عين على إفريقيا (19-21 يونيو 2021)..فرنسا تتخلى عن الساحل وتخلق فراغًا أمنيًّا

عادت مسألة الإرهاب في إفريقيا للواجهة مرة أخرى عقب وفاة زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو، وتجديد الجماعة لأنشطتها بشكل ملحوظ، مما دفَع قيادات عسكرية أمريكية إلى التنبيه الأخير بشأن تفشّي الإرهاب في القارة الإفريقية كانتشار “النار في الهشيم”، وخططت الإدارة الأمريكية لإعادة قواتها لمكافحة الإرهاب إلى الصومال مرة أخرى؛ لتفادي التداعيات السلبية لخروجها بأوامر من الرئيس السابق دونالد ترامب، وربما كان العنصر الأكثر مباغتة تآكل الدور الفرنسي، لا سيما في ضوء قراءات سطحية غالبة عن طبيعة هذا الدور، في إقليم الساحل الإفريقي.

ففي الوقت الذي تُعيد فيه الولايات المتحدة هيكلة سياساتها الأمنية والعسكرية في إقليم الساحل؛ تتَّخذ فرنسا خطوات عملية للانسحاب من الإقليم، وتَرْك فراغ أمنيّ ينبّه إلى خطورته المراقبون الغربيون ويرون –في مبالغة للتهديدات في واقع الأمر- أن روسيا والصين تسعيان لملء الفراغ الذي ستخلفه فرنسا في إقليم الساحل. ويقدّم مقال دانيال باكوت المنشور بالواشنطن بوست قراءة انتقائية للغاية لهذه الزاوية، مع لمسه مسألة مهمة للغاية، وهي البُعد المجتمعي لظاهرة الإرهاب وتجاهل العناصر الفاعلة في الأزمة وتشابكاتها لهذا البُعد بشكل واضح.

بينما يقدم “أندرو كوريبكو” قراءة مماثلة منهجيًّا للمقال السابق لكن في مسألة العقوبات الأمريكية على إثيوبيا وتوقعات دور روسي في الأخيرة، في قراءة بالغة “المكارثية” والجنوح لصنع “عدو محتمل”، وتتجاهل نجاح الضغوط الأمريكية إلى حد ما في ضبط أداء نظام آبي أحمد واستبعاد إقدام الأخير، الذي يحكم بنظام بالغ الهشاشة، على تحويل توجهات بلاده الخارجية نحو روسيا.

وفيما تتزايد رؤى الأقطاب الدولية للقارة كساحة خلفية لنفوذ، تسعى مجتمعات القارة واقتصاداتها لتحقيق اختراقات في قطاعات غير تقليدية مثل قطاع الفضاء الذي يتناوله مقال طريف نشرته “الإيكونومست” البريطانية.

فرنسا تنسحب من أكثر الصراعات نموًّا في إفريقيا.. من سيملأ الفراغ الأمني؟^([1])   

عندما كان هناك آلاف الجنود من الولايات المتحدة وإفريقيا وأوروبا يتدّربون في مدينة أغادير المغربية في يونيو الجاري كانت ثمة دولة واحدة غائبة بشكل ملحوظ: فرنسا.

 وقد قادت القوة الاستعمارية السابقة قوات لمقاتلة الجماعات المتطرفة الهادفة إلى الاستيلاء على أراض لها في جنوب الصحراء. فيما استضافت الولايات المتحدة واحدة من أكبر المناورات العسكرية في الإقليم، فإن باريس أعلنت قرب نهاية عملية بارخان Operation Barkhane، في خطوة يرى المحللون أنها ستُنهي استجابة المجتمع الدولي لهذا التهديد في وقت لا يبدو أن العنف سيهدأ في الفترة المقبلة.

وتثير إعادة التعيين الأمنية تساؤلات عن كيفية استجابة إدارة بايدن للتهديدات المتصاعدة في أنحاء إقليم الساحل؛ حيث لعبت القوات الأمريكية دورًا مساندًا في الغالب. وتقول قوات غرب ووسط إفريقيا: إنها لا تملك تمويلًا أو معدات كافية لحماية دولها من المسلحين المرتبطين بالقاعدة “وداعش”. ولدى الولايات المتحدة نحو 1100 جندي في الخدمة في الإقليم يركزون على التدريب والدعم اللوجيستي والاستخبارات.

وفي مؤتمر صحفي في هذا الأسبوع قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إنه يطلب من واشنطن والحلفاء الآخرين تقديم قوات خاصة من أجل تحالف لمواجهة الإرهاب بما يعني نية أن تحل هذه القوات الخاصة محل بارخان.

لكنَّ الحماس الغربي لمثل هذه الجهود لا يزال فاترًا، ولم توفر الموارد العسكرية المخصصة لدول الإقليم إلا دعمًا بالغ المحدودية. ويمكن أن يُمثّل تراجع الحكومة الفرنسية المجال أمام الصين وروسيا مع سعي البلدان لتوسيع نفوذهما العالمي من بوابة القارة الإفريقية هذه المرة. “فقد وقَّع الروس بالفعل العديد من الاتفاقات الأمنية مع دول بإقليم الساحل، ويرجّح ألا يفوّتوا هذه الفرصة.” ورغم التدخل القوي مِن قِبَل القوات الفرنسية والإقليمية طوال نحو عقد كامل، فإن حمام الدم لا يزال في تصاعد مستمر في الساحل. وانتشرت الهجمات من مالي إلى جيرانها لا سيما بوركينا فاسو والنيجر.

وقد قُتِلَ نحو 7000 فرد في أحداث العنف في العام 2020م؛ وفقًا “لمشروع بيانات موقع وحدث النزاع المسلح”Armed Conflict Location and Event Data Project(ACLED) ، وهو أعلى حصيلة سنوية لضحايا الأعمال الإرهابية في الإقليم. وقد شهدت بوركينا فاسو أكبر مذبحة خلال سنوات في الشهر الجاري؛ حيث اجتاح رجال مسلحون ببنادق إحدى القرى في شمال البلاد، وأردوا ما لا يقل عن 132 مواطنًا بوركينيًّا. كما قتلت قوات الأمن ومجموعات الدفاع المجتمعية مئات المدنيين، حسبما تُظهر تقديرات “المشروع”، ويُنظر للمدنيين الأبرياء إما كأعداء مِن قِبَل الإرهابيين، أو تتم معاقبتهم لمشاركتهم قراهم مع “المقاتلين”.

ويمكن أن يؤدي خفض عدد القوات إلى خفض القتال وإتاحة الفرصة أمام مزيد من الحوار، حسب حنا أرمسترونج المحللة بمجموعة الأزمات الدولية ICG. لا سيما أن نشر القوات المناهضة للإرهاب تمكَّنت من اجتثاث بعض القادة، لكنه فشل في هزيمة التهديد أو احتوائه. وبدلًا من ذلك كان ثمة تصعيدًا في الحكم الاستبدادي، وانتشار عدم الاستقرار وخطورة أكبر على حياة المدنيين.

لقد أصبحت الحرب في الساحل تفتقر للدعم الشعبي الفرنسي، وترتفع المخاوف في غرب إفريقيا من أن الهجوم الخارجي يضرّ أكثر مما ينفع. وقد طالب متظاهرون في مالي وجيرانها بمغادرة القوات الفرنسية. وكان إعلان ماكرون بقرب سحب قواته قد جاء بعد ثلاثة أسابيع من وقوع الانقلاب الثاني في مالي في غضون تسعة أشهر فقط في تطور أعلن الرئيس الفرنسي أنه “غير مقبول”.

ويتولى القادة العسكريون الآن الأمور في مالي، وقطعت الحكومات الغربية مساعداتها الأمنية؛ ريثما تتم استعادة الحكم المدني.

وكانت باريس قد بدأت في السعي لكسب شركاء أوروبيين أكثر في الساحل في العام الماضي بتكوين عملية تاكوبا Operation Takuba – التي كان يُتوقع أن تحل محل بارخان- ولم تزد عناصر القوة عن 600 جندي في مالي أغلبهم من فرنسا والسويد وإستونيا وجمهورية التشيك. ولم تعلّق قيادة إفريقيا الأمريكية حول مشاركة قوات أمريكية في تاكوبا، بناء على طلب ماكرون، مع خفض العمليات الخاصة لحدها الأدنى في الإقليم منذ قتَل مسلحون تابعون “لداعش” أربعة جنود أمريكيين قبل أربعة أعوام في غربي النيجر.

وقالت سيندي كينج Cindi King الناطقة باسم وزارة الدفاع: “إننا نُثمِّن شراكتنا مع فرنسا والشركاء الدوليين الآخرين في الساحل، ونتطلع لنعلم المزيد في الأسابيع المقبلة عن الخطط الفرنسية لتنفيذ هذا التغيير الاستراتيجي، بما في ذلك رؤيتهم للموارد التشغيلية/ العملياتية وآليات التنسيق الضرورية لتطبيقها”.

إفريقيا تشق طريقها في سباق الفضاء^([2]):

في غضون ساعات بعد ضرب إعصار كاترينا أمريكا في العام 2005م، وتدمير أجزاء شاسعة من نيو أورليانز، احتاج المواطنون القائمون بتنسيق الاستجابة للكارثة على نحو عاجل لصور فضائية تريهم ما يواجهونه بالفعل. ولم تكن أول صور وصلتهم من أقمار صناعية أطلقتها “ناسا” أو وكالات الفضاء بالدول الغنية الأخرى. بل تم بثها للأرض مِن قِبَل مركبة فضاء نيجيرية صغيرة كانت قد أطلقتها روسيا قبل عامين من الإعصار. ولم تكتفِ المركبة الصغيرة –أول قمر صناعي لنيجيريا وثاني قمر كان مطلقًا في إفريقيا جنوب الصحراء حتى ذلك الوقت- بمشاهدة العاصفة، بل إنها أثارت عاصفة أخرى. فقد دعا ساسة بريطانيون وجماعات ضغط من دافعي الضرائب إلى وقف معونات التنمية، قائلين: إن نيجيريا لم تكن بحاجة للمعونات طالما أنه بمقدورها إطلاق برنامج للفضاء.

وإلى الآن فإن المبالغ التي تُنْفَق على الفضاء مِن قِبَل دول إفريقيا لا تزال صغيرة. وقد شيّد “صنسات” Sunsat بجنوب إفريقيا، أول قمر صناعي في الإقليم، مِن قِبَل طلاب بجامعة ستيلنبوتش Stellenbosch University، وحظي بإطلاق مجاني مِن قِبَل أحد صواريخ ناسا. ولم تتكلف مركبة نيجيريا الفضائية إلا نحو 13 مليون دولار فقط.

وفي الأعوام القليلة الماضية انطلقت القارة نحو الفضاء. وكانت أبرزها في هذا المسار موريشيوس، التي أرسلت قمرًا صناعيًّا في الثالث من يونيو. وهناك ما لا يقل عن 20 دولة إفريقية لديها الآن برامج للفضاء، وتشمل دولًا من الحجم الثقيل مثل مصر والجزائر ونيجيريا، وكذلك دولًا صغيرة مثل غانا. وفي العام 2019م أطلقت خمسة دول إفريقية أخرى أقمارًا صناعية، مما وصل بعدد الأقمار الصناعية الإفريقية في العام الجاري إلى 41 قمرًا.

وتقدر شركة الاستشارات النيجيرية Space in Africa أن الحكومات الإفريقية خصصت موازنات بقيمة 500 مليون دولار لهيئات الفضاء الخاصة بها في العام 2020. ويمثل الرقم مجرد شظية من إنفاق “ناسا” في العام الماضي الذي بلغ 23 بليون دولار، لكنَّ الرقم الإفريقي لا يزال يُمثّل قفزة كبيرة من 325 مليون دولار في العام 2019م. ولا يشمل ذلك الإنفاق مِن قِبَل مستثمرين بالقطاع الخاص مثل يوتيلسات Eutelsat، مشغل الفضاء الأوروبي.

وتؤكّد الحكومات الإفريقية أن استثماراتها في برامج الفضاء تساعد على بناء القدرات المحلية التي يمكن أن تجذب الاستثمارات، وتنتقل إلى مجالات أخرى من الاقتصاد. ويُتوقع أن يُدِرّ The Square Kilometre Array، وهو تليسكوب إذاعي ممول دوليًّا مقره جنوب إفريقيا، استثمارات تقترب من 2 بليون يورو (2.4 بليون دولار) ويخلق آلافًا من فرص العمل، كما أنه يشجّع فئات الشباب على دراسة الهندسة.

لقد فوّتت الدول الإفريقية فرصة تغيّر كبير في الاقتصاد العالمي في تسعينيات القرن الماضي عندما انتقل التصنيع من الدول الغنية للدول الأفقر في آسيا؛ لأنها لم تكن تملك اقتصادات مفتوحة على نحو كافٍ لجذب هذه الاستثمارات. والآن فإنَّ هذه الدول تدخل صناعة الفضاء وسط فرصة نادرة للدول والشركات للاستفادة من وُجُود صُنّاع للأقمار الصناعية الصغيرة.

هل تمنح العقوبات الأمريكية على إثيوبيا انفتاحًا إقليميًّا لروسيا؟^([3]):

مقال يتناول من زاوية مهمة -وإن كانت غير واقعية في العديد من أطروحاتها بخصوص البديل الروسي للدور الأمريكي- تأثير العقوبات الأمريكية الحالية والمستقبلية على إثيوبيا في دعم نفوذ روسيا الإقليمي. يفتتحه “أندرو كوريبكو” بملاحظة فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد عدد من المسؤولين الإثيوبيين الذين رأت واشنطن أنهم ضالعون في انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم التيجراي شمالي البلاد.

ويتمثل سياق هذا القرار في أن أعضاء أهم أحزاب التحالف الحاكم السابق في إثيوبيا، الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي  Tigray People’s Liberation Front (TPLF)، قد انشقوا عن حزب الازدهار الحاكم الذي كوَّنه حديثًا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ليحل محل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF)، وكان هذا الانشقاق على خلفية اختلافات سياسية محلية خطيرة متعلقة برؤيته للبلاد. وفي تبسيط مُخِلّ للغاية لوَضْعٍ بَالِغ التعقيد؛ فإن السيد آبي أحمد قد عيّنته الجبهة المنحلة رئيسًا للوزراء “كمصلح” لصالح عملية تفكيك مركزية كبيرة في النظام الفيدرالي في إثيوبيا، لكنه عكس مساره نتيجة مخاوف من أن سياساته بالمصارحة والإصلاح ستقود في المحصلة إلى “بلقنة” في دولة بالغة التنوُّع وتُعدّ ثاني أكبر دول إفريقيا عددًا في السكان.

باختصار فإن جبهة تحرير التيجراي فرَّت لإقليم التيجراي وشنَّت هجومًا ضد نفس الحكومة التي اعتادت على قيادتها، في مفارقة ساخرة تمامًا. ودفع ذلك السلطات المركزية إلى بدء عملية عسكرية لقمع هذا التهديد الانفصالي، مما قاد بدوره إلى اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب مع صعوبة توثيقها لعدم وجود إمكانية لوصول مراقبين مستقلين إلى الإقليم. وأعلنت أديس أبابا أنها لن تضحي بسيادتها بالسماح لأيّ أحد بدخول التيجراي في سابقة تاريخية بالنظر إلى محاولات التدخل الغربية السابقة.

ويتوقع بعض المراقبين الآن أن تُغيّر إثيوبيا من مسارها الجيوسياسي الذي انتهجته في السنوات الأخيرة، وأن تعزّز علاقاتها مع الصين، تمامًا مثلما اعتادت جبهة تحرير التيجراي خلال حكمها قبل فشل آبي أحمد في استكمال سياسة المصارحة والإصلاح.

ومنذ تعيينه رئيسًا للوزراء من قبل نفس التحالف الحاكم؛ كان آبي أحمد مسؤولًا لاحقًا عن إحلال حزب الازدهار محل هذا التحالف، وتحرَّك للاقتراب من دول مجلس التعاون الخليجي الذي غيَّر مواقفه مؤخرًا نحو دعم مصر والسودان في نزاعهما المرير مع إثيوبيا حول سدّ النهضة، وهو نزاع يتخوّف البعض من تحوّله إلى حرب.

وهكذا فإن الحالة الحالية تتمثّل في احتمال ارتماء آبي أحمد في حضن الصين ردًّا على العقوبات الأمريكية والسخط الجيوسياسي مع دول الخليج العربي يمكن أن يقود كل ذلك إلى اعتماد جيواستراتيجي غير مناسب على الجمهورية الشعبية.

وبخصوص التوازن الجيوسياسي كأحد أبرز الاتجاهات وسط انتقال العالم نحو التعددية القطبية؛ فإنه قد يكون من الأفضل لإثيوبيا أن توازن على نحو استباقي اعتمادها الجيوسياسي غير الملائم على الصين مع طرف آخر.

إن الدول الغربية تقف مع الولايات المتحدة لأسباب واضحة، لذا فإنها مستبعَدة بوضوح من حسابات إثيوبيا، فيما يبدو من غير الواقعي توقُّع أن تتخلى دول مجلس التعاون الخليجي عن دعمها لأشقائها العرب. وينتج عن ذلك أن تكون روسيا الشريك الموازن الوحيد أمام إثيوبيا للدخول في علاقة معه إن كانت ترغب في موازنة علاقاتها مع الصين، لا سيما بطريقة ودية.

إن تقرب إثيوبيا من روسيا الآن لن يكون مجرد تحرّك رمزي، لكن يمكن أن ينتج عنه بطء في عائدات النفع المتبادل لكلا البلدين. إذ تحتاج إثيوبيا إلى دعم عسكري يعوّل عليه أكثر من ذي قبل، وروسيا معروفة الآن بقبولها تقديم صفقات سلاح دون أي أعباء، واعتادت أن تكون من ضمن أهمّ شركاء أديس أبابا العسكريين خلال الحرب الباردة القديمة. علاوة على ذلك فإن العديد من الشركات الروسية تتمتع بسمعة عالمية كشركات متطورة في مجال عملها، لا سيما في المجالات الاستخراجية واللوجيستية.

وبمقدور إثيوبيا أن تستفيد منها بالتأكيد مستقبلًا إن قررت الشركات الغربية مغادرة البلاد بسبب ضغوط من حكوماتها. وثمة نقطة أخرى وهي أن الصلات الروسية- الإثيوبية لاستكمال موسكو لإعادة توجهها الجيواستراتيجي نحو “الجنوب العالمي” منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في العام 2014م التي يعتبرها البعض بداية الحرب الباردة الجديدة، لا سيما أن إثيوبيا بين أكثر الأسواق الإفريقية الواعدة.

ومع النظر لإثيوبيا كنقطة دخول إقليمية لروسيا؛ فإن الأخيرة يمكنها تعميق توسّع نفوذها في أرجاء القرن الإفريقي، ومِن ثَمَّ بقية شرق إفريقيا. وفي الواقع فإن أيّ تعاون إثيوبي ناجح في الأعوام المقبلة يمكن أن يكون بمثابة دليل للدول الإفريقية الأخرى لتسير في نفس المسار بالتقرب لروسيا كشريك توازن براجماتي حتى وإن كانت تتمتع حاليًا بعلاقات ممتازة بنفس القَدْر مع واشنطن وبكين.