قراءة لموقع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال لعام 2024م

مقدمة:

في عام ٢٠٢١م، أوقف البنك الدولي أحد مشاريعه الرئيسية: “مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال”، وهو نظام تصنيف عالمي يقيس مدى سهولة بدء وإدارة الأعمال في ١٩٠ دولة. وجاء ذلك عقب تحقيق مستقل كشف عن تلاعب مسؤولي البنك الدولي بالتصنيفات لصالح دول قوية، منها الصين. وقد أثارت هذه الفضيحة مخاوف كبيرة بشأن استخدام المعايير العالمية لتشكيل سياسات التنمية.

مؤخرًا حاول البنك الدولي مجددًا متابعة إصدار التقرير؛ ففي أكتوبر ٢٠٢٤م، أطلق أحدث تقاريره الرئيسية، “جاهزية الأعمال: Business Ready”. وقد عُرض التقرير في اجتماع ربيع ٢٠٢٥م للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، رسميًّا على الوفود كجزء من جدول أعمال المؤسستين رفيع المستوى.

 يهدف التقرير، المسمى بـ”B-READY”، إلى تقييم بيئات الأعمال من خلال بيانات أكثر شفافية. وهذه المرة، يطمح التقييم السنوي إلى ما هو أبعد من مجرد القوانين والكفاءة، ليشمل أيضًا قياس الإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية وتقديم الخدمات العامة، وذلك في أكثر من 700 صفحة، وبخمس لغات.

 ومن خلال هذه الدراسة التحليلية نستعرض الفروق بين المؤشرين، ومنهجية المؤشر الجديد، ثم نتطرق لاستعراض نتائج التقرير، وقراءة موقع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الأربعة عشرة المشمولة بالتقرير من خلال المحاور التالية:

• المحور الأول: مقارنة بين السمات الرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال.
• المحور الثاني: الإطار التحليلي لتقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال: 10 مجالات، و3 ركائز، و3 محاور تركيز مشتركة.
• المحور الثالث: النتائج الرئيسية لتقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال 2024م.
• المحور الرابع: موقع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال 2024م.
• المحور الخامس: تقييم المؤشر… هل تغيَّر المضمون بتغيُّر المسمى؟

المحور الأول

مقارنة بين السمات الرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال

 في 16 سبتمبر 2021م، قرر جهاز الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي وقف إصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وجميع البيانات ذات الصلة به. كما أعلن عن وضع وتطوير نَهْج جديد لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار؛ يتمثل في “مشروع تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال”. ويستند هذا المشروع الجديد إلى مشورة الخبراء في مجموعة البنك الدولي وتوصيات الأكاديميين والممارسين المؤهلين من خارج المجموعة، بما في ذلك مراجعة جهة خارجية لمنهجية ممارسة أنشطة الأعمال البنك الدولي 2021م، فضلًا عن الملاحظات التقييمية المستخلَصة من عملية تشاور مكثَّفة مع المستخدمين المحتملين للتقرير في الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

 وقد كان محور تركيز مشروع ممارسة أنشطة الأعمال يدور حول تقييم بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن مشروع تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال يستهدف تنمية القطاع الخاص بوجه عام. وقد ركَّز تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على الأعباء التنظيمية التي تتحمَّلها الشركات، مع بعض الاهتمام بالخدمات العامة.

 وفي المقابل، يُقيِّم تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال الأعباء التنظيمية، وجودة اللوائح التنظيمية وتقديم الخدمات العامة ذات الصلة، إلى جانب تيسير سُبُل الامتثال للإطار التنظيمي والاستخدام الفعَّال للخدمات العامة ذات الصلة المباشرة بالشركات. وجميع المجالات التي يبحثها التقرير تأتي في سياق ثلاث ركائز: الإطار التنظيمي، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية.

علاوةً على ذلك، لا يُقيِّم التقرير الجديد قدرة فرادى الشركات على مزاولة أعمالها، بل يُقيِّم أيضًا الجوانب الشاملة والمستدامة لتنمية القطاع الخاص والمنافع الاجتماعية.

ولجمع البيانات، يستخدم التقرير 21 استبيانًا، مقابل 11 استبيانًا كان يستخدمها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وفي عامه الأول، جمع التقرير بيانات عن نحو 1200 مؤشر من حوالي 2000 نقطة بيانات لكل اقتصاد. كما أنه يغطي جميع المجالات الرئيسية المتعلقة بدورة حياة الشركة، في حين أغفل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أحيانًا مجالات مهمة مثل العمالة.

وقام تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بجمع البيانات من خلال مشاورات الخبراء ودراسات الحالات الموسعة مع وضع افتراضات صارمة، وذلك لتغطية إما اللوائح التنظيمية بحكم القانون أو بحكم الواقع، ولكن ليس كليهما على نحو موحَّد.

 وفي المقابل، يجمع تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال بين مشاورات الخبراء ومسوحات استقصائية تُغطّي الشركات لبناء رؤية متوازنة للجوانب القائمة بحكم الواقع وبحكم القانون. وبالتالي يُحقّق التقرير توازنًا أفضل فيما يتعلق بمقارنة البيانات على مستوى الاقتصادات. وقام تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بتقييم أداء الاقتصادات على أساس درجات التصنيف، مع التركيز على الترتيب العام لجذب اهتمام الجمهور وتحفيز الإصلاحات.

أما تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال، فيستخدم مؤشرات مصنفة قابلة للقياس الكمي تجمع النقاط لتكوين درجات تصنيف بحسب المجال والركيزة. ويحدد هذا النهج مجالات محددة للإصلاح ويشجّع على الإصلاحات دون المبالغة في التصنيف المقارن للاقتصادات.

وفي حين غطَّى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المدينة الرئيسية للأنشطة المالية والأعمال في 191 اقتصادًا وثاني أكبر مدينة بها للأنشطة المالية والأعمال في 11 اقتصادًا. يهدف تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال إلى تحقيق تغطية واسعة داخل الاقتصادات وفيما بينها، مع تناول مجالات مختلفة بناء على ما إذا كانت اللوائح التنظيمية تُطبَّق على المستوى الوطني أم على المستوى المحلي. وكما هو الحال في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، يقوم تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال بتحديث البيانات كل عام لأغراض المؤشرات تستند إلى مشاورات الخبراء. وفيما يتعلق بالبيانات المأخوذة من المسوحات الاستقصائية على مستوى الشركات، يقوم التقرير بتحديث البيانات الخاصة بمجموعات مختلفة من الاقتصادات كل عام، وبالتالي التوصل إلى بيانات مستقرة لكل اقتصاد على مدى دورة مدتها ثلاث سنوات.

 تستهدف التقييمات الواردة في تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال تحسين أوضاع القطاع الخاص، ليس فقط من خلال مراعاة مصالح فرادى الشركات، ولكن أيضًا من خلال مراعاة مصالح العمال والمستهلكين والمؤسسات الجديدة المحتمل إقامتها والبيئة الطبيعية. كما يعمل التقرير على تحقيق هذا الهدف من خلال التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية:

• الدعوة إلى الإصلاح: يدعو التقرير إلى إصلاح السياسات من خلال التعريف الشامل بالمعايير الاسترشادية الدولية، وبالتالي فتح الباب لتبادل المعرفة والحوار بشأن السياسات على مستوى الحكومات والقطاع الخاص ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات الإنمائية الأخرى.
• التوجيه في مجال السياسة العامة: يقدم تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال توجيهات بشأن إجراء تغييرات محددة في السياسات من خلال بيانات ومعلومات شاملة وموضوعية، توضح كيف يتخلف كل اقتصاد عن الممارسات الدولية الجيدة ومقدار ذلك التخلف.
• التحليل والبحث: يُقدّم تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال بيانات تفصيلية للبحث والتحليل، وبالتالي يُسلّط الضوء على محركات وآليات تنمية القطاع الخاص.

وسيتم طرح هذا التقرير على مدى 3 سنوات تمتد من 2024م إلى 2026م؛ نظرًا لأنه مشروع جديد، وخلال هذه الفترة، سيتسع نطاق التغطية الجغرافية للتقرير، وستتطور إجراءات وخطوات إعداده والمنهجية المستخدمة في ذلك.

وهذا التقرير لعام 2024م هو الأول بين ثلاثة تقارير سيتم طرحها على مدى ثلاث سنوات. ويغطي التقرير 50 اقتصادًا، ويشمل نطاق التغطية جميع مستويات الدخل والمناطق الجغرافية حول العالم. ونظرًا للعدد المحدود من الاقتصادات التي شملها هذا التقرير الأول، فإن الاتجاهات الإقليمية واتجاهات الدخل لأغراض إيضاحية وليست قاطعة. وعلى غرار ذلك، تظل هذه المنهجية قابلة للتنقيح والتعديل، وقد تتطور على مستوى الإصدارات اللاحقة. وسيغطي الإصدار الثاني من التقرير، المتوقع في سبتمبر 2025م، أكثر من 100 اقتصاد. وسيقيّم الإصدار الثالث من التقرير، المتوقع في سبتمبر 2026م، نحو 180 اقتصادًا، وبالتالي تتوقف فترة الطرح، وعندئذٍ سيتم التوصل إلى معيار استرشادي مرجعي عالمي كامل لتقييمات الجاهزية لأنشطة الأعمال في المستقبل. ولا توجد مزايا أو مساوئ محددة لشمول الاقتصادات في جولة من التقييم مقابل جولة أخرى.

المحور الثاني

الإطار التحليلي لتقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال:

10 مجالات، و3 ركائز، و3 محاور تركيز مشتركة

أولًا: مجالات التركيز العشرة

 تم إعداد وتنظيم هذا التقرير وفقًا للمجالات الأساسية لتنمية القطاع الخاص التي تتوافق مع المراحل المختلفة لدورة حياة الشركة ومشاركتها في السوق أثناء تأسيسها وتشغيلها أو توسيع نشاطها وتصفيتها أو إعادة تنظيمها. والمجالات العشرة هي تأسيس الشركات، ومحل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الشركات.

وهذه المجالات مُرتَّبة وفقًا لدورة حياة الشركة ومشاركتها في السوق أثناء فتح وتشغيل (أو توسيع) وإغلاق (أو إعادة تنظيم) شركة. تشمل الموضوعات الرئيسية دخول الأعمال التجارية، وموقع الأعمال التجارية، وخدمات المرافق، والعمل، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وحلّ النزاعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الشركات.

جدول (1) المجالات العشرة لدورة حياة الشركة

المصدر: البنك الدولي، تقرير مؤشر جاهزية الأعمال 2024م.

 وفي كل موضوع، تُرصد الاعتبارات ذات الصلة ببيئة الأعمال فيما يتعلق بجوانب اعتماد التكنولوجيا الرقمية، والاستدامة البيئية، والمساواة بين الجنسين.

شكل (1) توافق المجالات التي يبحثها تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال مع المراحل المختلفة لدورة حياة الشركة وبحث ثلاثة محاور مشتركة

المصدر: البنك الدولي، تقرير مؤشر جاهزية الأعمال 2024م.

دخول الأعمال:

يقيس موضوع دخول الأعمال عملية تسجيل وبدء عمليات الشركات ذات المسؤولية المحدودة الجديدة عبر ثلاثة أبعاد مختلفة، يُشار إليها هنا باسم الركائز. يقيم الركيزة الأولى جودة اللوائح الخاصة بدخول الأعمال، والتي تغطي الميزات القانونية للإطار التنظيمي الضرورية لاعتماد أفضل الممارسات للشركات الناشئة. تقيس الركيزة الثانية توافر الخدمات العامة الرقمية وشفافية المعلومات لدخول الأعمال. تقيس الركيزة الثالثة الوقت والتكلفة اللازمين لتسجيل الشركات المحلية والأجنبية الجديدة. ينقسم كل ركيزة إلى فئات -محددة بميزات مشتركة تفيد التجميع في فئة معينة-، وتنقسم كل فئة إلى فئات فرعية. تحتوي كل فئة فرعية على عدة مؤشرات، وقد يحتوي كل منها بدوره على عدة مكونات. يتم تخصيص نقاط ذات صلة لكل مؤشر ثم تجميعها للحصول على عدد النقاط لكل فئة فرعية وفئة وركيزة.^([1])

خدمات المرافق:

يقيس موضوع خدمات المرافق فعالية الأُطُر التنظيمية، وجودة حوكمة وشفافية آليات تقديم الخدمات، بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والإنترنت. في إطار الركيزة الأولى، يُقيّم موضوع خدمات المرافق فعالية التنظيم المتعلق بخدمات الكهرباء والمياه والإنترنت، مُغطيًا السمات القانونية للإطار التنظيمي اللازمة لضمان كفاءة نشر التوصيلات، وموثوقية الخدمة، والسلامة، والاستدامة البيئية لتوفير خدمات المرافق واستخدامها. أما الركيزة الثانية، فتقيس جودة الحوكمة والشفافية في تقديم خدمات المرافق، مُقيّمةً بذلك التوفير الفعلي لخدمات المرافق. أما الركيزة الثالثة، فتقيس الوقت اللازم للحصول على توصيلات الكهرباء والمياه والإنترنت، بالإضافة إلى موثوقية خدمات المرافق. تُقسّم كل ركيزة إلى فئات -تُحددها سمات مشتركة تُحدد التصنيف في فئة مُحددة-، وكل فئة مُقسّمة بدورها إلى فئات فرعية. ولكل فئة فرعية عدة مؤشرات، ولكل منها بدورها عدة مكونات. يتم تخصيص نقاط ذات صلة لكل مؤشر، ثم يتم تجميعها بعد ذلك للحصول على عدد النقاط لكل فئة فرعية وفئة وركيزة.

موقع العمل:

يقيس موضوع موقع العمل ثلاثة خيارات مختلفة، هي الشراء والتأجير والبناء، متاحة لرواد الأعمال لاختيار الموقع المناسب لتأسيس شركاتهم، وذلك عبر ثلاثة أبعاد مختلفة، تُعرف هنا باسم “الركائز”. تُقيّم الركيزة الأولى جودة اللوائح المتعلقة بنقل الملكية والبناء والتصاريح البيئية، والتي تغطي السمات القانونية للإطار التنظيمي اللازم لتأجير العقارات، وملكية العقارات، والتخطيط العمراني، والتراخيص البيئية. وتُقيّم الركيزة الثانية جودة الخدمات العامة وشفافية المعلومات في توفير نقل الملكية والبناء والتصاريح البيئية. وتقيس الركيزة الثالثة الكفاءة التشغيلية لإنشاء موقع عمل عمليًّا. يضمن التفاعل بين هذه الركائز الثلاث تقييمًا شاملًا لموقع العمل، مع الموازنة بين جودة اللوائح وشفافية الخدمات والكفاءة التشغيلية لخلق بيئة مثالية لتأسيس الأعمال. وتُراعي الركائز الثلاث مرونة الشركة والفوائد الاجتماعية الأوسع نطاقًا. كما تضمن نهجًا أكثر توازنًا يُراعي احتياجات القطاع الخاص مع حماية المصالح العامة، مثل الاستدامة البيئية والسلامة العامة. وتُقسّم كل ركيزة إلى فئات -تُحدّدها سمات مشتركة تُحدّد التجميع في فئة مُحدّدة-، وتُقسّم كل فئة بدورها إلى فئات فرعية. لكل فئة فرعية عدة مؤشرات، وقد يحتوي كل منها بدوره على عدة مكونات. تُخصّص نقاط ذات صلة لكل مؤشر، ثم تُجمع للحصول على عدد النقاط لكل فئة فرعية وفئة وركيزة.

العمالة:

يقيس موضوع العمل الممارسات الجيدة في لوائح العمل والخدمات العامة من منظور كلٍّ من المؤسسات والموظفين عبر ثلاثة أبعاد مختلفة، تُسمى هنا “الركائز”. تُقيّم الركيزة الأولى جودة لوائح العمل المتعلقة بظروف العمال وقيود وتكاليف التوظيف، مُغطيةً السمات القانونية للإطار التنظيمي اللازمة لعمل سوق العمل وتزويد أصحاب العمل والموظفين بالتزاماتهم والضمانات ذات الصلة. تقيس الركيزة الثانية مدى كفاية الخدمات العامة للعمالة، مُقيّمةً توفير الحماية الاجتماعية بحكم الواقع والإطار المؤسسي الذي يعتمد عليه سوق العمل وتطبيق لوائح العمل. وتقيس الركيزة الثالثة الكفاءة التشغيلية للوائح العمل والخدمات العامة عمليًّا، مُقيّمةً قيود وتكاليف التوظيف، بالإضافة إلى الخدمات العامة. تُقسّم كل ركيزة إلى فئات -تُحددها سمات مشتركة تُحدد التجميع في فئة مُحددة-، وكل فئة مُقسّمة بدورها إلى فئات فرعية. تحتوي كل فئة فرعية على عدة مؤشرات، ولكل منها، بدورها، عدة مكونات. يتم تخصيص نقاط ذات صلة لكل مؤشر، ثم يتم تجميعها بعد ذلك للحصول على عدد النقاط لكل فئة فرعية وفئة وركيزة.

الخدمات المالية:

يقيس موضوع الخدمات المالية أربعة مجالات: الإقراض التجاري، والمعاملات المضمونة، والمدفوعات الإلكترونية، والمعلومات الائتمانية، عبر ثلاثة أبعاد مختلفة، تُعرف هنا بالركائز. تُقيّم الركيزة الأولى فعالية التنظيم المتعلق بالإقراض التجاري، والمعاملات المضمونة، والمدفوعات الإلكترونية، مُغطيةً السمات القانونية للأطر التنظيمية. أما الركيزة الثانية، فتقيس إمكانية الوصول إلى المعلومات في البنية التحتية الائتمانية من خلال تقييم عمل مكاتب وسجلات الائتمان، وعمل سجلات الضمانات. وبالتالي، تُقيّم الركيزة الثانية الجوانب الفعلية وبعض الجوانب القانونية للخدمات المالية. أما الركيزة الثالثة، فتقيس الكفاءة التشغيلية لـ(أ) الحصول على قرض؛ (ب) تسجيل حق ضمان، بالإضافة إلى توقيت تبادل المعلومات الائتمانية؛ و(ج) استخدام المدفوعات الإلكترونية وكفاءتها. تُقسّم كل ركيزة إلى فئات -تُحددها السمات المشتركة التي تُحدد التجميع في فئة معينة-، وتُقسّم كل فئة بدورها إلى فئات فرعية. لكل فئة فرعية عدة مؤشرات، ولكل منها بدورها عدة مكونات. تُخصّص نقاط لكل مؤشر، ثم تُجمَع للحصول على عدد النقاط لكل فئة فرعية وفئة ومحور.

التجارة الدولية:

يقيس موضوع التجارة الدولية جوانب مختلفة من التجارة الدولية -تجارة السلع، وتجارة الخدمات، والتجارة الرقمية- عبر ثلاثة أبعاد مختلفة، تُعرف هنا بالركائز. تُقيِّم الركيزة الأولى جودة اللوائح المتعلقة بالتجارة الدولية، مُغطيةً السمات القانونية للإطار التنظيمي اللازمة لتهيئة بيئة غير تمييزية، وشفافة، وقابلة للتنبؤ، وآمنة لتسخير إمكانات التجارة الدولية. وتُقيّم الركيزة الثانية البنية التحتية الرقمية والمادية المتعلقة بالتجارة الدولية وجودة إدارة الحدود، مُقيّمةً بذلك التوفير الفعلي للخدمات العامة لتسهيل التجارة الدولية.

أما الركيزة الثالثة، فتقيس الوقت والتكلفة اللازمين للامتثال لمتطلبات التصدير والاستيراد، والمشاركة في التجارة الرقمية عبر الحدود، بالإضافة إلى العوائق الرئيسية المُتصوّرة أمام التجارة الدولية. تُقسّم كل ركيزة إلى فئات -تُحدّدها السمات المشتركة التي تُحدّد التجميع في فئة مُحدّدة-، وتُقسّم كل فئة بدورها إلى فئات فرعية. تحتوي كل فئة فرعية على عدة مؤشرات، وقد يحتوي كلّ منها، بدوره، على عدة مكونات. يتم تخصيص نقاط ذات صلة لكل مؤشر، ثم يتم تجميعها بعد ذلك للحصول على عدد النقاط لكل فئة فرعية وفئة وركيزة.

الضرائب:

يقيس موضوع الضرائب جودة التنظيم والإدارة والتطبيق العملي للأنظمة الضريبية عبر ثلاثة أبعاد مختلفة، تُعرف بالركائز. تُقيّم الركيزة الأولى جودة التنظيم المتعلق بالضرائب، بما في ذلك الإطار القانوني (بحكم القانون) والتنفيذ (بحكم الواقع) للمتطلبات القانونية. وتقيس الركيزة الثانية جودة الإدارة الضريبية من خلال تقييم الخدمات العامة المتعلقة بالمسائل الضريبية. وتُقيّم الركيزة الثالثة الفعالية العملية للوائح الضريبية والخدمات العامة المُطبقة. وتُقسّم كل ركيزة إلى فئات -تُحددها سمات مشتركة تُحدّد التجميع في فئة معينة-، وتُقسّم كل فئة بدورها إلى فئات فرعية. تحتوي كل فئة فرعية على عدة مؤشرات، وقد يحتوي كل منها بدوره على عدة مكونات. تُخصص نقاط ذات صلة لكل مؤشر، ثم تُجمع للحصول على عدد النقاط لكل فئة فرعية وفئة وركيزة.

حلّ النزاعات:

يقيس موضوع حلّ النزاعات كفاءة وجودة حل النزاعات التجارية -تلك التي تنشأ في سياق الأعمال بين الشركات-، عبر ثلاثة أبعاد مختلفة، تُعرف بالركائز. تُقيِّم الركيزة الأولى مدى ملاءمة التشريعات المتعلقة بكل من الإجراءات القضائية والحلول البديلة لتسوية النزاعات، والتي تغطي الميزات القانونية اللازمة لمعالجة القضايا بكفاءة، وتسهيل حلّ المطالبات العابرة للحدود، وإيجاد جهات بديلة لتسوية النزاعات، وضمان الثقة في المؤسسات ذات الصلة. تُركّز الركيزة الثانية على الهيكل التنظيمي القضائي، ورقمنة المحاكم وشفافيتها، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالحلول البديلة لتسوية النزاعات، مما يُسلط الضوء على تقديم الخدمات العامة فعليًّا. وتقيس الركيزة الثالثة موثوقية حلّ النزاعات، والوقت والتكلفة اللازمين لحل النزاع، بالإضافة إلى الوقت والتكلفة المرتبطين بالاعتراف بالأحكام وتنفيذها. تُقسم كل ركيزة إلى فئات -تُحددها سمات مشتركة تُحدد التجميع في فئة معينة-، وكل فئة مُقسمة بدورها إلى فئات فرعية. تحتوي كل فئة فرعية على عدة مؤشرات، ولكل منها بدورها عدة مكونات. يتم تخصيص نقاط ذات صلة لكل مؤشر، ثم يتم تجميعها بعد ذلك للحصول على عدد النقاط لكل فئة فرعية وفئة وركيزة.

المنافسة السوقية:

يقيس موضوع المنافسة السوقية الممارسات الجيدة المتعلقة بتطبيق سياسة المنافسة، وحقوق الملكية الفكرية، وسياسة الابتكار، واللوائح التي تُركّز على تحسين المنافسة والابتكار في الأسواق التي تكون فيها الحكومة مشتريًا للخدمات أو السلع، وذلك عبر الركائز الثلاث المختلفة.

تُقيّم الركيزة الأولى جودة اللوائح التي تُعزّز المنافسة السوقية، مُغطيةً السمات القانونية للإطار التنظيمي الذي يُمكّن الشركات من المشاركة في ظروف سوقية عادلة والابتكار، وحيث يُمكن للشركات المشاركة في أسواق حكومية مفتوحة وتنافسية. وتقيس الركيزة الثانية مدى كفاية الخدمات العامة التي تُعزز المنافسة السوقية، وبالتالي تُقيّم التوفير الفعلي للخدمات التي تُهيئ بيئة عمل متكافئة في الأسواق، والتي تُعزز الابتكار وتُشجعه. وتقيس الركيزة الثالثة الكفاءة التشغيلية في تنفيذ الخدمات الرئيسية التي تُعزز المنافسة السوقية (بما يعكس سهولة الامتثال للإطار التنظيمي والتوفير الفعال للخدمات العامة ذات الصلة المباشرة بالشركات التي تُساهم عمليًا في تعزيز المنافسة السوقية). وتُقسّم كل ركيزة إلى فئات -تُحددها السمات المشتركة التي تُحدد التجميع في فئة مُحددة-، وتُقسّم كل فئة بدورها إلى فئات فرعية. لكل فئة فرعية عدة مؤشرات، ولكل منها بدورها عدة مكونات. تُخصص نقاط لكل مؤشر، ثم تُجمع للحصول على عدد النقاط لكل فئة فرعية وفئة ومحور.

إعسار الشركات:

يقيس موضوع إعسار الشركات السمات الرئيسية لأنظمة الإعسار على المستوى التنظيمي. كما يُقيّم البنية التحتية المؤسسية والتشغيلية المرتبطة بإجراءات الإعسار (الخدمات القضائية)، بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية لإجراءات الإعسار عبر ثلاثة أبعاد مختلفة، يُشار إليها هنا بالركائز. تُقيِّم الركيزة الأولى جودة التنظيم المتعلق بإجراءات الإعسار القضائية -التصفية وإعادة التنظيم، مُغطيةً السمات القانونية للإطار التنظيمي اللازم لعمليات تسوية الديون المُهيكلة وأنظمة الدائنين والمدينين الفعَّالة. وتقيس الركيزة الثانية جودة البنية التحتية المؤسسية والتشغيلية لإجراءات الإعسار القضائية، مُقيّمةً بذلك الجوانب الفعلية لآليات تسوية الإعسار والبنية التحتية اللازمة لتطبيق الإطار القانوني للإعسار. وتقيس الركيزة الثالثة الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية إجراءات التصفية وإعادة التنظيم أمام المحكمة. وتُقسَّم كل ركيزة إلى فئات -تُحددها سمات مشتركة تُحدد التجميع في فئة مُحددة-، وتُقسّم كل فئة بدورها إلى فئات فرعية. لكل فئة فرعية عدة مؤشرات، ولكل منها بدورها عدة مكونات. تُخصص نقاط لكل مؤشر، ثم تُجمع للحصول على عدد النقاط لكل فئة فرعية وفئة ومحور.

واستنادًا إلى البيانات المجمعة، يُصدر التقرير درجات لكل مجال من مجالات الموضوعات، وربما مجموعة من الدرجات الإجمالية. يجمع برنامج المؤشر كلًا من المعلومات القانونية والتدابير الفعلية. فبينما تُجمع البيانات القانونية من استشارات الخبراء، تُجمع البيانات الفعلية من استشارات الخبراء واستطلاعات رأي الشركات. ويُعدّ هذا الأخير ابتكارًا رئيسيًّا، ويمثل زيادة كبيرة في البيانات المتاحة لفِرَق مجموعة البنك الدولي، وممارسي التنمية، والباحثين حول العالم. وتخضع عمليات جمع البيانات وإعداد التقارير لأعلى معايير النزاهة الممكنة، بما في ذلك عمليات جمع البيانات السليمة، وضمانات البيانات القوية، وبروتوكولات الموافقة الواضحة، والشفافية، والتوافر العام للبيانات التفصيلية، وإمكانية تكرار النتائج.

ثانيًا: الركائز الثلاثة

 في إطار كل مجال، يتناول تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال ثلاثة ركائز:

الركيزة الأولى: ويتألف الإطار التنظيمي من القواعد واللوائح التنظيمية التي يجب على الشركات اتباعها عند التأسيس والتشغيل أو التوسع والتصفية أو إعادة التنظيم. والمؤشرات في إطار هذه الركيزة تُميّز بين القواعد واللوائح التنظيمية التي تُعزّز الوضوح والعدالة واستدامة بيئة الأعمال، وتلك التي تعوق، دون ضرورة، نشاط ريادة الأعمال.

الركيزة الثانية: تشمل الخدمات العامة المنشآت والمرافق التي تُوفّرها الحكومات لدعم الامتثال للوائح والضوابط التنظيمية، ودعم المؤسسات والبنية التحتية التي تُسهّل أنشطة الأعمال. وتقتصر المؤشرات في إطار هذه الركيزة على نطاق بيئة الأعمال في المجالات المتعلقة بدورة حياة الشركة. وهي تُشدّد على جوانب مثل الرقمنة، وقابلية التشغيل البيني للخدمات الحكومية، والشفافية.

الركيزة الثالثة: تشير الكفاءة التشغيلية إلى تيسير سبل الامتثال للإطار التنظيمي والاستخدام الفعَّال للخدمات العامة ذات الصلة المباشرة بالشركات. ولتمييز هذه المعايير الاسترشادية والمرجعية الواردة في التقرير عن المقاييس الدولية الراسخة الأخرى، يُركّز التقرير على الإطار التنظيمي وتقديم الخدمات العامة على مستوى الاقتصاد الجزئي: أي بناءً على ما تم سَنّه وتنفيذه للتأثير بشكل مباشر على سلوك وأداء المؤسسات القائمة والمحتملة.

شكل (2) ركائز المؤشر الثلاثة

المصدر: البنك الدولي، تقرير مؤشر جاهزية الأعمال 2024م.

في إطار هذه الركائز، تعمل السمات المشتركة على دعم التجميع في فئة محددة. وتحتوي كل فئة على عدد من الفئات الفرعية.

ثالثًا: ثلاثة محاور تركيز مشتركة

 على مستوى المجالات العشرة التي يتناولها التقرير، يتضمن التقييم بيانات عن ثلاثة مجالات مشتركة تزداد أهميتها في الاقتصادات الحديثة هي اعتماد الرقمنة، والاستدامة البيئية، والنوع الاجتماعي. ويتناول التقرير اعتماد الرقمنة، سواء من جانب الحكومات أو الشركات بناءً على مجالات محددة لبيئة الأعمال. وفيما يتعلق بالاستدامة البيئية، يقيّم التقرير المؤشرات ذات الصلة التي تعكس الأحكام التنظيمية البيئية التي تؤثر على عمليات الشركات. وفيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، يركز التقرير على جمع وإتاحة بيانات دون الإفصاح عن مصدرها وتصنيفها بحسب النوع الاجتماعي، كما يركز على قياس تنفيذ واستهداف البرامج واللوائح التنظيمية المراعية للنوع الاجتماعي التي تُؤثّر على منشآت الأعمال والشركات في مختلف أنحاء العالم. 

رابعًا: حساب درجات التصنيف

يُعدُّ تحديد ظروف بيئة الأعمال كميًّا وتحويلها إلى مؤشرات قابلة للقياس أمرًا بالغ الأهمية لعملية المقارنة المعيارية لمشروع B-READY. تُجمَع جميع البيانات المُستقاة من الخبراء أو الشركات في شكلها الخام، ثم تُحوَّل إلى درجة يُمكن دَمْجها مع درجات أخرى. تَهْدف منهجية تسجيل البيانات الخام إلى تجميع الدرجات مع مراعاة الاختلافات الجوهرية المطلقة، والتي يُمكن استخدامها للمقارنة بين الاقتصادات ومع مرور الوقت (بدلًا من التسجيل الترتيبي أو النسبي البحت).^([2])

ولتسهيل عملية المقارنة المعيارية الدولية، تُستخدَم هذه البيانات التفصيلية للحصول على درجات الركائز الخاصة بكل موضوع، ودرجات الموضوعات، والدرجات الإجمالية للركائز. تُبنَى درجة الركائز الخاصة بالموضوع من النقاط المخصصة لمجموعات من المؤشرات، مُرتبة في فئات حسب الموضوع. تتراوح كل درجة من 0 إلى 100 (حيث تُمثل 100 أفضل أداء). يحتوي كل موضوع على ثلاث ركائز خاصة به: الإطار التنظيمي، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية. يُعادل متوسط درجات الركائز الثلاث درجة الموضوع. تُمثل كلّ درجة إجمالية للركائز متوسط درجات الركائز المقابلة لها عبر مواضيع التقرير العشرة.

تُعدّ طريقة عرض نتائج التقرير مهمة أيضًا لتخفيف المخاوف بشأن المنافسة “غير الصحية” بين الاقتصادات. ويعالج التقرير هذه المخاوف من خلال تجنُّب المبالغة في الترويج لتصنيفات الاقتصادات. يُقسِّم المؤشر الاقتصادات إلى خمس مجموعات متساوية (خماسيات)، من الأعلى أداءً إلى الأدنى أداءً، بناءً على درجاتها ضمن كل ركيزة، ويعرض البيانات لكل خماسي. ويُستخدم نَهْج مماثل لعرض أداء الاقتصادات بحسب خماسيات درجات المواضيع. يُحسّن هذا النهج فهم توزيع البيانات، ويُسهّل تحديد الأنماط والاتجاهات، ويُحسّن سهولة التواصل. كما يُتيح للقراء مُلاحظة الأداء المُطلق (درجة الركيزة ودرجة الموضوع) والأداء النسبي (مجموعات الخماسيات). كما يُمكنه مساعدة صانعي السياسات على تحديد مجالات التحسين في اقتصاداتهم بسهولة من حيث اللوائح التنظيمية، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى موضوعات مُحددة.

حيث يحدد التقرير مجموعتين من درجات التصنيف: الأولى تتكون من 10 درجات تصنيف لمجالات الدراسة، والأخرى تتألف من 3 درجات تصنيف للركائز. ويمكن أن تتراوح درجات تصنيف المجالات والركائز من صفر كحد أدنى إلى 100 كحد أقصى. كما يصنّف التقرير البلدان في خمسة شرائح خمسية:

الشريحة الخمسية الأعلى: تمثل الاقتصادات في الشريحة الخمسية الأعلى أفضل الاقتصادات أداءً؛ حيث تتضمن أعلى 20% من البيانات، من المئين الثمانين إلى القِيَم القصوى.

الشريحة الخمسية الثانية: تشمل هذا الشريحة الخمسية الاقتصادات المصنّفة بين المئين الستين والثمانين. وتظهر هذه الاقتصادات أداءً قويًّا، لكن هناك أيضًا إمكانية للتحسن.

الشريحة الخمسية الثالثة: تغطي هذه الشريحة الخمسية نسبة العشرين في المائة المتوسطة من الاقتصادات، وتتراوح من المئين الأربعين إلى المئين الستين. وتتسم هذه الاقتصادات بمزيج من نقاط القوة والضعف في بيئة الأعمال الخاصة بها.

الشريحة الخمسية الرابعة: تشمل هذه الشريحة الاقتصادات المُصنّفة من المئين العشرين إلى الأربعين. وتُواجه هذه الاقتصادات بيئة أعمال حافلة بالتحديات تتسم بالضعف النسبي في الأُطُر التنظيمية والخدمات العامة، مما يُقيِّد الكفاءة التشغيلية للشركات.

الشريحة الخمسية الأدنى: تمثل الاقتصادات الواقعة في الشريحة الخمسية الأدنى، وهي أدنى أداءً في كل ركيزة.

المحور الثالث

النتائج الرئيسية لتقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال 2024م

1. ليس على الاقتصادات أن تكون غنية لتطوير بيئة أعمال جيدة:

 ترتبط درجات تصنيف الركائز الثلاث الواردة بالتقرير الإطار التنظيمي، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية ارتباطًا إيجابيًّا قويًّا بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، ومع ذلك، تحقق بعض الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل أيضًا درجات تصنيف عالية نسبيًّا. فعلى سبيل المثال، حقَّقت كولومبيا وجورجيا ورواندا وتوغو أداءً جيدًا على مستوى الإطار التنظيمي. كما أن أداء رواندا جيد في مجال الخدمات العامة، كما أن أداءها فائق في الكفاءة التشغيلية، إلى جانب جورجيا وجمهورية قيرغيزستان ونيبال.

 وتظهر الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل في أعلى شريحتين خمسيتين على مستوى جميع المجالات المشمولة بالتقرير. وإجمالًا، يوجد 29 اقتصادًا من بين 38 اقتصادًا مصنفة على هذه المستويات من الدخل في أعلى شريحتين خمسيتين على مستوى مجال واحد على الأقل مشمول بالتقرير. وجاء أداء الخدمات المالية والضرائب جيدًا إلى حد ما في أكبر عدد من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل 14 اقتصادًا في أعلى مجموعتين، وجاء في المرتبة التالية أداء خدمات المرافق 13 اقتصادًا، ثم الأداء الخاص بإجراءات إعسار الشركات 12 اقتصادًا، ومحل نشاط الشركة، وتسوية المنازعات، والعمالة 11 اقتصادًا لكل مجال. وتؤكد هذه النتائج على أن بيئات الأعمال القوية يمكن أن توجد على جميع مستويات الدخل، وإن كان ذلك في مجالات محددة.

2. تتباين الاقتصادات بشدة في مجال الخدمات العامة، وتأتي في المرتبة الثانية: الكفاءة التشغيلية، ثم الإطار التنظيمي في المرتبة الثالثة:

ومن بين الركائز الثلاث التي يُقيّمها التقرير، حقَّقت ركيزة الخدمات العامة أوسع نطاق بواقع 54.96 نقطة. وسجلت الكفاءة التشغيلية نطاقًا قدره 46.97 نقطة، والإطار التنظيمي 32.02 نقطة. وتشير هذه النتائج إلى أن المؤسسات الداعمة لأنشطة الأعمال والبنية التحتية تتفاوت بصورة كبيرة على مستوى البلدان، وكذلك الحال بالنسبة لخبرات وتجارب الشركات في إطار التزامها باللوائح التنظيمية واستخدام الخدمات العامة. ومن ناحية أخرى، تبدو البيئة التنظيمية أكثر تجانسًا على مستوى مختلف الاقتصادات.

3. أداء أفضل للاقتصادات فيما يتعلق بسنّ اللوائح التنظيمية مقارنة بتقديم الخدمات العامة:

تعرض البيانات الواردة في التقرير أدلة وشواهد على وجود “فجوة في الخدمات العامة” في جميع المناطق وعلى مستوى جميع فئات الدخل؛ أي فرق ملحوظ بين درجة تصنيف الإطار التنظيمي ودرجة تصنيف الخدمات العامة. ويتضح أن درجة تصنيف الخدمات العامة أقل من درجة تصنيف الإطار التنظيمي لجميع الاقتصادات تقريبًا، كما يتضح من موقعها تحت خط 45 درجة. وتستمر هذه الفجوة عند مراجعة متوسط درجات التصنيف في جميع المناطق وعلى مستوى جميع فئات الدخل.

وعلى مستوى المناطق، نلاحظ أضيق فجوة في الخدمات العامة في الاقتصادات مرتفعة الدخل في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بواقع 5.93 نقاط، تليها اقتصادات منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، بفجوات أكبر بكثير تبلغ 11.89 نقطة و13.18 نقطة و14.13 نقطة على التوالي. وتظهر الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى فجوة أوسع نسبيًّا تبلغ 17.05 نقطة على الرغم من أدائها الجيد بشكل استثنائي في المتوسط على مستوى الركيزة الأولى، مما يشير إلى مجالات مهمة للتحسين في تقديم الخدمات العامة. والفجوة أوسع ما تكون في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 19.10 نقطة، ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء 22.16 نقطة.

 على مستوى الدخل، نلاحظ أضيق فجوة في الاقتصادات مرتفعة الدخل بواقع 8.13 نقاط. وبالانتقال إلى مستويات الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، تتسع الفجوة تدريجيًّا لتتراوح ما بين 15.03 نقطة في الشريحة العليا من الاقتصادات متوسطة الدخل، إلى 17.75 نقطة في الشريحة الدنيا من الاقتصادات متوسطة الدخل، و26.46 نقطة في الاقتصادات منخفضة الدخل.

 وعلى مستوى مختلف المجالات نجد فجوة الخدمات العامة أكثر وضوحًا في تأسيس الشركات، وهي غير موجودة في الضرائب. لكن مع تحسن بيئة الأعمال، تضيق هذه الفجوة بشكل كبير. وبالانتقال من الشرائح الخمسية الأدنى إلى الشرائح الخمسية الأعلى على مستوى هاتين الركيزتين، تتراجع فجوة الخدمات العامة من 26.02 و19.18 نقطة في الشريحتين الخمسيتين الأدنى والرابعة، على التوالي، إلى أقل من 8 نقاط على مستوى الشريحة الخمسية الأعلى.

4. يمكن للشركات القائمة أن تكون قادرة على الصمود في ظل الظروف الصعبة، كما يمكن للشركات النشطة والمحتملة أن تزدهر إذا تحسنت بيئة الأعمال.

 تأتي درجات تصنيف الكفاءة التشغيلية أعلى من متوسط درجتي تصنيف الركيزتين الأخريين؛ الإطار التنظيمي والخدمات العامة، بالنسبة لمعظم الاقتصادات. وعلى مستوى المجالات العشرة المشمولة بالتقرير، نجد الأداء على مستوى ركيزة الكفاءة التشغيلية أعلى من الأداء على مستوى ركيزة الخدمات العامة في المتوسط، لا سيما فيما يتعلق بمجالات محل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والضرائب؛ حيث يتفوق الأداء على مستوى هذه الركيزة أيضًا على الأداء على مستوى ركيزة الإطار التنظيمي. وتُسلّط هذه الأنماط الضوء على قدرة الشركات على التكيُّف في بيئات تتَّسم بالقصور في تقديم الخدمات العامة، مما يشير إلى أنها ربما تكون قد طوّرت آليَّات تكيُّف للتعامل مع بيئات الأعمال الخاصة بها.

 وعلى الرغم من أن الشركات تظهر مرونة وقدرة على الصمود في ظل الظروف الصعبة والحافلة بالتحديات، نجدها أيضًا قادرة على الازدهار إذا تحسنت هذه الظروف. ويمكن لمثل هذه التحسينات أيضًا أن تُعزّز دخول الأسواق أمام الشركات الجديدة، وهذا ضروري لتهيئة بيئة أعمال أكثر ديناميكية وابتكارًا وتنوعًا. ومن المحاذير التي يجب ملاحظتها عند تفسير هذه البيانات أن الشركات التي تقدم مدخلات بشأن مؤشرات الكفاءة التشغيلية تمثل عينة للدراسة مأخوذة من القطاع الرسمي مع استبعاد الشركات الصغيرة للغاية أو الشركات المنشأة حديثًا. وقد تكون الشركات الأكبر حجمًا والأقدم عهدًا أقل حساسية لضعف البيئة التنظيمية وبيئة الخدمات العامة.

5. لدى معظم البلدان مجال للتحسين على مستوى جميع المجالات المشمولة بالتقرير:

حيث بلغت درجة تصنيف مجال تأسيس الشركات أعلى متوسط درجات 69.96 نقطة، وجاء بعد ذلك في الترتيب مجال خدمات المرافق 65.13 نقطة، والعمالة 64.99 نقطة. وفي المقابل، نجد المجالات التي سجلت أدنى متوسط درجات تصنيف ممثلة في المنافسة في السوق 48.04 نقطة، وإعسار الشركات 49.99 نقطة، والضرائب 53.50 نقطة.

وتشير هذه الأنماط إلى وجود تنوع كبير بين الاقتصادات في اعتماد الممارسات الدولية الجيدة بشأن اللوائح التنظيمية والخدمات العامة، وتنفيذهًا عمليًّا، مما يؤكد إمكانية تحسينها بوجه عام. وعلاوة على ذلك، يشير وجود ارتباط إيجابي ملحوظ على مستوى جميع المجالات إلى أن الاقتصادات التي لديها بيئة أعمال مواتية في أحد المجالات تتجه أيضًا إلى تحقيق أداء جيد في مجالات أخرى، ويُعدّ تبنّي أجندة إصلاح شاملة تغطي جميع المجالات الواردة في التقرير غاية في الأهمية لتعزيز التحسينات الكبيرة في بيئة الأعمال بشكل عام جورجيا وجمهورية قيرغيزستان ونيبال.

المحور الرابع

موقع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء

في تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال 2024م

 أولًا: قراءة لموقع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء على مستوى الركائز

الركيزة الأولى: الإطار التنظيمي

 اشتمل التقرير الأول لمؤشر جاهزية أنشطة الأعمال على خمسين دولة، منها 14 دولة من إقليم إفريقيا جنوب الصحراء وهي؛ بتسوانا وإفريقيا الوسطى وتشاد وساحل العاج وغامبيا وغانا وليسوتو ومدغشقر وموريشيوس ورواندا وسيشل وسيراليون وتنزانيا وتوجو.

وقد بلغ متوسط الخمسين دولة في ركيزة الإطار التنظيمي (65.52) درجة من 100. وكان متوسط الـ14 دولة من إقليم جنوب الصحراء أعلى من هذا المتوسط محققة (67.8) درجة.

 حلَّت هنجاريا والبرتغال في المرتبة الأولى بدرجات (78.23)، و(78.11) بين الخمسين، في حين لم يتقدّم أي بلد إفريقي في الشريحة الخمسية في هذه الركيزة، وحلت رواندا (70.35) وتوجو (69.30) درجة في المراتب الأولى بين بلدان الإقليم، والوحيدتان في الشريحة الثانية. ثم جاءت ساحل العاج وغانا وبتسوانا وتنزانيا وموريشيوس في الشريحة الثالثة، وثلاثة بلدان لكل من الشريحة الرابعة والخامسة.

 

شكل (3) درجات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في ركيزة الإطار التنظيمي

 المصدر: رسم الباحث من تقرير مؤشر جاهزية أنشطة الأعمال، أكتوبر 2024م

الركيزة الثانية: الخدمات العامة

 جاء متوسط الخمسين دولة في ركيزة الخدمات العامة (49.73)، بينما بلغ متوسطة الـ14 دولة في جنوب الصحراء (48.83). حلت إستونيا (73.31) في المرتبة الأولى في كامل المجموعة، بينما كانت سنغافورة في المرتبة الثانية (70.40).

 وعلى مستوى إقليم إفريقيا جنوب الصحراء، جاءت موريشيوس في المرتبة الأولى في الـ14 دولة (56.28) والوحيدة في الشريحة الخمسية الثانية. في الوقت الذي استقرت فيه أربعة بلدان في الإقليم في المرتبة الثالثة، ودولتان في الرابعة، وستة في الشريحة الخمسية الخامسة.

شكل (4) درجات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في ركيزة الخدمات العامة

 المصدر: رسم الباحث من تقرير مؤشر جاهزية أنشطة الأعمال، أكتوبر 2024م

 

الركيزة الثالثة: الكفاءة التشغيلية

 بلغ متوسط الخمسين دولة (63.95)، بينما حقَّق متوسط الـ14 دولة من إفريقيا جنوب الصحراء (65.75) في الوقت الذي احتلت فيه سنغافورة (87.33) وجورجيا (84.70) المرتبتين الأوليين في الركيزة.

في حين حلت رواندا (83.31) في المرتبة الأولى والوحيدة في الشريحة الأولى، بينما حلت موريشيوس ثانيًا (69.79)، والوحيدة في الشريحة الخمسية الثانية؛ حيث تمركزت خمسة بلدان في الشريحة الخمسية الثالثة، ودولة في الشريحة الخمسية الرابعة، وستة بلدان في الشريحة الأخيرة من بلدان الإقليم.

 

شكل (5) درجات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في ركيزة الكفاءة التشغيلية

 المصدر: رسم الباحث من تقرير مؤشر جاهزية أنشطة الأعمال، أكتوبر 2024م

ووفقًا للتحليل أعلاه والشكل التالي؛ كان أداء الـ14 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء في المتوسط على مستوى الركائز أقرب لمتوسط الخمسين دولة في ركيزتي الإطار التنظيمي، والكفاءة التشغيلية. مع أداء متواضع في ركيزة الخدمات العامة

شكل (6) مقارنة بين متوسطات الركائز الثلاثة في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وكامل دول التقرير

المصدر: رسم وحساب الباحث من تقرير مؤشر جاهزية أنشطة الأعمال، أكتوبر 2024م

 

ثانيًا: على مستوى المجالات

 كما يبين الشكل التالي، والذي يقارن متوسطات المجالات العشر التي يُغطّيها مؤشر جاهزية أنشطة الأعمال، في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، والدول المذكورة في التقرير كاملة؛ حيث لم تتفوق دول المنطقة في أيّ مجال على متوسط الخمسين دولة.

 وقد كان أفضل المجالات أداء في المنطقة مؤشر تأسيس الشركات؛ حيث حقَّقت دول المنطقة المذكورة في التقرير في المتوسط (63.34) درجة مقارنة بنحو (69.96) كمتوسط للخمسين دولة. تلاه مؤشر العمالة (62.03) للمنطقة، و(64.99) عالميًّا.

بينما كانت أدنى مستويات الأداء في مؤشر منافسة السوق؛ حيث حقَّقت دول المنطقة في المتوسط (39.50) مقارنةً بـ(48.04) كمتوسط للخمسين دولة.

شكل (7) مقارنة على مستوى المجالات العشرة

 بين بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وكامل دول التقرير

المصدر: رسم وحساب الباحث من تقرير مؤشر جاهزية أنشطة الأعمال، أكتوبر 2024م

 وبتحليل تصنيف المجالات العشرة:

-تأسيس الشركات: احتلت اليونان المرتبة الأولى في التقرير (96.58) تلتها سنغافورة (93.57). بينما جاءت بتسوانا (92.5) ورواندا (85.49) على رأس مجموعة دول الإقليم. وتذيَّلت غانا جميع البلدان (40.99).

-مجال نشاط الشركة: جاءت جورجيا (83.01) في المرتبة الأولى، وإستونيا (80.4) في المرتبة الثانية. في حين كانت رواندا (72.01) على رأس بلدان الإقليم، وبعدها موريشيوس (68.64) وكانت غامبيا في قاع التصنيف العالمي (46.6).

-خدمات المرافق: تبوأت سلوفاكيا قمة التقرير (86.42)، تلتها سنغافورة (81.76). وجاءت تنزانيا (78.73) على رأس بلدان الإقليم، وبعدها غانا (68.52). وتذيلت مدغشقر (35.04) الترتيب العالمي.

-العمالة: احتلت جورجيا (83.46)، وهنجاريا (81.87) المركزين الأول والثاني، وكانت موريشيوس (76.6) وسيشل (72.71) في المرتبتين الأولى والثانية في الإقليم. أما غامبيا في المرتبة الأخيرة في التصنيف (49.22).

-الخدمات المالية: كانت كمبوديا (86.03) هي الأولى، ونيوزيلاندا (85.04) الثانية. واحتلت بتسوانا (69.3) المركز الأول في الإقليم، ورواندا (69.28) المركز الثاني. وإفريقيا الوسطى (33.98) القبل الأخير في التقرير.

-التجارة الدولية: كانت هونج كونج في المقدمة (90.77) واليونان (87.04) ثانيًا. وعلى مستوى الإقليم؛ رواندا (82.09) أولًا، وموريشيوس (74.36) ثانيًا. وإفريقيا الوسطى في ذيل بلدان الإقليم (34.82).

-الضرائب: كانت نيوزيلاندا (71.74) في المرتبة الأولى، وإستونيا (70.72) في المرتبة الثانية، بينما جاءت موريشيوس (69.22) ورواندا (66.31) في المركزين الأول والثاني في إفريقيا جنوب الصحراء، وإفريقيا الوسطى في ذيل الترتيب العالمي (23.48).

-تسوية المنازعات: جاءت رواندا الأولى في التقرير (82.87) تلتها جورجيا (82.09)، ثم جاءت توجو (69.48) الثانية بين بلدان الإقليم، وسيشل في المركز قبل الأخير في التصنيف (36.51).

-منافسة السوق: كانت كوستاريكا (68.55) الأولى، وكولومبيا (64.84) الثانية. ورواندا (64.04) وموريشيوس (57.03) في المركزين الأولين في الإقليم، وليسوتو في آخر ترتيب بلدانه (25.53).

-إعسار الشركات: سنغافورة هي الأولى (89.69)، ورواندا (80.2) الثانية في التقرير والأولى في جنوب الصحراء، وغانا (64.33) الثانية على مستوى الإقليم، ومدغشقر (35.77) في ذيل بلدان إقليم جنوب الصحراء.

 وتتجه أنماط أداء الاقتصادات إلى الاتساق في مختلف المجالات، لكن لا يزال أمام جميع الاقتصادات مجال للتحسين. وفي حين تظهر الاقتصادات درجات متفاوتة من الأداء على مستوى المجالات المختلفة، يتضح لنا وجود نمط ثابت ومتسق. والاقتصادات التي لديها بيئة أعمال مواتية في أحد المجالات على سبيل المثال، لكونها ضمن شريحة خمسية أعلى يكون أداؤها مماثلًا في مجالات أخرى؛ لكونها ضمن الشرائح الخمسية الأعلى، والعكس صحيح أيضًا، والاقتصادات الواقعة في شريحة خمسية أدنى في أحد المجالات عادة ما يكون أداؤها أقل على مستوى المجالات الأخرى. ويمكن أن يكون السبب في ترابط وتداخل المجالات. ويمكن لواضعي السياسات أن يأخذوا هذه الروابط والتداخلات في الاعتبار عند وضعهم إستراتيجيات الإصلاح.

جدول (2) درجات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء

 في مجالات مؤشر جاهزية أنشطة الاعمال

المصدر: البنك الدولي، تقرير مؤشر جاهزية أنشطة الأعمال، أكتوبر 2024م.

المحور الخامس

تقييم المؤشر… هل تغيَّر المضمون بتغيُّر المسمى؟

 للوقوف على ذلك، يجدر بنا أن نتذكر ما يقيسه مؤشر ممارسة الأعمال. من عام 2003 إلى عام 2021م، استُخدم هذا التقرير الرائد مِن قِبَل الحكومات والمستثمرين ومسؤولي البنك الدولي على حد سواء لتقييم بيئة الأعمال في أيّ بلد. وقد صنّف البلدان بناءً على مدى سهولة بدء وإدارة الأعمال في 190 اقتصادًا.

في وقت سابق احتفى المؤشر بالإصلاحات التي جرّدت من حماية العمال والضمانات البيئية وضرائب الشركات باسم “كفاءة” أكبر للقانون العام مقابل القانون المدني. وكما صرح الخبير الاقتصادي جوزيف إي. ستيجليتز في عام 2021م، فإن مؤشر ممارسة الأعمال، منذ إنشائه، عكس قِيَم ما يسمى بإجماع واشنطن، وهو نموذج تنمية متجذر في إلغاء القيود والخصخصة وتحرير السوق.

وحذّر النقاد لسنوات من أنه يُشجّع على “سباق نحو القاع” عالميًّا؛ حيث تنافست الدول على تحسين تصنيفاتها، غالبًا من خلال اعتماد إصلاحات قانونية رمزية ذات تأثير ضئيل. في بعض الحالات، عاقب التلاعب الداخلي بالبيانات في البنك الدولي الحكومات التي لم تبدُ داعمة للأعمال بما يكفي. أدت هذه العيوب الهيكلية -والضغوط السياسية الكامنة وراءها- في النهاية إلى انهيار المشروع في عام ٢٠٢١م.

 ويُمثّل المؤشر الجديد محاولةً من البنك الدولي لاستعادة مصداقيته بعد الفضيحة الأخيرة، ولا يزال التحقيق في الأمر مستمرًّا، وسيحقق في المزيد من إساءة التصرف من جانب موظفين بالبنك الدولي في التعديلات المرتبطة بالصين عام 2017م وتعديلات 2019م لبيانات ممارسة أنشطة الأعمال التي أثرت على ترتيب دول أخرى^([3]).

وبعد ضغوط داخلية وخارجية لإنشاء بديل له؛ يستجيب المؤشر الجديد لهذا المطلب مع سعيه إلى إصلاح العيوب المنهجية.

نظريًّا يركز المؤشر على بيئة الأعمال، ويبتعد عن منطق تحرير القيود الضيقة، ويسعى بدلًا من ذلك إلى رصد كيفية تفاعل اللوائح مع البنية التحتية والخدمات واعتبارات المساواة.

 ولا يُصنّف المؤشر الذي لا يزال في مرحلته التجريبية، الدول بعلامة واحدة. بل يُوفّر بيانات أكثر دقة حول 10 موضوعات مُصنَّفة ضمن ثلاث ركائز أساسية: الإطار التنظيمي، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية. كما يُقدّم التقرير موضوعات جديدة مثل الوصول الرقمي، والاستدامة البيئية، والمساواة بين الجنسين. وخلافًا لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، ينشر منهجيته الكاملة ويتيح بياناته للجمهور.^([4])

ويَعِد هذا المؤشر الجديد بتقييم أشمل لبيئات الأعمال في البلدان، ويتجاوز مجرد النظر في البيئة التنظيمية، ليشمل مقاييس جودة الخدمات العامة وبيانات مسوحات الشركات.

 ومع ذلك، يُحافظ على النهج الذي جعل من المؤشر القديم “مُفضَّلًا” لدى المستثمرين ومنتجًا يخضع لرقابة دقيقة مِن قِبَل صانعي السياسات: تصنيف بسيط يُختزل العمليات المعقدة في دورة حياة الأعمال إلى مجرد درجات رقمية. وبينما قد ينجح هذا النهج الاختزالي في مهام الأعمال التشغيلية، مثل قياس إمكانية الحصول على الكهرباء، إلا أن تطبيقه على علاقات العمل ينطوي على عيوب جوهرية.^([5])

 ظاهريًّا، يبدو هذا تقدمًا. لكنّ أحد الانتقادات المُوجَّهة له هو أن التغييرات، عمليًّا، لا تُقدّم سوى نظام تصنيف أكثر تجزئة؛ وهو نظام يصعب تفسيره، ولا يزال يُشكله نفس افتراضات الاقتصاد الكلي التي يحركها المستثمرون. ولا يزال الإطار يعكس رؤية ضيقة لما يُشكِّل نظامًا قانونيًّا واقتصاديًّا سليمًا، ليس فقط للمستثمرين، بل للمجتمع ككل.

 أيضًا يُعدّ تعامل المؤشر مع معايير العمل مصدر قلق رئيسي؛ حيث يعتمد على مصدرين رئيسيين للبيانات: استشارات الخبراء واستطلاعات الرأي على مستوى الشركات. ولتقييم لوائح العمل والضمان الاجتماعي، يستشير البنك الدولي محامين ذوي خبرة في كل دولة. ولكن عندما يتعلق الأمر بكيفية تطبيق هذه القوانين عمليًّا، يعتمد التقرير على استطلاعات رأي تسأل الشركات عما إذا كانت تكاليف العمالة، وحماية الفصل من العمل، والخدمات العامة تُشكّل “أعباء”.

يُراعي هذا النهج وجهة نظر صاحب العمل، ولكنه يُغفل تجارب العمال وتأثيرها الحقيقي على حقوق العمال. في بعض الحالات، يُكافئ نظام التقييم حتى الحماية الأضعف. على سبيل المثال، تُشجَّع الدول على وضع قانون للحد الأدنى للأجور، ولكنّها تُعاقَب إذا كان الأجر “مرتفعًا جدًّا”، مقارنةً بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يُشكِّل ضغطًا للحفاظ على انخفاض الأجور للظهور بمظهر التنافسية. وبينما قد يكون هذا خبرًا سارًّا للشركات الدولية التي تسعى إلى خفض تكاليف العمالة؛ إلا أنه ليس بالضرورة جيدًا للقوى العاملة المحلية أو للرفاهية الاقتصادية للبلد. وفقًا للاتحاد الدولي لنقابات العمال، يُخاطر هذا النهج بتشجيع إصلاحات رمزية دون أن يُقدِّم حماية تُذْكَر للعمال. على سبيل المثال، تُصنّف جورجيا في صدارة تقييم المؤشر على الرغم من عدم تحديث الحد الأدنى للأجور منذ عام ١٩٩٩م، وتحديده دون مستوى الكفاف.^([6])

 ومِن ثَم يُعيد هذا المؤشر إحياء مؤشر “توظيف العمال” المثير للجدل -الذي أُزيل سابقًا من قائمة مؤشر ممارسة الأعمال بعد سنوات من انتقادات الحركة العمالية العالمية والمنظمات الدولية لمكافأته الدول ذات أدنى مستوى من اللوائح، بما في ذلك منتهكو حقوق العمال-، والذي يهدف إلى جعل اقتصاداتها أكثر ملاءمة للأعمال التجارية.

 يتضمن المؤشر المُجدَّد الآن مؤشرات لقياس مدى ضمان الدول لحقوق العمال الأساسية -من حرية تكوين الجمعيات إلى السلامة المهنية-، وتوفير برامج حماية اجتماعية رئيسية مثل التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي. ومع ذلك، يكشف التحليل الجديد للاتحاد الدولي لنقابات العمال أنه من خلال التعامل مع سياسة العمل كقضية تكنوقراطية بحتة، مجردة من السياق الاجتماعي والسياسي؛ حيث يُديم المؤشر أجندة سلفه المؤيدة للأعمال والتحرر من القيود، مما يُعزِّز سباقًا نحو القاع في معايير العمل.

 باختصار، يُتيح المؤشر الجديد للحكومات أن تبدو ممتثلة، بينما تُقوّض حقوق العمال فعليًّا. تكشف هذه الفجوة بين الثناء التكنوقراطي والمقاومة الشعبية عن مدى خطورة انفصال المؤسسات المالية الدولية عن التأثير الإنساني لوصفاتها السياسية. ولا عجب في هذا التباعد المتزايد، نظرًا لعدم قيام البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي بإجراء تقييمات مسبقة أو لاحقة لأثر حقوق الإنسان.^([7])

 ومن ناحية تقييم المؤشر للقضايا القانونية؛ فهو يقيس سرعة حلّ المحاكم التجارية للنزاعات، ولكنّه يتجاهل استقلال القضاء أو احترام سيادة القانون. ونتيجةً لذلك، تُسجِّل دولٌ مثل المجر وجورجيا، اللتين تعرّضتا لانتقادات واسعة النطاق بسبب تراجعهما الديمقراطي وتآكل سيادة القانون، درجاتٍ عاليةً بشكلٍ مُفاجئ. وليس من قبيل المُصادفة أن كلتا الحكومتين قد استخدمتا هذه الدرجات بالفعل لأغراض دعائية ومكاسب سياسية. ويعتقد أن هذا يعكس مُشكلةً أعمق؛ حيث يُعامل المؤشر النظام القانوني في المقام الأول كوسيلةٍ لجذب الاستثمار، وليس كإطارٍ للمساءلة العامة. ويفترض أن تسهيل حياة الشركات سيُفيد الجميع تلقائيًّا. لكن هذا الافتراض يُخاطر بتجاهل الأشخاص الأكثر تأثرًا بهذه القوانين من المؤسسات والعمال والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.^([8])

ختامًا:

 يُقدّم مؤشر “جاهزية الأعمال” شفافيةً أكبر وبياناتٍ عامةً أكبر، وهذا، بلا شك، يُمثّل خطوةً إلى الأمام مقارنةً بسابقه. لكن لا يزال هذا يعكس رؤيةً ضيقةً لشكل النظام القانوني “الجيد”؛ نظامٌ قد يُحقّق الكفاءة للشركات، ولكنه لا يُحقّق بالضرورة العدالة أو الإنصاف للمجتمع. وسواءٌ أكان المؤشر الجديد أداةً لإصلاحٍ هادف -أم مجرد أداةٍ أخرى لإلغاء القيود التنظيمية-، سيعتمد على استعداد البنك الدولي لمواجهة تحيزاته الراسخة والإنصات لمنتقديه.

 وقد اشتمل التقرير على 14 دولة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من أصل 50 دولة. وقد أظهرت تلك البلدان في المتوسط أداءً جيدًا مقارنة بمتوسط الخمسين دولة على مستوى ركيزتي؛ الإطار التنظيمي، والكفاءة التشغيلية، مع أداء متواضع في ركيزة الخدمات العامة.

أما على مستوى المجالات العشرة فقد ظهرت نماذج ناجحة في معظم المجالات كانت أبرزها رواندا وموريشيوس، وفي نفس الوقت تذيلت بعض البلدان كإفريقيا الوسطى ذيل تصنيف البلدان في المؤشر.

……………………………………..

[1] ) https://www.worldbank.org/en/businessready

[2] ) https://www.worldbank.org/en/businessready/methodology

[3] ) موقع الجزيرة الإلكتروني، بعد مزاعم تزوير بيانات… صندوق النقد يعيد تأكيد الثقة بجورجيفا.. فماذا قالت أمريكا؟ 12/10/2021م.

[4] ) theconversation, From Doing Business to B-READY: World Bank’s new rankings represent a rebrand, not a revamp. April 23, 2025.at: https://theconversation.com/from-doing-business-to-b-ready-world-banks-new-rankings-represent-a-rebrand-not-a-revamp-254958

[5] ) Fernanda G Nicola andDhaisy Paredes Guzman , Op.cit.

[6] ) theconversation, Op.cit.

[7] ) Fernanda G Nicola andDhaisy Paredes Guzman, The B-Ready index: The World Bank’s bluewashing of labour rights. 12 DECEMBER 2024.at: https://www.brettonwoodsproject.org/2024/12/the-b-ready-index-the-world-banks-bluewashing-of-labour-rights/

[8] ) theconversation, Op.cit.