بين التسوية والانفجار: دراسة مقارنة في إدارة النزاعات الأهلية في إثيوبيا ورواندا

أحمد جمال الصياد                                            عاطف محمود دبل

باحث في العلوم السياسية                                        باحث في العلوم السياسية

دمياط- مدينة دمياط                                                 القاهرة- مدينة بدر

مقدمة:

تتناول هذه الدراسة مقاربة مقارنة بين حالَتي الحرب الأهلية في إثيوبيا ورواندا، في سياق السَّعْي لفهم كيف تتفاعل الدول الإفريقية متعددة القوميات مع النزاعات الداخلية ذات الطابع الإثني. إذ بينما شكّلت الحرب في رواندا نموذجًا مأساويًا في بدايته، إلا أن ما تلاه من سياسات إعادة بناء وطني ومصالحة شاملة جعل التجربة الرواندية يُستشهد بها كحالة ناجحة في تجاوز آثار الصراع، وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

في المقابل، تكشف التجربة الإثيوبية –ولا سيما في حرب تيجراي (2020- 2022)– عن نمط إداري يُغلِّب المقاربة الأمنية، ويُهمِّش المسارات التفاوضية والمجتمعية، ممّا جَعل من السلم الأهلي حالة هشَّة قابلة للاهتزاز.

وتُركّز الدراسة على تحليل الجذور البنيوية للنزاعات في البلدين، وآليات إدارتها، ومآلات كل تجربة، بهدف استخلاص دروس مقارنة لفهم ديناميكيات الدولة الإفريقية الحديثة في مواجهة الأزمات الإثنية.

أهمية الدراسة:

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال سعيها لتقديم مقارنة بين النزاعين في إثيوبيا (2020- 2022) ورواندا (1990- 1994)؛ بهدف تحليل إدارة الدول الإفريقية للنزاعات الإثنية. وتُركّز على تحليل أسباب الصراع البنيوية وطرق إدارته، وتبحث أسباب نجاح رواندا في تحقيق الاستقرار مقابل فشل إثيوبيا بسبب الحلول الأمنية المركزية.

كما تسدّ الدراسة فجوة بحثية في الأدبيات العربية حول سياسات ما بعد النزاع، وتقدّم دروسًا حول إدارة التنوع في إفريقيا.

المشكلة البحثية:

تُقدّم الدراسة مقارنة بين تجربتي إثيوبيا ورواندا في إدارة النزاعات الأهلية رغم تشابههما في التنوع الإثني والإرث التاريخي. فبينما نجحت رواندا في تحقيق مصالحة وطنية وإعادة بناء مؤسسي بعد الإبادة الجماعية، واجهت إثيوبيا إعادة إنتاج الصراع كما في حرب تيجراي.

تبحث الدراسة تأثير أنماط إدارة التعدد الإثني على استقرار الدول، مبرزةً العلاقة بين البنية المؤسسية والسياسات العامة من جهة، واحتمالات السلام أو تجدُّد الصراع من جهة أخرى.

وتتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلات فرعية من قبيل:

• ما أوجه الاختلاف في السياقات البنيوية والمؤسسية التي أحاطت بكلٍّ من النزاعين؟
• كيف تعاملت كلّ دولة مع لحظة ما بعد النزاع؟
• وما مدى فاعلية سياسات المصالحة والعدالة وإعادة الإدماج في بناء سِلْم أهلي مستدام؟
• وهل يمكن استخلاص نماذج أو دروس قابلة للتعميم في إدارة التنوع الإثني في إفريقيا؟

المنهجية:

تعتمد هذه الدراسة على المنهج المقارن في العلوم السياسية، مع دمج أدوات من التحليل البنيوي والسوسيولوجي لفهم التفاعلات بين البنية الإثنية والمؤسسات السياسية في كلٍّ من إثيوبيا ورواندا. وقد تم تصميم المنهجية لمعالجة الإشكالية البحثية المتمثلة في تفسير التباين في مخرجات النزاع الأهلي بين الدول الإفريقية متعددة القوميات، انطلاقًا من فرضية مركزية مفادها أن نمط إدارة الدولة للتنوع الإثني هو المُحدّد الحاسم في مسار النزاع، بين الانفجار المستمر أو التسوية المستدامة.

وانطلاقًا من ذلك، صِيغَت الدراسة ضمن ثلاثة افتراضات تحليلية:

• إن الطابع البنيوي للنظام السياسي (مركزي/فيدرالي إثني/هجين)، يُؤثّر على احتمالات اندلاع أو احتواء النزاعات.
• إن مدى شمولية آليات ما بعد النزاع (مصالحة، عدالة انتقالية، إعادة إدماج) يُحدّد درجة الاستقرار المجتمعي.
• إن فاعلية مؤسسات الدولة في تنفيذ السياسات تتفاوت بين الدول، وتُشكِّل عاملًا مُفسِّرًا لنجاح أو فشل التحول بعد الحرب.

ولتفكيك هذه الافتراضات، تم الاعتماد على مصادر نوعية وكمية متنوعة:

• البيانات الكمية: تم تحليل بيانات الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، حول عدد الضحايا، النازحين، معدلات النمو الاقتصادي، مؤشرات النزاع، وتوزيع الموارد؛ وذلك لتحديد أثر الحرب على مؤشرات الاستقرار والحوكمة.
• البيانات النوعية: شملت مراجعة شاملة لأدبيات عِلْم السياسة الإفريقية، الوثائق الرسمية (مثل اتفاق بريتوريا واتفاق أروشا)، نصوص الدساتير، تقارير المراقبة الدولية HRW، (الأمم المتحدة)، وتحليل محتوى الخطابات السياسية والإعلامية للطرفين في كل حالة.

على مستوى الإجراءات التحليلية، تم بناء شبكة مقارنة ثنائية الأبعاد تشمل:

• البُعْد الزمني (ما قبل النزاع، خلاله، ما بعده).
• والبُعْد المؤسسي (طبيعة الدولة، سياسات ما بعد النزاع، شكل التسوية).

وقد تم تحديد كل من إثيوبيا ورواندا كحالتين نموذجيتين(most different systems design) ، لكونهما تمثلان سياقين متباينين في النتائج رغم تشابه الخلفيات الإثنية والصراعية.

حدود الدراسة:

تقتصر الدراسة على الفترة الزمنية من 1990 حتى 2025م، لتشمل مراحل النزاع وما بعده في كلا البلدين. كما تنحصر في المستوى الداخلي للدولة، دون التوسع في تحليل الأبعاد الجيوسياسية؛ إلا بما يخدم تفسير المسار المحلي. كذلك، لم تشمل الدراسة إجراء مقابلات ميدانية، وإنما اعتمدت على مصادر وتحليلات منشورة ومعتمدة أكاديميًّا ودوليًّا.

الملخص التنفيذي:

تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة النزاعين الأهليين في إثيوبيا (2020- 2022م)، ورواندا (1990- 1994م) لفَهْم كيفية تعامل الدول الإفريقية متعددة الإثنيات مع الأزمات الداخلية؛ حيث تعتمد على فرضية أن طبيعة النظام السياسي وطريقة إدارة التعددية تُحدّد مسار الصراع نحو السلام أو التصاعد.

تُركّز الدراسة على التحليل التاريخي والمؤسسي لكلتا الحالتين، مع فحص سياسات ما بعد النزاع. في إثيوبيا، تبحث في تأثير الفيدرالية الإثنية وإصلاحات “آبي أحمد”، بينما في رواندا تدرس التحولات بعد الإبادة الجماعية وآليات المصالحة؛ حيث تهدف المقارنة إلى تحديد العوامل المؤثرة في نجاح أو فشل حل النزاعات الإثنية.

المبحث الأول:

الحرب الأهلية الإثيوبية: الجذور، الإدارة، والتداعيات

أولًا: الجذور التاريخية والخلفيات السياسية للنزاعات الداخلي في إثيوبيا

تستعرض الدراسة الجذور التاريخية للنزاعات الإثنية في إثيوبيا التي تشكَّلت عبر قرون من التوسع الإمبراطوري وصراعات الهيمنة المركزية. يُركّز التحليل على تطوُّر هذه الصراعات عبر المراحل السياسية المختلفة، بدءًا من الإمبراطورية مرورًا بالحكم العسكري الاشتراكي، ووصولًا لنظام الفيدرالية الإثنية. كما يبرز كيف أدَّت سيطرة أقلية التيجراي (1991- 2018م)، والتحولات السياسية اللاحقة إلى تفاقم التوترات الإثنية بدلًا من حلّها، مما يعكس الطبيعة البنيوية العميقة لهذه النزاعات التي تُشكّل التحدي الرئيسي لوحدة البلاد واستقرارها.

• التكوين الإثني وديموغرافي لإثيوبيا:

تُعتبر إثيوبيا دولة حبيسة في شرق إفريقيا، فقدت سواحلها على البحر الأحمر بعد استقلال إريتريا عام 1993م، ويحدّها السودان، جنوب السودان، كينيا، الصومال، جيبوتي، وإريتريا. كما تُعتبر ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان؛ حيث يقدر تعدادها بحوالي 118.5 مليون نسمة (2024)، وتتركز الكثافة السكانية في المرتفعات الشمالية والوسطى، خاصةً حول العاصمة أديس أبابا، وتشير الخريطة إلى توزيع الكثافة السكانية^([1]).

البلاد غنية بالتنوع الإثني؛ إذ تضم أكثر من 80 مجموعة عرقية رئيسية، أبرزها الأورومو (35.8٪)، الأمهرة (24.1٪)، التيجراي (5.7٪)، إلى جانب لغات متعددة، وديانات متنوعة. على الصعيد السياسي، تحوَّلت إثيوبيا من نظام ملكي إقطاعي إلى حكم ماركسي ديكتاتوري، ثم إلى نظام فيدرالي عرقي بموجب دستور 1995م، الذي أقرّ حق الأقليات في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في الانفصال. ورغم أن هذا النظام استهدف إدارة التنوع القومي بشكل قانوني، فقد أوجد تحديات كبيرة تتعلق بالتمثيل والسلطة والتوازنات الإقليمية، وأدى إلى تفاقم الانقسامات السياسية والاجتماعية، مما شكَّل قاعدة لفهم الصراعات الإثنية والسياسية المعاصرة في إثيوبيا، بما في ذلك الصراع في إقليم تيجراي.⁽[2]⁾

• تاريخ الصراعات الإثنية في البلاد

تُمثّل إثيوبيا نموذجًا مركبًا للتفاعل بين الإثنية والسياسة؛ حيث لعبت الانقسامات القومية واللغوية والدينية دورًا حاسمًا في تشكيل الدولة الإثيوبية الحديثة، وفي إنتاج أنماط متكررة من الصراع الإثني، والذي بدأ منذ العهد الإمبراطوري، والذي تم خلاله ضمّ أراضي مأهولة بأقليات مثل الأورومو والصوماليين والسيداما، عن طريق العنف والضم العسكري.

فرضت الدولة المركزية اللغة الأمهرية والديانة الأرثوذكسية كلغة ودين رسميين، مع إدارة بيروقراطية، ما أدَّى إلى تهميش ثقافي وسياسي واقتصادي للمجموعات غير الأمهرية، وتوطين نُخْبة مسيحية شمالية في الأراضي الجديدة ومصادرة أراضٍ تقليدية، مما رسَّخ الانقسامات الإثنية.

خلال السبعينيات، أدَّت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم الفقر والمجاعات إلى سقوط النظام الإمبراطوري في 1974م على يد نظام “الدرغ” العسكري الاشتراكي الذي استخدم القمع لعسكرة الحياة العامة وقمع الحركات الإثنية، ما زاد التوتر الإثني، وبرزت حركات متمردة مثل جبهة تحرير شعب تيجراي وجبهة تحرير أورومو. وفي 1991م، انهار نظام “الدرغ” بعد تراجُع الدعم الخارجي وصعود قوى المعارضة المسلحة، وتشكيل “الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية” بقيادة التيجراي، وانتقال البلاد إلى نظام فيدرالي إثني عبر دستور 1995م الذي أقر حق القوميات في تقرير المصير والانفصال.^([3])

• التحولات السياسية في إثيوبيا بين 1991 و2018م: قراءة في البنية الإثنية للسلطة

1991 -1995م: بعد سقوط نظام منغستو في 1991م، تأسَّست السلطة على قاعدة الفيدرالية الإثنية تحت هيمنة جبهة EPRDF بقيادة التيجراي (6% من السكان)، التي سيطرت مركزيًّا رغم خطاب التعددية واللامركزية. تم تحديد الأقاليم بناءً على الأسس اللغوية-الثقافية، مع تهميش المعارضة الوطنية لصالح القوى الإثنية الموالية.⁽[4]⁾

1995 -2005م: مع إعلان الجمهورية الفيدرالية عام 1995م، ترسخ نظام الفيدرالية الإثنية نظريًّا، وهيمنت النخبة التيجرانية، بقيادة رئيس الوزراء ميليس زيناوي، على الأجهزة الأمنية والعسكرية. ظل الأورومو (35% من السكان) والأمهرة (27%) مهمشين سياسيًّا رغم حجمهم السكاني، ولم يكن لهما دور فاعل في السلطة.⁽[5]⁾

2005 -2012م: شهدت انتخابات 2005م مشاركة معارضة غير مسبوقة، خاصة من “التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية”، لكنها قُوبلت بقمع عنيف من الحكومة، ما أدَّى إلى مقتل واعتقال الآلاف. عمّق هذا القمع هيمنة التيجرانيين، وزاد الإقصاء السياسي والاجتماعي للأورومو والأمهرة.^([6])

2012 -2015م: بعد وفاة ميليس زيناوي، تولَّى هيلا مريم ديسالين من قومية الوليتا الجنوبية رئاسة الوزراء، لكنه لم يُغيِّر من نفوذ النخبة التيجرانية التي احتفظت بسيطرتها على مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية. وواصلت المحاولات للحفاظ على الاستقرار وسط احتقان قومي متصاعد.^([7])

2015 -2018م: اندلعت احتجاجات واسعة في إقليم أوروميا بسبب خطة لتوسعة أديس أبابا؛ هدفت للاستيلاء على أراضٍ زراعية، ما أثار مخاوف تهجير المزارعين الأورومو. رغم إلغاء الخطة، توسعت الاحتجاجات لتشمل مطالب سياسية واقتصادية وثقافية، وامتدت لاحقًا إلى أمهرة احتجاجًا على اعتقال قادة مطالبين بتقرير المصير. واجهت الحكومة الاحتجاجات بقمع شديد، وأعلنت حالة الطوارئ في 2016م التي استمرت حتى 2018م، مع اعتقالات وحظر على الحريات الأساسية، مما أدَّى إلى تآكل شرعية النظام وتصاعد الانقسامات داخل الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية.^([8])

2018م: استقال هيلا مريم ديسالين تحت ضغط الاحتجاجات، وحلَّ محله “آبي أحمد” من قومية الأورومو، معلنًا إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، بينها إطلاق سراح سجناء سياسيين، وفتح المجال الإعلامي، والتوصل لاتفاق سلام مع إريتريا. إلا أن هذه التغيرات أدَّت إلى تصاعد الصراع مع النخبة التيجرانية، ما مهَّد للحرب الأهلية التي اندلعت عام 2020م.^([9])

ثانيًا: الحرب الأهلية 2020م: الخلفيات والتحولات

تُمثّل الحرب الأهلية التي اندلعت في إثيوبيا عام 2020م امتدادًا مباشرًا لأزمات البنية الفيدرالية والصراعات السياسية، فقد أسهمت التحولات التي قادها آبي أحمد، في إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة المركزية وإقليم تيجراي بشكل صدامي. ومن هنا، جاء النزاع المسلح كمحصلة لتراكمات تاريخية ودستورية وسياسية، وأفضت إلى واحدة من أعنف الأزمات في تاريخ الدولة الإثيوبية الحديث.

• العوامل المُؤجِّجة للصراع:

اندلعت الحرب الأهلية الإثيوبية بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي الشعبية (TPLF) في سياق مُعقَّد من التوترات التاريخية، وقد تصاعدت هذه التوترات بعد تولّي “آبي أحمد” رئاسة الوزراء عام 2018، وإطلاقه إصلاحات واسعة تضمَّنت حلّ الائتلاف القديم، وهو ما رفضته جبهة تيجراي واعتبرته خطوة لتهميشها سياسيًّا. ومن هنا بدأ التصدع العلني بين الطرفين، وتدهورت العلاقة أكثر بعد إصرار الجبهة على إجراء انتخابات إقليمية في تيجراي في سبتمبر 2020م، استنادًا إلى حقها في الدستور الفيدرالي 1995م، بالرغم من قرار الحكومة المركزية بتأجيل جميع الانتخابات بسبب جائحة كوفيد-19، وهو ما عدّته أديس أبابا خرقًا غير مشروع.

وعلى الجانب الاقتصادي، ساهم التفاوت التنموي واحتكار الجبهة للموارد خلال فترة حكمها الطويلة، والتي وصلت حد 27 عامًا، في خلق تباينات حادة بين الأقاليم، إلى جانب صراعات محلية على مناطق حدودية بين الأمهرة والتيجراي. وقد زاد من حدة الصراع: انخراط أطراف إقليمية مثل إريتريا، وتحوُّل النزاع إلى حرب شاملة متعددة الجبهات.^([10])

• المراحل الزمنية لتصاعد الصراع:

ردًّا على تنظيم الانتخابات في إقليم تيجراي في سبتمبر 2020م، اتخذت الحكومة الفيدرالية خطوة تصعيدية، من خلال تصويت مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) على قطع العلاقات مع حكومة الإقليم، بما في ذلك وقف التحويلات المالية الفيدرالية. وقد اعتبرت جبهة تحرير تيجراي هذه الإجراءات بمثابة “إعلان حرب” على الإقليم، مما زاد من حدة التوتر بين الطرفين.^([11])

وبالفعل في 4 نوفمبر 2020م، أعلنت الحكومة الفيدرالية بدء عمليات عسكرية في إقليم تيجراي، بعد اتهامها لقوات الإقليم بشنّ هجوم على القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي في “ميكيلي” ومواقع أخرى. وصف رئيس الوزراء آبي أحمد العملية بأنها “إنفاذ للقانون”. ومن جانبها، اعتبرت جبهة تحرير تيجراي الهجوم “ضربة استباقية” دفاعًا عن النفس، مشيرة إلى تهديدات سابقة من الحكومة الفيدرالية. وتبع ذلك إعلان حالة الطوارئ في الإقليم، وقطع الاتصالات والخدمات المصرفية، وتعيين حكومة انتقالية للإقليم. وبحلول أواخر نوفمبر، أعلنت الحكومة الفيدرالية سيطرتها على العاصمة الإقليمية ميكيلي، رغم استمرار المقاومة من قبل قواتTPLF.^([12])

• الفاعلون الإقليميون والدوليون:

كان النزاع قد شهد تأثيرات متبادلة من فاعلين إقليميين ودوليين، مما زاد من تعقيد الصراع. على المستوى الإقليمي؛ لعبت إريتريا دورًا محوريًّا إلى جانب الحكومة الفيدرالية الإثيوبية؛ حيث دعمت قواتها العسكرية العمليات ضد جبهة تحرير تيجراي، مدفوعةً برغبتها في القضاء على نفوذ الجبهة التي كانت تُعتبر خصمًا تاريخيًّا. كما تأثرت دول الجوار مثل السودان بسبب النزاع، خاصة عبر تدفُّق اللاجئين والنازحين داخليًّا، مما خلق تحديات إنسانية وأمنية معقدة. أما على المستوى الدولي، فقد انقسمت ردود الفعل بين دعوات لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وبين دعم غير مباشر أو متحفظ للحكومة الإثيوبية، خاصةً من القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، التي توازنت مصالحها بين الاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان، ورغم دعوات مجلس الأمن الدولي إلى تحقيق سلام شامل؛ إلا أن الصراع استمر بسبب محدودية آليات الضغط الدولي.^([13])

ثالثًا: إدارة الدولة الإثيوبية للصراع

بعد أن استعرضنا جذور النزاع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي، ينتقل هذا الجزء إلى تحليل كيفية إدارة الدولة الإثيوبية للصراع، سواء على المستوى العسكري والسياسي أو الإعلامي والحقوقي. فمع تحوُّل الأزمة إلى مواجهة مفتوحة، تبنَّت الحكومة الفيدرالية إستراتيجية مركبة هدفت إلى استعادة السيطرة على الإقليم، وتثبيت سلطة المركز، وتعبئة الرأي العام خلف خطاب “إنفاذ القانون”. كما تفاعلت الدولة مع الضغوط الدولية المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان بسياسات مزدوجة جمعت بين الإنكار والاعتراف الجزئي.

• إستراتيجية الحكومة الفيدرالية لإدارة الصراع، وخطابها الرسمي:

اعتمدت الحكومة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد إستراتيجية مزدوجة في إدارة الصراع مع التيجراي، تجمع بين استخدام القوة العسكرية الحاسمة والسياسة المركزية الصارمة. على المستوى العسكري، شرعت الحكومة الفيدرالية في عملية عسكرية واسعة منذ نوفمبر 2020م، واصفةً إياها بـ”إنفاذ القانون واستعادة النظام الدستوري”. استندت الحكومة إلى خطاب رسمي يؤكد على ضرورة الحفاظ على النظام الاتحادي الإثيوبي وسلطة الحكومة المركزية، ورفض أيّ تحركات إقليمية تُعتَبر تحديًا لسيادة الدولة، كما استندت قراراتها بوقف تمويل حكومة تيجراي وتعليق مهامها الإدارية كإجراءات قانونية ودستورية للحفاظ على النظام. وحاولت الحكومة تصوير الصراع على أنه مواجهة ضد “عناصر متمردة” تُهدّد السلام والاستقرار، بهدف كسب دعم الرأي العام الداخلي والخارجي. وفي إطار هذه الإستراتيجية، رفضت الحكومة الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، معتبرةً أن الحل العسكري هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع.^([14])

• دور الإعلام في تعبئة الدعم الشعبي:

لعب الإعلام الرسمي في إثيوبيا دورًا محوريًّا في تشكيل السردية الوطنية حول النزاع في إقليم تيجراي وتعبئة الدعم الشعبي لجهود الحكومة الفيدرالية. اعتمدت الحكومة على أدوات الإعلام الحكومي، لا سيما “وكالة فانا” و”التلفزيون الإثيوبي”، في تعزيز خطاب “إنفاذ القانون” وتصوير الصراع كعملية ضرورية لاستعادة هيبة الدولة ووحدة أراضيها ضد ما وصفته بـ”التمرد المسلح”. وقدّم الإعلام تغطيات تُركّز على بطولات الجيش، وخطر الانقسام الوطني، مع شيطنة الجبهة بوصفها تنظيمًا يسعى لإعادة الحكم الاستبدادي السابق وتهديد مسار الإصلاح بقيادة آبي أحمد. في الوقت نفسه، قُمِعَ الإعلام المستقل، وفُرِضَت قيود على الصحفيين المحليين والأجانب، مما أدَّى إلى سيطرة خطاب أحادي الجانب على الفضاء الإعلامي.^([15])

• التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان والضغوط الدولية:

واجهت الحكومة الإثيوبية ضغوطًا دولية متزايدة بسبب تقارير موثقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال النزاع، بما في ذلك القتل الجماعي، والاغتصاب، والتجويع المتعمد، والتهجير القسري. ورغم نفي الحكومة لبعض هذه الادعاءات، فقد اضطرت تحت ضغط المنظمات الدولية، إلى الإعلان عن فتح تحقيقات مشتركة مع الهيئات الأممية، كان أبرزها التحقيق المشترك بين اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان والمفوضية الأممية، الذي صدر تقريره في نوفمبر 2021م، موثقًا انتهاكات من جميع الأطراف.

ومع تصاعد الإدانات الدولية، لجأت الحكومة إلى خطاب مزدوج؛ ففي الوقت الذي أكَّدت فيه التزامها بـ “المحاسبة”، انتقدت ما وصفته بـ “التسييس الغربي” للقضية، واتهمت بعض القوى الدولية بمحاولة تقويض سيادة البلاد. كما حاولت التقليل من حجم الانتهاكات المنسوبة إليها، والتركيز على انتهاكات جبهة تحرير تيجراي. وفي نفس الوقت، رفضت الدعوات إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة. وعلى الصعيد العملي، كان تجاوب الحكومة مع آليات المحاسبة محدودًا؛ حيث لم تُعلَن إجراءات قضائية فاعلة ضد المتورطين، ما أدَّى إلى فرض بعض العقوبات مِن قِبَل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا سيما في عامي 2021 و2022م.^([16])

رابعًا: تداعيات الحرب على الدولة والمجتمع

الحرب في تيجراي خلَّفت آثارًا مُدمّرة على إثيوبيا تتجاوز المجال العسكري. الدراسة تركز على أربعة تداعيات رئيسية: الخسائر البشرية الكبيرة، الانهيار الاقتصادي الحاد، أزمة النزوح المتفاقمة، وتصدُّع النسيج الاجتماعي. هذه العوامل مجتمعةً حوَّلت الصراع إلى أزمة شاملة تُهدّد استقرار البلاد على المدى البعيد، وتطرح تحديات جسيمة أمام أي جهود لإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية.

• الخسائر البشرية والاقتصادية للحرب الأهلية الإثيوبية

تكبّدت إثيوبيا خسائر بشرية واقتصادية فادحة جرّاء الحرب الأهلية التي اندلعت في إقليم تيجراي أواخر عام 2020م، وامتدت لاحقًا إلى أقاليم أخرى مثل أمهرة وعفر. على الصعيد البشري، قدّرت المنظمات الحقوقية أن الحرب أدّت إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين والمقاتلين، مع تفاوت التقديرات بين 180.000 إلى 600.000 قتيل؛ نظرًا لصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة وغياب الشفافية الحكومية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، مثّلت الحرب ضربة قاصمة لمسار النمو الإثيوبي الذي كان يُعدّ من بين الأسرع في إفريقيا. فقد أشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الإثيوبي فقد ما بين 2 إلى 3 نقاط مئوية من نموه السنوي بسبب النزاع، إضافة إلى تضرر البنية التحتية الحيوية (مثل شبكات الطرق، والمستشفيات، والمدارس) في أقاليم النزاع. كما تعطّلت التجارة الخارجية، خاصة بعد إغلاق ممرات حيوية تربط الموانئ الجيبوتية بالعاصمة أديس أبابا، وأدَّى قطع الاتصالات المصرفية والرقمية عن تيجراي لفترات طويلة إلى عزل الإقليم اقتصاديًّا بشكل شبه كامل.^([17])

• النزوح الداخلي وتداعياته

أدَّى النزاع إلى واحدة من أكبر أزمات النزوح في القارة الإفريقية. بحسب تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في مارس 2025م، بلغ عدد النازحين داخليًّا في إثيوبيا 4.2 مليون شخص، بالإضافة إلى أكثر من 1.5 مليون شخص عادوا إلى مناطقهم بعد النزاع. توزَّع النازحون على عدة مناطق؛ حيث تشير البيانات إلى أن منطقة تيجراي استضافت حوالي 116.571 نازحًا، بينما كانت منطقة غرب جوجي تستضيف حوالي 114.535 نازحًا. تسبّب النزوح في تحديات كبيرة للمجتمعات المضيفة؛ حيث تعرّضت البنية التحتية للضغط، وزادت احتياجات الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية. كما واجه النازحون صعوبات في الوصول إلى التعليم وفرص العمل.^([18])

• تداعيات الحرب على التماسك الوطني والاستقرار السياسي

أثّرت الحرب الأهلية في إثيوبيا بشكل بالغ على التماسك الوطني؛ حيث عمَّقت الانقسامات الإثنية والسياسية القائمة، وأظهرت هشاشة النظام الفيدرالي الإثني. وأدَّت الاشتباكات إلى تفكُّك الثقة بين المكونات الإثنية المختلفة، وارتفاع الدعوات لاستقلال بعض الأقاليم، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي وأضعف مؤسسات الدولة. وبات النزاع في إثيوبيا يُشكّل تحديًا أمام توطيد الديمقراطية. كما أدَّت الحرب إلى تعميق انقسامات مجتمعية واسعة؛ حيث تعرضت العديد من الجماعات العرقية إلى حملات تمييز واضطهاد، ما أضعف الوحدة الوطنية، وساهم في خلق حالة من اللااستقرار السياسي والاجتماعي.^([19])

خامسًا: مسار التسوية ووقف إطلاق النار

• اتفاق بريتوريا 2022م

في ظل تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا، خاصةً في إقليم تيجراي، انطلقت في أكتوبر 2022م مفاوضات سلام برعاية الاتحاد الإفريقي في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، هدفت إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء النزاع المسلح. وأسفر هذا الجهد في نوفمبر 2022م عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي. ركَّز الاتفاق على وقف فوري للأعمال القتالية، وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات، وبدء حوار سياسي شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، إلى جانب ترتيبات لإعادة نشر القوات وإعادة بناء مؤسسات الحكم المحلي في الإقليم.^([20])

• التحديات التي تُواجه الاتفاق

رغم ما مثَّله اتفاق بريتوريا من خطوة مفصلية نحو إنهاء النزاع المسلح في إقليم تيجراي، إلا أن تنفيذه واجَه تحديات كبيرة على المستويين الميداني والسياسي. أُولَى هذه التحديات تمثلت في ضعف الثقة المتبادلة بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي، والتي تعمَّقت جراء سنوات من الصراع المسلح والتراشق الإعلامي والتوتر السياسي. كما أن غياب آلية رقابة دولية فعَّالة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح قوات التيجراي وضمان انسحاب القوات غير الفيدرالية من الإقليم (لا سيما قوات إقليم أمهرة)، أدَّى إلى تباطؤ العملية وإثارة الشكوك بشأن التزام الأطراف. كذلك، مثل الوضع الإنساني المتدهور تحديًا إضافيًّا؛ حيث تأخرت عمليات إيصال المساعدات وعودة الخدمات الأساسية إلى مناطق تيجراي، بسبب استمرار بعض المعوقات الأمنية والإدارية. من جهة أخرى، فإن الاتفاق لم يتناول بشكل تفصيلي مستقبل النظام الفيدرالي، وترتيبات تقاسم السلطة، ومصير القادة المتهمين بارتكاب انتهاكات، ما جعَله عُرضة لتأويلات متضاربة قد تُهدّد استقراره على المدى المتوسط.^([21])

• تقييم الأداء الحكومي في مرحلة ما بعد النزاع

بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في بريتوريا نوفمبر 2022م، واجهت الحكومة الإثيوبية تحديات جمة في تنفيذ بنود الاتفاق، خاصةً في إقليم تيجراي؛ حيث تباطأ التقدُّم في إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الاستقرار السياسي. لا تزال هناك معوقات كبيرة بسبب استمرار بعض النزاعات المحلية، وغياب الاستقرار الكامل. كما أن الحكومة الإثيوبية واجهت صعوبات في تطبيق العدالة الانتقالية، مع محدودية الإجراءات الميدانية لمعالجة الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب، مما أضعف الثقة بين الأطراف المتصارعة. وعلى الصعيد السياسي، شهد إقليم تيجراي توترات داخلية أبرزها إقالة رئيس الإدارة المؤقتة في أكتوبر 2024م، وهو ما عرقل جهود السلام وإعادة الإعمار. ومن جهة أخرى، سلّط تقرير برنامج الغذاء العالمي (WFP) الضوء على استمرار أزمة إنسانية حادة، مع حاجة ماسة للمساعدات بسبب استمرار النزوح وتأخر التعافي الاقتصادي، ما مثَّل تحديًا إضافيًّا أمام الحكومة.⁽[22]⁾

تكشف تجربة الدولة الإثيوبية في إدارة نزاعها مع جبهة تحرير تيجراي عن اعتماد ممنهج على الحل العسكري كأداة مركزية لضبط التوازنات الداخلية؛ حيث تم تأطير الأزمة منذ بدايتها في إطار أمني صِرْف، تمثَّل في شنّ عملية عسكرية وُصفت بـ”إنفاذ القانون”، وتهميش مداخل التسوية السياسية، ما أدَّى إلى عسكرة المشهد وتقييد الفضاء الإعلامي والحقوقي.

ورغم ما حقَّقته الحكومة من نجاحات مرحلية تمثلت في استعادة بعض مظاهر السيطرة المركزية؛ فإن أوجه القصور كانت أكثر وضوحًا، بدءًا من تفاقم الانقسامات الإثنية، ومرورًا بالخسائر البشرية والاقتصادية الجسيمة، وانتهاءً بعجز مؤسسي عن إدارة مرحلة ما بعد النزاع، لا سيما فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية وبناء الثقة المجتمعية.

وتُبرز هذه التجربة نمطًا في إدارة الدولة الإثيوبية لصراعاتها الأهلية يتسم بالمركزية المفرطة، وبتغييب الهياكل التشاركية لصالح مقاربة أمنية قصيرة الأمد، الأمر الذي ساهم في إدامة هشاشة البنية الوطنية.

وفي ضوء ما سبق، ننتقل إلى دراسة الحالة الرواندية، باعتبارها نموذجًا مغايرًا ارتكز على تسوية ما بعد النزاع، بهدف إجراء مقارنة تحليلية بين المسارين الإثيوبي والرواندي في إدارة الصراعات الداخلية بالدول الإفريقية متعددة القوميات.

المبحث الثاني:

الحرب الأهلية في رواندا: من الإبادة إلى إعادة بناء الدولة

يركز هذا المبحث على الخلفيات التاريخية والسياسية للصراع الإثني في رواندا، ومجريات الحرب الأهلية والإبادة الجماعية، وآليات تجاوزها عبر سياسات المصالحة وإعادة الإعمار الوطني.

أولاً: الجذور التاريخية والخلفية السياسية للحرب الأهلية في رواندا

تقع رواندا في منطقة البحيرات العظمى بوسط إفريقيا، وهي أصغر دول الإقليم مساحةً، وتشترك حدوديًا مع أوغندا شمالًا، بوروندي جنوبًا، تنزانيا شرقًا، والكونغو الديمقراطية غربًا. يُقدَّر عدد سكانها في منتصف التسعينيات بنحو 7 ملايين نسمة، وعاصمتها كيغالي، ومن أبرز مدنها روهنغري، وجيزيني، وبوتار.

شهدت رواندا موجات هجرة قديمة ساهمت في تنوعها العرقي، وكانت مسرحًا لأحد أعنف الحروب الأهلية في إفريقيا، والتي اندلعت بين قبيلتي الهوتو والتوتسي منذ أواخر الخمسينيات وبلغت ذروتها عام 1994م. تعود جذور النزاع إلى عوامل إثنية وجغرافية معقدة، زادتها السياسات الاستعمارية تفاقمًا، ما يستدعي فَهْم هذه الخلفيات لتفسير مسار الصراع.^([23])

• التكوين الإثني لرواندا:

تتسم رواندا بالتنوع العرقي نتيجة لحركات الهجرة العديدة التي شهدتها؛ تتكون من ثلاث مجموعات عرقية أساسية، هم التوا بنسبة1%، والتوتسي بنسبة 14%، والهوتو بنسبة 84%؛ تمثل مجموعة التوا أصحاب أول وجود تاريخي في الدولة، وعلى الرغم من ذلك فإنهم لا يتمتعون بدور محوري في المشهد السياسي في رواندا؛ وذلك نظرًا لصِغَر حجم تمثيلهم الإثني في المجتمع الرواندي، ليظهر بعد ذلك مجموعة الهوتو، والتي تُشكِّل الأغلبية في المجتمع الرواندي، ويعود أصلهم إلى زنوج البانتو، أما عن مجموعة التوتسي، فهي مجموعة لها نزعة عسكرية وحربية قوية.

جدير بالذكر أن هذه الجماعة جاءت إلى رواندا في منذ القرن الرابع عشر، وذلك في شكل موجات هجرة من جنوب السودان إلى روندا، تلك الموجات التي استمرت على مدى عقود، وعلى الرغم من أنهم كانوا أقلية في رواندا إلا أنهم تمكنوا من السيطرة على جماعات الهوتو، من خلال فرض التوتسي نظامًا اقطاعيًّا مكَّن قبائل التوتسي من امتلاك الأرض والماشية التي شكَّلت مصادر للثروة في رواندا حينها.^([24])

ممَّا سبق يتضح أننا أمام مجتمع متعدد الأعراق، وبدلًا من أن يكون هذا التعدد إيجابيًّا بالنسبة لرواندا؛ من حيث العمل على الاستفادة من هذا التنوع العرقي والثقافي في خَلْق هوية مجتمعية قوية وثرية؛ كان هذا التعدد نقمة لعدة عقود، حيث شكَّل هذا التنوع، مع سيطرة جماعة عرقية على الأخرى، وتشكيل نظام مجتمعي قائم على التفرقة بين أفراده، أحد أبرز أسباب اندلاع الحرب الأهلية.

• سياسات الاستعمار الألماني في رواندا:

سيطرت ألمانيا على رواندا بشكل كامل بداية من عام 1890م، وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى؛ تمثلت سياسة المستعمر الألماني في السيطرة على الأقاليم الرواندية من خلال استغلال سيطرة الجماعات الإثنية بها، فكانت تعتمد مبدأ أن الإقليم يخضع لها طالما كانت الجماعة المسيطرة فيه تخضع لسيطرة برلين في النهاية. كانت تلك السياسة أول نواة للصراع الفعلي والخلاف بين مكونات المجتمع الرواندي؛ حيث كان الاحتلال الألماني يُفضِّل ويُعزّز من مكانة التوتسي في ذلك الحين.

• سياسات الاستعمار البلجيكي في رواندا:

انتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة ألمانيا لتقع رواندا تحت سيطرة الاحتلال البلجيكي. جدير بالذكر أن المحتل البلجيكي استمر على نفس نَهْج المحتل الألماني؛ حيث اتبعت بلجيكا سياسات تُعزّز من قوة ونفوذ التوتسي، سواء بتعزيز سلطة أفراد الجماعة الإثنية كرؤساء للأقاليم أو ملاك للأراضي، بالإضافة لمنح أفرادها الوظائف المهمة في بعض المجالات التربوية والثقافية، وتم ترسيخ فكرة عنصرية مفادها تفوق التوتسي ودونية الجماعات العرقية الأخرى كالهوتو والتوا، كما عمد المستعمر البلجيكي إلى إصدار بطاقات الهوية في رواندا والتي تُحدّد الجماعة العرقية التي ينتمي إليها كل فرد. عززت تلك السياسات من الصراع الإثني في رواندا، وزرعت الأحقاد بين الجماعات العرقية بها. وفي أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وتحديدًا عام 1959م شهدت رواندا أول تصادم فِعْلي بين الجماعات العرقية بها، وتمثل ذلك في ثورة “الهوتو” (الأغلبية) ضد النظام القائم حينها والذي كان يسيطر عليه التوتسي.^([25])

في ضوء ما سبق، يتضح أن الحرب الأهلية في رواندا لم تكن حدثًا مفاجئًا أو وليد لحظة، بل جاءت نتيجةً لتراكمات تاريخية معقدة وتشكيلات إثنية واجتماعية زرعتها السياسات الاستعمارية، ورسَّختها أنماط الحكم والإقصاء والتمييز التي حكمت العلاقة بين المكونات العرقية، ولا سيما بين التوتسي والهوتو. فبدلًا من أن يُستثمر التعدُّد العِرْقي في بناء دولة جامعة، تحوَّل إلى أداة للهيمنة والتفوق العرقي، مما مهَّد الطريق لنشوء توترات متصاعدة سرعان ما انفجرت في شكل صراع دموي.

ثانيًا: مجريات الحرب الأهلية في رواندا

• بداية الصراع الفعلي:

نتيجةً لسياسات التهميش والفصل العنصري، وفي ظل استمرار وجود المحتل البلجيكي؛ قامت جماعات الهوتو (الأغلبية) بالثورة؛ اعتراضًا على حالة التهميش التي يتعرَّضون لها، وعرفت بـ(ثورة فلاحي الهوتو)، أو الثورة الاجتماعية، واستمرت هذه الثورة لعدة سنوات، منذ عام 1959م وحتى عام 1961م. تُمثّل هذه الثورة البداية الفعلية للنزاع الإثني في رواندا؛ حيث بدأ فيها القتال بين قبائل الهوتو والتوتسي، والتي خلَّفت مئات القتلى من أفراد التوتسي، وهجرة ما يفوق 100 ألف من الإثنية ذاتها لدول أخرى مثل أوغندا وبوروندي.

جدير بالذكر أن هذه الثورة لاقت تأييد بلجيكا، وذلك أملًا منها في تعزيز نفوذها الاستعماري في رواندا، وهو مما عزَّز من قوة الهوتو مقابل التوتسي، إلى حد انتهاء سيطرة الأخيرة على حكم رواندا.^([26])

• استقلال رواندا 1962:

حصلت رواندا على استقلالها عام 1962م، وأصبح غريغور كابيندا المنتمي لجماعة الهوتو أول رئيس للبلاد، والذي اتبعت حكومته سياسات وحملات تطهيرية طوال عقد الستينيات ضد التوتسي، وهو ما أدَّى لاستمرار هروبهم وهجرتهم إلى دول الجوار. الأمر الذي دفَع قبائل التوتسي لتنظيم صفوفهم في دول المنفى، وتشكيل تنظيمات سياسية وعسكرية تسعى للسيطرة مرة أخرى على رواندا. ومِن أبرز هذه الجماعات “الجبهة الوطنية الرواندية”. في عام 1972م شهدت رواندا انقلابًا عسكريًّا بقيادة الجنرال هابياريمانا المنتمي أيضًا للهوتو، مثل هذا التطور أخطر محطات النزاع العرقي في رواندا؛ ذلك لأن هابياريمانا ينتمي إلى منطقة الشمال، وهي المنطقة التي كان ينبع منها تيار فكري متطرّف من الهوتو، يؤمن هذا التيار بضرورة تطهير البلاد من جماعة التوتسي، ليستمر النزاع ويصل لذروته في عقد التسعينيات.

• اتفاقية “أروشا للسلام” 1993:

وفي عام 1990م قامت “الجبهة الوطنية الرواندية” بغزو شمال رواندا، وذلك وسط تحرُّكات وضغوط دولية لوقف الحرب بين الهوتو والتوتسي، ونتج عن هذه الجهود احتواء المواجهات العسكرية بين الطرفين، وأبدت السلطات الرواندية قبولها التفاوض مع قوى المعارضة، والقبول بمبدأ تقاسم السلطة، وإجراء إصلاحات ديمقراطية.^([27])

وقد مهَّدت تلك الإجراءات الأخيرة بدورها للتوصل إلى اتفاقية “أروشا للسلام”؛ حيث وقَّعت حكومة هابياريمانا هذه الاتفاقية مع قوى المعارضة في مدينة أروشا التنزانية، مع موافقتها على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي سيكون رئيسها من أكبر أحزاب المعارضة، بالإضافة إلى الموافقة على الدخول في مفاوضات مع الجبهة الوطنية الرواندية، تمهيدًا للمصالحة الوطنية، دخلت تلك الاتفاقية حيّز التنفيذ في أغسطس عام 1993م، بعد مساعٍ عديدة دبلوماسية من “منظمة الوحدة الإفريقية”، وأطراف دولية أخرى مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، وأوغندا، وتنزانيا، وتضمنت الاتفاقية عدة بنود من شأنها إنهاء الصراع الإثني في رواندا أهمها^([28]): العمل على إعادة اللاجئين وإعادة توطينهم، وتوحيد الجيش الرواندي، ودعم مشاركة جميع الأطراف في السلطة.

لكن كان اتفاق “أروشا” هشًّا لدرجة أنه سرعان ما انهار في أبريل من العام التالي للتوقيع؛ بسبب اغتيال الرئيس الرواندي هابياريمانا، وذلك بقصف طائرته، لتبدأ الحرب وأعمال العنف والتطهير العرقي من جديد في العاصمة كيغالي، ولتمتد الحرب لأكثر من مدينة في رواندا، تلك الحرب التي قام فيها الهوتو بعمليات قتل واسعة ضد التوتسي، وقد استمر النزاع لما يقرب من ثلاثة أشهر، لتنتهي هذه الحرب في 4 يوليو من نفس العام وذلك بسيطرة “الجبهة الوطنية الرواندية” على العاصمة كيغالي، وتفكيك الجيش الرواندي، وهروب عناصر الميليشيات المسلحة لدول الجوار^([29])، لتنتهي بذلك أحد أعنف الحروب الأهلية في تاريخ القارة الإفريقية، والتي كانت عبارة عن سلسلة من جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، والتي راح ضحيتها الآلاف من الروانديين.

ثالثًا: آليات الحكومة الرواندية لتخطّي آثار الصراع الإثني

بعد انتهاء الحرب الأهلية في رواندا، أصبح أمام السلطة الحاكمة العديد من التحديات كان أبرزها تخطّي الآثار المُدمِّرة للحرب، والعمل على إنهاء الصراع الإثني، ومَحْوه من ذاكرة المواطن الرواندي، وتعزيز مفاهيم المواطنة، والتعايش مع الآخر، ففي عام 2000م تم انتخاب بول كاغامي رئيسًا للحكومة الانتقالية، ليعمل كاغامي وحكومته على محو آثار الصراع الإثني، وذلك عبر عدة إجراءات وسياسات أبرزها ما يلي:

• تعزيز مبدأ الحكم الديمقراطي: اتبعت الحكومة عدة سياسات في سبيل المصالحة الوطنية، ارتكزت على مبدأ “رواندا واحدة لجميع الروانديين”، وتم تنظيم حوار وطني للاتفاق على آليات محو آثار الحرب، وإعادة الإعمار، ضمّ هذا الحوار العديد من النُّخب مثل أعضاء الأحزاب السياسية من التيارات الفكرية المختلفة، وأفراد المجتمع المدني، ورجال الأعمال، وكبار القادة الوطنيين في رواندا. ونتج عن الحوار إنشاء لجنة وطنية تهدف للمصالحة، ولَمّ شمل الروانديين، بالإضافة لتشكيل محاكم غاشاشا؛ لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا، وكذلك مجلس الحوار الوطني (أموشييكيرانو)؛ والذي مثَّل منصة للمواطن الرواندي للمشاركة في مناقشات المصالحة والوحدة.^([30])
• العمل على عودة وإعادة دمج اللاجئين: كانت أحد أبرز الآثار السلبية للحرب هو فرار ملايين اللاجئين لدول الجوار؛ خوفًا من أعمال الإبادة الجماعية، بما شكَّل تحديًا كبيرًا للحكومة الرواندية؛ حيث إن ضمان استقرار البلاد وإزالة الصراع العرقي في البلاد، يتطلب العمل على إعادة اللاجئين ودمجهم مرة أخرى في المجتمع، وهو ما عملت الحكومة على تنفيذه من خلال برامج التأهيل الوطنية مثل معسكرات “الإنغاندو”؛ والتي يتعين على العائدين مرة أخرى لرواندا المشاركة بها، وذلك بهدف إزالة آثار التفرقة العنصرية، وتقليل مخاوفهم. هذا البرنامج نجح في إعادة دمج العديد من اللاجئين مرة أخرى في رواندا.^([31])
• العمل على تجريم التفرقة العنصرية والإثنية: بحسب نص المادة 10 من الفصل الثالث الخاص بالمبادئ الأساسية في الدستور الرواندي 2003م، فإن دولة رواندا تلتزم بالمبادئ الأساسية، والتي منها القضاء على “أيدولوجية الإبادة” الجماعية وجميع المظاهر المرتبطة بها، ومعاقبة أيّ فعل يؤدي إليها، وبحسب نص المادة 16 من نفس الفصل ينص الدستور على المساواة بين جميع الروانديين في الحقوق والحريات، ويحظر ويعاقب على التمييز بأيّ شكل من الأشكال أو الترويج له على أساس الأصل العرقي أو العائلي أو النسب أو العشيرة أو لون البشرة وغيرها من أشكال التمييز.^([32])
• إعادة توحيد الجيش الوطني: بعد انتهاء الحرب فَرَّ أغلب أعضاء الجماعات العسكرية المختلفة التي شاركت في الحرب وتعرضت للهزيمة في يوليو 1994م، والتي يمكن أن تُشكّل في منفاها خطرًا يُهدِّد استقرار رواندا، ومنعًا لذلك عملت الحكومة الرواندية على إعادة توحيد جيشها، وذلك ضمانًا لاستقرار البلاد، وكان هذا عن طريق برنامج لنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج DDR، وقد نجح هذا البرنامج في تحقيق أهدافه في إعادة دمج ما يقارب من 54 ألف مقاتل منذ عام 1995م، وشملت عملية إعادة الدمج خمس قوى مسلحة؛ هي[33]:
• الجيش الملكي الذي تعرَّض للهزيمة في 1994م.
• الجيش الوطني الرواندي (RDF).
• الجبهة الوطنية الرواندية.
• جيش التحرير
• الجماعات المسلحة التي قاتلت تحت مسميات سياسية وعسكرية أخرى.

يتضح مما سبق أن الحكومة الرواندية، بقيادة بول كاغامي، تبنَّت بعد الحرب الأهلية مسارًا شاملًا لتجاوز آثار الصراع الإثني؛ من خلال تعزيز المصالحة الوطنية، وإعادة دمج اللاجئين والمقاتلين، وتجريم التفرقة العرقية، وبناء مؤسسات قانونية وعسكرية موحدة.

شكَّلت هذه السياسات محاولة جادة لتفكيك البنية الصراعية للمجتمع الرواندي، وبناء هوية وطنية جامعة تتجاوز الانقسامات العرقية. ويُمهِّد هذا الإطار لفهم أعمق لمجريات الحرب الأهلية نفسها، التي تمثل محور الجزء التالي من الدراسة.

الخاتمة:

تشير الدراسة إلى اختلاف جذري في نتائج التعامل مع النزاعات الأهلية بين إثيوبيا ورواندا، رغم تشابه ظروفهما الإثنية. فبينما نجحت رواندا في التحوُّل من الإبادة الجماعية إلى دولة مُوحَّدة عبر سياسات متكاملة، واجهت إثيوبيا فشلًا ذريعًا بسبب اعتمادها على الحلول الأمنية والإدارة المركزية، مما زاد من حدة الانقسامات وهشاشة النظام الفيدرالي.

وتخلص الدراسة إلى أن طريقة إدارة التنوُّع العرقي ليست مجرد انعكاس للواقع الاجتماعي، بل عامل حاسم في تحديد مصير الصراعات؛ حيث تؤكد أن غياب الإصلاحات المؤسسية الجذرية وآليات العدالة الحقيقية -كما في الحالة الإثيوبية- يؤدي إلى تسويات هشَّة وقابلة للانهيار، بينما يضمن بناء دولة المواطنة المتساوية -على النموذج الرواندي- استدامة السلام والاستقرار.

نتيجة البحث:

رغم أن كلًّا من إثيوبيا ورواندا قد شهدتا صراعات أهلية دامية ذات جذور إثنية عميقة؛ فإن مسار تسوية النزاع في كلتا الحالتين اتخذ منحًى مغايرًا من حيث النتائج والاستدامة. فقد تمكنت رواندا، بقيادة الجبهة الوطنية الرواندية والحكومة الانتقالية التي أعقبت الإبادة الجماعية عام 1994م، من انتهاج مقاربة شاملة لإعادة بناء الدولة والمجتمع؛ ارتكزت على المصالحة الوطنية، وإعادة دمج اللاجئين، وتجريم الخطاب العرقي، وإعادة توحيد الجيش، مما أسهم في ترسيخ السلم الأهلي وتجاوز آثار الحرب.

في المقابل، اتسم تعامل الدولة الإثيوبية مع حرب تيجراي 2020م بنزعة مركزية وأمنية طاغية، ركزت على “إنفاذ القانون” وقمع مظاهر التعدد الإثني بدلًا من إدارتها سياسيًّا. ورغم توقيع اتفاق بريتوريا في 2022م، فإن هشاشة التنفيذ، وضعف الثقة المتبادلة، وتجاهل قضايا العدالة الانتقالية، كلها عوامل أبقت جذور الصراع قائمة، وجعلت إمكانية تجدده حاضرة في المشهد الإثيوبي. وبذلك، تُظهر التجربة الرواندية نموذجًا ناجحًا في التحول ما بعد النزاع، مقابل تجربة إثيوبية لم تُفضِ إلى تسوية مستدامة، بل كرّست هشاشة البنية الوطنية، وجعلت من السلم الأهلي حالة مؤقتة أكثر منه تحولًا بنيويًّا.

وعليه، تُوصي الدراسة بأهمية إعادة النظر في أنماط إدارة التعدد الإثني في الدول الإفريقية، من خلال تبنّي مقاربات شاملة تُؤسِّس لعدالة انتقالية حقيقية، ومأسسة للمواطنة، وتحوُّل تدريجي في البنية الدستورية والسياسية، بما يضمن احتواء النزاعات وتفكيك البنى المنتجة لها.

 …………………………….

[1] “Ethiopia Population Density Map.” The World Factbook, Central Intelligence Agency, 2024, https://www.cia.gov/the-world-factbook/static/1194a68753dc379b46be153284911d65/ETHIOPIA_Population_density.jpg.

[2] Central Intelligence Agency. The World Factbook: Ethiopia. 21 May 2025, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ethiopia/. Accessed 23 May 2025. “Ethiopia Population 2025.

” World Population Review, 2025, https://worldpopulationreview.com/countries/ethiopia. Accessed 23 May 2025. Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Adopted 8 Dec. 1994, effective 21 Aug. 1995.

Global Health and Human Rights Database, https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/10/Ethopia-Constitution-English.pdf . Accessed 23 May 2025.

[3] Moreda, Tefera Assefa. “The Imperial Regimes as a Root of Current Ethnic Based Conflicts in Ethiopia.” Journal of Ethnic and Cultural Studies, vol. 9, no. 1, 2022, https://www.ejecs.org/index.php/JECS/article/view/919. Accessed 23 May 2025.

“Ethiopia.” Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Britannica, Inc., https://www.britannica.com/place/Ethiopia. Accessed 23 May 2025. Cliffe, Lionel. Ethiopia in 1991: Peace Through Struggle. RAND Corporation, P-7743, 1992. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2019/P7743.pdf. Accessed 23 May 2025.

Zewde, Bahru. A History of Modern Ethiopia, 1855–1991. 2nd ed., James Currey, 2001. Internet Archive, https://archive.org/details/historyofmoderne00bahr. Accessed 23 May 2025.

“Review:” The Journal of Modern African Studies, vol. 6, no. 1, 1968, pp. 145–146. JSTOR, https://www.jstor.org/stable/159907.

African Identities  ،المجلد 21، العدد 3، 2023.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14725843.2023.222735

“The Political Economy of Sacrifice: Kinois & the State.” The Journal of Modern African Studies, vol. 6, no. 1, 1968, pp. 145–146. JSTOR, https://www.jstor.org/stable/4006792?seq=1. Accessed 23 May 2025.

[4] Ethiopia. Copyright and Neighboring Rights Protection Proclamation No. 410/2004. WIPO, 19 July 2004, https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/et/et007en.pdf. Accessed 23 May 2025.

[5] International Crisis Group. Ethiopia: Ethnic Federalism and Its Discontents. Report No. 153, 4 September 2009, https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/ethiopia-ethnic-federalism-and-its-discontents. Accessed 23 May 2025.

[6] U.S. Department of State. Country Report on Human Rights Practices 2005 – Ethiopia. Refworld, 2005, https://www.refworld.org/docid/4418218511.html . Accessed 23 May 2025.

[7] International Crisis Group. Ethiopia After Meles. Report No. 153, 12 August 2013, https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/ethiopia-after-meles. Accessed 23 May 2025.

[8] Human Rights Watch. “Such a Brutal Crackdown”: Killings and Arrests in Response to Ethiopia’s Oromo Protests. June 2016, https://www.hrw.org/report/2016/06/16/such-brutal-crackdown/killings-and-arrests-response-ethiopias-oromo-protests. Accessed 23 May 2025.

[9] “Ethiopia’s Abiy Ahmed: The Nobel Prize winner who went to war.” BBC News, 11 Oct. 2021, https://www.bbc.com/news/world-africa-43567007. Accessed 23 May 2025.

[10] Mullaw, Alemu. “Analysing the Root Causes of Armed Conflicts in Northern Ethiopia.” Conflict Trends, no. 2024/3, 4 Mar. 2025, https://www.accord.org.za/conflict-trends/analysing-the-root-causes-of-armed-conflicts-in-northern-ethiopia/.

[11] “Ethiopian Parliament Votes to Cut Ties with Tigray Region Leaders.” Al Jazeera, 7 Oct. 2020, https://www.aljazeera.com/news/2020/10/7/ethiopia-parliament-votes-to-cut-ties-with-tigray-region-leaders. Accessed 23 May 2025.

[12] Burke, Jason. “Ethiopia: Tigray People ‘Ready to Die’ as Leader Rejects Call to Surrender.” The Guardian, 24 Nov. 2020, https://www.theguardian.com/world/2020/nov/24/ethiopia-tigray-leader-rejects-surrender-ultimatum-says-people-are-ready-to-die. Accessed 23 May 2025.

Asala, Kizzi. “Ethiopian Senate Votes to Sever All Relations with Tigray’s Parliament.” Africanews, 7 Oct. 2020, https://www.africanews.com/2020/10/07/ethiopian-senate-votes-to-sever-all-relations-with-tigray-s-parliament/. Accessed 23 May 2025.

Wilson, Jill H. “Ethiopia’s Transition and the Tigray Conflict.” Congress.gov, 5 Dec. 2024, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RS/RS20844. Accessed 23 May 2025.

[13] United Nations. “Report of the Ethiopian Human Rights Commission (EHRC)/Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Joint Investigation into Alleged Violations of International Human Rights, Humanitarian and Refugee Law Committed by All Parties to the Conflict in the Tigray Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.” United Nations, 3 Nov. 2021, https://digitallibrary.un.org/record/3924691?ln=en. Accessed 23 May 2025.

Abate, Abel. “Navigating the Regionalization of Ethiopia’s Tigray Conflict.” Chatham House, 8 Sept. 2023, https://www.chathamhouse.org/2023/09/navigating-regionalization-ethiopias-tigray-conflict. Accessed 23 May 2025.

United Nations Security Council. “Security Council Press Statement on Ethiopia.” United Nations Press Release SC/14691, 5 Nov. 2021, https://press.un.org/en/2021/sc14691.doc.htm. Accessed 23 May 2025.

[14] Burke, Jason. “Ethiopia on Brink as PM Orders Military Response to Attack.” The Guardian, 4 Nov. 2020, https://www.theguardian.com/world/2020/nov/04/ethiopia-on-brink-as-pm-orders-military-response-to-attack. Accessed 23 May 2025.

[15] “Title of the Report or Article.” BBC Monitoring, Publication Date, https://monitoring.bbc.co.uk/product/c2033f3s. Accessed 23 May 2025.

“Ethiopia: Freedom in the World 2025 Country Report.” Freedom House, 2025, https://freedomhouse.org/country/ethiopia/freedom-world/2025.

[16] “Tigray Conflict: Report Calls for Accountability for Violations and Abuses by All Parties.” OHCHR, 3 Nov. 2021, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/11/tigray-conflict-report-calls-accountability-violations-and-abuses-all.

“Joint Statement on the Release of the OHCHR-EHRC Joint Investigation, 6 November 2021.” ReliefWeb, 6 Nov. 2021, https://reliefweb.int/report/ethiopia/joint-statement-release-ohchr-ehrc-joint-investigation-6-november-2021.

Amnesty International. “Ethiopia: Tepid International Response to Tigray Conflict Fuels Horrific Violations Over Past Six Months.” Amnesty International, 3 May 2021, https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/05/ethiopia-tepid-international-response-to-tigray-conflict-fuels-horrific-violations-over-past-six-months/.

“Report of the Ethiopian Human Rights Commission (EHRC)/Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Joint Investigation into Alleged Violations of International Human Rights, Humanitarian and Refugee Law Committed by all Parties to the Conflict in the Tigray Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.” OHCHR, 3 Nov. 2021, https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-11/OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf.

[17] مصدر سابق

[18] مصدر سابق

[19] مصدر سابق

[20] International Crisis Group. “Turning the Pretoria Deal into Lasting Peace in Ethiopia.” International Crisis Group, 2 Nov. 2022, https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/turning-pretoria-deal-lasting-peace-ethiopia .

[21] Refugees International. “Two Years on from the Pretoria Agreement: What’s Next for Ethiopia?” Refugees International, 21 Nov. 2024, https://www.refugeesinternational.org/events-and-testimony/two-years-on-from-the-pretoria-agreement-whats-next-for-ethiopia/.

International Crisis Group. “Turning the Pretoria Deal into Lasting Peace in Ethiopia.” Crisis Group, 2 November 2022, https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/turning-pretoria-deal-lasting-peace-ethiopia.

[22] World Food Programme. “Ethiopia.” World Food Programme, https://www.wfp.org/countries/ethiopia.

[23]– مباركة رحلي، الحرب الأهلية في رواندا (1994) والمواقف الدولية منها، رسالة ماجستير، الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2015م، ص 11، 12.

[24]– جمال الدين، يسرية موسى أحمد، الجذور التاريخية والسياسية والاقتصادية للنزاع الإثني في رواندا والنتائج التي ترتبت عليه، مجلة القلزم العلمية، العدد الرابع، 2020م، ص 157، 158. https://shorturl.at/Hnuz9

[25] – المرجع السابق.

[26] – رغيد هيثم منيب، الحرب الأهلية في رواندا: أسبابها ونتائجها، مجلة الأطروحة للعلوم الإنسانية، س4، ع 2، 2019، ص122.

https://shorturl.at/qeVEB

[27] – جمال الدين، يسرية موسى أحمد، الجذور التاريخية والسياسية والاقتصادية للنزاع الإثني في رواندا والنتائج التي ترتبت عليه، ص 165، مرجع سابق.

[28] – رغيد هيثم منيب، الحرب الأهلية في رواندا: أسبابها ونتائجها، ص124، مرجع سابق.

[29] – يونس موشومبا، رواندا: من الاقتتال إلى التعايش: قراءة في الأحداث: الأسباب والنتائج، قراءات إفريقية، ع 25، 2015، ص 90، 91.
https://shorturl.at/3Il5K

[30] – أحمد أمل، محمد إبراهيم حجاب، صبحي قنصوة، أثر مرحلة ما بعد الصراع على التنمية في رواندا وجنوب السودان، مجلة الدراسات الإفريقية، ع 3، يوليو 2023م، ص 185، 186.

[31] – أحمد أمل، محمد إبراهيم حجاب، صبحي قنصوة، أثر مرحلة ما بعد الصراع على التنمية في رواندا وجنوب السودان، ص187، مرجع سابق.

[32]– دستور رواندا 2003 (المعدل في 2015) المواد 10، 16. https://shorturl.at/bQyLc

[33]– علي محمد ديهوم، محسن رمضان جابر، دور السياسة العامة في معالجة آثار الإبادة الجماعية وتحقيق التنمية في رواندا ” 1994- 2020″ المجلة العلمية لكلية الاقتصاد والتجارة، ليبيا، ع 5، 2020م، ص 63، 64. https://shorturl.at/zVk8T