إيمان الشعراوي
باحثة في الشؤون الإفريقية
بالتزامن مع جُملة التحديات المتصاعدة التي تُواجه الملاحة في البحر الأحمر؛ تطرح عودة عمليات اختطاف عدد من السفن التجارية، ومهاجمتها قرب السواحل الصومالية، حالةً من التساؤلات بشأن مدى إمكانية عودة ظاهرة القرصنة الصومالية للبحر الأحمر، بعد أن نجح المجتمع الدولي منذ عام 2017م في مواجهة هذه الظاهرة في السواحل الصومالية، ورفع المنظمة البحرية الدولية تصنيف المحيط الهندي كمنطقة شديدة الخطورة للقرصنة.
فقد شهد شهر نوفمبر عام 2023م اختطاف سفينة صيد إيرانية (المعراج-1)، مِن قِبَل قراصنة صوماليين، الذين طالبوا بفدية قدرها 400 ألف دولار.([1]) ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة التي حدثت في نهاية العام الماضي؛ ففي ديسمبر من العام نفسه، وقعت عدة حوادث قرصنة؛ حيث أعلنت هيئة عمليات التجارة، التابعة للبحرية البريطانية، عن اختطاف سفينة تجارية، واتجاه السفينة نحو الصومال، ووجودها على بعد 680 ميلًا بحريًّا شرق ميناء بوصاصو الصومالي.([2])
كما أعلنت الوكالة البريطانية لمراقبة التجارة البحرية عن اختطاف سفينة تجارية، بالقرب من بلدة إيل، وهي بلدة ساحلية في منطقة بونتلاند قبالة سواحل الصومال.([3])
وفي يناير عام 2024م، اختطف قراصنة صوماليون السفينة “ليلا نورفولك” التي كانت تحمل العلم الليبيري وعلى متنها 15 هنديًّا و6 فلبينين.
وعلى الرغم من تقرير مركز التعاون والتوعية بالمعلومات البحرية، الذي أكد تراجع أعمال القرصنة في جميع أنحاء العالم خلال عام 2023م إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008م([4])؛ إلا أن تزايد هجمات القرصنة الصومالية في الفترة الأخيرة، تطرح التساؤلات بشأن توقيت عودة أعمال القرصنة للبحر الأحمر، وقدرتها على تنفيذ هجمات في منطقة خليج عدن، وهل هي حوادث عرضية يسهل السيطرة عليها أم عودة لنشاط القرصنة مرة أخرى؟
أبعاد حاكمة:
هناك جُملة من الأبعاد الحاكمة التي أدَّت لظهور بعض أعمال القرصنة في البحر الأحمر خلال الآونة الأخيرة، يمكن تناولها على النحو التالي:
1- استغلال حالة عدم الاستقرار في البحر الأحمر:
استغل القراصنة الصوماليون استهداف الحوثيين لعدة سفن بالقرب من باب المندب، ومصادرة بعضها، وما نتج عن ذلك من حالة عدم الاستقرار في البحر الأحمر، وتزايد اهتمام المجتمع الدولي بمواجهة هجمات الحوثيين بشكل كبير، ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإعلان عن تشكيل قوة دولية تشمل دوريات مشتركة في البحر الأحمر لمواجهة هذه الهجمات، مما صرف الانتباه عن حوادث القرصنة، وترتب عنه عودة نشاط القرصنة قرب السواحل الصومالية واختطاف السفن([5]).
2- تخفيف تدابير مكافحة القرصنة:
مع نجاح الجهود الدولية والإقليمية في مواجهة ظاهرة القرصنة في الصومال؛ تم تخفيف تدابير مكافحة القرصنة، سواء ما يتعلق بالدعم المالي المقدَّم للحكومة الصومالية، أو ما يتعلق برفع المحيط الهندي من المناطق عالية المخاطر.([6])
فضلًا عن تخفيف مهام عملية أتلاتنا (وهي عملية عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال)، على الرغم مما تتَّسم به من أهمية في مواجهة أعمال القرصنة، بل مؤخرًا اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع تفويض مهمته لمكافحة القرصنة قبالة القرن الإفريقي([7])؛ لمساعدة العملية الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة لمكافحة الهجمات التي يشنّها الحوثيون في اليمن على الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما يشير إلى مزيد من تخفيف التدابير تجاه القرصنة الصومالية.
3- عدم معالجة الأسباب الجذرية لظهور القرصنة في الصومال:
ساهمت أنشطة الصيد غير القانونية، التي تمارسها الشركات الأجنبية في استنزاف المخزون السمكي في الصومال، الذي يشكّل أحد مصادر الدخل الرئيسية لسكان المقاطاعات الساحلية بما في ذلك بونتلاند، مما نتج عنه تضرُّر الكثير من الصيادين الصوماليين، ومع ذلك لا يزال الصيد غير القانوني يقوّض سُبل العيش الصومالية؛ حيث تستمر عمليات الصيد غير المشروع، وإن قلت عن السابق، فضلًا عن إعطاء إدارة بونتلاند مئات التراخيص للسفن الأجنبية.([8]) حيث منحت مؤخرًا نحو 300 ترخيص لقوارب الصيد الإيرانية في بونتلاند، في الوقت الذي يشكو الصيادون المحليون من تعرُّضهم للمضايقات مِن قِبَل القوارب الإيرانية، التي لديها معدات أكثر تطورًا بكثير، مما يجعل من الصعب عليهم كَسْب لقمة عيشهم، ويعزز التوجُّه نحو ممارسة القرصنة.
4- استمرار ثقافة “القرصنة ليست جريمة”:
يعتبر العديد من الصوماليين القراصنة “وطنيين حقيقيين” يحاربون نَهْب الأصول الوطنية، وتغريم السفن الأجنبية التي تُوجّه لها الاتهامات بحرمان الصوماليين من ثرواتهم الوطنية، وإلقاء النفايات السامة في المياه الإقليمية الصومالية.
كما أن القراصنة الصوماليين لا يعتبرون أنفسهم مجرد صيادين مظلومين، وفي حاجة إلى المال للحصول على الطعام، بل يعتبرون أنفسهم أبطالًا وطنيين يدافعون عن ساحلهم الوطني ومواردهم الطبيعية؛ حيث تنتشر ثقافة أنه إذا كان خطف السفينة يعتبر قرصنة، فإن سرقة الأسماك يجب أن يعتبر قرصنة أيضًا؛ لذلك فإنه تحظى أنشطة القراصنة في الصومال بدعم محلي.([9])
وينظر السكان المحليون الصوماليون إلى القرصنة على أنها عمل عادي لا يسبب ضررًا مباشرًا لهم؛ إذ يتم استخدام الأموال المكتسبة لتعزيز اقتصادهم. وعلى الرغم من مطالبة بعض الصوماليين بالأمن والحذر من الأسلحة التي يحملها القراصنة علنًا، ومع ذلك فهم يستفيدون من بيع الإمدادات الغذائية والقات، الأمر الذي أدى إلى نمو المدن الساحلية مثل مقديشو وكيسمايو.([10](
5- افتقار السيطرة والسيادة على كل أقاليم الدولة:
يعتمد القراصنة الصوماليون على السكان المحليين في الأراضي التي لا تخضع لسيطرة الحکومة الصومالية؛ لتوفير الملاجئ، والطعام وأماکن احتجاز الرهائن، وعلى الرغم مما حقَّقه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من تقدُّم في مواجهة حركة الشباب والسيطرة على بعض المناطق؛ إلا أنه ما يزال هناك الكثير من المناطق غير الخاضعة لسلطة الدولة المركزية، ويتم استخدامها مِن قِبَل القراصنة لممارسة نشاطهم.
6- تدهور الأوضاع الاقتصادية:
يعاني الصومال من تراجُع الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الفقر وزيادة التضخم وارتفاع مستويات الفساد، فضلًا عن التداعيات الكارثية لظاهرة التغير المناخي، ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، يُواجه واحد من كل أربعة صوماليين انعدام الأمن الغذائي.([11]) كما أنه طوال عام 2022م، ولمدة خمسة مواسم متتالية، وضع انخفاض الأمطار البلاد في ظروف جفاف شديدة تفوق فترات الجفاف في 2010-2011م و2016-2017م؛ من حيث المدة والشدة والنطاق، مما ترتب عليه ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاجون إلى المساعدة الإنسانية إلى 8.3 مليون شخص في البلاد (أكثر من 50%).([12])
كما تسبب الجفاف كذلك في نزوح أكثر من مليوني شخص من منازلهم بحثًا عن الماء والغذاء والمراعي، هذه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تشجّع الشباب على الانضمام للعمل مع القراصنة؛ على الرغم مما يحمله ذلك من مخاطر؛ إلا أن هذا النشاط سيوفر لهم دخلًا يستطيعون من خلاله مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في الصومال.
7- انخفاض عمليات القرصنة لا يعني انتهائها:
وذلك لأمرين؛ أولهما: أن القرصنة ثقافة راسخة في المجتمع الصومالي من الصعب تغييرها خلال الفترة الراهنة، لا سيما في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المستقرة. وثانيهما: أن القراصنة يتهيئون الفرص المناسبة للقيام بأعمالهم لما تدرّه عليهم هذه العمليات من أموال كبيرة، لا يستطيعون الحصول عليها من أيّ عمل آخر، لذلك فهم ينتظرون التوقيت الملائم، ويعودون لممارسة نشاطهم مرة أخرى.
دور حركة الشباب:
على الرغم من عدم وجود صلة منهجية واضحة بين القراصنة والقيادة المركزية لحركة الشباب؛ إلا أن الكثير من القراصنة قبل عام 2017م كان يدفعون جزءًا من الفدية لحركة الشباب، التي طبّقت في وقتٍ سابق ضريبة بنسبة 20% على فدية القراصنة في مدينة هاراديري الساحلية، التي كانت تسيطر عليها الحركة، وما زالت من المراكز الرئيسية للقراصنة حتى الآن. كما استخدمت حركة الشباب القراصنة لتهريب الأسلحة إلى الصومال.
كما أنَّ هناك تعاونًا وتنسيقًا بين القراصنة وحركة الشباب، وذلك عن طريق تقديم الحركة الحماية للقراصنة، وتوفير مقرات لإخفاء الرهائن، مقابل جزء من أموال الفدية التي قد يحصلون عليها يتراوح من 50-60%، لا سيما في ظل التدابير التي ما يزال المجتمع الدولي يمارسها لمواجهة القرصنة، وإن قلَّت عن السابق، ولكنها لم تنتهِ بشكل كامل، وما زالت تمثل تحديًا كبيرًا أمام القراصنة يتطلب منهم البحث عن الدعم.
وعلى الرغم من رفض الكثير من الجهات الدولية فكرة إعطاء الفدية للقراصنة، انطلاقًا من أن ذلك يشجّع القرصنة البحرية؛ إلا أن هذا التعاون بين القراصنة وحركة الشباب، سيُصعّب من فكرة دفع الفدية؛ خاصةً أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال يذهب لدعم الجماعات المسلحة وأعمال العنف في الصومال.
اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال يزيد القرصنة:
قد يؤدي الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية -التي تسعى إثيوبيا بموجبه إلى الوصول إلى البحر الأحمر- إلى مزيد من اضطرابات في الصومال؛ التي تواجه بالفعل عدم استقرار سياسي واقتصادي، مما يزيد من عمليات القرصنة؛ وذلك لعدة أسباب، من أهمها ما يلي:
1- تدهور العلاقة بين الصومال وأرض الصومال:
ترتب على تدهور العلاقات بين الصومال وأرض الصومال وقف المفاوضات التي سبق وأن أعلن الجانبان عن استئنافها لوضع خارطة طريق لحل القضايا العالقة خلال الاجتماع الذي عُقد بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس أرض الصومال موسى بيهي، في ديسمبر 2023م، قبل الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال بأيام. وقد يأخذ هذا التدهور عدة أشكال؛ منها محاولة الصومال الإطاحة ببيهي، وزعزعة الاستقرار داخل الإقليم؛ لمنع تطبيق هذا الاتفاق الذي تعتبره انتهاكًا لسيادتها.
2- عنف حركة الشباب:
العنف الذي ستنتهجه حركة الشباب من أجل عدم تفعيل هذا الاتفاق، لا سيما أنها أعلنت رفضها له، وأكدت وفق بيانها أنه “سوف تُراق على مذكرة التفاهم الخاصة بالاتفاق الدماء”، مما سيزيد من حالة العنف وزيادة الهجمات الإرهابية تجاه حكومة أرض الصومال من ناحية، والقوات الإثيوبية الموجودة في الصومال من ناحية ثانية.
هذه الحالة من العنف والفوضى سوف يترتب عليها زيادة نشاط القرصنة الذي ينشط في أوقات الأزمات، ويستغل الحروب لممارسة نشاطه.
تهديدات محتملة:
يترتب على تزايد أعمال القرصنة في سواحل الصومال، عدد من التداعيات، من أهمها ما يلي:
1- ارتفاع أسعار النفط:
تزيد عودة القرصنة الصومالية الضغط على شركات الشحن الدولية للتخلي عن الطريق المؤدي إلى قناة السويس، وتوجيه سفنها حول طريق رأس الرجاء الصالح، وبالتطبيق على شركات النفط فإنه قد ترتفع أسعار النفط مع دخول أوروبا أشهر الشتاء، وزيادة أسعار الشحن، ومؤخرًا أعلنت شركة هاباغ لويد الألمانية، والتي تعتبر خامس أكبر شركة حاويات شحن في العالم، أنها ستحوّل سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ بسبب الهجمات الحوثية، وهو ما يشير إلى أنه في حالة عودة نشاط القرصنة بقوة فسوف تسلك عدد من السفن نفس المسار.
2- احتمال حدوث كارثة بيئية ضخمة:
قد يؤدي استهداف القراصنة السفن التي تحمل شحنات ضخمة من النفط، أو إتلاف إحدى ناقلات الغاز التي تمر عبر خليج عدن، إلى التسبب في حدوث كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية؛ نتيجة تسرب النفط في البحر الأحمر، والذي قد يُلوّث مصايد الأسماك في شرق إفريقيا، ومن شأنه أن يؤدي إلى مجاعة قارية، لا سيما في ظل تعرُّض عملية التنظيف لتحديات شديدة بسبب افتقار إفريقيا إلى الموارد.
3- زيادة تكاليف التأمين:
حيث ستسعى شركات الشحن إلى زيادة التأمين والاستعانة بشركات أمن خاصة لتأمين سفنها، واستئجار حراس مسلحين، واستخدام مناورات المراوغة، بما يمكن أن يساعد في ردع الهجمات، وزيادة احتمال صد عمليات صعود القراصنة على متن السفن، كما أنه إذا اتخذت السفن طريق رأس الرجاء الصالح فسوف تزيد تكاليف التأمين؛ وذلك لأن الرحلة حول رأس الرجاء الصالح أكثر خطورة من طريق البحر الأحمر. فمن الناحية اللوجستية، لا يُطلب من السفن أن تبحر في طريق أطول فحسب، بل أيضًا في طريق تتعرض لأنماط الطقس الصعبة.
4- ارتفاع تكاليف الشحن للمستهلكين:
إن الأعمال المتراكمة في الموانئ، وصعوبة التحويلات، وانخفاض توافر السفن، والزيادة في التأمين وتكاليف التشغيل الأخرى ستؤدي إلى زيادة في الأسعار، ومن المرجح أن تقوم الشركات بتمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين لتجنُّب الخسائر الكبيرة.
5- تأثر الصومال ودول أخرى:
للقرصنة آثار كبيرة على التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي في الصومال، مع تقييد الآفاق الاقتصادية، وتهديد الثقة في الأعمال التجارية، وتدهور الأمن البشري، وتراجع السياحة.
وتقع الصومال إلى جانب بعض أهم ممرات الشحن في التجارة العالمية، وهي قريبة من ثلاثة ممرات بحرية: قناة السويس، وباب المندب، ومضيق هرمز، مما يترتب على القرصنة إلحاق الضرر بعدد من الدول الأخرى، ومنها مصر بسبب تعطل حركة الملاحة البحرية في قناة السويس، وتحويل عدة شركات شحن مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
إجمالًا: يتوقف مستقبل أعمال القرصنة الصومالية في البحر الأحمر في عام 2024م، والعمل على الحد منها على عدة معطيات؛ من بينها: عودة زيادة التدابير الدولية لمكافحة القرصنة، والتعاون الدولي في المكافحة عن طريق تبادل المعلومات الاستخبارية، ونشر الدوريات البحرية، وتعزيز تدابير الأمن البحري، وعدم صرف الانتباه عن القرصنة، نحو الهجمات الحوثية، خاصة بعد قرار مجلس الأمن بإدانة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. والأهم من ذلك: معالجة الأسباب الجذرية للقرصنة؛ حيث إن معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي تدفع القرصنة، مثل الفقر والبطالة وعدم الاستقرار السياسي، أمر ضروري للتوصل إلى حلول طويلة الأجل. ويتطلب ذلك الاستثمار في المجتمعات الساحلية، والتنمية الاقتصادية، وإصلاحات الحوكمة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ويمكن القول: إنه على الرغم من التوقعات بأن يشهد عام 2024م عددًا من حوادث القرصنة الصومالية؛ إلا أنه من غير المرجح أن تصل إلى المستوى السابق قبل عام 2017م، والتي أرهبت شركات الشحن والبحّارة لعدة سنوات؛ وذلك لأن التدابير الدولية ستُخضعها للسيطرة مرة أخرى، ولكن مع التكلفة العالية لهذه التدابير غير المستدامة على المدى الطويل، يتطلب ذلك البحث عن حلول تعالج أزمة القرصنة من جذورها، وتضمن تحقيق الأمن البحري في هذه المنطقة ذات الأهمية الجيوستراتيجية.
…………………………………………….
[1]Peter Viggo Jakobsen And Troels Burchall Henningsen, Op-Ed: Somali Pirates Are Back, But a Full-Scale Return is Unlikely, maritime, DEC 17, 2023, available at
https://maritime-executive.com/editorials/op-ed-somali-pirates-are-back-but-a-full-scale-return-is-unlikely
[2] Perkin Amalaraj, Commercial ship ‘is hijacked by pirates’ and heading towards Somalia: Crew ‘no longer in control’ as Spanish warship heads to intercept, dailymail, 15 December 2023 , available at
https://www.dailymail.co.uk/news/article-12868181/Commercial-ship-hijacked-pirates-heading-Somalia-Crew-no-longer-control-Spanish-warship-heads-intercept.html
[3] A British sea monitoring agency says another vessel has been hijacked near Somalia, apnews, December 22, 2023, available at
https://apnews.com/article/somalia-dhow-boat-hijack-pirates-46956dc4dd8e265458a6c602c5588b7f
[4] Acts of piracy at historically low level in 2023: report, businesstimes, Jan 08, 2024, available at
https://www.businesstimes.com.sg/international/global/acts-piracy-historically-low-level-2023-report
[5] Jonathan Saul, Emma Pinedo and Abdi Sheikh, Hijacked ship off Somalia fuels fears pirates back in Red Sea waters, reuters, December 19, 2023, available at
https://www.reuters.com/world/hijacked-ship-off-somalia-fuels-fears-pirates-back-red-sea-waters-2023-12-19/
[6] Shipping industry to remove the Indian Ocean High Risk Area, IMCA International Marine Contractors Association, 22 August 2022., available at
https://www.imca-int.com/shipping-industry-to-remove-the-indian-ocean-high-risk-area/
[7] EU Said to be Planning to Assist US-led Red Sea Operation, aawsat, 11 December 2023, available at
https://english.aawsat.com/world/4745781-eu-said-be-planning-assist-us-led-red-sea-operation
[8] Bjørn Møller, Piracy off the Coast of Somalia (Copenhagen: DIIS BRIEF, 2009), PP2-3.
[9] Amali Kartika Karawita, Piracy in Somalia: An Analysis of the Challenges Faced by the International Community(Yogyakarta : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2019),PP104-105.
[10] Mustaf Khalif, Elusive Peace In Somalia: Factors That Pushed Puntland Fishermen To Involve Maritime Piracy In Somalia, researchgate
[11] Teresa Nogueira Pinto, Somalia at a critical juncture, gisreportsonline, JANUARY 4, 2024, available at
https://www.gisreportsonline.com/r/somalia-eac/
[12] The World Bank in Somalia, worldbank, 2023, available at
https://www.worldbank.org/en/country/somalia/overview
