هل تعود تنزانيا إلى المسار الديمقراطي؟

بعد جلاء الاستعمار البريطاني التقليدي عن أرض “تَنجانيقا”Tanganyika ، ثم عن جزيرة “زنجبار” Zanzibar، وعودة شِقَّي الدولة إلى الالتئام عام 1964م تحت اسم “جمهورية تنزانيا الاتحادية”، تبنَّى مُؤسِّس الاتحاد “جوليوس كامبراجي نيريري” Julius Kambarage Nyerere الأُحادية الحزبية؛ ليحتكر حزبُه حكم البلاد.

ولمَّا لاحت في الأفق بشائر التعددية الحزبية مطلع التسعينيات من القرن الماضي، استمر احتكار نفس الحزب للسلطة، وقد وجاء من بعد “نيريري” خمسة رؤساء تعاقبوا على الرئاسة حتى الآن، ومع ذلك تنبئ كثير من المؤشرات بأن تنزانيا لم تَخْطُ كثيرًا على المسار الديمقراطي؛ فلا تفي “ديناميات” Dynamics السياسة التنزانية الهزيلة ديمقراطيًّا بالمعايير التي يمكنها أن تنقل التجربة التنزانية من مرحلة “التحول نحو الديمقراطية” Transition towards Democracy إلى مرحلة “الدمقرطة” Democratization، ومِن ثَم إلى مرحلة “الترسُّخ الديمقراطي” Democracy  Consolidation.

وبدلاً من المضي قُدمًا على المسار الديمقراطي حادَت تنزانيا عنه بدرجةٍ تدعو للقلق؛ فبعد أن تولَّى “جون بومبى ماجيوفولي” John Pombe Magufuli رئاسة البلاد عام 2015م، راح ينتهك الحقوق والحريات، ويُضيِّق الخناق كثيرًا على المعارضة، إلا أنه وفي تطوُّر قَدَريّ تُوفِّي “ماجيوفولي” في بداية ولايته الرئاسية الثانية، وتولَّت الرئاسة نائبة الرئيس آنذاك “سامية صولحو حسن” Samia Suluhu Hassan، وبعد ما يقارب العامين من رئاستها انتهجت “سامية” نهجًا تصالحيًّا مع المعارضة؛ حيث رفعت الحظر الذي فرَضه سلفُها على التجمعات السياسية، وأفرجت عن بعض زعماء المعارضة، وسمحت بعودة بعضهم من منفاه، بل وعقدت مع بعضهم مشاورات سياسية، فهل ينبئ ذلك المسلك عن عودة وشيكة لتنزانيا إلى المسار الديمقراطي في عهد السيدة “سامية” رئيسة البلاد؟، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مناورة سياسية منها تمهيدًا لاستمرارها في الحكم لولايات رئاسية مقبلة؟، وتجيب هذه الورقة عن هذه التساؤلات فيما يلي:

لمحة عن المسار الديمقراطي في تنزانيا:

على الرغم مما قيل -بحق- بشأن صدق نوايا “نيريري” ونظافة يده، وتحقيقه لبعض النجاحات في بعض المجالات؛ إلا أن سياساته إجمالاً أخفقت فأنتجت انهيارًا اقتصاديًّا تفاقَم بشدة في أواخر حُكمه منتصف الثمانينيات، وهو ما دعا سياسيًّا إلى عودة التعددية الحزبية عام 1992م، فنشأت عدة أحزاب معارضة لـ “حزب الثورة” الحاكم بالسواحلية Chama Cha Mapinduzi (CCM)، إلا أنَّ هذا الحزب ظلّ مسيطرًا على السلطة منذ الاستقلال ونشأة الدولة وحتى الآن، فبشكل مستمرّ يأتي الرئيس من هذا الحزب دائمًا، ويحصل على الأغلبية في البرلمان، ويُشكِّل الحكومة، إلّا أن هيمنته على المشهد السياسي بدأت في التآكل بشكل تدريجي، وبدأت أسهُم المعارضة تتصاعد.^([1])

وفي عام 2015م انتُخِب “ماجيوفولي” رئيسًا؛ فاستهلَّ رئاسته باستهداف حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام بالتضييق، وواجَه تصاعد المعارضة بإجراءات قمعية؛ حيث حظَر التجمعات السياسية قائلاً: “إن الوقت قد حان للعمل وليس للسياسة”. لكنَّ المدقق سيجد أن الحظر كان يُطبَّق فقط على المعارضة دون الحزب الحاكم؛ فالشرطة تقوم بتفريق تجمعات المعارضة بعنف وتعتقل زعماءها، ففي عام 2017م تعرَّض المعارض والمرشح الرئاسي المحتمل لحزب “تشاديما”: “تندو ليسو” لمحاولة اغتيال رُشِقَتْ فيها سيارته بالرصاص، وأُصيب إصابات خطيرة في أماكن متفرقة من جسده، وغادر بعدها البلاد هربًا، وفي عام 2018م أطلقت الشرطة الرصاص الحي لتفريق تجمُّع لـ”حزب الديمقراطية والتقدم” المعارض المعروف بالسواحلية باسم “تشاديما” Chama cha Demokrasia na Maendeleo “ChaDeMa”.^([2])

وفي أكتوبر عام 2020م عاد “ليسو” من الخارج؛ ليترشح ضد “ماجيوفولي”، وأُعْلِن فوز “ماجيوفولي” لولاية رئاسية ثانية، وحل “ليسو” في المركز الثاني، وقد أثار فوز “ماجيوفولي” احتجاجات واسعة من المعارضة، وفي تلك الأثناء تلقَّى “ليسو” تهديدات بالقتل والاعتقال، ممَّا اضطره إلى الفرار خارج البلاد بمساعدة دبلوماسيين أجانب.^([3])

“سامية” على خُطى “ماجيوفولي”:

في مارس 2021م توفي “ماجيوفولي”، فتولَّت نائبة الرئيس “سامية” الرئاسة، فاستبشر بعض المحلّلين بقدومها ديمقراطيًّا، لكنَّها سارت على خُطَى “ماجيوفولي”، وطبقت الحظر بصرامة على المعارضة؛ حيث استمرت الشرطة في عهد “سامية” في استخدام العنف في تفريق كلّ تجمُّع يُنْسَب للمعارضة، وفي أوائل عام 2022م لما اعتزم رئيس حزب “تشاديما” المعارض “فريمان مبوي” Freeman Mbowe، التحدث لمؤيديه في ندوة لمناقشة حاجة البلاد إلى تعديلات دستورية؛ قامت الشرطة عشية الندوة باعتقاله مع أربعة أخرين من قيادات الحزب، وأُودعوا السجن، وواجهوا تُهمًا بالإرهاب، والعمل على تقويض الدولة ونظام الحكم.^([4])

بل إن “سامية” لم تستهدف بالقمع المعارضة فحسب، وإنما طال قمعها صحيفة “أوهورو” Uhuru وهي صحيفة تابعة للحزب الحاكم، حينما نشرت في صفحتها الرئيسية تصريحًا نسبت لها فيه أنها قالت: “ليس لديَّ نية للتنافس على الرئاسة في عام 2025م”، فاتّهمتها بنشر أخبار كاذبة وعلقت صدورها، وفي غضون شهر عُلِّقت صحيفة أخرى، وقال “جيرسون ميسيغوا” Gerson Msigwa، المتحدث الرسمي باسم الحكومة في بيان له: إن الصحيفة الأسبوعية واسعة الانتشار “رايا مويما” Raia Mwema، التي تصدر باللغة السواحيلية، تم إيقافها بسبب “تكرار نشر معلومات كاذبة وتحريض متعمَّد”، وقد جاءت هذه الإجراءات على الرغم من تعهُّد “سامية” في بداية توليها الرئاسة بدعم الحريات الإعلامية.^([5])

انفراجة محدودة وتجدد الأمل:

في فبراير عام 2022م وفي زيارة أوروبية لـ”سامية” زارت فيها بلجيكا؛ حيث استقر المقام بالمُعارِض “ليسو”، التقاها وناقش معها عدة أمور، من بينها الحاجة المُلِحَّة لإصلاحات دستورية وسياسية تُفسح المجال العام من أجل النهوض بالبلاد، وقضية اعتقال “مبوي” زعيم حزب “تشاديما”، فضلاً عن رغبة “ليسو” في العودة إلى الوطن^([6]).

وبعد عودة “سامية” من زيارتها الأوروبية، أسقطت المحكمة التُّهم الموجهة لـ”مبوي” ومَن معه، وأفرجت السلطات عنه، وبعد ساعات من الإفراج عنه اجتمعت معه “سامية”، وناقشا عدة أمور تتصل بالإصلاح السياسي، وفي النهاية أكدت الرئيسة “على ضرورة التكاتف لبناء الوطن من خلال الثقة والاحترام المبنيين على أسس العدل”.^([7])

وفي مطلع يناير عام 2023م، واستجابةً لمطالب الإصلاح السياسي؛ أعلنت “سامية” وبشكل غير متوقع في اجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية، أن جماعات المعارضة يمكنها الآن عقد اجتماعاتها بحرية، وقالت: إنه من واجب الحكومة “إعطاء الإذن وتوفير الأمن”، وبهذا تكون قد تخلَّت عن سياسة حظر التجمعات السياسية المطبَّقة بصرامة.

وإزاء ذلك رحَّبت جماعات حقوق الإنسان، وأحزاب المعارضة بالقرار بحذرٍ، باعتباره انتصارًا للديمقراطية، وخطوة أُولَى على الطريق يجب أن تتبعها خطوات تؤكد الرغبة الصادقة في الإصلاحات التي طال انتظارها، وهو ما وعدت به “سامية” خلال هذا الاجتماع، حيث قالت: “إنها ملتزمة بـالمصالحة والإصلاحات”، وأضافت “أنَّ هناك المزيد من الإصلاحات القانونية قادمة قريبًا لضمان مراعاة حقوق جميع الأطراف”، لكنَّها حذَّرت السياسيين من الاستغراق في النقد غير البنَّاء، وقالت: “أنا لا أعتبركم أحزابًا معارضة، بل أنتم أحزاب تُنبّهنا إلى التحديات التي تعوق عملية تطوير البلاد”^([8]).

وبالتزامن مع هذه الانفراجة سمحت السلطات بعودة المعارض الكبير ” ليسو” من منفاه، وسادت الأوساط السياسية التنزانية أجواء من التفاؤل الحَذِر.^([9])

لماذا أخَّرت “سامية” انفراجتها؟ 

لن يجد المدقق في ديناميات المشهد السياسي التزاني بعد “ماجيوفولي” عناءً، في اكتشاف الأسباب التي أخَّرت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها “سامية”؛ فقد وجدت نفسها تصارع من أجل البقاء وتثبيت دعائم السلطة وإثبات الذات؛ حيث برز في الحزب الحاكم مُرحّبون برئاستها ومعارضون لها، كما تنازعت سياسات الحزب توجهات متباينة، ما بين متشددين مؤيدين للنهج السلطوي، ومنفتحين مرحبين بالنهج الإصلاحي، وهو ما جعل ترتب البيت (الحزب) من الداخل أولوية قصوى تُقدّم على إصلاح العلاقات مع الآخر (المعارضة)، وليس أدلّ على ذلك من التغييرات الحادة التي اتخذتها “سامية” على مستوى الحكومة والمناصب السياسية والإدارية العليا، فقد أعادت تشكيل الحكومة عدة مرات، وأبعدت الكثير من المتشددين ذوي الثقل السياسي في الحزب الحاكم عن المشهد؛ حيث أجبرت “جوب ندوجاي” Job Ndugai رئيس الجمعية الوطنية على الاستقالة، وعيّنت النائب البرلماني “همفري بوليبول” Humphrey Polepole سفيرًا في ملاوي. فيما غلب على تعييناتها اختيار الإصلاحيين ذوى الخبرة والكفاءة Technocrats الموالين لها بطبيعة الحال.^([10])

المطالب الإصلاحية للمعارضة:

تراكمت المطالب الإصلاحية التي تنادي بها المعارضة التنزانية، لكنها تتركز في نقطة انطلاق أولية أجمع عليها الكل؛ ألا وهي الحاجة المُلِحَّة لوَضْع دستور يلبّي التطلعات، ويكون أساسًا يستند إليه كل إصلاح، وخاصةً أن الدستور التنزاني المعمول به حاليًا تم وضعه ودخل حيّز التنفيذ في عام 1977م خلال حكم الحزب الواحد، ثم أُجريت عليه تعديلات عام 1991م بمناسبة الانتقال من حكم الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية.

وفي عام 2010م بدأ رئيس تنزانيا الرابع “جاكايا كيكويتي” Jakaya Kikwete عملية مراجعة شاملة للدستور انتهت إلى تقديم مشروع دستور لكنه لم يَر النور بسبب الخلافات السياسية، وأعاد “كيكويتي” في أكتوبر 2014م طرح مسودة جديدة للدستور، وكان مقررًا لها أن تخضع للاستفتاء عام 2015م، لكن “ماجيوفولي” أصبح رئيسًا قبل الاستفتاء وعَدَل عنه قائلاً: إن الدستور الجديد ليس من أولوياته.^([11])

ومنذ أن تولت “سامية” الرئاسة وعدت في أكثر من مناسبة بوضع دستور جديد، لكنها لا تزال تُسوِّف فيما يبدو أنها تدّخر ورقة الدستور والإصلاحات السياسية للمناورة بها في الأوقات المناسبة، من أجل تدعيم بقائها واستمرارها في السلطة.

وممّا يرجِّح هذا النظر أن تقرير فريق العمل المُكلّف بالإعداد للدستور، أوصى في مارس 2022م بأن يتم البدء في عملية صياغة مسودة الدستور بعد انتخابات عام 2025م، من أجل إفساح المجال لمزيدٍ من التفاعلات السياسية، بحيث يلبّي الدستور كلّ المطالب والطموحات ويُرْضِي كل الأطراف.^([12])

نظرة مستقبلية:

بعدما استطاعت الرئيسة “سامية” إبعاد المتشددين من حزبها وتثبيت أقدامها في السلطة، وشرعت في اتخاذ إجراءات إصلاحية، وإن كانت محدودة، يمكننا القول بأنَّ المؤشرات الأولية تنبئ عن رغبتها في انتهاج سياسات أكثر ديمقراطية وأكثر انفتاحًا على المعارضة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها ستتخذ حزمة الإصلاحات المأمولة دفعةً واحدةً أو في أقرب وقت ممكن، فالمرجّح أنها سوف تتبع جدولاً زمنيًّا تدريجيًّا طويل المدى، ولن تتخذ من هذه الإصلاحات إلا ما يَصُبّ وفقًا لأولوياتها هي باتجاه تحسين صورتها، وتدعيم سلطتها، وبقائها لأطول فترة ممكنة في السلطة، فلن تضع إصلاحاتها في سلَّة واحدة.