استجابة محدودة: دور الاتحاد الإفريقي في ظل أزمة كورونا

زينب مصطفى رويحه

باحثة في العلوم السياسية

صاحب انتشار فيروس كورونا تداعيات شديدة على القارة الإفريقية؛ حيث طالت آثاره جميع الجوانب الاقتصادية والصحية والاجتماعية وغيرها بدرجة كبيرة، وكشفت هشاشة الأنظمة الصحية بالقارة؛ خاصةً أنها لا تتمتع بنظام صحي مؤهَّل للسيطرة على الفيروس في ظل عدم توافر المعدات الطبية والأدوية والأماكن المجهزة، كما ضرب تفشّي الفيروس القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ فعلى سبيل المثال: توقف حركة الطيران والسياحة، وانكماش النمو الاقتصادي، وما تبع ذلك من عواقب اجتماعية أثَّرت على حياة الأفراد بشكلٍ خاصّ والدول بشكلٍ عام، وهنا سعى الاتحاد الإفريقي إلى ممارسة دوره في تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الإفريقية، وتعزيز موقفها في السيطرة على الجائحة.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا

تسبّب انتشار فيروس كورونا في تدهور المستوى الاقتصادي للقارة؛ حيث انخفض معدل النموّ من 3.2% إلى نحو 2%[1]، كما أضرَّ سلبًا بالدول المصدّرة للنفط نتيجة انهيار أسعار النفط، حيث وصل حجم الخسائر نحو 65 مليار دولار تقريبًا؛ وتراجع عوائد إفريقيا من صادرات المحروقات إلى نحو 101 مليار دولار أمريكي[2]، إلى جانب الخسائر الهائلة التي أصابت كلا من قطاعي السياحة والطيران، وانخفض التصنيف الائتماني لعدة دول مثل جنوب إفريقيا، وتعطلت حركة التوريد نتيجة عمليات الإغلاق حول العالم، ووفقًا لتقرير نبض إفريقيا الأخير الصادر عن البنك الدولي فإن من المرجح أن تنزلق إفريقيا جنوب الصحراء إلى أول ركود لها منذ 25 عامًا مع احتمال انخفاض النمو إلى -5.1٪ في عام 2020[3].

هذا بالإضافة إلى الانعكاسات المترتبة على ارتباط الدول الإفريقية باقتصادات أوروبا والصين والولايات المتحدة المتضرِّرة من الفيروس؛ ممَّا يُؤثِّر سلبًا على التحويلات الماليَّة والإيرادات السياحية، إلى جانب فقدان الملايين لوظائفهم، وهو ما يزيد من حدة الفقر ومعدل البطالة، ويعكس تعرض الدول الإفريقية إلى ضائقة مالية حادَّة، الذي بدوره دفَع بعض الدول إلى الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية على سبيل المثال لجوء نيجيريا والمغرب إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

جهود الاتحاد الإفريقي

منذ بداية انتشار الفيروس عمل الاتحاد الإفريقي على إرساء استراتيجية واضحة تستهدف ملاحقة الفيروس واحتواء انتشاره، وتخفيف آثاره الاجتماعية والاقتصادية؛ من خلال التضامن والتنسيق بين الدول الإفريقية إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص، والمؤسسات العالمية، مثل منظمة الصحة العالمية؛ من أجل دعم الدول الإفريقية في تعاطيها مع الفيروس، وتقديم الخبرة والدعم الفني اللازم، بالإضافة إلى تعبئة الموارد المطلوبة، وتمثل الدعم الموجَّه للدول الأعضاء في عدة صور:

1- دعم الأنظمة الصحية

في ضوء سعي الاتحاد الإفريقي نحو تحقيق مبادئ التضامن وحماية الدول الإفريقية جرَّاء انتشار فيروس كورونا؛ اتجه إلى تعبئة القطاعات الصحية المختلفة بالدول الإفريقية إلى جانب التنسيق مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، وفرق العمل المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية في إفريقيا (AFTCOR)، للحصول على الخبرات اللازمة للتعامل مع الفيروس؛ وذلك من خلال مبادرة PACT[4]:

ويتركز دورها الرئيسي في التعقب والاختبار، وتتبع نتائج الفيروس في إفريقيا، وجمع ونشر البيانات الخاصة بالإحصائيات اليومية حول الإصابات والوفيات، وتستهدف اختبار ما لا يقل عن 10 ملايين إفريقي، وإنشاء مراكز التخزين والتوزيع في جميع أنحاء إفريقيا بالشراكة مع منظمات مثل برنامج الغذاء العالمي، وتوزيع الإمدادات، وتوفير المعدات الطبية، وتنسيق عمليات الشراء المجمعة للتشخيصات والسلع الطبية الأخرى لتوزيعها عبر القارة، إلى جانب دعم نشر مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية المجتمعية لدعم تتبُّع الاتصال، وقد استطاعت تحقيق نجاح ملموس بحيث أصبح هناك 48 دولة تملك مختبرات قادرة على معالجة اختبارات فيروس كورونا، كما قامت بتفعيل مركز عمليات الطوارئ ونظام إدارة الحوادث كاستجابة قارية شاملة.

ويمكن القول: إن القارة الإفريقية حتى الآن لم تحصد النصيب الأكبر في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا عند النظر إلى عدد المصابين حول العالم، وقد يرجع ذلك إلى أن الدول الإفريقية بدأت إجراءات احترازية مسبقة في محاولة لحصر انتشار الفيروس؛ تفاديًا للنتائج الكارثية التي قد يسبّبها في حال انتشاره بنفس الكثافة كما في أوروبا والولايات المتحدة.

2- مساعدات مالية

في ضوء ما سبَّبه انتشار فيروس كورونا من آثار سلبية على جميع القطاعات الاقتصادية في العالم، والتي طالت الاقتصادات الإفريقية على مختلف مجالاتها، ومحاولةً لتدارك الآثار السلبية التي خلفها فيروس كورونا على الاقتصاد الإفريقي[5]، تضافرت جهود وزراء المالية الأفارقة في احتواء الأزمة، وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية من خلال عدة مبادرات على سبيل المثال:

إنشاء صندوق الاستجابة الإفريقي؛ بهدف تعبئة الموارد اللازمة لمواجهة تحدي فيروس كورونا، وتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الأكثر احتياجًا، والقدرة على تغطية الاحتياجات الطبية المطلوبة، وتعزيز قدرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة في جميع أنحاء القارة، وخصص الاتحاد الإفريقي 25 مليون دولار من ميزانيته الخاصة لدعم الصندوق.

ونظرا لأن الدول الإفريقية تعاني ديونًا متراكمة لجهات عدة على رأسها الصين، عمل الاتحاد الإفريقي على مناشدة الدول الدائنة والمؤسسات الدولية المختلفة من أجل إسقاط ديون الدول الفقيرة، وتأجيل مدفوعات الفوائد، بهدف دعم الدول الإفريقية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

3- تهدئة الصراعات:

تشهد القارة الإفريقية صراعات عديدة وطويلة الأمد، نظرًا للطبيعة الإثنية للمجتمعات الإفريقية، إضافة لتدني مستوى الديمقراطية في بعض الدول بجانب ارتفاع مستوى الفساد، وانتشار الجماعات الإرهابية، وهو ما يفسّر الطبيعة غير المستقرة للأنظمة الإفريقية، والاحتجاجات الشعبية المتكررة.

ويسعى الاتحاد الإفريقي نحو تهدئة النزاعات الدائرة بين الجماعات المتصارعة المختلفة؛ بهدف تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا، وجاءت القمة 33 للاتحاد الإفريقي في فبراير 2020م تحت عنوان “إسكات البنادق”؛ بهدف تخفيض حدة النزاعات، وتهدئة الأوضاع المضطربة.

وعقب انتشار فيروس كورونا ناشَد القادة الأفارقة بوقف الأعمال القتالية خلال هذه الظروف الاستثنائية، وذلك بدعم من الأمم المتحدة، ونجح هذا النداء في جَذْب عددٍ من المجموعات المتناحرة[6]؛ حيث أعلنت قوات الدفاع الجنوبية للكاميرون -وهي جناح مسلح لحركة التحرير الشعبية الإفريقية- في 25 مارس وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار.

وفي جنوب السودان، اتجهت الأطراف المتصارعة إلى تهدئة النزاع، كما في إفريقيا الوسطى، التزمت الجبهة الديمقراطية لشعب إفريقيا الوسطى ومجموعة Return, Reclamation, Rehabilitation (3R)[7]، بعد التوقيع على الاتفاقية السياسية للسلام والمصالحة (APPR) بإقرار السلام وحثّ الجميع على ضرورة التعايش السلمي.

4- تفعيل دور الرقمنة

طرحت أزمة فيروس كورونا تساؤلات عدة بشأن أهمية إدخال دور الرقمنة بشكل موسَّع في مختلف القطاعات، وذلك في إطار التدابير الوقائية المتبعة بشأن التباعد الاجتماعي؛ حيث أقرت عدد من الدول اللجوء إلى الحلول الرقمية في مختلف القطاعات، على سبيل المثال: إغلاق المدارس والجامعات، واستخدام الوسائل الإلكترونية في التعليم، أيضًا في مواجهة مخاطر انتزاع الأراضي من الفقراء لصالح الأغنياء[8].

وعلى سبيل المثال: شارك “معهد الفقر والأراضي والدراسات الزراعية” (PLAAS)، -وهو مبادرة من الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة لإفريقيا ومصرف التنمية الإفريقي، ويضم أكثر من 50 جامعة إفريقية ومعهد أبحاث، بهدف تعزيز التدريب وتطوير المناهج الدراسية حول إدارة الأراضي في إفريقيا- في التشجيع على إدخال الرقمنة في القارة؛ فخلال ندوة عبر الإنترنت لمناقشة حقوق الأراضي الإفريقية طرح فكرة رقمنة سجلات الأراضي للتقليل من مخاطر المصادرة لمعظم سكان الريف.

ويبرز دور الرقمنة خلال الاجتماعات الافتراضية التي كانت البديل السلمي للمناقشة ومتابعة تطورات الأوضاع عبر الإنترنت؛ حيث عقد القادة الأفارقة قمة افتراضية طارئة برئاسة رئيس الاتحاد الإفريقي “سيريل رامافوسا” منذ بداية ظهور الفيروس في إفريقيا بمشاركة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فكي محمد”، ورئيس منظمة الصحة العالمية “تيدروس غيبيريسوس”؛ كاستجابة عاجلة لوضع خارطة طريق للسيطرة على الأوضاع، وكذلك اجتمع وزراء المالية الأفارقة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية عبر المنصات الإلكترونية، وهو ما يُبرز أهمية دور الرقمنة كوسيلة افتراضية آمنة وفعالة خصوصًا في الفترة المقبلة.

التحديات التي تواجه عمل الاتحاد الإفريقي خلال فترة فيروس كورونا

1- ضعف التمويل، يعاني الاتحاد الإفريقي من مشكلات تتعلق بالافتقار إلى الموارد اللازمة لتحفيز دوره التنموي، والمساعدة في دعم المجتمعات الهشَّة، ورفع مستوى الأنظمة الصحية المتهالكة، وذلك يرجع لضعف المساعدات التي تقدّمها الدول الأعضاء، إلى جانب الأزمات المالية التي تمرّ بها بعض الدول، وأضافت أزمة فيروس كورونا أعباءً مضاعفةً نتيجة تراجع المستوى الاقتصادي لعدد من الدول الإفريقية، وزيادة حدة أزمتي الفقر والبطالة، وهو ما يتطلب جهودًا هائلة من الاتحاد الإفريقي لتدارك تبعات هذه الأزمة.

2- تعطيل تطبيق اتفاقية التجارة الحرة  (AFCFTA)، تسبب ظهور فيروس كورونا في تأجيل العمل باتفاقية التجارة الحرة القارية، التي يستهدف منها تدعيم التكامل الاقتصادي القاري؛ عن طريق إطلاق حرية التجارة، وتوحيد العملة بين الدول الأفارقة، ولكن كان من التداعيات السلبية لانتشار الفيروس هو تأجيل العمل بها بعد أن كان مقررًا أن يبدأ في يوليو عام 2020م.

4- تأثُّر عمل بعض الأجهزة التابعة للاتحاد الإفريقي[9]؛ مثل مجلس السلم والأمن الذي بدوره يعمل على تهدئة الصراعات، وتخفيف حدة التوتر بين الجماعات المتنازعة في القارة؛ فلم يتمكن من القيام بدوره من حيث نشر قوة عسكرية في منطقة الساحل نتيجة تعليق العمل به، وهو ما يضر بمبادئ إقرار السلم والأمن في القارة.

4- استغلال الجماعات الإرهابية في إفريقيا جائحة فيروس كورونا، فقد عملت على تكثيف نشاطها وزيادة الهجمات الإرهابية منتهزةً فرصة انشغال الحكومات باحتواء أزمة فيروس كورونا، وهو ما يثقل عاتق الاتحاد الإفريقي في ظل تعرُّض الدول الأعضاء إلى تهديدات غير محتملة، مما يتطلب مزيدًا من الجهود لاحتواء الصراعات، وجهود إعادة البناء وإقرار السلام بالدول الإفريقية، وسرعة السيطرة على الفيروس من أجل الانتقال لمواجهة التحديات الأخرى.

5- تعتبر جائحة فيروس كورونا إضافة ثقيلة على عاتق الاتحاد الإفريقي، خاصةً وأن جدول أعمال الاتحاد الإفريقي يركّز على قضايا بالغة الخطورة والأهمية فيما يخص وضع الدول الإفريقية لا سيما أنها تعاني عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وتفشّي الفساد والأزمات الإنسانية مثل أزمتي الأمن المائي والغذائي والصراعات الإثنية، وتمركز الجماعات الإرهابية وزيادة نشاطها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالضرورة يعكس ضرورة تبنّي استراتيجية فاعلة تتناسب مع حجم الخطر.

وبالتالي من الضروري على الاتحاد الإفريقي مواجهة تلك التحديات؛ من خلال زيادة التنسيق مع الدول الإفريقية الأعضاء، وحثّهم على زيادة الميزانيات المخصصة لنشاط الاتحاد من حيث المبادرات ومشاريع التنمية الصحية والاجتماعية، ووضع استراتيجيات فاعلة لا سيما في فترة الأزمات، إلى جانب تشجيع الحكومات الوطنية على توفير حماية اجتماعية مستدامة ومحددة بشكل جيد للمواطنين، وخاصة في المجتمعات الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى مواجهة الجماعات الإرهابية، والقضاء على مصادر تمويلها، الوقوف بشكل قويّ إلى جانب القضايا الاستراتيجية التي تتعلق بالأمن القومي للدول الإفريقية، والحيلولة دون الانزلاق إلى فوضى التبعية للدول الأجنبية.

ختامًا:

تتشابه آثار جائحة فيروس كورونا مع آثار الأزمة المالية العالمية 2008م -التي تصنّف على أنها أكبر الأزمات الاقتصادية التي تعرَّض لها العالم-؛ حيث تعاني المجتمعات الإفريقية حاليًا ضغوطًا كبيرة نتيجة انخفاض المستوى الاقتصادي، وما تبعه من زيادة معدلات البطالة والفقر، وما له من آثار اجتماعيَّة سلبيَّة، إضافةً إلى الضغوط المتراكمة على الأنظمة الصحية التي سبَّبتها أزمة فيروس كورونا وهي ما يمثل جهدًا إضافيًّا إلى جانب الجهود المبذولة لمكافحة فيروسات مثل الإيدز والإيبولا، وهو ما يعني أن الدول الإفريقية بحاجة إلى خطة واضحة ودعم كبير لمجابهة هذه التحديات؛ خشيةَ الوقوع في أزمات كبرى قد لا تتحملها بعض النُّظُم في القارة.

كما تعتبر هذه الازمة كاشفة لأخطاء بعض الدول؛ من حيث إهمال الأنظمة الصحية، أو عدم تطوير الخطط الاقتصادية وغيرها، وهذا يشترك فيه مختلف الدول حول العالم، وعلى الاتحاد الإفريقي استغلال هذه الفرصة لزيادة فاعلية وجوده، وإرشاد الدول الأعضاء نحو الخروج الآمن من الأزمة، وتحقيق مبادئ الدعم والتضامن الشامل بين الدول الإفريقية.