François Baird
ترجمة: د.مجدي آدم
على الرغم من التحديات التي تواجهها إفريقيا مثل الفساد والتهديدات التي تُشكّلها حركات التمرد؛ إلا أن خمس دول ناشئة في القارة تُظْهِر معدلات نموّ واعدة.
باختصار:
- تتصدَّر الرأس الأخضر وناميبيا هذه الدول بفَضْل حوكمة قوية ومحو أمية.
- تشير الموارد الطبيعية والإصلاحات في أنغولا إلى نموّ محتمل.
- لا تزال تحديات مثل الفساد والصراع قائمة في السنغال وتنزانيا.
قارة إفريقيا غنية بالموارد الطبيعية، وتزخر بمعدل كبير من السكان الشباب، وتشهد توسُّعًا حضريًّا سريعًا. ووفقًا لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تضم القارة 11 من أسرع 20 اقتصادًا نموًّا في العالم عام 2024م. وكان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقارة 3.8% في عام 2024م و4.2% في عام 2025م، متجاوزًا المتوسطات العالمية البالغة 2.9% و3.2% على التوالي. وستظل القارة ثاني أسرع المناطق نموًّا بعد آسيا.
وعلى الرغم من إمكاناتها الهائلة، لم يُظهر سوى عدد قليل من دول القارة البالغ عددها 54 دولة -مثل موريشيوس وبوتسوانا وسيشل-، أداءً اقتصاديًّا قويًّا باستمرار على مر السنين. وبينما تواجه الاقتصادات الأكبر مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا تحديات كبيرة، فقد أظهرت العديد من الدول الأصغر مسارات نمو واعدة. ففي الفترة من 2013 إلى 2023م، سجَّلت غينيا وإثيوبيا وساحل العاج أعلى معدل نموّ في الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إفريقيا، بدءًا من قاعدة منخفضة.
ومع ذلك، تزداد إشكالية تنمية القارة تعقيدًا مع امتداد التمرُّد من منطقة الساحل إلى موزمبيق، واستمرار تأثير صراعات أخرى متنوعة على المنطقة. في ظل هذا المشهد، فإن بعض الاقتصادات الناشئة أو النائمة، قد تتطور وتُفاجئ بنمو اقتصادي إيجابي في المستقبل القريب؟
ما هو الاقتصاد النائم؟
الاقتصاد النائم sleeper economy يُعبّر عن “دولة أو منطقة ذات إمكانات غير مُستغلَّة لتحقيق نموّ اقتصادي كبير. على الرغم من أن هذه الاقتصادات قد تكون حاليًّا أقل استثمارًا وتقديرًا، إلا أنها تتمتع بظروف مواتية قد تؤدي إلى نمو سريع في المستقبل”.
هناك أسبابٌ وجيهة لمراقبة خمس دول إفريقية تسعى إلى إستراتيجيات نموٍّ عن كثب؛ هي: أنغولا، وناميبيا، والسنغال، وتنزانيا، والرأس الأخضر. وقد وضعت كلٌّ منها خطة نموٍّ تُجسّد نهجًا عمليًّا لمعالجة العوائق الرئيسية أمام التوسع الاقتصادي في إفريقيا.
تشترك هذه الاقتصادات الناشئة في عدة سماتٍ مشتركة؛ مثل: الاستقرار السياسي، والموارد الطبيعية، والموقف الموالي للغرب، والانعدام النسبي للحركات المتمردة. وقد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الحرية الاقتصادية، ودعم سيادة القانون، والتصدي للفساد. وتلتزم كلٌّ من هذه الدول بتحسين فرص الحصول على الطاقة لمواطنيها وشركاتها على حدٍّ سواء.
علاوةً على ذلك، أظهرت الأبحاث وجود علاقة قوية بين الأداء الاقتصادي ومعدلات معرفة القراءة والكتابة بين البالغين. ولزيادة الإنتاجية والابتكار بشكلٍ مستدام، ينبغي للدول أن تسعى جاهدةً لتحقيق معدلات معرفة القراءة والكتابة بين البالغين تتراوح بين 70% و80%. ومن بين الدول الإفريقية الناشئة الخمس، لا يوجد سوى السنغال التي يقلّ معدل معرفة القراءة والكتابة فيها عن هذا المعيار، بينما تتجاوز المعدلات في الرأس الأخضر وناميبيا 90%.
شكل (1)
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة مقابل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الخمسة النائمة في إفريقيا
اقتصادات إفريقية نائمة تستحق المتابعة:
منذ تحريرها السياسي والاقتصادي عام ١٩٩٠م، شهدت جمهورية الرأس الأخضر تقدُّمًا اقتصاديًّا ملحوظًا، مدفوعًا بشكل كبير بالقطاع السياحي؛ حيث ساهم بنسبة ٢٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تطوَّر المشهد السياسي فيها منذ نهاية حكم الحزب الواحد والاشتراكية. في عام ٢٠٢١م، أُعيد انتخاب حزب الحركة من أجل الديمقراطية، الداعم للأعمال التجارية، مع استمرار “أوليسيس كوريا إي سيلفا” في منصب رئيس الوزراء. تهدف حكومة الرأس الأخضر الآن إلى القضاء على الفقر المدقع بحلول عام ٢٠٢٦م. وفي عام ٢٠٢٣م، شهدت البلاد معدل نمو بلغ 5.1%، مدفوعًا باستقبال مليون سائح، مما عزَّز قطاع الخدمات.
بينما تُعلّق ناميبيا آمالها على الطاقة كمحرك للنمو، لا سيما بعد الاكتشافات في حقل كودو للغاز. ومع ذلك، فإن انسحاب شركة شل مؤخرًا من امتيازات المشروع، بحجة عدم ربحية الإنتاج، يُثير المخاوف. على صعيد إيجابي، لا تزال شركات الطاقة، مثل شركة Galp البرتغالية، تستثمر، مما يُشير إلى أن ناميبيا قد تَجْني ثروة طائلة من موارد الغاز.
فيما تبدو أنغولا، التي تُوفّر أقرب منفذ بحري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تتمتع هي نفسها بموارد طبيعية هائلة، مُهيَّأة لنمو مُطرد، مدفوعةً بجهود الخصخصة، وممر لوبيتو الذي يُعزّز أنشطة التصدير من الكونغو الديمقراطية وزامبيا، وتراجع الفساد.
من جهتها، أطلقت الحكومة السنغالية الجديدة، بقيادة الرئيس “باسيرو ديوماي فاي”، خطة تنمية مدتها 25 عامًا لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز القدرة التنافسية، والإدارة المستدامة للموارد، والحوكمة الرشيدة. يُذكر أن السنغال أصبحت مُنتِجًا للنفط العام الماضي، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الغاز في مشروع “أحميم تورتو الكبرى” الذي تقوده شركة “بي بي” قريبًا.
في جهة أخرى، تحولت تنزانيا من اقتصاد اشتراكي منخفض النمو إلى اقتصاد من الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، مدعومةً بالإصلاحات الاقتصادية ومعدل إلمام بالقراءة والكتابة بين البالغين يبلغ 80%. وينمو الاقتصاد، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6٪ في الربع الأول من عام 2024م، مقارنةً بـ 5.1٪ في عام 2023م، مدفوعًا بقطاعات مثل التصنيع والبناء والسياحة.
الفساد:
تاريخيًّا، ارتبط الفساد المتفشي في إفريقيا ارتباطًا وثيقًا بالأنظمة الاستبدادية. ومع ذلك، فقد تضاءل الفساد في هذه الدول الخمس بفضل ظهور حكومات أكثر ديمقراطية وتخفيف الضوابط الاقتصادية.
وتعزّز الاقتصادات المفتوحة ذات القيود التنظيمية المحدودة الشفافية والمنافسة، مما يَحُدّ من الفساد. وتستفيد دول مثل الرأس الأخضر وناميبيا من هذه البيئات. كما تساهم معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة المرتفعة في خفض الفساد؛ حيث يصبح المواطنون المتعلمون أكثر وعيًا بحقوقهم ومساءلة الحكومة.
ولذا فليس من المستغرب أن الرأس الأخضر وناميبيا -وهما دولتان تتمتعان باقتصادات مفتوحة ومعدلات إلمام بالقراءة والكتابة عالية-، لديهما أدنى مستويات الفساد بين الدول الإفريقية. ووفقًا لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2023م، والذي يصنّف الفساد المتصوّر في القطاع العام، احتلت الرأس الأخضر المرتبة 30 من بين 180 دولة، بينما احتلت ناميبيا المرتبة 59.
وجاءت السنغال في منتصف المؤشر؛ حيث احتلت المرتبة 70، مما يشير إلى مستوى معتدل من الفساد، بينما احتلت تنزانيا المرتبة 87، مما يشير إلى استمرار وجود مشاكل فساد مستشرية. لم يكن أداء أنغولا جيدًا؛ إذ احتلت المرتبة ١٢١. ومع ذلك، فقد تحسنت نتيجتها منذ عام ٢٠١٥م، مما يُبرز التقدم المُحْرَز في مكافحة الفساد منذ تولي الرئيس “جواو مانويل غونسالفيس لورينكو” منصبه عام ٢٠١٧م، وبدئه في الانفتاح الاقتصادي. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه تحديات الفساد، بما في ذلك انخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة.
سيادة القانون:
تُعزز الحوكمة الفعّالة التنمية من خلال تعزيز النمو الاقتصادي. ولسيادة القانون دَوْرٌ حيويٌّ في صياغة قرارات الاستثمار، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر وحماية الملكية الفكرية.
وفقًا لمؤشرات الحوكمة العالمية للبنك الدولي (WGI)، تتمتع كلٌّ من ساحل العاج وناميبيا بسيادة قانون قوية. وتُسجّل الرأس الأخضر باستمرار أعلى من النسبة المئوية السبعين، مما يُبْرِز نظامها القانوني الراسخ والتزامها بسيادة القانون. في السنوات الأخيرة، استقرَّت درجة ناميبيا في المؤشر حول النسبة المئوية الستين، مما يُشير إلى بيئة قانونية قوية نسبيًّا. وتُظهر السنغال وتنزانيا أداءً معتدلًا. وعلى الرغم من تحسُّن أداء سيادة القانون في أنغولا بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية، إلا أنه لا يزال منخفضًا بشكل بارز ويواجه تحدياتٍ كبيرة فيما يتعلق بأطره القانونية وإنفاذها.
سيطرة الدولة على الاقتصاد:
تُعزز الحرية الاقتصادية الاستثمار والنمو الاقتصادي. ويمكن للناس العمل والإنتاج والاستهلاك والاستثمار بحرية في هذه المجتمعات. تسمح الحكومات بحركة العمالة ورأس المال والسلع مع الحد من التدخل، وتتدخل في الغالب لحماية الحريات والعقود.
في مؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة التراث the Heritage Foundation، الذي يقيس مستوى تدخل الدولة في الاقتصاد، تتميز الرأس الأخضر بدرجة عالية نسبيًّا بفضل سياساتها التي تُعزّز المشاريع الخاصة وتَحُد من تدخُّل الدولة. وتتمتع ناميبيا بدرجة معتدلة من الحرية الاقتصادية، مستفيدة من وجود شركات مملوكة للدولة ليست مهيمنة بشكل مفرط. بالإضافة إلى ذلك، تحتل الرأس الأخضر المرتبة الرابعة في إفريقيا على مؤشر الابتكار العالمي، مما يُبرز التزامها بالابتكار، تليها السنغال مباشرة في المركز الخامس.
تتجه السنغال وتنزانيا نحو مزيد من التحرُّر الاقتصادي. وقد نفَّذ كلا البلدين إصلاحات لتقليل سيطرة الدولة، وجَذْب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، على الرغم من أنهما لا يزالان يواجهان تحديات في أطرهما التنظيمية.
في المقابل، تتمتع أنغولا بتاريخ طويل من سيطرة الدولة الكبيرة، وخاصة في قطاع النفط؛ حيث لعبت مجموعة سونانجول المملوكة للدولة دورًا محوريًّا. وكثيرًا ما أدَّى تدخُّل الدولة إلى انعدام الكفاءة وحالات فساد. استجابةً لهذه التحديات، سعت الإصلاحات الأخيرة إلى الحدّ من تدخل الدولة وتشجيع الخصخصة. خلال المرحلة الأولى من إصلاحات الخصخصة (برنامج بروبريف)، سعت الحكومة الأنغولية إلى خصخصة 195 شركة عامة، بما في ذلك 32 كيانًا وطنيًّا رئيسيًّا. وبحلول نهاية هذه المرحلة، نجحت الحكومة في خصخصة 96 شركة، محققةً إيرادات تجاوزت مليار دولار. وفي عام 2023م، وسَّعت الحكومة جهودها بإضافة 73 أصلًا وشركة أخرى إلى قائمة الخصخصة، وكانت سونانغول من أبرزها؛ حيث من المقرر إكمال الخصخصة بحلول عام 2026م.
الوصول إلى الطاقة:
يتفاوت الوصول إلى الطاقة بشكل كبير بين هذه البلدان. تتميز الرأس الأخضر بواحد من أعلى معدلات الكهربة في إفريقيا؛ حيث تقترب من التغطية الشاملة. كما قطعت السنغال شوطًا كبيرًا، محققةً معدل كهربة بلغ 67% في عام 2022م، بفضل تحسينات البنية التحتية والمبادرات الإقليمية. وتتقدم ناميبيا أيضًا؛ حيث وصلت حاليًّا إلى حوالي 56% من الكهربة؛ ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية محدودًا؛ حيث يبلغ حوالي 35% فقط.
على الرغم من وفرة موارد النفط في أنغولا، لا يحصل سوى 48% من إجمالي سكانها على الكهرباء. وتكافح البلاد لتوفير وصول موثوق للطاقة لسكانها، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تزال تعاني من نقص كبير في الخدمات. ومع ذلك، يحصل 76% من سكان المناطق الحضرية على الكهرباء، مما يُبرز التحديات والفرص التي يُوفّرها التوسع الحضري السريع. في الوقت نفسه، قطعت تنزانيا شوطًا كبيرًا؛ حيث زادت نسبة الوصول إلى الكهرباء من 7% في عام 2011م إلى أكثر من 45% مؤخرًا.
تمضي هذه الاقتصادات الناشئة الخمسة قدمًا، لكن وتيرة تقدُّمها تختلف بشكل ملحوظ. وتواجه كل من هذه البلدان تحديات كبيرة، بدءًا من الحكم الاستبدادي، إلى انخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، وهو ما قد يعوق التقدُّم.
السيناريوهات:
1- يستمر النمو بسلاسة في جميع الاقتصادات الخمسة النائمة (غير مرجّح)
تتمتع الرأس الأخضر وناميبيا بمكانة جيدة للحفاظ على مكانتهما القوية بفضل حوكمتهما الرشيدة، ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة المرتفعة، وسياساتهما الاقتصادية المنفتحة.
وتشمل خطط التنويع الاقتصادي في الرأس الأخضر تركيزًا أكبر على الرقمنة، والقدرة على التكيُّف مع تغيُّر المناخ، وتعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات، إلى جانب زيادة إنتاج الطاقة المتجددة. كما تعمل الحكومة على تعزيز الاستدامة في قطاع مصايد الأسماك، وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة. وتفتخر الدولة بمعدل إلمام بالقراءة والكتابة يبلغ 88%، وتراث راسخ من الحرية السياسية والاقتصادية، مما يضع البلاد في موقف قوي لتحقيق أهدافها.
القضية الحاسمة المطروحة في ناميبيا هي ما إذا كانت الرئيسة المنتخبة حديثًا، نيتومبو ناندي-ندايتواه، وهي أول رئيسة للبلاد، من حزب سوابو، ستحافظ على اقتصاد السوق، مع معالجة مشكلة بطالة الشباب المُلِحَّة. قد يؤدي عدم معالجة هذه القضايا إلى ركود اقتصادي، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، واحتمالية عدم الاستقرار السياسي الناجم عن مشكلات الشباب.
من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لأنغولا إلى 107 مليارات دولار أمريكي في عام 2025م، مما يجعلها ثامن أكبر اقتصاد في إفريقيا. والسؤال الرئيسي المطروح أمام أنغولا هو مدى قدرتها على الحدّ من الفساد بفعالية، ورفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة من مستواه المنخفض نسبيًّا البالغ 72%، وتطبيق إصلاحات سيادة القانون لجذب رؤوس أموال كبيرة واستثمارات أجنبية مباشرة. وستكون انتخابات عام 2027م حاسمة؛ إذ من المتوقع أن يتنحى الرئيس لورينكو تماشيًا مع الحدود الدستورية لفترات الرئاسة.
في السنغال، تواجه الحكومة تحديات كبيرة، لا سيما مع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين البالغين الذي يبلغ 52% فقط. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية في زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء من 84% حاليًّا إلى تغطية كاملة، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي خفَّض توقعاته للنمو إلى 6%، إلا أن البلاد لا تزال تسير على مسار إيجابي، وإن كانت تواجه مخاطر التمرد، واحتمال عدم الاستقرار السياسي في حال شعور الشباب العاطل عن العمل بخيبة الأمل. انخفض معدل التضخم في تنزانيا من 3.3% في يوليو 2023م إلى 3% في يوليو 2024م، وهو أقل من هدف البنك المركزي البالغ 5%. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات ناجمة عن تقلبات أسعار العملات واحتمال امتداد المتمردين من شمال موزمبيق، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية لعام 2025م.
2- الطاقة ومحو الأمية ستصبح عوامل دافعة، بينما الفساد وعدم الاستقرار تمثل عوائق (من المرجّح)
تستعد الرأس الأخضر وأنغولا، وكلاهما دولتان ناطقتان بالبرتغالية، لنموّ كبير، وكذلك ناميبيا، جارتها الجنوبية؛ حيث تتفوق الرأس الأخضر في محو الأمية والحوكمة، بينما تتخلف ناميبيا عنها بفارق ضئيل. وفي حين تحتاج الرأس الأخضر إلى تنويع اقتصادها؛ فإن ناميبيا قادرة على الازدهار بفضل قطاعاتها القوية في النفط والغاز والتعدين والسياحة، طالما استمرت في تعزيز معدلات محو الأمية المرتفعة، وشجَّعت على بيئة سياسية واقتصادية تنافسية.
تحمل أنغولا وعودًا كبيرة على المدى القصير بفضل مواردها الغنية من الطاقة والخصخصة المستمرة للشركات المملوكة للدولة. ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات مثل انخفاض معدلات محو الأمية وتاريخ سيطرة الدولة. ولا يزال الفساد مشكلة خطيرة، ومع انتخابات عام ٢٠٢٧م التي تتطلب قيادة جديدة، قد تكون إمكانات أنغولا للنمو مُعرَّضة للخطر.
وفي حين أن السنغال لديها خطط نمو طموحة تتمحور حول النفط والغاز وقيادة سياسية جديدة؛ لكن يبقى السؤال قائمًا حول مدى إمكانية استدامة الاستقرار. ومع ذلك، فإن تنزانيا هي التي تواجه تحديات كبيرة، رغم أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة فيها يبلغ 80% للأسباب المذكورة أعلاه.
…………………………………………………..
رابط التقرير:
François Baird, The growth potential in Africa’s five sleeper economies, gisreportsonline. FEBRUARY 18, 2025.at: https://www.gisreportsonline.com/r/africas-sleeper-economies/
