يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات مُتنوِّعَة حول القارَّة الإفريقية في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارة عبر قراءة منتقاة قَدْر الإمكان.
إفريقيا وأموال اليمين المسيحي الأمريكي المظلمة([1]):
مقال قائم على معلومات كشفتها دراسة لجماعة OpenDemocracy في نهاية أكتوبر 2020م؛ مفادها: إقدام جماعات اليمين المسيحي الأمريكي -والتي يرتبط الكثير منها بصلات وثيقة بإدارة ترامب- على إنفاق ما لا يقل عن 280 مليون دولار من الأموال المظلمة dark money (وهي تلك المخصَّصات غير المعلَن أصحابها؛ لدعم عمليات انتخابية، أو نُظُم سياسية، أو أداء سياسيّ معيَّن مِن قِبَل أطراف غير حكومية)؛ لتمويل حملات ضد حقوق النساء، وغيرها من القضايا الاجتماعية.
وقد أنفقت منظمات وجمعيات يقودها مُقرّبون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبالغ مالية متزايدة في العالَم؛ للتأثير في بعض القوانين والسياسات، وللتأثير على رأيٍ عامّ أجنبيّ.
ولم تَكْشِفْ الجمعيات اليمينية المسيحية التي تناولتها الدراسة عن المانحين، أو تُفْصِح عن تفاصيل كيفية إنفاق المال على وجه الدِّقة خارج الولايات المتحدة.
وحسب دراسة openDemocracy فإنَّ هذه الجمعيات الأصولية المسيحية تملك صلات وطيدة بدونالد ترامب وستيف بانون S.Bannon (رجل الإعلام الأمريكي القويّ)، وركَّزت عملها في أوروبا (التي استحوذت على مخصَّصات بقيمة 90 مليون دولار)، ثم في إفريقيا وآسيا على الترتيب.
وارتبطت أنشطة العديد من هذه الجمعيات في إفريقيا بمعلومات مغلوطة عن كوفيد-19، كما عُرِفَ عن مجموعة Family Watch International (FWI) قيامها بتدريب سياسيين وقادة دينيين واجتماعيين أفارقة لسنوات؛ لمعارضة سياسات اجتماعية مثل التعليم الجنسي الشامل.
وعلى سبيل المثال؛ فقد رأت ألكسندرا كارديناس Alejandra Cárdenas، مدير الاستراتيجيات القانونية العالمية بمركز الحقوق الإنجابية Center for Reproductive Rights أن نتائج دراسة openDemocracy تثبت التلاعب الذي شاهدناه لسنوات مِن قِبَل اليمين المسيحي الأمريكي في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، والذي يهدف لإفساد النسيج الاجتماعي وحماية حقوق الإنسان.
أثر الانقسامات الإثنية على الانتقال السياسي في إثيوبيا([2]):
مقال رأي مهمّ نشرته “منظمة السلام العالمي” على خلفية الأوضاع المتدهورة في إثيوبيا والمرشَّحة للتصاعد مستقبلًا. ويفتتحه تشارلز جودوارد بملاحظة أن قرونًا من الحكم السلطوي، من حكمٍ مَلَكِيّ فاسدٍ فشل في تطبيق أيّ إصلاحات سياسية واقتصادية فعَّالة وصولًا لديكتاتورية عسكرية بالغة الاستبداد، قد تركت نُدُوبًا واضحة في إثيوبيا.
وقد حاولت الأحزاب الحاكمة في إثيوبيا منذ العام 1991م تطبيق إصلاحات ديمقراطية وتوحيد البلاد. لكنْ لسوء الحظّ فإن الانقسامات الإثنية عميقة الجذور والمعقَّدة أعاقت هذه الجهود.
وكي نضع السياسة الإثيوبية في سياقها؛ علينا ملاحظة الأثر الكارثيّ لنظام الحكم السابق على البلاد. فقد كان مجلس الإدارة العسكرية المؤقَّت Provisional Military Administration Council آخر الحكام المستبدين لإثيوبيا، بقيادة العقيد منجستو هيلا ميريام.
وعزَّز النظام سلطته في العام 1974م بانقلاب عسكريّ أسقط الإمبراطور هيلاسيلاسي. وبعد تعزيز سلطته مباشرة أعدم الديكتاتور العسكري 60 مسؤولاً سابقًا منهم رئيسا وزراء سابقان وقائد جيش، وفقًا لمقال بصحيفة نيويورك تايمز في العام 1974م.
وتصاعد العنف بعدها بعامين عندما دشَّن النظام ما عُرِفَ “بالرعب الأحمر” Red Terror-، وهي حملة قَمْع وقتل جماعيّ. ورغم تضارب أعداد الضحايا بشكلٍ كبيرٍ، فإنَّ مقالًا بموسوعة بحوث أكسفورد Oxford Research Encyclopedia يقدر مقتل نحو 50 ألف إثيوبيّ. ونتج عن النضال الشعبي الموجَّه ضد هذه الحكومة تكوين الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) التي أسقطت بدورها نظام العقيد ميريام في العام 1991م.
وفي البداية ركَّزت الجبهة على التحوُّل الديمقراطيّ، والاعتراف بالتباين والاختلافات الإثنية في البلاد. وطبَّقت الجبهة إصلاحات دستورية قادت إلى تكوين اتحاد وتقسيم البلاد إلى أقاليم وفقًا للجماعات الإثنية.
على أيّ حال فإنَّ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الفترة 2016- 2018م قادت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق وانتخاب رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد.
وكانت جهود رئيس الوزراء آبي أحمد ملحوظة، من وجهة نظر خارجية. فقد أطلق آبي أحمد سراح عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، ووعد بانتخابات حرَّة ونزيهة في العام الجاري 2020م، لكنَّها أُجِّلَتْ أكثر من مرَّة بسبب فيروس كورونا.
كما توصَّل لسلامٍ مع إريتريا المجاورة، التي كانت في حالة حرب معها منذ العام 1999م. وفاز آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام، كما أسَّس لاحقًا حزب الازدهار؛ في محاولة لتوحيد البلاد وجسر الفجوات الإثنية.
ويقدِّم المقال توصيات مهمة لآبي أحمد ونظامه لعبور الأزمة الحالية؛ منها: أنَّ على آبي أحمد أنْ يستهدف في المدى القريب زيادة الشفافية، والتواصل والتفاعل بين جميع المجموعات الإثنية. وأن تَستهدف حكومة آبي أحمد التفاوض على اتفاق حول إعادة هيكلة الدستور الحالي، الذي يختلف حوله الإثيوبيون باختلاف انتماءاتهم الإثنية. وعلى سبيل المثال؛ فإن جماعتي الأورومو والتيجراي يرفضون فكرة التوحيد التام؛ لقناعتهم أن سلطتهم ستضيع في هذه العملية.
كما توصَّل كاتب المقال إلى حاجة نظام آبي أحمد لطرف ثالث للوساطة؛ إن توصلت المفاوضات لحالة التوقف، أو وقوع مزيد من الصراع مستقبلًا. ويجب أن يكون هذا الوسيط لاعبًا خارجيًّا تقبله جميع المجموعات، وألا يكون له تحيُّزات في السياسة الإثيوبية. ويمكن أن تكون سويسرا -التي تتمتع بسمعةٍ كبيرةٍ كوسيط في مفاوضات سلام- مرشحًا محتملًا للعب هذا الدور. فقد تمكَّنت سويسرا من التوصل لأكثر من 30 اتفاق سلام في أكثر من 20 دولة؛ وفقًا للوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية بسويسرا.
كما يحتاج حزب الازدهار إلى إعادة تأسيس جهاز أمن قويّ ومدرَّب جيدًا في المدى القصير، لا سيما في ضوء الاتهامات الكبيرة في إقليم الأورومو للجهاز الشرطي الفيدرالي بارتكاب انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان في الإقليم.
ويجب على نظام آبي أحمد معالجة المسألة على الفور؛ إن كان يأمل في نيل التأييد العام، والحفاظ على الاستقرار المحلي.
لماذا نحتاج مزيدًا من الآثاريين الأفارقة؟([3]):
مقال رأي لسادا مير Sada Mire، عالمة الآثار وتاريخ الفن السويدية -صومالية الأصل-، جاء على وقع الكشوف الأثرية الكبيرة التي شهدته مصر في أكتوبر 2020م.
وافتتح المقال بفكرة أن التراث الثقافي حاجة إنسانيَّة أساسيَّة. ولا جدال في ذلك؛ حيث لا تقتصر حاجة الإنسان على الغذاء والمأوى، بل إن الثقافة مطلوبة للبقاء والازدهار.
إنَّ قِيَمنا الثقافية تُحيلنا إلى قِيَم أخرى، وتساعدنا في خَلْق الأمن وتكوين جماعة ما. إنني على يقين أن المواقع الثقافية والأثرية يمكن أن تكون جزءًا من حاجة إنسانية أساسية. فالمقابر والأماكن المقدَّسة تكون جزءًا من هُويتنا. كما أن هذه المواقع تكون عادةً أكثر أهمية في أوقات الأزمات؛ حيث يبحث الناس عن السلوان والإجابات.
ويبقينا التاريخ على اتِّصال بهذه الهوية والشعور بالجماعة، كما أنه قد حُفِظَ – في إفريقيا- على يد المحققين البيض. وفي إفريقيا الاستعمارية تطوَّر علم الآثار بصورة أو بأخرى بشكلٍ مختلفٍ عن مثيله في بريطانيا وفرنسا، القوتين الاستعماريتين.
ففي بريطانيا بدأ علم الآثار كمشروع قاعديّ في القرن الثامن عشر، تديره جمعيات إقليمية في المناطق الريفية Shires، والتي كوَّنت الأندية وشَيَّدت مجموعات ومكتبات. وانتقلت من التركيز على الفنون الدينية والأديرة الخَرِبَة إلى العصر الروماني والعصور العتيقة، قبل أن تصبح لاحقًا أكثر شيوعًا في القرن العشرين.
وعلى النقيض من ذلك؛ ففي إفريقيا الاستعمارية، كان شعار علم الآثار: “ما الذي لدى الأهالي –بالفعل- لنقوم به؟”، وكانت الفِرَق البحثية غريبة عن الأماكن التي درسوها. وكان مبعوث المقاطعة الأبيض يأمر الرؤساء المحليين في المناطق المعنية بتقديم العمالة.
فيما ظل محليُّون آخرون بعيدين عن المواقع. وكان اهتمام البحث مركَّزًا على العلوم الطبيعية والتاريخ الاستعماري. وتغيَّر علم الآثار الإفريقيّ نوعًا ما خلال الاستقلال، ليشمل الدول الإسلامية في غرب إفريقيا والسلطات السواحيلية في شرق إفريقيا.
وأكَّد هذا التوجُّه الجديد بالأساس على العنصر “التمديني” للصلات الخارجية (وهو العرب في هذه الحالات)، وليس أي منجزات ثقافية محلية. وفي العام 1980م فقط بدأ علماء آثار محليون في الظهور في الصورة.
على أيّ حال؛ فإنّ علم الآثار حتى اليوم، في إفريقيا أو غيرها من المناطق، مجال يهيمن عليه بشكل رئيس العلماء الغربيون (البيض).
وتحكي كاتبة المقال تجربتها: لقد درست علم الآثار في أوروبا، وعندما عدت إلى إفريقيا افترضتُ أن المناهج التي تعلمتها يمكن أن تُطبّق عالميًّا. على أيّ حال سرعان أن اكتشفت أن للمحليين طرقهم لتقليدية في الحفاظ على تراثهم. وأن مقاربتهم حفظت المعرفة والمهارات أكثر من القطع أو الآثار.
ويمكن أن نعتبر أن المتاحف أمرٌ مفروغ منه لحفظ الأشياء؛ غير أن الكثير من الثقافات الإفريقية ليس لديها تقليد المتاحف كمفهوم. إنها فكرة أوروبية دخيلة في أغلب أنحاء العالم. وبدلًا من ذلك فإن المعرفة تُنْقَل عبر الثقافة الشفاهية، والمهرجانات، والأغاني، والقصائد، والمناقشات العابرة، والملاحظات. ويمكن أن يكون التراث عبارة عن علاقات وطقوس أداء.
ورغم معرفتي بزملاء يعيشون ويعملون لفترة طويلة مع المجتمعات التي يدرسونها من أجل كسب مزيد من المعرفة بقدر الإمكان لتحسين عملهم، إلا أن عددهم قليل للغاية. واكتشفت أن الأهالي لا يتعلقون بنوع علم الآثار الذي يتعلق به كثيرون في إفريقيا، مع تركيزه على أصل الأشياء أو كيف كانت حالة الأثر قديمًا. وذلك لأن التاريخ جزء حي من الثقافة، وله دور فعَّال في المسائل الاجتماعية الجارية، ويرتبط غالبًا بالطقوس والأداء الجاري. وترتبط دراسة ذلك بما هو أكثر من القطع المستخرَجة من باطن الأرض.
من هؤلاء عالم الآثار النيجيري الراحل باسي أنداه Bassey Andah الذي قدَّم برامج تدريبية في نهاية سبعينيات القرن الماضي تمَّت معالجتها لصالح المجتمعات الإفريقية المعاصرة. وتأثرًا بعمله ذاك، تعلمتُ أنه من خلال دراسة الأفكار وكيفية ارتباطها بالقِطَع الثقافية للحياة اليومية والتاريخ الشفاهي فإنَّه يمكننا أن نحقّق فهمًا أفضل لحالة الدولة والأيديولوجيات في القرن الإفريقي، على سبيل المثال. وعندها فإننا لا نحتاج فحسب لعلم آثار متكيّف مع الحاجات والتطلعات الإفريقية، لكن أيضًا لمزيد من علماء الآثار الأفارقة الذين يمكنهم إثراء هذا العلم.
ولدى علماء الآثار الأفارقة الكثير مما يقدّمونه. وفيما يتجاوز تدريبهم الآثاري، فإنه يمكنهم العمل في المعرفة الثقافية والمقاربات التي يصعب على علماء الآثار الأجانب الانخراط فيها بسهولة أو الوصول لها. وفي الغالب تكون لديهم تساؤلات مختلفة عن الماضي، يُشكلها قُربهم الحميم من مجتمعاتهم وثقافاتهم، ويمكن أن يُسهم ذلك بحدوث تقدُّم ملموس في المجال.
وعندما ظهر عمل فريقي الخاص بدراسة علم الكون “كوزمولوجي” وعلم الفلك الآثاري archeoastronomy في فيلم وثائقي لم نكتشف أننا كنا جزءًا من تجربة فريدة: علم آثار مقدَّم لملايين المشاهدين في العالم مِن قِبَل فريق محليّ أسود.
وكان الناس في قمة الإثارة لأن يعرض تراثهم باحثون محليون. وكان نفس الأمر ماثلًا عندما كشفت بعثة آثار مصرية مؤخرًا عن 58 مومياء. وكان هناك اعتزاز واضح بأن البعثة مصرية وأياديها مصرية؛ تلك التي قامت بالاكتشاف الذي وُصِفَ بأنه “هدية القرن”. وبالطبع فإن مصر كانت دولة ارتبط إرثها الآثاري حتى منتصف القرن العشرين بفِرَق الكشوف الأجنبية فحسب، فيما صُوِّر المصريون على أنهم مجرد “عمال”.
وبالطبع لم يكن ذلك سهلًا بالمرة لعلماء الآثار الأفارقة. إن بحوثهم اللافتة واجهت إما التسفيه أو الإهمال، ويأتي ذلك على قمة مسائل التفاوت في التمويل والنشر. كما يلحظ أنه ليس جميع الأفارقة المحليون سعداء بقيام أفارقة، أو ذويهم، بعلم الآثار؛ لأنهم اعتادوا رؤية البيض يقومون بذلك. ورغم امتلاك علماء الآثار الأفارقة لقدرات على تغيير مجالهم وكيف يرونه، وكذلك تقدّم معرفتنا بالثقافة والتاريخ الإفريقيين. ونأمل إيلاء مزيد من الاهتمام بهذا المجال مستقبلًا.
شبح تعثر زامبيا يبرز أزمة الديون الإفريقية([4]):
مقال لرودني موهوموزا R. Muhumuza نشرته الأسوشيتدبرس يتناول المصاعب المالية التي تواجه زامبيا، وتزداد حدتها بسبب جائحة فيروس كورونا وتوجهها نحو التعثر المالي؛ بسبب ديونها لمستثمري القطاع الخاص.
وقد استدانت زامبيا، إحدى كبريات الدول المنتجة للنحاس في العالم، لسنوات بقوة، لكن وصلت الآن لشفا اعتبارها دولة لا يُعوَّل عليها ماليًّا إنْ أصرَّت مجموعة مستثمرين يملكون 3 بلايين دولار من سندات اليورو لزامبيا على استرداد المدفوعات التي حان استحقاقها. وتسعى زامبيا للحصول على إعفاء ستة أشهر، لكنَّ قرار أصحاب السندات لا يزال مُعلَّقًا حتى مطلع نوفمبر 2020م.
وتُعدّ زامبيا مثالًا قويًّا على أزمة الديون لحكومات أخرى في إفريقيا حتى في ظل محاولاتها للتركيز على الموارد المحدودة وتوجيهها لمشكلات مُلِحَّة مثل الرعاية الصحية والتعليم.
هذا ولن تقتصر مراقبة أداء زامبيا على المستثمرين المعنيين، لكن مِن قِبَل بنوك تجارية ودول مثل الصين؛ لا سيما أن تأجيل الديون الذي تعهَّدت به دول العشرين الكبرى G20 استجابةً للجائحة، والذي وصل إلى 20 بليون دولار للدول منخفضة الدخل سينتهي في آخر ديسمبر المقبل، فيما تسعى الحكومات الإفريقية لتمديد المهلة لتحرير مزيد من الموارد لمواجهة جائحة كوفيد-19، ومساعدة الاقتصادات المتعثرة.
إنَّ أيّ تعثُّر في تسديد الديون الخاصة سيكون له أثر سلبي، وبالفعل فقد خفَّضت هيئة التصنيف الائتماني “فيتش” تصنيفها لزامبيا إلى وَضْع مُزْرٍ بعد سَعْي زامبيا لتأجيل دفع فوائد مدفوعاتها في سبتمبر 2020م.
وحسب أبيبي Abebe Selassie، القائم بشؤون إفريقيا في صندوق النقد الدولي، الذي سعى لتهدئة مخاوف المستثمرين في مؤتمر عقد في 22 أكتوبر، فإنه ثمة حاجة للتفرقة بين أصول زامبيا عن الأصول الأخرى في إفريقيا.
وكانت دول إفريقية كثيرة مثل الكاميرون وكينيا قد أصدرت سندات يورو طوال سنوات، مما زاد من ديونها خلال جائحة كوفيد-19. كما سبق أن أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن إجراءات لتخفيف الأعباء بما فيها تحرير بلايين الدولارات في مدفوعات الديون، وتأمين مزيد من القروض لبعض الدول الإفريقية من المؤسستين. لكنَّ القلق إزاء الديون سيتعمّق مع نهاية العام.
وتزداد الصورة سوداوية باستعراض رأي ناثان هايس Nathan Hayes، المحلِّل بوحدة الاستخبارات الاقتصادية Economist Intelligence Unit الذي أكَّد أن الصورة في العام 2021م ستكون مغايرة تمامًا لاستحقاق ديون تبلغ 20 بليون دولار لمستثمرين أفراد، إضافة إلى 14 بليون دولار ديون ثنائية.
مع ترجيح ألَّا تكون تلك الديون جزءًا من أي مبادرة لتجديد الإعفاءات، مما سينعكس سلبًا في تصنيفات الائتمان السيادية، ويُقيّد بشكل محتمل الوصول للسوق في توقيت مهم. كما ستزداد قيمة خدمة الديون مرة أخرى في العام 2021م؛ مما سيضع ضغوطًا كبيرة على الحكومات.
[1] Claire Provost and Nandini Archer, Africa: $280m ‘Dark Money’ Spent By US Christian Right Groups Globally, Inter Press Service, October 28, 2020 http://www.ipsnews.net/2020/10/280m-dark-money-spent-us-christian-right-groups-globally/
[2] Charles Alcasar Guedouard, Ethnic Divisions Impact Ethiopia’s Attempted Political Transition, The Organisation for World Peace, October 27, 2020 https://theowp.org/reports/ethnic-divisions-impact-ethiopias-attempted-political-transition/
[3] Sada Mire, Here’s why we need more African archaeologists, The Guardian, October 31, 2020 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/31/african-archaeologists-archaeology-europe-local-cultures
[4] Rodney Muhumuza, Zambia’s risk of default highlights Africa’s debt crisis, The Associated Press News, November 1, 2020 https://apnews.com/article/virus-outbreak-africa-health-zambia-financial-markets-0a37160eda1b5e0fe822eab8b85f7e26
