عين على إفريقيا (6-7 مارس 2021م) فرنسا وبريطانيا تُغيّران سياسات المساعدات في إفريقيا

يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات مُتنوِّعَة حول القارَّة الإفريقية في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارَّة عبر قراءة منتقاة قَدْر الإمكان.

مقدمة:

تتباين توجُّهات القُوَى الاستعماريَّة السابقة في إفريقيا في المرحلة الحالية بشكلٍ واضحٍ؛ ففيما تسعى فرنسا لإعادة الاعتبار لصورتها كقوة أوروبية داعمة للدول الإفريقية وتجاوز سياساتها السلبية تجاه دول القارة؛ عبر تقديم معونات ومِنَح اقتصادية أكبر للقارة الإفريقية، والتضييق على النُّخَب الفاسدة التي تلجأ لفرنسا لتهريب أموالها أو للحصول على ملجأ سياسيّ بها؛ فإنَّ تقارير كشفت نقاشات داخل حكومة المملكة المتحدة لخفض معوناتها الخارجية (التي يُوَجَّه أغلبها لإفريقيا جنوب الصحراء) بنسبة تقترب من 50%.

فرنسا تُغيِّر سياسة المعونات لإفريقيا لمواجهة النفوذ الصيني المتصاعد^([1])

مقال لجريجور سوفيج يستهلّه بفكرة سَعْي فرنسا لإصلاح سياساتها المتعلّقة بمعوناتها إلى إفريقيا -عبر جعلها أكثر سخاء وأكثر كفاءة في أهدافها- كجزء من استراتيجية لمواجهة النفوذ الجيوسياسي الصيني المتصاعد.

لقد قادت الاقتصادات المزدهرة في إفريقيا وأعداد سكانها المتزايدة إلى خَلْق فرص مربحة للاعبين الدوليين، وجعل القارة هدفًا جاذبًا للمنافسة الجيوسياسية طوال العقد الفائت. ووجد صندوق النقد الدولي أنه في العام 2019م كانت إفريقيا الإقليم الأسرع نموًّا في العالم، مع توقُّع المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum تضاعف عدد سكانها بحلول العام 2050م ليصل إلى 2.2 بليون نسمة.

وتُعَدّ الصين أكبر شريك تجاريّ ثنائي مع القارة الإفريقية منذ تفوقها على مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2009م. وقبل ضرب أزمة فيروس كورونا الاقتصاد العالمي، وصلت قيمة التجارة الصينية الإفريقية إلى 161 بليون يورو (192 بليون دولار) في العام 2019م. وحسب ديف روجيفين Dave Roggevee، مؤسس مطبوعة MORE Architecture المتخصصة في تصريحات لفوربس Forbes في العام 2018م؛ فإن “بمقدوركم القول الآن: إنّ أيّ مشروع كبير في المدن الإفريقية يتجاوز ثلاثة طوابق أو طرق تمتد لأكثر من ثلاثة كيلومترات يرجح في الغالب أن تكون مشيَّدة ومُهندَسَة مِن قِبَل صينيين”.

وكذلك الحال في قطاعات البنية الأساسية؛ فقد استثمرت الصين بقوة في وسائل الإعلام في إفريقيا، مع تطوير وكالة أنباء شينخوا Xinhua News Agency التي تُديرها الدولة لأكبر شبكة مراسلين في القارة. وتمثل نيروبي مركز وجود الصين الإعلامي في القارة الإفريقية، مع نقل شينخوا واحدًا من مقارّها الرئيسة من باريس إلى العاصمة الكينية في العام 2006م.

أما فرنسا فإنها تسعى حاليًا لشَقّ طرق جديدة لها في القارة الإفريقية عبر تغيير استراتيجيتها نحو الدول النامية. فقد عملت باريس على زيادة موازنتها التنموية العالمية حتى في خِضَمّ أزمة فيروس كورونا، مع ارتفاع الإنفاق التنموي من 10.9 بليون يورو في العام 2019م إلى 12.8 بليون يورو في العام 2020م. وفي 2 مارس الجاري وافق البرلمانيون الفرنسيون على مشروع قانون بزيادة موازنة معونات فرنسا إلى 0.55% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول العام 2022م. كما تُضاعِف حكومة الرئيس ماكرون جهودها لضمان أن تكون أموال المعونات فعَّالة. ويسعى مشروع القانون لضمان خمسة أهداف رئيسة، وهي: “محاربة الفقر، ومواجهة التغير المناخي، ودعم الصحة العامَّة، وتوسيع الخدمات التعليمية، وتحقيق المساواة الجندرية”؛ مع التركيز على إفريقيا جنوب الصحراء وهاييتي.

وحسب لوي-نيكولا جاندو  Louis-Nicolas Jandeaux، الناطق باسم أوكسفام فرانس Oxfam France (التابعة لأوكسفام الدولية، التي تكونت في العام 1995م كمظلة لمجموعة من المنظَّمات غير الحكومية المستقلة العاملة على خَفْض الفقر والتفاوت عالميًّا)؛ فإن التضامن الدولي لم يكن ضروريًّا أكثر من الوقت الحالي: “إذ تُظْهِر لنا جائحة كوفيد-19 الارتباط الوثيق بين العديد من التحديات الرئيسة مثل محاربة الفقر وحماية الصحة العامة. وفي ضوء أن فرنسا قائد في هذه القضايا متعددة الأطراف، وفي ضوء حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتكرر عن تعزيز التعاون الدولي فإن على فرنسا حقيقةً أن تُرْسِي مثالًا جيّدًا حول قضايا من قبيل إنفاق المعونات”.

كما يسعى مشروع القانون لمنح فرنسا نشاطًا أكبر مقابل حزم معوناتها بدَمْج وكالتي التنمية الفرنسيتين؛ إذ سيتم دمج وكالة التنمية الفرنسية l’Agence Française de développement (L’AFD) –التي تمنح القروض والمِنَح- مع France Expertise – التي تُركّز على الجوانب الأساسية للوجستيات المشروعات التنموية.

وسيتيح هذا الدمج لموظفي المعونات الفرنسية “الاستجابة على نحو أفضل وبشكل أكثر مباشرة لحاجات الدول التي يعملون بها”؛ حسب جيرمي بيل Jérémie Pellet مدير France Expertise.

ويشمل القانون خطة لإعادة الأصول التي صادرها النظام القضائي الفرنسي من القادة الأجانب. فقد بذلت فرنسا جهودًا لملاحقة السياسيين الفاسدين الذين كدَّسوا الملايين في الأراضي الفرنسية. وفي العام 2020م قضت محكمة باريسية بالسجن على تيودورين أوبيانج Teodorin Obiang نائب رئيس غينيا الاستوائية ثلاثة أعوام في السجن وغرامة 30 مليون يورو بتهمة غسيل الأموال عبر ممتلكاته الفرنسية.

إن إعادة الأموال المختلسة للشعوب التي نُهِبَتْ منها جزءٌ أيضًا من استراتيجية دبلوماسية لتحسين صورة فرنسا في إفريقيا. ويرى مجالي شلبي-دن هامر Magali Chelpi-den Hamer، مدير برنامج الإغاثة الإنسانية والتنمية بالمعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية Institut de Relations Internationales et Stratégiques (L’IRIS)، وهو مركز تفكير مقرّه باريس، أن هذا الجانب يبدو أخلاقيًّا للغاية لدرجة أنه من المستحيل وجود معارضة له، لكنَّ حجم الأموال التي يُعْنَى بها هذا الجانب ستكون قليلة نسبيًّا.

تفادي فخّ الديون

لفرنسا علاقة معقدة وطويلة مع إفريقيا؛ إذ حققت سيطرة على مساحات شاسعة من القارة-بالأساس عبر الاستيلاء على أغلب إقليم غرب إفريقيا- في سياق التنافس الاستعماري على القارة الذي بدأته القوى الأوروبية بدءًا من القرن السابع عشر. وبعد موجة من حركات التحرُّر الناجحة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي؛ حافظت فرنسا على علاقات وطيدة مع العديد من مستعمراتها الفرانكفونية السابقة في سياسةٍ عُرِفَتْ اختصارًا بإفريقيا الفرنسية Françafrique. ونظر المدافعون عن هذه المقاربة لفرنسا باعتبارها ضامنًا للاستقرار في القارة، لكنَّ بعض المنتقدين اعتبروا فرنسا راغبة في التخلّي عن نفوذها في عهد الاستعمار ومواصلة لعب دور النظام الاستبدادي.

وقد توارى تركيز دولة فرنسا على إفريقيا في تسعينيات القرن الماضي مع توجيه باريس لاهتمامها على التكامل الأوروبي. لكنَّ فرنسا تُعيد التركيز مجددًا على القارة لمواجهة النفوذ الصيني المتصاعد. وتسعى فرنسا هذه المرة لضمان أن أهدافها في القارة لا تحتمل أيّ تذكير بالاستعمار الجديد، مع اتّباع سياسة معونات جديدة تنحاز للمِنَح أكثر من القروض.

وقد زاد قلق المحللين الفرنسيين إزاء إقدام الصين على نصب “فخاخ الديون” بديونها الضخمة للدول الإفريقية، كونها أكبر مُقْرِض ثنائي. كما أن القروض الصينية للدول الأقل نموًّا تتجاوز بكثير ما تُؤشِّر عليه الأرقام الرسمية، وهناك نحو نصفها لم يُبَلَّغ عنه لدى صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، حسب تقرير صادر عن معهد كيل للاقتصاد العالمي Kiel Institute for the World Economy (الألماني) في العام 2019م.

وحتى الآن فإن فرنسا ليس لديها سِجِلّ حافل في مجال القروض؛ ففي العام 2018م كان نصف معوناتها التنموية عبارة عن قروض وليست مِنَحًا، وفقًا لأوكسفام. ومع هذا فإنه بينما تستخدم الدول الغربية أيضًا الديون لتحقيق النفوذ في الدول الإفريقية، فإنها –على خلاف حالة الصين- بالغة الحرص على تفادي وضعية فخاخ الديون.

ويرى محللون فرنسيون أنهم يحاربون الصين في معركة على النفوذ، ومعركة على نموذج نظام الحكم في الدول المستهدَفة. على حسب تعبير وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في تصريحات لراديو فرنسا الدولي في فبراير 2021م.

ويُهدّد انخراط الصين المتزايد في إفريقيا بانتهائه إلى أن يكون سلبيًّا على المدى المتوسط والبعيد، كما حذّر “ماكرون” في مؤتمر صحفي عقده في جيبوتي خلال جولته الإفريقية في العام 2019م، قبل أن يضيف: “لم أكن أريد جيلًا جديدًا من الاستثمارات الدولية يحيط شركاءنا التاريخيين أو يُضْعِف اقتصاداتهم”. وإجمالًا فإن قانون المعونات الفرنسية يوجّه الآن إلى مجلس الشيوخ، ويُتوقع أن يصبح قانونًا صيف هذا العام.

تسريبات تكشف مناقشة وزارة خارجية المملكة المتحدة خفض معوناتها 50%^([2])

تُظهر تقارير داخلية بالمملكة المتحدة توقُّع انخفاض في المساعدات الخارجية بما في ذلك 59% في جنوب السودان، و60% في الصومال، و67% في سوريا و60% في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ مما يعني أن الانخفاض المتوقّع في مساعدات المملكة المتحدة سيُلْحِق أكبر الضرر بأفقر الدول وأكثرها عرضة للصراعات، لا سيما في القارة الإفريقية، كما أكدت التقارير المسرَّبة أن الخفض المخطّط سيصل إلى 63% من المعونات البريطانية لليبيا، وأن برنامج معونات نيجيريا سيخفّض بنسبة 58%، وورد أن تمويل المملكة المتحدة في إقليم الساحل سيتراجع من 40 إلى 23 مليون جنيه إسترليني.

وتُعَدّ هذه الأرقام، التي صُنِّفَتْ على أنها “حسَّاسة رسميًّا”، ومررت للموقع الاستقصائي openDemocracy، أول تلميح لحجم خفض معونات المملكة المتحدة بعد قرار الوزراء خفض إنفاق المعونات هذا العام من هدف 0.7% من الناتج القومي الإجمالي إلى 0.5%. وقد خفّض برنامج المعونات بالمملكة المتحدة طوال عامين من 15 بليون جنيه إسترليني إلى 10 بلايين جنيه إسترليني. ولم تُعلّق الخارجية البريطانية على التقارير والأرقام الواردة بها، لكنها أكَّدت أن “الأثر الزلزالي للجائحة على اقتصاد المملكة المتحدة أجبرنا على اتخاذ خطوات قاسية، بما في ذلك الخفض المؤقَّت للمبالغ التي ننفقها على المعونات”.

غير أنَّ الحجم الكامل لتخفيضات المعونات البريطانية عن العام 2021-2022م والدول المقصودة لن تُنْشَر حتى حلول خريف 2022م. ورفضت وزارة الخارجية جميع الطلبات المعنونة تحت لافتة حرية المعلومات بخصوص التخفيضات في العام 2020-2021م، لكنَّ سكرتير التنمية الدولية السابق أندرو ميتشيل Andrew Mitchell أكَّد لأعضاء البرلمان البريطاني أن خَفْض المعونات ستكون له نتائج مريعة. فيما أكَّد جيمس واني J. Wani مدير فرع “كريستيان أيد” Christian Aid في جنوب السودان أن خفض المعونات بالمستوى المذكور لا يمكن أن يأتي في توقيت أسوأ من ذلك بالنسبة لجنوب السودان التي تعاني من أزمة. كما أن محادثات السلام في مرحلة بالغة الخطورة.

ويثق وزراء الحكومة البريطانية في قوة موقفهم بخفض المعونات خلال أزمة كوفيد-19؛ كونه يحظى بدعم شعبي في ظلّ سياسات التقشف الحكومية، لكنَّ شعبية خفض المعونات والضرر الذي ستُلْحِقه بصورة بريطانيا في الخارج يمكن أن تغيّر في لحظة القرارات مع اتضاح الأثر العملي لها.

وكان أربعة وزراء بريطانيين سابقين –هم: توني بلير، وجوردون براون، وديفيد كاميرون، وتيريزا ماي- قد حثّوا رئيس الوزراء الحالي جونسون على الأخذ في الاعتبار الضرر الذي سيلحق بمكانة المملكة المتحدة عندما لا تقدّم قوة كبرى أخرى من السبعة الكبار على خفض برنامج معوناتها بهذه الطريقة. وكانت ليدي سوج Lady Sugg قد استقالت من منصبها كوزيرة دولة بوزارة الخارجية؛ احتجاجًا على هذه الخطوات، رغم أنها من حلفاء جونسون السياسيين.

وقد أدان ديفيد ميليباند D. Miliband، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية International Rescue Committee ووزير خارجية المملكة المتحدة سابقًا، قرار حكومة بلاده على خلفية تراجع مكانة اسم بلاده عالميًّا فيما تستعدّ بلاده لاستضافة قمة السبعة الكبار G7، ولفت إلى أن خفض الحكومة حصة المساعدات من الناتج القومي الإجمالي 0.7% سيرافقه تراجع في سُمْعة الملكة المتحدة عالميًّا.

لماذا لم تبدأ إفريقيا استغلال طاقتها المتجددة؟^([3])

تملك إفريقيا مقدَّرات طاقة شمسية تصل إلى ألف جيجاوات، وطاقة رياح 110 جيجاوات، إضافة إلى 350 جيجاوات من الطاقة الكهرومائية، و15 جيجاوات من الطاقة الحرارية. لكن لا تزال هذه المقدرات الضخمة دون استخدامٍ يُذْكَر،

ورغم أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية لا تحتاج لاستثمارات مُكلّفة؛ فإنها تقف على قَدْر المساواة مع الفحم في بعض أجزاء العالم. وسيكون الوضع مفاجئًا لأولئك الذين تقتصر معرفتهم على متابعة العناوين اللافتة، لكنَّ أولئك الذين لديهم قَدْر ما من معرفة كيفية توليد الطاقة المتجددة لن تفاجئهم هذه المعلومات وحالة الطاقة المتجددة في إفريقيا- وفي أقاليم نامية أخرى من العالم.

إنَّ مزارع الطاقة الشمسية والرياح تولد الطاقة الكهربائية التي تحتاج بدورها إلى أن يتم نقلها حتى تُستخدَم أو تُخَزَّن. وعند هذه النقطة يُمثّل التحدي الخاص بإفريقيا: نقل الطاقة؛ إذ تفتقر الكثير من الدول الإفريقية لوسائل نقل الطاقة المتجددة وبيئتها الأساسية. إضافة إلى أنه لا يمكن لشركة ما بناء مزرعة طاقة شمسية في نقطة عشوائية لمجرد قربها من بينة تحتية قائمة. إذ تتطلب مزارع طاقة الرياح والشمس ظروفًا مُثْلَى للأداء على نحو جيّد.

إضافةً إلى ذلك؛ فإن الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة، والتي تعتمد على توصيل الطاقة الرخيصة من الشمس والرياح للمنازل، تحتاج إلى تحويل العائد إلى استثمار مستمر وتدويره. لذا فإن هذه الشركات بحاجة إلى عملاء قادرين على دفع تكاليف هذه الطاقة مضافًا لها البنية التحتية التي تنقلها لهم. مع ملاحظة وجود تجارب ناجحة نسبيًّا لمشروعات نقل الطاقة على مستوى محدود في أوغندا وإثيوبيا وسيراليون، وتحصل بعض هذه المشروعات على دعم من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وتهدف لتوفير مصدر موثوق به للطاقة الكهربائية للمواطنين الأفارقة المحرومين من هذه الطاقة.