مقدمة:
يُعدُّ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا (EIASC) الهيئة الدينية المركزية التي تُمثل المسلمين في البلاد، وتضطلع بدور محوري في إدارة شؤونهم الدينية والاجتماعية والسياسية، محليًّا ودوليًّا. تأسس المجلس رسميًّا عام 1975م عقب الثورة الإثيوبية، إلا أن اعتراف الدولة به كمؤسسة قانونية ذات شخصية اعتبارية لم يتم إلا عام 2012م، بعد عقودٍ من التهميش والتدخُّل السياسي.
ومنذ ذلك الحين، تطوّر المجلس تدريجيًّا ليُصبح الممثل الرسمي للمجتمع المسلم في البلاد، رغم استمرار التحديات البنيوية والسياسية التي تعوق أداءَه.
يُشكِّل المسلمون في إثيوبيا ثاني أكبر ديانة بعد المسيحية، بنسبة تزيد عن (35%) من السكان وفقًا لبعض التقديرات، بينما تُشير تقديرات غير رسمية إلى أن نسبتهم تتجاوز ذلك بكثير، خاصةً في أقاليم مثل عفر والصومال؛ حيث يُشكِّلون أغلبية سكانية، مع وجود أقلية معتبرة في مناطق (أوروميا وجامبيلا، وأقلية أخرى في أمهرة وتيجراي).
في هذا السياق الديني والسكاني المتعدد، جاءت الانتخابات الأولى الحرة التي نُظِّمت بين 17 و19 أغسطس 2025م كمحطة فارقة في تاريخ المجلس؛ إذ شارك فيها أكثر من (13) مليون مسلم إثيوبي لاختيار (19) من كبار العلماء والقادة الدينيين، إلى جانب (120) ممثلًا من مختلف مناطق البلاد. واعتُبرت هذه الانتخابات خطوة مسار الإصلاح؛ إذ خُصصت (65%) من المقاعد للعلماء والقيادات الدينية، و(35%) للشباب والنساء، مما عكس وعيًا بأهمية إشراك جميع مكونات المجتمع في الشأن الديني والتمثيل المؤسسي.
ووفقًا للجنة الانتخابات، فقد جرت العملية في أكثر من (90%) من المساجد المخصَّصة للاقتراع بسلاسة، مما عزَّز من مصداقيتها وشعور المسلمين بإمكانية تحقيق تمثيل عادل ومستقل بعيدًا عن الهيمنة السياسية أو الإقصاء الطائفي. وتنتظر الجالية المسلمة في إثيوبيا من هذه الانتخابات أن يكون المجلس أكثر قدرة على تمثيلها والتعبير عن قضاياها، في ظل تاريخ طويل من التحديات الداخلية والانقسامات، فضلًا عن التدخلات الحكومية والصراعات المذهبية التي أضعفت شرعيته ومكانته في السنوات الماضية.
لكن، رغم هذا التحوُّل الانتخابي المُهِمّ؛ فإن المجلس لا يزال يُواجه جملةً من التحديات الهيكلية والمؤسسية والاجتماعية التي تُعيق أداءَه وتَحُدّ من قدرته على النهوض بدوره التمثيلي. ومن الضروري فَهْم هذه التحديات ضمن السياق الأوسع الذي تَمُرّ به إثيوبيا، سواء من حيث التعدُّد المذهبي والعرقي، أو العلاقة المعقَّدة بين الدين والدولة؛ وذلك لفهم ما إذا كانت الانتخابات الأخيرة تُمثّل نقطة تحوُّل حقيقية أم خطوة محدودة ضمن مسار إصلاحي طويل وشاق.
من هنا تنبع أهمية هذه الدراسة في فَهْم جذور المشكلة، وتحليل السياقات التاريخية والسياسية والاجتماعية التي حكمت تطوُّر المجلس، وتقييم ما إذا كانت الانتخابات التي أُجريت في أغسطس 2025م ستُشكِّل نقطة تحوُّل حقيقية في مسار المسلمين في إثيوبيا، أم أنها لا تعدو أن تكون محطة انتقالية في مسار طويل ومُعقَّد من الإصلاح المؤسسي والديني.
لذلك، اعتمدت هذه الدراسة على منهجية مركبة؛ وذلك لفهم شامل لواقع المجلس؛ فقد اعتمدت أولًا على المنهج التاريخي، الذي يساعد في تتبُّع نشأة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا وكل تطوراته الهامة عبر الزمن. ثم المنهج الوصفي-التحليلي، الذي يُتيح فَهْم بنيته التنظيمية المُعقَّدة للمجلس وأدواره السياسية والاجتماعية المتعددة. إضافةً إلى دراسة المتوقع من المجلس بعد انتخابات أغسطس 2025م المصيرية؛ لإبراز عناصر الاستمرارية والتغيير الحاسمة بين المراحل المختلفة التي مرَّ بها المجلس، مما يوفّر رؤية أعمق وأشمل.
المحور الأول
السياق التاريخي والتحولات الهيكلية
منذ تأسيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، شكَّل محطةً فارقة في مسار المسلمين داخل البلاد، الذين يُمثلون شريحة سكانية واسعة من المجتمع. فقد جاءت نشأة المجلس في سياق التحولات السياسية والاجتماعية التي أعقبت سقوط نظام الإمبراطور هيلاسلاسي، ليكون إطارًا مؤسسيًّا يسعى إلى تمثيل المسلمين وتنظيم شؤونهم الدينية والاجتماعية ضمن بنية الدولة الحديثة.
على مدى العقود التالية، ارتبطت مسيرة المجلس بمراحل الصراع السياسي والتغيرات الدستورية التي شهدتها إثيوبيا؛ بدءًا من مرحلة السيطرة الحكومية المباشرة، مرورًا بتجربة الفيدرالية والانفتاح الديني بعد عام 1991م، ووصولًا إلى مرحلة الإصلاحات والاعتراف القانوني بالمجلس عام 2020م.
وبذلك، لم يعد المجلس الأعلى مجرد مؤسسة دينية، بل أصبح فاعلًا أساسيًّا في المشهد العام، تتقاطع أدواره بين الديني والاجتماعي والسياسي، في محاولة لصياغة موقع متوازن للمسلمين داخل النسيج الوطني الإثيوبي. لذلك يناقش هذا المحور السياق التاريخي والتطور الهيكلي الذي مرَّ به المجلس من نشأته.
أولًا- السياق التاريخي:
منذ تأسيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا (EIASC) عام 1975م، عقب الثورة الإثيوبية، بدأ يلعب دورًا محوريًّا في تاريخ المسلمين داخل البلاد، الذين يُشكِّلون ما يزيد عن (35%) من سكان إثيوبيا؛ حيث جاء تأسيسه في سياق التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها إثيوبيا بعد سقوط نظام الإمبراطور “هيلاسيلاسي”؛ وهو النظام الذي كان قد منح المسلمين بعض الحقوق القانونية، خصوصًا في مسائل الأحوال الشخصية، دون أن يمتد ذلك إلى الحقوق السياسية أو التمثيل العام.
وتشكّل المجلس الأعلى نتيجة لجهود جماعية بذلها قادة المجتمع المسلم، بهدف إنشاء إطار مؤسسي مُنظَّم يُمثّل المسلمين، ويُعبِّر عن احتياجاتهم الدينية والاجتماعية، ويُعزِّز وجودهم في المشهد العام. لم يكن الهدف من تأسيس المجلس مجرد التمثيل الرمزي فحسب، بل كان يرمي إلى إحداث نقلة نوعية في تنظيم الشؤون الإسلامية في إثيوبيا، من خلال كيان قائم ضمن النظام الإداري والمؤسسي للدولة. وقد عمل قادة هذا المجلس، منذ تأسيسه، على تعزيز الاعتراف بالإسلام في المجال العام، مع محاولة الحفاظ على علاقة ودية مع المسؤولين الحكوميين الذين لطالما حاولوا الحدّ من نفوذ الزعماء والمؤسسات الدينية([1]).
مع سقوط نظام “منجستو” عام 1991م وصعود “الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية”(EPRDF) ؛ تبنّت إثيوبيا دستورًا فيدراليًّا يعترف رسميًّا بحرية الدين والتعددية الدينية(*). أتاح ذلك للمجتمعات المسلمة فرصًا جديدة للتنظيم والمشاركة في الحياة العامة، مما أدَّى إلى اتساع هامش الحريات داخل المجتمع الإسلامي. وشمل ذلك رفع الحظر عن أداء فريضة الحج، والسماح باستيراد المصادر والكتب العلمية الدينية. لكن، ورغم كل ذلك، واصلت الحكومة تدخُّلها المباشر في الشؤون الدينية، وسعيها للسيطرة عليها دون هوادة.
لذا، حرص المجلس على التعامل بحذر مع هذه المحاولات، واتجه نحو الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمسلمين عبر مبادرات متنوعة. نتج عن ذلك ظهور مؤسسات تابعة له تهتم بالقضايا الاجتماعية واحتياجات المسلمين، مثل وكالة تنمية المسلمين الإثيوبيين (EMDA) التي تأسست عام 2000م كذراع تنموي للمجلس. كما حصل المجلس على عضوية المجلس المشترك بين الأديان في إثيوبيا(IRCE) ، وفتح بذلك إطارًا تفاعليًّا للعلاقات مع المجتمع الإثيوبي ككل.
ومع كل هذه التطورات، فقد شهدت إثيوبيا احتجاجات للمسلمين خلال الفترة من عام 2011م وحتى 2013م([2])، تُطالب باستقلالية المجلس وإنهاء التدخل الحكومي. هذه الاحتجاجات أدَّت في نهاية المطاف إلى استجابة الحكومة لإجراء حوار وطني وبعض الإصلاحات في هيكل المجلس وآلية اختيار قياداته.
ثانيًا- التحولات الهيكلية للمجلس:
يتكون المجلس من رئيس ونوّاب للرئيس وأمين عام، يُنتخبون جميعًا من خلال جمعية عامة تمثل جميع المجتمعات المسلمة في البلاد. ويعمل المجلس عبر فروع إقليمية ليكون ممثلاً لكافة المسلمين في إثيوبيا.
ولفهم رحلته بشكل أعمق، يمكننا القول: إنه قد مر بمجموعة من التحولات الجوهرية التي أثَّرت في تشكيله على النحو التالي:
1- الهيكل الأولي (سنوات التأسيس): خلال السنوات الأولى لتشكيله، كان المجلس مُنظّمًا بشكل هرمي واضح، بمقر تنفيذي مركزي في أديس أبابا. كانت التعيينات القيادية حينها تتم غالبًا بتأثير حكومي قويّ، مما جعل العلاقة بين الحكومة والمجلس تقوم على أساس السيطرة الحكومية الصارمة، ومحاولة تحديد اتجاهاته.
2– الفيدرالية واللامركزية (ما بعد 1991): بعد عام 1991م، تكيَّف هيكل المجلس مع النظام الفيدرالي الجديد لإثيوبيا، وتم إنشاء مجالس إسلامية إقليمية في كل إقليم ومدينة فيدرالية، وصولًا إلى المستوى المحلي. وأصبحت عملية اختيار القيادات أكثر تشاركية، وإن كان النفوذ الحكومي لا يزال مستمرًّا.
3- الإصلاح والتحديث (منذ 2018 وما بعده): وسَّع المجلس عضويته ليشمل ممثلين من مناطق ومذاهب إسلامية متعددة، تزامنًا مع تزايد الحديث عن الإصلاحات في الشؤون الدينية بالدولة، والتي وعد بها رئيس الوزراء “آبي أحمد” عقب وصوله إلى سُدّة الحكم عام 2018م. وفي خطوة مهمة، سمحت الحكومة للمسلمين بإنشاء بنوك إسلامية، وفتحت المجال السياسي لهم من خلال المشاركة في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تأسيس جامعة إسلامية تستقبل الطلاب المسلمين من داخل مناطقهم وخارجها.
وفي عام 2020م، جرى الاعتراف القانوني بالمجلس، مما منَحه المسؤولية الرسمية في تمثيل المسلمين محليًّا ودوليًّا. لقد مثَّلت هذه الخطوة نقلة نوعية أخرى نحو تحسين أوضاع المسلمين في البلاد؛ إذ أقرَّت بحقوقهم ورسَّخت تمثيلهم في إطار الدولة.
المحور الثاني:
الأبعاد السياسية والاجتماعية للمجلس
شهد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا منذ تأسيسه مسارًا متشابكًا بين الديني والسياسي والاجتماعي، مما جعله ساحةً للتجاذبات بين الدولة والمجتمع المسلم، وموضوعًا للتأثير المباشر من السلطة عبر عقود مختلفة. فقد واجه المجلس نزاعات داخلية حول شرعية قيادته، وأحيانًا انقسامات أفرزت مجالس موازية، الأمر الذي دفع الحكومات المتعاقبة إلى التدخل في شؤونه للحد من استقلاليته وبذريعة إدارة هذا الانقسام والسيطرة عليه.
وعلى الرغم من أن الدستور الإثيوبي يُقِرّ بحرية الدين، وفصل الدين عن الدولة؛ إلا أن الواقع السياسي أظهر أن المجلس ظلّ في كثير من الأحيان أداة بيد السلطة، قبل أن يشهد لاحقًا تحوُّلات نحو قدر أكبر من الاستقلالية مع الإصلاحات التي انطلقت عام 2018م، وتُوِّجَت بالاعتراف القانوني به سنة 2020م.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد شهد هذا الدور تقييمات مختلفة؛ فهناك مَن يراه عمل تعزيز وحدة المسلمين، وتنظيم شؤونهم الدينية والتعليمية، وفتح قنوات للتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية في مجالات التثقيف والتنمية والحوار بين الأديان، بالإضافة لدوره الإنساني في الاستجابة للأزمات الداخلية، مما جعله يتجاوز كونه مؤسسة دينية إلى شريك فعّال في السلام والتنمية الوطنية. في المقابل هناك من يرى أنه لم يقم بالدور المنوط به من الناحية الاجتماعية، لذلك يناقش هذا المحور الدور السياسي والاجتماعي للمجلس.
أولًا- الدور السياسي للمجلس:
واجَه المجلس نزاعات لسنوات حول شرعية القيادة، وتشكّلت أحيانًا مجالس موازية من فصائل متنافسة. ومر الدور السياسي ضمن إطار تاريخي تأثر بالحكومة في سنواته الأولى وبالسياسات التي كانت تُملى تجاه اتجاهات الشؤون الإسلامية في البلاد. لذا، يُنْظَر للطبيعة السياسية للمجلس على أنها مرت بمجموعة من المراحل الأساسية التي لعبت دورًا في موقع هذا المجلس وطبيعته بين المسلمين في إثيوبيا على النحو التالي:
1-المجلس أداة للسلطة السياسية:
تدخّلت الحكومات الإثيوبية المتعاقبة بشكل مستمر في شؤون المجلس؛ حيث شمل تدخُّلها أحيانًا في اختيار القيادة، مما أثار اتهامات كثيرة بعدم الاستقلال. ولهذا السبب، اعتُبِرَ أن الدور السياسي للمجلس ارتبط بشكل وثيق بطبيعة قياداته، وذلك لأن المجتمع الإسلامي في إثيوبيا منقسم بين أنصار الطرق الصوفية، التي لها جذور عميقة في البلاد، وبين أنصار فريق الدعاة للسلفية الذي يكتسب نفوذًا متزايدًا.
بسبب هذا الوضع، شهد الدور السياسي للمجلس انقسامات حادة في طبيعة علاقته مع الدولة. فهناك من يرى أن المجلس مجرد أداة سياسية تابعة للسلطة الحاكمة في البلاد، حتى إن البعض اعتاد أن يصفه بأنه إحدى “وزارات الدولة”([3]). فقد كان يُنظَر للمجلس بشكل مستمر على أنه أداة لتقييد تأثير المنظمات غير الحكومية والمدارس الإسلامية المستقلة في توفير التعليم الديني للمسلمين في البلاد، مما أدَّى إلى توترات واتهامات بتدخل الدولة في الشؤون الدينية.
لكن على الجانب الآخر، يرى فريق آخر أن الدور السياسي للمجلس وعلاقته بالدولة قائمة على أساس كونه قناة رسمية ممثلة للمجتمع المسلم. وهذا ما جعل النظرة إليه تقوم على مدى فاعليته السياسية في التوازن بين الدين والدولة، خاصةً وأنه يتحرَّك ضمن إطار دستوري قائم على بيئة سياسية تحكمها العلمانية([4])، تحاول فيها تنظيم العلاقة بين المكونات الدينية من خلال دعم أو مراقبة المؤسسات الدينية من بينها المجلس نفسه. لذلك فإن المجلس من الناحية السياسية ظل متأثرًا ومشاركًا بشكل غير مباشر في الصراعات السياسية القائمة حول العلمانية وتنظيم الدين في إثيوبيا.
2-التحوُّل في العلاقة مع الدولة:
يُنظَر إلى القرارات التي اتُّخذت عام 2018م فيما يخصّ الشؤون الدينية في إثيوبيا بأنها أنتجت دورًا جديدًا للمجلس، امتاز باستقلالية القرار وتُوِّجت بالإصلاحات التي طُبِّقت عام 2020م. جاء مرسوم البرلمان الإثيوبي الصادر في ذلك العام، ليمنحه صفة قانونية سيادية. وهذا ما جعله مؤسسة وطنية رسمية تمثل المسلمين أمام الدولة([5]).
شكّل هذا التحول استجابة لمطالب استمرت أكثر من ستة عقود، كما أتاح للمجلس أن يعمل ضمن إطار تشريعي ينظّم حياة المسلمين ويمنحه القدرة على وضع لوائح داخلية وتنفيذها بغطاء قانوني راسخ. أصبح المجلس يتمتع بدور مزدوج؛ فهو من جهة يضطلع بمهام متعددة، مثل إدارة التعليم الديني، وبناء المساجد والمراكز الإسلامية، والإشراف على المشاريع التنموية.
ومن جهة أخرى، توسَّع دوره ليشمل القضايا الوطنية ذات البُعْد السياسي والأمني؛ حيث يضطلع بمهمة المشاركة في مناقشة القوانين المرتبطة بالحياة الدينية للمسلمين، مثل تخصيص الأراضي لبناء المساجد، وتنظيم شؤون التعليم الديني، بما يُرسِّخ دوره كمرجع ديني ومجتمعي فاعل. وإلى جانب ذلك، منحته الإصلاحات صلاحية إقامة علاقات مع المؤسسات الدينية داخل إثيوبيا وخارجها، ليغدو حلقة وصل رسمية وموثوقة بين المسلمين والمؤسسات الدينية الإقليمية والدولية. غير أن هذه المكانة البارزة حملت معه تحديًا أساسيًّا يتمثل في الحفاظ على استقلاليته التامة عن التدخلات الحكومية، وضمان تمثيل جميع التيارات الإسلامية، سواء السلفية أو الصوفية أو غيرها، ضمن إطار من الوحدة والتوازن الدقيق.
3-تعزيز الحوار الديني والدبلوماسية الإسلامية
ينشط المجلس الأعلى بشكلٍ لافتٍ في مجال الحوار الديني والدبلوماسية الإسلامية الإقليمية، وهو أمر بالغ الأهمية. فعلى المستوى المحلي، يشارك المجلس بفاعلية، إلى جانب الكنائس الكبرى، في “المجلس الإثيوبي للأديان” المدعوم من الحكومة؛ حيث يتعاونون معًا في مشاريع حيوية للسلام والخدمة الاجتماعية التي تخدم الجميع. ولا يقتصر الأمر على ذلك، فقادته يحرصون على المشاركة في فعاليات مشتركة بين الأديان، مثل لقاءات المصالحة الدافئة مع قيادات الكنائس الإثيوبية الكنيسة. بل ولعب المجلس دورًا إيجابيًّا في الوساطة المحلية، مثل مشاركته في حلّ نزاع حدودي صَعْب بين العفر والصوماليين.
ثانيًا- الدور الاجتماعي للمجلس:
من الناحية الاجتماعية، يُعنَى المجلس بتعزيز وحدة المسلمين، وتقديم التوجيه الديني، ومعالجة التحديات الاجتماعية داخل المجتمع المسلم الإثيوبي. ويُنظّم انتخابات على مستويات مختلفة لتعزيز تمثيل المسلمين، ويعقد اجتماعات لمناقشة القضايا الداخلية. ومع ذلك، واجَه المجلس أيضًا انتقادات من بعض فئات المجتمع المسلم بتُهَم تهميش الأصوات المعارضة وترويج سياسات تُعتبر تقييدية، مثل الحدّ من محتوى التعليم الإسلامي.
ويتمثل الدور الاجتماعي للمجلس في مجموعة من النقاط التالية:
1-تمثيل التيارات الإسلامية وبناء التوافق الاجتماعي:
منذ تأسيسه، كان الهدف الأساسي للمجلس العمل على توحيد أنشطة التيارات الدينية المختلفة ضمن المجتمع الإسلامي الإثيوبي. ولم يقتصر سعيه على ذلك، بل حرص على أن يلعب دورًا في تحقيق تمثيل قويّ لكافة أطياف التيارات الإسلامية، وبخاصة الصوفية والسلفية، وذلك لاختيار قيادات تنفيذية للمجلس([6]). إلا أن هذا الدور كان دائمًا ما يصطدم بالقيادات التي توجد على رأس المجلس، والتدخل مِن قِبَل الحكومة في عمله؛ مما جعل هناك تيارات مختلفة ومجالس موازية بداخله تسعى لخدمة طرف على حساب آخر.
مثّلت انتخابات عام 2022م في المجلس تحولًا بارزًا في طبيعة دوره الاجتماعي، فقد كانت بحق نقلة نوعية كونها جاءت بعد سنوات من الصراعات الداخلية بين التيار السلفي والصوفي. ولحُسْن الحظ، نجح المجلس آنذاك في خلق توافق بين التيارين عقب اختيار قيادة جديدة مكونة من الشيخ حاجي إبراهيم توفا رئيسًا للمجلس، وكل من الشيخ عبد الكريم بدران والشيخ عبد العزيز عبد الوالي نائبين له. الهدف من هذا التوافق لم يكن داخليًّا فحسب، بل كان لإحداث قَدْر من الانسجام في القيادات لينعكس إيجابًا على الشارع المسلم في إثيوبي([7]).
2-الجانب التوعوي والتثقيفي:
إلى جانب دوره في بناء التوافق الاجتماعي، يهتم المجلس بالعمل على تقديم أنشطة اجتماعية ودينية، لا سيما التعليمية منها. ويتم ذلك عبر الشراكات الخارجية، مثل تلك التي يقوم بها مع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. ولا يكتفي المجلس بذلك، بل يدعم ويعزّز التعليم الديني والمؤسسات الاجتماعية الخاصة بالمسلمين، خاصةً في إطار نَشْر القِيَم الإصلاحية.
وإلى جانب هذا الدور التنموي، يعمل المجلس أيضًا على تعزيز حوارات الأديان، وذلك من خلال عضويته في “المجلس المشترك بين الأديان في إثيوبيا”، الذي يُعزّز التعاون والحوار بين الديانات المختلفة. وبهذه الطريقة، يساهم المجلس بفعالية في تعزيز التسامح الديني والتماسك الاجتماعي وحل النزاعات، يهتم المجلس ببرامج الرفاه الاجتماعي. ففي عام 2021م، دعا المجلس إلى مؤازرة ضحايا الصراعات في منطقتي أمهرة والعفر([8])؛ حيث شكّل لجنة لتعبئة الموارد لمساعدة النازحين وإعادة تأهيل المؤسسات الدينية والمدارس والمراكز الصحية المتضررة. هذه المبادرات تجعله بحق شريكًا أساسيًّا في جهود السلام والتنمية الوطني.
يشرف المجلس بشكل كبير على المدارس الإسلامية والدينية في إثيوبيا. فحتى عام 2021م، قُدِّر عدد المدارس القرآنية في إثيوبيا بنحو (218) مدرسة، بالإضافة إلى ذلك، دعم المجلس إنشاء نحو (70) مركزًا إسلاميًّا. كما يشرف على تأهيل الأئمة والمعلمين وضبط المناهج الدينية([9]).
3-تمكين الشباب وتعزيز الهوية الإسلامية:
يؤدي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا دورًا اجتماعيًّا محوريًّا يتمثل في تعزيز وحدة المسلمين وحماية حقوقهم؛ حيث يسعى إلى تقوية التضامن بينهم ومعالجة التحديات المرتبطة بالتمييز والتهميش.
وفي هذا الإطار، أطلق المجلس مبادرات تَستهدف فئة الشباب، من أبرزها: تأسيس مجلس شباب المسلمين الإثيوبي، الذي يهدف إلى نشر قِيَم التنمية والاعتدال وتعزيز التماسك الاجتماعي. كما يعمل المجلس على حماية الهوية الإسلامية، وبخاصة على الصعيد الثقافي والتعليمي، وعكست الإصلاحات داخل المجلس رؤية اجتماعية نحو العدالة الاجتماعية والشمولية؛ من خلال إشراك الشباب والنساء والعلماء من خلفيات متنوعة في القيادة، مما رسّخ صورة أكثر تمثيلًا وعدلًا، وعزز موقع المجلس كمرجعية موحِّدة للمجتمع المسلم في إثيوبيا.
يشارك المجلس بفاعلية ملحوظة في القضايا الاجتماعية والدينية التي تمسّ حياة الناس. ففي عام 2024م تدخَّل المجلس الأعلى بحكمة في نزاع تعليمي؛ عندما تم تعليق دخول عدد من الطالبات في عدة مدارس بسبب ارتدائهن للنقاب؛ حيث تدخَّل المجلس وتفاوض مع السلطات الحكومية لإعادتهن إلى مقاعد الدراسة([10]). بل وأدان المجلس علنًا هذه القرارات الجائرة، مشيرًا بوضوح إلى أنها “تفتقر إلى السند القانوني”، وتضر بشدة بعلاقات المسلمين مع الدولة.
هذا الحادث لا يبرز فقط، بل يؤكد قدرة المجلس على التأثير الفعَّال في تنفيذ السياسات حتى على المستوى المحلي. ولا يقتصر دوره على ذلك، فجمعية العلماء التابعة له تُصْدِر فتاوى مهمة في المسائل الدينية، ومن خلال مثل هذه المواقف الحازمة والمؤثرة، يؤثر المجلس بشكل مباشر في تعزيز الهوية الدينية، سواء كان ذلك حول التعليم، أو الزي، أو العديد من القضايا الحيوية الأخرى التي تهمّ أحوال المسلمين.
المحور الثالث:
المجلس الأعلى بعد انتخابات أغسطس 2025م
في سابقة تاريخية، شهدت إثيوبيا تنظيم أول انتخابات لاختيار ممثلي المسلمين في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. شارك فيها أكثر من (13) مليون مسلم إثيوبي في هذه العملية التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، وشملت جميع مناطق البلاد؛ حيث تم تحويل أكثر من (49) ألف مسجد إلى مراكز اقتراع. وقد أسفرت الانتخابات عن انتخاب (19) من كبار العلماء والقادة، إلى جانب (120) عضوًا يمثلون مختلف الأقاليم. وأكد الشيخ إبراهيم توفا، رئيس المجلس، أن هذا الحدث يُمثّل تحوُّلًا من التهميش إلى التمثيل الحقيقي للمسلمين الإثيوبيين، الذين واجهوا تاريخيًّا تحديات في إثبات حقوقهم وهويتهم داخل المجتمع. لذا، يناقش هذا المحور من التقرير واقع الانتخابات التي أُجريت في المجلس، والمنتظر منها، ودلالاتها الأساسية، بالإضافة إلى التحديات والسيناريوهات المستقبلية المتوقعة للمجلس، وأثر ذلك على المسلمين كالتالي:
أولًا-دلالات هامة
تمثل الانتخابات تحوُّلًا كبيرًا في العلاقة بين الدولة والمجتمع المسلم الإثيوبي؛ حيث مُنِحَ المسلمون لأول مرة فرصة اختيار ممثليهم، مما يعكس تحسينًا في تمثيلهم السياسي والإداري. ويُعدّ هذا الإنجاز جزءًا آخر من المنجزات التي حصل عليها المجلس بعد الاعتراف به عام 2020م. لذلك، ثمة مجموعة من الدلالات الهامة لهذه الانتخابات جاءت على النحو التالي:
1-التحول السياسي والإداري: شملت الانتخابات تمثيلًا جغرافيًّا واسعًا للمسلمين في البلاد؛ حيث بلغت نسبة مشاركة الشباب والنساء فيها (35%)، والعلماء والقيادات الدينية (65%). يعكس هذا التقسيم الجغرافي والعرقي المميز لإثيوبيا، إلى جانب توسُّع القاعدة الانتخابية للمسلمين في البلاد لتشمل كافة الفئات، وبخاصة النساء.
كما تُمثّل الانتخابات تحولًا عن التعيينات التي كانت تهيمن عليها الحكومة في الماضي، وهي نقطة كانت سببًا للاحتجاجات والمطالبات بإجراء انتخابات حرة، مما قد يُحسِّن من الدعوة لحقوق المسلمين ضمن الإطار الدستوري العلماني لإثيوبيا. إضافة إلى ذلك، منحت الانتخابات المسلمين فرصة جديدة ليكون لهم تأثير فعَّال إلى جانب مكونات الدولة الأخرى.
2-تعزيز الشرعية والشمولية: عززت هذه الانتخابات مكانة المؤسسات الإسلامية في إثيوبيا لتُؤكِّد على دورها البارز في الحياة الاجتماعية والسياسية، من خلال الاعتراف الرسمي بالمجلس كهيئة مستقلة([11]). كما قد يُعزّز التمثيل المتنوّع الذي ضمَّ الشباب والنساء والعلماء في الانتخابات، من شرعية المجلس ويمنحه القدرة على المشاركة الفعّالة في القرار السياسي، وفي الوقت ذاته تمنحه قوة مؤسسية ودينية تُمكّنه من قيادة المنظمات المدنية الإسلامية بفعالية.
ثانيًا- ماذا ينتظر المجلس بعد الانتخاب؟
ثمة مجموعة من الملفات التي تنتظر المجلس بعد انتخابه، تُمثّل جوهر الخلافات والقضايا التي كان يعاني منها المسلمون في إثيوبيا طيلة عقود. من أهمها: تعزيز وحدة الصف الإسلامي الداخلي؛ حيث دعا الرئيس الجديد، الشيخ إبراهيم توفا، المسلمين إلى التصدّي لمحاولات التفرق والعمل على تطبيق الوحدة والمصالحة عبر آليات عملية. وبشكل عام، تتمثل هذه الملفات في القضايا التالية:
1-إعادة الهيكلة التنظيمية بما يتماشى مع القيادة الجديدة: في هذه الانتخابات، تم تعزيز التمثيل القوي للشباب والنساء، مما يعني إتاحة الفرصة لهم لكي يلعبوا الدور المنوط بهم، وبخاصة أن المجلس كان قد وعد بتعزيز التمثيل لتلبية احتياجات المسلمين كافة عبر جميع الفئات والطوائف.
2-معالجة القضايا والملفات المعلقة: تتمثل أبرز هذه الملفات التي تحتاج إلى عمل كبير مِن قِبَل المجلس في النزاعات القانونية والقضايا المتعلقة بحوكمة المجلس. بالإضافة إلى ذلك، يشمل ذلك تنظيم المشروعات المشتركة مع وزارة السلام حول المبادرات التي تتعلق ببناء السلام والتنمية. ويشمل هذا الدور أيضًا: إصدار وتنظيم الخطب الدينية، وعلى رأسها خطب الجمعة، لتعزيز التعايش المجتمعي. كما يتضمن دعم البرامج والتنسيق لحل النزاعات الإقليمية، خاصةً بين العفر والصومال([12]).
2-الأهداف الإستراتيجية والتنموية: من بين الملفات الأخرى التي تنتظر المجلس بعد انتخابه تحقيق الأهداف التنموية للمسلمين. فمنذ اعتراف الحكومة الإثيوبية بالمجلس كهيئة مستقلة، تم العمل على فتح المجال أمام المسلمين في بعض القضايا والمطالب، ومنها إنشاء بنوك إسلامية، وجامعات ومؤسسات تعليمية.
لذلك، فإن المجلس الجديد مُطالَب بتعزيز هذه المجالات من خلال توسيع قاعدة الخدمات المصرفية مع الحكومة وفقًا للشرعية الإسلامية، والتي منها تعزيز الشراكة مع البنوك([13])، وبناء مزيد من المدراس والمؤسسات التعليمية الإسلامية؛ حيث تتطلب هذه المبادرات تخطيطًا دقيقًا، وتخصيصًا للموارد، وتعاونًا مع الجهات الحكومية والمجتمعية المعنية.
ثالثًا- تحديات ضاغطة:
يُواجه المجلس جملةً من التحديات المعقَّدة التي تُقوِّض فاعليته كممثل حقيقي للمسلمين في البلاد. فضعف الحوكمة الواضح والانقسام الداخلي بين مكوناته، إلى جانب الصراعات المذهبية الحادة بين التيارات الصوفية والسلفية، قد جعلا منه ساحة تنافس على النفوذ، بدلًا من أن يكون فضاءً جامعًا للتوافق والتآلف.
كما أن تسيس دوره الديني، وتوظيفه أحيانًا، كأداة ضمن سياسات الدولة، أضعف مصداقيته بشكلٍ كبيرٍ، وجرَّه إلى خلافات عميقة تتجاوز مهامّه الدعوية والاجتماعية الأصيلة. ويُضاف إلى كلّ ذلك الضغوط المستمرة من الحكومة، والتحديات الهيكلية والإدارية الجسيمة، وضعف الموارد المالية، مما يضع المجلس أمام اختبار صعب للغاية لتحقيق استقلالية حقيقية والحفاظ على وحدة المسلمين في ظل بيئة سياسية وأمنية بالغة التعقيد والهشاشة. ومن أهم هذه التحديات ما يلي:
1- ضعف الحوكمة والانقسام الفكري:
يعاني المجلس من مشاكل هيكلية وإدارية عميقة، تتمثل في غياب واضح لتوزيع الصلاحيات بشكل عادل بين قياداته، وعدم وجود آليات رقابة فعّالة أو نظام محاسبة داخلي يضمن الشفافية والنزاهة التي يطمح إليها الجميع. هذا الخلل الجذري في الإدارة ينعكس بوضوح في حدوث صراعات متكررة بين أعضاء المجلس، وظهور تيارات متنافسة تسعى للسيطرة على القرار، ما أدَّى في بعض الحالات إلى انقسامات حادة وصلت إلى تشكيل مجالس موازية، خاصةً في ظل الاتهامات المتكررة بسوء الإدارة أو التحيز لطرف دون آخر. وكذلك، فإن عدم إشراك كل المكونات الإسلامية والعرقية في القيادة العليا يُعمّق الإحساس بالتهميش([14]).
أيضًا يُعدّ الانقسام المذهبي والفكري من أبرز التحديات التي تعوق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا عن أداء دوره الجامع. فالطرق الصوفية، ترى في نفسها الحارس على الموروث الروحي والديني. في المقابل، تُمثّل التيارات السلفية امتدادًا لاتجاهات تسعى لإعادة تعريف الهوية الإسلامية، هذا الانقسام لم يقتصر في إطار الحوار الفكري، بل تحوَّل إلى منافسة مباشرة على المناصب القيادية داخل المجلس، وعلى شرعية تمثيل المسلمين أمام الدولة([15]).
نتيجةً لذلك، أصبح المجلس ساحة صراع بين تيارات تبحث عن النفوذ أكثر من كونه فضاءً للتوافق والتكامل. وقد انعكست هذه التوترات على الشارع المسلم ذاته؛ حيث بات المجتمع منقسمًا بين مؤيد لهذا التيار أو ذاك، مما يُعزّز الاستقطاب ويضعف الجهود الرامية إلى بلورة رؤية موحدة لمصالح المسلمين الدينية والاجتماعية والسياسية.
2-تسييس الدور الديني وتجاوز حدود العمل الدعوي:
يُنظَر إلى المجلس منذ تأسيسه كجزء لا يتجزأ من عمل الدولة، شبيه بوزارة من وزاراتها، كما أُشير سابقًا. غير أن الدولة أشركته في بعض القضايا السياسية، مما اعتبره البعض تجاوزًا غير مُبرَّر لمهامه الدينية، الأمر الذي قد يُعرّضه للاستغلال في صراعات حزبية أو طائفية. في الوقت ذاته، تنظر الدولة بقلق إلى هذا التوجُّه، خشية أن يتحوَّل الدين إلى أداة ضغط سياسي تُهدّد التوازن الديني والاجتماعي في بلد متعدّد الأديان والمذاهب.
4-ضغوط الدولة والتحديات الهيكلية:
رغم أن الدستور الإثيوبي ينص على فصل الدين عن الدولة، إلا أن الحكومة مارست تاريخيًّا تدخلًا مباشرًا في شؤون المجلس، من خلال دعم تيارات دينية معينة (مثل جماعة الأحباش)([16])، أو تعيين شخصيات موالية لها في مناصب قيادية داخل المجلس، ما أثار احتجاجات شعبية واسعة، واتهامات باستخدام الدين لأغراض سياسية.
تتسم العلاقة بين المجلس والدولة بعدم الاستقرار؛ حيث تتأرجح بين تعاون مشروط وضغوط سياسية، مما يُقوِّض استقلالية المجلس في اتخاذ قراراته. وعلى الرغم من حصوله على اعتراف قانوني رسمي عام 2020م، فإن ذلك لم يَحُلْ دون استمرار تدخُّل السلطات في بعض شؤونه، خاصةً في القضايا المتعلقة بالأمن أو السياسة.
إلى جانب هذه التحديات السياسية، يعاني المجلس من نقصٍ حادّ في الموارد المالية، هذا الوضع يَحُدّ من قدرته على تمويل برامجه الدينية والتعليمية والخدمية بصورة مستدامة. كما أن غياب استثمارات وقفية أو تجارية، إلى جانب عدم السماح له بتطوير مصادر دخل مستقلة، يجعله عُرْضَة لتأثيرات سياسية من الجهات الممولة. ورغم الاعتراف الرسمي بالمجلس كمؤسسة دينية مستقلة، فإن هذه الاستقلالية تبقى حبرًا على ورق إلى حد كبير، ولا تعكس الواقع بشكل كامل.
فالدولة لا تزال تتدخل في عمل المجلس، سواء عبر آليات التشكيل التي خضعت لإشراف لجان حكومية، أو عبر محاولات ضبط توجهاته بحيث تتماشى مع الرؤية الرسمية([17]). هذا التدخُّل يَفْرِض قيودًا واضحة على قدرة المجلس في اتخاذ قرارات تُعبِّر عن مصالح القاعدة الشعبية للمسلمين. كما أن هناك ريبة مِن قِبَل الحكومة من الأنشطة الإسلامية، وهو ما انعكس في فرض قيود على المدارس والمنظمات الإسلامية. الأمر الذي عزَّز من شعور المسلمين بالاغتراب وأدَّى في بعض الأحيان إلى اندلاع احتجاجات ضد السياسات الحكومية.
هذه العوامل، بالإضافة إلى الإرث التاريخي من التهميش الذي عانى منه المسلمون، تجعل مهمة المجلس شديدة الحساسية. فالقيادة الحالية مُطالَبة بتحقيق توازن دقيق: الحفاظ على استقلالية القرار الديني، دون التصادم المباشر مع الدولة، وفي الوقت نفسه تجنُّب الانزلاق إلى صراعات قد تُفقده مكانته الروحية.
رابعًا- سيناريوهات مستقبلية:
مستقبل المسلمين في إثيوبيا بعد انتخابات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (EIASC) يُعدّ لحظة حاسمة في تعزيز التمثيل، الوحدة داخل المجتمع المسلم، فهذه الانتخابات تهدف لإنشاء هيكل قيادي أكثر شمولية وفعالية، مع التركيز على معالجة التحديات التي تُواجه المسلمين الإثيوبيين وتحسين السلام والعدالة في البلاد.
لذلك، من المأمول أن يسهم المجلس بعد الانتخابات في تعزيز تمكين المسلمين سياسيًّا واجتماعيًّا. كما قد تعمل قيادة المجلس على معالجة التحديات التي يواجهها المسلمون، بما في ذلك قضايا التمييز والتهميش. لذلك فإن السيناريوهات المتوقعة للمسلمين بعد هذه الانتخابات تتمثل فيما يلي:
1-تحوُّل سياسي واجتماعي نحو الوحدة:
يُمثِّل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، الإطار الرسمي الذي يُجسِّد المصالح السياسية للمسلمين داخل الدولة؛ فهو يعمل كجسر للتواصل مع الحكومة ومؤسساتها. وتتمثل وظيفته السياسية في تمثيلهم والضغط من أجل الاعتراف المتوازن بهذا المجتمع، والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات ذات الصلة بالشأن الديني والاجتماعي.
إضافةً إلى ذلك، يلعب المجلس دور المنصة التفاوضية التي تسعى جاهدةً لتخفيف حدة الريبة الحكومية وتجاوز مظاهر التهميش التي أسهمت، في إشعال توترات واحتجاجات سابقة. بذلك، يصبح المجلس فاعلًا سياسيًّا لا يقتصر دوره على الإرشاد الديني فحسب، بل يتعداه إلى حماية مصالح المسلمين، وضمان حضورهم الفاعل والمؤثر في المشهد الوطني برُمّته. لذلك، يُتوقع أن يعمل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على توحيد الصفوف بين التيارات الفكرية المختلفة، كالسلفيين والصوفيين، وتشكيل واقع ديني جماعي يعكس التمثيل السياسي والاجتماعي للمسلمين.
من هذا المنطلق، قد يتجه المجلس نحو إقامة علاقات متينة مع الطوائف الأخرى عبر خطابات تدعو إلى السلم الاجتماعي والمشاركة الفاعلة في مبادرات المصالحة والتنمية، بما يدعم دوره في تعزيز الاستقرار المجتمعي ويدفع نحو مستقبل تمثل فيه الوحدة الإسلامية قاطرة للتعايش الوطني والسلام الديني.
2-تحديات جديدة وتوترات داخلية:
قد يواجه المجلس تحديات داخلية كبيرة، خاصةً بين المكونات المختلفة داخل المجتمع المسلم نفسه، في ظل الاختلافات التاريخية بين التيارين السلفي والصوفي. هذا الوضع قد يؤدي إلى إعاقة تطور المجتمع المسلم في البلاد، ويؤثر على فعالية المجلس في تقديم حلول للمشاكل الاجتماعية والسياسية. من جهة أخرى، قد تكون هناك محاولات من أطراف خارجية للتأثير على هذه الانقسامات، مما يزيد من تعقيد الوضع.
فالصراعات بين هذه التيارات إلى جانب الحوادث الطائفية التي تظهر من وقتٍ لآخر تُلقي بظلالها على إدارة المجلس، وتؤثر في قراراته، وتخلق انقسامًا حول المرجعية الدينية والمواقف العامة، مثل إدارة المساجد والمناهج الدينية، وتوزيع الأدوار الإدارية([18]).
كما أن نظام الفيدرالية في البلاد قد يُعمِّق التحدي؛ حيث تتقاطع الانتماءات الدينية مع الانتماءات القومية، ما يجعل النزاعات داخل المجلس أحيانًا انعكاسًا لصراعات سياسية وعرقية أوسع([19]). وفي السياق ذاته، نجد أنه على الرغم من أن استقلالية المجلس خطوة إيجابية تحققت منذ عام 2020م، إلا أن موازنة بين القيادة الدينية والمشاركة السياسية قد يشكل تحديات تتمثل في:
الاستقطاب السياسي: المشاركة المتزايدة في الشؤون السياسية قد تؤدي إلى انقسامات داخل المجتمع المسلم أو توترات مع مجموعات دينية أخرى.
الحفاظ على الحيادية: يجب على المجلس أن يضمن أن تظل قراراته شاملة، وتبتعد عن التحيز لصالح فصائل معينة.
3-استمرار المجلس كقوة موازنة في علاقاته مع الحكومة والطوائف الأخرى:
تُشكّل هوية الحكومة القادمة بعد الانتخابات المنتظرة عام 2026م المسار الذي ستأخذه العلاقة بين المجلس والحكومة. فإذا احتفظ حزب الازدهار (برئاسة آبي أحمد) أو أي تحالف وسطي مُشابه بالسلطة، فمن المرجّح أن يستمر في دعم المجلس، أما إذا صعدت أحزاب أخرى، فقد تزداد سيطرة الدولة على المجلس بشكل خانق، وفي حال فوز معارضة قوية، فقد تسعى إلى فرض إصلاحات جذرية على المجلس.
على الجانب الآخر إذا تمكَّن المجلس من الدفاع عن حقوق المسلمين الأساسية (مثل: قضايا التعليم والهوية) فبلا شك سيزداد نفوذه وتأثيره. أما إذا ظل، يُنْظَر إليه على أنه مجرد ذراع للدولة، أو منحازًا لفصيل معين على حساب الآخرين، فقد يؤدي هذا إلى التفاف كثير من المسلمين حول قيادات محلية أكثر قربًا منهم، أو حتى يلجأون إلى تشكيل كيانات أخرى بديلة تُعبِّر عنهم. لذلك، فإنه مع انتخاب الشيخ “إبراهيم توفا” رئيسًا للمجلس فإنه من المرجَّح أن يستمر المجلس في توجُّه التعاون البنَّاء مع الدولة والطوائف الدينية الأخرى؛ لإدانة العنف، والمطالبة بحماية دور العبادة للجميع.
الخاتمة:
إن المسار التاريخي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا يكشف لنا التداخل المعقّد بين الدين والسياسة؛ لقد نشأ هذا المجلس في ظروف صعبة اتسمت بالتهميش والرقابة، لكنه تطوَّر شيئًا فشيئًا ليصبح مؤسسة مركزية تُمثّل المسلمين الإثيوبيين.
ورغم كل التحولات الدستورية والإصلاحات السياسية التي شهدتها البلاد، ظل المجلس لفترات طويلة يُنْظَر إليه كأداة خاضعة لتدخلات الدولة، وهو ما أثار احتجاجات قوية ومطالبات ملحة بالاستقلالية.
ولكنْ مع إصلاحات ما بعد عام 2018م، وخاصةً الاعتراف الرسمي به في عام 2020م، بدأت تبرز ملامح دور جديد أكثر تمثيلية وتنموية، متجاوز الرمزية الدينية إلى الإسهام الحقيقي في التنمية المجتمعية وتحقيق السلام الوطني المنشود.
لكن على الرغم من ذلك لا تزال تحديات الانقسام الداخلي، ومخاطر التسييس، والتدخل الحكومي تُشكّل عوائق حقيقية أمام تحقيق استقلالية وفاعلية أكبر، مما يجعل الحاجة ماسَّة إلى قيادة مُوحَّدة تُعزّز الشمولية وتحمي المجلس من كل أشكال الاستقطابات التي قد تضعفه. فأهمية المجلس لا تكمن في تنظيم الشأن الديني فحسب، بل في دوره المأمول كفاعل اجتماعي وتنموي وطني يسهم بفاعلية في تعزيز الوحدة، والدفاع عن الحقوق، والانخراط في جهود السلام والحوار البنّاء بين الأديان.
يجد المجلس نفسه عند مفترق طرق حاسم عقب انتخابات أغسطس 2025م؛ حيث يتوقف مستقبله على ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، قدرته على إجراء إصلاح داخلي عميق يُعزّز شرعيته بين أبناء المجتمع المسلم؛ وثانيًا، طبيعة العلاقة مع الحكومة الجديدة؛ وثالثًا، مدى نجاحه في تحقيق توازن دقيق بين التمثيل الذاتي والاستقلالية الكاملة والانفتاح على أدوار إصلاحية وتنموية تُعزّز دوره كمرجعية دينية جامعة وقوية في بلد متعدد الأديان والمذاهب.
…………………………………………….
قائمة المراجع:
[1] -Arefaynie Fantahun,Major overhaul of Muslim institution, former leaders removal hailed the dawn of the new period, Ethiopia Observer, May 9, 2019,at: https://shorturl.at/RqyyC
* – يوضح الدستور الإثيوبي الصادر عام 1994م في مادته 27 أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين، شاملاً حرية اعتناق أو تغيير الدين أو المعتقد، والحق في التعبير عن الدين سواء بشكل فردي أو جماعي، علانية أو سرًّا، في العبادة والتعليم وغيرها من مظاهر الدين، مع ضمان عدم تعرُّض أيّ شخص لإكراه يحول دون حرية اعتقاده. كذلك ينص الدستور على عدم وجود دين للدولة وعدم تدخل الدولة في الشؤون الدينية أو التدخل الديني في شؤون الدولة.
[2]– احتجاجات مسلمي إثيوبيا… الأسباب والنتائج، قراءات إفريقية، 3 أكتوبر 2012م، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/50DRJ
[3]– Endris Mekonnen, Proclamation finally decrees equality for Ethiopian Muslims, Ethiopia Insight, 16 September, 2020, at: https://shorturl.at/pEJCu
[4] -Jon Abbink, Religious freedom and the political order: the Ethiopian ‘secular state ‘and the containment of Muslim identity politics, Journal of Eastern African Studies, Vol. 8, No. 3, 2014, p.348.
[5]– إبراهيم صالح، قيادة جديدة للشؤون الإسلامية بإثيوبيا… ماذا ستقدّم في وضع متأزم؟، الجزيرة، 27/7/2022م، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/7tqlK
[6]– منبر تشاوري للسلام والوحدة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكالة الأنباء الإثيوبية، يوليو 2018م، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/FyKxy
[7]– إبراهيم صالح، مرجع سبق ذكره.
[8]– Islamic Affairs Supreme Council calls on international community to support IDPs in Ethiopia, Fana Media, Dec 22, 2021,at: https://shorturl.at/82oyS
[9]– Seleshi Tessema, Islamic education thrives, expands faith in Ethiopia, Anadolu Agency, 17.06.2021,at: https://shorturl.at/DXqTm
[10]- Addis Abeba Islamic Council secures reinstatement for Muslim students suspended over religious attire, Addis Standard, November 1, 2024,at: https://shorturl.at/QGDcn
[11]– إبراهيم أبو صالح، مسلمو إثيوبيا يختتمون انتخابات «المجلس الإسلامي الفيدرالي» وسط تطلعات لمرحلة جديدة، مجلة المجتمع، 26 أغسطس 2025م، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/Me03k
[12] -Reconciliation committee formed for Somalia-Afar border conflict in Ethiopia, The Eastleigh Voice, March 10, 2024,at: https://shorturl.at/uK8AO
[13] -Abay Bank, Ethiopian Islamic Affairs Supreme Council Agreed to Strengthen Partnership, Abay Bank, January 3, 2025,at: https://shorturl.at/ug3lp
[14] -Jon Abbink, op.cit, P.356.
[15]– زاهد زيدان، انتخابات المجلس الأعلى لمسلمي إثيوبيا: بين الاعتراف الرسمي والانقسام المذهبي، الراصد الإثيوبي، 28 مايو 2025م، متاح على الرابط التالي: https://www.ethiomonitor.net/14153/
[16]– Jon Abbink, op.cit. P.356.
[17] -Mohammed Assen, Contested Secularism in Ethiopia: The Contention between Muslims and the Government, PhD thesis (Addis Ababa: Addis Ababa University, College of Law and Governance Studies, The Center for Federal Studies, May 2016).
[18] -EPO Weekly: 18-24 February 2023, The Armed Conflict Location & Event Data Project, 28 February 2023,at: https://shorturl.at/btNTw
[19]– محمد عثمان، سياقات متعددة: البُعْد الديني في الصراعات الداخلية الإثيوبية، آفاق سياسية (القاهرة: المركز العربي للبحوث والدراسات، ع (51)، يناير 2020) ص44.
