تمهيد:
بعد ربع قرن من الظروف الاقتصادية الكلية المواتية لإفريقيا، والتي اتَّسمت بتيسير الحصول على المال، وازدهار السلع الأساسية، والاستقرار السياسي النسبي؛ شهد الوضع تحولًا جذريًّا. فقد تعمقت خطوط الصدع الجيوسياسية عام 2023م، ممَّا أدّى إلى عالم متعدد الأقاليم، يعاني من تحديات المناخ والذكاء الاصطناعي والسيادة؛ حيث تتنافس القوى العالمية بشراسة على رأس المال والموارد الحيوية وصناعات المستقبل. ورغبةً في مواجهة تلك التحديات يُعقد منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا سنويًّا، منذ عقد مضى.
في يومي 16 و17 مايو 2024م في كيغالي، وفي إطار قمته السنوية الحادية عشرة، تحت عنوان “على المائدة أم على قائمة الطعام؟ لحظة حاسمة لرسم مستقبل جديد لإفريقيا”، دعا منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة إلى اغتنام هذه اللحظة لرسم مستقبل جديد، ولتنفيذ أربع أجندات تحويلية رئيسية: شملت أجندة القيادة؛ مع التحولات الوشيكة في الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي، باحثًا عن نموذج حوكمة قادر على توحيد صوت إفريقيا على الساحة العالمية، وأجندة رقمية تبحث عن كيفية مواكبة سباق الذكاء الاصطناعي العالمي والاستثمارات اللازمة لمواجهة تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات الإفريقية، وأجندة للتكامل تحثّ القادة على تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية بفعالية كسوق مشتركة، وأجندة للتمويل؛ بحثت في كيفية اغتنام القطاع المالي في إفريقيا الفرصة التي يُتيحها تراجع التمويل الدولي، باستخدام أدوات التمويل المبتكَرة دون زيادة أعباء الديون.([1])
في أبيدجان، عاصمة ساحل العاج، جمَع منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة 2025م Africa CEO Forum في الفترة 12-13 مايو، صُنّاع القرار من القطاعين العام والخاص، بحضور 2000 رئيس تنفيذي ومستثمر ورؤساء دول ووزراء لمنح إفريقيا فرصةً رابحة. على مدى يومين من المناقشات رفيعة المستوى والمفاوضات والنقاشات وورش العمل. وتحت شعار “هل يمكن لصفقة جديدة بين الدولة والقطاع الخاص أن تُحقِّق مكاسب للقارة؟“؛ ركّز المنتدى على تحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية المستدامة.
وقد حضر المنتدى ستة رؤساء دول من إفريقيا، هم: الرئيس السنغالي باشيرو ديوماي فاي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس غانا جون دراماني، بالإضافة لرئيس كوت ديفوار البلد المضيف الحسن واتارا.
منذ تأسيس المنتدى قبل عقد من الزمان، ترسخت فكرة أن القطاع الخاص ينبغي أن يكون مُحرّك النمو الإفريقي في أذهان صانعي السياسات. ومع تضاعُف حصة القارة من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ثلاث مرات خلال تلك الفترة، أطلقت التدفقات الهائلة إلى قطاعات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والأعمال الزراعية والخدمات المالية والعقارات والعديد من القطاعات الأخرى عالية الأداء؛ العنان لرجال الأعمال الأفارقة.
وبالتزامها الراسخ بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والحدّ من الفقر، كانت مؤسسة التمويل الدولية في طليعة جهود تمكين الشركات ورواد الأعمال في جميع أنحاء القارة بصفتها راعيًا مشاركًا للمنتدى تستغل المؤسسة هذا التجمع المؤثر لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتعزيز التنمية الاقتصادية في إفريقيا. ويُمثّل المنتدى مركزًا حيويًّا للتواصل وتبادل المعرفة واستكشاف فرص الاستثمار، مما يجعله منصة مثالية لتأكيد التزامها بنمو القطاع الخاص في إفريقيا.
علاوةً على ذلك، تتعاون مؤسسة التمويل الدولية بنشاط مع الحكومات والهيئات التنظيمية والجمعيات الصناعية لتهيئة بيئة أعمال مواتية في إفريقيا. من خلال الدعوة إلى الإصلاحات، وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، وتشجيع نماذج الأعمال المستدامة، بهدف تعزيز نظام بيئي يُغذّي ريادة الأعمال ويجذب الاستثمار.
وقد طرحت القمة الثانية عشرة تحت عنوان: “إفريقيا في عالم الصفقات”([2]) تساؤلًا رئيسيًّا؛ هل يمكن لصفقة جديدة بين الدولة والقطاع الخاص أن تُحقّق للقارة مكاسب؟
فقد انكشفت الحقيقة؛ فالدول تستخدم أدواتٍ مباشرة وغير مباشرة لتعزيز مصالحها الاقتصادية. ولم يعد تجدُّد القومية الاقتصادية تهديدًا بعيدًا؛ بل أصبح واقعًا مُحددًا، يُشكّل السياسات العالمية.
في إفريقيا، تتضح الآثار المحتملة لهذا التحوُّل النموذجي؛ حيث سيُصبح تمويل النمو الإفريقي أكثر صعوبة، مع بحث رأس المال عن ملاذٍ آمِن بسبب التقلبات الاقتصادية، واضطرار الحكومات إلى التدخل في المناطق التي أُلغيت فيها مساعدات التنمية، وارتفاع تكاليف المعيشة وخدمة الديون إلى مستويات غير مسبوقة. في مواجهة هذا الواقع، لا يملك القادة الأفارقة سوى هامش ضيّق للمناورة.
لكنّ هذا النهج المعاملاتي في التجارة والسياسة الخارجية يُمثل أيضًا دعوةً للاعتراف بأن القطاع الخاص يُمكن أن يكون القوة الحقيقية لإفريقيا؛ لأن مرونتنا الاقتصادية تعتمد الآن على الاكتفاء الذاتي الزراعي، والابتكار المالي، والتسارع الرقمي، والقدرة الصناعية التي لا يستطيع توفيرها إلا القطاع الخاص. من خلال إبرام صفقة جديدة ترتكز على ثلاث ركائز:
- تحسين الحوكمة والمساءلة: هل يمكن للحكومات الإفريقية تعزيز نهج أكثر توجهًا نحو الأعمال في صنع السياسات؟ هل سيتخذ جيل جديد من القادة القرارات الجريئة والاستثمارات اللازمة؟ كيف يمكن للحوكمة المدعومة بالتكنولوجيا أن تزيد من تأثير السياسات؟
- سياسات عامة تستهدف معالجة التحديات الهيكلية في إفريقيا: كيف يمكن للسياسات الصناعية الذكية تعزيز القيمة المضافة في الصادرات الإستراتيجية؟ ما هي الصناعات المحلية التي ينبغي مَنْحها الأولوية لإحداث ثورة في الإنتاجية؟ هل يمكن لإفريقيا الاستفادة من انحسار نافذة التصنيع في مجالات الطاقة والعمالة والتصنيع؟
- تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية: متى ستُزال العقبات السياسية أمام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أخيرًا؟ ما هي البنية التحتية للنقل والطاقة والرقمنة التي ينبغي إعطاؤها الأولوية لإنشاء ممرات اقتصادية حقيقية؟ هل يمكن لها أن تجمع القوة الاقتصادية الإفريقية في عالم مليء بالمواجهات؟
وقد اشتمل المنتدى على البرامج والمحاور التالية:
1- جلسة افتتاحية: هل يمكن لصفقة جديدة بين الدولة والقطاع الخاص أن تُحقِّق للقارة نجاحًا باهرًا؟
يُشكّل انتعاش القومية الاقتصادية عالميًّا آفاق النمو في إفريقيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لإعادة صياغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولا تزال مرونة القارة مرتبطة بالاكتفاء الذاتي الزراعي، والابتكار المالي، والتسارع الرقمي، والقدرة الصناعية، إلا أن نجاحها يعتمد على تآزر مُعزّز بين القطاعين العام والخاص. تاريخيًّا، جمعت الدول التي نجحت في تحقيق تحوُّل اقتصادي بين الاستثمار العام الإستراتيجي وديناميكية ريادة الأعمال. في هذا السياق، كيف يُمكن لإفريقيا بناء “صفقة جديدة” بين الدولة والقطاع الخاص لتسريع تنميتها؟ وكانت النقاط الرئيسية للجلسة:
- تحسين الحوكمة والمساءلة: كيف يُمكن للحكومات الإفريقية تعزيز نهج أكثر تركيزًا على الأعمال في صنع السياسات؟
- كيف ينبغي لإفريقيا أن تتحرك الآن للاستفادة من انحسار نافذة التصنيع في مجالات الطاقة والعمالة والتصنيع؟
- تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية: هل يُمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن تُجمّع القوة الاقتصادية الإفريقية في عالمٍ مليء بالمواجهات؟
2- اللجنة الرئاسية: نحو إفريقيا قوية: الطريق إلى التكامل الاقتصادي والسياسي والتجاري؟
يتطلب التوازن العالمي المتغير، المدفوع بعودة السيادة الاقتصادية وتجدد الحروب التجارية، استجابةً إفريقية مشتركة. ولا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كانت المؤسسات والآليات التي وُضعت على مدى عقود، من الاتحاد الإفريقي إلى المناطق الاقتصادية الإقليمية، بما في ذلك منطقة التجارة الحرة، قد حقَّقت المقومات المتوقعة للقوة والنمو. كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان القطاع الخاص قد وجد الظروف اللازمة للازدهار، ناهيك عن الظهور كقوة اقتصادية رائدة؛ حيث ناقش خمسة رؤساء أفارقة الإصلاحات المطلوبة، وكيف يجب على الدولة والقطاع الخاص العمل معًا لبناء قوة قارية ذات سيادة ومستدامة. وكانت النقاط الرئيسية كالتالي:
- صفقة جديدة بين القطاعين العام والخاص: كيف يمكن للشركات الإفريقية أن تصبح مُحرّك قوة القارة؟
- التراجع عن العولمة: ما هو مستقبل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية؟
- المؤسسات المالية، الاتحاد الإفريقي… أي الكيانات ستدافع بشكل أفضل عن المصالح الإفريقية على الساحة العالمية؟
3- نظرة على الصناعة: من المصنع إلى الميناء: لماذا ستقود البنية التحتية الثورة الصناعية في إفريقيا؟
تعتمد العديد من قصص النجاح الصناعية الإفريقية على قرب مواقع الإنتاج من الموانئ والسكك الحديدية والطرق الرئيسية. ويستفيد ميناء طنجة المتوسط في المغرب، ومنطقة تيما لتجهيز الصادرات في غانا، وغيرهما من البنية التحتية اللوجستية التي تربط مواقع الإنتاج بالأسواق، وتُخفِّض التكاليف، وتُحسِّن القدرة التنافسية. لا تزال العديد من الدول الإفريقية تُكافح لمحاكاة هذا النموذج، وغالبًا بسبب ارتفاع تكاليف إنشاء البنية التحتية، في حين أن محدودية الوصول إلى مرافق موثوقة وتنافسية تُعيق تطوير صناعات تنافسية. كيف يُمكن للقارة أن تُركِّز على اللوجستيات في صميم تسريع التصنيع؟ وشملت النقاط الرئيسية ما يلي:
- الوصول إلى المواد الخام، والبنية التحتية للطاقة، واللوجستيات: ما هي الآليات التي يُمكن أن تُساعد في بناء منظومات صناعية متكاملة من المنبع إلى المصب؟
- الحوكمة بين القطاعين العام والخاص: كيف يُمكن هيكلة الأطر التنظيمية لتشجيع الاستثمارات مع ضمان قيمة محلية عادلة؟
- التعاون الإقليمي: على غرار مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة ثلاثية الحدود في منطقة وسط إفريقيا، كيف يمكن للدول تطوير التآزر لسلاسل القيمة عبر الحدود؟
4- حوار نقاشي: هل يمكن لإفريقيا أن تُحسِّن النظام الضريبي للشركات المحلية؟
يدفع المواطن الإفريقي العادي أقل من 200 دولار أمريكي سنويًّا كضرائب، مقارنةً بأكثر من 15000 دولار أمريكي في الاقتصادات المتقدمة، بينما تُقوِّض التدفقات المالية غير المشروعة وتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) مِنْ قِبَل الشركات متعددة الجنسيات عملية تعبئة الضرائب. وهذا يُسهم في زيادة العبء الضريبي الذي يقع بشكل غير متناسب على الشركات المحلية الإفريقية. كيف يُمكن فرض ضرائب أكثر فعالية على الشركات متعددة الجنسيات؛ حيث تُسهِم في خلق القيمة؟ كيف يُمكن للحكومات تحقيق التوازن بين فرض الضرائب على الشركات المحلية والدولية؟ وكيف يُمكن للمنظمات الدولية تعزيز الاستقرار المالي للشركات مع ضمان حماية القواعد الضريبية الإفريقية؟ في مقابلة حصرية، يُوضح ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كيف يُمكن للدول الإفريقية إعادة التوازن في العبء الضريبي. وشملت النقاط الرئيسية ما يلي:
- كيف يُمكن فرض ضرائب أكثر فعالية على الشركات متعددة الجنسيات؛ حيث تُساهم في خلق القيمة؟
- كيف يُمكن للحكومات تحقيق التوازن بين فرض الضرائب على الشركات المحلية والدولية؟
- وكيف يُمكن للمنظمات الدولية تعزيز الاستقرار المالي للشركات مع ضمان حماية القواعد الضريبية الإفريقية؟
5- حلقة نقاشية: الذكاء الاصطناعي كمحفز لاتفاقية جديدة بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا
يمكن للتقنيات الرقمية -وخاصةً الذكاء الاصطناعي- أن تُطلق العنان لما يصل إلى 1.5 تريليون دولار من النمو الاقتصادي لإفريقيا بحلول عام 2030م. ومع ذلك، لا تزال هذه الإمكانات مُعوَّقة بسبب فجوات في البنية التحتية والمهارات والتنسيق الإستراتيجي. ولتحويل الذكاء الاصطناعي إلى محرّك للإنتاجية والشمول، يجب على الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص العمل معًا جنبًا إلى جنب. جمعت هذه الحلقة النقاشية كبار صانعي السياسات وقادة الأعمال لوضع أُسس نظام بيئي إفريقي للذكاء الاصطناعي عالي الأداء، وسيادي، وشامل. وشملت النقاط الرئيسية ما يلي:
- كيف يُمكن تصميم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاعات رئيسية مثل الصحة والمالية والزراعة؟
- ما هي الأُطُر التنظيمية والحوافز الضريبية اللازمة لجذب الاستثمار الخاص في الذكاء الاصطناعي؟
- من الاتصال إلى المواهب: ما هي الشروط اللازمة لبناء مراكز ذكاء اصطناعي تنافسية عالميًّا في جميع أنحاء القارة؟
6- طاولة مستديرة إستراتيجية: التحالف الإفريقي للنفط والغاز: من لاعبين إلى قوى مؤثرة: عصر الفاعلين الأفارقة في قطاع النفط والغاز
لعقودٍ، تأثرت موارد الهيدروكربون في إفريقيا باتجاهات السوق العالمية، من حقبة أوبك إلى خطاب التحول في مجال الطاقة اليوم. في كثير من الأحيان، يُنظَر إلى إمكانات الهيدروكربون في القارة على أنها خزان عالمي بدلًا من كونها مُحرّكًا للنمو الإفريقي. ولكن مع تغيُّر التصورات العالمية حول طبيعة وتوقيت التحول، تُتاح لصناعة النفط والغاز في إفريقيا فرصة متجددة: دعم مستقبل الطاقة في القارة وتوسعها الصناعي. وجمع التحالف الإفريقي للنفط والغاز فاعلين أفارقة من جميع قطاعات الهيدروكربون، إلى جانب شركات النفط الوطنية وممثلين عن القطاع العام، لمعالجة السؤال الأهم: كيف يمكن للهيدروكربونات الإفريقية أن تصبح شعلة نموّ إفريقيا؟ وشملت النقاط الرئيسية ما يلي:
- رأس مال إفريقي للمشاريع الإفريقية؟ كيف يُمكن تحسين فرص الحصول على التمويل الإفريقي لمشاريع الهيدروكربون في ظلّ ارتفاع تكلفة رأس المال والأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة؟
- الدفع بالقطاعين العام والخاص: في ظلّ سعي شركات النفط الوطنية المختلفة نحو تعزيز الكفاءة والخصخصة، كيف يُمكن لشركات القطاع الخاص الإفريقية دعم هذا التوجه ودعمه؟
- أصدقاء، لا أعداء: لا تزال شركات النفط العالمية جهات فاعلة رئيسية في إفريقيا. ما هي أفضل الإستراتيجيات لتعزيز المشاريع المشتركة المربحة للجميع التي تُحفّز النموّ الذي تقوده إفريقيا؟
7- الطاولة المستديرة الإستراتيجية لمركز التمويل العالمي: إعادة النظر في السلطة: قيادة المرأة كميزة تنافسية
لم تَعُد القيادة المتوازنة بين الجنسين مجرد ضرورة أخلاقية، بل أصبحت دافعًا للأداء. فالشركات التي تضمّ عددًا أكبر من النساء في المناصب التنفيذية تزيد احتمالية تحقيقها ربحية أعلى من المتوسط بنسبة 25%. ومع ذلك، لا تزال النساء في جميع أنحاء إفريقيا مُمثّلات تمثيلًا ناقصًا في المستويات العليا من سلطة الشركات، على الرغم من ريادتهنّ في ريادة الأعمال والابتكار.
جمعت هذه المائدة المستديرة المغلقة نُخبة من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة والمستثمرين، من الرجال والنساء، لتبادل صريح للآراء: كيف يمكن للشركات الانتقال من الطموح إلى التنفيذ عندما يتعلق الأمر بالقيادة النسائية؟ ما هي الروافع العملية – نماذج الحوكمة، ومصادر المواهب، وتخصيص رأس المال – التي يمكن أن تُطلق العنان لتقدم حقيقي ومستدام؟ وما هي المسؤولية المشتركة التي يجب على القيادة العليا تحملها لتسريع هذا التحول؟ وشملت النقاط الرئيسية ما يلي:
- من الطموح إلى الهيكلية: دمج المساواة بين الجنسين في تصميم الشركات.
- تقاسم السلطة: تمكين المرأة من الوصول إلى رأس المال والتأثير واتخاذ القرارات الرئيسية.
- المساءلة في القمة: كيفية دمج المساواة بين الجنسين في الحوكمة.
8- حلقات نقاشية: اختبار الضرائب: كيف نزيد الإيرادات دون ردّ فِعل شعبي؟
تُسلّط الاحتجاجات الضريبية في كينيا والصومال ونيجيريا عام 2024م الضوء على التحديات التي تواجه رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا، البالغة 16.5%، إلى نسبة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغة 34%. وبينما يسَّرت موريشيوس ورواندا الإجراءات واعتمدتا التحصيل الرقمي، شعرت الشركات في أماكن أخرى بنقص في الاستشارات. وقد جادل عبدالصمد رابيو، من مجموعة BUA، بأن الإصلاحات تحتاج إلى وقت لتحقيق نتائج. لكن يُحذّر المنتقدون من العودة إلى “العلاج بالصدمة” القاسي الذي اتُبع في الثمانينيات والتسعينيات، مع مخاوف من توجيه عائدات الضرائب لخدمة الديون بدلًا من البنية التحتية أو تطوير الأعمال. مع تراجع الرئيس روتو عن مشروع قانون المالية الكيني، وسعي إثيوبيا إلى إصلاحاتها الضريبية الخاصة، كيف يُمكن للدول إشراك القطاع الخاص بشكل أفضل لتجنب المزيد من الاضطرابات؟ وشملت النقاط الرئيسية ما يلي:
- تحسين التشاور بين القطاع الخاص والحكومة: متى وكيف نحصل على الملاحظات؟
- السلع الغذائية الأساسية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول: أيّ القطاعات يجب أن تبقى غير متأثرة أو تخضع لضرائب أكثر ذكاءً؟
- ما وراء خدمة الدَّيْن: كيف يمكن توجيه المدخرات نحو النموّ الاقتصادي المستدام؟
9- طاولة مستديرة إستراتيجية: البناء، الشراكة، أو الاستئجار: مَن يملك مفاتيح التحول الرقمي في إفريقيا؟
يعتمد مستقبل إفريقيا الرقمي على الدمج السلس للاتصالات، والحوسبة السحابية، وأبراج الاتصالات، والبنية التحتية الرقمية، لكن الطريق ليس ممهدًا على الإطلاق. فجوة النطاق العريض عبر الهاتف المحمول بنسبة 13% تترك ملايين الأشخاص بدون اتصال، بينما تُهدّد تكاليف الطاقة المرتفعة، وتقلبات أسعار العملات، والضرائب، الاستثمار. تُعيق العقبات التنظيمية، مثل اندماج فوداكوم ومازيف، عملية الدمج. ومع ذلك، ومع تزايد الطلب على البيانات، يبقى السؤال الرئيسي: كيف يُمكن لإفريقيا تعزيز بِنْيتها التحتية الرقمية، وتسريع اعتماد الحوسبة السحابية، وبناء شراكات إستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية طويلة الأجل؟
جمعت هذه الطاولة قادة القطاع لاستكشاف نماذج التمويل، والتعاون بين شركات أبراج الاتصالات ومشغّلي شبكات الهاتف المحمول، واللوائح التنظيمية المواتية للاستثمار لدفع عجلة التوسع. وشملت النقاط الرئيسية ما يلي:
- توسيع البنية التحتية الرقمية: ما هي الإستراتيجيات التي يمكن أن تُعزّز مرونة الشبكات عالية السعة، وتُسرّع نشر البنية التحتية للاتصالات؟ لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.
- إعادة النظر في الاستثمار والملكية: مع ريادة القطاع الخاص، كيف يمكن لنماذج التمويل الجديدة، والشراكات الإستراتيجية، والتعاون بين شركات أبراج الاتصالات ومشغلي شبكات الهاتف المحمول أن تدفع عجلة نمو البنية التحتية المستدامة والشاملة؟
- المشهد التنظيمي: ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه صانعو السياسات في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار تُسرّع التحول الرقمي؟
10- الطاولة المستديرة الإستراتيجية: رأس مال صبور، تأثير قابل للتوسع: مستقبل تمويل التنمية
هل ولَّت المساعدات التقليدية إلى الأبد؟ في هذا العصر، تتلاشى الخطوط الفاصلة بين العمل الخيري، ورأس المال الخاص، والتمويل العام، وتمويل التنمية؛ حيث يُعطي الممولون الأولوية للنماذج القابلة للتمويل والموجهة نحو النتائج. نتيجةً لذلك، يشهد العمل الخيري تحولًا جذريًا؛ تحولًا يُعطي الأولوية للاستثمار الإستراتيجي على العمل الخيري، والاستدامة المالية على الاعتماد على الغير، والنتائج على الخطابة. تُشير الأدلة المتزايدة إلى أن العوائد الاجتماعية والربحية يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب. ولكن كيف يُمكن للتنمية أن تُصبح قابلة للتمويل حقًّا؟ وشملت النقاط الرئيسية ما يلي:
- الجدوى الاقتصادية للتنمية: هل يُمكن هيكلة المبادرات الاجتماعية لجذب المستثمرين مع تحقيق تأثير قابل للقياس والتوسع؟
- إعادة النظر في رأس المال الخاص: مع تراجع المساعدات التقليدية، هل يُمكن للمستثمرين من القطاع الخاص، والمُحسنين، والشركات المساهمة في تمويل الحلول على نطاق واسع؟
- من المنح إلى رأس مال النمو: كيف يُمكن للعمل الخيري الاستفادة من مبادئ الاستثمار لتحقيق تأثير مستدام دون إغفال رسالته؟
11- حوار نقاشي: السيادة الرقمية الإفريقية: سراب أم ثورة في طور التكوين؟
مع إعادة تشكيل البيانات والبنية التحتية التكنولوجية والمنصات الرقمية لديناميكيات القوة العالمية، أصبحت السيادة الرقمية أولوية إستراتيجية لإفريقيا.
في هذه المحادثة الحصرية مع مروان بن أحمد، رئيس تحرير مجلة “جون أفريك”، شارك الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي رؤيته لصفقة تكنولوجية جديدة في القارة.
مؤكدًا أن من الضرورة إتقان البنية التحتية الرقمية وتقليل الاعتماد على الجهات التقنية الأجنبية، وتنفيذ إصلاحات لجعل التحول الرقمي رافعة حقيقية للتغيير الهيكلي. كما حدد الرئيس الخيارات الإستراتيجية للسنغال والمسار نحو سيادة رقمية إفريقية مستدامة.
12- حلقة نقاشية مُصمم ليدوم:
وفقًا لأيغبوجي أيغ-إيموخويدي، المُؤسِّس المشارك لمكتب عائلة تينجين، فإن عجز إفريقيا عن بناء شركات عائلية مستدامة يُمثِّل عائقًا رئيسيًّا أمام تنميتها الاقتصادية.
في هذه المحادثة الحصرية مع آشا ليكي، الشريكة الرئيسية ورئيسة قسم ماكينزي إفريقيا، يستكشف القائدان العوامل الرئيسية للنجاح على المدى الطويل: الحوكمة، والعمل الخيري، والخلافة المنظمة. كيف يمكن لمؤسسات الأعمال الإفريقية (FOBs) أن تنتقل من البقاء إلى الإرث، وبناء جيل من الذكاء الاصطناعي؟
13- حلقة نقاشية: ذكاء اصطناعي مقتصد أم مُبذّر: ما هو النموذج الإفريقي؟
بدأ التنظيم الدولي للذكاء الاصطناعي يتبلور للتوّ، لكنّ ثلاثة نماذج متميزة ومتعارضة تتضح: من خلال مبادرة الـ100 مليار دولار للذكاء الاصطناعي، اختارت الولايات المتحدة التمويل غير المحدود والتنظيم الذاتي للقطاع؛ وتتولى أوروبا، من خلال قانون الذكاء الاصطناعي، زمام المبادرة في التنظيم؛ بينما تنتهج شركة ديب سيك الصينية نهجًا مقتصدًا للذكاء الاصطناعي بناءً على نماذج منافسة. مع محاولة الإجابة عن سؤال: هل تمتلك إفريقيا مفتاح البديل الرابع؟ وشملت النقاط الرئيسية ما يلي:
- كيف ستضمن الحوكمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي عدم تضرُّر القارة من كيفية استخدام الدول الأخرى للتكنولوجيا؟
- كيف سيبدو شكل الذكاء الاصطناعي لإفريقيا في ظل العجز غير التنافسي في إمدادات الطاقة والحوسبة السحابية في القارة؟
- الذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ: كيف ستستفيد الشركات الإفريقية من الذكاء الاصطناعي الآن؟
14- توقعات الصناعة: بدون شبكة، لا نمو: كيف نحلّ مشكلة نقل الطاقة في إفريقيا؟
يُسبّب نقص شبكات الطاقة الإقليمية وضعف البنية التحتية اختناقات في نقل وتوزيع الطاقة في إفريقيا. فالسعة المُركّبة للقارة 150 ألف كيلو متر فقط من خطوط النقل، أقل بكثير من احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية، وتعاني من ضعف القدرة التشغيلية. حيث إن معالجة أوجه القصور هذه في خسائر نقل الطاقة أمرٌ أساسيٌّ لإتاحة وصول موثوق للطاقة، مما يُسهم في استدامة وتعزيز عصر جديد من التنمية الإفريقية. لقد بدأ عصر الكهرباء: كيف يُمكن للمؤسسات والشركات الإفريقية تعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة في القارة؟ وشملت النقاط الرئيسية ما يلي:
- شبكات الطاقة الإقليمية في عالمٍ قائم على المعاملات: هل تنتهك السيادة الوطنية في مجال الطاقة أم تُعززها؟
- هل سيُغيّر ارتفاع طلب المستهلكين وقصص نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل مشروعي Africa50 وPowergrid Corporation في كينيا، مسارَ نقص رأس المال الخاص في مشاريع النقل؟
- مع تزايد الاستثمارات الخاصة في مشاريع توليد الطاقة في جميع أنحاء القارة، كيف يمكن لصناديق التمويل التنموي أن تساعد في إعادة توازن توزيع المحفظة الاستثمارية نحو قطاع نقل الطاقة الذي لا يقل أهمية؟
15- حلقة نقاشية: مُصمَّمة لتدوم: التعلم من أسرار الشركات العائلية المتفوقة في الأداء
كشفت دراسة حديثة أن الشركات العائلية تُمثّل ما يقرب من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي العالمي و60% من العمالة العالمية. ومع ذلك، فإن 3% فقط من الشركات العائلية في إفريقيا (5% عالميًّا) تبقى على قيد الحياة بعد الجيل الثالث، ويعود ذلك جزئيًّا إلى التوترات بين الأجيال فيما يتعلق بالرؤية والخيارات المتعلقة بالتنويع والمواهب والحوكمة. بالنسبة للجيل القادم الذي سيدخل الشركات العائلية، ما هي الإستراتيجيات والعقليات التي يمكنه تبنّيها لضمان الاستدامة؟ وماذا يمكن أن يتعلم من الشركات العائلية التي نجحت في هذا التحول؟ وشملت النقاط الرئيسية ما يلي:
- ضرورة التنويع: كيف يمكن للشركات العائلية أن تفتح آفاقًا جديدة للوصول إلى التقنيات والصناعات والمناطق الجغرافية الجديدة من خلال عمليات الدمج والاستحواذ، وغيرها من الوسائل؟
- تعزيز الحوكمة: من مجالس الإدارة المستقلة إلى إنشاء مكاتب عائلية، ما هي عوامل النجاح الرئيسية لحوكمة فعّالة للمكاتب العائلية؟
- ما وراء الاستقطاب: كيف يمكن للمكاتب العائلية تحديد أفضل المواهب وتدريبها وتطويرها لضمان استبقائها على المدى الطويل؟
16- حلقة نقاشية: أزمة تكلفة رأس المال: كيف يمكن للشركات الإفريقية استغلال التحولات الجيوسياسية لصالحها؟
تُثقل أسعار الفائدة المرتفعة كاهل الشركات الإفريقية التي تسعى للحصول على رأس المال اللازم للتوسع والمشاريع وعمليات الدمج والاستحواذ وتحسين ميزانياتها العمومية. ومع ذلك، تشهد تدفقات رأس المال تحولًا مع توجُّه الولايات المتحدة ودول الخليج نحو إستراتيجيات تمويل أكثر اعتمادًا على القطاع الخاص. وكيف يمكن للشركات الاستفادة من هذا التحول مع التغلب على عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومخاوف الحوكمة، وتقلبات العملة التي أثّرت سلبًا على المستثمرين؟ وهل يمكن لتعزيزات الائتمان وتمويل مؤسسات التمويل الإنمائي بشروط ميسرة أن تتجاوز التدخلات الخاصة بالمشاريع لرفع حصة إفريقيا الحالية البالغة 0.3% من سوق الائتمان الخاص العالمي؟ وشملت النقاط الرئيسية ما يلي:
- كيف يمكن للشركات الإفريقية أن تُهيئ نفسها لاستقطاب رأس المال من الصناديق الأمريكية والخليجية والأوروبية التي تستهدف توسُّع القطاع الخاص؟
- هل يمكن لرأس المال المؤسسي المحلي وتمويل الميزانين أن يُقدّما حلًا قابلًا للتطوير لتحسين ميزانياتها العمومية وتمويل القطاع الخاص؟
- ما هي الخطوات العملية اللازمة لتوسيع نطاق التمويل المختلط والتمويل بشروط ميسرة ليتجاوز الحلول الخاصة بالمشاريع؟
17- توقعات الصناعة: لي، لا لك: هل تُحقق أساليب الحزم نتائج إيجابية للدول الإفريقية؟
تُجري الدول الإفريقية إصلاحات على قوانين التعدين لديها لتحسين الاستفادة من مواردها الهائلة، لا سيما في المعادن الأساسية؛ حيث من المتوقع أن يصل الطلب العالمي إلى 16 تريليون دولار بحلول عام 2050م. وقد طالبت دول مثل غانا ومالي والكاميرون وتنزانيا وزيمبابوي وغينيا وناميبيا بزيادة تقاسم الأرباح، وزيادة الضرائب، ونقل التكنولوجيا، مع التركيز في الوقت نفسه على المعالجة المحلية.
وقد تُسبب هذه السياسات الاقتصادية صراعًا مع المستثمرين، في حين أن التخلي عن التمويل والخبرة الأجنبية ليس خيارًا واردًا. كيف يُمكن لإفريقيا التوفيق بين المحتوى المحلي والمشاركة في الاستثمار؟ وشملت النقاط الرئيسية ما يلي:
- الإتاوات والضرائب والمشاركة في رأس المال: كيف نضمن توزيعًا عادلًا للإيرادات بين الدول وشركات التعدين الدولية؟
- حَظر التصدير، وتدريب رأس المال البشري، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وإنتاج الطاقة: ما هي الروافع المجدية اقتصاديًّا التي يُمكن استخدامها لتعزيز المعالجة المحلية؟
- منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: كيف يمكن لسلاسل القيمة عبر الحدود أن تُوفّر اقتصاديات الحجم اللازمة لتحفيز الاستثمارات؟
18- ورشة عمل: قيادة العائلات الريادية: الحوكمة والخلافة لتحقيق نجاح طويل الأمد
ما هما الركيزتان الأساسيتان لنجاح الشركات العائلية؟ صُمِّمت هذه الورشة لقادة الشركات العائلية الملتزمين ببناء إرث مستدام. وتستكشف كيفية بناء وحدة العائلة ووضوح الهدف، وكيفية التعامل مع الخلافة داخلها. ومن خلال تبادل أفضل الممارسات في الحوكمة وتخطيط الخلافة، سيكتسب المشاركون رؤى عملية لتعزيز التماسك، وضمان الاستمرارية، ودعم استدامة أعمالهم عبر الأجيال. وتستضيف كلية IESE للأعمال، بالتعاون مع كلية ستراثمور للأعمال (كينيا) وكلية MDE للأعمال (كوت ديفوار) الورشة.
19- نظرة على الصناعة: فتح آفاق جديدة: هل يمكن لشركات النفط والغاز الإفريقية تحويل عمليات التخارج إلى هيمنة؟
مع توجُّه شركات النفط والغاز العالمية نحو التخارج من أصول المياه العميقة الإفريقية، تستحوذ الشركات المحلية على أصول برية رئيسية. من الجزائر إلى أنغولا، ومن موزمبيق إلى موريتانيا، لطالما سعت الدول إلى بناء صناعات استخراجية محلية؛ إلا أن شركات النفط والغاز الإفريقية ذات القدرة التنافسية الحقيقية نادرة نسبيًّا، متأثرة بعوامل مثل محدودية الخبرة وتحديات الحوكمة. ومع ذلك، تتمتع موجة جديدة من الشركات الرائدة Oando وRenaissance وSeplat، جميعها تتمتع بميزة واحدة مميزة: إنها شركات خاصة خالصة، في عالم متقلب تُعتبر فيه الطاقة قوة. فهل ستغتنم صناعة النفط والغاز الإفريقية المحلية هذه الفرصة، وتحوّل موجة عمليات الدمج والاستحواذ الحالية إلى حافز للابتكار والمرونة وخلق قيمة حقيقية؟ وشملت النقاط الرئيسية ما يلي:
- الدولار المحلي: هل سيُعزّز ممولو النفط والغاز الأفارقة، مثل بنك الطاقة الإفريقي الناشئ، صعود روّاد النفط والغاز الأفارقة؟
- هل تُثمر عقود من سياسات المحتوى المحلي أخيرًا، مع وجود قوى عاملة فنية وموردين ذوي خبرة؟
- التنويع أو الانهيار: هل ينبغي على شركات النفط والغاز الإفريقية محاكاة إستراتيجيات التنويع التي تتبعها الشركات الأوروبية الكبرى، أو اعتماد التركيز الحصري لنظرائها الأمريكيين، أو اتباع مسارات بديلة لتعظيم قيمة أصول إفريقيا؟
20- مقارنة مباشرة: التصنيفات السيادية: هل تتمتع إفريقيا بتصنيف عادل؟
تلعب وكالات التصنيف الائتماني دورًا رئيسيًّا في منح الدول الإفريقية إمكانية الحصول على التمويل، ولكن أساليبها غالبًا ما تُنتقَد بسبب التحيزات المنهجية التي ترفع تكاليف الديون وتعيق الاستثمار. ووفقًا لدراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تتحمل إفريقيا تكلفة تُقدَّر بـ74.5 مليار دولار أمريكي من مدفوعات الفوائد المفرطة وفرص التمويل الضائعة. من ناحية أخرى، تُجادل وكالات التصنيف مثل موديز بأن تقييماتها تستند إلى معايير موضوعية وتقييم حقيقي للمخاطر. ستُشكِّل هذه المواجهة الصريحة تحديًا لهذه الرؤى المتعارضة، مُوضِّحةً تأثير التصنيفات الائتمانية على تنمية إفريقيا، ومستكشفةً السبل المُمكنة للتغيير البنّاء.
21- حلقة نقاشية: تسريع التكامل الإفريقي: ضرورة القطاع الخاص
يتفق كلٌّ من وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وسمايلا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية وروزفلت أوغبونا، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لبنك أكسس، على إيمانهم بأن القطاع الخاص هو مفتاح تسريع التكامل القاري. يُسلِّط ميني الضوء على التقدم الملموس المُحرز من خلال أدوات مثل دفتر التعريفات الإلكترونية وصندوق تعديل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المُصمَّم لمعالجة الفوارق الاقتصادية.
ويدعو زوبيرو، الرئيس المُعيَّن حديثًا لتحالف المؤسسات المالية الإفريقية متعددة الأطراف، إلى تعاون أعمق بين رأس المال العام والاستثمار الخاص لتمويل أولويات التنمية في إفريقيا. يُقدِّم أوغبونا منظور بنك إفريقي رائد يدعم بنشاط التجارة عبر الحدود والتكامل المالي الإقليمي. في هذه المحادثة الحصرية، يشارك الزعماء الثلاثة رؤيتهم لأجندة التكامل التي يقودها رجال الأعمال الأفارقة؛ في وقتٍ تُستخدَم فيه التجارة بشكل متزايد كأداة للقوة الجيوسياسية.
22- نادي المُغيِّرين: ما وراء الضجيج: كيف يُمكن للمستثمرين تحديد إمكانات الشركات الناشئة المستدامة؟
على مدار العقد الماضي، شهدت منظومة التكنولوجيا في إفريقيا تقلباتٍ مُتسارعة؛ نموٌّ سريع، وتقييماتٌ بمليارات الدولارات، وانهياراتٌ مفاجئة. أثار انهيار شركات ناشئة بارزة مثل Gene54 وDash وSendy، على الرغم من جمعها مجتمعةً أكثر من 200 مليون دولار، تساؤلاتٍ مُلحّة حول الاستدامة. ومع ذلك، تُثبت نجاحاتٌ مثل Moniepoint وPaystack وYoco وجود إمكاناتٍ مستدامة لمن يعرف أين يبحث. تجذب القطاعات الناشئة، المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والأسواق الناشئة، اهتمام المستثمرين. المخاطر كبيرة، والضغط مُتزايد على المستثمرين الإستراتيجيين لفصل الضجيج العابر عن الفرص الحقيقية. كيف يُمكن للمستثمرين تجنُّب مخاطر الضجيج واتخاذ قراراتٍ أكثر ذكاءً في هذه المنظومة المُتقلّبة؟ ما سرّ اكتشاف الإمكانات المستدامة؟ وشملت النقاط الرئيسية ما يلي:
- مؤشرات الخطر، العناية الواجبة، أفضل الممارسات: مع إغلاق العديد من الشركات الناشئة الإفريقية بسبب الاحتيال وعدم ملاءمة السوق، كيف يمكن للمستثمرين تقييم السلامة المالية، وسلامة المؤسسين، وقابلية التوسع؟
- معادلة المرونة: ما هي السمات المشتركة التي تُميّز الشركات الناشئة المزدهرة، وكيف يمكن للمستثمرين تحديدها مبكرًا لضمان نجاح مستدام؟
- أين ينبغي للمستثمرين الرهان في عام ٢٠٢٥م: كيف سيؤثر صعود الذكاء الاصطناعي (GenAI) وديناميكيات السوق المتطورة على الموجة التالية من الفرص عالية التأثير؟
23- حلقة نقاشية: نهاية المساعدات؟ كيف يمكن للتمويل المحلي والعمل الخيري ملء الفراغ؟
مع تراجع الحكومة الأمريكية عن معظم مساعداتها الخارجية لإفريقيا في بداية هذا العام، بدأ تأثير الدومينو المتمثل في حذو دول أخرى حذوها. لقد فُتحت فرصة للعمل الخيري للتدخل وإعادة تشكيل مجال تمويل التنمية في القارة بأكملها. تمنع الاختناقات المؤسسات الخاصة من تحقيق إمكاناتها التنموية. ويجب على الأفارقة، أكثر من أيّ وقت مضى، أن يعتمدوا على أنفسهم في التمويل ودَفْع عجلة التأثير المحلي التحويلي. وكيف ستتفاعل الحلول والموارد الإفريقية مع تراجع بعض الشركاء العالميين؟ وشملت النقاط الرئيسية ما يلي:
- ما هو الدور الجديد للمنظمات الخيرية الدولية في هذا النظام البيئي سريع التغير؟
- كيف يمكن للشركات والحكومات الدفع نحو مبادرات شعبية مجتمعية لسد فجوة التنمية الاقتصادية؟
- ما هي النماذج والشراكات المبتكرة الناشئة لدفع عجلة التنمية المستدامة والتأثير الاجتماعي بما يتجاوز المساعدات الدولية التقليدية؟
24- دراسة حالة: كيف يُعزز أكثر من 70 رئيسًا تنفيذيًّا من تحالف قادة الأعمال الأفارقة (ABLC) صوت إفريقيا العالمي؟
مع استمرار تطوُّر الديناميكيات العالمية، تتزايد الدعوات إلى “صفقة جديدة” بين القطاعين العام والخاص. تُقدم هذه الجلسة تحالف قادة الأعمال الأفارقة كدراسة حالة حول كيفية استجابة الرؤساء التنفيذيين الأفارقة؛ من خلال العمل المُنسّق بشأن المناخ، والمساواة بين الجنسين، والتحول الاقتصادي. بمشاركة قادة من التحالف.
تستكشف الجلسة مشاركة قادة الأعمال الأفارقة في المنتديات العالمية مثل مؤتمر الأطراف والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومشاركة الدروس المستفادة من الأعضاء الذين يشكلون الاستثمار والسياسة، ودراسة كيف يمكن للقطاع الخاص في إفريقيا التحدث بصوت واحد لتشكيل الاتجاهات العالمية.
25- حلقة نقاش رؤساء الوزراء: صفقة جديدة: بناء شراكات مربحة للطرفين بين القطاعين العام والخاص
يتوقع ما يقرب من ثلثي الوزراء الذين شملهم الاستطلاع عالميًّا (60%) أن الحكومات المستقبلية ستتعاون بشكل أوثق مع القطاع الخاص. ومع ذلك، ورغم التشريعات في جميع الدول الإفريقية تقريبًا التي تنظم الشراكات بين الشركات والدول، لا يزال العديد من قادة القطاع الخاص غير راضين عن السياسات العامة. في ظل النمو السكاني السريع، والقيود على الميزانية، وأهداف التصنيع العاجلة، والتكامل الإقليمي، ما هي نماذج التعاون التي تضمن المصلحة العامة وجذب المستثمرين الدائمين؟ وشملت النقاط الرئيسية ما يلي:
- سياسات عامة أكثر ذكاءً: كيف يمكن للحكومات تسخير خبرة القطاع الخاص في التكنولوجيا والإدارة الإستراتيجية؟
- هل يمكن لبنوك التنمية الإفريقية الاستفادة من نموذج بنك التنمية الصيني لدعم النمو الصناعي؟
- اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية: ما هي المبادرات السياسية اللازمة لتسريع منافع القطاع الخاص؟
26- مقارنة مباشرة: هل الطاقة النووية هي الخيار الأمثل، أم ينبغي لإفريقيا إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة المتجددة؟
تتسارع طموحات إفريقيا النووية؛ حيث تقودها مصر وجنوب إفريقيا، وتحذو حذوها دول ناشئة مثل نيجيريا وغانا والمغرب وكينيا. تُقدم الطاقة النووية حلًا منخفض الكربون للحمل الأساسي، ولكن مع تكاليفها الباهظة، وتحديات التمويل الهائلة، وجداول البناء الممتدة لعقود، لا تزال جدواها في إفريقيا غير مؤكدة. من ناحية أخرى، انخفضت تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل حاد، بنسبة 90% و70% على التوالي خلال العقد الماضي، مما يُتيح نشرًا أسرع ويجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ولكنه يواجه مشاكل متقطعة واستقرارًا في الشبكة. مع توقع تضاعف الطلب على الطاقة في إفريقيا ثلاث مرات بحلول عام 2050م، فهل ينبغي للقارة أن تُقدم على خطوة قفزة في مجال الطاقة النووية أو تُسرع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة؟
27- جوائز منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة:
تُكرّم جوائز منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة سنويًّا الشركات والقادة والمستثمرين الذين ساهموا مساهمة كبيرة في النمو في إفريقيا. وعلى مدار السنوات الإحدى عشرة الماضية، تم ترشيح أكثر من 250 شركة ومستثمرًا إفريقيًّا ودوليًّا، وأكثر من 50 رئيسًا تنفيذيًّا، مما يُجسّد حيوية الاقتصاد الإفريقي. ويتم إخطار الشركات المُختارة قبل شهر من موعد الحفل. وتلتزم هذه الشركات بإرسال أحد مديريها التنفيذيين لحضور حفل توزيع الجوائز. وتم تكريم الشركة الفائزة خلال حفل عشاء القمة السنوية لمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، في 12 مايو 2025م، في أبيدجان.
………………………………………….
[1] ) https://www.theafricaceoforum.com/forum-2024/en/
[2] ) IFC, African ec forum 2025, Abidjan , 12 and 13 may,2025.at: https://www.theafricaceoforum.com/forum-2025/en/
