّ التحديات الكبرى متشابهة: ضعف التمويل، القلق المجتمعي، نقص الكفاءات، ومخاطر الاعتماد على الشركاء الخارجيين. إضافة إلى ذلك، تظل الطاقة النووية مشروعًا طويل الأمد يتطلب استقرارًا سياسيًّا، رؤية إستراتيجية، وإرادة سياسية واضحة؛ وهي عناصر متذبذبة في كثير من الدول الإفريقية.

تمثل الطاقة النووية فرصة حقيقية لتعزيز الأمن الطاقي في إفريقيا، وتحقيق تنمية أكثر استدامة، شريطة التعامل معها بقدر عالٍ من الشفافية والواقعية. فلا يمكن تجاهل التكلفة العالية لبناء وتشغيل المحطات، أو الاعتبارات البيئية والأمنية، فضلًا عن الشروط الدولية المشددة بشأن نقل التكنولوجيا النووية.

جنوب إفريقيا تمثل نموذجًا أكثر نضجًا واستقرارًا نسبيًّا؛ حيث استطاعت أن تطور بنية نووية حقيقية وتُشغّل مفاعلًا تجاريًا، رغم وجود تحديات تتعلق بالتوسع والتمويل. في المقابل، نيجيريا تُجسد نموذجًا لطموح غير مكتمل، تسعى فيه الدولة إلى دخول المجال النووي لكنها تصطدم بعقبات متعددة، أبرزها غياب الكفاءات، ضعف الإطار المؤسسي، والاضطرابات السياسية. من ناحية الفرص، فإن كِلا البلدين يمتلكان دافعًا قويًّا لتطوير الطاقة النووية كوسيلة للتنمية، لكنّ نجاح كل تجربة يتوقف على مدى القدرة على معالجة التحديات البنيوية والمؤسسية، إلى جانب الاستفادة من الشراكات الدولية^([21]).

خاتمة:

في ختام هذه الدراسة التي تناولت تجربة كلٍّ من نيجيريا وجنوب إفريقيا في مجال الطاقة النووية، يتّضح أن القارة الإفريقية تمتلك من المقومات ما يُؤهّلها لتكون فاعلًا رئيسيًّا في هذا المجال الحيوي، خاصة في ظل التزايد المستمر في احتياجاتها من الطاقة لدفع عجلة التنمية المستدامة. وقد أظهرت التجربتان تباينًا واضحًا بين الطموح والإمكانات من جهة، وبين التحديات السياسية والتقنية والاقتصادية من جهة أخرى.

فبينما استطاعت جنوب إفريقيا أن تُطوِّر برنامجًا نوويًّا مدنيًّا متقدّمًا نسبيًّا بفضل استقرارها المؤسسي والتقني، ما زالت نيجيريا تعاني من عراقيل عديدة تعيق تنفيذ طموحاتها النووية. وتبرز من خلال هذه التجارب الحاجة الملحّة إلى تعزيز البنية التحتية، وتطوير الموارد البشرية، ووضع أُطُر تنظيمية فعَّالة، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

إن الطاقة النووية ليست مجرد خيار تقني، بل هي رهان إستراتيجي لمستقبل القارة، يتطلب إرادة سياسية ورؤية شاملة توازن بين الطموح التنموي ومتطلبات الأمان والمسؤولية. ومن هنا، فإن مستقبل الطاقة النووية في إفريقيا سيظل مرهونًا بقدرة الدول على تخطّي التحديات وتحويل الطموحات إلى واقع ملموس يخدم شعوب القارة.

……………………………………..

[1]– محمد عبد السند: الطاقة النووية في إفريقيا… فرص واقعية أم زوبعة في فنجان؟ نُشر في تاريخ 23 مايو 2025م، على الموقع https://attaqa.net/2025/05/23/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A %D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5 %D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3-2/

[2]– آية رجب أبو اليزيد: التوجُّه النووي في شرق إفريقيا: طموحات إستراتيجية في بيئة مضطربة 27 مايو 2025، على موقع جيسكا، https://www.geeska.com/ar/altwjh-alnwwy-fy-shrq-afryqya-tmwhat-astratyjyt-fy-byyt-mdtrbt

[3]– مارسيل نصر: الطاقة النووية العائمة… خيار واعد لحاجات إفريقيا هل تمثل محطاتها خيارًا مبتكرًا أم ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة في القارة؟ نشر في مجلة المجلة، في يوم 25 مايو 2025م، على الموقع https://www.majalla.com/node/325728/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7

[4] Nigeria’s Path to Nuclear Energy: Advancing Infrastructure, Partnerships, and Power Goals, https://www.nuclearbusiness-platform.com/media/insights/nigerias-path-to-nuclear-energy-advancing-infrastructure-partnerships-and-power-goals

[5] Ibid.

-[6] مركز الاتحاد للأخبار https://www.aletihad.ae/wejhatarticle/51862/

[7]– المرجع السابق.

[8] Nigeria’s Path to Nuclear Energy: Advancing Infrastructure, Partnerships, and Power Goals, https://www.nuclearbusiness-platform.com/media/insights/nigerias-path-to-nuclear-energy-advancing-infrastructure-partnerships-and-power-goals

[9] https://www.gem.wiki/Geregu_nuclear_power_plant

[10] Nigeria: Russian firm wants Nigeria, others to adopt modular nuclear reactors, 08 APRRIL 2020, https://africa-energy-portal.org/news/nigeria-russian-firm-wants-nigeria-others-adopt-modular-nuclear-reactors

[11] Post by John Campbell: South Africa: Nuclear Power and Politics, August 19, 2013, https://www.cfr.org/blog/south-africa-nuclear-power-and-politics