يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات متنوِّعة حول القارة الإفريقيَّة في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارة؛ عبر قراءة منتقاة قَدْر الإمكان.

نحو استراتيجية أوروبية شاملة مع إفريقيا:^([1])

تُمثّل إفريقيا أقرب جارات أوروبا جغرافيًّا، وتربط بين القارتين صلاتٌ واسعةٌ وعميقةٌ؛ بحكم التاريخ، والقرب، والمصالح المشتركة، ويرى الاتحاد الأوروبي أن الوقت قد حان لأخذ هذه العلاقة للمستوى التالي.

ويُتوقع أن يكون العام الحالي 2020م حاسمًا في علاقات إفريقيا- الاتحاد الأوروبي؛ لتحقيق طموح إرساء شراكة أقوى، كما يُتوقع التوصُّل لاتفاق الشراكة الجديد بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهاديPartnership Agreement between the EU and the Africa, Caribbean and Pacific Group of States بالتزامن مع عقد قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي المقبلة في بروكسل في أكتوبر 2020م بهدف تحديد أجندة شراكة مشتركة؛ إذ تواجه إفريقيا وأوروبا عددًا متزايدًا من المشكلات بما فيها آثار التغيُّر المناخي والتحول الرقمي.

وهكذا فإن أوروبا تحتاج للشراكة مع إفريقيا ليُواجِهَا معًا التحديات المشتركة خلال القرن الحادي والعشرين. ويرجع لهذا السبب اقتراح مجالات جديدة للتعاون بين القارتين لتقوية تحالف الاتحاد الأوروبي الاستراتيجي مع إفريقيا (مثل النمو الأخضر، والتحول الرقمي). واتساقًا مع هذا التوجُّه صدر بيان مشترك عن المفوضية الأوروبية لوضع هذه الاستراتيجية الجديدة تجاه إفريقيا؛ ووضع أفكار لتكثيف التعاون في جميع مجالات شراكة الاتحاد الأوروبي مع إفريقيا. واقترح البيان إطارًا شاملاً لشراكة مستقبلية لتمكين الجانبين من تحقيق أهدافهما المشتركة، ومواجهة التحديات العالمية.

وباعتباره استجابةً للحقائق الجديدة والمتغيرة؛ فإنَّ اقتراح الاستراتيجية يُقدّم تركيزًا محدَّدًا على “الانتقال الأخضر”، والتحول الرقمي؛ كمجالين رئيسيين للتعاون مستقبلاً. ويؤكد الاتحاد الأوروبي في بيانه، على الحاجة لأن يتم الأخذ في الاعتبار -على نحو كامل- مسألتا الشباب والمرأة، ومقدَّرَاتهم كعوامل للتغيير، مؤكدًا أن الاستجابة لطموحاتهم سوف تُحدِّد مستقبل القارة.

ويمثل اقتراح استراتيجية جديدة نقطة بَدْء لأخذ الشراكة لمستوى جديد قائم على فَهْم واضح لمصالح أوروبا وإفريقيا ومسؤولياتهما المتبادلة. ويهدف إلى عكس شمول ونضج العلاقات بينهما. كما تضمن الاقتراح تطوير نموذج للنمو الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتعزيز التعليم والبحوث والابتكار وخَلْق فُرَص عمل ملائمة عبر استثمارات مستدامة، وتعظيم مكاسب التكامل الاقتصادي الإقليمي، ومواجهة التغيُّر المناخي، وضمان الوصول لطاقة مستدامة، وحماية التنوّع الحيوي والموارد الطبيعيَّة، وكذلك تعزيز السِّلم والأمن، وضمان ضبط الهجرة والانتقال، والعمل معًا على تقوية النظام القائم على قواعد متعدِّدة الأطراف، والتي تعزز القِيَم العالمية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، والمساواة بين الجنسين.

وتم وضع الاستراتيجية بالتعاون مع المعنيِّين في القارتين خلال قمة الاتحاد الإفريقي- الاتحاد الأوروبي 2017م في أبيدجان، وعلى مراسلات جَرَت مؤخرًا على المستوى السياسيّ، وشملت المقترحات تعزيز الحوار الجاري بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء الأفارقة، وكذلك القطاع الخاص من الجانبين، والمجتمع المدني، ومراكز التفكير. كما سيكون الاجتماع الوزاري الأوروبي الإفريقي في كيجالي في 4-5 مايو المقبل فرصةً أخرى لمناقشة المقترحات بعمقٍ، وعلى مستوى أكثر رسمية مع الجانب الإفريقي.

إفريقيا تتأهب لفيروس كورونا، لكن ببطء^([2]):

لم يَجْتَح الفزع من فيروس كورونا بعدُ أجزاءً متعدِّدة من القارة الإفريقيَّة، ولم يَصِل إلى دُوَل إفريقية عديدة، رغم اكتساح الوباء الصين وأوروبا والولايات المتحدة حاليًا. كما لم تُصَبْ دُوَل إفريقيا جنوب الصحراء بالفيروس بقُوَّة أو في توقيتٍ مبكرٍ، بالرغم من تحذير وتوقُّع الكثير من الخبراء وقوع ذلك بتأثير من التجارة الكبيرة بين القارة والصين؛ حيث بدأ تفشِّي الوباء، ومن ثَمَّ تم توقُّع انتشار العدوى في القارة. وبدلًا من ذلك فإنَّ القادمين من أوروبا والولايات المتَّحدة، وليس من الصين، هم الذين حملوا العدوى بالفيروس إلى إفريقيا.

وكانت أول حالتين في بوركينا فاسو لرجل وزوجته وهما من رعاة إحدى الكنائس التي تشرف على احتفالات وطقوس محلية، ونقلا الفيروس بعد مشاركتهما في طقوس كنسية بفرنسا.

ومن بين العشرين حالة المؤكدة في بوركينا فاسو اثنان من مرتادي نفس الكنيسة الكبيرة التي يعمل بها الرجل وزوجته القادمان من فرنسا. وفرضت العديد من الدّول الإفريقية -من بينها: أوغندا، غانا، كينيا، جنوب السودان، وجنوب إفريقيا وهي الدولة الأكثر تسجيلًا للحالات في إفريقيا جنوب الصحراء- مؤخرًا حَظْر سفر على القادمين من أوروبا والولايات المتحدة، وهي الدول التي طالما فرضت قيود السفر على الأفارقة العابرين لحدودها.

لكن بعض الخبراء قالوا: إنَّ الناس عبر القارة كان عليهم أَخْذ تهديد فيروس كورونا بجِدّية أكبر، وإن بدأ الأفارقة مؤخرًا في إعلان إجراءات صارمة؛ لمحاولة مَنْع انتشاره. “إن هذا ما كنت أقلق بشأنه. لا يمكننا الانتظار لتكرار ما تم في الصين”؛ حسبما يؤكد أويويل توموري  Oyewale Tomori أستاذ علم الفيروسات، والرئيس السابق لأكاديمية العلوم النيجيرية.

ومع ارتفاع أعداد المصابين ببطءٍ، وتجاوزه 410 حالات منتصف مارس الجاري في أنحاء 30 دولة إفريقية؛ حاول بعض القادة الأفارقة إعداد بلادهم للمواجهة. فقد حظرت السنغال التجمعات العامَّة، بما فيها الأغراض الدينية. كما أعلنت جنوب إفريقيا حالة كارثة وطنية، وأغلقت نصف حدودها. كما أغلقت ليبيا مجالها الجوي. ونشر الرئيس الرواندي بول كاجامي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مقطعي فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهما يغسلان أيديهما.

وفي بوركينا فاسو أغلقت الحكومة المدارس والجامعات، وحظرت التجمعات العامة، لكنها فرضت الإجراء على نحوٍ عشوائيّ، ولم تطبّقه في التجمعات الدينية. وكانت حالة رجل الدين مامادو كارامبيري وزوجته هورتنس الصِّحيَّة مثار حديث تجمُّعات التناول (أو الشرب) تحت ظلال أشجار المانجو بواجادوجو. ويقود الزوجان كنيسة قوامها 1200 فرد، وكانا قد عقدا خدمة قبل أن تظهر عليهما علامات المرض. وقد ألغت كنيستهما   Bethel Israel Tabernacleخدمة أيام الأحد. لكنَّ الحالة لديها لم تصل إلى وضع الفزع؛ على الأقل حتى الآن.

وهناك أكثر من 5000 ألف مُصَلٍّ يذهبون لصلاة الجمعة في مسجد واجادوجوا الكبير؛ حيث يقوم رجال يرتدون أقنعة واقية وقفازات مطاطية برشّ موادّ معقّمة وصابون على أيدي الحضور. وفي إجازة نهاية الأسبوع يقوم آلاف من الرجال والنساء بارتداء أفضل الثياب ليوم الأحد، وركوب الدراجات البخارية والتوجّه نحو الكنيسة؛ حيث تم إغلاق أجهزة التكييف وفتح النوافذ. وأكد راعي الكنيسة في مقابلة بعد الصلاة أنه سيلغي التجمع للصلاة إذا أمرت الحكومة بذلك، لكنَّه لاحظ أن الحضور أكثر من ذي قبل منذ تفشّي وباء كورونا. وأكد أنه في حال تدهور الأمور؛ فإنه سيُقيم خدمة الأحد على يومين؛ بحيث يكون هناك مقعد خاوٍ بين كل جالسيْن.

وحاول خبراء تفسير سبب عدم ضرب كورونا إفريقيا بقُوَّة، بأنه الوباء أبطأ في الانتشار في المناخ الأكثر دفئًا، رغم أن ذلك التفسير محل خلاف؛ وقال آخرون: إن الصلات الدولية المحدودة نسبيًّا في القارة قد أدَّت لتباطؤ انتشار الفيروس. ولم يكن من الممكن عدم ملاحظة أن أغلب الحالات المصابة في القارة قادمة من أوروبا والولايات المتحدة. ففي الأسبوع الماضي بعد إعلان كينيا أن أول حالة مصابة في البلاد لامرأة كانت قد سافرت من الولايات المتحدة إلى نيروبي مرورًا بلندن، سرت شائعات في وسائل التواصل الاجتماعي بأن الأفارقة مُحصَّنون ضد الفيروس. لكنَّ وزير الصحة الكيني موثاي كاجوي Mutahi Kagwe قال: “إنني أودّ التحرر من مثل هذه الفكرة، إن السيدة (المصابة) إفريقية، مثلكم ومثلي”.

وقد حذَّر البعض أنه في حال انتشار المرض في المدن المزدحمة؛ مثل كينشاسا، ولاجوس، وأديس أبابا؛ فإن النتائج ستكون كارثية. فقد أقامت العديد من الدول الإفريقية مؤسسات صحة عامة عقب تفشي وباء الإيبولا الذي بدأ في غرب إفريقيا في العام 2013م، كما أقام الاتحاد الإفريقي مراكز إفريقية للسيطرة على الأمراض ومنعها  Africa Centers for Disease Control and Prevention، والتي تنسّق الآن الحرب ضد تفشي الأوبئة.

وحسب د. جون نكنجاسونج J. Nkengasong، مدير هذه المراكز؛ فإن “تفشي الإيبولا كان دعوة منبّهة للقارة بأكملها بأن نُظُمنا للصحة العامة والنظم الصحية ككل كانت ضعيفة. بأية حال؛ فإن نظم الصحة العامة لم تكن أبدًا ذات تمويل كافٍ، وحذَّر الخبراء من أنَّ هذه الهشاشة، مع ظروف الازدحام وسوء حالة الصرف الصحي في المدن، والحركة غير المتوقعة للسكان، قد تجعل استحالة التحكم في انتشار الوباء الخيار الأقرب.

إفريقيا قلقة من نشر السُّياح الأوروبيين للفيروس^([3])

من المفارقات الراهنة أن الزعيم الإيطالي اليميني المتشدد ماتيو سالفيني قد طالب في فبراير الفائت بحدود “محصَّنة” على خلفية تخوُّفات من إمكان نشر قوارب المهاجرين الأفارقة لفيروس كوفيد-19 داخل بلاده. بعدها بيومين أعلنت إفريقيا جنوب الصحراء أول حالة مصابة بها بعد وقتٍ وجيز من وصول مواطن إيطالي عمره 44 عامًا إلى مطار لاجوس في نيجيريا. ونفس الأمر في الجزائر عندما وُجِدَ إيطالي آخر حاملًا للفيروس.

وبحلول منتصف مارس، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار الفيروس “في الإقليم الإفريقي ناجم عن حالات وافدة متفرقة من الدول الأوروبية، وخاصة من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا”، ولم تقتصر الحالات الإيطالية على نيجيريا والجزائر. وقد حاولت مجموعة من السياح الإيطاليين الفرار من جهود محاصَرَة الفيروس في موريتانيا، لكن أُلْقِيَ القبض عليهم وتمَّت إعادتهم لبلادهم. كما وثَّقت تقارير مشابهة لسياح إيطاليين يحاولون انتهاك قواعد احتواء الفيروس في تونس.

وذكرت أكثر من عشر دول إفريقية منذ ذلك الوقت وفود حالات لأجانب مصابين بالفيروس، بالأساس من أوروبا، وبدرجة أقل من أمريكا الشمالية. وتشمل قائمة هذه الدول: كينيا، غانا، بوركينا فاسو، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ناميبيا، نيجيريا، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكونغو، غينيا الاستوائية، وإثيوبيا، وغيرها. ويؤكد مؤشّر الأمن الصحي العالمي -الذي يُرتّب أوضاع الأمن الصحي الوطني في العالم-، أن الدول الأقل استعدادًا للتغلب على انتشار الوباء بالحجم الذي ظهر في الصين وإيطاليا تتركز في إفريقيا. غير أن بعض نظم الرعاية الصحية بها شهدت تحسنًا نسبيًّا مقارنةً بالأوضاع عند انتشار الإيبولا في الفترة 2014-2016م في غرب إفريقيا.

ومن بين هذه الدول أوغندا التي طلبت مطلع الشهر الجاري من 20 أوروبيًّا قادمًا لها المغادرة بعد رفضهم المثول لقواعد الحجر الصحي الذاتي. وأكد مسؤول بالصحة الأوغندية أن أغلبهم من إيطاليا، وعاد بعضهم إلى بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن بعضهم قد جاء للبلاد للمشاركة في منتدى أعمال أوغندا-أوروبا، وهو الأمر الذي أثار نزاعًا مع بعثة الاتحاد الأوروبي في كمبالا، التي أكَّدت بدورها أن هؤلاء العائدين سُيّاحًا وليسوا ضيوفًا للمنتدى، وأن الأوروبيين الموجودين في البلاد قبل حَظْر السفر لا يزالون يحضرون المنتدى الذي يشمل خططًا أوروبيَّة كبيرة لدعم علاقات أعمق مع القارة، بينما أرسلت البعثة الأوروبية رسائل لبقية الحضور طالبةً منهم عدم المجيء.

وتأكد وجود نحو 350 حالة في 27 دولة من إجمالي عدد الدول الإفريقية (54 دولة)، وهكذا فإن إفريقيا الأقل إصابة بالفيروس مقارنة ببقية دول العالم. وربما يكون عامل صِغَر أعمار سكان القارة نسبيًّا عاملًا مساهِمًا في تدنّي معدلات الإصابة المؤكدة؛ إذ يبلغ متوسط العمر في القارة 20 عامًا، بينما لا يمثل عدد السكان ممن هم أكثر من 65 عامًا إلا نسبة 3% فقط. لكن لا تزال هناك مخاوف في القارة لانتشار العدوى؛ ما تمثل في بدء غانا وكينيا في فرض حظر سفر وقائي على الزّوار الدوليين. كما علَّقت المغرب وجيبوتي الرحلات الجوية. ومن بين الحالات الحديثة للغاية في تنزانيا حالة مؤكدة لامرأة سافرت عبر بلجيكا وألمانيا والسويد قبل العودة إلى تنزانيا. وفي إثيوبيا أكدت حالة ياباني مصاب بالفيروس.

الحكومات الإفريقية تحارب المعلومات المغلوطة حول فيروس كورونا^([4])

مع تأكُّد وُجود نحو 600 حالة إصابة بفيروس كورونا في إفريقياـ وفَّر القلق وتخوفات السلامة لدى العامة أرضًا خصبة لانتشار المعلومات المغلوطة، حسب مقال “يومي كظيم”. ومع بدء الحكومات الإفريقية في عمليات الاختبار والتشخيص ومعالجة المرضى بدأت بعضها في التداول حول مواجهة هذه المعلومات. وقد وضع قسم الصحة الوطنية بجنوب إفريقيا خدمة دعم عبر “الواتساب” لتقديم معلومات للمواطنين. وتشارك هذه الخدمة المعلومات التي تتراوح بين علامات المرض، وتعليمات الوقاية، ومعلومات الاختبار للمستخدمين. كما تُفنّد المنصة الأوهام المتصاعدة بشأن العلاجات، بدءًا من أكل الثوم إلى الاستحمام بالماء الدافئ، إلى تحسُّس محاولات استغلال مخاوف المواطنين. وهناك خدمة مماثلة لذلك تتم في السنغال، وإن كانت عبر متطوعين وليست برعاية حكومية؛ حيث تتم مشاركة المعلومات الرسمية من وزارة الصحة عبر أحد تطبيقات المحادثة الآلية.

إن اختيار “الواتساب” كأداة لمحاربة المعلومات المغلوطة ليس مصادفة في ضوء استخدامه المنتشر بشكلٍ كبيرٍ عبر إفريقيا. وفي الواقع فقد أصبح التطبيق شائعًا للغاية مقارنة بفيسبوك وتويتر وسنابشات Snapchat. غير أن لذلك جانبًا سلبيًّا؛ إذ ارتبط التطبيق في نيجيريا بنشر معلومات مغلوطة؛ مثل تقديم علاجات من الفيروس وسبل عمل اختبار ذاتي للإصابة، دون أيّ أساس علميّ. وهو أمرٌ سبَق أن وقع في العام 2014م عند انتشار رسائل نصية في غرب إفريقيا بشأن علاج الإيبولا عبر حمامات المياه المالحة.

وبينما تمثل المعلومات المغلوطة ظاهرة عالمية؛ فإن هناك مخاوف إفريقية بشأن كل ما يمكن أن يشجع المواطنين في الدول الإفريقية على التصرف على نحوٍ يناقض توجيهات سلطات الصحة العامة؛ مما قد يقود لانتشار الفيروس على نحو أكثر تسارعًا، ويخترق بسهولة كبيرة نُظُم الصحة الضعيفة للكثير من الدول، وخاصة في إفريقيا جنوب الصحراء. ومن جانبها؛ فإن كبار وسائل التواصل الاجتماعي تبذل جهودًا لمواجهة المعلومات المغلوطة بين المستخدمين الأفارقة. فقد أعلن “فيسبوك” مشروعًا لتقصِّي الحقائق في نيجيريا لمعالجة المعلومات المغلوطة بشأن فيروس كورونا.

واعترافًا بمشكلة المعلومات المزيفة التي يتعامل معها تطبيق واتساب؛ فإن فيسبوك سيستخدم التطبيق لتحجيم الانتشار السريع للمعلومات المغلوطة، وتقديم معلومات مدقَّقة. كما سيتيح فيسبوك لمركز التحكم في الأمراض بنيجيريا ومنظمة الصحة العالمية وضع إعلانات وحملات مواجهة فيروس كورونا في نيجيريا. وعلى نقيض ذلك؛ فإن منصة التواصل الاجتماعي ستمنع السماح بأية إعلانات لمنتجات تدَّعِي أنها تَقِي أو تشفي من فيروس كورونا.

كما يُنَشِّط “تويتر” خصائص إضافية على منصته في الأسواق الإفريقية عقب تفشي فيروس كورونا. وقدمت الخدمة خاصية بحث فوري خاصة بـ”كوفيد-19″؛ والذي يؤكد على المعلومات الصحيحة عبر ضمان رؤية المستخدمين لتغريدات سلطات الصحة المحلية ومسؤوليها في قمة المنشورات عند البحث عن المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا بدلاً من استعراض معلومات خاطئة عبر التغريدات الشائعة مِن قِبَل المستخدمين الأفراد، والخدمة تعمل الآن في نيجيريا وتونس ومصر والجزائر والمغرب.