سما جمال

يشهد العالم المعاصر تحوُّلات عميقة في أنماط السلطة والسيطرة؛ حيث باتت التكنولوجيا الرقمية تُشكّل أحد أبرز أدوات إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع. وفي هذا الإطار، برزت السلطوية الرقمية بوصفها نمطًا جديدًا من أنماط الحكم يعتمد على توظيف التقنيات الحديثة في إحكام السيطرة على المواطنين وضبط الخطاب العام، تحت مُبرّرات تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام أو مكافحة الإرهاب.

وتُعدّ منطقة إفريقيا جنوب الصحراء من أكثر المناطق التي تتجلَّى فيها هذه الظاهرة؛ نظرًا لتقاطعها بين هشاشة البنية المؤسسية، وضَعْف الإطار القانوني، وازدياد اعتماد الأنظمة الحاكمة على التكنولوجيا كوسيلة للضبط السياسي والاجتماعي.

وفي ضوء ذلك، تَهدف هذه الورقة إلى تحليل كيف تُوظّف الأنظمة الإفريقية تلك الأدوات الرقمية في إعادة هندسة الطاعة، وترسيخ السيطرة السياسية عبر الفضاء الرقمي، وما هي الدوافع التي تقودها، بما يعكس تزاوج السلطوية التقليدية مع الأساليب التكنولوجية الحديثة، وتحوُّل الفضاء الرقمي من مجال للحرية والتعبير إلى ساحة جديدة لإدارة الولاء والانضباط السياسي.

أولًا: مفهوم السلطوية الرقمية

يُشير مفهوم السلطوية الرقمية إلى توظيف الحكومات للتكنولوجيا كوسيلة للسيطرة على المواطنين وضبط الخطاب العام، من خلال الحدّ من الأصوات المعارضة تحت مُبرّرات تتعلّق بالأمن القومي أو النظام العام أو مكافحة الإرهاب. ووفقًا لتعريف بولياكوفا وميسيرول (2019م)، تُفهَم السلطوية الرقمية بوصفها استخدام الأنظمة السياسية للتقنيات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات بهدف مراقبة السكان المحليين والأجانب، وقمعهم، والتأثير في سلوكهم واتجاهاتهم.

تشمل مظاهر هذه الممارسات أدوات مثل المراقبة واسعة النطاق، ورَصْد نشاط وسائل التواصل الاجتماعي، والرقابة على المحتوى، وقطع خدمات الإنترنت. ومع ذلك، فإن هذه الممارسات لا تقتصر على الأنظمة السلطوية وحدها؛ إذ قد تُستخدَم أيضًا في أنظمة أخرى بدرجات متفاوتة كالأنظمة الهجينة، مما يجعل الفارق الأساسي يكمن في مدى الشدة واتساع نطاق التطبيق. وفي هذا السياق، يُعرِّف ستيفن فيلدشتاين (2021) ما يُسمّيه بـ”القمع الرقمي” باعتباره استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمراقبة الأفراد والجماعات أو التأثير عليهم بغرض ردع الأنشطة والمعتقدات التي يُنظَر إليها على أنها معادية للدولة.⁽^[1]⁾

ثانيًا: دوافع استخدام السلطوية الرقمية

برزت ملامح التحوُّل نحو السلطوية الرقمية مع بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وبشكل خاص عقب ثورات الربيع العربي عام 2010م، التي كشفت عن الدور المتنامي للتقنيات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في تنظيم الحركات الاحتجاجية والمطالبة بالتغيير السياسي والاجتماعي. فقد أتاحت هذه المنصات للأفراد فرصًا جديدة للتعبئة، ونشر المعلومات، وبناء شبكات دعم عابرة للحدود، الأمر الذي جعلها أداة رئيسية في تعزيز المشاركة العامة والنقاش السياسي.

أظهرت تجارب مثل الانتفاضة المصرية أهمية منصات مثل تويتر وفيسبوك بوصفها قنوات بديلة لتداول الأخبار وتغطية الأحداث في الوقت الحالي. وفي السياق الإفريقي، اكتسب تطبيق واتساب أهمية خاصة؛ نظرًا لانخفاض استهلاكه للبيانات وسهولة استخدامه، مما جعله المنصة الأكثر انتشارًا بين المستخدمين .

خلال عقد واحد فقط، شهدت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء توسعًا ملحوظًا في الحركات الاجتماعية؛ حيث ارتفع عدد الاحتجاجات من نحو 402 احتجاجًا في عام 2009م إلى أكثر من 2.600 احتجاج في عام 2019م، في حين تضاعفت حوادث الشغب والصراعات أكثر من ثلاث مرات. هذا الازدياد في النشاط الشعبي شكَّل منعطفًا مُحفِّزًا للأنظمة الحاكمة نحو تبنّي أدوات السلطوية الرقمية، بهدف تفكيك التنسيقات الاجتماعية المستقلة وتعزيز السيطرة السياسية.^([2])

وتتعددت الدوافع التي أسهمت في الانتقال إلى السلطوية التقنية كأداة مُكمِّلة للأساليب التقليدية لإعادة هندسة الطاعة وضمان استمرارية الإبقاء على النخب السياسية، في مقابل إحكام القدرة على تفكيك التنسيقات الشعبية المعادية لها بما يتماشى مع التطورات التقنية المتسارعة. ومن أبرز هذه الدوافع ما يلي:

1-امتداد الإرث الاستعماري

تُعدّ الأنظمة الحاكمة في إفريقيا امتدادًا لنُظُم سلطوية تعود جذورها إلى الإرث الاستعماري؛ حيث ترك الاستعمار وراءه مؤسسات سياسية وإدارية تتسم بتركيز السلطة في يد النخب المحلية، وضعف المشاركة الشعبية، وهشاشة البنية الداخلية للدولة.

ومع صعود الدور المتزايد للتكنولوجيا والرقمنة بوصفهما أدوات للتعبئة السياسية والتعبير عن الرأي، مُهدِّدة للنخب الحاكمة، بدأت الأنظمة السلطوية تنظر إلى الفضاء الرقمي باعتباره مصدرًا متناميًا للتهديد مِن قِبَل المعارضين والمنتقدين لسياساتها.

ولمواجهة هذه التحديات، اتجهت النخب الحاكمة إلى تعزيز المراقبة الرقمية وتوسيع نطاقها تحت مبررات تتعلق بالأمن القومي، والنظام العام، ومكافحة الإرهاب. وقد سهَّل الفراغ التنظيمي والثغرات القانونية لهذه الأنظمة، باعتبارها أنظمة حديثة لما بعد الاستعمار، توظيف البيانات الرقمية في بناء بنية تحتية تكنولوجية داعمة لاستمرار السيطرة السياسية.

وبناءً على ذلك، يمكن القول: إن السلطوية الرقمية المعاصرة تمثل امتدادًا محدثًا لذلك الإرث؛ حيث تواصل الأجهزة الأمنية خدمة مصالح النُّخَب الحاكمة من خلال أدوات جديدة تشمل الرقابة، وحجب المعلومات، ونشر التضليل، من أجل الحفاظ على ما يُصوَّر بأنه من ضروريات الأمن القومي، والذي غالبًا ما يُختزل في استمرار بقاء النُّخبة الحاكمة.

2-العرض الأجنبي للتقنيات

أسهَم الطلب المتزايد للحكومات المحلية على التقنيات المتطورة على تنَامي ظهور العرض الأجنبي؛ من قبل الشركات الخاصة وبرامج التجسُّس وأدوات المراقبة مِن قِبَل الموردين الرئيسيين لإفريقيا تدخل التقنيات في شكل اتفاقيات سلام أو مساعدات أو من خلال الشراء، تُتيح تلك التقنيات التطبيع مع الأنظمة السلطوية، مما يفتح أسواقًا للريادة السوقية لشركات الغربية في مقابل إحكام النُّخب الحاكمة السيطرة على الحريات والمعارضين.

يأتي النموذج الصيني في المقدمة من حيث الموردون الرئيسيون لإفريقيا، وكرائد عالمي في الأنظمة الرقابية والتلاعب بالمعلومات وحجب المنصات الأجنبية، والسيطرة على الداخل المحلي، وعقاب المتمردين؛ فتستفيد الأنظمة السلطوية الإفريقية من خبرات بعض مكونات هذا النموذج؛ نظرًا لطبيعة البنية التحتية الضعيفة فتشكل عمليات التلاعب بالتواصل الاجتماعي والقيود القانونية، شكلًا لا غِنَى عنه في الفترات الحرجة.

فضلًا عن الاستعانة بمجموعة NSO الإسرائيلية، والتي تطلق برامج التجسس المعروفة باسم peagues لتقييد الصحفيين والمعارضين، يتم استجلاب تلك التقنيات تحت غطاءات تنموية وضروريات تسريع الاستجابة للحد من الإرهاب والجريمة، والتهديدات الأمنية، ولأهداف اقتصادية، ولكن تنجح الأنظمة السلطوية في استغلال ثغرات تنظيمية لترسيخ بينتها السلطوية في الداخل والإبقاء على النخب الحاكمة؛ حيث تُسهّل مؤسساتها المحلية –مثل الأجهزة الأمنية والهيئات المنظمة للاتصالات والمعلومات– عمليات تكميم الرأي المعارض من خلال تقنين القوانين لمَنْح الدول الشرعية اللازمة لذلك؛ على سبيل المثال، قانون الجرائم الإلكترونية الكيني لعام 2018م، والذي يهدف لأحقية الدولة في التدخل والمراقبة، ولكن يشوبه بعض الشكوك حول إذا كان يستهدف المجرمين أم أنها وسيلة شرعية لحصار المعارضة السياسية في الداخل الكيني.⁽[3]⁾

3- ضعف البنية التحتية

يُمثّل ظهور الإنترنت في إفريقيا جنوب الصحراء ظاهرة حديثة نسبيًّا؛ حيث تم إنشاء أول شبكة عام 1988م في جامعة رودس بجنوب إفريقيا، وتبعتها أول حزمة بيانات عام 1991م. ومنذ ذلك الحين شهدت القارة نموًّا ملحوظًا في انتشار الإنترنت خلال العقدين الأخيرين؛ إذ ارتفعت نسبة الاستخدام من 0.78% في عام 2000م إلى حوالي 43% في عام 2020م.⁽^[4]⁾

نوبل في الاقتصاد 2025م وإفريقيا جنوب الصحراء

قراءة تحليلية للانقلاب العسكري وأزمة الانتخابات العامة في غينيا بيساو 2025م

كيف تُعيد الدول الإفريقية صياغة الدبلوماسية أمام المنافسة الدولية؟

استجاب من خلالها المستخدمون الأفارقة للإنترنت من خلال استخدامه لأغراض متنوعة تشمل التعبير عن الذات، وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية، والمشاركة في الخطاب السياسي. ومع ذلك، يظل هذا الاستخدام محدودًا ومُقيَّدًا نتيجة ضعف البنية التحتية الرقمية في القارة، وهو ما يُسهّل للدول ممارسة المراقبة والسيطرة على المستخدمين الذين تتقاطع آراؤهم مع السياسات السلطوية؛ حيث يتم توظيف الاتصالات والتقنيات الرقمية لأغراض سياسية، مثل مراقبة الخطاب العام على الإنترنت في أوقاتٍ حَرِجَة، وضبط الروايات السياسية، وتنفيذ سياسات تشمل إغلاق المواقع، وتقنين القوانين، وعمليات التنسيق والتضليل عبر المنصات.

4-تقليل التكلفة السياسية

لا تتقاطع السلطوية الرقمية بالضرورة مع السلطوية التقليدية، لكنها تتماشى معها وتكملها ضمن حلقات متشابكة تتناسب مع السياق المعاصر. فقد اعتمدت السلطوية التقليدية على أساليب قسرية تشمل التهديد المباشر، الاعتقال، التعذيب، الحظر، والرقابة العلنية على الصحافيين والمعارضين. ومع ذلك، أدَّت هذه الأساليب إلى تسليط الضوء على الانتهاكات وزيادة الانتقادات الدولية، لا سيما في ظل انتشار الإنترنت وتوسيع نطاق الكشف عن الانتهاكات المحلية، وتصاعد الضغط من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ومراقبة الإعلام الدولي، بالإضافة إلى اشتراط المساعدات الدولية بمعايير ديمقراطية وحقوقية.⁽[5]⁾

وبناءً على ذلك، باتت الحاجة مُلِحَّة لدى الأنظمة القائمة لإعادة هندسة الطاعة بأساليب أكثر مرونة، تعتمد على الترهيب الناعم وأدوات أقل تكلفة سياسية. ويظهر ذلك في إجراءات مثل تقييد الوصول إلى الإنترنت في اللحظات الحرجة، خصوصًا في فترات الانتخابات أو الاحتجاجات أو الصراعات، بهدف تعطيل التنسيق الشعبي، وحجب الآراء المعارضة والمدونات، وتقليل انتشارها دون إثارة رد فعل شعبي واسع أو انتقادات من المجتمع الدولي قد تزيد من التكلفة السياسية للنظام الحاكم؛ حيث يكاد يعرف حملات الإغلاق والحجب وما يشوبها من عمليات القمع الإلكتروني عن الأساليب التقليدية.

5-دوافع اقتصادية وسوقية

الدوافع السوقية والاقتصادية دفعت إلى ترجيح الاستثمار في تقنيات متطورة ومعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز قطاع التكنولوجيا في البلدان المستثمرة، وما يعود عليها بفوائد اقتصادية محتملة لتتحول الدول المُنْتِجَة إلى دور ريادي في السوق، وتعمل على زيادة تصدير هذه التقنيات بسياسات مُيسَّرة تجذب الطلب مثل الإعفاءات الضريبية والدعم المالي. الطلب العالمي المتزايد على تقنيات المراقبة يُعزّز مكانة هذه الشركات في السوق، ويدعوها إلى فتح أسواق أخرى حتى وإن دفعت للتعاون مع الأنظمة السلطوية مما يخلق دورة يتم فيها تطويع أدوات السيطرة إلى مصدر للربح؛ حيث تُسهم الشركات الغربية بانتشار السلطوية الخوارزمية بحوافز مغرية للأنظمة ذات سجلات حقوقية متدنية، لتصبح الريادة مقابل دعم السلطوية.⁽[6]⁾

ثالثًا: أدوات السلطوية الرقمية

مع تزايد انتشار الإنترنت واستخدام تقنيات الاتصالات لأغراض تنموية، برزت لدى الأنظمة الحاكمة الحاجة إلى تعزيز السيطرة على هذه الأدوات؛ نظرًا لما تُولّده من نشاطات حقوقية قد تُهدّد مصالح النُّخَب السياسية. يشمل ذلك المدونات، والتنسيقات الشعبية، والمعارضة للخطابات السياسية السائدة على المواقع الإلكترونية، خصوصًا في اللحظات الحرجة مثل الانتخابات، الاحتجاجات، والصراعات. ومع ظهور التقنيات الحديثة والناشئة، توسعت بشكل كبير أدوات الدول للسيطرة الاجتماعية، مما ساهم في تعقيد التحديات المرتبطة بالديمقراطية والحريات، وتشمل هذه الأدوات المستخدمة ما يلي:

1-المراقبة وتقنين القوانين

ظهرت أنظمة المراقبة بدون ضوابط كافية على مدى العقدين الماضيين، وساهمت التكنولوجيا الأجنبية، بما في ذلك القروض الميسرة من الصين، في زيادة توافر أدوات المراقبة وتقنيات التنصت والاختراق، مما أتاح للدول تقييد الحريات ومراقبة السكان المحليين والأجانب. وأشارت شبكة الحقوق الرقمية الإفريقية (ADRN) إلى تصاعد استخدام السلطوية الرقمية في القارة مِن قِبَل الأنظمة الحاكمة لتقييد حرية التعبير للمواطنين والمعارضين، مما أدَّى إلى تراجع المشاركة المدنية. كما أشار تقرير للشبكة إلى ارتفاع حالات الاعتقالات التعسفية نتيجة المراقبة الواسعة والتهديدات عبر الإنترنت.⁽[7]⁾

وتشير إحدى الدراسات إلى توثيق حوالي 115 حالة رقابة وسيطرة على الإنترنت مِن قِبَل الدولة في عام 2019م، شملت دولًا مثل جنوب إفريقيا، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، نيجيريا، زامبيا، السودان، كينيا، إثيوبيا، ومصر. فضلًا عن عام الانتخابات 2024م؛ حيث شهدت القارة عمليات لا حصر لها من عمليات الإغلاق وتكميم المعارضة وقطع الإنترنت.

وعلى الرغم من أن المراقبة الحكومية ليست ظاهرة جديدة، فقد توسَّع نطاقها لتشمل المراقبة الجماعية. ولتسهيل هذه العمليات، قامت الدول بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تسمح للأجهزة الحكومية، وخاصة الأمنية؛ “باعتبارها بديلًا عن نظام الشرطة القمعية في الحقبة الاستعمارية”، باستخدام تكنولوجيا المعلومات للمراقبة، وفرض التزامات على شركات الاتصالات لاعتراض الاتصالات، وجمع البيانات البيومترية بشكل إلزامي، وتقييد استخدام التشفير، وفرض توطين البيانات الشخصية، ومنح سلطات إنفاذ القانون صلاحيات واسعة في التفتيش والمصادرة لاحتواء أيّ تهديدات قد يخلفها الاستخدام المدني أو يفعلها المعارضون.

2-الذكاء الاصطناعي والتأثير المنسَّق

تتزايد التهديدات الناتجة عن المعلومات المضللة المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ حيث يسهل استخدام هذه التكنولوجيا في إنتاج محتوى مزيف يصعب تمييزه، مما يُعزّز هيمنة الروايات السياسية المضللة على الخطاب الرقمي، ويؤثر على الرأي العام والناخبين، لا سيما في فترات الانتخابات، من خلال إعاقة الناخبين من الوصول إلى معلومات موثوقة يمكن الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات واعية.

شهدت دول مثل رواندا وجنوب إفريقيا حالات من العمليات المُزيفة العميقة، والتلاعب بالصور، والوسائط الاصطناعية، التي تساهم في تشويش الناخبين وتقويض الثقة في المعلومات الموثوقة، وخنق المشاركة الفعَّالة، وتآكل الديمقراطية. ودعّم تقرير صادر عن مركز الطب الشرعي الإعلامي بجامعة كليمسون انتشار عمليات تضليل منهجية عبر إنتاج مواد بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع خلال انتخابات رواندا 2024م، مدعومة بمجموعة من الوسوم لإغراق النقاشات السياسية؛ حيث بلغ عدد الحسابات المستخدَمة لنشر هذه المواد حوالي 464 حسابًا، ما نتج عنه أكثر من نصف مليون تغريدة على منصة “إكس”، وقد تناولتها شبكات مؤيدة للرئيس كاغامي بهدف التأثير المنسق وتشويش الرأي العام وتقييد أصوات المعارضة.

ولا تقتصر هذه العمليات على الحسابات الزائفة، بل تظهر كأداة فاعلة في حملات التضليل السياسي، وخاصةً خلال الحملات الانتخابية، من خلال الاعتماد على مؤثرين مأجورين لنشر الدعاية، فيما يُعرَف بـ”تسليع التأثير أو التأثير كخدمة”. وقد شهدت ست دول في مايو 2023م عملية تأثير مُنسَّقة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت الرئيس إبراهيم تراوري وحركة الإنقاذ الوطني MPSR، مرتبطة بشركة تسويق سياسي في توغو تُعرف باسم Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement (GPCI)، مما يعكس تنامي الحملات السياسية المُنسَّقة في المنطقة بهدف ترسيخ الروايات السياسية المُضلّلة وتشويش الناخبين والإعلام التقليدي.^([8])

3-اعتراض الاتصالات وسنّ التشريعات

تقوم بعض الأنظمة السلطوية في إفريقيا بتقنين المراقبة واعتراض الاتصالات تحت مبررات مكافحة الجرائم الإلكترونية، ما يؤدي إلى مَزْج بين مصالح النخب السياسية في اعتراض النقد والمعارضة وادعاءات الأمن القومي. ويتم استغلال الثغرات التنظيمية في ظل غياب الشفافية والمساءلة؛ حيث تمنح بعض القوانين الدستورية صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن بهدف حماية النظام العام. وتَفْرض هذه القوانين على شركات الاتصالات ومزودي الخدمات الامتثال الإلزامي لاعتراض الاتصالات وتركيب المعدات اللازمة على شبكاتهم، والتهديد بفرض عقوبات على مَن لا يمتثل، مما يخلق بيئة قسرية للشركات يصعب تجاوزها.

من أبرز أمثلة هذه التشريعات: المادة 13 من لوائح المراقبة في ليسوتو لعام 2021م، التي تمنح هيئة الاتصالات الحق في تركيب المعدات ومراقبة الاتصالات داخل الشركات، مما يسهل عمليات المراقبة الفورية. كما يسمح قانون مكافحة الإرهاب في أوغندا لعام 2002م، مدعومًا بتعديلات عام 2010م، باعتراض الاتصالات وتلقي الدعم الفني من مزودي الخدمة لحماية المصلحة العامة. ولا تختلف تنزانيا كثيرًا عن مثيلاتها من الأنظمة الإفريقية؛ حيث ينص قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002م وقانون الاستخبارات لعام 1996م على إمكانية تقديم طلبات قضائية لاعتراض الاتصالات، ويجيز استخدام الاتصالات المعترضة، حتى إذا كانت من خارج البلاد، كأدلة في المحاكم.^([9])

تأتي هذه القوانين في إطار حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب؛ لضمان المصلحة العامة، إلا أن توسيع الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الأمن يؤدي أحيانًا إلى تآكل الحريات، وتعزيز قدرة الأنظمة السلطوية على ممارسة السيطرة الرقمية. وتتيح هذه الصلاحيات للنُّخَب الحاكمة ترسيخ بقائها السياسي عبر الترهيب الرقمي ضمن إطار قانوني، مع الحد من التكاليف السياسية والتنصل من الضغط الدولي باعتبار إنفاذ القانون أحد مُحدِّدات الأمن القومي.

4-تعطيل الإنترنت وتقييد الوصول

خلال السنوات الخمس الماضية، كثَّفت الحكومات الإفريقية جهودها لفرض قيود صارمة على الاستخدام الرقمي، مما ساهم في تراجع مستويات الديمقراطية وحرية الأفراد في الفضاء الرقمي. وشملت هذه القيود استهداف المدنيين والمعارضين والمقدّمين للانتقادات والإعلاميين، بالإضافة إلى الاستخدام المتزايد لأنظمة التحقق البيومتري في دول مثل أوغندا، ليبيريا، وزيمبابوي، والتي أدَّت إلى إقصاء بعض الفئات وحرمانها من التصويت خلال العمليات الانتخابية. كما شملت هذه الإجراءات سنّ تشريعات وممارسات رقابية أسفرت عن تعطيل الإنترنت وتقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاحتجاجات والنزاعات والأحداث السياسية الكبرى.

سجّل عام 2023م نحو 283 حالة تعطيل للإنترنت في 39 دولة حول العالم، منها 17 حالة على الأقل في 9 دول إفريقية، بزيادة قدرها 41% مقارنة بعام 2022م الذي شهد 201 حالة في 40 دولة. ومن بين الدول الإفريقية التي شهدت تعطيل الإنترنت في أثناء الانتخابات: تشاد، الغابون، ليبيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، مالي، النيجر، سيراليون، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي. كما سُجِّلت خلال عام 2023م نحو 17 حالة انقطاع مرتبطة بالانتخابات، كان أربعة منها داخل إثيوبيا.^([10])

5-فرض الضرائب الإلكترونية

في السنوات الأخيرة، فرضت العديد من الدول الإفريقية، وبعضها اقترح، فرض ضرائب على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تحت ادعاءات زيادة الإيرادات العامة أو حماية قطاع الاتصالات المحلي من المنافسة. وقد أسفر ذلك عن دفع عدد أكبر من الأفراد إلى عدم الاتصال بالإنترنت، وزيادة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الإنترنت، والقيود على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، فضلاً عن آثار اقتصادية ملحوظة. وأشارت مؤسسة الويب إلى أن إفريقيا هي القارة التي تواجه أعلى الحواجز المالية أمام الوصول إلى الإنترنت، وتضيف ضرائب وسائل التواصل الاجتماعي عائقًا إضافيًّا أمام مورد يصعب على الكثيرين الوصول إليه بالفعل، وهو ما يسهم في تعميق الفجوة الرقمية وإعاقة حريات الأفراد.

على سبيل المثال، فرضت الحكومة الأوغندية في عام 2018م ضريبة يومية على استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وأوضح تقرير صادر عن التعاون بشأن السياسة الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شرق وجنوب إفريقيا CIPESA انخفاض عدد مستخدمي الإنترنت في أوغندا بمقدار خمسة ملايين خلال ثلاثة أشهر من إطلاق البرنامج الضريبي، كما أسهم هذا الإجراء في خفض الإيرادات المحلية، كما بدأت كل من تنزانيا وزامبيا تنفيذ مخططات ضريبية مشابهة، إلى جانب محاولات في عدة دول أخرى في شرق وجنوب إفريقيا. وقد اتخذت بعض هذه الضرائب أشكالًا مختلفة، كفرض ضريبة بنسبة 1.5٪ على التحويلات المالية الإلكترونية كما حدث في غانا.^([11])

ختامًا:

تبرز ممارسات السلطوية الرقمية داخل إفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها أداة فعَّالة لإعادة هندسة آليات الطاعة السياسية باستخدام التقنيات الرقمية؛ باعتبارها امتدادًا لأساليب القمع التقليدية، تتشابك فيها الاعتبارات الأمنية مع مصالح النخب الحاكمة. وقد أسهمت مجموعة من العوامل، بدءًا من الإرث الاستعماري، مرورًا بضعف البنية التحتية وهشاشة المؤسسات، وصولًا إلى العرض الخارجي للتقنيات في تهيئة بيئة تسمح بتعاظم هذه الممارسات وشرعنتها من خلال ثغرات قانونية وتنظيمية تتسم بالاتساع والغموض.

وفي الوقت نفسه، تُظهر التجربة الإفريقية أنّ قدرة السلطوية الرقمية على إحكام السيطرة ليست مُطلقة، بل تُواجه قيودًا موضوعية تتمثل في محدودية القدرات المالية والتكنولوجية، وضعف الخبرات والكوادر الفنية وحالة الشيخوخة المؤسسية داخل الإدارات، والاعتماد على الشركات الخارجية المهيمنة على القطاع. فضلًا عن، تنامي الوعي الرقمي لدى المواطنين الذي يُحفّز بدوره تصاعد الحراك المدني، والاحتجاجات الشعبية، واللجوء إلى المسارات القضائية الوطنية والدولية إلى خلق مساحات مقاومة جديدة تُضْعِف من فعالية سياسات الإغلاق والرقابة، وتكسر سرديات الدولة حول الأمن والاستقرار، وتزيد من كلفة القمع الرقمي على الأنظمة.

وبناءً على ذلك، يمكن القول: إن مستقبل السلطوية الرقمية في إفريقيا جنوب الصحراء يظل رهن تفاعل ثلاث متغيرات رئيسة: قدرة الأنظمة على مواصلة الاستثمار في البنى التكنولوجية، وتحديث أدوات التحكم، ومستوى الضغط الدولي والإقليمي على الحكومات للالتزام بالحريات الديموقراطية؛ وحراك المجتمع المدني وفاعليته في ابتكار آليات مقاومة رقمية بديلة. وبينما قد تُحقّق السلطوية الرقمية مكاسب قصيرة الأجل للنخب الحاكمة، فإن استمرار الفجوات الرقمية، وضعف الثقة بين المجتمع والدولة، وتنامي الضغوط الشعبية والدولية تشير إلى أن قدرتها على إعادة إنتاج السيطرة لن تبقى مستقرة على المدى الطويل، وما هو يؤدي إلى انتصارات تفي بأغراض قصيرة الأجل، ما يجعل المشهد السياسي الرقمي الإفريقي مفتوحًا أمام احتمالات التغيير أكثر من كونه محكومًا بالثبات؛ فالشعب في النهاية يرفض ويتحرك.

…………………………

[1]– James S. Pearson ,Defining Digital Authoritarianism, Springer Nature, https://link.springer.com/article/10.1007/s13347-024-00754-8?utm_source=chatgpt.com

985756

[3]Chibuzo Achinivu, Understanding digital authoritarianism in Africa: the case of Nigeria, Vassar College, Poughkeepsie, NY,USA, p3 https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/02589001.2025.2548785?needAccess=true

[4]Yohannes Eneyew Ayalew, From Digital Authoritarianism to Platforms’ Leviathan Power: Freedom of expression in the digital age under siege in Africa, Hebrew university, p457. https://www.researchgate.net/publication/357937487_From_Digital_Authoritarianism_to_Platforms’_Leviathan_Power_Freedom_of_expression_in_the_digital_age_under_siege_in_Africa

[5] Adrian Shahbaz and others, Countering an Authoritarian Overhaul of the Internet, freedom house https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2022/countering-authoritarian-overhaul-internet?utm_source=chatgpt.com

[6] -H. Akin ÜNVER, Artificial intelligence (AI) and human rights: Using AI as a weapon of repression and its impact on human rights, European Parliament coordinator, p42, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2024/754450/EXPO_IDA(2024)754450_EN.pdf

[7] -Ibid p41.42

[8] -Digital authoritarianism a growing concern, says State of Internet Freedom in Africa report, press council fair, https://presscouncil.org.za/2024/10/04/state-of-internet-freedom-in-africa-report-unveils-promises-and-challenges/?utm_source=chatgpt.com

[9] -Digital Authoritarianism and democratic participation in Africa ,CIPESA Report, June 2022, P2. https://cipesa.org/wp-content/files/briefs/Digital-Authoritarianism-and-Democratic-Participation-in-Africa-Brief-.pdf?utm_source=chatgpt.com

[10] OP.CIT.p8

[11] -General Overview of Trends in Digital Rights Globally – Sub-Saharan Africa, Media Defense, https://www.mediadefence.org/resource-hub/freedom-of-expression-online-sub-saharan-africa/?utm_source=chatgpt.com&tztc=1