الفضاء الرقمي الإفريقي تحت التهديد: قراءة في تقرير الإنتربول لعام 2025م

نِهاد محمود

باحثة دكتوراه بكلية الدراسات الإفريقية العليا- جامعة القاهرة

مُقدِّمَة:

في ظل العصر الرقمي الراهن، لم تعد الجريمة السيبرانية خطرًا ثانويًّا أو محدود التأثير، بل تحوّلت إلى تحدٍّ متفاقم يُهدد الأفراد والقطاعات والمؤسسات الحكومية على حدٍّ سواء، ومع التوسع المتسارع في الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية، برزت القارة الإفريقية كإحدى أكثر المناطق هشاشة أمام هذا النمط من التهديدات، لا سيما مع تنامي استخدام الإنترنت والانتقال السريع نحو الخدمات الرقمية، في مقابل ضعف البنية التشريعية والقدرات الأمنية في العديد من دول القارة، وهو ما يجعلها هدفًا مفضّلًا للهجمات السيبرانية المتطورة.

وفي هذا الإطار، يأتي تقرير الإنتربول المعنيّ بتقييم التهديدات السيبرانية في إفريقيا لعام 2025م ليُقدّم قراءة مُعمّقة لواقع الأمن الرقمي في القارة، كاشفًا عن صورة مُقلقة تتَّسم بتصاعد التهديدات التقنية وتفاقم الفجوات التي تعيق التصدي الفعَّال لها، وبناء عليه يستعرض التقرير أبرز الإشكاليات التي تُواجه الدول الإفريقية، بدءًا من القصور التشريعي، ومرورًا بضعف القدرات المؤسسية والتقنية، وانتهاءً بتحديات التعاون العابر للحدود، سواء مع القطاع الخاص أو مع الأطراف الدولية.

 وانطلاقًا من ذلك، يسعى هذا المقال إلى تقديم قراءة شاملة لخريطة التهديدات السيبرانية التي تواجه القارة الإفريقية، واستكشاف أبرز مسارات التصدي لها، من خلال المحاور الأساسية التالية:

• أولًا: تقرير الإنتربول لعام 2025م: جهة الإصدار والتقسيم وأهميته لإفريقيا.
• ثانيًا: خارطة التهديدات السيبرانية في القارة.
• ثالثًا: الجرائم السيبرانية الأكثر شيوعًا في إفريقيا.
• رابعًا: التحديات المؤسسيّة والتقنيّة في مواجهة الجرائم السيبرانية في السياق الإفريقي.
• خامسًا: نحو استجابة إفريقية شاملة ومستدامة للتهديدات السيبرانية.
• خاتمة.

أولًا: تقرير الإنتربول 2025م: جهة الإصدار والتقسيم وأهميته لإفريقيا

في البداية، وفيما يتعلق بجهة إصدار التقرير، فقد صدر عن منظمة الإنتربول في مايو من عام 2025م، والتي تُعدّ أكبر منظمة شرطية دولية على مستوى العالم؛ حيث يقع مقرها الرئيس في مدينة ليون الفرنسية، وتضم في عضويتها 196 دولة، وتكمن مهمتها الأساسية في دعم أجهزة إنفاذ القانون في هذه الدول لمواجهة الجرائم العابرة للحدود. وتُوفر الإنتربول منظومة متقدمة من الخدمات الفنية والعملياتية التي تُعزّز من قدرة الشرطة حول العالم على التصدي للتحديات الأمنية المعقدة في القرن الحادي والعشرين.

أما عن محتوى التقرير، فيأتي في نسخته الرابعة لعام 2025م ضمن إطار تحليلي يتألف من ستة أجزاء مترابطة؛ يبدأ بمقدمة تُسلِّط الضوء على وتيرة التحول الرقمي المتسارع في إفريقيا، ثم ينتقل إلى تحليل تطور مشهد التهديدات السيبرانية في القارة، متبوعًا برصد لاتجاهات هذه التهديدات وفقًا للأقاليم الإفريقية المختلفة، كما يُخصّص التقرير قسمًا لمناقشة أبرز التحديات التي تُعيق جهود مكافحة الجريمة السيبرانية، قبل أن يستعرض الجوانب الإيجابية والتطورات الجارية في مجال الأمن الرقمي الإفريقي، ويختتم بمجموعة من التوصيات والاستنتاجات التي تهدف إلى دعم صانعي القرار والجهات المعنية في بناء استجابة إفريقية أكثر فاعلية.

ومِنْ ثَمَّ، تتجلَّى أهمية التقرير في كونه يوفّر قراءة تحليلية معمقة لخريطة التهديدات السيبرانية التي تواجه القارة الإفريقية؛ إذ يعرض واقع مصادر الخطر وأنماط الجريمة الرقمية، ويكشف عن أبرز الثغرات في البِنَى القانونية والمؤسسية، كما يُسلِّط الضوء على تحولات بارزة في أولويات الدول الإفريقية تجاه الأمن الرقمي، ما يجعله أداة مهمة لفهم التحديات ووضع استجابات إستراتيجية فعّالة.

ثانيًا: خارطة التهديدات السيبرانية في القارة

أدَّى التسارع الكبير في التحول الرقمي داخل إفريقيا إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات الاتصال، مما ساهم -وفقًا للتقرير- في التوسع لاستخدام تقنيات مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، وهو ما انعكس إيجابًا على وتيرة النمو الاقتصادي والابتكار في القارة.

غير أن هذا التطور الرقمي السريع ترافق مع تحديات متزايدة في مجال الأمن السيبراني؛ إذ أصبحت البنى التحتية الرقمية هدفًا مغريًا بشكل متزايد للجهات المهددة، ومع تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في إفريقيا حاجز 500 مليون مستخدم، لا تزال العديد من الدول تفتقر إلى أنظمة حماية رقميّة فعّالة، ما يترك الأفراد والشركات عُرضة للهجمات الإلكترونية بأنواعها المختلفة.

ويزيد من الأمر تعقيدًا أن العديد من البلدان في جميع أنحاء القارة تواجه تحديات مثل الأطر القانونية التي لا تزال في طور التشكُّل، ومحدودية الاستثمار في الأمن السيبراني وفجوات الثقافة الرقمية، على نحو يفاقم من هذه المخاطر.

ومن جهة أخرى، يُنبّه التقرير إلى أن الاستخدام الواسع للهواتف الذكية في إفريقيا قد أدَّى إلى جعل أجهزة الهاتف المحمول هدفًا رئيسيًّا لمجرمي الإنترنت، لا سيما في المناطق التي تشهد انتشارًا واسعًا للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. بالإضافة إلى ذلك، يُشكِّل الاعتماد المتزايد على خدمات الإنترنت في قطاعات مثل الزراعة والرعاية الصحية والتصنيع مخاطر أمنية جديدة؛ حيث يفتقر العديد من هذه الأجهزة إلى حماية قوية، وتُعدّ العديد من الدول الإفريقية، مثل إثيوبيا وزيمبابوي وأنجولا وأوغندا ونيجيريا وكينيا وغانا وموزمبيق، من بين الدول الأكثر استهدافًا عالميًّا في عام 2024م، وفقًا لبيانات مؤشر التهديدات السيبرانية العالمي، ما يُؤكد الحاجة إلى أُطر عمل أكثر قوة للأمن السيبراني لحماية التطورات الرقمية وضمان المرونة على المدى الطويل في المنطقة.

 في هذا الإطار، يُسلّط تقرير الإنتربول لتقييم التهديدات السيبرانية في إفريقيا لعام 2025م الضوء على زيادة حادة في حوادث الجرائم السيبرانية في جميع أنحاء إفريقيا، على سبيل المثال: أشار إلى أن أكثر من ثلثي الدول الإفريقية الأعضاء في الإنتربول التي استجابت للاستطلاع الذي أجراه (43 دولة إفريقية) إلى أن الجرائم الإلكترونية تُمثل نسبة تتراوح بين المتوسطة والعالية من إجمالي الجرائم التي تتعرض لها تلك الدول، وعلى نحو أكثر تفصيلًا يشير التقرير إلى أن الجرائم الإلكترونية تُمثل أكثر من 30% من إجمالي الجرائم المُبلَّغ عنها في كلٍّ من غرب وشرق إفريقيا، وهو ما يعرف بمستوى الخطر المرتفع، بما يجعلها مصدرًا متناميًا للقلق في هذه المناطق الفرعية، كما يوضح الشكل رقم (1):

شكل رقم (1)

مستوى مخاطر الجرائم السيبرانية في الأقاليم الفرعية الإفريقية الخمسة

 كما أفادت بها 43 دولة إفريقية إلى الإنتربول وعدد من الشركاء، بحسب تقرير الإنتربول لعام ٢٠٢٥م

المصدر: بتصرف من الباحثة، بحسب تقرير الإنتربول في نسخته الإنجليزية لعام 2025م، ص16.

يتضح من الشكل أعلاه أن تقييم الدول الإفريقية لمستوى الخطر المرتبط بالجرائم السيبرانية يختلف بين الأقاليم الفرعية؛ ففي حين ترى دول شمال إفريقيا أن التهديد لا يزال محدودًا؛ حيث صنّف جميع المشاركين تقريبًا الجرائم السيبرانية كأقل من 10% من إجمالي الجرائم (التي يرمز لها باللون الأخضر)، فإن الصورة تختلف جذريًّا في غرب إفريقيا؛ حيث تشير الغالبية إلى أن الجرائم السيبرانية تُمثِّل أكثر من 30% من إجمالي الجرائم (يرمز لها باللون الأزرق)، ما يعكس وعيًا بخطورة التهديد وارتفاع وتيرة الهجمات. أما في شرق وجنوب ووسط إفريقيا، فتتوزع الردود بين المستويات المنخفضة (التي يشير لها اللون الأخضر) والمتوسطة (باللون البرتقالي) والمرتفعة (باللون الأزرق). ويشير ذلك كله إلى أن الجريمة السيبرانية لم تَعُد ظاهرة هامشية في القارة، بل باتت تشكّل مكونًا متصاعدًا من مشهد الجريمة، وخاصة في المناطق التي تشهد تحوّلًا رقميًّا واسعًا، مثل غرب وشرق إفريقيا، ما يعكس الحاجة إلى تنسيق إقليمي أكبر في الاستجابة والتصدي لهذه التهديدات.

ثالثًا: الجرائم السيبرانية الأكثر شيوعًا في إفريقيا

يستعرض التقرير في هذا القسم أبرز التهديدات السيبرانية التي طغت على المشهد الرقمي في القارة الإفريقية خلال عام 2024م، وقد حُددت أربعة تهديدات رئيسية هي: عمليات الاحتيال الإلكتروني (Online Scams)، وبرامج الفدية (Ransomware)، واختراق البريد الإلكتروني للأعمال (BEC)، والابتزاز الجنسي الرقمي (Digital Sextortion)، ونبرز كلًّا منها بشيء من التفصيل على النحو التالي:

1-الاحتيال الإلكتروني (Online Scams):

شهدت إفريقيا تصاعدًا حادًّا في أنشطة الاحتيال عبر الإنترنت، وعلى رأسها التصيّد بغرض الاحتيال والاحتيال العاطفي على وجه الخصوص، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها، وقد وصلت عمليات التصيّد عبر الإنترنت بغرض الاحتيال إلى نسبة 34٪ من جميع الحوادث الإلكترونية التي تم اكتشافها في جميع أنحاء إفريقيا؛ وفقًا للتقرير. ويستفيد مجرمو الإنترنت من التصيد الاحتيالي عن طريق انتحال شخصية الكيانات الموثوقة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو منصات المراسلة أو مواقع الويب الاحتيالية، وخداع الأفراد لتقديم معلومات حساسة مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو البيانات المالية أو تفاصيل التعريف الشخصية. كما يقوم مجرمو الإنترنت الآن بانتظام بانتحال صفة الجهات الرسمية المعترف بها والشركات البارزة، ويستغلون البطالة المنتشرة على نطاق واسع في القارة، من خلال عروض عمل ملفقة.

وبخصوص الاحتيال العاطفي (Romance Scams) على وجه التحديد يستخدم هذا النمط من الاحتيال تكتيكات أكثر تقدمًا وضررًا يُغذّيها زيادة وصول المستخدمين في إفريقيا إلى الإنترنت وتوسيع نطاق وسائل التواصل الاجتماعي، وتشير البيانات التي قدمتها 43 دولة إفريقية عضو في الإنتربول إلى أن المجرمين عادة ما يبدؤون بالاتصال بالضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة وتطبيقات المواعدة عبر الإنترنت، ويهدف المحتالون إلى تنمية العلاقات الشخصية من خلال استغلال نقاط الضعف في ضحاياهم، وهي عملية يمكن أن تستغرق وقتًا قصيرًا أو قد تطلب ارتباط المحتال بضحيته فترة طويلة، وبمجرد ترسيخ شعور زائف بالثقة، يتلاعب المحتالون بضحاياهم لإجبارهم على أخذ الأموال أو الأصول الأخرى. وفي هذا الإطار، حددت بلدان غرب إفريقيا وتحديدًا بنين وغانا وكوت ديفوار ونيجيريا، بوصفها مناطق تنشط فيها شبكات الاحتيال الرومانسي بشكل كبير.

 وبناءً على ذلك، أصبحت عمليات الاحتيال العاطفي من بين أكثر أنماط الجرائم الإلكترونية ربحًا، لما تسببه من خسائر مالية جسيمة وآثار نفسية وعاطفية بالغة على الضحايا، نُدلّل على ذلك بما حدث في إحدى القضايا النيجيرية البارزة؛ حيث تمكّن محتال واحد من جمع أكثر من 1.9 مليون دولار أمريكي من العديد من الضحايا قبل القبض عليه، وتكشف بيانات الإنتربول عن حالات عديدة قام فيها الضحايا الأفارقة مرارًا وتكرارًا بدفع أموال للمحتالين، وأحيانًا استنفدوا أموال التقاعد أو تراكمت الديون (عبر اصطيادهم من تطبيقات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات ذات الصلة)، ولا تزال العديد من الحالات غير مُبلَّغ عنها بسبب شعور الضحايا بالعار والذنب والوصمة الاجتماعية، ما يشير إلى أن التكلفة المالية الفعلية أكبر بكثير لهذا النمط من الجرائم الإلكترونية مما تم توثيقه رسميًّا، ونظرًا لتزايد تعقيد وحجم عمليات الاحتيال هذه، تحتاج وكالات إنفاذ القانون الإفريقية بشكل عاجل إلى تعزيز قدرات المتخصصين في مكافحة تلك الجرائم، للتصدي لذلك التهديد المتزايد والتحقيق فيه بفعاليّة.

2-برامج الفدية (Ransomware):

ارتفعت الهجمات باستخدام برامج الفدية -وهي نوع من الفيروسات التي تصيب أجهزة الكمبيوتر، وبعدها تمنع المستخدِم من الوصول إلى نظام التشغيل، أو تُشفّر جميع البيانات المخزنة على جهاز الكمبيوتر، وتطلب من المستخدم “فدية” أو طلب خاص مقابل فكّ تشفير الملفات أو السماح بالوصول مرة أخرى لنظام التشغيل، كما يحدث في دول مثل جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا وكينيا.

وتكمن خطورة هذه الهجمات في تأثيرها على البنية التحتية الحيوية والقطاعات الحكومية والصحية، لا سيما أنها تستهدف الأفراد والمؤسسات، إضافةً إلى الخسائر المالية الفادحة. فعلى سبيل المثال: من خلال مهاجمة خدمة المختبرات الصحية الوطنية في جنوب إفريقيا (NHLS) في يونيو 2024م أدى هذا الحادث الخطير إلى تعطيل تشخيص ملايين الفحوصات الطبية، وأجبرهم ذلك على إلغاء العمليات الجراحية الحرجة، كما تعرض أكثر من 1 تيرابايت من البيانات الهامة للخطر، ما يوضح بشكل صارخ قدرة برامج الفدية على تهديد صحة الإنسان وسلامته.

ويضيف التقرير “كان التأثير المالي لبرامج الفدية في إفريقيا كبيرًا في عام 2024م، تضمنت بعض الحوادث سرقة صريحة، مثل السرقة الإلكترونية لشركة التكنولوجيا المالية النيجيرية Flutterwave في أبريل من العام 2024م، والتي ورد أنها حولت حوالي 7 ملايين دولار أمريكي”.

3-اختراق البريد الإلكتروني للأعمال (BEC):

تُعدّ دول غرب إفريقيا خاصة نيجيريا وغانا وكوت ديفوار، مراكز رئيسية لشبكات احتيال البريد الإلكتروني للأعمال Business Email Compromise، وتستهدف هذه الهجمات الشركات والمؤسسات المالية من خلال انتحال صفة مديرين وتنفيذ عمليات تحويل مالية احتيالية، كما أن تطور استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق (Deepfake) في هذه الهجمات يزيد من تعقيدها وفعاليتها.

وتشير بيانات التقرير إلى أنه في عام 2024م، كان القطاع المالي هو الأكثر استهدافًا في هذا النوع من الاحتيال، وكانت الشركات العاملة في التجارة الدولية والمعاملات المالية المتكررة، وتلك التي لديها ضوابط أمنية متخلفة مُعرَّضة بشكل خاص لهجمات البريد الإلكتروني للأعمال، كما تضررت المنظمات، من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الشركات الكبيرة من الهجمات ذاتها، ورغم هذا، من الصعب الحصول على أرقام دقيقة لحوادث BEC في إفريقيا بسبب نقص الإبلاغ عنها وعن الجرائم الإلكترونية بشكل أكثر عمومية.

4-الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت (Digital Sextortion):

يمثل الابتزاز الجنسي الرقمي (أو عبر الإنترنت) أحد أشكال الاعتداء الجنسي القائم على الصور، ويحدث عبر الإنترنت؛ حيث يستخدم ممثلو التهديد صورًا جنسية صريحة لابتزاز ضحاياهم، عن طريق التهديد بتسريب الصور دون موافقة الضحية المستهدفة، وقد تكون هذه الصور أُخِذَت طواعية من الضحية، أو تم الحصول عليها من خلال الإكراه أو الخداع، أو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أو التلاعب بها رقميًّا بأدوات أخرى. وعادة ما تكون دوافع الابتزاز الجنسي مالية، لكنها قد تشمل دوافع أخرى كالانتقام وإكراه الضحية على فعل ما.

 وتظهر البيانات الواردة بتقرير الإنتربول زيادة كبيرة في التقارير المتعلقة بالابتزاز الجنسي الرقمي؛ حيث لاحظ التقرير وفقًا لما أدلت به الدول الإفريقية أن أكثر من 60٪ منها شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، ونظرًا لنقص الإبلاغ على نطاق واسع، خاصةً مع جرائم من هذا النوع، فمن المرجّح أن يكون الحجم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وينعكس التأثير المتزايد للابتزاز الجنسي في أرقام تقرير الإنتربول، ففي منتصف عام 2024م يشير التقرير إلى قيام شركة ميتا Meta بحذف أكثر من 63.000 حساب على إنستجرام Instagram و7.000 حساب على فيسبوك Facebook مرتبط بعمليات الابتزاز الجنسي الرقمي في نيجيريا. وفي مصر تلقت منصة رقمية -لتقديم الدعم لضحايا مثل هذه الانتهاكات- أكثر من 250.000 نداءً متعلقًا بالابتزاز الجنسي خلال عام 2024م، معظمها من النساء والفتيات، وتعكس هذه الأرقام أزمة خفية، ولكنها واسعة الانتشار؛ حيث يتم استغلال الخوف والوصم والضيق العاطفي بشكل ممنهج من قِبَل تلك الجهات الإجرامية في التهديد كجزء من طريقة سيطرتها على ضحاياها.

واستجابة لذلك التهديد المتزايد، كثَّفت وكالات إنفاذ القانون الإفريقية جهودها، بما في ذلك زيادة التنسيق الدولي والتعاون عبر الحدود والمشاركة مع منصات القطاع الخاص، ومع ذلك، لا تزال القيود المستمرة خاصةً أن التأخير في الوصول إلى البيانات عبر الحدود تعيق التحقيقات، ونظرًا لأن كلًّا من الجناة والضحايا يمتدون عبر الحدود الوطنية، فإن أُطُر الإنفاذ الحالية تكافح من أجل مواكبة كل ذلك.

من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن إثيوبيا أصبحت الدولة الأكثر استهدافًا للهجمات الإلكترونية في العالم عام ٢٠٢٤م، محتلةً المرتبة الأولى عالميًّا، على نحو يستهدف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والخدمات المالية ومشاريع التنمية المهمة، وذلك بشكلٍ متكرّر.

في المقابل، يوضح التقرير أن إقليم جنوب إفريقيا يصنَّف باعتباره ضمن المناطق التي تمتلك أكثر أنظمة الأمن السيبراني تقدُّمًا في القارة؛ حيث تستثمر دول مثل جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا استثمارات كبيرة في التوعية بالأمن السيبراني والأطر القانونية وتقنيات الأمن القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وللمزيد حول حالة كل إقليم في إفريقيا وفقًا لتقرير الإنتربول للتهديدات السيبرانية، فيوضحها الإنفوجراف التالي:

إنفوجراف رقم (1)

التهديدات السيبرانية الأكثر شيوعًا في الأقاليم الفرعية الإفريقية الخمسة، بحسب تقرير الإنتربول لعام 2025م

المصدر: بتصرف من الباحثة، بحسب تقرير الإنتربول في نسخته الإنجليزية لعام 2025م، ص 22.

 

رابعًا: التحديات المؤسسيّة والتقنيّة في مواجهة الجرائم السيبرانية في السياق الإفريقي

في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده القارة الإفريقية -وهو ما تم بيانه مسبقًا- تتزايد التهديدات المرتبطة بالجريمة الإلكترونية بوتيرة غير مسبوقة، ما يُشكِّل تحديًا كبيرًا أمام الجهات الحكومية والأمنية، وغيرها من المؤسسات المعنية، ورغم الجهود المبذولة على المستويين الوطني والإقليمي، لا تزال فجوات كبيرة تعيق فعالية المواجهة، سواء على الصعيد القانوني أو التقني أو فيما يتعلق بالتعاون بين الأطراف المعنية، وسنتناول أبرز هذه التحديات كما يلي:

1-فجوات قانونية وتنظيمية متواصلة:

لا تزال الجرائم الإلكترونية تسبق الأطر القانونية السارية في معظم الدول الإفريقية؛ إذ لم تُحدِّث ٦٥٪ من الدول تشريعاتها المتعلقة بالجرائم السيبرانية خلال العام الماضي، كما صنَّفت أكثر من ٧٥٪ من الدول أنظمتها القانونية وقدرتها على الملاحقة القضائية بأنها بحاجة إلى التطوير، ما يُشير بوضوح إلى وجود ثغرات قانونية وهيكلية تتطلب إصلاحًا شاملًا.

2-ضعف القدرات التنفيذية والبنية التحتية:

يشير التقرير هنا إلى أن القوانين وحدها لا تكفي، فتنفيذها يواجه تحديات كبيرة؛ حيث أفاد ٩٠٪ من المشاركين في الاستبيان (43 دولة إفريقية) بأن قدراتهم في إنفاذ القانون والملاحقة القضائية بحاجة إلى تطوير، وتتمثل أبرز جوانب القصور في النقص الحاد في التدريب؛ حيث أشار ٩٥٪ من الدول إلى أن برامج التدريب لديهم غير كافية أو تعتمد بشكل كبير على المانحين، إضافة إلى قلة الموارد المالية والتقنية، كما أبلغت ٩٥٪ من الدول عن محدودية في الوصول إلى أدوات متخصصة للتحقيق الرقمي، وأفادت ٧٤٪ من الدول الإفريقية المشاركة في الاستبيان بوجود فجوات واضحة في المهارات التقنية اللازمة، كما يعاني ٧٢٪ من ضعف في البنية التحتية، إلى جانب ذلك، أشار ٥٨٪ من الدول إلى عوائق بيروقراطية أو قانونية أو مؤسسية تؤثر سلبًا على كفاءة التحقيقات السيبرانية.

3-محدودية التعاون الدولي وتبادل المعلومات:

رغم أن الجرائم السيبرانية تتخطى الحدود بطبيعتها، إلا أن معظم الدول الإفريقية لا تزال تواجه صعوبات في التعاون العابر للحدود؛ فقد أشار ٨٦٪ من المشاركين في الاستبيان الذي أجراه التقرير -سالف البيان-، إلى حاجتهم لتطوير قدراتهم على التعاون مع الشركاء الدوليين؛ حيث صنّف ٤٤٪ منهم هذه الحاجة بأنها كبيرة، وتشمل أبرز العوائق بطء الإجراءات الرسمية مثل طلبات المساعدة القانونية، وتباينات تشريعية وإجرائية بين الدول، إلى جانب صعوبة إيجاد شركاء أو جهات تنسيق في الخارج، وصعوبات في الوصول إلى بيانات أو منصات تقع مقراتها خارج إفريقيا.

4-ضعف الشراكات مع القطاع الخاص ومساءلة المنصات:

أصبح التعاون مع شركات التكنولوجيا والاتصالات والمؤسسات المالية أمرًا ضروريًّا لمواجهة الجرائم السيبرانية، لكنّ الغالبية العظمى من وكالات إنفاذ القانون في إفريقيا تواجه تحديات كبيرة في هذا السياق، فغالبًا ما تُبلغ الوكالات عن صعوبة في الوصول إلى البيانات من شركات كبرى مثل ميتا Meta وتيك توكTikTok  وسناب شات Snapchat، بسبب نقص قنوات الاتصال المباشرة وبطء الاستجابة وغموض الإجراءات، كما أن عددًا قليلاً من الدول فقط وقَّع مذكرات تفاهم أو اتفاقيات لتبادل البيانات مع القطاع الخاص، بينما تفتقر العديد من الوكالات إلى الجاهزية التقنية أو القانونية لتقديم طلبات فعَّالة.

 أما قطاعا الاتصالات والخدمات المالية، فعلى الرغم من دورهما المحوري في مواجهة أنماط الاحتيال الشائعة، مثل اختراق محافظ الهاتف وعمليات الاحتيال العاطفي؛ إلا أن التعاون معهما لا يزال محدودًا. وقد صنّفت ٨٩٪ من الدول هذا التعاون بأنه بحاجة إلى تحسين كبير أو متوسط.

رغم التحديات المؤسسية والتقنية التي تعاني منها الدول الإفريقية في مواجهة الجرائم السيبرانية، فإن الشكل التالي يبرز بعض الجوانب الإيجابية والمبشّرة التي تُعبِّر عن تحوُّل ملموس في فَهْم هذه الدول لطبيعة التهديدات الرقمية واستجاباتها لها.

شكل رقم (2)

جهود الدول الإفريقية لتعزيز الأمن السيبراني

المصدر: بتصرف من الباحثة، بحسب تقرير الإنتربول في نسخته الإنجليزية لعام 2025م، ص 26.

يوضح الشكل أعلاه أن هناك إدراكًا واسعًا بأهمية التوعية المجتمعية؛ حيث تصدّرت حملات التثقيف العامة أولويات الدول بنسبة ٨٨٪، وهو ما يعكس توجهًا استباقيًّا لحماية المستخدمين قبل وقوع الضرر، كما أن الاهتمام الكبير بالتدريب وبناء القدرات البشرية بنسبة ٨٤٪ يشير إلى سعي حقيقي لتكوين بيئة مؤسسية قادرة على التصدّي للجرائم السيبرانية بكفاءة.

من جهة أخرى، يبرز الشكل اهتمامًا متزايدًا بـالتعاون الدولي والشراكة مع القطاع الخاص، وهما عنصران أساسيان لبناء منظومة أمن رقمي متكاملة وعابرة للحدود، خاصة في ظل الطابع العالمي للهجمات السيبرانية، ورغم أن بعض هذه الجوانب مثل تحديث التشريعات، لم تحظَ بنفس القدر من الاهتمام، فإن توزّع الأولويات في هذا الشكل يعكس بداية نُضْج في النظرة الإفريقية لمجال الأمن السيبراني، وتحولًا تدريجيًّا من ردود الفعل إلى بناء إستراتيجيات لا بأس بها، بالنظر إلى الإمكانات والموارد المتاحة.

خامسًا: نحو استجابة إفريقية شاملة ومستدامة للتهديدات السيبرانية

في ضوء التهديدات المتزايدة والتحديات المنهجية والقيود المؤسسية التي أبرزها التقرير، قدَّم الإنتربول مجموعة من التوصيات الإستراتيجية الموجّهة إلى الحكومات وصانعي السياسات والأجهزة الأمنية، والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف تحسين قدرة الدول الإفريقية على التصدي للجريمة السيبرانية بشكلٍ مستدام ومنسَّق، ونستعرض أبرز هذه التوصيات على النحو التالي:

1-تعزيز القدرات الوطنية:

دعا تقرير الإنتربول إلى دعم الأجهزة الأمنية في إفريقيا من خلال بناء وحدات متخصصة لمكافحة الجرائم السيبرانية مزوّدة بالكوادر المؤهلة والأدوات التقنية، مع التركيز على التدريب الاحترافي في مجالات مثل الأدلة الرقمية وتحليل البرمجيات الخبيثة، وتتبّع الأموال، كما أوصى بإنشاء فِرَق استجابة وطنية للحوادث الإلكترونية والتشجيع على الاحتفاظ بالكفاءات المتخصصة للحدّ من هجرة أصحاب المهارات (هجرة الأدمغة).

2-تطوير الأطر القانونية والسياسية:

أكد التقرير على الحاجة إلى تسريع تبنّي قوانين وطنية شاملة لمكافحة الجرائم السيبرانية تتماشى مع المعايير الدولية، وضمان الاعتراف القانوني بالأدلة الرقمية، وتعزيز آليات الوصول إلى بيانات المنصات العالمية، كما شجّع على المصادقة على اتفاقيات دولية مثل اتفاقية بودابست و”مالابو” لضمان التعاون القضائي الفعّال.

3-تحسين التعاون الإقليمي والدولي:

نظرًا للطبيعة العابرة للحدود للجريمة السيبرانية، شدَّد التقرير على ضرورة تفعيل التعاون عبر المعاهدات الدولية، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، واستخدام منصات تواصل آمنة، كما أوصى بدعم العمليات المشتركة والفرق متعددة الجنسيات لتعطيل البنى التحتية للعصابات السيبرانية.

4-توسيع نطاق التوعية العامة والوقاية:

أشار التقرير إلى أن الوقاية تظل أكثر كفاءة من حيث الكلفة والنتائج، داعيًا إلى إطلاق حملات توعوية موجهة نحو الفئات الأكثر عُرضة للهجمات، وإدماج التعليم السيبراني في المناهج الدراسية، والتشجيع على الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر بناء الثقة مع الجهات المعنية، وتعاون منظمات المجتمع المدني لنشر الرسائل التوعوية.

5-تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

نظرًا لاعتماد التحقيقات السيبرانية على بيانات وبنى تحتية تملكها شركات خاصة، أوصى التقرير بضرورة إنشاء قنوات رسمية للتعاون وإنشاء منتديات تنسيقية وطنية وإقليمية وتسهيل الوصول السريع للأدلة الرقمية، والاستفادة من خبرات الشركات في تحليل البرمجيات الخبيثة والاستخبارات السيبرانية، كما شجَّع على أهمية مساهمة القطاع الخاص في تدريب الجهات الحكومية.

6-توظيف التكنولوجيا الحديثة في الوقاية:

لمواجهة التطور السريع في أساليب الجريمة السيبرانية؛ أوصى التقرير بالاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليل البيانات؛ وذلك للمساعدة في اكتشاف التهديدات وتتبعها وفهم أنماطها، كما شدّد على أهمية تطوير بنية تحتية رقمية آمنة تعتمد على التخزين السحابي، واستخدام أدوات ذكية لتسريع عمليات جمع الأدلة والرد على الحوادث، ولضمان الاستخدام المسؤول لهذه الوسائل التكنولوجية، دعا التقرير إلى وضع ضوابط قانونية وأخلاقية تنظم استخدامها في التحقيقات الجنائية.

خاتمة:

بناءً على المعطيات الواردة في تقرير الإنتربول لعام 2025م، يتبيّن بوضوح أن الجريمة السيبرانية قد تحوّلت إلى تهديد متصاعد يمسّ الأمن والاستقرار والتنمية في مختلف أقاليم القارة الإفريقية؛ فقد واكب هذا التهديد المتنامي طفرة رقمية سريعة شملت المعاملات المالية والخدمات الحكومية والبنية التحتية الحيوية، ما جعل من الفضاء السيبراني ساحة جديدة للصراع والاختراقات، ورغم هذه التحديات، فإن التقرير يُظهر مؤشرات واعدة لتحرّك تدريجي نحو بناء منظومات أكثر نضجًا واستعدادًا، سواء عبر تحديث التشريعات، أو بناء القدرات الوطنية، أو تحسين التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية.

ومع ذلك، تظل الفجوات القانونية والنقص في القدرات التقنية والقصور في التعاون العابر للحدود، عوائق هيكلية ينبغي معالجتها بصورة عاجلة ومنهجية.

في الختام، يتضح أن تحقيق أمن سيبراني مُستدام في إفريقيا لا يُمكن اختزاله في الحلول التقنية وحدها، بل يتطلب التزامًا سياسيًّا ومؤسسيًّا طويل الأمد، إلى جانب تبنّي إستراتيجيات متكاملة تجمع بين الوقاية، والتوعية، وبناء القدرات. كما ينبغي إدماج الأمن السيبراني ضمن أولويات الحوكمة والتنمية الشاملة، فمع التسارع المستمر في تطور أدوات التهديد السيبراني، سيُبنَى مستقبل إفريقيا الرقمي على مدى قدرتها في تأسيس بيئة إلكترونية آمنة وعادلة وموثوقة للجميع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر التقرير:

“INTERPOL AFRICA CYBERTHREAT ASSESSMENT REPORT 2025, (INTERPOL, May 2025, 4TH EDITION), Available at: https://www.interpol.int/en/content/download/23094/file/Cybercrime_Africa%20Cyberthreat%20Assessment%20Report_Design_FINAL.pdf