عين على إفريقيا: (20-25 مايو 2020م) نجاح إفريقيا في مواجهة كورونا والتعتيم الإعلامي الغربي

يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات مُتنوِّعَة حول القارة الإفريقية في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارة عبر قراءة منتقاة قَدْر الإمكان.

رغم التعتيم الإعلامي الغربي، إفريقيا قصة ناجحة في مواجهة فيروس كورونا^([1])

بادر العديد من المعلقين، من لحظة اندلاع جائحة كورونا الجديدة في الصين وبدء انتشارها حول العالم، إلى التسليم بأن إفريقيا ستصبح الهدف الأكبر للجائحة وأكبر ضحاياها. غير أن القارة خالفت هذه التوقعات بشكل مذهل حتى الآن. وعند تذكر ما سبق، كانت هناك أمور قليلة أكثر توقعًا. وطوال عقود ظلت وسائل الإعلام الغربية في تغطية أحوال إفريقيا على معاملة القارَّة بازدراء متفق عليه فاقم من مشكلات القارة؛ مثل التظاهر، على نحو خاطئ، بأن حروبها قاسية على نحو غير مألوف بمعايير عصرنا، أو أن ساستها، الذين يطلقون عليهم “رجال كبار” Big Men، حريصون على السلطة أو فاسدون.

وإن اقتصر التشويه الإعلامي الغربي على هذا الجانب وحده؛ فإنه يكون سيئًا على نحو كافٍ. لكن هناك المزيد، خاصةً أن نجاحات إفريقيا تواجه تعتيمًا إعلاميًّا لافتًا في وسائل الإعلام الغربية. ولسنوات عديدة كمراسل في القارة شهدت هذا الأمر شخصيًّا؛ وكمعلّق شاهدت ذلك مرارًا وتكرارًا.

وقد تمت معاملة الموجة المتزايدة من التحول الديمقراطي في أنحاء القارة، والتي بدأت في تسعينيات القرن الماضي كأمرٍ تافهٍ مِن قِبَل كثير من المحررين، وكأنها ظاهرة ثانوية لم تَرْقَ على الإطلاق لجاذبية الصراعات في أرجاء القارة. ونفس الأمر بالنسبة للنمو الاقتصادي القويّ بالقارة في هذا القرن مقارنةً بأجزاء متفرقة من العالم، أو ظهور الطبقات الوسطى القوية في أرجاء القارة.

كما تتسم التغطية الإعلامية الغربية لإفريقيا بالتعميم المُخِلّ لما يجري في أنحاء القارة، وعدم اكتراث كثير من المحررين بدقة التناول مدَّعين أنَّ ما يصفه صحفي ما يتم في كافة أنحاء إفريقيا (كمنطقة هلامية)، وليس في مكان بعينه.

ويمكن القول: إن ذلك التجاهل أو التعتيم بمثابة انعكاس لحقيقة أن وسائل الإعلام الدولية اعتادت بقوة على التشاؤم وتسفيه كل ما يتعلق بإفريقيا. وخلال الأسابيع الأولى من انتشار الجائحة، كان هذا التشاؤم في ذروته. وعلينا ملاحظة أن هذه العادات الذهنية تشاركت فيها الحكومات الغربية التي صنّفت جميعها القارة كإقليم عاجز ومثقل الكاهل.

وفي نهاية مارس الفائت، على سبيل المثال، تلقيتُ نسخة من مذكرة نشرتها حينذاك وزارة الخارجية الفرنسية حذرت فيها من أن الدول الإفريقية على وشك “إظهار عجز هائل في حماية مواطنيها”، وقلقت المذكرة من أن الجائحة ستدلّ في المرحلة النهائية على الرفض الشعبي “للدولة في إفريقيا”، بعد فشل الحكومات في الاستجابة للأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية”.

 وبمعايير أنواع هذه التوقعات؛ حدث أمر غريب، فكما يعرف الجميع، باستثناء سكان البيت الأبيض، فإن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم الآن من حيث حالات الإصابة بفيروس كورونا وعدد الوفيات جراء الجائحة، وأنها أصبحت في حالة من التشوش والبلادة والعجز الحكومي الذي كان يُربَط تقليديًّا بالدول الإفريقية. كما ضُرِبَتْ الكثير من الدول الأوروبية جراء جائحة كوفيد-19 أكثر من المستعمرات السابقة في إفريقيا، لا سيما بريطانيا وفرنسا أكبر مستعمري إفريقيا.

وقد أسهمت العديد من العوامل في هذه النتيجة، ولن يفهم بعضها في الوقت الراهن. فإفريقيا معزولة نوعًا ما عن حركة النقل الجوي الدولي (الكثيفة) مقارنة بالآخرين، لا سيما في أغنى أجزاء العالم. كما أن التركيب السكاني لإفريقيا يجنح بقوة نحو الشباب مقارنة بأوروبا وأمريكا الشمالية وحتى الصين نفسها. كما يمكن أن يكون هناك دور لدفء المناخ الذي يعوق انتقال العدوى، لكن هذا العامل لا يبدو حقيقيًّا إذا أخذنا في اعتبارنا التفشّي الأخير في دولة استوائية مثل البرازيل.

ومبدئيًّا، يبدو أن الوقت مناسب للقول: إن إفريقيا راوغت أسوأ مراحل الجائحة، على الأقل في المرحلة الكبرى الأولى. ولا يزال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو يتوقع أن عشرات الملايين من الأفارقة –ربما ما يمثل واحدًا من كل أربعة مواطنين أفارقة يتجاوز إجمالي عددهم بليون نسمة- سيصابون بالعدوى في العام الحالي، وأن يموت نحو 190 ألف إفريقي جراء الجائحة. وهذا الفيروس، حسبما حذرت منظمة الصحة العالمية، سيظل جاثمًا على أرض القارة لسنوات عديدة حتى التوصل لمصل فعَّال ويتم نشره في القارة. إن الدول الإفريقية تواجه خطرًا حقيقيًّا -ولا يخضع للنقاش الفعلي- برؤية الدول الغنية تضعها في مؤخرة الدول المتلقية للمصل حال التوصل له.

وإجمالًا، فإن توقعات منظمة الصحة العالمية ستكون مأساة، لكن نسبة الوفيات ستكون ضئيلة عند مقارنتها بعدد سكان القارة الذي يتجاوز 1.4 مليار نسمة. وإن كانت هذه التوقعات سليمة، فإن الدول الإفريقية ستحتفظ بمكانها وسط دول العالم التي ميزت نفسها بتدني أعداد الوفيات ونسب الإصابة. وإضافة إلى نيوزيلندا وفيتنام وأقاليم كاملة مثل أوروبا الشرقية يمكننا أن نضيف السنغال وغانا وجنوب إفريقيا ودول إفريقية أخرى؛ حيث بدا كوفيد-19 على وشك الانفجار في لحظة ما لكن تمت السيطرة عليه بسبب إجراءات صحية عامة وقيادة سياسية قوية.

كيف يمكن أن نركن لصحة فعالية هذه الاستجابة؟ إنَّ دولًا في غرب ووسط إفريقيا لديها تعامل مجرَّب بشكل واسع مع جائحات إيبولا في السنوات الأخيرة، مما أضاف لخبراتهم في إدارة الأمراض الجائحة مثل الملاريا والحمى الصفراء، مما منح هذه الدول قدرةً على فهم أكبر لعلوم الأوبئة، ربما أكثر من الدول الغنية، وسهَّل عليهم القفز باستجاباتهم في مواجهة الجائحة.

ونأمل ألا نرى مشاهد جموع تموت في الدول الإفريقية بسبب نقص أجهزة التنفس وملابس الوقاية، أو حتى أَسِرَّة المستشفيات. لكن بالنسبة لوسائل إعلام اعتادت بشكل مبالَغ فيه على معاملة القارة الإفريقية مثل معاملة الصقور الجارحة للطرق الريفية، وترقُّبها لخروج فريسة لقنصها؛ فإنني لا أرى سوى ذلك. وحتى لو لم تتحقق وفيات واسعة النطاق في إفريقيا جرَّاء الجائحة قريبًا، فإن أزمة أخرى ستقع حتمًا: الأثر المتوقع على الاقتصادات الإفريقية من البطء الاقتصادي العالمي بسبب الفيروس. كيف يمكن للقارة الانتقال من الاعتماد المفرط على زراعة فقيرة الرسملة وملكيات صغيرة في المناطق الريفية الواسعة بها، وعلى الوظائف غير الرسمية وذات الرواتب المنخفضة في مدنها المزدهرة، وهذا أبرز التحديات الكبرى التي تواجه الإنسانية الآن، رغم ندرة معالجة مثل هذه المسائل في وسائل الإعلام الدولية.

تسريح عمال “أنديلا” يضع النظام البيئي التقني في إفريقيا على المحك^([2])؟

مقال موجز يحلل تداعيات اضطرار شركة أنديلا Andela الناشئة لاتخاذ تحرك قاسٍ للتمكن من مواصلة العمل وسط الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا. إذ أقالت الشركة 135 موظفًا في خمس دول (في الولايات المتحدة وأربعة دول إفريقية) وخفَّضت الرواتب بها بنسب 10-30%. وتريد الشركة الآن إكمال سياسة العمل من المنزل بشكل كامل. لكن هل هذا التغيير في نموذج عمل الشركة يمثل علامة أعمق على اضطرابات تنتظر بيئة النظام التقني في إفريقيا، في ضوء التشبع بالمواهب في الأقاليم الأخرى؟

لاحظت (شركة) كالتشر بانكس CultureBanx أنه يجب تذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي تسرح فيها أنديلا بعض أطقم عملها في الأوقات الأخيرة. وبعد أن زادت الشركة تمويلها لـ Series D حول العالم بقيمة 100 مليون دولار في العام 2019م؛ فإنها أنهت خدمات برامج تدريب المطورين في نيجيريا وكينيا وأوغندا، مما عرَّض نحو 400 موظف في الشركة لخطة إعادة الهيكلة. وأثرت الإقالات على موظفي الشركة في الولايات المتحدة ومصر وكينيا وأوغندا. وإن لم يتأثر أيّ من مهندسي البرمجيات بعدُ بهذه الخطوات. وأدى التمويل الأخير إلى رفع تقييم أنديلا ما بين 600 و700 مليون دولار.

وتستهدف خطة “أنديلا” الجديدة استقدام مهندسين من كافة أنحاء العالم، مقابل سياساتها السابقة بتدريب المطورين العاملين معها في أنحاء إفريقيا قبل التعاقد على العمل. وسيظلون يعملون مع شركات التقنية حول العالم، والتي يقع 90% منها تقريبًا في الولايات المتحدة. وتحصل شركة التقنية الإفريقية على ما بين 50 ألف دولار إلى 120 ألف دولار للمطور من شركة ما، وتمرر نحو ثلث المبلغ فقط مباشرة للشخص الذي يقوم بالعمل. والآن مع تسريح عدد كبير من هؤلاء؛ فإنه من غير المؤكد قدرة السوق الإفريقية على استيعاب هؤلاء العمال المسرَّحين.

وحاليًا تعمل أنديلا في خمس دول مختلفة، لكن شبكة عملائها تظل محدودة. ويسعى نموذج العمل عن بُعد إلى استيعاب مزيد من ذوي المواهب بدلًا من العمل المكتبي.

على المصنّعين المنسحبين من الصين النظر لإفريقيا لتنويع سلاسل الإمداد^([3])

مقال مهم لستيوارت باترسون يتناول فرص استفادة إفريقيا من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على قطاع التصنيع في الصين. يُفتتح المقال بتوضيح هيمنة قطاع التصنيع الصيني على حصة 28% من إجمالي مخرجات التصنيع في العالم، وإن جائحة كورونا قادت إلى نمو الشعور بأهمية تنويع سلاسل الإمداد، والتساؤل حول من يمكنه ملء الفراغ المتوقع؟

إن ارتفاع تكاليف العمل والأراضي، والطبيعة القاسية التي تعاملت بها الصين مع الشركات الأجنبية، إضافة إلى النتائج غير المرضية للكثيرين في السوق المحلي الصيني قادت بالفعل العديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى التساؤل بخصوص استراتيجية الصين. وبينما صمدت اقتصادات آسيوية أخرى لتوسيع حصتها السوقية في التصنيع نتيجة لذلك، يمكن أن تتحول إثيوبيا إلى بديل منخفض التكاليف بسوق محلية جاذبة.

إن الجمع بين رغبة العديد من الشركات متعددة الجنسيات لتنويع التصنيع بعيدًا عن الصين، والنمو السريع للسكان الأفارقة في سنّ العمل، وتكوين منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية  African Continental Free Trade Area (AfCFTA) يمكن أن يؤدي إلى توسع اقتصادي سريع في القارة الإفريقية في العقود المقبلة. ويعيش نحو 17% من سكان العالم في إفريقيا. ويتوقع أن تضيف إفريقيا جنوب الصحراء نحو 1.1 بليون نسمة لسكانها بحلول العام 2050، وبنهاية القرن الحالي سيعيش 40% من سكان العالم في إفريقيا، مما يجعلها مساوية لآسيا؛ إن صحت التوقعات.

وثمة عائق ديمغرافي يعوق النمو الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء يتمثل في النسبة المئوية الصغيرة للسكان في العمر بين 25-65 عامًا. وسن العمل الرئيس هذا مسؤول عن ثلث سكان إفريقيا جنوب الصحراء في الأعوام الأربعين الأخيرة، بينما يمثل في الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو أكثر من نصف السكان. وسيتغير هذا الوضع في العقود المقبلة مع وصول السكان الآسيويين، وخاصة الأعمار الصينية، والمكون الأصغر للسكان الأفارقة إلى سنّ العمل. ومع الهند ستكون إفريقيا جنوب الصحراء مسؤولة عن جميع النمو في سنّ العمل تقريبًا في الفترة ما بين 2020 و2050. مما يوفّر احتمال الدفع نحو نموّ كبير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا جنوب الصحراء، مع إمكان مساهمة نسبة أكبر من السكان بشكل ملموس في النشاط الاقتصادي.

ويتمتع الفرد في إفريقيا جنوب الصحراء من الناتج المحلي الإجمالي بنصيب مماثل لما كان للصين عند انضمام الأخيرة لمنظمة التجارة العالمية. وكان العامل الرئيس في النمو الاقتصادي الصيني منذ ذلك الوقت الجمع بين عائد ديمغرافي مميز (إذ نما سكانها في سن العمل من 750 مليون نسمة إلى بليون نسمة في العقدين الأخيرين)، مع تكون رأسمالي سريع عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولقد كان تكوين رأس المال الثابت في الصين يتخذ اتجاهًا متصاعدًا هيكليًّا قياسًا إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووصل إلى ذروته مؤخرًا بحوالي 45%. وعلى العكس من ذلك فإنه تراجع إلى متوسط 20% في العقد الفائت في إفريقيا جنوب الصحراء. وقد لعب الاستثمار الخارجي المباشر، رغم صغره بالنسبة للنمو الكلي في أسهم رأس المال capital stock، دورًا رئيسًا في رفع مستويات الإنتاجية في الصين. وتمتعت البلاد بمتوسط تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العقد الأول من القرن الحالي، ويمكن إرجاع ما يصل إلى ثلث النمو في الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى الأثر المباشر وغير المباشر للتدفقات الاستثمار الخارجي المباشر.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي؛ فإن إفريقيا جنوب الصحراء لم تجذب من تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر إلا نحو 2.5% من ناتجها المحلي الإجمالي في السنوات العشر الأخيرة، بينما يتراجع هذا الاتجاه. هل بمقدور إفريقيا جنوب الصحراء أن تجذب 35 بليون دولار إضافية سنويًّا من الاستثمار الخارجي المباشر حتى تصل لنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي أو تتجاوزها؟ في ضوء المخاوف بخصوص الصين وقطاع التصنيع فإن ذلك يبدو أمرًا محتملًا تمامًا. إن تكوين منطقة التجارة الحرة القارية يمكن أن يُحسّن جاذبية إفريقيا جنوب الصحراء كوجهة للاستثمارات وقاعدة للتصنيع.

يوم إفريقيا: على القادة مواصلة العمل نحو أجندة 2063^([4]).

مقال يحتفي “بيوم إفريقيا”، الذي يوافق 25 مايو من كل عام بمناسبة قيام منظمة الوحدة الإفريقية في العام 1963م. ويلاحظ كاتب المقال أن الهدف الأصلي لقيام المنظمة تمثل في مواجهة الاستعمار، وآثاره. وتحولت المنظمة إلى “الاتحاد الإفريقي” في العام 2002م، وتضمن قانونها التأسيسي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفقًا لأدوات مثل الميثاق الإفريقي حول حقوق الإنسان والشعوب.

واليوم، حسب المقال، فإن نحو ستين عامًا مضت منذ تعهُّد المنظمة بإرساء الظروف الضرورية التي ستمكّن إفريقيا من لعب دورها الصحيح في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية، وفي تعزيز المبادئ الديمقراطية والمشاركة الشاملة والحكم الرشيد. وفيما يعيق تفشي جائحة كوفيد-19 خطة التنمية القارية؛ فإنه يمثل أيضًا فرصة للقادة الأفارقة لمواصلة العمل على تحقيق رؤية إفريقيا 2063.

وفي هذا اليوم تقلقنا تقارير القبض على الصحفيين في زيمبابوي ومملكة إيسواتيني (سوازيلاند سابقًا) بسبب انتقاداتهم لحكومات بلادهم وضعف استجابتها لكوفيد-19. كما تتزايد أعمال العنف المسلح في كابو ديلجادو شمالي موزمبيق لتصبح تهديدًا إقليميًّا. وتكون النتيجة المتوقعة عدم استقرار وتدمير البنية الأساسية العامة؛ مما سيؤدي إلى زيادة حدة تأثيرات كوفيد-19 في دولة يتحكم في نظامها الصحي تفشي أوبئة مثل الملاريا والسل ونقص المناعة المكتسبة.

وتضمنت التزامات القادة السياسيين بمنطقة إفريقيا الجنوبية تعليق بعض الأنشطة الاقتصادية غير الجوهرية، وزيادة الإنفاق على شبكات السلامة الاجتماعية وتخفيف الإجراءات الضريبية وإدخال صناديق للتضامن. وفي ضوء الطبيعة متعددة الأوجه لآثار الجائحة فإننا ندعو دول إفريقيا الجنوبية إلى القيام بالمزيد نحو الشفافية والحوكمة.

وتعمق الجائحة من حالة عدم المساواة القائمة بالفعل قبيل تفشّيها، وتفرض تهديدات أكبر على الفئات الهشَّة في قارتنا، لا سيما النساء والأطفال. ويتفشى تأثير كوفيد-19 في كافة المجالات من الصحة إلى الاقتصاد، ومن الأمن إلى الحماية الاجتماعية، وتتضخم تأثيرات كوفيد-19 للنساء والفتيات بشكلٍ خاصّ. إنَّ نقص الشفافية في توزيع المساعدات يعني تدهور أحوال الفقراء الذين يعانون، فضلاً عن العاملين في القطاع غير الرسمي ولا سيما المرأة.