هشاشة متوارثة: معضلات اتفاقات السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى

تَشهد جمهورية “إفريقيا الوسطى” منذ استقلالها عام 1960م عقودًا، تتخللها جولاتُ من العنف والصراع والانقلابات، وتغلب عليها تفاعلاتُ الاقتتال والاشتباك والانقسام. وأيضًا، تُسجّل انهيارات سريعة لاتفاقات السلام المتتالية.

واللافت أنّ جميع ما سبق تجلّيات باتت حاضرة وبالغة الذروة منذ 2013م؛ حيث هاجمت جماعة “سيليكا” المُسلّحة حكومة “فرانسوا بوزيزيه“، وأطاحت بها في أقل من أربعة أشهر، وتحوّلت على إثرها جمهورية “إفريقيا الوسطى” إلى مسرح حافل بالاشتباكات والتمردات التي لم تُنهها اتفاقات السلام المتتالية سواء الاتفاق الأبرز الذي وُقِّع في 6 فبراير 2019م بين الحكومة و14 جماعة مسلحة، أو الأحدث الذي وُقِّع بين الحكومة وجماعتي “الاتحاد من أجل السلام UPC” بقيادة “علي داراسا“، و”العودة والاستصلاح وإعادة التأهيل R3” بقيادة “عبدالقادر سيمبي بوبو” في إنجامينا في 19 أبريل 2025م.⁽[1]⁾

انهيار سريع:

ورغم أن بنود اتفاقات السلام والمصالحة لإفريقيا الوسطى تدور -في أول مقام-، حول تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء القتال وحلّ الجماعات المسلحة وإعادة دمجها، إلا أنها لم تكد تدخل حيّز النفاذ حتى تلقى انهيارًا سريعًا، وهو ما وثقته البنود الواردة في اتفاق السلام والمصالحة المُوقَّع عام 2019م؛ حيث لاقت تلك البنود، وتحديدًا بند تشكيل الحكومة الشاملة، اعتراضًا ورفضًا وعدم قبول مِن قِبَل الجماعات المسلحة، بل إنه بعد شهر من دخول البند حيّز النفاذ، أعلنت الجبهة الديمقراطية لشعب إفريقيا الوسطى في مارس 2020م انسحابها؛ احتجاجًا على الحكومة الجديدة بدعوى أنها غير شاملة لكافة الأطراف، وصرحت بأنها “عازمة ببساطة على الانسحاب من عملية السلام”، واعتبرت الاتفاق لاغيًا⁽[2]⁾.

وفي يونيو 2020م، أعلنت حركة 3R على لسان زعيمها “صديقي عباس” أن الجماعة تقرر تعليق كافة مشاركته في الهيئات المُنفِّذة لاتفاق السلام، وطلبت من رجالها الرد بالقوة في حالة الهجوم على قواعدها مِن قِبَل القوات الحكومية.⁽[3]⁾

 وبحلول 2021م، كان هناك العديد من الجماعات المسلحة التي تنصَّلت من الاتفاق، وتحلّلت من بنوده وعاودت القتال والاشتباكات مرة أخرى، وكان على رأسها: حزب الاتحاد من أجل السلام، وحركة (3R) اللذان كانا جزءًا من ائتلاف “الوطنيين من أجل التغيير“، واللذان باتا طرفين في اتفاق ثلاثي لوقف إطلاق النار منذ 19 أبريل 2025م.⁽[4]⁾

توقيع أولي:

مؤخرًا، وفي العام الجاري في 2025م، وعلى إثر مفاوضات أُجريت في إنجامينا من 12 إلى 19 أبريل مع حكومة “بانغي“، وبرعاية رئيس تشاد “محمد إدريس ديبي“، وقَّع الفصيلان المسلحان اتفاقًا بالأحرف الأولى، نصَّ على وقف القتال، وإنهاء الأعمال العدائية، وإلقاء الأسلحة، وحلّ الجماعتين وعودتهما إلى الحياة المدنية.⁽[5]⁾

جدير بالذكر أن ذلك الاتفاق الثلاثي لا يُنظَر إليه على أنه الأول من نوعه، وإنما يُمثّل عودة جديدة إلى اتفاق السلام والمصالحة المُوقَّع في 2019م، ويُعدّ استمرارًا وتكميلًا لبنوده التي تسعى إلى استعادة السلام، وإنهاء القتال، ووضع حدّ للاشتباكات وعمليات الاقتتال التي تجري بين الحكومة والجماعات المسلحة.⁽[6]⁾

وليس أدلّ على ذلك من التصريحات والأوامر التي تلت الاتفاق، ففي 25 أبريل، أمر “الجنرال عبد القادر بوبو” مقاتليه بوقف فوري للأعمال العدائية.⁽[7]⁾

وفي 29 أبريل، أمَر رئيس أركان القوات المسلحة لإفريقيا الوسطى، الجنرال “زفيرين مامادو” جميع الوحدات العسكرية الوطنية وحلفاءها بالاحترام الصارم لوقف إطلاق النار، وحثَّ الفصيلين على تحديد مواقع تجميع وتسجيل لمقاتليهما في أقرب وقت ممكن، بهدف نزع سلاحهم والإشراف عليهم وفقًا لأحكام الاتفاق.⁽[8]⁾

تفاؤل حذر

ورغم مؤشرات التفاؤل بالاتفاق، إلا أن إخفاقات اتفاقات السلام السابقة تثير حالة من التفاؤل الحذر بشأن قدرة الاتفاق على تحقيق درجة أو أخرى من السلام والاستقرار المأمول، وكان أبرز تلك التعليقات ما جاء على لسان “كريسنت بينينغا”، المتحدث باسم مجموعة عمل المجتمع المدني قائلًا: علمتُ، كغيري، بتوقيع اتفاقية إعادة دمج(UPC) ، وحركة 3R. هذا غير منطقي. هذه هي المرة الألف التي يُوقِّعون فيها على هذا النوع من الاتفاقيات. يأخذون المال ويُبدِّدونه. وعندما يواجهون صعوبات، يُعيدون هيكلة صفوفهم ماليًّا وعسكريًّا قبل أن يغادروا مجددًا… إنه أمر مُحبط”⁽[9]⁾

تحديات معرقلة ومعضلات مستمرة:

ولفهم أسباب التفاؤل الحذر والتشاؤم المبكر حول مستقبل الاتفاق، تجدر الإشارة إلى الإشكالات والتحديات التي تُعرقل اتفاقات السلام والمصالحة لجمهورية إفريقيا الوسطى كما يلي:

1- هشاشة وغموض البنود

يأتي الاتفاق الثلاثي المُوقَّع في 19 أبريل 2025م بعد مرور 6 سنوات من توقيع اتفاق السلام عام 2019م، وبداهة، يمكن القول: إن استناد الاتفاق الأخير على اتفاق 2019م باعتباره الإطار المرجعي والأساسي لأيّ مناقشات ومحادثات حول السلام ووقف القتال يُمثّل بداية النهاية للاتفاق الثلاثي؛ لكونه بذلك ينبع من اتفاق هشّ وغامض، لم يُنْهِ القتال ولم يُعالج الأسباب الجذرية للصراع من الصراع حول الحكم وتقاسم الموارد، والمصالحة الوطنية، وحتى أبريل 2025م، لا تزال أطراف الاتفاق غير قادرة على تحديد المقصود بنصوصه ولديها تفسيرات متباينة ومتناقضة لكيفية تطبيقها لا سيما البنود ذات الصلة بإنشاء الوحدات الأمنية المختلطة؛ فالاتفاق المرجعي لم يُحدّد آلية إنشائها وهيكل قياداتها وأحجامها وأعدادها، كما أن الاتفاق لم يُحدّد الكيفية التي يتم بها نزع وتسريح السلاح وإعادة دمج القوات، بل إنه ترك العديد من التفاصيل ليتم العمل عليها لاحقًا.⁽[10]⁾

 وبشأن الاتفاق الثلاثي، يبدو أنه لم يشهد قدرًا من الشفافية والوضوح، ولم يُكشف الكثير عن بنوده ولم يتضح جدوله الزمني، واقتصرت معلوماته حول ما صرح به “الجنرال هنري وانزيت لينجيسارا” قائلًا: “إنه تم تنظيم اجتماع لتقديم تقرير المهمة التي قادها إلى إنجامينا، تشاد، إلى رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، كجزء من المحادثات مع زعماء الجماعات المسلحة: 3R، وUPC، وأن إقامته في إنجامينا سمحت له بلقاء زعماء الفصيلين من أجل توقيع اتفاق يسمح للفصيلين بإعادة الاندماج في اتفاق السلام الشامل، وأن الفصيلين ملتزمان بحلّ حركتهما، وأنه يجب الترحيب بالدور الأساسي الذي لعبته السلطات التشادية في نتائج هذه المحادثات.⁽[11]⁾

2- تعثر النفاذ

تشير وقائع جمهورية إفريقيا الوسطى، وتحديدًا الأمنية والسياسية، أن اتفاقاتها للسلام والمصالحة لا تتسنى لها فرصة الدخول حيّز النفاذ لكامل بنودها؛ فبالنظر إلى للاتفاق الشامل الموقع عام 2019م، يبدو أنه لا تزال الكثير من بنوده معطلة وغير مُنفَّذة عند النظر إلى استمرار الاشتباكات وعمليات الاقتتال العنيف والتداول غير المشروع للأسلحة وتعثُّر عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وهو ما يعني أن الاتفاق لا يزال غير نافذ؛ فرغم نص الاتفاق على إنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والتعويض لا يزال الضحايا ينتظرون التعويضات، ورغم تشديده على إنشاء وحدات الأمن المختلطة في غضون فترة زمنية ضيقة للغاية، 60 يومًا من التوقيع، وأن تستمر لمدة عامين أوليين، وينبغي أن تشمل الوحدات أفرادًا من الجماعات المسلحة والقوات المسلحة الوطنية، تحت قيادتها، ويخضع المشاركون من الجماعات المسلحة لفحص دقيق ويخضعون لتدريب قصير، لم يتم تشكيلها بعد، بدعوى أن بعض الجماعات المسلحة إما لم تُقدّم قوائم بأسماء المقاتلين المنضمين إليها، أو أنها قدمت قوائم ناقصة.

3-استمرار الاشتباكات والاقتتال

تُظهر وقائع استمرار الأعمال العنيفة حدود التطبيق والامتثال لاتفاقات السلام والمصالحة، وبتقييم الاشتباكات وعمليات الاقتتال في جمهورية إفريقيا الوسطى، يمكن القول: إن استمرارها يعني عدم دخول الاتفاق حيّز النفاذ، ولم تفعل أول بنوده الخاصة بوقف إطلاق النار، وإنهاء الأعمال العدائية وتغليب الحوار، والمدقق لإفريقيا الوسطى، يرصد العديد من الهجمات والأعمال العدائية التي تلي وتتزامن مع توقيع اتفاقات السلام، وبشأن الاتفاق الثلاثي الأخير الموقع في 19 أبريل 2025م؛ ففي 27 أبريل، هاجم متمردو حركة 3R السوق الأسبوعي في قرية دوكو، الواقعة على بعد 25 كم من بوكارانجا و3 كم من بيزيري، في محافظة أوهام بيندي، في شمال غرب جمهورية إفريقيا الوسطى؛ حيث اقتحم ما بين 6 إلى 10 عناصر مسلحة من حركة “العودة والاسترداد والتأهيل” السوق الأسبوعي؛ ممّا تسبَّب في حالة من الذعر بين السكان، كما أنهم أقاموا حاجزًا على الطريق بين بيزيري ودوكو، واستولوا على الأموال من المارة والتجار المتوجهين إلى السوق.⁽[12]⁾

وفي 29 أبريل 2025م، قام مسلحون، تم تحديدهم على أنهم ينتمون إلى وحدة السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، ببثّ الرعب في موقع بناء كيي في أواندا دجالي، مما أسفر عن مقتل شخص واحد؛ حيث اقتحموا الموقع، مما تسبَّب في حالة من الذعر بين العمال الموجودين وقُتِلَ عامل المنجم، أباكار تامير، وأُصيب ثلاثة عمال آخرين.⁽[13]⁾

4-انعدام الثقة

يُشكّل انعدام الثقة بين حكومة بانغي وبين الجماعات المسلحة، سواء التي وقَّعت على الاتفاق أو لم تُوقّع، تحديًا أمام تنفيذ اتفاقات السلام حتى الآن؛ حيث تنظر الجماعات المسلحة بعين الشك والربية تجاه تحركات الحكومة، سواء من حيث عقدها شراكات لتعزيز قدراتها العسكرية والأمنية، على غرار توقيعها مذكرة تفاهم مع تشاد لإنشاء قوة أمنية حدودية مشتركة لمحاربة الجماعات المسلحة في 23 أكتوبر 2024م، أو تعويلها على مرتزقة “فاغنر” لاستعادة الأمن وبسط نفوذها ومواجهة الجماعات المسلحة، مما يزيد من حالة انعدام ثقة الجماعات المسلحة وارتيابها وشكوكها تجاه نوايا الحكومة، وهو ما قد يدفعها إلى المماطلة في ترك أسلحتها والتخلي عنها؛ ففي مدينة زيميو، الواقعة في محافظة هوت مبومو، تعرب باستمرار أفراد ميليشيا أزاندي عن رفضهم لوجود سلطات الدولة، بما في ذلك قوات إفريقيا الوسطى وقوات فاغنر.⁽[14]⁾

5-تعثُّر نزع سلاح وتسريح وإعادة الدمج

نصَّت اتفاقات السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى على نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج باعتبارها إجراءات مسبقة لاستعادة الأمن وبناء الثقة⁽[15]⁾؛ إلا أن تلك الاتفاقات بما في ذلك اتفاقها الموقع عام 2019م، واتفاقها الثلاثي الموقع في أبريل 2025م، لم تحدد الكيفية التي يتم بها نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، ولعل ذلك ما يُفسِّر أسباب بطء وضعف تلك العملية؛ فمنذ 2018م حتى 6 فبراير 2025م، سُرِّح أكثر من 7000 مقاتل، وأُعيد إدماج 3000 آخرين اجتماعيًّا، وأُدمج 1000 في صفوف قوات الدفاع والأمن.⁽[16]⁾

 وتعني تلك الأرقام أن عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لا تزال بطيئة ومتعثرة؛ فهي لم تَحُدّ من التداول غير المشروع للأسلحة، ولم تُعزّز عملية التسريح، بل إن حالات الدمج العشوائي تُسهم في إضعاف التماسك الداخلي للجيش وتُهدّد توازنه العرقي، وتُفاقم التوترات الطائفية في المناطق التي تعمل فيها هذه الميليشيات؛ فقد أدَّى إعادة دمج 300 من أفراد الميليشيات التي كانت تحمي مجتمع زاندي المحلي في أوبو بمحافظة هوت مبومو في القوات المسلحة في 2024م إلى تزايد أعمال العنف التي ترتكبها ميليشيات زاندي ضد المجموعات غير الزاندية، مما ينذر بأعمال انتقامية، ويُقوّض فرص السلام والاستقرار والتهدئة.⁽[17]⁾

6-قلة حماس الجماعات المسلحة

تشير الخبرة التاريخية بشأن نشاط الجماعات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى إلى أن الجماعات المسلحة الأكثر قوةً وحجمًا لا تتمتع بحماس كبير لتنفيذ اتفاقات السلام، وغير مستعدة لتقديم تنازلات؛ ما دامت قادرة على تحقيق أهدافها دون تسريح مقاتليها، ومادامت مسيطرة على مساحات شاسعة من البلاد؛ حيث تصل فيها إلى المعادن والموارد الطبيعية.

 ويُفسِّر ذلك جزئيًّا أحد أسباب عزوف الجماعات المسلحة عن تنفيذ اتفاقات السلام أو البقاء فيها والالتزام بشروطها، وتصاعد عملياتها التي كانت أحدثها التي وقعت في 30 أبريل 2025م؛ حيث اشتبكت عناصر ميليشيا أزاندي مع عناصر من القوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى وشنَّت هجومًا على موقع الجنود في مدينة زيميو، في محافظة هوت مبومو.⁽[18]⁾

 7-التوترات السياسية

لا يمكن الحديث عن نجاح اتفاقات السلام والمصالحة في جمهورية إفريقيا الوسطى وسط تصاعد الخلافات والتوترات السياسية بين الحكومة وبين المعارضة والجماعات المسلحة؛ فقد أدَّت الخلافات حول السلطة إلى اندلاع الاشتباكات والصدمات في 2013م، كما أدَّت الخلافات السياسية حول تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية في 2020م إلى انهيار اتفاق السلام عام 2019م، وفي الآونة الأخيرة، ترشّح الخلافات السياسية حول الانتخابات الرئاسية المقررة في 2025م، والولاية الثالثة المحتملة للرئيس “فوستين أركانج تواديرا” بدخول إفريقيا الوسطى في حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وهي بلا شك إشكالات وتحديات تُقوّض فُرَص نجاح اتفاقات السلام سواء اتفاق 2019م أو الاتفاق الثلاثي.⁽[19]⁾

وفي الختام، يمكن القول: إن اتفاقات السلام والمصالحة لا تزال هشَّة أمام ديناميات الصراع والقتال والعنف في جمهورية إفريقيا الوسطى، بل إنها لا يتسنى لها بعد النفاذ الكامل؛ فهي لم تكد تدخل حيّز النفاذ حتى تنهار سريعًا، وينفك عقد أطرافها، ويتعذر تنفيذ بنودها.

ويكفي الإشارة هنا إلى أن تلك الاتفاقات لم تُنْهِ الاشتباكات ولم تُعالِج أسباب الصراع والتمرد، ولم تنل ثقة ورضا الجماعات المسلحة وتدفعها نحو الالتزام الكامل بترك الأسلحة وتسريح المقاتلين.

أما بشأن الاتفاق الأخير، فهو لا يزال في طور التوقيع بالأحرف الأولى، ومن شأنه حال إنفاذه أن يُسهم في خفض وتيرة العنف والاشتباكات، وإعادة دمج الفصليين المسلحين، وأن يستقطب الجماعات المسلحة الأخرى ويُحفّزها على العودة لاتفاق السلام الشامل، وهو ما لا ترشحه سياقات جمهورية إفريقيا الوسطى الراهنة؛ من استمرار الاشتباكات، وتعثُّر عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، والخلافات السياسية بشأن الانتخابات، والولاية الثالثة للرئيس “فوستين أركانج تواديرا”.

………………………..

[1] Centrafrique: les autorités détaillent comment les groupes rebelles UPC et 3R ont signé un cessez-le-feu, RFI, https://l.muz.kr/r7y

[2] – اتفاق السلام في إفريقيا الوسطى مهدد بالانهيار بعد انسحاب مجموعات مسلحة، بوابة الوسط، 4 مارس 2019، https://alwasat.ly/news/international/237716

[3] Centrafrique: les autorités détaillent comment les groupes rebelles UPC et 3R ont signé un cessez-le-feu, RFI, https://l.muz.kr/r7y

[4]– جمهورية إفريقيا الوسطى: مجموعة مسلحة تعلق المشاركة في اتفاق السلام، الخبر، 8 يونيو 2020، https://l.muz.kr/6Tn

[5] Centrafrique: mise en oeuvre de l’accord entre le gouvernement, l’UPC et les 3R, RFI, 26/04/2025, https://l.muz.kr/nDM

[6] Centrafrique: mise en oeuvre de l’accord entre le gouvernement, l’UPC et les 3R, RFI, 26/04/2025, https://l.muz.kr/AKz

[7] Centrafrique: mise en oeuvre de l’accord entre le gouvernement, l’UPC et les 3R, Abangui, 27 avril 2025, http://news.abangui.com/h/90514.html

[8] Centrafrique : l’armée ordonne un cessez-le-feu pour appuyer la réintégration de groupes armés dans le processus de paix,

Xinhua, 2025-04-30, https://l.muz.kr/Mfn

[9] Centrafrique : encore un autre accord entre le gouvernement et les groupes armés 3R et UPC, Radio Ndeke luka, 24 avril 2025, https://l.muz.kr/Pgc

[10] Hurdles on the road to peace in the Central African Republic, the new humanitarian, 13 March 2019, https://l.muz.kr/jss

[11] Le gouvernement centrafricain et deux groupes armés membres actifs de la CPC signent un accord pour réintégrer le processus de paix, | 25. 04. 2025, https://l.muz.kr/KJ5

[12] Doko, Ouham-Pendé : les rebelles de 3R violent le cessez-le-feu et sèment la panique au sein de la population, CNC, 29 Avril 2025, https://l.muz.kr/J9a

[13] Flash Info : Échange de tirs en cours entre miliciens Azandé et soldats FACA à Zemio, CNC, 30 avril 2025, https://l.muz.kr/NNo

[14] Centrafrique: les autorités détaillent comment les groupes rebelles UPC et 3R ont signé un cessez-le-feu, RFI, 25/04/2025, https://l.muz.kr/jtG

[15] Making the Central African Republic’s Latest Peace Agreement Stick, crisis Group, 18 June 2019, https://l.muz.kr/iZm

[16] Célébration du 6e anniversaire de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, Abangui, 8 fevrier 2025, http://news.abangui.com/h/90305.html

[17] Bringing Lasting Peace to the Central African Republic, crisis Group, 15 October 2024, https://l.muz.kr/Em0B

[18] Flash Info : Échange de tirs en cours entre miliciens Azandé et soldats FACA à Zemio, CNC, 30 avril 2025, https://l.muz.kr/3G4

[19] Centrafrique: le pouvoir annonce un dialogue avec l’opposition à quelques mois de la présidentielle, RFI, 21/04/2025, https://l.muz.kr/Ha9