حسناء تمام كمال
باحثة في دراسات السلام والصراع
في مرحلة ما بعد الصراع، وعند التوصل إلى تسويةٍ، يأتي دور مجموعة من العمليات التي تهدف إلى بناء السلام بين الأطراف المتصارعة، أهم هذه الإجراءات هي: نزع السلاح، وتسريح هذه القوات وإعادة دمجها في الجيش النظامي، وهي العملية التي تهدف لإعادة الاستقرار السياسي والأمني القائم على وجود حل سياسي يُمكِّن المقاتلين السابقين من الموافقة على تجنُّب استخدام القوة والانضمام إلى صفوف الجيش النظامي أو العودة إلى صفوف المدنيين.
وتشهد السودان حالة من المواجهة الميدانية والاقتتال بين قوات عسكرية نظامية على خلفية خلافات حول اتفاق التسوية، أهم النقاط المتعلقة به هو عدم التوصل لصيغة توافقية بشأن عملية دمج قوات الدعم السريع بقيادة حمدان دقلو “حميدتي” أحد طرفي الصراع، إثر خلاف بينه وبين رئيس المجلس السيادي “عبد الفتاح البرهان” على مراحل عملية الدمج؛ إذ يقترح الجيش أن تتم في مدة 6 أشهر، فيما ترى قوات الدعم السريع أن يتم الدمج في مدة لا تقل عن 10 سنوات بجانب تعارض رؤى الطرفين لشروط وآليات عملية الدمج.
وبنظرة أكثر شموليةً واتساعًا نجد أن السودان لم تكن الحالة الإفريقية الأولى التي تُواجه هذه التأزم جراء تعثر عملية الدمج، بل إن تحديات التسريح وإعادة الدمج تكون حاضرة في مرحلة ما بعد الصراع، والتعامل مع هذه التحديات بمثابة نقطة فارقة في المشهد السياسي ومآلات عملية السلام.
هذا ولإقليم شرق إفريقيا تجارب عدة في هذا المجال، منها تجربة الصومال في التعامل مع المحاكم الإسلامية في عملية الدمج والتسريح في أعقاب الحرب الأهلية في الصومال، بجانب المحاولات الراهنة التي تقوم بها إثيوبيا لدمج القوات الإثيوبية الفيدرالية الخاصة، عقب توقيع اتفاق “بريتوريا”.
أولًا: أسباب متعددة
تتعدد الأسباب التي تقف حائلاً دون نجاح عملية الدمج وإعادة التسريح، كما أن طبيعة القارة الإفريقية السياسية والأمنية وطبيعة أنظمتها السياسية الرئيسة والفرعية، خلقت العديد من التحديات الخاصة بالقارة، ويمكن الإشارة إلى أبرزها فيما يلي:
1- اتفاقات التسوية غير الشاملة:
اتفاقات التسوية تمثل الأساس الذي تنطلق منه عملية التسريح وإعادة الدمج، وفي الحالات الثلاث السابقة شهدت اتفاقيات التسوية إقصاء بعض أطراف الصراع، أو إقصاء قضية خلافية معينة كانت سببًا رئيسًا في الصراع، وتركها دون حل مؤقتًا، وبالتالي يتم إطلاق اتفاقيات التسوية وبدء تنفيذها على أرضية غير ثابتة، وبوجهة نظر غير توافقية، وهو ما يزيد احتمالات تعثرها. فبالنظر لاتفاق بريتوريا وخاصة فيما يتعلق بمسألة التسريح وإعادة الدمج أغفل الاتفاق وضع القوات الإريترية، الأمر الذي جعل سحب القوات الإريترية من إثيوبيا ينتابه حالة من الغموض، كما لم يتم الاتفاق على وضع القوات الخاصة التابعة للعرقيات والإثنيات المتنوعة في إثيوبيا، ولم ينص الاتفاق على آليات دمج القوات الخاصة في الجيش، الأمر الذي ترك فجوات واسعة بين اتفاقات التسوية، وتنفيذ الدمج، تفتح هذه الفجوات أبوابًا للتعثر.
2-عدم نضج الصراع للتسوية:
وهو ما يعني عدم جاهزية كل طرف للسير في خطوات تسوية الصراع، وبالتالي يكون استمرار الصراع له مكاسب أعلى من تسويته، أو أن يكون لدى هذه الأطراف المقومات الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تدفعهم إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه؛ رغبةً في تحقيق مكاسب أوسع، وأن يكون الدمج لا يُحقق المكانة السياسية والعسكرية المعهودة للعناصر المُدمجة. ولذا من غير المستغرَب أن يكون هناك تخوّف شخصي لدى قادة الفصائل المتنازعة من خسران مكانتهم في القيادة العسكرية جراء الدمج، وهو ما يجعلهم غير مُقبلين على تنفيذه([i]).
3-تعدد القوات وتماشيها مع الانتماءات القبلية:
تبرز في القارة الإفريقية ظاهرة تعدُّد القوات، سواء كانت جيوشًا أو قوات نظامية أو غير نظامية، بجانب وجود واسع للقوات ذات البعد القَبَليّ؛ الأمر الذي يمثل تحديًا حقيقيًّا عند بحث وتنفيذ عملية الدمج، سواء فيما يتعلق بتعدُّد الرؤى التي تتطلب صيغة توافقية، أو البحث عن آليات مركبة ودقيقة لتنفيذ عملية الدمج. هذا التعدد يزيد فرص الخرق وتعثر الدمج الشامل. إذ تستضيف الخرطوم أكثر من 5 جيوش، هي: «الجيش النظامي، وقوات الدعم السريع، وقوات حركة تحرير مناوي، وقوات العدل والمساواة، وقوات أُخرى تابعة لحركات منشقة من الحركات الأم»، جميعها لديها عتاد يسهل ملاحظته، ولكن يصعب تقدير حجمها، كما أنه توجد في إثيوبيا 11 حركة مسلحة من القوات الإقليمية الخاصة، وهي بطبيعتها أقاليم فيدرالية عرقية.
ومن ناحية أخرى تستند بعض القوات على أساس قَبَلي ومناطقي، فعلى سبيل المثال قوات الدعم السريع هي تجمُّع لبعض قوَّات قَبَلية كانت موالية لنظام البشير في إقليمي دارفور وكردفان، بجانب القوات ذات البعد المناطقي مثل النيل الأزرق وغيرها، وهذه التطابقات لا تسير في صالح الموقف، بل وتسبغ على المشهد تعقيدًا اجتماعيًّا غير مطلوب([ii]).
4-طول الفترة بين تشكيل القوات ومساعي الدمج:
عادة ما يكون هناك فترة زمنية طويلة تفصل بين تشكيل القوات المطلوب دمجها وبين عملية الدمج، وبالتالي يكون لدى هذه القوات مقومات تدفعها للصمود في ميدان القتال، أو تفضيل العمل دون دمج، ويُكسبها عملها لفترات زمنية طويلة إلمامها بتكتيكات المناورة الميدانية حال وصول الأمر للاقتتال كما هو في السودان، وفي إثيوبيا يرجع توقيت تشكيل القوات الخاصة الفيدرالية إلى قبل 15 عامًا([iii]).
5-التقارب النسبي لقوة الجيوش النظامية وغير النظامية:
في حالة السودان نجد أن قوات الدعم السريع تصل إلى 70 ألف مقاتل، وفقًا لمجموعة الأزمة الدولية ومائة ألف وفقًا لمؤسسة ستراتفور، ويقدّرها البعض الآخر بـ160 ألف مقاتل، أما الجيش السوداني فيبلغ عدد قواته حوالي 205 آلاف جندي، وفق تقارير عسكرية نشرها موقع “غلوبال فاير”([iv])، وبالرغم من عدم تماثل قوة كلٍّ من الطرفين؛ إلا أن مقدار قوة الدعم السريع تتراوح بين ثلث إلى نصف قوة الجيش النظامي، وبالتالي يوجد حدّ لا بأس به من المقومات تدفعه إلى خوض المنافسة وإن كان مؤقتًا. الأمر كذلك بالنسبة للمنشقين عن المحاكم الإسلامية؛ إذ دفعتهم مقوماتهم العسكرية إلى تفضيل خوض النزاع ضد الحكومة الصومالية والمحاكم الإسلامية.
6-الضغوط الخارجية بتعجيل التسوية:
كثيرًا ما يقع أطراف الصراع في إفريقيا في مأزق المدد القصيرة، وهي وسيلة تتمثل في تحديد مدد قصيرة للالتزام بمرحلة أو خطوة في العملية السياسية للتعجيل بتنفيذها، يصحب هذا التعجيل تسوية غير ناجحة، وعادةً ما يكون هذه التعجيل مدفوعًا بضغوط القوى الدولية، فعلى سبيل المثال كان الاتفاق الإطاري أشبه بعملية سياسية فوقية وإملاءات من القوى الخارجية، والأمر كذلك بالنسبة للجانب الإثيوبي الذي يرتهن العديد من علاقته بالقوى الدولية بالالتزام بتنفيذ اتفاق بريتوريا.
ثانيًا: درس مكرر غير مُسْتَوعَب
حالة السودان ليست هي الحالة الوحيدة في شرق إفريقيا التي عانت من تعثر عملية إعادة الدمج في مرحلة ما بعد الصراع، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى تجربة كلٍّ من الصومال وإثيوبيا في عملية إعادة الدمج؛ الأولى باعتبارها تجربة طويلة الأمد بدأت منذ بداية الألفية الجارية، والأخرى أحداثها تجري حاليًا.
1-حالة الصومال منذ اندلاع الحرب الأهلية:
بعد اندلاع الحرب الأهلية في الصومال، وفي سبيل البحث عن تسوية؛ غلب طابع المؤتمرات على الوسائل المستخدمة بحلِّ الصراع الداخلي بالصومال، ففي الفترة من 1991م وحتى عام 2000م عُقدت عشرات المؤتمرات لمناقشة القضايا الخلافية. غير أن تلك المؤتمرات، لم تكن على أجندة واحدة، واختلفت أجندة المؤتمرات، وخصوصًا فيما يتعلق بضم أو استبعاد الجماعات المسلحة، فعلى سبيل المثال، مؤتمر “عرتا”، مخرجاته لم تشمل الفصائل المسلحة، وعلى عكسه، مؤتمر “أديس أبابا”؛ الذي خلص إلى السير باتجاهات متوازية غير متقاطعة. هذا الاستبعاد كان سببًا رئيسًا في إنتاج حركة الشباب التي لا تزال سببًا رئيسًا في حالة عدم الاستقرار في الصومال حتى اللحظة([v]).
وحركة الشباب كانت جزءًا من الجناح العسكري للمحاكم الإٍسلامية، حيث انفصل الشباب عن المحاكم الإٍسلامية في التوقيت الذي طُرِحَ فيه ضَمّ المحاكم للحكومة والنظام القضائي الرسمي، فلم يجد عدد من قادة هذا الجناح تسوية دمجهم مُرْضية، ما جعل حركة الشباب تنتقل لمرحلة العمل المنفصل ككيان مُسلّح ذي مطالب منفصلة منذ عام 2006م، وتابعت تحركاتها وتوسعت هجماتها. ومع شدة رغبة الحكومة الصومالية في استبعاد كل الفصائل المسلحة تم تصنيف حركة الشباب حركة إرهابية تسعى الحكومة الصومالية لمكافحتها والتخلص منها.
2-إشكالية دمج القوات الخاصة في إثيوبيا:
والتي تأتي بعد توقيع اتفاق بريتوريا بين إثيوبيا وجبهة تحرير التيجراي، وأدت كذلك إلى اندلاع توترات في إثيوبيا، كما حدث في إقليم أمهرا، ففي الأسبوع الأول من شهر أبريل 2023م أعلنت الحكومة عن اتجاهها لبناء جيش مركزي موحّد وقوي، وبدأت الحكومة خطوات عملية تسمح بدمج القوات الخاصة من كل إقليم في كيانات أمنية مختلفة، وهو ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين قوات وطنية وإقليمية بعد رفض وحدات قوات أمهرة الخاصة تسليم الأسلحة في إطار عملية الاندماج([vi]).
والإِشكالية الرئيسة في إثيوبيا، تتمثل في أن استراتيجية الدمج أُقِرَّت من جانب أحادي، وهو جانب الحكومة المركزية فلم تُعْقَد اتفاقات سياسية تستبق الدمج المعلن لاحقًا مع الأقاليم الفيدرالية التي تضم قوميات ذات ثقل، وهو ما يُضفي على التطبيق طابعًا قسريًّا، انعكست في اندلاع الاحتجاجات في أقليم أمهرة([vii]).
كما أغفل خطوة ضرورية وشرطًا أساسيًّا لتنفيذ برنامج ناجح لنزع السلاح والدمج، والتي تتمثل في وضع خطة شاملة لنزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج في إطار اتفاق السلام. وما يترتب عليه من تحديد بدء نفاذ وقف إطلاق النار؛ والتواريخ المستهدفة المرنة التي تحدد بداية ونهاية مرحلتي نزع السلاح والتسريح؛ وجمع الأسلحة والذخائر، وتحديد المؤسسات التي تقوم على تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ وإصلاح قطاع الأمن([viii]).
ثالثًا: بدائل مبتورة لعملية الدمج
من قراءة المشهد وسياق التجارب السابقة نجد أن التعامل مع تحديات الدمج -في حال تعثرها وفي حالة فشل الامتثال لبنود التسوية وبنود الدمج- يطرح سيناريوهات ثلاثة للتعامل مع هذا التعثر:
1-محاولات حسم النزاع لصالح الجيش:
وهذا السيناريو يعني سيطرة كاملة للجيش النظامي الرسمي على ميدان المعركة، والنجاح في استرداد ما تمت السيطرة عليه، بل وامتداد مساعي الحسم لتصل إلى حسم ولاءات المقاتلين وإعادتهم لصفوف الجيش، وهذا السيناريو مفضَّل لدى الجيش النظامي؛ لما فيه من مكاسب لصالح شرعيته.
2-اختراق صفوف القوات المواجهة:
وهذا السيناريو يعتمد على تقسيم صفوف القوة المواجهة، وجذب بعضها لصفوف الجيش، وقبول تمثيل جزئي لهذه القوات من خلال مجموعة تبدي ولاءها للجيش النظامي واعتبار المجموعات الأخرى متمردة، وذلك من خلال تقديم مزايا للمتخلفين منهم تشمل العفو عنهم، أو دمجهم في الجيش بامتيازات.
3-إقصاء كامل:
وهذا السيناريو متمثل في تفريغ الأزمة من مضمونها، والتعامل معها بالاحتواء المؤقت المتمثل في تشتيت مطالب هذه القوات، أو إنكارها واعتبارها جماعات متمردة، وهذا السيناريو يرجح أن يكون هناك حالة من الإقصاء الكامل لهذه الفصائل وقادتها، باعتبارها حركات مسلحة خارجة عن القانون، ومنها يتم إقصاؤها من أيّ اتفاقات تسوية، ومن المشهد السياسي بأكمله، مع استمرار الاقتتال بينها وبين قوات الجيش، واستمرار المعارك الصغيرة المتفرقة، حتى تلقى المصير ذاته الذي لقيته حركة الشباب في الصومال.
في الأخير
يمكن القول بأن عملية التسريح وإعادة الدمج لا تراعى بشكل جيد في اتفاقات التسوية في عدد من دول شرق إفريقيا، وتفتقر للمقومات الأساسية التي تتطلب نجاحها؛ كأن يوفر اتفاق السلام تفاصيل عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج منذ البداية، مع التزام الأطراف المتحاربة بدعم شروط معاهدة السلام، وكذلك أغفلت الاتفاقيات إجراءات وتوقيت جمع الأسلحة، وتنفيذ سياسة فعَّالة لإدارة عملية جمع الأسلحة.
لذا فإن ارتدادات انقسام الجانب العسكري على نفسه، وتعدّد الجيوش، وتجاهل التخطيط الحقيقي لهذه المهمة سوف يُسْفِر عنه نوع جديد من التحديات على المدى القريب؛ حيث قد يؤدي عدم فعالية نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم إلى العودة فورًا إلى الحرب، ما يؤدي إلى توسيع دوامة العنف.
وعلى المدى الطويل، قد يؤدي عدم إعادة دمج المقاتلين السابقين بشكلٍ كافٍ في المجتمع المدني إلى التحريض على عودة المتمردين السابقين إلى حياة الجريمة والعنف، وخاصةً أنهم يمتلكون مهارات قتالية مناسبة فقط في ساحة المعركة.
من هنا، فإذا أريد تحقيق السلام المستدام في أيّ وقت؛ فإن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج عمليات لها آلياتها وأدواتها التي يجب أن تجري وفقًا لها، والتي يجب أن يتبناها أطراف الصراع والشركاء الحريصون على تسوية النزاع على حد سواء.
[i]– إدارة الصراعات وفض المنازعات إطار نظري، إبراهيم سامي الخذندار، مركز الجزيرة للدراسات، ص 78 متاح عبر الرابط: https://online.flippingbook.com/view/229234/73/
[ii]– «تعدد الجيوش» في الخرطوم يقلق سكانها، جريدة الشرق الأوسط، تم الاطلاع بتاريخ 13 ابريل متاح عبر الرابط، https://is.gd/yVkaCN
[iii] -Analysis: Ethiopia begins “practical activities” to dissolve, reenlist controversial regional special forces, cautions actors not to imped move, ADDIS standard, april 2023, available via this linke https://is.gd/wSI4gO
[iv] – 2023 Sudan Military Strength,globalfirepower, available via https://is.gd/0iQ0zn
[v]– الصومال: جهود المصالحة الوطنية، مقاتل من الصحراء، تم الاطلاع بتاريخ 18 أبريل متاح عبر الرابط الآتي: https://is.gd/ohgG0u
[vi]– اشتباكات عنيفة في إقليم أمهرة الإثيوبي مع تفاقم الاضطرابات، شبكة رؤية الإخبارية، تم الاطلاع بتاريخ 12 أبريل، متاح عبر الرابط: https://is.gd/d0pPIK
[vii]– هل تنجح مساعي إثيوبيا لدمج قوات الأقاليم في «جيش مركزي»؟، الشرق الأوسط، تاريخ الاطلاع 15 أبريل 2022م، متاح عبر الرابط: https://is.gd/GuVfe6
[viii] -Best Practices for Successful Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR), L. Lenisse Edloe m available on file:///C:/Users/USCS/Downloads/20-99-1-PB.pdf
