انتهت الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي ترعاها تركيا بين إثيوبيا والصومال حول إشكالية المنفذ البحري الإثيوبي “دون اتفاق”، لتعوّل أنقرة على جولة ثالثة من المحادثات من المقرر أن تبدأ في 17 سبتمبر المقبل؛ بغية الوصول إلى اتفاق “مستدام وقابل للتطبيق”.
وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين عقب توقيع إثيوبيا وإقليم “أرض الصومال” في الأول من يناير 2024م مذكرة تفاهم تمنح الأولى حق الوصول البحري على سواحل الإقليم الانفصالي؛ لأغراض تجارية وعسكرية، في مقابل اعتراف -لم تؤكده أديس أبابا- باستقلال الإقليم([1]).
وفي حين وصفت الحكومة الفيدرالية الصومالية “المذكرة” بكونها “عملاً عدائيًّا” يستوجب “الدفاع عن سيادة الصومال”([2])، أكدت عدم معارضتها الوساطة التركية، وانخرطت إلى جانب نظيرتها الإثيوبية في محادثات غير مباشرة بدأت جولتها الأولى في يوليو الماضي.
ووفق مؤشرات أولية لجولة المباحثات الثانية؛ فقد تباينت مواقف أطراف الأزمة، مع تقديم الوسيط التركي مقترحًا مبدئيًّا يقوم على “ضمان وصول إثيوبيا البحري عبر الصومال، واعتراف إثيوبيا بسيادة الصومال على أراضيه”، لكن على ما يبدو أن “التنازلات” التي قدّمتها الحكومة الصومالية لإثيوبيا لم ترقَ إلى تحقيق الطموحات البحرية لـ”الدولة الحبيسة” التي بات مؤكدًا أنها تتخطَّى مجرد البحث عن بدائل تجارية لموانئ إريتريا وجيبوتي، إلى الرغبة في الوجود العسكري على سواحل البحر الأحمر.
أبعاد ومسارات الأزمة:
تُعدّ الأزمة المتصاعدة بين إثيوبيا والصومال فصلاً جديدًا من فصول المساعي الإثيوبية نحو استعادة ميزة الوصول البحري، الذي فقدته منذ تسعينيات القرن الماضي مع استقلال إريتريا وحل القوات البحرية الإثيوبية لاحقًا، إلى جانب كلفة الاحتكار -شبه الكامل- لميناء جيبوتي للتجارة الإثيوبية.
ومنذ وصول آبي أحمد علي إلى رئاسة الوزراء في أبريل 2018م، وتعمل حكومته على مشروع وطني يقوم على تعزيز النفوذ الإثيوبي في القرن الإفريقي، بما في ذلك إدارة الموانئ الرئيسية الخمسة التي تخضع لسيادة بلدان الإقليم الساحلية، حسبما يبين الجدول التالي:
وهذه المساعي جرى بلورتها في وثيقة “المصلحة الوطنية”([6]) التي أعدتها الحكومة الإثيوبية في أكتوبر 2023م، وتقوم على عدة أولوياتها؛ أبرزها التعاون مع دول الجوار لضمان الوصول إلى الموانئ البحرية، وتأمين حق إثيوبيا في استخدام نهر النيل، إلى جانب فرض سلطة الاتحاد الإفريقي على موارد المياه والبحار والشواطئ داخل القارة.
كما سبق وصول آبي أحمد إلى رئاسة الوزراء في بلاده، توقيع إثيوبيا وإقليم أرض الصومال صفقة كان من المفترض أن تؤدي إلى امتلاك أديس أبابا حصة تُقدَّر بـ19٪ من ميناء بربرة، مع امتلاك شركة الخدمات اللوجستية الإماراتية “موانئ دبي العالمية” حصة 51٪ من الميناء، لكنَّ هذا الاتفاق لم يكتمل؛ إذ أعلنت حكومة أرض الصومال عام 2022م “فشل إثيوبيا في تلبية الشروط اللازمة للاستحواذ على الحصة قبل الموعد النهائي”([7]).
وفي أواخر العام الماضي 2023م أدى استدعاء حكومة آبي أحمد المطالبات الإقليمية التاريخية لبلاده في الموانئ الإريترية، إلى أزمة وتوترات سياسية كبيرة بين البلدين، انتهت بتراجع حكومة آبي أحمد وإعلانه أن بلاده “لا تصر على استخدام مصوع أو عصب (ميناءين إريتريين رئيسيين) على وجه التحديد”([8])، وذلك بعد أن أثار مخاوف بلدان القرن الإفريقي الساحلية التي رفضت جميعها حديثه حول مسألة تأمين منفذ بحري لإثيوبيا، وشددت على أن السيطرة السيادية على سواحلها غير قابلة للتفاوض([9]).
وثمة إشارة مهمة تتعلق بتوقيت توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال، تتمثل في كونها جاءت بصورة مفاجئة بعدما كان الصومال وأرض الصومال اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي، ففي أواخر ديسمبر 2023م، اتفق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس إدارة أرض الصومال موسى بيحي، على استئناف المفاوضات السياسية للوصول إلى حل دائم، وعقد الجانبان لقاءً تشاوريًّا بالعاصمة الجيبوتية تحت رعاية رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، بهدف إجراء مزيد من المناقشات وتعزيز التعاون الثنائي ( ([10].
وحدثت الأزمة الراهنة بين إثيوبيا والصومال، عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة آبي أحمد مع إقليم “أرض الصومال” في الأول من يناير 2024م، والتي تمنح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
وردًّا على ذلك، أعلنت الحكومة الصومالية رفضها للمذكرة، ووصفتها بأنها “غير شرعية، وتشكل تهديدًا لحسن الجوار وانتهاكًا لسيادته”، كما استدعت سفيرها في إثيوبيا في اليوم الثاني من الإعلان عن الاتفاق، في حين دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق بأنه “لن يؤثر على أي دولة”([11]).
وتصاعدت التوترات بين البلدين، وسط تحركات دبلوماسية وتحشيد لقوى من خارج القرن الإفريقي، حتى تدخلت تركيا في الأخير للوساطة بين الجانين؛ إذ اجتمع وزيرا خارجية الصومال وإثيوبيا في أنقرة مطلع شهر يوليو الماضي، بحضور نظيرهم التركي هاكان فيدان لمناقشة الخلاف، لكنَّ هذه الجولة الأولى من المحادثات لم تُحْدِث تقدّمًا، مع تمسك كل طرف بمواقفه.
وحينها اتفق الأطراف الثلاثة على عقد جولة ثانية من المحادثات، سبقها إعلان تركي بأن التوتر بين البلدين “سينتهي مع وصول إثيوبيا إلى البحر عبر الصومال، ما دامت تعترف إثيوبيا بوحدة أراضي الصومال وسيادته السياسية”.
أدوار خارجية ومصالح متشابكة:
تتباين الأدوار الخارجية والمصالحة المتشابكة حول إشكالية الوصول البحري الإثيوبي عمومًا وأزمة مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال تحديدًا.
وبالنسبة لتركيا، فإن لديها دوافع جيواستراتيجية كبيرة في تهدئة التوتر بين إثيوبيا والصومال، وتستهدف بالأساس حماية مصالحها في القرن الإفريقي، إلى جانب محاولة تجاوز منافسين إقليميين لا يمكن إغفال تأثرهم المباشرة بتداعيات نجاح أو فشل الوصول البحري لإثيوبيا عبر اتفاق مع أرض الصومال، بما في ذلك مصر والإمارات([12]).
وتركيا التي لها علاقات وثيقة مع الصومال، ووقعت معها مؤخرًا صفقات للتعاون في مجال الدفاع والتنقيب عن النفط والغاز، كما أن لديها علاقات اقتصادية وتجارية مع إثيوبيا، كانت من أوائل الدول التي انخرطت في هذه الأزمة، وقد عبَّر عن ذلك مبكرًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في أعقاب الكشف عن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال؛ قائلاً: إن “التوتر المثير للقلق بين الصومال وإثيوبيا ينبغي أن ينتهي على أساس وحدة أراضي الصومال”([13]).
وقد دفعت مساعي وسلوك حكومة آبي أحمد التوسعية في القرن الإفريقي، مصر، إلى الانخراط في أزمة المنفذ البحري، وذلك باعتبارها صاحبة مصلحة مباشرة في نهر النيل، وتأثرها بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق من جهة، ومن جهة أخرى اعتبار القاهرة وجود قوة إثيوبية بحرية على ساحل البحر الأحمر يمثل تهديدًا لمصالحها الوطنية.
وقد كانت القاهرة من أبرز محطات الجولات المكوكية التي قام بها رئيس الصومال منذ بدء الأزمة، وسبق أن شدَّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر مشترك مع نظيره الصومالي، على رفض بلاده لمذكرة التفاهم الموقَّعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال بشأن الاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن مصر لن تسمح بأيّ تهديد للصومال وأمنه وسلامة أراضيه([14]).
وعقب الإعلان عن عدم تحقيق تقدّم في الجولة الثانية من الوساطة التركية؛ جدّد الرئيس السيسي موقف بلاده “الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية”، وأشار إلى خطوات متبادلة بين البلدين لتعميق التعاون الثنائي، من بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشيو، وافتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الصومالية.
كما وقَّع السيسي وحسن شيخ محمود –خلال زيارة الرئيس الصومالي لمصر- على اتفاق دفاعي مشترك بين البلدين، واتفقا أيضًا على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المُقبلة، لمواصلة العمل على “إرساء الأمن والاستقرار” في منطقة القرن الإفريقي([15])، والذي سبقه تعهد مصري بأن تكون من أوائل الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي في المرحلة الانتقالية لـ”منع الفراغ الأمني” بعد انسحاب قوات الاتحاد الإفريقي الحالية([16]).
وإلى جانب تركيا ومصر، دفعت الاستقطابات الإقليمية ونشوء “سياسة المحاور” التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط بداية من عام 2014م، -وتصاعدت حدتها مع “الأزمة الخليجية 2017م”- دولاً مثل الإمارات والسعودية وقطر إلى جانب إيران، نحو لعب أدوار مختلفة في منطقة القرن الإفريقي، ومحاولة كل طرف خلق توازنات جديدة تعزّز تموضعه وتسحب من رصيد الطرف الآخر([17]).
تفاؤل يتناقض مع ما بين السطور:
من المقرَّر أن تستضيف تركيا في جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة، الجانبين الإثيوبي والصومالي، في أنقرة يوم 17 سبتمبر المقبل “على أمل اختتام العملية بنجاح”؛ إذ بدت حسابات ومواقف أصحاب المصلحة متباينة بشدة، في ضوء بقاء نقاط الخلاف الرئيسية “دون حل” على الرغم من “النبرة المتفائلة” التي عبَّر عنها الوسيط التركي وطرفا الأزمة.
ووفق مؤشرات، فإنه على ما يبدو، قدَّم الصومال تنازلات لحل الأزمة، في حين لم تقدم إثيوبيا بادرة حسن النية بعدُ، إلى جانب تشكيك ورفض إقليم أرض الصومال للوساطة التركية.
وبالنسبة للوسيط التركي، يتبيّن سعيه نحو نزع فتيل الأزمة المتصاعدة عبر مقترح –سبق الإشارة إليه- يتمثل في: “ضمان وصول إثيوبيا البحري عبر الصومال، واعتراف إثيوبيا بسيادة الصومال على أراضيه”.
أما الصومال، فقد أعلن وزير الخارجية أحمد معلم فقي أن المحادثات غير المباشرة التي جرت في تركيا يومي 12 و13 أغسطس الجاري، “أحرزت تقدمًا”، مؤكدًا التزام بلاده بالمشاركة في الجولة الثالثة المقبلة من المحادثات، وقال: إنه “يتوقع أن تُسْفر (الجولة الثالثة) عن قرار نهائي يُعزّز وحدة الصومال وسيادته، مع التقيد الصارم بالقانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة”، وشدد على أن الصومال “لا يزال ملتزمًا بحماية سيادته وسلامته الإقليمية، وضمان الاستقرار والأمن”([18]).
وبدروها، قالت الخارجية الإثيوبية، إنها تتطلع إلى استمرار المحادثات مع الجانب الصومالي لحل الخلافات واستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن إثيوبيا “تسعى لتحقيق مصلحتها المشروعة في تأمين الوصول الموثوق إلى البحر من خلال الوسائل السلمية”([19]).
أما رئيس إقليم أرض الصومال (الغائب الحاضر في المباحثات)، موسى بيحي عبدي؛ فقد أدان بشدة الوساطة التركية، وقال: إن “موقف أرض الصومال، كما هو موضح في مذكرة التفاهم التي وقَّعتها مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في يناير الماضي، هو أن تعترف إثيوبيا بأرض الصومال كدولة ذات سيادة في مقابل ممر بحري بطول 20 كيلو مترا”([20]).
إجمالاً، تُبيّن قراءة ما بين السطور لمخرجات الجولة الثانية من المباحثات التركية غير المباشرة، أن نقطة الخلاف الرئيسية تدور حول طلب الصومال ضرورة التزام إثيوبيا رسميًّا بإلغاء مذكرة التفاهم مع “أرض الصومال”، في حين تريد إثيوبيا من الصومال الموافقة على الوصول إلى البحر، دون التطرق للحديث حول مسألة الوصول البحري عبر الإقليم الانفصالي، وهو ما يتفق مع ما أفاد به أيضًا مسؤول قريب من المحادثات للإذاعة الرسمية للولايات المتحدة Voice of America، وإشارته إلى أن سحب المذكرة ورغبة إثيوبيا في الوصول البحري كانت المعضلة الرئيسية في جولة المباحثات الأخيرة([21]).
وتأسيسًا على ما سبق، فإن نجاح الوساطة التركية في جولتها الثالثة، لن يتوقف على مضمون الاتفاق النهائي فحسب، بل على مدى قدرة الأطراف الثلاثة (إثيوبيا والصومال وإقليم أرض الصومال) على تحييد الطموحات الإثيوبية في الوصول البحري (عسكريًّا) على حساب سيادة جيرانها، إلى جانب تجاوز الأدوار الخارجية التي تلعبها أطراف من خارج القرن الإفريقي، والوصول إلى صيغة مقبولة تحفظ للصومال سيادته من جهة، وتمنح إثيوبيا حق الوصول “التجاري” البحري من جهة أخرى، مع استئناف المفاوضات السياسية حول القضايا المصيرية بين مقديشيو والإقليم الانفصالي التي سبقت الأزمة الراهنة مباشرة.
………………………………………….
[1] – إقليم أرض الصومال، محمية بريطانية سابقة، أعلن استقلاله عن الصومال عام 1991م، ويتمتع بكل مظاهر الدولة عدا الاعتراف الدولي.
[2] – بيان المجلس الاستشاري الوطني الصومالي برئاسة حسن شيخ محمود، حول مذكرة التفاهم بين إثيوبيا والصومال، 2 يناير 2024م.
https://x.com/TheVillaSomalia/status/1742291520990908898
[3] -Argaw Ashine, “Ethiopia to acquire portion of Djibouti port”, Business Daily Africa, 1 May 2018.
https://www.businessdailyafrica.com/bd/news/ethiopia-to-acquire-portion-of-djibouti-port-2200310
[4] – رويترز، ” إثيوبيا: إعادة فتح طريقين إلى اثنين من موانئ إريتريا أولوية لنا”، 11 يوليو 2018م:
https://www.reuters.com/article/world/–idUSKBN1K11QC/
[5]– وزارة النقل والخدمات اللوجستية في إثيوبيا، متاح على موقع “فيسبوك” https://www.facebook.com/EthiopianTransport/posts/pfbid0tKYk1fQmVtmMmRqTGpoLrChh3LTKEyxbGDAvvTfsg1WNbFxmwMBLAU2uwdQU8tcjl
[6] -Ashenafi Endale and Selamawit Mengesha, “Red Sea takes center stage as Ethiopia looks to assert regional presence”, The Reporter, 14 October 2023
https://www.thereporterethiopia.com/36980/
[7] Kalkidan Yibeltal, “Ethiopia signs agreement with Somaliland paving way to sea access”, BBC, 2 January 2024.
https://www.bbc.com/news/world-africa-67858566
[8] EBC, “A Win-Win Approach to Ethiopia’s Quest for Sea Outlet in the HoA Region”, 20 October 2023
https://ebc.et/english/newsdetails.aspx?newsid=3478
[9] Simon Marks, “Somalia Rebuffs Ethiopia’s Bid to Gain Direct Access to Red Sea Port”, The Bloomberg, , 17 October 2023.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-17/somalia-rebuffs-ethiopia-s-bid-to-gain-access-to-red-sea
[10] https://arabic.rt.com/middle_east/1525668-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
[11] https://www.aa.com.tr/ar/أفريقيا/فيدان-جولة-المحادثات-الصومالية-الإثيوبية-الثالثة-في-17-سبتمبر/3302900
[12] – أحمد عسكر، قراءة أوّلية في اتفاق إثيوبيا و”أرض الصومال”، (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية)، 5 يناير 2024م. https://acpss.ahram.org.eg/News/21088.aspx
[13]– سعيد ندا، “آفاق الوساطة التركية بين إثيوبيا والصومال”، الموقع الإلكتروني لمجلة قراءات إفريقية،4 أغسطس 2024 https://qiraatafrican.com/21963/?fbclid=IwY2xjawEpWipleHRuA2FlbQIxMAABHckW8pBCQD6_iVMddj0UE3WnhwUGy6dHl1DroKSs_gIZ3j9r50khdtNJkA_aem_CWbdAGVispleoNUYHv7_Ig#_edn7
[14] – الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الرئيس السيسي : مصر ترفض الاتفاق بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا، 21 يناير 2024م.
https://sis.gov.eg/Story/270248/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A–%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%87?lang=ar
[15] – صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية على فيسبوك، 14 أغسطس 2024م
https://www.facebook.com/Egy.Pres.Spokesman/posts/1060147595473968
[16] – صونا، “سفير الصومال: نحن ممتنون لتعهد مصر بأن تكون من أوائل الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب الاتحاد الإفريقي”، 14 أغسطس 2024م
https://sonna.so/ar/%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%ad%d9%86-%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%a3%d9%86/
[17] – الشافعي أبتدون، ” الدور المصري المحتمل في الصومال: الأدوات والمحددات”، مركز الجزيرة للدراسات، 13 أغسطس 2024م
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5996
[18] – بيان الخارجية الصومالية، حول مخرجات الجولة الثانية من المباحثات غير المباشرة مع إثيوبيا برعاية تركيا، 13 أغسطس 2024م
https://web.mfa.gov.so/wp-content/uploads/2024/08/Ankara-talks.pdf
[19] – بيان الخارجية الإثيوبية، حول مخرجات الجولة الثانية من المباحثات غير المباشرة مع الصومال، 13 أغسطس 2024م
https://www.fanabc.com/arabic/%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%86%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%b9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%84/
[20] – بيان وزارة الخارجية لحكومة “أرض الصومال” حول مخرجات الجولة الثانية من المباحثات غير المباشرة بين إثيوبيا والصومال برعاية تركيا، 13 أغسطس 2024م
https://mfa.govsomaliland.org/article/somaliland-government-reiterates-commitment-ethiopia-mou-ass?category=press-release
[21] Harun Maruf ,” Talks end without agreement about Ethiopia’s coastline access via Somaliland”, Voanews, 13 August 2024 https://www.voanews.com/a/talks-end-without-agreement-about-ethiopia-s-coastline-access-via-somaliland/7741547.html
