يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات مُتنوِّعَة حول القارة الإفريقية في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارة عبر قراءة منتقاة قَدْر الإمكان.

إفريقيا تخسر 90 بليون دولار سنويًّا بسبب التمويل غير المشروع^([1]):

مقال يستعرض تقريرًا يحمل مؤشرات بالغة الخطورة صادر عن الأمم المتحدة، ويشير إلى حقيقة تحجيم المخصَّصات المسروقة من الإنفاق العام على الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.

وبحسب التقرير فإنه يُقدَّر أن هناك 90 بليون دولار تتدفق خارج إفريقيا كل عام عبر ممارسات غير قانونية وفاسدة، وفقًا لتقرير صادر نهاية سبتمبر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). مشيرًا إلى أن الأموال التي تضيع سنويًّا عبر هذه التدفقات النقدية غير القانونية تعادل 3,7% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لقارة إفريقيا، ويساوي تقريبًا كلّ ما تتلقاه إفريقيا سنويًّا من مساعدات تنموية واستثمارات أجنبية مباشرة. وتحرم التدفقات النقدية غير الشرعية إفريقيا وسكانها من آفاق تقدُّمهم، وتُحجّم الشفافية والمحاسبية، وتقود إلى تآكل الثقة في المؤسَّسات الإفريقية. حسبما أكد موكيسا كيتويي Mukisa Kituyi الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة (يونكتاد).

إنَّ التدفقات الرأسمالية غير المشروعة –التي تُعرف بأنّها الأموال التي يُتحصَّل عليها أو تُستخدم أو تُنْقَل للخارج بشكل غير قانوني- تحرم الدول من رأس المال والعائدات من الضرائب التي كان من الممكن استثمارها مِن قِبَل الحكومات في أوجه إنفاق عام أخرى.

ووجد تقرير الأمم المتحدة أن الدول ذات المستويات المرتفعة من هروب رؤوس المال بشكل غير شرعيّ قد خفَّضت بشكل حادّ نفقاتها على الرعاية الصحية والتعليم. كما تأثرت النساء والفتيات على نحوٍ غير مسبوق بالأموال المسروقة؛ لأنهن كن المستفيدات الأوائل من مثل هذه الاستثمارات.

وفي حالة التمكُّن من خفض التدفقات النقدية غير المشروعة خارج إفريقيا بشكل كامل –وهو توقُّع غير منظور بشكل كبير في ضوء تعقُّد المشكلة-؛ فإنه يمكن أن يخفض بنحو النصف فجوة تمويل سنوية قدرها 200 بليون دولار للدول الإفريقية لتلبية أهداف التنمية المستدامة لديها؛ وفقًا للأمم المتحدة.

وبشكل خاص، فإنَّ الصناعات الاستخراجية مثل سلاسل عرض الذهب والماس والبلاتينيوم هشَّة تمامًا أمام عمليات التمويل غير المشروع: ففي العام 2015م كانت هذه القطاعات مسؤولة عن نحو 40 بليون دولار من التدفقات الخارجية غير المشروعة، وفقًا للتقرير. وغالبًا ما يدفع التهرب الضريبي التدفقات الرأسمالية غير الشرعية، ويمكن مِن قِبَل الملاذات الضريبية الآمنة في بعض الدول الأكثر ثراء. وفي العام 2014م فقدت إفريقيا ما يُقدَّر بـ9,6 بليون دولار لصالح الملاذات الضريبية، أو 2,5% من إجمالي العائدات الضريبية بالقارة.

ويرى بول أكيوومي P. Akiwumi، مدير UNCTAD لإفريقيا والدول الأقل نموًّا، أن معالجة قضية التدفقات المالية غير الشرعية تُمثّل، من عدة أوجه، مسألة أخلاقيات، ومنظمات مجتمع مدني، ووشاة Whistleblowers، وصحفيون استقصائيون لعبوا دورًا مهمًّا في كشف وجهة هذه التدفقات والآليات التي تدعمها في إفريقيا وخارجها.

تعاون أمريكي أوروبي “جديد” في الأزمة الليبية^([2]):

مقال رأي لميرال العشري في الشأن الليبي يتناول ما تعتبره تعاونًا جديدًا بين الاتحاد الأوروبي، الذي رفع اسم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من قائمة سوداء للعقوبات، والولايات المتحدة في الشأن الليبي. وقد تم الاتفاق على رفع اسم صالح في ضوء مقاربته الإيجابية مؤخرًا لدعم حلّ سياسيّ يتم التفاوض بشأن تسوية الأزمة.

ولم يَعُدْ برلماني شرق ليبيا يواجهون حظر سفر أوروبي، كما تم رفع التجميد لأصولهم المفروض قبل أربعة أعوام مع رؤية القوى الأوروبية فرصة إعادة دعم دورهم في ليبيا، مع استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوفاق في طرابلس، مما يعزّز قدرة الاتحاد الأوروبي على دَفْع أطراف الصراع نحو تسوية مقبولة.

وتلعب بعثة الأمم المتحدة نفس الدور في ليبيا؛ فقد اتفقت الأطراف المتنازعة على استئناف المحادثات العسكرية الأسبوع المقبل (قبيل منتصف أكتوبر الجاري) بعد اجتماع في مصر؛ أملًا في أن يفسح ذلك الطريق أمام وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار.

وعالجتْ محادثات الغردقة في مصر إجراءات بناء الثقة، والترتيبات الأمنية، ودور حرس مرافق البترول، الذين يُفترض فيهم حماية بنية الطاقة الأساسية. وتشمل التوصيات العفو عن السجناء والإفراج عنهم، وإعادة فتح خطوط النقل الجوية والبرية.

وقد مضت العملية التي يقودها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتوازي مع مسارات أخرى تديرها فصائل داخل حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي وبين قوى خارجية متورطة في الصراع.

ولدى الولايات المتحدة قلق من التطورات في ليبيا وإقليم الساحل المضطرب إلى الجنوب من الجزائر. كما تقلق الولايات المتحدة من تهديدات الجماعات المسلحة في شمال إفريقيا. وعلى نفس الجانب تحسب الجزائر مسألة القيام بدور عسكري أكثر فعالية خارج حدودها. إضافة إلى ذلك فإن مارك إسبر M. Esper رئيس البنتاجون يطالب بدعم أكبر لتوسيع العلاقات العسكرية الأمريكية مع الجزائر. ومن جهة أخرى؛ فإن الأمم المتحدة اتهمت دولاً خارجية -بما فيها دول تدعم رسميًّا وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة نفسها- بانتهاك حظر تصدير السلاح للجانبين الليبيين، وتقديم الأسلحة والمقاتلين لهما.

ويأتي هذا التعاون نتيجة للعلاقات بين حليفي الناتو تركيا وفرنسا اللذين تدهورت علاقتهما على خلفية السياسات المتعارضة في ليبيا، ونزاع تركيا مع اليونان على موارد الطاقة. وقد دعمت فرنسا اليونان في شرق المتوسط، وشاركت في تدريبات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص وسط الدعاوى التركية-اليونانية المتضاربة بخصوص الحدود البحرية في مناطق استكشاف البترول والغاز الطبيعي.

وفي النهاية؛ فإن الأوضاع في ليبيا تثير القلق، بما فيها الأضرار الاقتصادية والبيئية ومخاطر توقُّف تصدير البترول. وترى العشري أنه على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التأكيد على وضع نهاية لأزمة تصدير البترول الليبي في أسرع وقتٍ ممكنٍ ودعم جهود مؤسسة النفط الليبية لاستئناف الإنتاج لتعزيز دورها في الحفاظ على وحدة ليبيا. علاوة على ذلك فإن ليبيا تحتاج لإخلاء مرافق النفط من مظاهر الوجود العسكري، وجعلها مناطق خالية من السلاح، وعدم استخدام قطاع البترول كوسيلة للمساومة السياسية.

كيف تَنْهب الشركات الكبرى المستهلكين الأفارقة؟^([3]):

مقال مُهمّ يقوم على سَرْد تاريخيّ يمهّد لواقعٍ تعاني منه القارة الإفريقية حاليًا، ويلحظ جذور ظاهرة “الاحتكار”، وغلق الباب أمام المنافسة التجارية-الاقتصادية الحقيقية منذ القرن التاسع عشر؛ حيث اتبع كوكو مينجي الثامن Koko Mingi  مقاربة جريئة للغاية لكسر أزمة الثقة. فقد قاد في العام 1895م غارةً قبيل الفجر على مقر شركة النيجر الملكية Royal Niger Company، وهي شركة بريطانية احتكرت تجارة زيت النخيل في دلتا النيجر. وأسر كوكو 60 أسيرًا، وطالَبَ بأن يُسمح له بالاتجار بحرية. وبدلًا من إجابة طلبه أرسل البريطانيون قوارب مسلحة، وأصبح للمحتكرين اليد الطولي في نيجيريا منذ ذلك الوقت: ولم تُفَعِّل البلاد قانونًا شاملًا للمنافسة حتى العام الماضي فقط.

وبذل ورثة “مقاربة كسر أزمة الثقة” (من الأفارقة) التي بادر بها الملك كوكو جهدًا للخروج من هذا المأزق، ليس في نيجيريا وحدها؛ إذ تهيمن في أغلب الاقتصادات الرسمية في إفريقيا شركة كبيرة تقوم بنهب المستهلكين. ويعتقد صندوق النقد الدولي أن نِسَب الربح المضافة للتكلفة للشركات firm markups تبلغ 11% أكثر في إفريقيا جنوب الصحراء من أقاليم العالمية النامية الأخرى، وأن الأسعار أعلى بنسبة 20%. إنَّ التحدي الماثل أمام الحكومات الإفريقية لا يقتصر على جَعْل الأسواق أكثر كفاءة، لكن في مراجعة تاريخ من الإقصاء الاقتصادي.

وقامت الاقتصادات الاستعمارية على الشركات التجارية الأوروبية، مع قواعد ترخيص تعوق ظهور رأسماليين أفارقة سود. وبلغ التطرف في هذا المنطق مداه في جنوب إفريقيا؛ حيث هيمنت ستّ شركات عملاقة فقط على 87% من سوق الأسهم عند نهاية عهد الأبارتهيد. “إن بناء اقتصادنا قد صُمِّم لإبقاء الأصول في أيدي قلة،” كما لاحظ الرئيس سيريل رامافوزا في خطابه حالة الأمة في العام الماضي. وكان التغيُّر بطيئًا للغاية. وتؤكد ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2020م أنه يمكن لجنوب إفريقيا أن تُعزّز نموّ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,5% عبر تشجيع المنافسة.

وتستمر السياسة في خنق المنافسة؛ إذ لا يتم الآن بشكل دائم الفوز بالتعاقدات العامة بشكل نزيه: وعلى سبيل المثال، ففي العام 2012م، اتهمت السلطات الزامبية شركتين متخصصتين في إنتاج الأسمدة باقتسام السوق، وتزوير مناقصات لتوفير إمدادات لمشروع مدعوم من الدولة؛ مما كلَّف دافعي الضرائب نحو 21 مليون دولار. وفي حالات أخرى تستخدم الحكومات الإجراءات الحمائية لتخفيف العبء عن شركات الدولة، مثل خطوط الطيران الوطنية. وهناك نحو 70% من جميع الطرق الجوية، من إفريقيا جنوب الصحراء أو داخلها، بها ناقل جويّ واحد يُسيّرها، وفقًا لـCirium، وهي شركة بيانات. ومُنِعَ الداخلون الجدد في الغالب من العمل في سماوات جديدة بسبب عوائق تنظيمية أو بسبب عدم تمكنهم من المنافسة مع الشركات العاملة المدعومة.

وهناك أيضًا دور العوامل الاقتصادية؛ إذ إن أغلب الأسواق الإفريقية أصغر من أن تحتمل سوى عدد قليل للغاية من المنافسين في الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب أو الإسمنت (وهي صناعات أكثر تكلفة بشكل واضح مقارنة ببقية أقاليم العالم). أما في القطاعات الناشئة مثل الاتصالات فإنه توجد مجموعة من الآثار، مثل اختيار المستهلكين لنفس الخدمات مثل أصدقائهم. وفي كينيا فإن شركة هاتف محمول وحيدة، وهي سفاريكوم Safaricom، تستحوذ على 99% من سوق الأموال المنقولة عبر الهاتف المحمولة عبر خدمتها المعروفة باسم M-Pesa.

ويقر صناع السياسة بالمشكلة. وأصبح لدى 31 دولة في العام السابق في إفريقيا جنوب الصحراء قوانين للمنافسة، مقارنة بعدد 12 دولة فقط في العام 2000م. لكنَّ العديد من وكالات المنافسة لا توجد إلا اسمًا فقط، وتفتقر للموارد اللازمة للقيام بعملها، حسب مور باخوم Mor Bakhoum من معهد ماكس بلانك للابتكار والمنافسة  Max Planck Institute for Innovation and Competition. وفي جنوب إفريقيا وكينيا، على سبيل المثال، يحقّق قادة الأقاليم في عدة مئات من القضايا سنويًّا؛ أما المتوسط في إفريقيا فيصل إلى التحقيق في قضيتين فقط.

وهناك جدل بشأن ما الذي يجب أن يقوم به قانون المنافسة. فقد استعارت الدول الإفريقية النماذج الأوروبية والأمريكية، التي تُعطي أولوية لكفاءة السوق. لكنّها تحاول أيضًا تعزيز التنمية وجعل الأسواق أكثر شمولًا، حسب خبراء. وقد وضعت سلطات جنوب إفريقيا ثِقَلاً غير عادي في معايير المصلحة العامة، مثل كيف سيؤثر دمج ما على وظائف أو نمو الشركات التي يملكها السود. وكانت الحالة البارزة في ذلك هي عملية استحواذ قامت بها شركة تجزئة جنوب إفريقيا وهي “وولمارت أوف ماسمارت” Walmart of Massmart في العام 2012م، وتمت الموافقة على الصفقة بشروط، شملت إعادة العمالة المخفضة، وتكوين صندوق لدعم الأعمال الصغيرة.

وتنظر دول إفريقية أخرى في عوامل المصلحة العامة. ويقول فرنسيس كاروكي Francis Kariuki، المدير العامة لهيئة المنافسة الكينية: إنه مدرك تمامًا للطبوغرافيا الاقتصادية للبلاد بما فيها ما يرجح من أثر على الأعمال الصغيرة، في أيّ وقت ينظر فيه في مسألة دمج للأعمال. وأن الهيئة تتقصى أحوال المتاجر الكبيرة التي تدفع لمورديها بشكل متأخر. كما أنها أظهرت مرونة خلال أزمة كوفيد-19، وسمحت لخطوط الطيران بالتجمُّع معًا في رحلات النقل الجويّ للتغلب على مشكلة انخفاض أحجام البضائع المنقولة. وحسب السيد كاروكي “إننا لم نغيّر قوانيننا، بل إننا وظَّفنا معايير المصلحة العامة فحسب”.

لكنَّ بعض المشرِّعين يقلقون من واقع مطالبة سياسة المنافسة بتحقيق ما يفوق نطاقها بكثير. وفي جنوب إفريقيا تم تسييس القانون، حسب خبراء بشركات قانونية، لا سيما بعد تعديله في العام 2019م لزيادة نطاق التدخل الوزاريّ. ويؤكد هؤلاء على أن إدخال أفكار ملتبسة عن النزاهة في مجال فنيّ لقانون ضدّ الثقة يجعل قرارات المحكمة غير شفَّافة ولا يمكن التوقُّع بها. وحتى أولئك الذين يُفضّلون مقاربةً فعَّالة فإنهم يُقِرُّون بأن لقانون المنافسة حدوده.

على إفريقيا قيادة التغير المناخي^([4]):

مقال لفرانكلين آمو بمجلة “فوربس” ينطلق من فكرة رئيسة؛ وهي أنه على إفريقيا أن تقدم القيادة العالمية لإدارة بيئية مسؤولة، وأن تقدّم للعالم نموذجًا جديدًا للتنمية المعنية بالمناخ، إن أرادت الحفاظ على بقائها وتأمين ازدهارها. ويرى أن ذلك يمكن أن يُحوّل إفريقيا إلى قارة غنية.

ويبدو أن ثمة تهديدات جديدة لحالة إفريقيا حاليًا؛ إذ يبدو أنَّ القارة ستتحمل عبء النتائج السلبية للتغيُّر المناخي، أكثر من نصيبها العادل. ويتوقع الخبراء أن تُواجه القارة تحديات مثل نقص البحوث وجودة المعلومات حول نُظُمها المناخية، واعتمادًا أكثر من المتوسط على سقوط الأمطار، وتغيرات أكثر حدَّة في أنماط المناخ وقدرة أقل على التكيُّف. وبالفعل فإن المناخ غذَّى حالة عدم الأمن التي تضرب أجزاءً واسعة من إقليم الساحل مع التراجع السريع في منسوب بحيرة تشاد الذي يُؤشّر إلى تصاعد الصراعات العنيفة بين البدو الرعاة وتجمعات المزارعين التقليديين، والتي استغلتها الجماعات الإرهابية الوافدة. كما سيهدّد ارتفاع مستوى البحر أجزاء ساحلية كبيرة في إفريقيا.

ورغم هذه المصفوفة القاتمة هناك أمل؛ إذ إن حقيقة أنَّ إفريقيا وصلت متأخرة لمرحلة التحول الصناعي يمكن أن يُقدّم فعليًّا للقارة فرصة غير عادية لتستعيد مكانة القيادة العالمية، وتسهم بقوة في المُضِيّ في الابتكار. وعلى القارة أن تنتهج مسارًا جريئًا كقائد للتغير المناخي. ويمنح هذا المسار دول إفريقيا وشركاءها الدوليين الفرصة لإعادة التفكير في مقاربات فعَّالة لقيادة النمو الاقتصادي. ويقدم المقال أمثلة كثيرة في قطاعات الطاقة والتصنيع.

وتظل خيارات إفريقيا محدودة؛ إذ على القارة أن تُحقّق نموًّا هائلًا في اقتصاداتها، وأن تُحجّم بشكل عاجل النتائج التي ستواجهها جراء الأزمة البيئية. ويؤكد كثير من الأفارقة على نحو مفهوم أنه مع دخول القارة متأخرة لعهد التحوُّل الصناعي ممَّا حجَّم إسهامها في انبعاثات الغازات الدفيئة ونتائجها المترتبة على الكرة الأرضية، فإنه يجب ألَّا تتحمل القارة عبء مزيد من مقاربات التنمية المستدامة. لكنَّ هذا التوجه مُضلّل. وعلى صُنّاع السياسة في إفريقيا رؤية التحديات كفرصة للقيادة ودعوة لإرساء مسار خاصّ بالقارة.