القمة الأمريكية الإفريقية المُصغّرة: الشَّراكة بدلًا من المعونة

مقدمة:

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة إفريقية مصغَّرة ضمّت قادة الجابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال، خلال الفترة من يوم 9 إلى 11 يوليو 2025م في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ركَّزت هذه القمة بشكل أساسي على تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، مما يَعكس تحوُّلًا من سياسة خارجية قائمة على المساعدات إلى سياسةٍ تُركِّز على الدبلوماسية التجارية.

ويُعدّ هذا النهج جزءًا من إستراتيجية أوسع نطاقًا لإعادة تأكيد النفوذ الأمريكي في إفريقيا، لا سيما في ظلّ تنامي حضور الصين ونفوذها في المنطقة. وقد أثارت هذه الخطوة عددًا من التساؤلات بشأن مغزاها والمتوقع منها.

ورغم توافق كثير من الباحثين على تذيُّل إفريقيا قائمة اهتمامات ترامب، فإن مِن الملاحظ أن هذه القمة تأتي في سياق زمني شهد عددًا من التحركات الدبلوماسية اللافتة لواشنطن في القارة، والتي تمتزج فيها الملفات السياسية بنظيرتها الاقتصادية.

وقد سُبِقَت القمة بإعلان نجاح وساطة واشنطن بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في 27 يونيو الماضي، وقبل يومين من هذا الإعلان عُقِدَت في العاصمة الأنغولية “لواندا” قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية التي حقَّقت مخرجاتها رقمًا قياسيًّا في الصفقات والالتزامات. وبعد القمة تم توقيع إعلان المبادئ لوقف القتال بين الكونغو الديمقراطية، وحركة 23م.

 ومن هذا المنطلق تتناول المقالة بالقراءة التحليلية هذه القمة الإفريقية المصغّرة، متطرّقةً إلى نشاط الولايات المتحدة في القارة قبل القمة، وأسباب اختيار الدول الخمسة، وأهداف القمة، وما رشح من نتائج لها، وأخيرًا آفاقها المستقبلية. من خلال المحاور التالية:

• أولًا: نشاط ترامب المحموم في القارة قبل القمة.
• ثانيًا: أسباب اختيار الدول الخمسة المُشارِكَة في القمة.
• ثالثًا: أهداف القمة الأمريكية الإفريقية المصغّرة.
• رابعًا: التوترات والمساومات.
• خامسًا: الآفاق المستقبلية.

أولًا: نشاط ترامب المحموم في القارة قبل القمة

في 27 يونيو الماضي توسطت إدارة ترامب في اتفاق سلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا؛ على أمل إنهاء حربٍ استمرت عقودًا بين الجارتين. على الرغم من أن مفاوضات منفصلة جارية حاليًّا في الدوحة، قطر، بين الكونغو الديمقراطية وجماعة إم23، والتي حفَّزت الزيادة الأخيرة في العنف، فإن اتفاق السلام الأولي هذا يمثل أملًا في إمكانية تحقيق سلام مستدام قريبًا.^([1]) وقد انتهت تلك المفاوضات بتوقيع إعلان مبادئ في 19 يوليو 2025م.^([2])

بعد وقت قصير من إبرام اتفاق السلام هذا، أفادت التقارير أن كبير مستشاري ترامب، مسعد بولس -الذي شغل منصب الدبلوماسي الأمريكي الرئيسي في المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا-، سيقود الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب الأهلية السودانية المستمرة منذ أبريل 2023م.

كما تُشكّل هذه القمة متابعةً وثيقة لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية السنوية الثالثة عشرة التي اختُتِمَت في 25 يونيو في لواندا. والتي أعلن خلالها صفقات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار بين الشركات والحكومات، بما في ذلك مشاريع ذات أهمية جيوسياسية كبيرة مثل محطة للطاقة الكهرومائية ستُبنَى على طول نهر “روزيزي”، الذي يُشكّل الحدود بين الكونغو الديمقراطية ورواندا. وستحصل شركة أنزانا إلكتريك الأمريكية على حصة 10% في المشروع.

تأتي هذه القمة أيضًا قبل انعقاد قمة أمريكية إفريقية كاملة في مدينة نيويورك في شهر سبتمبر المقبل. وسيكون هذا أول اجتماع من نوعه بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية منذ قمة بايدن لقادة الولايات المتحدة وإفريقيا التي عُقِدَت في واشنطن في ديسمبر 2022م.^([3])

ثانيًا: أسباب اختيار الدول الخمس المشاركة في القمة

جمعت القمة قادة دول غرب ووسط إفريقيا، موريتانيا والسنغال وليبيريا وغينيا بيساو والغابون. ورغم صِغَر حجم بعض هذه الدول؛ إلا أنها تُعدّ جهات فاعلة إقليمية بارزة. فمثلًا تقود السنغال، بقيادة الرئيس “فاي”، الجهود الرامية إلى احتواء تداعيات قرار النيجر ومالي وبوركينا فاسو الانسحاب من (إيكواس)، وتشكيل هيئة مستقلة خاصة بها تُعرف باسم تحالف دول الساحل. وقد أجرى “فاي” اتصالات دبلوماسية مكوكية بين هذه الدول، وسعى إلى إيجاد سبل لإعادة دمجها في النسيج الإقليمي. كما تُعدّ موريتانيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الساعين إلى الفرار إلى الولايات المتحدة، وهي قضية محورية للرئيس الأمريكي، الذي دعا إلى تطبيق أكثر صرامة لقوانين الحدود الأمريكية، وفَرْض قيود على الهجرة الشرعية وغير الشرعية إلى الولايات المتحدة.^([4])

 ومن ناحية أخرى، تهيمن الصين حاليًّا على أسواق المعادن الحيوية في إفريقيا وخارجها. ولكن مع تزايد قيود التصدير وتصاعد الحرب التجارية، تسعى الولايات المتحدة إلى تنويع مصادرها من المعادن، وتبرز غرب إفريقيا كواجهة رئيسية؛ حيث تتمتع كلّ دولة من الدول الخمس بموقع ساحلي إستراتيجي. وبينما تُواجه المنطقة تحديات، بما في ذلك انعدام الأمن البحري في خليج غينيا، والهجرة غير النظامية، وتهديدات المتشددين، فإنها توفّر أيضًا فرصًا لتقصير خطوط الإمداد العالمية، وتأمين تدفقات موارد جديدة.

وتُعدّ الغابون، المعروفة بغاباتها المطيرة الشاسعة وحقولها النفطية البحرية، أيضًا مُصدِّرًا رئيسيًّا للمنجنيز والحديد والأخشاب. ورغم توقف تعدين اليورانيوم في عام ١٩٩٩م، إلا أن هذا القطاع يحمل إمكانات غير مستغلة. وفي حين أن جزءًا كبيرًا من قطاع التعدين فيها لا يزال غير متطوّر نسبيًّا، إلا أن غينيا بيساو تمتلك رواسب من البوكسيت والفوسفات والذهب والماس والحجر الجيري والنفط.

أما ليبيريا، المعروفة تقليديًّا بثرواتها من المطاط والأخشاب وخام الحديد؛ فقد اكتشفت مؤخرًا احتياطيات من اليورانيوم والليثيوم والكوبالت والمنجنيز والنيوديميوم. ويعتمد اقتصاد موريتانيا على صادرات خام الحديد والنحاس والذهب، مع احتياطيات ناشئة من النفط والغاز ورواسب معروفة من معادن الأرض النادرة. كما وسَّعت السنغال استخراج الفوسفات والذهب والحديد والزركون. وهي تعمل على تطوير احتياطيات بحرية من النفط والغاز، وينتج ساحلها المطل على المحيط الأطلسي رمالًا معدنية تشمل الإلمنيت والروتيل واللوكوكسين. وباستثناء غينيا بيساو، التي تُواجه جمودًا سياسيًّا قبل الانتخابات المقبلة والمرحلة الانتقالية؛ تتمتع موريتانيا والسنغال والغابون وليبيريا جميعها باستقرار سياسي^([5]).

فالغابون (ثاني أكبر مُنتِج للمنجنيز في العالم)، أعلن رئيسها حظرًا على تصدير المنجنيز الخام اعتبارًا من عام 2029م؛ بهدف تعزيز وتنمية سلسلة قيمة محلية تتضمن استثمارًا عامًّا وخاصًّا. وتتوقع ليبيريا أن تجذب 3 مليارات دولار من الاستثمارات. وتتجلى أهمية هذا الجانب في وصف ترامب الدول المشاركة في القمة بأنها “أماكن نابضة بالحياة للغاية ذات أراض قيِّمة للغاية، ومعادن عظيمة، ورواسب نفطية عظيمة، وشعب رائع”.^([6])

 وكانت هذه الثروة سببًا رئيسيًّا لاختيار تلك الدول، وطالَب رؤسائها من الولايات المتحدة بمسحها، والاستثمار فيها. فمثلًا: أشار الرئيس السنغالي إلى أن الولايات المتحدة تُجري مسحًا جيولوجيًّا في السنغال لتقييم إمكانات المعادن. وأنه بفضل الشركات الأمريكية، اكتشفت الدولة النفط وحوالي 950 مليار متر مكعب من الغاز. ويعتقد البعض أن الولايات المتحدة تبحث عن دول لاستضافة قواعدها العسكرية بعد أن أجبرها المجلس العسكري في النيجر على الانسحاب.^([7])

فضلًا عن حاجة الولايات المتحدة لهذه البلدان في مكافحة الإرهاب والهجرة، وكَبْح توسُّع نفوذ الصين، في الاستخراج والاستثمار. كما سنوضح في السياق التالي.

ثالثًا: أهداف القمة الأمريكية الإفريقية المصغرة

1- الشراكة بدلًا من المساعدات:

لطالما فضَّلت إدارة ترامب الشراكات التجارية القائمة على الاستثمار على نماذج المساعدة التقليدية. ويمكن للدول الخمس المدعوة، أن تخدم الشركات الأمريكية التي تسعى إلى تقصير سلاسل التوريد والاستفادة من الأسواق الناشئة.

وتأتي الملفات المتعلقة بتنشيط التجارة والاستثمار على رأس أجندة القمة المصغرة، ويصف موقع سيمافور الأمريكي هذه القمة بأنها أحدث خطوة في إطار توجُّه واسع النطاق لتركيز العلاقات الأمريكية الإفريقية على الفرص التجارية والاستثمارات.

نَهْج “التجارة بدلًا من المعونة”، والذي عبَّر عنه بشكل جلي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن بلاده ستدعم “الدول التي تُظْهِر القدرة والرغبة في مساعدة نفسها”، وأن هذه الإستراتيجية الجديدة ستتحقق “من خلال إعطاء الأولوية للتجارة على المساعدات، والفرص على التبعية، والاستثمار على المساعدات”. كما، أوضح مسؤول مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية “تروي فيتريل” أن “الدبلوماسية التجارية” ستكون محور التفاعل الأساسي مع إفريقيا، وأن تقييم جميع سفراء الولايات المتحدة في القارة السمراء يتم الآن بناء على مدى فعاليتهم في مناصرة الأعمال الأمريكية وعدد الصفقات التي يُسهّلونها.^([8])

2- تأمين سلاسل الإمداد:

يُمثّل التوجُّه الأمريكي نحو تجاوز نقاط الضعف في سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن الحيوية للصناعات المستقبلية أحد المحاور الرئيسية للإستراتيجية الأمريكية في إفريقيا؛ حيث تهدف واشنطن إلى تأمين وصول هذه المعادن إليها دون الاضطرار إلى الاعتماد على منافسيها كالصين؛ حيث يُكرَّر أكثر من 70% من المعادن النادرة في العالم حاليًّا في الصين، مما يجعل قطاعات كاملة من الصناعة العالمية عمومًا، والصناعة الأمريكية خصوصًا، عُرضة للخطر.

وقد أظهر حظر بكين الأخير على تصدير 3 معادن نادرة (الجاليوم والجرمانيوم والأنتيمون) –وهي عناصر بالغة الأهمية لتصنيع أشباه الموصلات وتكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء والأسلحة-؛ سيطرة الصين الإستراتيجية على سلاسل التوريد العالمية.

وإلى جانب ذلك، لا تمتلك الصين الموارد المعدنية فحسب، بل تسيطر أيضًا على العديد من مناجم الكوبالت والنيكل والكولتان والنحاس والليثيوم والمنجنيز، وغيرها في إفريقيا، خاصةً في الكونغو الديمقراطية وزامبيا وزيمبابوي، وغيرها.

 ومن جانب آخر، يُمثّل قرار الغابون حظر تصدير خام هذا المعدن اعتبارًا من 2029م جرس إنذار إلى نوع مختلف من الأخطار التي قد تُهدِّد قدرة واشنطن على الحصول على هذه المعادن الحساسة، وداعيًا لانخراطها في تطوير سلاسل القيمة بدلًا من مجرد استخراج المواد الخام. وفي هذا السياق، يمكن عَدّ هذه القمة خطوةً ضمن مجموعة من الإجراءات الأمريكية الاستباقية الهادفة إلى تنويع وتأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية الأمريكية؛ حيث يؤدي عدم احتكار بكين قطاع التعدين في الدول الخمس فرصة مهمة للاستثمارات الأمريكية الراغبة للعمل في هذا المجال.^([9])

3-المنافسة الجيوسياسية:

يُمثّل العمل على كَبْح نفوذ المنافسين الدوليين لأمريكا جزءًا من المزيج الجامع بين الاقتصاد والصراعات الجيوسياسية على القارة؛ حيث تعمل إدارة ترامب من خلال الاستثمارات المُوجَّهة والشراكات الإستراتيجية لا على تحقيق الأرباح فحسب، بل على مواجهة بكين من خلال بناء شبكات من التحالفات وتطوير القدرة على الوصول الحصري إلى الموارد.

وتتجاوز هذه الرؤية الملفات الاقتصادية إلى الجوانب الأمنية والعسكرية؛ حيث يشير تحليل صادر عن مركز “التهديدات الحرجة” إلى أن الشراكة الأمريكية مع الغابون وغينيا بيساو تسهم في خلق توازن مع النفوذ الصيني والروسي المتزايد على الساحل الأطلسي لإفريقيا، مستفيدة من سياسة الرئيس الغابوني برايس أوليغي أنغيما الذي حافَظ على علاقات متوازنة وغير ملزمة مع الولايات المتحدة والصين.

وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًّا لافتًا في التعاون الأمني بين غينيا بيساو وروسيا التي درَّبت أكثر من 5 آلاف ضابط غيني، في حين اتفق البلدان مؤخرًا على زيادة عدد الضباط الغينيين الدارسين سنويًّا في الكليات العسكرية الروسية.

وللولايات المتحدة علاقات دفاعية سابقة مع كلا البلدين، تساعد في موازنة النفوذ الصيني والروسي، وتوفّر أُسسًا لمزيد من النمو؛ حيث شاركت الغابون في مناورات “أوبانغيم إكسبرس” البحرية بقيادة أمريكية في عامي 2017 و2024م. ووقّعت غينيا بيساو اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة في عام 2023م، ودعمت واشنطن بناء منشأتين جديدتين للمراقبة بالرادار في الغابون، وقدّمت المساعدة الفنية لمرافق المراقبة، وتبرعت بسفن دورية بحرية في عام 2024م.^([10])

 كما أن بكين -بوصفها الشريك التجاري الأول للغابون-، تتفوق على الولايات المتحدة؛ إذ تستورد نحو 22% من احتياجاتها من المنجنيز من الغابون، كما وقَّعت الدولتان اتفاقيات استثمارية تزيد قيمتها على 4.3 مليار دولار خلال العام الماضي.

وفي غينيا بيساو، أدَّت الصين دورًا محوريًّا في تطوير البنية التحتية؛ حيث أنشأت الطريق السريع الوحيد في البلاد، والميناء الرئيسي للصيد، إلى جانب عدد من المرافق الأساسية. وفي عام 2023م، ألغت الصين ديونًا مستحقَّة على موريتانيا بقيمة 21 مليون دولار، ووقَّعت معها اتفاقًا لتوسيع التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، التي أسهمت في إنشاء طرق وجسور ومشروعات متنوعة للبنية التحتية. كما شهد شهر أبريل 2025م توقيع اتفاقية جديدة بين البلدين بقيمة 27.5 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية، تزامنًا مع إعلان إعفاء الصادرات الموريتانية من الرسوم الجمركية الصينية.

أما في السنغال، فقد تجاوزت الصين فرنسا لتصبح الشريك التجاري الأول للسنغال بحلول عام 2024م، مع تركُّز صادراتها إلى داكار في المعدات الإلكترونية والآلات والمركبات. وفي يونيو 2025م، التقى رئيس الوزراء السنغالي، الرئيس الصيني، لتجديد التعاون الثنائي، مع التركيز على فرص الاستثمار المُتاحة أمام الشركات الصينية، ولا سيّما في قطاع التعدين؛ لاستثمار أرصدة السنغال الكبيرة من الفوسفات والزركون والتيتانيوم.^([11])

4-مكافحة الإرهاب والهجرة:

صرّح مسؤولان مطلعان لرويترز بأن إدارة ترامب ضغطت على خمسة رؤساء أفارقة لاستقبال مهاجرين من دول أخرى عند ترحيلهم من الولايات المتحدة. وعُرضت الخطة عليهم خلال زيارتهم، وقد نظّم الاجتماع جزئيًّا لمناقشة خطة الترحيل. وأن حكومة ليبيريا “تستعد لاستيعاب” جهود إيواء المهاجرين في عاصمتها مونروفيا. ولكن لم يذكر ما إذا كان الرئيس الليبيري قد وافق عليها. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية أُرسلت إلى الحكومات الإفريقية قبل الاجتماع دعتها إلى الموافقة على “نقل كريم وآمِن، وفي الوقت المناسب من الولايات المتحدة” لمواطني الدول الثالثة. ^([12])

وتشير الأرقام إلى أن دولة كموريتانيا تحتلّ المرتبة الثانية إفريقيًّا من بين الدول التي تضمّ أكبر عدد من المواطنين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بدون وثائق رسمية، وبالتالي فإنهم مُعرَّضون لخطر الترحيل، بواقع 3822 موريتانيًّا.^([13])

 ويبدو هذا الترتيب مشابهًا للاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المتحدة المحافظة السابقة ورواندا، والذي ألغته حكومة حزب العمال العام الماضي، قائلةً: إن الاتفاق لم يردع المهاجرين عن التوجه إلى المملكة المتحدة. وتشير التقارير إلى أن أمريكا حاولت سابقًا إقناع نيجيريا بقبول اتفاقية مع المُرحّلين الفنزويليين، لكن أبوجا رفضت. وقد يشير هذا إلى أن ترامب يتَّجه إلى دول أصغر، ربما أكثر مرونة، لمحاولة إقناعها بقبول طالبي اللجوء أو المُرحّلين. وقد أفادت صحيفة الغارديان أن خمسة رجال من فيتنام وجامايكا ولاوس وكوبا واليمن -مُدانين بجرائم تتراوح بين اغتصاب الأطفال والقتل- قد وصلوا إلى إسواتيني على متن رحلة ترحيل من الولايات المتحدة إلى دولة ثالثة آمنة. وفي 4 يوليو 2025م، رحّلت الولايات المتحدة ثمانية رجال مُدانين بجرائم عنف إلى جنوب السودان. لم يتضح بعد كيف استجابت الحكومات الإفريقية الخمس لطلب ترامب، ولم يُشر أيٌّ منها إلى ذلك في الجزء العلني من الاجتماع.^([14])

واستندت واشنطن إلى سوابق توقيع موريتانيا اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي في 2024م لمكافحة تدفقات الهجرة مقابل استثمارات بقيمة 600 مليون دولار، وإلى الدعم الذي قدَّمه الاتحاد الأوروبي للسنغال بمشروعات تنموية تجاوزت 235 مليون دولار منذ عام 2015م. وألمح الرئيس ترامب، في كلمته الافتتاحية خلال القمة مع القادة الأفارقة الخمسة، لهذا الملف، معربًا عن تطلعه للتمكن من خفض المعدلات المرتفعة لبقاء الأشخاص في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، عبر إحراز تقدم في اتفاقيات “الدولة الثالثة الآمنة”، والتي تتضمن النقل الآمن والسريع من الولايات المتحدة، وذلك من خلال التزام الدول الموقّعة بعدم إعادة المهاجرين المنقولين من الولايات المتحدة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان إقامتهم السابقة المُعتادة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن طلباتهم للجوء في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا اتساقًا مع جهود بذلتها وزارة الخارجية الأمريكية منذ بداية العام لإخطار الدول الإفريقية بأن استضافة رعايا دول ثالثة تُعدّ القضية الأهم بالنسبة للرئيس ترامب؛ إذ يُعدّ التعاون فيها عاملًا حاسمًا في تحسين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وهو ما شمل دولًا إفريقية غير مشاركة في القمة مثل رواندا وبنين وإيسواتيني. ^([15])

 وقد ازدادت الهجرة الإفريقية عبر الحدود الأمريكية المكسيكية، خصوصًا من موريتانيا والسنغال، في السنوات الأخيرة، مع تشديد القيود الأوروبية على الهجرة. وكانت إدارة ترامب قد فرضت بالفعل حظرًا على السفر على سبع دول إفريقية في يونيو الماضي، ومنحت 36 دولة -من بينها الغابون، ليبيريا، موريتانيا، والسنغال- مهلة 60 يومًا لحل مشكلات تتعلق بالتدقيق الأمني وارتفاع معدلات تجاوز الإقامة أو مواجهة حظر سفر. وفي الشهر الماضي، ألغى المنتخب السنغالي للسيدات لكرة السلة معسكره التدريبي في الولايات المتحدة بعد رفض منح تأشيرات لبعض أعضاء الفريق.^([16])

ولا تبدو الملفات الأمنية بعيدة عن أجندة القمة؛ حيث تشير “نوزموت غباداموزي” كاتبة موجز إفريقيا في مجلة “فورين بوليسي” إلى أهمية منطقة الساحل المتزايدة للمصالح الأمريكية المرتبطة بمكافحة الإرهاب. وقد حذَّر قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا الجنرال “مايكل لانغلي” من تحوُّل الساحل إلى “نقطة اشتعال للصراع المطول”، و”مركز الإرهاب في العالم”.

وفي هذا السياق، يُسهم تعاون الولايات المتحدة مع موريتانيا والسنغال في تحقيق أهداف واشنطن باحتواء التهديدات الإرهابية المتنامية في منطقة الساحل، وعقب التغييرات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة وإخراج القوات الأمريكية تعمل واشنطن على تعزيز تعاونها مع الدول المحيطة بالساحل لمراقبة وكبح الجماعات الإرهابية.^([17])

ولا تُعدّ هذه الانتقائية لتلك الدول خروجًا على المتوقع؛ حيث تُشكِّل هذه الدول أولوية أمريكية في مجال التعاون الأمني والعسكري منذ سنوات. فمثلًا: شاركت قوات الأمن من الغابون وغينيا بيساو في برامج تدريبية تقودها كلّ من القيادة الأمريكية في إفريقيا، والجيش الأمريكي، والحرس الوطني الأمريكي، منذ عام 2023م. كما وقَّعت غينيا بيساو اتفاقية دفاعية مع واشنطن عام 2023م، وفَّرَت إطارًا قانونيًّا للتعاون الأمني والتدريب والمساعدات الدفاعية. كما دعمت الولايات المتحدة بناء منشأتين جديدتين للمراقبة الرادارية في الغابون، وقدَّمت زوارق دورية لبحرية الغابون عام 2024م. وبالمثل، تتمتع واشنطن بشراكات ممتدة مع موريتانيا والسنغال؛ حيث تشارك موريتانيا بانتظام في تمرين “فلينتلوك” للعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب الذي تنظمه سنويًّا القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم). كما وقَّعت السنغال والولايات المتحدة اتفاقية دفاع عام 2016م، تسمح باستخدام المنشآت السنغالية للتدريبات المشتركة والاستجابة للأزمات، هذا بجانب مشاركة موريتانيا والسنغال في تمرينات “الأسد الإفريقي” التي تقودها واشنطن في عام 2025م. ^([18])

رابعًا: التوترات والمساومات

لطالما حافظت الولايات المتحدة على تعاونها الأمني وبرامجها الدبلوماسية في المنطقة، داعمةً عمليات مكافحة التمرد في منطقة الساحل، وموفرةً مزايا تجارية من خلال مبادرات مثل قانون (AGOA). لكن يقول محللون: إن أولويات واشنطن قد تتغير. فمثلًا يدرس ترامب فرض حظر أوسع على التأشيرات يستهدف المزيد من الدول الإفريقية، مما يَحُدّ من وصولها إلى الأسواق. وقانون النمو والفرص، الذي كان شريان حياة للتجارة، مُعرَّضٌ أيضًا لخطر الانهيار.

في “يوم التحرير” -عندما فرض ترامب رسومًا جمركية على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبًا-، خضعت الدول الخمس المشاركة في القمة لرسوم جمركية بنسبة 10%، وهي أدنى شريحة. ومع ذلك، لا تزال الرسوم الجمركية تُلْحِق الضرر بالقطاعات الحساسة، ويقول محللون: إن ترامب قد يستغل القمة لتقديم وعود بتنازلات تجارية مقابل فرص استثمارية مواتية للشركات الأمريكية.

 في حين أن هذه الدول حريصة على تعميق علاقاتها مع الولايات المتحدة، باعتبارها “مقياسًا لمعايير وخبرات الصناعة”، إلا أن المعارضة المحلية واردة إذا ما اعتُبرت الاستثمارات منحازة. وفي حال اعتُبرت الاستثمارات الأمريكية استغلالية أو فشلت في إشراك أصحاب المصلحة المحليين بشكل كافٍ، فمن المرجح أن تنشأ توترات بشأن تطبيق اللوائح المحلية، وتخلف طويل الأمد للصناعات المحلية أو القطاعات الإستراتيجية. وأن الإعفاءات الضريبية أو تخفيف اللوائح قد يُشكلان أيضًا تحديات للحكومات الإفريقية ذات التوجهات القومية.

 تتحرك الحكومات الإفريقية بشكل متزايد بين الولايات المتحدة والصين بحثًا عن ميزة إستراتيجية، بدلًا من الانحياز المباشر. والدول التي اختارتها الولايات المتحدة للاجتماع لديها بالفعل شراكات متنوعة. وفي ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي، لم تُظهر هذه الدول بالضرورة تفضيلًا لشريك على آخر.

 في بعض الحالات الاستثنائية، كما هو الحال في منطقة الساحل، ستكون هناك خيارات واضحة لشريك ضد الآخر، وهذه الدول أظهرت أنها “معتدلة وعملية في تعاملاتها الدبلوماسية”. استشهادًا بالانسحاب الأخير للقوات الفرنسية من السنغال كمثال على التحول من التعاون الأمني إلى المشاركة الاقتصادية، دون تقويض العلاقات الدبلوماسية. وفي ليبيريا، من غير المرجَّح أن يحل الوجود المتزايد للصين في قطاع الإعلام محل اللاعبين الدوليين الآخرين. قد تستغل الدول الإفريقية منافسة القوى الكبرى لصالحها. وستستمر التنافسات الجيوسياسية في القارة. ومن المرجح أن تستغل الدول الإفريقية هذا الأمر للحفاظ على التزامها الإستراتيجي^([19]).

خامسًا: الآفاق المستقبلية

هذه القمة وما سيترتب عليها تمثل أول خطوة وأول اختبار جدي أيضًا للدبلوماسية الأمريكية الجديدة تجاه إفريقيا القائمة على الانتقال من المعونات إلى التعاون التجاري. هذه النقلة تتوافق مع توجُّهٍ متنامٍ في القارة الإفريقية يُلبِّي الرغبة في إعادة صياغة العلاقة مع واشنطن على أساس المنفعة المتبادلة والشراكة والاعتماد على الذات. ويرى المحللون أن هذا النهج تواجهه العديد من العقبات، يأتي في مقدمتها إحجام المستثمرين الأمريكيين عن الانخراط في مشاريع بإفريقيا نتيجة الصور غير المنقوصة عنها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صعوبة التوفيق بين أولويات ترامب الداخلية والخارجية تُمثل عائقًا آخر لا يقل خطورة، فاستهداف العديد من الدول الإفريقية بمنع تأشيرات السفر كانت وراء تحذير وزير خارجية نيجيريا يوسف توغار من أن واشنطن قد تخسر فرصة استغلال معادن بلاده الأرضية النادرة.

 وفي السياق نفسه، يشير العديد من المراقبين إلى أن سياسات التعرفة الجمركية التي ميَّزت إستراتيجية ترامب التجارية الخارجية ستؤدي إلى تضرُّر الاقتصادات الإفريقية التي تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة، وبالتي قد يدفعها إلى البحث عن بدائل كالصين أو غيرها.^([20])

 وقد بدت قمة ترامب وكأنها تهدف بشكل رئيسي إلى هدفين متداخلين: اختبار إجراءات معالجة طالبي اللجوء في الخارج، وتنويع سلاسل توريد المعادن الأمريكية الحيوية بعيدًا عن الصين. وإن رفض نيجيريا للفنزويليين يُوحي بصعوبة إحالة مشكلة الهجرة الأمريكية إلى جهات خارجية؛ حيث لا توجد سوابق جيدة للاستعانة بمصادر خارجية في عمليات اللجوء. وإن الجهود الأسترالية للقيام بذلك كلّفت ما لا يقل عن مليار دولار أسترالي سنويًّا منذ عام 2012م، وقد فشلت في تحقيق جميع أهدافها، بما في ذلك وقف تهريب البشر.

 كما أن مواجهة الصين في التجارة الإفريقية والوصول إلى المعادن كانت سمة مميزة للسياسة الخارجية الأمريكية في إفريقيا، ويتجلى ذلك في ممر لوبيتو الذي يحمل المعادن من زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ليتم تصديرها من أنغولا.

 ويُعدّ تحوُّل ترامب من المساعدات إلى التجارة والاستثمار في إفريقيا فكرة جيدة من حيث المبدأ، على الرغم من أن الوقف المفاجئ للمساعدات قد تسبَّب في ضائقة مالية كبيرة للقارة.^([21])

 وفي الوقت الذي تُشيد واشنطن فيه بالتقدم السريع: 33 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار في أول 100 يوم من رئاسة ترامب، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار من الالتزامات في قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية في يونيو. تشمل المشاريع تخزين الحبوب والبنية التحتية الرقمية في أنغولا، ومشاريع الطاقة في رواندا وسيراليون والكونغو، والسياحة في إثيوبيا. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون قلقين بشأن التكاليف. تتزايد معدلات فقدان الوظائف والأضرار الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية حتى مع احتفال واشنطن بهذه المكاسب.

ولم يبتكر ترامب فكرة التجارة بدلًا من المساعدات. فلقد سعى القادة الأفارقة إلى ذلك منذ سبعينيات القرن الماضي. يقول النقاد: إن المشكلة تكمن في تحذير التعريفات الجمركية وعدم اليقين بشأن قانون النمو والفرص في إفريقيا، وهو البرنامج الأمريكي الرائد للتجارة مع القارة؛ حيث يسمح القانون الذي سُنّ عام ٢٠٠٠م، وجُدِّد عام ٢٠١٥م، بوصول ما يقرب من ٢٠٠٠ سلعة من ٣٢ دولة إفريقية إلى أسواق الولايات المتحدة معفاة من الجمارك. وينتهي العمل به في سبتمبر القادم، دون أي إشارة واضحة على تجديده. في الوقت الذي تستغل الصين فيه سياسات الإعفاء من الرسوم الجمركية لتوسيع نفوذها. ففي يونيو، أعلنت الصين أنها تخطط لمنح ٥٣ دولة إفريقية إمكانية الوصول إلى أسواقها معفاة من الرسوم الجمركية. مع ذلك، فإن بعض الدول الإفريقية قد تتوخى الحذر بشأن تعزيز علاقاتها مع الصين؛ خوفًا من إثارة ردود فعل انتقامية من الولايات المتحدة.^([22]) 

ختامًا:

لم يعرف الرئيس الأمريكي لغة القوم، ولكنه يعرف ثرواتهم الطبيعية، هكذا يمكن تلخيص القمة الإفريقية الأمريكية المصغّرة. وعلى الرغم من عدم قدرة البلدان المدعوة على المناورة، فضلاً عن وجاهة الطرح الأمريكي، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى الشراكة مع بلدان القارة، لا التبعية، يبدو أن هذا الطرح تُهدّده الكثير من المعوقات، وتخفت بريقه بعض السوابق القريبة.

مهّدت الولايات المتحدة للقمة، من خلال توقيع اتفاق سلام الكونغو الديمقراطية ورواندا، وأخيرًا إعلان مبادئ الكونغو الديمقراطية وحركة 23م، وسعيها لحلّ صراعات أخرى، فضلًا توقيعها عشرات الاتفاقيات خلال 100 يوم من استلام ترامب ولايته الثانية. غير أن السوابق القريبة مثل؛ تجميد عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدم إعلان تجديد قانون (أجوا) يثير حالة من عدم اليقين.

 كما أن ملف الهجرة، يُؤرّق القادة الأفارقة، ولا توجد سابقة في هذا الشأن، وأيضًا لا يمكن إزاحة الصين، التي تسعى إلى تمكين 53 دولة إفريقية من الوصول المجاني إلى أسواقها، في الوقت الذي تشنّ فيه الولايات المتحدة حربًا تجارية على العالم. وربما ينجو من أهداف القمة ملف الأمن ومكافحة الإرهاب، إن لم يتداخل مع استغلال المعادن. وعلى البلدان الإفريقية أن تُوازِن مصالحها الإستراتيجية، وأن تُحاول الاستفادة من تنويع الشركاء.

…………………………………………………

[1]) Dan M. Ford, On a roll: Trump to host 5 African leaders this week.8/7/2025.at: https://responsiblestatecraft.org/trump-african-leaders/

[2]) abc, Congo, M23 rebel group sign declaration of principles to end fighting.19/7/2025.at: https://www.abc.net.au/news/2025-07-19/congo-m23-sign-declaration-of-principles-to-end-fighting/105550840

[3]) Dan M. Ford,Op.cit.

[4]) Idem.

[5]) Mevlut Ozkan, Trump hosts 5 African leaders: Trick or trade?.9/7/2025. At: https://www.aa.com.tr/en/africa/trump-hosts-5-african-leaders-trick-or-trade/3626297

[6]) موقع الجزيرة الإلكتروني، ما أهداف ترامب من قمته مع 5 رؤساء أفارقة؟

[7]) Peter Fabricius, Trump’s Africa summit: outsourcing America’s immigration problem?.18/7/2025.at: https://issafrica.org/iss-today/trump-s-africa-summit-outsourcing-america-s-immigration-problem

[8]) موقع الجزيرة الإلكتروني، مرجع إلكتروني سبق ذكره.

[9]) موقع الجزيرة الإلكتروني، مرجع إلكتروني سبق ذكره.

[10]) المرجع السابق.

[11]) د. أحمد أمل، من المساعدات للشراكة… نتائج «متضاربة» لقمة ترامب مع قادة خمس دول إفريقية، 18/7/2025م. متاح على الرابط: https://www.almasryalyoum.com/news/details/3502720

[12]) Reuters, Trump presses African leaders to take deported migrants, sources say.10/7/2025.at: https://www.reuters.com/world/africa/trump-presses-african-leaders-take-deported-migrants-sources-say-2025-07-10/

[13]) موقع الجزيرة الإلكتروني، مرجع إلكتروني سبق ذكره.

[14]) Peter Fabricius.Op.cit.

[15]) د. أحمد أمل، مرجع سبق ذكره

[16]) العين الإخبارية، فورين بوليسي: هذا ما أراده ترامب من القمة المصغرة مع قادة أفارقة 10/7/2025م. متاح على الرابط: https://al-ain.com/article/trump-africa-summit-washington

[17]) موقع الجزيرة، مرجع سبق ذكره.

[18]) د. أحمد أمل، مرجع سبق ذكره

[19]) Mevlut Ozkan, Op.cit.

[20]) موقع الجزيرة الإلكتروني، مرجع إلكتروني سبق ذكره.

[21]) Peter Fabricius.Op.cit.

[22]) FARAI MUTSAKA, Trump’s pivot from aid to trade leaves Africa wary as it faces tariffs and uncertainty.18/7/2025.at: https://www.seattletimes.com/business/trumps-pivot-from-aid-to-trade-leaves-africa-wary-as-it-faces-tariffs-and-uncertainty/