هل يجب على إفريقيا أن تتوقف عن الاستعانة بمصادر خارجية لتغيير مستقبلها؟

بعد عقود طويلة من الاستقلال السياسي لدول القارة الإفريقية، هل لنا أن نتساءل عن كيفية عمل وتمويل بناء الطرق والمستشفيات والمدارس والجامعات، وتجهيز معدات المراقبة البحرية، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الأساسية؟ وكيف يتم وضع خطط التصنيع؟ وكيف يتم تشغيل المصارف والهيئات الكبرى؟ وما مدى الاعتمادية المحلية على التمويل الداخلي أو القدرات البشرية المحلية في تحقيق الكفاءة الاقتصادية؟

وما حجم تدفق المساعدات لسدّ الفراغ الذي خلّفه ضعف تنمية القدرات المحلية؟ وهل يتم الاعتماد على المساعدات؟ وهل تُسهم هذه المساعدات في بناء القدرات، وتدفع عجلة الابتكار، وتُوسِّع نطاق القيمة على المدى الطويل؟

وهل جميع الدول الإفريقية عالقة في أزمة مساعدات؟ وهل نجاح رواندا وكينيا وكوت ديفوار، على سبيل المثال، في موازنة المساعدات مع النمو، تُعدّ تجارب جديرة بالدراسة والاهتمام في القارة الإفريقية؟ خاصةً وأن نجاحها اعتمد غالبًا على تنويع اقتصاداتها، وانضباط سياساتها، وفعالية مؤسساتها العامة.

وإلى أيّ مدًى تحتاج دول القارة الإفريقية إلى تأهيل شبابها، وبناء القدرات الوطنية في قطاعات رئيسية كالاقتصاد الأزرق، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والخروج من دوامة الاستعانة بمصادر خارجية في معظم المجالات. خاصةً وأن هذا النموذج غير مستدام، لا سيما في عصر التقلبات الجيوسياسية؛ حيث لم تَعُد المساعدات مضمونة، وتتغير أولويات المانحين بسرعة. وماذا يحدث عندما تتغيَّر الرياح الجيوسياسية وتنضب أموال المانحين؟^([1])

مزايا الاستعانة بالقوى الخارجية لإفريقيا:

تتضمن الاستعانة بالقوى الخارجية لإفريقيا عادةً الشراكة مع جهات خارجية في أسواق رئيسية؛ مثل مصر وجنوب إفريقيا وكينيا وغانا ونيجيريا لإدارة العمليات التجارية، مثل خدمة العملاء والدعم الفني وعمليات المكاتب الخلفية وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وما يُميِّز إفريقيا هو النظام البيئي الداعم لهذه العمليات: أكثر من 50 مركزًا تقنيًّا وطنيًّا، وأنظمة تعليمية متعددة اللغات، ومناطق اقتصادية مدعومة حكوميًّا، وحوافز ضريبية (تصل إلى 55% في مصر)، وشبكة متنامية من البنية التحتية الرقمية.

بفضل التوافق القوي مع المناطق الزمنية الأوروبية والأمريكية، ووجود مجموعة من المواهب المتميزة تقنيًّا؛ فإن التوسع التشغيلي سريع وقابل للتوسع بدرجة كبيرة.

وتتجاوز الاستعانة بالقوى الخارجية لإفريقيا مجرد موازنة العمالة. فهي تُوفّر مجموعة من المزايا طويلة الأجل التي تجعلها وجهة عالية القيمة. ولا تزال إفريقيا واحدة من أكثر المناطق تنافسية من حيث التكلفة في العالم. حيث أسعار الصرف المواتية، وانخفاض تكاليف العقارات، والإعفاءات الضريبية المستهدفة -مثل استرداد الضرائب بنسبة 35-55% في مصر، والإعفاءات الضريبية لمدة 10 سنوات في غانا- تُحقق وفورات كبيرة دون المساس بجودة الخدمة.

كما تُقدم القارة الإفريقية تكاليف عمالة تنافسية وشبكة قوية من الكفاءات؛ حيث تُخرّج كينيا أكثر من 500.000 خريج سنويًّا، ونيجيريا أكثر من 600.000 خريج -العديد منهم في مجالات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والهندسة-، مما يُتيح للشركات الوصول إلى مواهب ماهرة وقابلة للتطوير.

وإن أكثر من 60% من سكان إفريقيا دون سن 25 عامًا، وبها قوة عاملة شابة؛ حيث تُخرّج دول مثل نيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا مئات الآلاف من الخريجين سنويًّا، والعديد منهم مُدرَّب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والأعمال. ويُتيح هذا تقديم خدمات متطورة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتحليلات. ولا تقتصر قوة العمل في إفريقيا على الشباب فحسب، بل تتميز أيضًا بتعدُّد اللغات والمعرفة التقنية. ويضمن إجادة اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية واللهجات المحلية دعمًا مرنًا للأسواق العالمية. على سبيل المثال، تُعدّ المغرب وتونس دولتين مثاليتين للعمليات الناطقة بالفرنسية، بينما تُقدّم كينيا وجنوب إفريقيا دعمًا باللغة الإنجليزية بمستوى أصلي.^([2])

القمم الدولية وفخّ المساعدات:

مع تحوُّل النظام العالمي، تجعل القمم في العواصم الأجنبية القارة الإفريقية تبدو وكأنها ضيف على مائدتها. فعندما يحزم 55 قائدًا إفريقيًّا حقائبهم لحضور مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية (تيكاد)، أو منتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك)، أو قمة فرنسا-إفريقيا، يُشيد العالم بـ”الشراكة”، أو قمة إفريقيا إسبانيا وغيرها؛ حيث تلتقط الكاميرات الابتسامات والمصافحات وتصريحات “التعاون المتجدد والمتكرر”، لكن خلف الصور والبيانات المشتركة يكمن سؤالٌ مُلِحّ: لماذا تستمر إفريقيا في التجمع في الخارج، في العواصم الأجنبية، لمناقشة مستقبلها؟

بالطبع لسنا ضد التعاون الدولي والحصول على مساعدات من دول قد قطعت شوطًا في التقدم الاقتصادي والتكنولوجي. وإن تقديم 5.5 مليار دولار من القروض اليابانية، واقتراح إنشاء منطقة اقتصادية بين المحيط الهندي وإفريقيا، وتدريب 30 ألف خبير إفريقي في الذكاء الاصطناعي على مدى ثلاث سنوات، هي مبادرات طيبة ومفيدة للدول الإفريقية، لكنْ تظل معظم دول القارة الإفريقية ينقصها وجود إستراتيجية واضحة للتحول الهيكلي. وهو ما يجعل القادة الأفارقة مرارًا وتكرارًا يبدون كمتلقين للمساعدات الخارجية بدلًا من أن يكونوا مهندسي رؤيتهم الجماعية.⁽[3]⁾

من المفارقات في هذا السياق، أن إفريقيا ذاتها قد سبق ووافقت على هذا الأمر بالفعل. ففي عام 2020، اعتمدت جمعية الاتحاد الإفريقي القرار 762 (XXXIII)، الذي نص على أن اجتماعات الشراكة الخارجية لا ينبغي أن يحضرها إلا وفد مُنظّم: مكتب الاتحاد الإفريقي، ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وقيادة وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية في النيباد (AUDA-NEPAD)، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

كان الهدف من ذلك حماية الكرامة، وخفض التكاليف، وتعزيز الوحدة. ستظل الاستعدادات شاملة، ولكن لن يُطلَب مِن جميع رؤساء الدول السفر. ومع ذلك، تم تجاهل القرار باستمرار. ولا يزال القادة يحضرون إلى طوكيو وواشنطن وبكين، غالبًا بالتزام أكبر مما يُظهرونه في قمة الاتحاد الإفريقي نفسها. وتُفسح المبادئ المجال لفرص التقاط الصور. والنتيجة هي التشرذم وضعف المصداقية.

التقدم والتنمية بين الحقيقة والسراب:

ذكرت “لورانس كاراميل” من صحيفة لوموند الفرنسية أن الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة كارلوس لوبيز، دعا القارة السمراء، عشية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية إلى بناء نظامها المالي الخاص، دون انتظار العون من أحد، وأن تبتعد إفريقيا عن نموذج التنمية الذي وضعه الشمال. خاصةً وأن الدول الإفريقية لا تجد صعوبة في الاقتراض من الأسواق الدولية، أو من البنوك فحسب، بل إن الاقتراض إن وُجِدَ، يكون بشروط باهظة، وضرب مثالاً بوكالات التصنيف الائتماني الكبرى التي تواصل تقييم المخاطر الإفريقية بناءً على الديون السيادية، مع أنها نادرًا ما تفعل ذلك في أماكن أخرى. كما أن تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية وتراجُع المساعدات الإنمائية الرسمية من الجهات المانحة الأخرى، وعودة ترامب إلى السلطة أدخلت العالم إلى بُعْد آخر من تراجع التعددية وتمويل المبادرات العالمية؛ حيث يتفاوض على كلّ صفقة بطريقة صعبة دون رؤية جماعية شاملة.

ودعا لوبيز الدول الإفريقية إلى أن تتعلم من العواقب، وأن تُقيِّم سياسات المساعدة الإنمائية الرسمية التي حاصرت نفسها بها، مؤكدًا أنه لا يدعو إلى التخلي عن كل ما هو مفيد، ولكن يُذكِّر بأن هذه المساعدات لم تُفْضِ بعد 6 عقود، إلى تحوُّل هيكلي في اقتصاداتها. وحذَّر من “أوهام النمو”، موضحًا أن إفريقيا ستكون ذات أفضل نموّ اقتصادي في عام 2025م، وفق توقعات صندوق النقد الدولي، ولكن هذا النمو لا يزال نموًّا خارجيًّا، يعتمد على تصدير الموارد الطبيعية؛ إذ لا تزال إفريقيا عالقة في النموذج الاستعماري. ويُعدّ سباق الحصول على أرصدة الكربون، الذي تخوضه الحكومات الإفريقية أملاً في إيجاد مصدر تمويل، مثالاً آخر على أن إفريقيا لا تُحْدِث تحولًا كافيًا، ومع ذلك يرى “لوبيز” أن إفريقيا أساسية لإدارة الاتجاهات الرئيسية التي ستُشكِّل عالم الغد.

لذلك يجب على إفريقيا التي تمتلك المعادن الإستراتيجية اللازمة للتحوُّل البيئي، إضافةً إلى امتلاك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي؛ أن تضع الإستراتيجيات المستقلة التي تُؤهِّلها للاستفادة من هذه الطاقات الكامنة؛ للقضاء على حالة التهميش من خلال خلق مصالح عامة مشتركة، وبحيث لا تظل دائمًا عبئًا ما لم يُنْظَر إلى الإمكانات والطاقات التي تمتلكها، خاصةً في ظل ما أسماه “لوبيز” بالنفاق الهيكلي في العلاقات مع إفريقيا، وأوضح أن ذلك يتمثل في إطلاق وعود لا نهاية لها دون الوفاء بها، ودون الحاجة إلى تبريرها.

ولقد أشار “لوبيز” إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية التي أُطلقت في خضم الجائحة كانت دليلاً على الإرادة السياسية، إلا أنه يجب المُضِي في علاج المشكلة الرئيسية، وهي الوصول إلى رأس المال من خلال بناء نظام مالي خاص، خاصةً أن أكثر من تريليوني دولار مُودَعة في صناديق التقاعد، وغيرها من المؤسسات المالية في إفريقيا، ولكنَّ معظمها مُستثمَر من الخارج.^([4])

على صعيد آخر، فإن المتابع للقمم المختلفة، وبالنظر لنتائجها بعد فترات زمنية، يجد أن الكثير من القادة الأفارقة منشغلون أكثر بالسعي الحثيث للحصول على تمويل مُجزَّأ -مستشفى جديد هنا، مِنَح دراسية لبضع مئات من الطلاب هناك-، بدلًا من دَفْع عجلة المشاريع التحويلية على مستوى القارة، والمتوخاة في أجندة 2063. وبدلًا من التفاوض على ممرات البنية التحتية العابرة للحدود، والمناطق الصناعية، وشبكات الطاقة، أو التكامل الرقمي، -وهي مبادرات من شأنها أن تُحْدِث نقلة نوعية في مكانة إفريقيا في الاقتصاد العالمي، غالبًا ما يكتفي القادة بوعود معتادة تتصدر عناوين الصحف المحلية، لكنها لا تُحْدِث تغييرًا يُذْكَر في تبعية إفريقيا الهيكلية. وهذا النهج قصير النظر ومكلّف. فهو يُشتِّت قوة إفريقيا التفاوضية، ويُقوّض مصداقية خطط مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، ويترك القارة تتحدث مع 55 صوتًا متنافسًا بدلًا من صوت واحد.

لذلك، إذا أعاد القادة الأفارقة توجيه طاقاتهم نحو مبادرات جماعية كبرى مثل ممرات النقل القارية، والمتنزهات الصناعية الخضراء، والجامعات الإقليمية المتميزة، والشراكات في مجال الطاقة على مستوى إفريقيا، فإنهم لن يتوافقوا بشكل أفضل مع أجندة 2063م فحسب، بل سيتمكنون أيضًا من التفاوض من موقع الوحدة والقوة.

توحيد الصوت والهدف:

مع التغيُّر المتسارع والمطَّرد على مستوى العالم. تتفكك التحالفات القديمة. وتظهر تكتلات قوى جديدة. تُعيد المعادن الحيوية والحوكمة الرقمية والسياسات الصناعية الخضراء تشكيل الاقتصادات. ومع ذلك، لم تعقد إفريقيا أيّ قمة قارية لتحديد موقفها الجماعي، وما يزال الاتحاد الإفريقي يعاني ويحتاج إلى إعادة هيكلة ضرورية خاصة فيما يتعلق بالاستقلال المالي^([5]). وإن هذه المعاناة وغياب الموقف الموحَّد للقارة الإفريقية ليس بسبب نقص الموارد أو المواهب. فإفريقيا تمتلك هذه العناصر الثلاثة: الشباب والأسواق والمعادن؛ ما ينقصها هو وحدة الهدف.

لذا، هناك من الخبراء الأفارقة الذين يرون ضرورة التوقف عن الاستعانة بمصادر خارجية في مستقبل القارة، وبدلًا من ذلك، تسخير موارد إفريقيا بشكل جماعي، من المعادن إلى الأسواق والزراعة. يجب عليهم وضع إستراتيجيات مشتركة لإضافة قيمة محلية، وتكرير المعادن، وإنتاج الطاقة الخضراء، وبناء الصناعات الرقمية. ويجب عليهم التفاوض ككتلة واحدة، لا مكونات مجزأة. كما يجب عليهم تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب مع أمريكا اللاتينية وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي للتحول عن نموذج المانح والمتلقي. ويجب عليهم وضع الشباب والمواطنين في صميم عملية صنع القرار.

وعليه فإن استعادة ولاية الاتحاد الإفريقي أمرٌ أساسي. ويجب تطبيق قرار عام 2020م بقصر حضور القمم الأجنبية على الممثلين المتناوبين. كما يجب على إفريقيا أن تَعقد، على وجه السرعة، قمتها الجيوسياسية لمناقشة دورها في النظام العالمي المتغير.

كما يجب على القادة التحوُّل من الرمزية إلى الجوهر من خلال المطالبة بصفقات قابلة للتنفيذ في الخارج، بدلًا من التعهدات الغامضة. وكذلك إعطاء الأولوية للدبلوماسية الإفريقية البينية، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وإلى أن يجتمع القادة الأفارقة على أرض إفريقيا لتحديد أجندتهم الجماعية، ستظل كل قمة خارجية بمثابة تذكير بأن مصير القارة لا يزال قيد التفاوض في مكان آخر، وأنه لا مستقبل لإفريقيا التي تختار الاستعانة بمصادر خارجية لطموحاتها.

وختامًا، تَمُرّ إفريقيا بمرحلة محورية في مسيرتها الاقتصادية. ومن خلال الاستفادة من مكامن قوتها الكامنة -الموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والابتكار الرقمي، والتكامل الإقليمي-، يمكن لإفريقيا إطلاق كامل إمكاناتها. إلا أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب مواجهة تحديات التقلبات الاقتصادية العالمية، وتغيُّر المناخ، وعدم الاستقرار السياسي. باتباع السياسات المناسبة، لا يمكن لإفريقيا أن تُصبح لاعبًا اقتصاديًّا عالميًّا فحسب، بل أن تُرسِّخ أيضًا نموذجًا للنمو الشامل والمستدام في القرن الحادي والعشرين.^([6]) وإنه لا مانع من الاستعانة الخارجية على أن تكون في إطار إستراتيجية عامة واضحة المعالم يتم من خلالها تحويل القارة الإفريقية من مجرد فناء خلفي للدول المتقدمة إلى شريك كامل في النظام الاقتصادي الدولي.