معالجة مشكلة انقطاعات الكهرباء في إفريقيا جنوب الصحراء.. المهمة (300) نموذجًا

مقدمة:

لانقطاعات الكهرباء في إفريقيا جنوب الصحراء، آثارٌ جسيمة ومتعددة الجوانب، تُؤثّر على الاقتصاد والرعاية الصحية والبنية التحتية وتكاليف الطاقة. وتُشكّل عائقًا رئيسيًّا أمام التنمية والرفاهية في جميع أنحاء المنطقة.

وقد تعددت أسباب ضعف الوصول إلى الكهرباء وانقطاعها المتكرر، ولكن برزت أيضًا تجارب ناجحة لزيادة توفيرها، كما برزت مجموعة من الخيارات الجريئة للتغلُّب على تلك المشكلة، ونشأت شراكات أظهرت نورًا في آخر نفق الظلام الطويل الذي تعيش فيه المنطقة، ومنها “المهمة 300”.

ونستهدف من خلال المقال التعرُّف على أحوال الطاقة الكهربائية في المنطقة، وأسباب ضعف الوصول إليها، وانقطاعاتها المتكررة، والتداعيات المختلفة لذلك، ومساعي الحل، من خلال:

• المحور الأول: أحوال الكهرباء في إفريقيا جنوب الصحراء وأسباب الضعف والانقطاع.
• المحور الثاني: تداعيات نقص وانقطاع التيار الكهربائي في إفريقيا جنوب الصحراء.
• المحور الثالث: نماذج ومبادرات الحل: المهمة (300) نموذجًا.

المحور الأول

أحوال الكهرباء في إفريقيا جنوب الصحراء وأسباب الضعف والانقطاع

أولًا: معدلات الوصول إلى الطاقة وتطورها

 لا تتجاوز القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء 68 جيجاوات سنويًّا، وهو ما لا يزيد عن قدرة إسبانيا. وما يقرب من ربع هذه القدرة غير متاح بسبب تهالك المحطات وسوء الصيانة. ويتمتع شخص واحد فقط من كل خمسة أشخاص بالقدرة على الوصول إلى الكهرباء. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن أقل من 40% من تلك البلدان ستصل إلى القدرة الشاملة على الوصول إلى الكهرباء بحلول 2050.

في الوقت الذي يبلغ متوسط ​​استهلاك الفرد من الكهرباء في المنطقة (باستثناء جنوب إفريقيا) 124 كيلو وات في الساعة سنويًّا، وهو آخِذ في الانخفاض. ومعدل الاستهلاك بالكاد 1% من نظيره في البلدان ذات الدخل المرتفع. وإذا تم تخصيصه بالكامل للإضاءة المنزلية، فلن يكون كافيًا لتشغيل مصباح كهربائي واحد لكل شخص لمدة ست ساعات يوميًّا. وفي الوقت الذي يوجد فيه نحو مليار شخص بدون كهرباء حول العالم، منهم 600 مليون يقيمون في المنطقة (43% من سكان القارة). وفي 22 دولة في المنطقة ثلث السكان فقط يستخدمون الكهرباء عام 2022م.^([1])

وقد توقَّعت الوكالة الدولية للطاقة عام ٢٠١٤م، أن ينمو الطلب على الكهرباء في إفريقيا بنسبة ٤٪ سنويًّا حتى عام ٢٠٤٠م. وهذا يعني أنها بحاجة إلى توسيع قدراتها الإنتاجية بشكل كبير. وعدم اتخاذ تدابير كافية لسد هذه الفجوة في الطاقة سيُثقل كاهل أجندتها التنموية.^([2]) والشكل التالي يوضّح معدلات الوصول إلى الكهرباء وإجمالي السكان غير القادرين على الوصول إليها.

شكل يوضح معدلات الوصول إلى الكهرباء وإجمالي السكان غير القادرين على الوصول إليها

1. Laban Ongaki and et al, Evaluation of the Technical Wind Energy Potential of Kisii Region Based on the Weibull and Rayleigh Distribution Models.at: https://www.researchgate.net/publication/352699440_Evaluation_of_the_Technical_Wind_Energy_Potential_of_Kisii_Region_Based_on_the_Weibull_and_Rayleigh_Distribution_Models/link/616d6caf951b3574c65fd484/download

اعتبارًا من عام 2017م، لم يحصل سوى 44% من سكان إفريقيا جنوب الصحراء على الكهرباء، مقارنةً بنحو 90% من سكان العالم الذين يحصلون عليها؛ حيث تمثل إفريقيا وحدها حوالي 75٪ من سكان العالم الذين لا يحصلون على الكهرباء.

 وبجانب نقص الإمدادات تشهد بعض الدول انقطاعات متكررة لعدة ساعات أو عدة أيام. فمثلًا يواجه العملاء في بوروندي انقطاعات لمدة 144 يومًا تقريبًا في السنة، وتشهد تنزانيا حوالي 63 يومًا من الانقطاعات في السنة. وفي جنوب إفريقيا، حدثت انقطاعات متكررة (فصل الأحمال) لمدة 289 يومًا في عام 2023م.^([3])

 كان التقدم في توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء في إفريقيا بطيئًا وغير متساوٍ على مدى العقد الماضي. وعلى الصعيد العالمي، تسارعت وتيرة الكهربة (ارتفعت حصة سكان العالم الذين يحصلون على الكهرباء من حوالي 83٪ في عام 2010م إلى حوالي 89٪ في عام 2017م). ومع ذلك، يتجاوز النمو السكاني السريع معدلات الوصول؛ حيث زاد عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على كهرباء في الواقع بنحو 4٪ من عام 2019م إلى عام 2021م. وقد حققت بعض البلدان مكاسب مثل رواندا التي زادت من إمكانية الوصول بنحو 4 نقاط مئوية سنويًّا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكنّ إفريقيا بشكل عام ليست على المسار الصحيح لتحقيق الوصول الشامل بحلول عام 2030م.^([4])

وعلى الرغم من التقدم في قدرات النقل والتوزيع، لا يزال أولئك الذين يحصلون على الكهرباء غالبًا ما يعانون من ضعف الموثوقية. واعتبارًا من أبريل 2022م، أفاد 43% من الأفارقة بإمكانية حصولهم على إمدادات موثوقة، بزيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية فقط منذ عام 2015م، وأن حوالي 28% من الأُسَر تحصل على الكهرباء نصف الوقت، أو أحيانًا، أو لا تحصل عليها أبدًا؛ حيث تحدث تسعة انقطاعات في المتوسط شهريًّا، يستمر كل منها في المتوسط ​​5.7 ساعة.^([5])

ثانيًا: أسباب نقص الكهرباء وانقطاعاتها المتكررة

 تشمل العوامل المُسبّبة لنقص الكهرباء: عدم كفاية الاستثمار في صيانة البنية التحتية، والنمو السكاني السريع الذي يتجاوز التوسع في الطاقة، والتحديات في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب النمو الاقتصادي.

وتواجه كل دولة تحديات فريدة، ويكمن السبب الجذري لهذه الانقطاعات الطويلة غالبًا في عدم كفاية قدرة التوليد، مما يُعيق تلبية الطلب المتزايد، وهو اتجاه حادّ بشكل خاص في دول مثل نيجيريا.

وعلى الرغم من مكانتها كمُنْتِج رئيسي للنفط، تُواجه بلدان مثل أنغولا وموزمبيق، تحديات في إمدادات الوقود، مما يُفاقم انقطاعات التيار الكهربائي. كما تتفاقم حالات انقطاع التيار بسبب أوجه القصور في أنظمة نقل وتوزيع الكهرباء، مما يزيد من حدة الانقطاعات، ويؤدي خلل المعدات في مرافق توليد الطاقة، والمحطات الفرعية، والمحولات، وشبكات التوزيع إلى تفاقم هذه التحديات. وتُشكل الكوارث الطبيعية، كالفيضانات والأعاصير والزلازل، تهديدًا كبيرًا للبنية التحتية الكهربائية، مما يؤدي إلى انقطاعات واسعة النطاق. كما تُفاقم قيود إمدادات الوقود، بما في ذلك الاضطرابات في قنوات الشراء والتوزيع، المشكلة.^([6])

ويمكن ذكر أبرز أسباب نقص الوصول إلى الكهرباء وانقطاعاتها المتكررة فيما يلي: ^([7])

1-عدم اليقين التنظيمي وعدم الاستقرار السياسي وعقبات الاستثمار: يُعيق عدم اليقين التنظيمي وعدم الاستقرار السياسي وعقبات الاستثمار والأطر المؤسسية والحوكمة غير الفعّالة عملية صنع القرار ووضع الإستراتيجيات وسنّ السياسات في قطاع الطاقة.

2-القيود المالية: تُعيق التقدُّم في قطاع الطاقة في دول مثل غانا وتنزانيا وزامبيا، مما يُديم دورة التخلف ذات الآثار الوخيمة على الفقر. وتُشكّل العلاقة المعقدة بين القيود المالية ونمو البنية التحتية والكفاءة التشغيلية واسترداد التكاليف تطور توفير الطاقة في هذه البلدان. ​​تتفاقم الصعوبات المالية التي يواجهها قطاع الطاقة بسبب تحدّي استرداد التكاليف، مما يؤثر على موثوقية توفير الطاقة ويديم الفقر. إن قدرة القطاع على الاستثمار في التقنيات المبتكرة، وتحسينات الأجهزة، والصيانة محدودة بسبب الصعوبات المالية.

3-البنية التحتية غير الكافية والقديمة: في بلدان مثل كينيا وأوغندا وموزامبيق، تُسهم البنية التحتية غير الكافية والقديمة في عدم كفاءة إمدادات الكهرباء. يؤثر هذا الوضع المُعقَّد على إمكانية الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة وموثوقيتها وتكاملها. وتنجم الخسائر الفنية وعدم الكفاءة في إمدادات الكهرباء عن بنية تحتية غير كافية وقديمة. كما أن شبكات نقل وتوزيع الطاقة القديمة مُعرَّضة للأعطال الفنية وفقدان الطاقة، مما يُعيق النقل السلس للطاقة الكهربائية من المولدات إلى المستخدمين. وتخلق البنية التحتية القديمة صعوبات في الحفاظ على مستويات الجهد، وتقلل من الكفاءة العامة لنظام الإمداد الكهربائي من خلال فقدان الطاقة أثناء النقل.

وتتجلى هذه التحديات في المناطق النائية والمحرومة، مما يؤدي إلى تفاقم التفاوتات في توزيع الكهرباء وعرقلة الجهود المبذولة لتحقيق الوصول الشامل للطاقة. وتواجه الشبكة الحالية عوائق كبيرة في دمج الطاقة المتجددة بسبب عوائق البنية التحتية.

4-العقبات اللوجستية: كما هو الحال في دول مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا، تُعيق عوائق لوجستية كبيرة إنتاج الطاقة الكهربائية بكفاءة وموثوقية، وذلك في مجال شراء ونقل الوقود، مما يُشكِّل عقبات كبيرة أمام توليد الطاقة بشكل منتظم، تعاني العديد من دول المنطقة من تقلبات الأسعار وانقطاعات في سلسلة التوريد بسبب اعتمادها على الوقود المستورد ونقص الموارد المحلية.

تمتد هذه التحديات عبر الجوانب الفنية لإنتاج الكهرباء، مما يُؤثر على استمرارية توفر الطاقة، إن ضعف دول، مثل غانا وتنزانيا وزامبيا، أمام تقلبات أسعار الوقود العالمية يُبرز المخاطر الاقتصادية المترتبة على الاعتماد على الوقود المستورد. ويمكن أن يؤدي عدم استقرار الأسعار إلى تضخم تكاليف تشغيل توليد الكهرباء، مما يُثقل كاهل المستهلكين، ويُعيق نمو المشاريع. تُعدّ أنظمة نقل وتخزين وتوزيع الوقود الموثوقة ضرورية لضمان استمرار إمدادات الطاقة، إلا أن عدم الكفاءة اللوجستية قد يؤدي إلى تأخيرات وهدر وانقطاعات.

5-خسائر التوزيع والنقل: تُواجه دول مثل إثيوبيا وغانا والسنغال تحديات في توزيع ونقل الكهرباء، ممَّا يؤدي إلى هدر كبير للطاقة؛ حيث تُظهر أنظمة نقل وتوزيع الطاقة القديمة وجودًا واضحًا للخسائر الفنية والتجارية. وتشهد أنظمة نقل وتوزيع الطاقة القديمة حدوثًا كبيرًا للخسائر الفنية والتجارية. ويفاقم غياب البنية التحتية الموثوقة لقياس الاستهلاك هذه المشكلة، مما يُصعّب على مُقدّمي الخدمات تتبُّع استهلاك الكهرباء ومطابقته؛ إذ يُؤدي عدم الدقة في تحديد الاستهلاك إلى تباينات في تحصيل الإيرادات.

المحور الثاني

تداعيات نقص وانقطاع التيار الكهربائي في إفريقيا جنوب الصحراء

أولًا: الآثار الاقتصادية لنقص الوصول إلى الكهرباء وانقطاعها

يُشير البنك الدولي إلى أن انخفاض مستويات إمدادات الكهرباء قد أضرَّ باقتصاد المنطقة؛ حيث تعاني ثلاثة أرباع الشركات من انقطاع التيار، وتخسر ما متوسطه 8.3% من مبيعاتها السنوية. ونظرًا لعدم موثوقية إمدادات الكهرباء في جميع أنحاء المنطقة، يمتلك نصف هذه الشركات مولدًا احتياطيًّا. لتُوفّر ربع إجمالي احتياجاتها، على الرغم من أن تكلفة تشغيلها قد تصل إلى عشرة أمثال تكلفة الكهرباء المُقدَّمة من خلال الشبكة الكهربائية التي تُوفرها شركات المرافق. ويُقدّر البنك الدولي أن تلبية هذا الطلب المتزايد على الكهرباء والبنية التحتية المُتهالكة قد تتطلب استثمارات سنوية تصل إلى 60 مليار دولار.^([8])

 هذا الانقطاع المتكرر يعني خسائر كبيرة في المبيعات الضائعة والمعدات التالفة -6٪ من حجم الأعمال في المتوسط ​​​​للمؤسسات الرسمية، وما يصل إلى 16٪ من حجم الأعمال للمؤسسات غير الرسمية غير القادرة على توفير دعم توليد الطاقة الخاص بها. وتقليص ما يصل إلى ربع نقطة مئوية من معدلات نمو الناتج المحلي السنوي للفرد.^([9])

وتشير التقديرات إلى أن انقطاعات التيار الكهربائي تُكلّف الدول الإفريقية ما بين 1% و6% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًّا. في بعض الدول الأكثر تضررًا، أدَّى إلى خسائر بنحو 4٪ سنويًّا. في نيجيريا، يُؤدي كل انهيار في شبكة الكهرباء الوطنية إلى شلل معظم النشاط الاقتصادي، في جنوب إفريقيا، ارتبطت حالات انقطاع التيار الكهربائي المتكررة (المرحلة السادسة من تخفيف الأحمال) بانخفاض يُقدر بنسبة 2% في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2023-2024م بسبب فقدان الإنتاجية.

كما وجدت الدراسات في الاقتصادات الإفريقية الرئيسية (مثل نيجيريا وغانا وأنغولا) أن أكثر من 25٪ من الشركات عانت من خسائر في المبيعات بنسبة مزدوجة الرقم بسبب انقطاع التيار الكهربائي؛ حيث خسرت بعض الشركات ما يصل إلى 31٪ من مبيعاتها السنوية بسبب الانقطاعات. في المتوسط، تخسر الشركات الرسمية في إفريقيا ما يقرب من 5-6٪ من حجم الأعمال بسبب انقطاع التيار الكهربائي. في الكونغو الديمقراطية، اضطرت حوالي 60٪ من الشركات إلى تركيب أو مشاركة مولدات احتياطية.

وتعاني صناعات التعدين والصناعات الثقيلة من انقطاعات مكلفة للتيار الكهربائي وتلف المعدات أثناء انقطاعه. في جنوب إفريقيا، كلف انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في عام 2019م قطاع التعدين ما يُقدر بنحو 4 مليارات راند من خسائر الإنتاج. وبالمثل، تُبلغ شركات التصنيع في جميع أنحاء إفريقيا عن انخفاض في الإنتاج والكفاءة خلال فترات انقطاع التيار؛ حيث تُعطّل فترات التوقف المفاجئة وارتفاعات التيار الكهربائي العمليات الصناعية وقد تُتلف الآلات. وبالتالي، يُعيق عدم استقرار الطاقة المستمر النمو الصناعي، ويُثني الاستثمار في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.⁽[10]⁾

 كما تُؤثّر انقطاعات الكهرباء على التوظيف؛ فالعلاقة السلبية القوية بين ازدياد انقطاعات الكهرباء والتوظيف تُقلل من احتمالية التوظيف بنحو 35% في أيّ مجتمع. ويزداد هذا التأثير وضوحًا في القطاع غير الزراعي (55%)، ولكنه، وللمفاجأة، أقل تأثيرًا (27%) في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية؛ نظرًا لأن العديد منها يتطلب الكهرباء. ^([11])

ثانيًا: العواقب الصحية

في المتوسط، لا تصل الكهرباء إلى 26% من المرافق الصحية في دول المنطقة، بينما لا يتمتع سوى ما بين 28% و34% من مرافق الرعاية الصحية بإمدادات طاقة موثوقة. وحتى بين المستشفيات، لا تتمتع سوى 34% منها بتيار كهربائي ثابت، فمثلاً خلال أزمة الكهرباء الأخيرة في جنوب إفريقيا، أفادت حوالي 80% من المستشفيات والعيادات العامة بتضرُّرها من انقطاعات التيار المتكررة. مما يُعطّل الخدمات الأساسية، من الإضاءة وتوفير المياه النظيفة إلى السجلات الطبية الإلكترونية والفحوصات المخبرية.

يمكن أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى ارتفاع معدلات الوفيات والمضاعفات. وقد وجدت دراسة في غانا أن كل يوم يعاني فيه مستشفى من انقطاع التيار لأكثر من ساعتين يرتبط بزيادة بنسبة 43% في معدل وفيات المرضى داخل المنشأة. مثلا، تتوقف مُكثّفات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والأجهزة الجراحية عن العمل، مما يُعرّض الأرواح للخطر. وتُصبح أجنحة الولادة وغرف العمليات عُرضة للخطر بشكل خاص إذا تعطلت الأضواء وأجهزة مراقبة الأجنة أثناء عمليات الولادة أو العمليات الجراحية. ويُعدّ تلف اللقاحات خطرًا رئيسيًّا آخر؛ فقد ترتفع درجة حرارة الثلاجات التي تحتوي على اللقاحات أو الدم أثناء الانقطاعات الطويلة، مما يُتلف الإمدادات الطبية القيّمة.

تفتقر العديد من العيادات إلى طاقة احتياطية كافية، لذلك غالبًا ما يتعذّر استخدام أجهزة التشخيص والعلاج عند انقطاع التيار الكهربائي. قد تتوقف أجهزة التصوير ووحدات غسيل الكلى ومعدات المختبرات عن العمل أثناء انقطاع التيار. في بعض الحالات، أفادت المستشفيات بإلغاء العمليات الجراحية أو تحويل المرضى بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وكثيرًا ما تنقطع سلسلة التبريد الخاصة باللقاحات والأدوية بسبب انقطاع التيار، مما يؤدي إلى فقدان الأدوية وانخفاض فعالية التحصين.^([12])

ثالثًا: ارتفاع تكاليف الوصول إلى الكهرباء

تعتمد العديد من المنازل والشركات الإفريقية على مولدات الديزل الاحتياطية، والتي تُنتج الطاقة بتكلفة أعلى بكثير. عادةً ما تتراوح تكلفة وقود كهرباء المولدات بين 0.30 و0.40 دولار للكيلوواط/ساعة، مقارنةً بحوالي 0.15 دولار (أو أقل) للكيلوواط/ساعة لكهرباء الشبكة في العديد من البلدان. ​​وهذا يعني أن تكلفة الكهرباء من المولدات قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من تكلفة الكهرباء من الشبكة الوطنية. في المناطق النائية، قد ترتفع التكلفة الفعلية لكهرباء المولدات بشكل أكبر من 0.40 دولار إلى عدة دولارات للكيلوواط/ساعة في الحالات القصوى. في المقابل، تختلف تعريفات الكهرباء المتصلة بالشبكة للمستخدمين النهائيين من بلد إلى آخر، ولكنها تتراوح عمومًا بين 0.10 و0.30 دولار للكيلوواط/ساعة (حيث تفرض العديد من الدول الإفريقية رسومًا تتراوح بين 0.15 و0.20 دولار للكهرباء المنزلية).

 كما يواجه المستهلكون الأفارقة بعضًا من أعلى أسعار الكهرباء في العالم نسبةً إلى دخلهم. ففي العديد من البلدان (مثل السنغال وكينيا ومالي)، تدفع الأسر ما بين 0.20 و0.25 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، وفي بعض الحالات (مثل جمهورية إفريقيا الوسطى) تبلغ أسعار الكهرباء للمنازل حوالي 0.30 دولارًا أو أكثر لكل كيلوواط/ساعة. وغالبًا ما تدفع الشركات تعريفات مساوية أو أعلى من تعريفات الأسر. مثلا، في ساحل العاج، يدفع المستهلكون الصناعيون حوالي 0.23 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة في المتوسط. وهذه الأسعار أعلى بكثير من متوسط ​​سعر الكهرباء العالمي (الذي يتراوح بين 0.10 و0.15 دولارًا). وتعكس التعريفات المرتفعة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع في إفريقيا، كما أنها تُرهق ميزانيات الأسر وترفع تكاليف التشغيل للشركات المحلية.

 وتشير التقديرات إلى أن الأُسَر والشركات الإفريقية تنفق مجتمعة ما بين 30 و50 مليار دولار سنويًّا على الديزل والبنزين للمولدات. في نيجيريا وحدها، يبلغ الإنفاق السنوي على الوقود للمولدات الصغيرة حوالي 10-22 مليار دولار، مما يعكس اعتماد البلاد الكبير على الطاقة خارج الشبكة. ولا يشمل هذا الإنفاق الوقود فحسب، بل يشمل أيضًا صيانة معدات المولدات. أسطول المولدات الخاصة في إفريقيا جنوب الصحراء ضخم؛ حيث يبلغ إجمالي سعته ما يقدر بنحو 350- 500 جيجاوات (عبر 20- 30 مليون مولد فردي) عالميًّا في البلدان النامية، وفي غرب إفريقيا، توفر المولدات الخاصة ما يعادل حوالي 40٪ من الكهرباء التي توفرها الشبكة. تُمثل الأموال التي تُنفق على الديزل (غالبًا ما يكون سعرها حوالي دولار واحد أو أكثر للتر) مليارات الدولارات التي يتعين على الأسر والمستشفيات ورواد الأعمال الأفارقة تحويلها للحفاظ على استمرارية الكهرباء. ^([13])

المحور الثالث

نماذج ومبادرات الحل… المهمة (300) نموذجًا

أولًا: المساعي والحلول الممكنة

تتطلب معالجة الأسباب الجذرية لتلك الانقطاعات نهجًا متعدد الجوانب، يشمل الاستثمار في تحسينات البنية التحتية، وتوسيع سعة توليد الطاقة، وتطبيق أُطُر تنظيمية فعَّالة. وتدخلات مُصمَّمة خصيصًا، تُركّز على تحسينات البنية التحتية، ومبادرات التحديث، وبروتوكولات، كما تُعدّ تدابير ومبادرات التأهب للكوارث أمرًا ضروريًّا. وقد تشمل هذه التدابير الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر وبرامج تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. علاوة على ذلك، يتطلب ضمان استقرار إمدادات الوقود تخطيطًا إستراتيجيًّا واستثمارًا في مصادر طاقة متنوعة، ومرافق تخزين، وآليات لتعزيز مرونة سلسلة التوريد. وهناك خطوات اتخذتها حكومات المنطقة لزيادة إمدادات الكهرباء، إما من خلال استثمارات عامة وخاصة جديدة في مجال توليد الكهرباء، أو، بدرجة أقل، من خلال استيراد الكهرباء. ورغم ارتفاع أسعار الكهرباء (أو التعريفات) وفقًا للمعايير العالمية، إلا أنها أقل من تكاليف الإنتاج في جميع دول إفريقيا جنوب الصحراء باستثناء دولتين. ونتيجةً لذلك، لا تزال شركات المرافق العامة غير ضامنة للاستثمار الخاص، مما يُسهم في استمرار نقص الكهرباء. ورغم أن العديد من الدول تُواجه معارضة سياسية لرفع التعريفات، يُجادل المحللون بأن الجهات التنظيمية بحاجة إلى رفع التعريفات حتى تتمكن شركات المرافق العامة من تحصيل إيرادات كافية لتغطية تكاليفها. ومن شأن ذلك أن يُساعد على جذب استثمارات جديدة مع تعويض الخسائر المالية في النظام بسبب السرقة أو الهدر.^([14])

كما يُعدّ تخزين الطاقة، وخاصةً باستخدام بطاريات LiFePO4، أمرًا بالغ الأهمية لتعظيم كفاءة أنظمة الطاقة الشمسية وضمان توفير الطاقة أثناء الانقطاعات. كما تُقدّم مصادر الطاقة المتجددة، وخاصةً الطاقة الشمسية، حلولًا واعدة لتحديات الطاقة في إفريقيا، فمثلاً تُتيح ظروف أشعة الشمس في زيمبابوي إمكاناتٍ كبيرة لتطوير الطاقة الشمسية. يُمكن لأنظمة الطاقة الشمسية صغيرة الحجم، إلى جانب تخزين البطاريات، توفير الكهرباء للمجتمعات غير المتصلة بشبكة الكهرباء، أو العمل كشبكات صغيرة في المناطق التي تعاني من انقطاعات. ويمكن خفض تكلفة هذه الأنظمة من خلال الإعانات والحوافز الضريبية^([15]).

كما تُعتبر الطاقة النووية حلًّا عمليًّا في بعض الدول الإفريقية. وتخطط جنوب إفريقيا، بمحطة الطاقة النووية الحالية لديها، لتوسيع قدرتها النووية.^([16]) وقد أثبتت العديد من الدول الإفريقية نجاحًا في تحسين الوصول إلى الطاقة. فقد زادت رواندا نسبة الوصول من 6% عام 2009م إلى 75%، وهو أحد أسرع معدلات التوسع عالميًّا. وفي الكاميرون، حشدت ضمانات البنك الدولي واستثماراته المالية أكثر من مليار دولار من القطاع الخاص، مما أدَّى إلى زيادة بنسبة 30% في الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.^([17])

ويُعدّ التعاون الدولي أمرًا حيويًّا لتوسيع البنية التحتية للطاقة في إفريقيا. ويشمل ذلك الدعم المالي والمساعدة الفنية وتبادل المعرفة. في جنوب إفريقيا، تسعى الحكومة إلى إقامة شراكات دولية لمعالجة الأزمة، بما في ذلك التعاون مع الصين وفيتنام وألمانيا. ^([18])

ثانيًا: المهمة 300

تلعب الحكومات دورًا حيويًّا في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار والتطوير في قطاع الطاقة. ويشمل ذلك عمليات مناقصات شفافة وتنافسية لمشاريع توليد الطاقة الجديدة، وإصلاح التعريفات والدعم، والاستفادة من التكامل الإقليمي لتبادل الكهرباء. كما يُعدّ القطاع الخاص عنصرًا أساسيًّا؛ حيث تهدف مبادرات مثل “المهمة 300” إلى توصيل 300 مليون إفريقي بالكهرباء بحلول عام 2030 من خلال شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية والمنظمات الخيرية.^([19])

ستجمع “المهمة 300″، بين زيادة استثمارات البنية التحتية وإصلاحات سياسات شاملة عبر سلسلة إمدادات الكهرباء بأكملها. يقود المهمة مجموعة البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، ولتسريع الوصول إلى الطاقة ستعمل مجموعة البنك الدولي على توصيل الكهرباء إلى 250 مليون شخص، بينما سيعمل بنك التنمية الإفريقي على توصيل 50 مليون شخص آخرين بالكهرباء بحلول عام 2030. وبموجب إعلان دار السلام للطاقة، التزمت الحكومات الإفريقية بإصلاحات قطاعية مهمة تُنفَّذ من خلال اتفاقيات الطاقة التي تقودها البلدان. ​​وللبناء على هذه الإصلاحات، تعمل مجموعة البنك الدولي على زيادة دعمها لمشاريع الطاقة في إفريقيا، مستفيدةً من موارد المؤسسة الدولية للتنمية البالغة 30 مليار دولار حتى عام 2030، مع استخدام أدوات مبتكرة لحشد استثمارات القطاع الخاص.

تلعب الشراكات دورًا أساسيًّا في ضمان نجاح المبادرة مع شركاء مثل مؤسسة روكفلر، والتحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب (GEAPP)، ومبادرة الطاقة المستدامة للجميع (SEforALL)، وصندوق برنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة التابع للبنك الدولي (ESMAP)، لحشد الموارد ومواءمة الجهود دعمًا لإمداد إفريقيا بالطاقة. كما يدعم العديد من شركاء التنمية ومؤسسات تمويل التنمية مشاريع المبادرة من خلال التمويل المشترك والمساعدة الفنية.

ولإطلاق العنان للاستثمار الخاص في قطاع الطاقة في إفريقيا، تعتمد مجموعة البنك الدولي على منصة الضمان الجديدة لإنشاء تسهيلات تمويل مبتكرة وتقليل المخاطر. على سبيل المثال، أطلقت مجموعة البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة روكفلر شركة “زافيري”، وهي شركة استثمارية جديدة ستوفّر حقوق ملكية ثابتة للشركات الخاصة التي تعمل على تطوير حلول الطاقة المتجددة الموزعة. ^([20])

التقدم المُحرَز:

في يناير 2025، شكّلت قمة الطاقة الإفريقية “المهمة 300” التي عُقدت في دار السلام، تنزانيا، علامة فارقة في رحلة تحقيق الوصول الشامل للطاقة في إفريقيا. وخلال القمة، أقرّ قادة الحكومات الإفريقية إعلان دار السلام للطاقة، الذي يؤكد التزامهم المشترك بالمضي قدمًا في الإصلاحات والإجراءات الحاسمة في قطاع الطاقة لزيادة فرص الحصول على الكهرباء والطهي النظيف، وزيادة حصة الطاقة المتجددة، وتعزيز تعبئة رأس المال الخاص. واستجابةً لالتزام الحكومات، تعهَّد شركاء “المهمة 300” بتقديم أكثر من 50 مليار دولار لدعم زيادة فرص الحصول على الطاقة في جميع أنحاء إفريقيا.^([21])

 وقد تولّت الحكومات الإفريقية زمام المبادرة، بدعم من مجموعة البنك الدولي، في وضع اتفاقيات وطنية للطاقة تُحدّد الإصلاحات الحاسمة وتُحدّد الاحتياجات الاستثمارية من المصادر العامة والخاصة. وكشفت اثنتا عشرة دولة -هي تشاد، وساحل العاج والكونغو الديمقراطية، وليبيريا، ومدغشقر، وملاوي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وزامبيا- عن اتفاقيات مفصّلة تحدّد أهدافًا لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة. وقد اعتُمدت الجولة الأولى من اتفاقيات الطاقة الوطنية على أعلى المستويات الحكومية، ويجري حاليًا التحضير للمجموعة التالية من الاتفاقيات.

تُدار هذه الاتفاقيات الوطنية وتُطوّرها الحكومات بشكل كامل. تُشجَّع الدول على إجراء مشاورات عامة مع المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة لإبلاغها بوضع هذه الاتفاقيات. وحددت الاتفاقيات الوطنية للطاقة أهدافًا طموحة مع جداول زمنية للتنفيذ من أجل: ^([22])

• توسيع البنية التحتية للطاقة بتكاليف تنافسية.
• الاستفادة من فوائد تكامل الطاقة الإقليمي.
• اعتماد حلول الطاقة المتجددة الموزعة والطهي النظيف كعناصر أساسية في أجندة الوصول.
• تشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص لتوفير موارد إضافية، وتعزيز خدمات المرافق العامة.

وبالتوازي، تعمل مجموعة البنك الدولي على تكثيف تمويل مشاريع الطاقة؛ حيث ربطت أكثر من 21 مليون شخص في جميع أنحاء إفريقيا (بين 1 يوليو 2023م، و28 فبراير 2025م)، مع مشاريع قيد التنفيذ تستهدف الوصول إلى ما يقرب من 100 مليون شخص، وأكثر من ذلك في طور الإعداد. ^([23])

المشاريع القائمة:

تمتلك مجموعة البنك الدولي محفظة قوية من مشاريع الطاقة قيد التنفيذ في إفريقيا، في شرق وجنوب إفريقيا، سيوفر برنامج تسريع التحول في الوصول إلى الطاقة المستدامة والنظيفة (ASCENT) إمكانية الوصول إلى الطاقة لـ 100 مليون إفريقي في 20 دولة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يضع المنطقة على مسار الوصول الشامل للطاقة. وفي إطار هذا البرنامج، تساعد المشاريع الدول على تحقيق أهدافها الوطنية في الوصول إلى الطاقة من خلال توسيع وتكثيف الشبكة، وتعزيز المرافق، وتجارة الطاقة الإقليمية، والاستثمارات لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة الموزعة والطهي النظيف.

ولقد قطعت دول شرق وجنوب إفريقيا بالفعل خطوات كبيرة في ربط المزيد من الناس والمجتمعات بالشبكة، على سبيل المثال، سهّل برنامج كهربة إثيوبيا (ELEAP) أكثر من 1.6 مليون توصيلة على الشبكة، مما وفّر الكهرباء لأكثر من 8 ملايين شخص وأكثر من 19000 منشأة عامة مثل المدارس ومراكز الرعاية الصحية والمباني الحكومية الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم البنك الدولي لنقل وتوزيع الطاقة في إطار المشروع الإقليمي لنقل الطاقة والتجارة وإزالة الكربون يفتح تجارة الطاقة ويخلق “طريقًا كهربائيًّا سريعًا”، يربط البلدان من إثيوبيا إلى جنوب إفريقيا بطاقة ميسورة التكلفة وموثوقة. سيفتح التمويل المعتمد مؤخرًا للربط بين زامبيا وتنزانيا تجارة الطاقة بين مجمعات الطاقة الإقليمية الشرقية والجنوبية لأول مرة، وتمكين تجارة الطاقة عبر القارات بين الشمال والجنوب. ويجري حاليًّا الإعداد لمشروع مماثل بين ملاوي وزامبيا.

 في غرب ووسط إفريقيا، يدعم برنامج DARES في نيجيريا نشر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية والشبكات الصغيرة التي ستفيد أكثر من 17.5 مليون نيجيري، أو 20٪ من سكان البلاد غير المشمولين بالخدمة حاليًّا، مع استبدال أكثر من 250000 مولد ديزل ملوّث وباهظ الثمن. كما يركّز مشروع التدخل الطارئ الإقليمي للطاقة الشمسية (RESPITE) الجديد الذي يُغطّي تشاد وليبيريا وسيراليون وتوغو، على زيادة وصول ملايين المستهلكين إلى الكهرباء من خلال تعزيز قدرة الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة. بالإضافة إلى ذلك، تُمكّن الجهود المبذولة لتوسيع نطاق ربط الشبكات والتعاون الإقليمي من خلال برامج تدعم تجمع غرب إفريقيا للطاقة (WAPP) من توفير كهرباء أرخص وأكثر موثوقية لـ14 دولة في المنطقة الفرعية. وتكتسب مبادرة مماثلة الآن زخمًا في تجمع وسط إفريقيا للطاقة.

في جميع أنحاء القارة، تستفيد منصة الوصول الموزع مع توسيع نطاق الطاقة المتجددة (DARES) من التعاون بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وشركاء التنمية لتسريع الوصول إلى الطاقة المتجددة اللامركزية (DRE) بشكل كبير في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خلال مشاركة القطاع الخاص. كما تدعم أهداف المناخ والأمن الغذائي وتنمية رأس المال البشري.

يساعد برنامج “كهربة إفريقيا”، وهو مرفق للمساعدة الفنية مُموّل من برنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة التابع للبنك الدولي (ESMAP)، البلدان على وضع خرائط طريق للإصلاح وتقديم مساعدة فنية في الوقت المناسب لإعداد مشاريع جديدة، ويدعم تطوير التخطيط الأقل تكلفة لنشر الكهرباء من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات رسم الخرائط الجغرافية المكانية ونمذجة الطلب. ^([24]) 

ختامًا:

تعاني أجزاء كبيرة من إفريقيا جنوب الصحراء من الظلام، على أقل تقديرات، بالرغم من توافر خامات الطاقة في شتّى أرجائها. فقد أثرت فجوة الطاقة، على التنمية بالقارة في شتى مناحيها، وهو ما يتطلب إصلاحات سياسية جريئة، واستثمارات ضخمة، والالتزام بحلول طاقة مستدامة وبأسعار معقولة.

كما يتطلب التركيز على تهيئة بيئة مواتية لاستثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الطاقة المتجددة، وضمان مساهمة الوصول إلى الطاقة في النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة. وتُعدّ “المهمة 300” الطموحة، خطوة أولى جريئة في طريق طويل.

……………………………….

[1] ) africa-energy-portal, Low Electricity Supply in Sub-Saharan Africa – Causes, Implications, and Remedies. 1/6/2018.at: https://africa-energy-portal.org/white-paper/low-electricity-supply-sub-saharan-africa-causes-implications-and-remedies

[2] ) N. Laban Ongaki and et al, Evaluation of the Technical Wind Energy Potential of Kisii Region Based on the Weibull and Rayleigh Distribution Models.at: https://www.researchgate.net/publication/352699440_Evaluation_of_the_Technical_Wind_Energy_Potential_of_Kisii_Region_Based_on_the_Weibull_and_Rayleigh_Distribution_Models/link/616d6caf951b3574c65fd484/download

[3] ) https://unicompex.com/en/2025/02/27/chatgpt-on-power-in-africa/

[4] ) https://unicompex.com/en/2025/02/27/chatgpt-on-power-in-africa/.

[5] ) Sankalp Garg, what is the true scale of unmet electricity demand in Sub-Saharan Africa? Mars 15, 2023.at: https://energyforgrowth.org/article/what-is-the-true-scale-of-unmet-electricity-demand-in-sub-saharan-africa/

[6] ) Timothy King Avordeh and et al, Impact of power outages: Unveiling their influence on micro, small, and medium-sized enterprises and poverty in Sub-Saharan Africa – An in-depth literature review.at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402409813X

[7] ) Timothy King Avordeh and et al,Op.cit.

[8] ) africa-energy-portal, Op.cit.

[9] ) https://infrastructureafrica.opendataforafrica.org/kquobdg/africa-s-chronic-power-problems-have-escalated-into-a-crisis-affecting-30-countries-this-tolls-heavi

[10] ) https://unicompex.com/en/2025/02/27/chatgpt-on-power-in-africa/

[11] ) Nirav Patel, Figure of the week: Electricity access in Africa, March 29, 2019 .at: https://www.brookings.edu/articles/figure-of-the-week-electricity-access-in-africa/

[12] ) https://unicompex.com/en/2025/02/27/chatgpt-on-power-in-africa/

[13] ) https://unicompex.com/en/2025/02/27/chatgpt-on-power-in-africa/

[14] ) Africa-energy-portal,Op.cit.

[15] ) https://www.bsl-battery.com/ar/news/africas-energy-transition-success-story-distributed-energy-in-zimbabwe/

[16] ) https://www.esi-africa.com/industry-sectors/future-energy/upping-nuclear-infrastructure-key-to-solving-africas-energy-crisis/

[17] (Anna Bjerde, Op.cit.

[18] ) أسماء السعداوي، استمرار أزمة الكهرباء في جنوب إفريقيا… والوزير الجديد يلجأ إلى 4 دول، 22/3/2023م.  متاح على الرابط:  https://attaqa.net/2023/03/22/

[19] (Anna Bjerde, How to close Africa’s energy access gap.28/1/2025.at: https://blogs.worldbank.org/en/voices/How-to-close-Africa-energy-access-gap

[20] ) world bank Mission 300 is Powering Africa.at:

https://www.worldbank.org/en/programs/energizing-africa/overview

[21] ) world bank,Op.cit.

[22] ) https://www.rockefellerfoundation.org/initiatives/mission-300/

[23] ) world bank,Op.cit.

[24] ) world bank, Op.cit.