محمود السقا
باحث متخصص في الشأن الإفريقي
لم يكن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الصومالي حسن شيخ محمود في الثاني من مارس 2024م، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، المنعقد بنسخته الثالثة في تركيا، بمعزلٍ عن الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها بين تركيا والصومال في 8 فبراير 2024م للتعاون الدفاعي والاقتصادي، وصدّق عليها البرلمان الصومالي، والتي بمُوجبها ستُوفّر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية؛ حتى تتمكَّن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل ومواجهة التهديدات المختلفة؛ مثل: الإرهاب والقرصنة و”التدخل الأجنبي”، لمدة عشر سنوات.
وعلى الرغم من الكثير من الدلالات الذي حملها هذا اللقاء؛ إلا أنه كان أهمها تأكيد أردوغان استعداد تركيا للقيام بجميع أنواع الوساطة فيما يتعلق بالتوتر بين الصومال وإثيوبيا؛ وهو ما يُؤكّد حرص تركيا أن يكون لها دور محوري في حل هذه الأزمة بشكل خاص، وفي التحولات في ميزان القوى في القرن الإفريقي بشكل عام.
وبدأت تركيا والصومال العمل على هذا الاتفاق في الفترة ما بين نوفمبر 2023 ويناير 2024م؛ حيث وافقت تركيا على تدريب وتجهيز القوات البحرية الصومالية، والمساعدة في تسيير دوريات على ساحل البلاد الذي يبلغ طوله 3333 كيلو مترًا.
وتُعد تركيا حليفًا مهمًّا بالنسبة للصومال، وتُقدّم مساعدات تنموية وتدريبًا عسكريًّا للصومال، وفي عام 2017م افتتحت أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وفي عام 2022م، أصبحت تركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي للتصدي لهجمات حركة الشباب، وقدَّمت الدعم اللوجستي لقوات غورغور والغطاء الجوي للجيش الوطني([1]).
لماذا وقَّعت تركيا اتفاقًا مع الصومال في هذا التوقيت؟
في حين أعلن كلّ من الصومال وتركيا أن اتفاقهما كان قيد التنفيذ منذ فترة طويلة، ولا علاقة له بالاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن الاتفاقية تتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والاقتصاد، ولا تهدف إلى خلق الكراهية أو الخلاف مع دولة أو حكومة أخرى؛ إلا أن توقيت الإعلان كان له أكثر من دلالة؛ من أهمها ما يلي:
– الاتفاقية جاءت ردّ فِعْل مباشر على مذكرة التفاهم الموقَّعة بين أرض الصومال وإثيوبيا في يناير 2024م، والذي يتم منح الأخيرة بموجبها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، مقابل الاعتراف الدبلوماسي بأرض الصومال، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إثيوبيا عزمها على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، بالشكل الذي جعل الصومال يبحث عن دعم عسكري ودفاعي يُمكّنها من التصدي لتنفيذ هذه الاتفاقية على أرض الواقع([2]).
– التشابك بشكل وثيق مع الاتجاهات الإقليمية والعالمية، في الوقت الذي يُواجه البحر الأحمر فيه المزيد من الاضطرابات ومحاولات الهيمنة، تسعى تركيا للوصول إلى المياه الإقليمية للصومال، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو المضيق الذي يربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر العربي، ويقع على الطرق البحرية المؤدية إلى قناة السويس، التي يمر من خلالها ما يقرب من 40% من التجارة العالمية، فضلًا عن حماية المياه الإقليمية، وإبقاء ممرات الشحن مفتوحة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وهو ما يعطيها مزيدًا من النفوذ في هذه المنطقة([3]).
– المنافسة مع الإمارات التي تلعب دورًا محوريًّا في الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، ومنذ عام 2014م إلى عام 2020م، انخرطت تركيا في منافسة شديدة مع الإمارات في منطقة البحر الأحمر، وكان الدافع وراء ذلك هو الرؤى المختلفة للبلدين لمستقبل المنطقة ولمصالح كلّ منهما، وقد تحسَّنت العلاقات بينهما منذ عام 2020م، فخلال الحرب الإثيوبية 2020-2022م في تيجراي، دعمت كلٌّ من تركيا والإمارات الحكومة الإثيوبية، لكنَّ التطورات الأخيرة في القرن الإفريقي، تُهدّد بخلق احتكاك جديد بين تركيا والإمارات، وذلك على الرغم من دعم الإمارات الاقتصاد التركي خلال السنوات الثلاث الماضية عن طريق الاستثمار المباشر([4]).
– تعزيز الوجود العسكري التركي في منطقة القرن الإفريقي، وإظهار دورها الجديد كوسيط للقوة والاستقرار في المنطقة؛ في ظل التغير في خريطة القوة الدولية والإقليمية، وهو ما يؤكده قيام تركيا بعد أيام من توقيع الاتفاقية مع الصومال، بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات مع جيبوتي تتعلق بالتدريب والتعاون المالي العسكري، وبروتوكول تنفيذ المساعدات النقدية، والمساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين([5]).
– الاستفادة اقتصاديًّا؛ حيث تنص الاتفاقية على حصول تركيا على 30% من الأرباح من الأنشطة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال، والمعروفة بمواردها البيولوجية الغنية.
هل ستتأثر العلاقات التركية الإثيوبية بعد الاتفاقية؟
تُعدّ تركيا من أهم الشركاء الإستراتيجيين لإثيوبيا، وتصنَّف تركيا بأنها ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد الصين؛ إذ وصلت المبادلة التجارية معها إلى 650 مليون دولار عام 2022.([6]) كما دعمت تركيا الحكومة الإثيوبية في حربها ضد التيجراي، وباعت لها طائرات بدون طيار لاستخدامها في الحرب([7]).
غير أنه قد تشهد العلاقات التركية الإثيوبية نوعًا من الاضطراب، في حالة الإصرار الإثيوبي على تنفيذ الاتفاقية مع أرض الصومال ودخولها حيز التنفيذ، ولكن لن يصل ذلك للدخول في أي مواجهات مباشرة مع إثيوبيا. وتشير تصريحات الرئيس التركي إلى استعداد بلاده للوساطة بين الصومال وإثيوبيا، بأن تركيا لا تسعى لاستعداء إثيوبيا الشريك الإستراتيجي لها من ناحية، واللاعب الجيوسياسي المهم في القارة الإفريقية من ناحية أخرى، ولكن تسعى لكي تستخدم هذه الاتفاقية كأداة ضغط على إثيوبيا لإعادة النظر في قرارها، ودفعها إلى إبرام اتفاق مباشر مع الصومال للوصول إلى البحر الأحمر بوساطة تركية؛ بحيث تكون طرفًا رئيسيًّا في هذه الاتفاقية؛ للحفاظ على مصالحها في المنطقة، وحماية نفسها من أيّ أحداث مفاجئة؛ بسبب التطورات في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
استقطاب جديد.. موقف الأطراف الإقليمية من الوجود التركي
في الوقت الذي تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي تحولًا في الديناميكيات السياسية، أدت التوترات المتصاعدة بين إثيوبيا والصومال، وإعلان تركيا توقيع اتفاقية مع الصومال إلى تحالفات جديدة تضم لاعبين إقليميين؛ حيث يمكن القول: إن هذه الأزمة أسفرت عن وجود طرفين رئيسيين:
الطرف الأول: يضم إثيوبيا وأرض الصومال والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.
الطرف الثاني: يضم الصومال وتركيا ومصر وإريتريا وجيبوتي والمملكة العربية السعودية([8]).
فبحسب الطرف الأول، فإنه إذا أصبحت إثيوبيا قوة بحرية رئيسية في البحر الأحمر، فسيتم زيادة نفوذه وأهميته؛ حيث ستعمل إثيوبيا على تعزيز مصالح دول هذا الطرف، ويمكن لإسرائيل، على وجه الخصوص، استخدام هذا الوضع الجديد لتعزيز نفوذها ووجودها الأمني ردًّا على أنشطة إيران في المنطقة وهجمات الحوثيين من اليمن.
أما الطرف الثاني فلديه تخوفات بشأن طموحات أديس أبابا الإقليمية، التي قد تؤثر على سيادة بعضهم على أراضيهم، خاصةً أن خطورة ذلك الاتفاق ليس في إقامة ميناء تجاري، وإنما الهدف هو إقامة قاعدة عسكرية ضمن إستراتيجية آبي أحمد في الوصول إلى منافذ بحرية، في أماكن بدول الجوار، وهذا التوسع يُقلق مصر أيضًا، لا سيما في ظل الإصرار الإثيوبي على الإضرار بأمن مصر المائي وعرقلة مفاوضات سد النهضة.
لذلك فإن الوجود التركي مرحَّب به مِن قِبَل الصومال وجيبوتي وإريتريا الذين لديهم موقف إيجابي تجاه دور تركيا مقارنةً بإسرائيل في المنطقة([9]). وعلى الرغم من القلق المصري من الوجود التركي؛ إلا أن هذه الخطوة جاءت متزامنة مع التأسيس لعهد جديد من العلاقات التركية-المصرية، والزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، ما يمكن أن يُخفّف من الشكوك المصرية حيال وجود تركيا المباشر على البوابة المؤدية لقناة السويس، خاصةً أن طموحات إثيوبيا في البحر الأحمر تُشكِّل تهديدًا وجوديًّا لأمنها القومي، ومثل نهر النيل، يُعدّ البحر الأحمر حيويًّا بالنسبة لمصر؛ حيث تصل عائدات قناة السويس إلى أكثر من 9 مليارات دولار في عام 2023.
ضعف الاتحاد الإفريقي واللجوء لحلفاء إقليميين:
أدَّى عدم قدرة الاتحاد الإفريقي على إيجاد حلّ للأزمة الإثيبوبية الصومالية الأخيرة، إلى لجوء الصومال لحليفها الإقليمي وهي تركيا، بالشكل الذي يمكن معه القول: إنه على الرغم من الأزمات الكثيرة التي عايشها الاتحاد الإفريقي، إلا أن نتائج جهوده لحلّ هذه الأزمات لا تتناسب مع مسيرته، بالشكل الذي يمكن معه القول: إنه يواجه ازدياد وتيرة غيابه عن الساحة تدريجيًّا بعد عدد من الإخفاقات التي لازمته في الفترة الأخيرة في حل النزاعات الإفريقية، المستمرة منها والناشئة، لتطفو إلى السطح عوامل تشير إلى تغييره بمسمّى آخر أو زواله([10])، فضلًا عن إعطاء الفرصة لقوى أخرى غير إفريقية للتدخل في الشأن الإفريقي من أجل تحقيق مصالحها الخاصة على حساب مصالح القارة، وتأجيج التوترات والصراعات بين دولها([11]).
السيناريوهات المستقبلية المتوقعة
من خلال ما سبق؛ يمكن استنتاج عدد من السيناريوهات التي قد تنتج عن توقيع تركيا والصومال اتفاقية تعاون عسكري.
السيناريو الأول: إصرار إثيوبيا على تنفيذ اتفاقيتها مع أرض الصومال
ينطلق هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا من عدم تأثر إثيوبيا بالاتفاقية التركية الصومالية، وذلك بسبب طموحات إثيوبيا في الوصول للبحر الأحمر من ناحية، والدعم الذي ستحصل عليه من القوى الإقليمية من ناحية أخرى، فضلًا عن إحياء آبي أحمد القومية الإثيوبية من خلال حشد الإثيوبيين ضد عدوّ خارجيّ الفترة الماضية، وهو الصومال من ناحية ثالثة، وعلى جانب آخر تطلعات أرض الصومال من أجل الاعتراف بها، والحصول على مكاسب سياسة واقتصادية، وهو ما من شأنه أن يسفر عن الإصرار على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وهو ما أكَّده رئيس المنطقة الصومالية أرض الصومال موسى بيهي عبدي ردًّا على الإعلان عن هذه الاتفاقية وتعهُّده بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقَّعة مع إثيوبيا.
وفي حالة حدوث هذا السيناريو سوف تزداد التوترات الجيوسياسية وتغيير الولاءات الإقليمية، بالشكل الذي ستشهد العلاقات التركية الإثيوبية تدهورًا، ولكنه لن يصل إلى حد المواجهة المباشرة.
السيناريو الثاني: تراجع إثيوبيا عن تنفيذ الاتفاقية والقبول بالوساطة التركية
ينطلق هذا السيناريو من استجابة إثيوبيا للضغوط التي تُمارَس عليها مِن قِبَل تركيا والفاعلين الدوليين الآخرين، مما سيجعلها تتراجع عن تنفيذ الاتفاقية مع أرض الصومال والقبول بالوساطة التركية بينها وبين الصومال، بالشكل الذي قد يُتيح لها الحصول على منفذ بحري بشكل مشروع عن طريق الصومال.
ومع أن هذا السيناريو من شأنه أن يقلل حدة التوترات في القرن الإفريقي، إلا أنه مُستبعَد لعدة أسباب؛ أبرزها أن الصومال لن تسمح بإعطاء إثيوبيا موطئ قدم لها في البحر الأحمر، وهو ما تدركه إثيوبيا؛ لذلك لجأت لأرض الصومال لإبرام الاتفاق معها.
السيناريو الثالث: دخول الصومال في حرب مع إثيوبيا بدعم تركي
يَفترض هذا السيناريو أنه من شأن التوترات المتصاعدة أن تؤدي إلى حرب تخوضها الصومال مدعومة مِن قِبَل تركيا ضد إثيوبيا؛ إلا أنه من المُستبعَد حدوث هذا السيناريو، وذلك بسبب حرص تركيا على عدم التورط في حرب مع إثيوبيا الحليف الإستراتيجي لها في القرن الإفريقي، فضلًا عن أن هذه الحرب ستُهدِّد المكاسب التي ستحصل عليها جراء توقيع الاتفاق مع الصومال.
السيناريو الرابع: إشعال الصراعات الداخلية
من الممكن أن تؤدي الصراعات الداخلية أيضًا إلى إشعال فتيل حرب إقليمية: على سبيل المثال، تصعيد الاشتباكات المسلحة في مدينة “لاس عانود” المُتنازَع عليها، والتي تقع على طول وادي نوجال الغني بالنفط بين أرض الصومال وبونتلاند، أو هجمات حركة الشباب في إثيوبيا.
وختامًا، لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن كيفية وضع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال من جهة، واتفاقيات التعاون الدفاعي بين تركيا والصومال من جهة ثانية، موضع التنفيذ؛ إلا أنه يثير النفوذ التركي المتزايد في الصومال والتطلعات بإيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر، المزيد من القلق إزاء الطموحات التركية في التوسع العسكري في البحر الأحمر، وذلك في ظل حالة الاستقطاب العالمي الذي يشهدها البحر الأحمر، والصراع بين القوى العظمى للسيطرة عليه.
وعلى الرغم من أن بنود هذه الاتفاقية تشير إلى احتمالية أن يكون هناك صدام بين تركيا وإثيوبيا، خاصةً أن أديس أبابا ماضية في تنفيذ اتفاقها مع أرض الصومال؛ إلا أنه مع ذلك لن تدعم تركيا قيام الصومال بحرب ضد إثيوبيا، وستعمل بشكل كبير على القيام بدور الوسيط لحل الأزمة.
…………………………………………………
[1] Agnes Helou, With Somalia naval defense deal, Turkey eyes power projection, future business: Analysts, breakingdefense, February 29, 2024, available at
https://breakingdefense.com/2024/02/with-somalia-naval-defense-deal-turkey-eyes-power-projection-future-business-analysts/
[2]Naval agreement between Somalia and Turkey to counter the one between Ethiopia and Somaliland? ,Agenzia Fides, 22 February 2024,available at
https://www.fides.org/en/news/74754AFRICA_SOMALIA_Naval_agreement_between_Somalia_and_Turkey_to_counter_the_one_between_Ethiopia_and_Somaliland
[3] Maxwell Webb, What the Ethiopia-Somaliland deal means for Washington’s strategy in the Red Sea, Atlantic council, February 22, 2024, available at
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/africasource/what-the-ethiopia-somaliland-deal-means-for-washingtons-strategy-in-the-red-sea/
[4] Federico Donelli, Red Sea politics: why Turkey is helping Somalia defend its waters, the conversation, February 28, 2024, available at
https://theconversation.com/red-sea-politics-why-turkey-is-helping-somalia-defend-its-waters-224377
[5]With the agreements signed with Somalia and Djibouti, Turkey strengthens its presence in the Red Sea, agenzianova, February 22 2024, available at
https://www.agenzianova.com/en/news/with-the-agreements-signed-with-Somalia-and-Djibouti%2C-Turkey-strengthens-its-presence-in-the-Red-Sea/
[6] حبيب الله مايابى، تركيا في إفريقيا.. تمدد دبلوماسي وتعاون اقتصادي وعسكري، مركز الجزيرة للدراسات، متاح على الرابط
https://www.ajnet.me/politics/2024/2/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%A
F%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9
[7] Farah Abdi Warsameh, IntelBrief: Somalia-Türkiye Defense Deal and the Regional Implications for East Africa, thesoufancenter, FEBRUARY 29, 2024, available at
https://thesoufancenter.org/intelbrief-2024-february-29/
[8]Federico Donelli, Internet Source.
[9]Ali Bakir, How Ethiopia’s Red Sea deal could impact Israel, Egypt, and the UAE, newarab, 22 January, 2024, available at
https://www.newarab.com/analysis/how-israel-egypt-and-uae-view-ethiopias-red-sea-deal
[10] منى عبدالفتاح، هل يصمد الاتحاد الإفريقي في وجه أزمات القارة؟، اندبندت العربية، 26 نوفمبر 2020، متاح على الرابط
https://www.independentarabia.com/node/171721/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%9F
[11]Mimi Mefo Takambou, Somalia-Turkey security deal: How does it impact Ethiopia?, dw, February 26, 2024, available at
https://www.dw.com/en/somalia-turkey-security-deal-how-does-it-impact-ethiopia/a-68375405
