عين على إفريقيا (1-7 مايو 2020): الاقتصاد الإثيوبي يترنح

يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات مُتنوِّعَة حول القارة الإفريقية في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارة عبر قراءة منتقاة قَدْر الإمكان.

خطط الجيش الأمريكي لتقوية شبكة قواعده في إفريقيا^([1])

تحقيق مهم لـ”نيك تيرس” يقوم على استقراء وثائق داخلية تخصّ قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) التي تُظهر خططًا طَمُوحة للجيش الأمريكي لتعزيز قواعده العسكرية في أرجاء القارة الإفريقية. وعكست الملفات التي اطلع عليها “تيرس” تفاصيل إنفاق أكثر من 330 مليون دولار شاملة قائمة بمشروعات تشييد عسكرية “لها أولوية” يخطط تنفيذها في الفترة من 2021 إلى 2025. وتمتد في أجزاء متفرقة من القارة. وتشير الملفات إلى وضع أفريكوم تخطيطًا بعيد الأجل يتجاوز مدة عشرين عامًا.

وتفصّل الوثائق، التي كانت سريَّة منذ أن صدرت بالفعل في أكتوبر 2018م، عرض 12 مشروعًا تخطّط لهم الولايات المتحدة في ثلاث دول هي جيبوتي وكينيا والنيجر، وتُعدّ جزءًا مكملًا لسياسات الولايات المتحدة لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، مما يشير إلى استمرار مثل هذه الجهود في السنوات المقبلة. مع ملاحظة أن الأولويات الأمريكية يمكن أن تتغير بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، ومن المتوقع معرفة تأثيرات جائحة فيروس كورونا على أجندة الجيش الأمريكي بعيدة المدى.

وفيما يؤكد البنتاجون أنه ليس لديه –تقريبًا- قواعد عسكرية دائمة في إفريقيا سوى قاعدة واحدة؛ فإن هناك نحو 6000 جندي أمريكي على مدار العام يعملون في 27 محطة متفرقة في أنحاء القارة الإفريقية، منها 15 موقعًا دائمًا، و12 موقعًا شبه دائم، ويوجد التركيز الأكبر لهذه القوات في إقليم الساحل وإقليم القرن الإفريقي، بما يتسق مع رؤية القادة العسكريين الأمريكيين بأهمية الوصول الاستراتيجي لإفريقيا، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية للأمن القومي الأمريكي، حسب تأكيدات الجنرال ستيفن تاونسند S. Townsend قائد أفريكوم على نحو متكرر.

ويوجد أكبر عدد من القواعد الأمريكية في القارة الإفريقية في النيجر، ولم يعرف على مستوى عالمي وجود القوات الأمريكية هناك إلا في أكتوبر 2017م، بعد أن نصبت “داعش” فخًّا لقوات أمريكية قرب قرية تونجو تونجو Tongo Tongo ومقتل أربعة من الجنود الأمريكيين وإصابة اثنين آخرين، وكان الجنود يعملون في مدينة أولام Oullam مع قوة نيجرية أكبر تحت مظلة عملية درع جونيبر “Operation Juniper Shield” الساعية لمواجهة الإرهاب في شمال غرب إفريقيا.

ولا تزال العملية فاعلة حتى الآن في النيجر؛ إذ يعمل نحو 800 جندي أمريكي في النيجر، وتمثل “أولام” إحدى ست محطات أمريكية في النيجر، منها قاعدتان دائمتان.

وتخطط الولايات المتحدة لمشروعي تشييد في قاعدة أغاديز Agadez في الفترة 2021-2022م مما سيقود إلى تحول شديد الأهمية في قدرة القاعدة على تخزين الوقود وتعزيز بنية أساسية لتوزيع الوقود، خاصة لطائرات “الدرونز” الأمريكية. ووفق الوثائق التي حصل عليها “تيرس”؛ فإن عمليات مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف يُعَدّ جهدًا دائمًا مِن قِبَل وزارة الدفاع لفترة العقدين المقبلين على الأقل، وإن النيجر قد نجحت في أن تكون مركزًا مهمًّا –عوضًا عن موقعها الجغرافي- لدعم الجهود المتعددة لتكامل بعثات أفريكوم في القارة.

وتعد قاعدة كامب ليمونيه، في جيبوتي، درة تاج الوجود العسكري الأمريكي في القارة، ومركز الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب في اليمن والصومال، وتستضيف وحدها نحو أربعة آلاف جندي أمريكي، ويُتوقع أن يرتفع عددهم بحلول العام 2025 إلى 4685 جنديًّا، وفقًا لوثائق “أفريكوم”؛ الأمر الذي سيدعم البعثات بقوات عمليات خاصة في الشرق الأوسط، وقوات في العمليات الإقليمية الأخرى.

كما تم تخصيص نحو 34 مليون دولار للإنفاق على قاعدة أمريكية في منطقة ماندا باي Manda Bay بكينيا، والتي شهدت هجومًا ضخمًا من جماعة الشباب الصومالية المسلحة في يناير 2020م. وتشمل الإضافات المقترحة –وفق الوثائق- تعزيزات للمهبط الجوي، والإسكان، ومرافق الطعام لاستضافة 325 فردًا.

تأثير غلق المدارس على مخرجات التعليم في جنوب إفريقيا^([2])

بحلول منتصف أبريل من العام الجاري تأثر نحو 1.73 بليون طالب في أنحاء العالم بغلق المدارس ومؤسسات التعليم العالي جراء جائحة فيروس كورونا. ووفقًا لتقرير مراقبة اليونسكو UNESCO Monitoring Report فإن 192 دولة طبقت غلقًا شاملًا في أرجاء البلاد، مما أثر على نحو 99% من الطلبة في جميع أنحاء العالم. ويُعدّ الحدث غير مسبوق من حيث الحجم والتعقيد.

وفي العقود الأخيرة أدَّت أزمات مثل الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة والجائحات إلى اضطراب العملية التعليمية حول العالم. وعلى سبيل المثال؛ فإن إعصار كاترينا في الولايات المتحدة في العام 2005م دمَّر 110 مدارس عامة في نيوأورليانز من إجمالي عدد مدارس الولاية العامة البالغ 126. وفي العقد الماضي خرج ما لا يقل عن 2.8 مليون طفل سوري من المدارس لفترات متقطعة، وفي العام 2013م خرج ما لا يقل عن 5 ملايين طفل من المدارس نتيجة جائحة إيبولا في غرب إفريقيا.

ويؤثر غلق المدارس على الطلاب والمعلمين والأسر، وله تداعيات اقتصادية واجتماعية بعيدة الأثر. وتلك تحديدًا حالة نُظُم التعليم الهشَّة، وستكون الآثار السلبية أكثر حدَّة على المتعلمين الأقل تميُّزًا وأُسَرهم. كما أن التوصُّل لأشكال تعليم بديلة في الوقت العصيب الحالي أمرٌ صعبٌ، لكنه ليس مستحيلًا.

المُضِي قُدُمًا

إن الدعم الأبوي والعائلي مهمّ خلال هذه الفترة، ويجب على الآباء والعائلات دعم أطفالهم بشكل واعٍ ومستمرّ في استكمال ساعات العمل المدرسي القليلة. وكشفت دراسة لمجلس بحوث علوم الإنسان  Human Sciences Research Council حول البيئات التعليمية المبكرة أن نحو ثلث الآباء أخبروا عن قيامهم بقراءة كتب لأطفالهم واللعب باستخدام الكتيبات والعديد من الألعاب وألعاب الكلمات. وذكر نصف الآباء أنهم يقومون بكتابة الأرقام، ومشاهدة البرامج التليفزيونية التعليمية وغناء الأغاني مع أطفالهم.

ومن الأهمية بمكان البدء في الاستعداد لفترة التعافي عندما تتم إعادة افتتاح المدارس. ويجب تبسيط المناهج الدراسية، واستهداف مجالات ستكون الخسارة التعليمية فيها هي الأبرز خلال السنوات المقبلة.

وثمة حقيقة مؤلمة فيما يخص جنوب إفريقيا، وهي أن التباعد الاجتماعي المطوّل سيؤثر كلما امتدّ على خسائر تعليمية أكبر لدى المتعلمين، خاصةً غير المتميزين مما سيعمّق التفاوت الاجتماعي.

الاقتصاد الإثيوبي يترنح^([3])

مقال مهم لصمويل جيتاتشو يُفنّد فيه انتقال الاقتصاد الإثيوبي من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة تداعي أُسُس هذا النمو، يستهلّه بتقديم صورة قاتمة؛ حيث استدار الاقتصاد الإثيوبي، الذي كان أحد الاقتصادات الواعدة إفريقيا –وإن بمؤشرات سطحية للغاية- نحو الحائط مع تكشُّف الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا التي ضربت تأثيراتها في دولة يتجاوز عدد سكانها مائة مليون نسمة، مما أجبر صندوق النقد الدولي على خَفْض توقُّعه لنمو ناتجها المحلي الإجمالي للعام 2020م ليصل إلى 3.2% بدلًا من 6.2%.

وكانت “كوارتز أفريكا” قد لاحظت في مطلع العام الجاري أن اقتصاد إثيوبيا، التي كانت تُوصَف بالمعجزة، آخِذٌ في التباطؤ ومواجهة المتاعب، لكنَّ الأزمة الاقتصادية التي تلت الجائحة ستمثل دون شكّ تحديًا أكبر وربما تفكُّك بعض أسس التقدم التنموي في البلاد مع بُطْء النمو بشكل كبير. وقدَّرت مفوضية فرص العمل Jobs Creation Commission أن نحو 1.4أن نحو 1.ion Commissionالتي تلت الجائحة ستمثل دون شك تحديًا أكبر وربما تفكك بعض أسس التقدم التنموي في البلاد مع بطء النمو بشكل  مليون عامل سيتأثرون بالجائحة، وخاصةً في قطاعي الخدمات والتصنيع. وكانت هناك تقارير بأن بعض المناطق الصناعية industrial parks، التي طالما وُصِفَتْ بأنها نموذج على الدول الإفريقية الأخرى اتباعه، بدأت في تسريح عمالة بسبب التراجع في الطلب العالمي. وسيثبت أن استراتيجية إثيوبيا لجذب الاستثمارات الأجنبية لهذه المناطق (عبر مزيج من مكاسب الإعفاء من الضرائب، والأراضي المجانية، والكهرباء المدعمة) مكلفة للغاية؛ إن ظلت هذه المصانع والمناطق مغلقة.

ويرى أليماييهو جيدا  Alemayehu Geda، أستاذ الاقتصاد بجامعة أديس أبابا، أن الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد19 بالنسبة لإثيوبيا سيكون “صاعقًا”، وتوقع أن تقود الجائحة إلى انكماش في الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا بنسبة 11.1% في العام 2020/2021 (حيث تحسب السنة المالية الإثيوبية من 8 يوليو إلى 7 يوليو).

(الشكل)

بدأ اقتصاد إثيوبيا سريع النمو في التباطؤ، لكنَّ الأزمة ستؤدِّي إلى خفض التوقعات إلى النصف والتقارب مع متوسطات إفريقيا جنوب الصحراء

ويعاني المصنِّعون، بمن فيهم مصانع المعادن والمنسوجات، في سبيل بقاء سير العمل مع تحوُّل استيراد المواد الخام إلى مسألة بالغة الصعوبة؛ بسبب الخلل في الواردات العالمية، بينما حقَّق المستوردون خسائر لاضطرارهم تعليق رحلات الأعمال للموردين الرئيسيين في الصين، المسؤولة وحدها عن ربع الواردات الإثيوبية.

أما السياحة فإنها كانت قد حقَّقت حصة 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018م، ومسؤولة عن نحو نصف عائدات التصدير الإجمالية لإثيوبيا بفضل أديس أبابا، العاصمة الدبلوماسية لإفريقيا، والخطوط الجوية الإثيويبة.

 وكانت خطوط الطيران الإثيوبية مصدر فخر متزايد لدى الإثيوبيين مع توسعها السريع لتصبح أكبر ناقل جوي في إفريقيا طوال العقد الأخير. لكن تعاني الشركة الآن، كما جميع شركات الطيران في العالم، من أثر الأزمة بالغ الشدة وحققت بالفعل خسائر بلغت 550 مليون دولار في العائدات خلال الشهرين الفائتين، وسرحت بعض العمالة، مع بدئها التركيز على النقل للحفاظ على التشغيل خلال هذه الفترة. وفي العام 2019 حققت الشركة عائدات سنوية بقيمة 4.2 بليون دولار.

ووصل عدد من يحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة إلى 30 مليون نسمة، وفقًا لمفوضية التخطيط الإثيوبية، وتأثر القطاع الزراعي بسبب موجة غزو الجراد التي دمَّرت نحو 350 ألف طن متري من المحاصيل. وتتوقع الحكومة أيضًا خسارة القطاع الزراعي بقيمة 838 مليون دولار. وأكد وزير المالية الإثيوبي أحمد شايد A. Shide أنه إلى جانب أثر الجائحة على الصحة؛ فإنها قد تحطّم اقتصادنا؛ حيث “إن صادرات السلع، وخاصة المنتجات الزراعية والمنسوجات من المناطق الصناعية، تتهاوى إلى مستويات غير مسبوقة؛ مما يسبَّب أزمة اقتصادية. كما أن للجائحة أثرًا عميقًا على العائدات الحكومية وتدفقات تحويلات العاملين بالخارج.

وفيما تواجه إثيوبيا الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، بدأ رئيس الوزراء آبي أحمد في محاولة الحصول على 2.1 بليون دولار من المقرضين الدوليين والشركاء الثنائيين. وهذا الأسبوع قدمت ألمانيا -أحد أهم حلفاء إثيوبيا- دعمًا لها لتحقيق أهدافها التنموية، حيث قدمت مساعدات لإثيوبيا بقيمة 130 مليون دولار للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد والسماح للحكومة بتمديد مبادراتها الضريبية للشركات والأعمال المتضررة من الجائحة.

الإعفاء من الديون

كان آبي أحمد أحد أعلى الأصوات بين القادة المنتخبين في إفريقيا في دعوة الدول الغنية إما لإلغاء الديون أو لتأخير مستحقات الديون عبر مقالات الرأي في وسائل الإعلام الدولية أو خطابات سياسية. ويصل الدَّيْن الإثيوبي إلى حوالي 62% من الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية العام المالي في يونيو 2018م، وهو قريب من المتوسط في دول إفريقيا جنوب الصحراء في نفس العام الذي يبلغ 60%.

لكنَّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قلقان من التكوين “الخطر” risky composition للديون بسبب نصيب الدَّيْن الخارجي لدى المقرضين الثنائيين على المستوى الرسميّ والخاص قرب 60%. كما يذكر البنك الدولي أن خدمة الدَّيْن الخارجي العام لإثيوبيا ترتفع إلى 25.3% من الصادرات القومية، وهو أعلى معدل خدمة ديون إلى الصادرات في إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي الشهر الماضي قدَّم البنك الدولي مساعدات لإثيوبيا لمواجهة جائحة فيروس كورونا بقيمة 82 مليون دولار، وفي الأسبوع الحالي وافق صندوق النقد الدولي على تقديم مساعدات عاجلة لإثيوبيا بقيمة 411 مليون دولار، ووافق على طلب إثيوبيا بتعليق مدفوعات خدمة الديون بقيمة 12 مليون دولار للصندوق. وستستخدم المخصَّصات المالية لدعم الإقراض منخفض التكلفة، وإعادة جدولة القروض للشركات التي تأثرت مدخولاتها بشدة. وتعمل البنوك الآن في ظل أزمة سيولة خانقة، ودعوة الشركات للحكومة لتأجيل تسديد ديونها.

الصين تدعم مشروعات الفحم القذرة في إفريقيا^([4])

ظلت زيمبابوي، طوال عقدين، تحاول إقامة مجمع طاقة عملاق يعمل بالفحم. والآن وافقت الصين على إطلاق المشروع الذي تصل قيمته إلى 4.2 بليون دولار. ويُعَدّ هذا التطوُّر، قرب الضفة الجنوبية لبحيرة كاريبا Lake Kariba، خبرًا سارًا لزيمبابوي التي تعاني من انهيار اقتصادي وسياسات متخبِّطة حالت دون تدفُّق الاستثمارات الأجنبية طوال الأعوام العشرين السابقة.

لكنَّ هذا النبأ جاء صادمًا للإجماع الدولي بين مؤسسات التمويل من اليابان والولايات المتحدة وأوروبا على عدم الاستثمار في مشروعات الفحم. مما ترك المجال مفتوحًا أمام الشركات الصينية –وبعضها تدعمه الدولة بشكل مباشر-، حتى لو ألحق ذلك الضرر بصورة الصين والتزاماتها في مجال مواجهة التغير المناخي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حاجة الصين لمزيد من الأصدقاء بعد تضرُّر سمعتها عالميًّا بسبب جائحة فيروس كورونا، إضافةً إلى الأحداث العنصرية ضد الأفارقة في مدينة جوانجزهو في الصين في الشهر الماضي.

كما تأتي هذه الخطوة على نقيض تعهُّد الصين في العام 2017م “بتخضير” خطة التعمير الخارجية وفق “مبادرة الحزام والطريق”. وهناك حاليًا شركات وبنوك صينية تقوم بتمويل ما لا يقل عن 13 مشروعًا للفحم في أرجاء القارة الإفريقية.

ويعتبر اتفاق الصين للاستثمار في زيمبابوي أمرًا نادرًا للأخيرة ومميزًا في الوقت نفسه؛ حيث تعاني من انقطاع متكرر في التيار الكهربائي لمدد تصل إلى 18 ساعة متصلة في اليوم؛ لأنها لا تُنْتِج كهرباء كافية لتلبية الطلب، ولا يمكن للحكومة الدفع للحصول على واردات كافية.

ويُعدّ المشروع الصيني في زيمبابوي واحدًا من أكبر المشروعات التي تعمل بها الشركات الصينية. لكنَّ المشروع الأكبر لها في جنوب إفريقيا؛ إذ وقَّعت شركة باور تشينا PowerChina مذكرة اتفاق مع حكومة ليمبوبو الإقليمية يَقْضِي ببناء مصنع طاقة بقدرة لا تقل عن 3 آلاف ميجاوات بتكلفة 4.5 بليون دولار.