يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات مُتنوِّعَة حول القارة الإفريقية في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارة عبر قراءة منتقاة قَدْر الإمكان.

مخاطر تصاعد الصراع في إثيوبيا؟^([1])

يمكن للمواجهة العسكرية التي تقع حاليًا في ثاني أكبر دول إفريقيا في عدد السكان أن تتمدَّد في أرجاء الإقليم.

مقال لديفيد بيلينج وأندريه تشيباني جاء بعد ساعات من اندلاع القتال بين القوات الفيدرالية الحكومية وقوات إقليم التيجراي في إثيوبيا عقب إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي قواته للإقليم.

واتهم آبي أحمد القوات التيجرانية بمهاجمة قاعدة للجيش الفيدرالي داخل الإقليم. وبإعلانه تجاوز الإقليم لـ”الخط الأحمر”؛ قال رئيس الوزراء -الذي نال جائزة نوبل للسلام-: إن المواجهة “خيار وحيد”.

ما الذي يعنيه ذلك؟

إثيوبيا ثاني أكبر دول إفريقيا في عدد السكان، ويصل عدد سكانها إلى 110 ملايين نسمة. وتُعدّ أهم قوة في القرن الإفريقي. ويمكن لعدم الاستقرار هناك أن ينتشر في أنحاء الإقليم. كما يمكن أن يزعزع استقرار إثيوبيا التي كانت تُعتَبر واحدةً من أكثر قصص التنمية الاقتصادية الواعدة حضورًا في القارة الإفريقية.

وبالرغم من ارتباطها بالمجاعة في ثمانينيات القرن العشرين؛ فقد أصبحت إثيوبيا مصدرًا للأمل في القارة الإفريقية. وفي ظلّ حكومة التحالف السابقة التي أدارت البلاد لمدة 27 عامًا حتى العام 2018م، نما الاقتصاد بنسبة 10% سنويًّا لمدة عقدين تقريبًا.

ورغم أن إثيوبيا لا تزال بلدًا فقيرًا؛ فإن سنوات النموّ هذه حوَّلت توقعاتها وحسَّنت البنية الأساسية وكذلك مستويات الصحة والتعليم، وعزَّزت إمكانية أن تلحق البلاد بفئة البلدان متوسطة الدخل (الشريحة الدنيا فقط فيما لم يُشِرْ الكاتبان، في أسلوب مألوف في المقاربة الغربية للقضايا الإثيوبية بقَدْرٍ من الحرص على عدم الانتقاد الواقعي لها).

إذن، لِمَ التوتر إن كان الأداء الاقتصادي جيدًا؟

منحت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية (EPRDF)، التي أدارت البلاد بعد إسقاط النظام الماركسي في العام 1991م، السلطة للأقاليم التي تُؤهّلها تواريخها ولغاتها وثقافاتها لأن تكون أُمَمًا. ولم تُسْتَعْمَر إثيوبيا -على نحوٍ غير مألوف إفريقيًّا- مِن قِبَل القوى الأوروبية. على أيّ حال فإنَّ حدودها توسعت بشكل كبير لا سيما في القرن التاسع عشر، بعد احتلال أباطرة متعاقبين للأقاليم الأخرى، والتي أصبحت تابعة لسلطة مركزية أو ما اعتبروه “إمبراطورية إثيوبية”.

ووَفْق دستور 1995م، فقد سُمح الأقاليم ذات الحكم الذاتي –التي يبلغ عددها الآن 10-  بالتحدث بلغتها، وممارسة تقاليدها الخاصة بها. ونظريًّا كانت هذه الأقاليم قادرة على الانفصال، لكن في الواقع كانت سلطتها محجَّمة. ولتعقيد الأمور هيمن التيجرانيون، الذين لا يمثلون أكثر من 6% من سكان إثيوبيا، على الحكم في إثيوبيا.

ومع نمو العداء خرج المحتجون إلى الشوارع بأعداد كبيرة منذ العام 1995م، لا سيما من بين صفوف أوروميا والأمهرا، الذين يمثل سكانهما نحو 35% و27% من سكان إثيوبيا على الترتيب (وهما نسبتان محلّ شكّ كبيرٍ؛ حيث يتجاوز الأورومو نسبة 40% من سكان إثيوبيا حسب مصادر أكثر موثوقية، وفي ظل غياب إحصاءات إثيوبية دقيقة). وقُتِلَ الآلاف واعتقلت السلطات عشرات الآلاف من المواطنين، ومن أجل المساعدة في تسوية الأزمة اختارت الحكومة الائتلافية في العام 2018م آبي أحمد، من الأورومو، رئيسًا للوزراء، مما شكَّل ضربة للتيجرانيين.

من هو آبي أحمد؟ ولماذا عجز عن تهدئة الوضع؟

هو مدير استخبارات سابق يتبنَّى أجندة سياسية واقتصادية ليبرالية. وعند توليه منصب رئيس الوزراء أفرج عن الآلاف من السجناء السياسيين، ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية (وهو أمر لم يتحقق بالكامل في ضوء التقييدات التي فرضت لاحقًا على أحزاب سياسية معينة وعدد آخر من القيادات السياسية حتى التي كانت محسوبة على تيار آبي أحمد، فيما يؤكد مرة أخرى على “مقاربة غربية” متحيّزة أو غير واقعية في أفضل الأحوال)، وحقَّق السلام مع إريتريا، التي أصبحت دولة مستقلة في العام 1993م، لكنَّها خاضت حربًا مع إثيوبيا في الفترة 1998-2000م. وبسبب تحقيق السلام مع إريتريا مُنِحَ آبي أحمد جائزة نوبل للسلام العام الماضي.

وفي الداخل توقَّع منه رفاقه من الأورومو دفع أجندة دعم المطالب الأوروموية، لكن أصابهم الإحباط بسبب سياساته تحت لافتة “إثيوبيا أولًا”. ويقول منتقدو آبي أحمد -بمن فيهم التيجرانيون-: إن تأكيده على “الوحدة الوطنية” يهدِّد استقلالهم. كما قاد تخفيف القيود على الوحدة الوطنية موجة من خطاب الكراهية ذي البعد الإثني، مما فاقم من نيران الأزمة. ومع تآكل شعبية آبي أحمد المبكِّرة أجَّلت حكومته الانتخابات ليتقرّر عقدها في أغسطس 2020م بحجة جائحة كوفيد-19، وتم اعتقال أعضاء بارزين في المعارضة الإثيوبية؛ منهم: جوهر محمد الزعيم الأوروموي الذي أضحى زعيمًا وطنيًّا إثيوبيًّا في مواجهة آبي أحمد.

هل للتيجراي أهمية خاصة؟

نعم، فقد قاد التيجرانيون الثورة التي أسقطت نظام الدرج Derg الماركسي في العام 1991م. كما لعبوا دورًا لا يُضاهَى في التحالف المكوّن من أربعة أحزاب، والذي أدار البلاد حتى وصول آبي أحمد لرئاسة وزراء إثيوبيا قبل عامين.

وبالرغم من قيادتهم لاقتصاد قويّ وإدارة ذات كفاءة لا تُنْكَر؛ فإن الهيمنة التيجرانية غذَّت العداءات واتهامات الفساد. وطهَّر آبي أحمد حكومته من الكثير من التيجرانيين، مما أكسبه مزيدًا من الأعداء بمرور الوقت. وقد رفض التيجرانيون تأجيل الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الوطنية وعقدوا الانتخابات الإقليمية الخاصة بهم في سبتمبر. ويملك الإقليم قوة عسكرية كبيرة نسبيًّا.

ما الذي قد يحدث لاحقًا؟

يصعب تصوُّر صورة واضحة لما يحدث الآن بسبب انقطاع الاتصالات (مع إقليم التيجراي). لكن إن قاوم التيجرانيون فإنه يمكن أن ينجم عنه قتالٌ ضارٍ؛ نظرًا لخبرة جبهة التحرير التيجرانية بالمقاومة. كما يمكن أن تتحول أقاليم أخرى، ذات أغلبية سكانية تعارض سياسات آبي أحمد وتأكيده على الوحدة الوطنية، إلى حالة عدم الاستقرار. لاسيما أن الانقسامات الإثنية تظل أمرًا شائعًا ومتكررًا خاصةً في أوروميا والأمهرا. كما تدفع أقاليم متعددة في الجنوب للحصول على مزيد من الاستقلال الذاتي (كما في إقليم سيداما).

هل يمكن أن يُخَلِّف لذلك آثارًا إقليميَّة؟

بالتأكيد، وحتمًا؛ إذ تهيمن إثيوبيا على القرن الإفريقي وما يحدث بها يؤثر باستمرار على الأحداث في الصومال وجنوب السودان وإريتريا التي تجاور حدودها إقليم التيجراي. كما تدخل إثيوبيا في نزاع مع مصر حول تشييد أديس أبابا لسد النهضة الإثيوبي العظيم، وهو مشروع ضخم للطاقة الكهرومائية (في تفسير متحيّز تقليدي يتغاضى عن الدوافع السياسية لأديس أبابا من وراء السد والإخلال في مواصفاته الفنية التي قدّمت في البداية)؛ حيث تؤكد القاهرة أنه يفرض تهديدًا وجوديًّا؛ بسبب قدرته على الحدّ من تدفق ماء النيل الذي تعتمد عليه مصر.

هل المكاسب الاقتصادية الإثيوبية مهدَّدة؟

نعم، فقد اقترحت حكومة آبي أحمد تدشين نموذج تنموي تقوده الدولة بنجاح عبر الانفتاح على رأس المال الخاص. وكجزء من هذه السياسة فقد تأخَّر تنفيذ هذا النموذج، لا سيما في خصخصة قطاع الاتصالات، وهو أكبر قطاع للاتصالات مُحْتَكَر في العالم اليوم. ومع ارتفاع التوترات الإثنية وتوقف الانتخابات؛ يجب أن يتبنَّى المستثمرون الأجانب مقاربةً تتحلَّى بالصبر.

بايدن وهاريس وإعادة ضبط إفريقيا^([2])

يتحمّس الديمقراطيون في إفريقيا لاستعادة الولايات المتحدة حليفًا لهم مرة أخرى، لكن على الإدارة  الجديدة التوجه نحو الداخل أيضًا.

مقال مُوجَز تقدّم فيه Kehinde A. Togun رؤية متوقعة لمواقف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس من ملفات القارة الإفريقية المختلفة؛ تفتتحه بملاحظة أن الولايات المتحدة تكون في أفضل أوضاعها عندما تُمثّل رمزًا للديمقراطية لدى بقية أنحاء العالم. ولم تَحْظَ الولايات المتحدة بشكلٍ دائمٍ بهذه الميزة الرمزية، وفي الواقع بدت مسألة الرمزية أمرًا زائفًا في محطات عديدة من التاريخ الأمريكي.

وبالنسبة للأعوام الأربعة الأخيرة، في ظل رئاسة دونالد ترامب، فإن هذا الشعور بالزيف انتقل إلى الوضع الهزلي. فقد بدا أن الولايات المتحدة تخلَّت عن العديد من القِيَم التي أرادت نشرها في الخارج- مثل حكم القانون، والقيم الديمقراطية، واحترام أصوات المواطنين. وكما أشارت سلسلة Africa Reacts الصادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية Center for Strategic and International Studies فإن تدهور القيم الديمقراطية في الولايات المتحدة كان واضحًا تمامًا، وأتاح ذلك غطاءً لقادة بإفريقيا جنوب الصحراء فألحقوا الأذى عمدًا بمواطنيهم.

والآن، في وجود جو بايدن رئيسًا منتخبًا وكامالا هاريس نائبة رئيس منتخبة، فإن تلك اللحظة يمكن أن تكون لحظة إعادة ضبط للأوضاع. ففي غضون دقائق من إعلان الشبكات الأمريكية الرئيسية انتهاء السباق بين بايدن وترامب بدأ العالم في الاحتفاء. ففي تنزانيا، غرد زيتو كابوي Zitto Kabwe، وهو شخصية معارضة رئيسة فقَد مقعده البرلماني في الانتخابات الأخيرة بتنزانيا، قائلًا: “إن انتصار بايدن-هاريس مثَّل أملًا للديمقراطية في وقت تتعرَّض فيها قيمها للحصار”. وتفاءل مواطنون أفارقة كثيرون بفوز بادين. وفي اللحظة الحالية يبدو أن أمريكا، الرمز، قد تظهر مجددًا.

على أي حال؛ ومن أجل أن يستعيد الرمز حقًّا قوته وشرعيته، وحتى تستعيد إدارة بايدن- هاريس مصداقيتها في إفريقيا جنوب الصحراء؛ عليها في البداية أن تعالج المسألة في الولايات المتحدة. إن تطبيق إصلاحي شرطي موسَّع وأجندة لتحسين حياة الأمريكيين السود سيكون أمرًا جوهريًّا.

وسيكون على الإدارة الجديدة عمل شاقّ محليًّا وعالميًّا. وبغضّ النظر عن ذلك فإن الديمقراطيين في القارة الإفريقية مُتحمِّسون للغاية لأن يكون لديهم حليف مرة أخرى. ويأملون في بايدن وهاريس أن يقودا إدارة تُعزِّز أصوات القادة المدنيين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ويطالبون بالإصلاحات الضرورية. كما يأملون أن تكون إدارتهما قادرة على إعادة تقييم كيف (ولمن) تقدم الحكومة الأمريكية مساعدات القطاع الأمني، وإعادة ترتيب أولويات الاتفاقات الدولية، والتحدث بوضوح أخلاقي، وعدم مواصلة تقديم غطاء للطغاة السلطويين.

ولا يرجح أن تلبِّي الإدارة الجديدة جميع هذه الآمال والتطلعات؛ على أيّ حال فإنه إن كان لبيانات وتعبيرات بايدن خلال حملته الانتخابية مؤشر ما، فإن الديمقراطيين في القارة الإفريقية سيحصلون على قدر من الانتصارات الضرورية.

دليل الفشل وراء تصاعد الأزمة الإنسانية في شمالي موزمبيق^([3])

مقال يحاول تفسير استمرار العنف في شمالي موزمبيق وضعف الاستجابة الدولية لهذه الظاهرة. ويلاحظ أن منطقة كابو ديلجادو تتعرض لهجمات مستمرة منذ ثلاثة أعوام. وأن العنف تصاعد في العام الحالي، وفي أغسطس استولى مسلحون مرتبطون بداعش على الميناء الاستراتيجي للإقليم، وادعى المسلحون وجود صلات رسمية لهم بداعش. ويلمح إلى أن أصول التطرف العنيف في كابو ديلجاود معقدة؛ لا سيما في ظل الوضع الهشّ لدولة موزمبيق، والفقر المدقع الذي تتسم به الأحوال المعيشية لسكان الإقليم.

وقد نتج عن هذه الأزمة ارتفاع أعداد الأفراد المشردين داخليًّا، وتجاوزهم 300 ألف نسمة بنهاية سبتمبر 2020م، أو نحو 13% من سكان الإقليم. ويمكن أن تقود هذه الأرقام سريعًا لأزمة تشرُّد عامة. كما عجزت حكومة موزمبيق عن مناقشة الأزمة علنًا ومساعدة من يحتاجون للمساعدة الحكومية. كما تعارض الحكومة نشر تحديثات حول أرقام المشردين فعليًّا تخوُّفًا من إلحاق مزيد من الضرر بسمعتها في الإقليم مما يؤثِّر على المستقبل الاقتصادي للبلاد.

فموزمبيق دولة عضو في 15 معاهدة وبروتوكولاً دوليًّا (من إجمالي 19) ضد الإرهاب، مما يسمح لها بطلب المساعدات من المجتمع الدولي وقت الأزمات المصحوبة بأعمال إرهابية. وقد أقر الاتحاد الإفريقي بالأزمة في موزمبيق للمرة الأولى في فبراير 2020م، وأعلن رغبته في دعم موزمبيق، لكنه أكَّد عدم قدرته على التدخل استباقًا لدور جماعة التنمية الجنوب إفريقية “سادك”؛  بسبب مبدأ التبعية الذي يحكم العلاقات بين الاتحاد الإفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية.

وهناك أدوات متنوعة “لسادك”، التي كانت موزمبيق عضوًا مؤسسًا بها؛ لتقديم معونات مختلفة لموزمبيق التي تواصل معركتها ضد الإرهابيين والمسلحين. لكنَّ قمة “سادك” في مايو 2020 التي انعقدت في العاصمة الزيمبابوية هراري فشلت في الاتفاق على دور تلعبه في أزمة موزمبيق.

القدرة على إنهاء الفساد النظامي في يد الموجة الجديدة من روّاد الأعمال بإفريقيا^([4])

مقال دعائي مهم بمجلة فوربس الشهيرة كتبه إينيونام نانيفي مؤسس Building Community Bridges ورئيسها التنفيذي والمتخصصة في العمل في غرب إفريقيا في مجال توفير المجتمعات للحاجات والفرص الاقتصادية الأساسية.

وتناول مشروع رائد للمنظمة غير الهادفة للربح للمساعدة في خفض الفقر ومساعدة الفلاحين على عمل نشاط اقتصادي بزراعة الأرز في بعض مناطق غانا.

واستكشف المقال ما اعتبره فسادًا للسلطات التقليدية في المناطق التي تعمل بها المنظمة. وضرب مثالًا بأن جهود المنظمة لجذب التمويل الدولي لتطوير القطاع الزراعي في غانا واجهت ضغوطًا هادئة من الزعماء المحليين والسلطات الحكومية على المجتمعات المستهدفة للدخول في شراكات غير مربحة مع لاعبين خارجيين متعدِّدي الجنسيات دون النظر لمصلحة المجتمع أو ضمانات بحمايته وحماية البيئة التي يوجد بها. وتمت رشوة هؤلاء الزعماء المحليين والمسؤولين الحكوميين.

وهناك حاليًا موجة من مساعي الاستحواذ على الأراضي الثرية والخصبة بجميع الوسائل الممكنة عبر عملية “استئجار”، وتقوم العديد من المنظمات غير الهادفة للربح في الإقليم، بمحاربة هذا التوجه. لكن الفساد ككل مشكلة نظاميَّة تؤثر على اقتصاد غانا بأكمله ومناطق أخرى في إفريقيا.

ويلفت إلى تورُّط بعض روّاد الأعمال وقادة الشركات في نوع أو أكثر من الرشاوى. كما أن أغلب المسائل السوسيو-اقتصادية والتنموية الحالية في إفريقيا تحدث في الغالب بسبب تأثيرات وتحركات قوًى خارجية.

 لكن هل نحن الأفارقة أمناء وجادون حقًّا؟ يمكننا بحقّ توجيه اللوم للرقّ، والاستعمار والهجمات المنظمة لتنظيم الدولة التي تكالبت على الموارد الإفريقية.

على أي حال؛ فإن هناك متَّسعًا للاعتراف بدورنا ومشاركتنا السلبية في خَلْق وضعنا السيئ. ولا يمكن أن يحدث تغيير حقيقيّ حتى نجد طريقًا لتغيير ذهنية الفساد، والطمع والرشوة التي لا تزال تخرب القارة.

إن الفرص التكنولوجية وريادة العمال المقدَّمة للسكان الأفارقة في هذا المناخ الجديد، لا سيما التأكيد على تطوير المرأة والفتيات، يمنحنا بداية جديدة، ليس لأنفسنا فحسب، لكن للأجيال القادمة.

 إنَّ إفريقيا على حافة عصر ذهبيّ؛ وثمة نهضة لا يمكن إنكارها. آمل أن نكون قد استوعبنا الدرس من الذهنيات التخريبية التي أعاقت تقدمنا باستمرار عند نقاط فارقة في التاريخ.

إنني على يقين تام بأن هذه الموجة الجديدة من روّاد الأعمال الشباب يمكن أن تقود إلى تغيير منهجيّ تامّ، وأن تحلّ محلّ الوضع القائم الفاسد الذي قَبِلَه مجتمعنا.

إنني أدعو جميع روّاد الأعمال الأفارقة من جميع أنحاء القارة لاستخدام منصات أعمالهم لتَحَدِّي الممارسات الفاسدة التي تُهدِّد حياة قارتنا.

كما أنه يمكن أن نبدأ حوارًا من خلال الانخراط في المناقشات على المستوى الوطني ومستوى الجماعة المحلية حول الأثر التدميري والخطير لهذه الممارسات.

كما يمكن أن نستخدم منصاتنا ومنتجاتنا للمساعدة في تعليم الأهالي ومنع نفس المصير للأجيال القادمة.