جنوب إفريقيا والحدود الرقمية: معركة القارة من أجل السيادة في زمن الهيمنة التكنولوجية

أسماء عبد الحفيظ خميس نوير

باحــثة ومتــرجمة في الذكـاء الاصــطناعي

مقدمة:

في زمنٍ لم تَعُد فيه الحدود تُرسَم بالخرائط، ولا تُحرَس بالجيوش فقط؛ برز الفضاء الرقمي واحدًا من أخطر ميادين الصراع على السيادة. ولم تَعُد إفريقيا، وجنوبها على وجه الخصوص، بمنأًى عن هذه المعركة المستحدَثة؛ بل وجدت نفسها في قلب معترك تتداخل فيه التكنولوجيا بالسياسة، وتتقاطع فيه مصالح الشركات العملاقة مع رهانات الدول الطامحة للتحرُّر.

في هذا السياق، تبرز جنوب إفريقيا لا بوصفها فقط قوة اقتصادية في القارة، بل كنموذج مُعقَّد لمحاولة الإفلات من قبضة الهيمنة الرقمية التي تُمارَس بأشكال ناعمة وخفية، ولكنّها لا تقلّ فتكًا عن الاستعمار القديم.

لقد أصبحت السيادة الرقمية اليوم مرادفًا للسيادة الوطنية، بل وربما أهمّ منها في بعض الأحيان. فالدول التي لا تملك بنيتها التحتية الرقمية، أو التي تعتمد على مُزوّدات وخوادم أجنبية، تجد نفسها في موقع التبعية، مهما بلغت قوتها العسكرية أو السياسية.

وهذا ما أدركته جنوب إفريقيا متأخرًا بعض الشيء، حين كشفت الأحداث المتكررة –من تسريبات البيانات إلى انقطاع الشبكات–، أن الأمن القومي لم يَعُد يُهدَّد مِن الخارج بالسلاح، بل من الداخل عبر البرمجيات والتطبيقات والسيطرة على تدفُّق البيانات.

لكنّ التحدي لا يكمن فقط في التكنولوجيا ذاتها، بل في النموذج الاقتصادي والسياسي الذي يحكمها. فالشركات الغربية الكبرى لا تبيع التقنية فحسب، بل تَفرض رؤيتها للعالم من خلالها، وتُعيد إنتاج تبعية استعمارية بأدوات رقمية. وهنا، يطفو على السطح سؤال محوري: هل تمتلك إفريقيا، وجنوبها بالأخص، القدرة على إنتاج بدائل رقمية مستقلة؟ وهل السيادة الرقمية ممكنة دون تغيير جذري في أنماط التفكير والتنظيم؟

الملف الرقمي في جنوب إفريقيا يكشف عن شبكة من التناقضات: تقدُّم نِسْبي في البنية التحتية يقابله ضعف في حماية البيانات، طموحات قومية في الاستقلال الرقمي تتصادم مع مصالح نخبوية مرتبطة بالشركات العالمية، وخطابات وطنية تُرفَع في العلَن بينما تُدار الخوادم والمعلومات من خارج الحدود. كلّ ذلك يجعل من المعركة الرقمية مسألة وَعْي سياسي وثقافيّ قبل أن تكون قضية تقنية فقط.

إنّ هذا المقال لا يهدف إلى تقديم حلول جاهزة؛ بقَدْر ما يسعى إلى تفكيك طبقات السيطرة الرقمية، واستجلاء مَواطن المقاومة الممكنة، واقتراح مَداخل جديدة لفهم العلاقة بين التكنولوجيا والسيادة في السياق الإفريقي. وهو إذ يركّز على جنوب إفريقيا، فإنما يفعل ذلك ليضع يده على نموذج يمكن لبقيّة القارة أن تتأمله، نقدًا أو إلهامًا، في طريقها الطويل نحو امتلاك حدودها الرقمية، وإعادة ترسيم خريطة العالم ليس بالحبر، بل بالبيانات والمعرفة.

جنوب إفريقيا بوصفها جبهة رقمية متقدّمة:

من بين دول القارة الإفريقية، تبرز جنوب إفريقيا بوصفها مختبرًا رقميًّا متقدمًا، ليس فقط من حيث البنية التحتية الرقمية، بل أيضًا كحالة تُمثّل مفترق طرق بين التقدُّم التكنولوجي والتبعية الرقمية. إنها ليست مجرد دولة إفريقية تخطو بثبات نحو الرقمنة، بل هي نموذج تَختبر من خلاله القارة حدودها مع العالم الرقمي، وصراعها من أجل السيادة في بيئة شديدة التقلب والهيمنة.

لقد استطاعت جنوب إفريقيا أن تُحْرِز تقدُّمًا ملحوظًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقارنةً بجيرانها؛ حيث تتمتع بنسبة انتشار مرتفعة نسبيًّا للإنترنت، ونظام مالي مُتقدّم رقميًّا، فضلًا عن استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية.

هذه الطفرة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة لمزيج من عوامل داخلية وخارجية: سياسات ليبرالية، بيئة استثمارية مفتوحة، وشراكات دولية كثيفة مع قوى تكنولوجية كبرى. لكنَّ هذا التقدُّم التقني السطحي، كما سنرى، لم يَخْلُ من مفارقات معقدة^([1]).

في العمق، يكشف النمو الرقمي في جنوب إفريقيا عن ازدواجية صارخة بين “البنية” و”السيادة”. فالتحول الرقمي الذي يُنظر إليه غالبًا كرمز للتقدُّم، يُخفي خلفه هشاشة في ملكية البنى التحتية واحتكار خارجي للمنصات ومراكز البيانات. شركات كبرى مثل “Microsoft” و”Amazon Web Services” و”Huawei” باتت تُهيمن على الفضاء الرقمي الجنوب إفريقي، وتتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في تدفق البيانات وتخزينها. وهذا ما يطرح تساؤلات حرجة: هل التقدُّم الرقمي في ظل التبعية التكنولوجية هو تقدُّم حقيقي؟ أم أنه مجرد شكل جديد من الهيمنة؟^([2])

إن الرقمنة في جنوب إفريقيا لم تنطلق من مشروع سيادي، بل من حاجة اقتصادية وميل سياسي إلى الانفتاح على السوق العالمي. هذا ما يضع الدولة أمام مأزق وجودي: كيف تُوازن بين جذب الاستثمارات الرقمية الأجنبية وحماية الفضاء السيبراني الوطني؟ وبين تسريع التحول الرقمي وتفادي الاستلاب السيادي؟ للأسف، لم تكن الإجابات واضحة، بل تم تأجيلها أو تغليفها بشعارات عن “التنمية” و”الابتكار”، دون التطرُّق الجادّ إلى مسألة مَن يملك ماذا في العالم الرقمي^([3]).

ويظهر هذا التناقض جليًّا في مشروعات المدن الذكية؛ حيث تسعى جنوب إفريقيا لبناء نماذج حضرية تعتمد على إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، لكنّها في الغالب تعتمد على حلول وتقنيات أجنبية، ما يجعل بنيتها الذكية “مرتبطة” تقنيًّا وسياسيًّا بمصادر خارجية. فبدلًا من أن تكون هذه المشروعات بوابة للسيادة الرقمية، تحوَّلت إلى شراكات تنسج خيوط التبعية بشكل أكثر ذكاءً^([4]).

وتتعمَّق المفارقة عندما ننظر إلى العلاقة بين التوسع الرقمي والتفاوت الاجتماعي. فبينما تتباهى الدولة بنسبة التغطية العالية لشبكات الاتصالات، ما زالت الفجوة الرقمية داخل المجتمع الجنوب إفريقي قائمة بقوة. فالوصول إلى الإنترنت لا يزال مُقيَّدًا بقدرة شرائية متفاوتة، والتعليم الرقمي ما يزال نخبويًّا، والبيانات تُستخدم أحيانًا في تعميق السيطرة بدلًا من تعزيز الحريات. بمعنى آخر، التحول الرقمي لم يكن مشروعًا ديمقراطيًّا بقَدْر ما كان مشروعًا تنمويًّا غير مكتمل، يخدم مصالح الطبقة المهيمنة محليًّا ودوليًّا^([5]).

من زاوية نقدية، يمكن القول: إن جنوب إفريقيا تمثل “جبهة رقمية متقدّمة”، لكن ليس بالمعنى البطولي للتقدُّم، بل بوصفها الخط الأول في صراع مُعقَّد بين السيادة والتبعية، بين التقدُّم التقني والاستقلال الإستراتيجي. إنها تُجسِّد التوتر القائم في إفريقيا بين الرغبة في اللحاق بالثورة الرقمية، والخوف من فقدان السيطرة على أدواتها ومخرجاتها.

إن قراءة هذا الواقع تفرض علينا إعادة التفكير في معنى “التطور الرقمي” داخل السياق الإفريقي، لا كمسألة تقنية أو اقتصادية فحسب، بل كقضية سياسية سيادية من الطراز الأول. فجنوب إفريقيا اليوم لا تملك فقط كابلات الألياف الضوئية والبيانات الضخمة، بل تملك أيضًا سؤالًا وجوديًّا حول من يملك المستقبل الرقمي للقارة.

السيادة المخترقة: الأمن السيبراني بين الهشاشة والتحدّي في جنوب إفريقيا

في لحظة تبدو فيها التكنولوجيا أداة للتحرُّر والانعتاق، تظهر الحقيقة المقلقة: السيادة في العصر الرقمي ليست محمية بالدساتير أو الحدود الجغرافية، بل مُعرَّضة للاختراق بنقرة زِرّ. هذا ما تُجسِّده تجربة جنوب إفريقيا مع الأمن السيبراني؛ حيث يتبدَّى الفضاء الرقمي كمنطقة رمادية تقع بين الطموح الوطني والتهديدات العابرة للقارات^([6]).

منذ مطلع العقد الماضي، أصبحت جنوب إفريقيا هدفًا متكررًا لهجمات سيبرانية مُعقَّدة، اتخذت أشكالًا متعددة: قرصنة لمؤسسات حكومية، تسريب بيانات مواطنين، اختراق للبنية التحتية الحيوية، وابتزاز رقمي طال حتى البلديات. في عام 2021م، تعرَّضت وزارة العدل لشلل رقمي بعد هجوم فدية (Ransomware) عطّل أنظمتها بالكامل، مما أثار صدمة في الأوساط الرسمية. لم يكن الأمر مجرد خلل تقني، بل بمثابة إعلان فجّ عن هشاشة البنية السيبرانية في دولة تُعدّ من بين الأكثر تقدمًا رقميًّا في إفريقيا.

تكمن الإشكالية في أن هذه الهجمات لا تُواجَه فقط بأدوات تقنية، بل بتساؤلات سياسية وأمنية معقدة: مَن يقف وراءها؟ ما طبيعة الأهداف؟ وهل الدولة قادرة على الرد؟ في معظم الحالات، تظل الإجابات غائمة، مما يعكس اختلال توازن القوى بين الفاعلين الرقميين والدولة الوطنية. فالمهاجم لم يَعُد جنديًّا نظاميًّا يُرى على الخريطة، بل قد يكون كيانًا افتراضيًّا في مكان ما من العالم، أو حتى برنامجًا ذاتي التشغيل تم تصميمه لتحقيق أهداف تجسسية أو تخريبية^([7]).

ما يثير القلق أكثر أن بعض هذه الهجمات كشفت عن وجود ثغرات هيكلية في النظام الرقمي الجنوب إفريقي، سواء على مستوى البرمجيات المستخدَمة، أو في ضعف التنسيق بين المؤسسات الأمنية والتكنولوجية، أو حتى في نقص الكفاءات السيبرانية الوطنية. فغالبًا ما يتم الاعتماد على شركات أمنية خاصة، بعضها أجنبي، مما يَفتح الباب واسعًا أمام تضارب المصالح وفقدان السيطرة على البيانات الحساسة. بهذا المعنى، لا يمكن الحديث عن أمن سيبراني حقيقي دون مساءلة الجهات الخارجية التي يتم الاستعانة بها، وخاصةً أنها باتت تُشكّل العمود الفقري للأمن الرقمي في البلاد^([8]).

في السياق الإفريقي الأوسع، تُعدّ تجربة جنوب إفريقيا بمثابة ناقوس خطر. فإذا كانت هذه الدولة التي تمتلك بنية تحتية رقمية نسبية، وكوادر تقنية جيدة، وشراكات مع كبرى الشركات العالمية، تُعاني من اختراقات خطيرة ومتكررة، فماذا عن الدول الإفريقية الأخرى ذات الأنظمة الرقمية الناشئة أو الضعيفة؟ تبدو السيادة الرقمية للقارة بأَسْرها وكأنها تتعرَّض لتعرية ممنهجة، من الداخل والخارج على حد سواء.

وتكتسب مسألة الأمن السيبراني بُعدًا إضافيًّا حين نربطها بالبيانات؛ فالبيانات في الزمن الرقمي هي نفط جديد، لكنّها أيضًا مادة خام للصراعات الجيوسياسية. في جنوب إفريقيا، تتدفق البيانات عبر منصات لا تمتلكها الدولة، وتُخزّن أحيانًا في خوادم تقع خارج السيادة القانونية للبلد. ما يجعل كل هجوم سيبراني، حتى وإن بدا “صغيرًا”، تهديدًا مركبًا، ليس فقط لخصوصية الأفراد أو كفاءة المؤسسات، بل لجوهر الدولة الحديثة التي أصبحت تعتمد على البيانات في كل شيء: من التخطيط العمراني إلى الرقابة المالية، ومن التعليم إلى الأمن^([9]).

هذه التهديدات دفعت الحكومة الجنوب إفريقية، خلال السنوات الأخيرة، إلى اعتماد إستراتيجيات وطنية للأمن السيبراني، كان آخرها الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (NCSS)، التي تهدف إلى بناء بنية مؤسسية متماسكة، وتعزيز القدرات الدفاعية، وتطوير الإطار القانوني. غير أن هذه الجهود لا تزال تُواجه عدة عوائق، أبرزها ضعف التمويل، وتشتُّت الصلاحيات بين الجهات المختلفة، وتأخر في تطوير التشريعات التي تواكب طبيعة الجرائم السيبرانية المتغيرة^([10]).

من منظور نقدي، يمكن القول: إن التعاطي الرسمي مع الأمن السيبراني في جنوب إفريقيا لا يزال حبيس منطق “رد الفعل”، بدلًا من “الاستباق”. فبدلًا من أن يكون هناك مشروع إستراتيجي طويل الأمد لبناء سيادة رقمية حقيقية، نرى إجراءات ظرفية ترتبط غالبًا بحجم الخسائر أو الضغط الإعلامي. هذا ما يجعل بنية الأمن السيبراني قابلة للانهيار أمام هجمات أكثر تطورًا، قد لا تترك أثرًا مرئيًّا، لكنها تُحدث تشوهًا عميقًا في المنظومة السيادية.

ولعل أخطر ما في المشهد هو التداخل بين الأمن الرقمي والسياسة. فبعض الهجمات السيبرانية التي استهدفت شخصيات معارضة أو مؤسسات إعلامية تطرح تساؤلات حول استخدام الفضاء السيبراني كأداة للرقابة الداخلية، لا فقط للدفاع الخارجي. هذا التوظيف السياسي للأمن السيبراني يُهدِّد بتحويل السيادة الرقمية إلى أداة قمع بدلًا من كونها ضمانًا للحرية والمواطنة الرقمية.

إن تجربة جنوب إفريقيا، بما تحمله من نجاحات نسبية وإخفاقات فادحة، تضع القارة الإفريقية أمام معضلة وجودية: كيف نحمي فضاءنا الرقمي دون السقوط في فخّ الشراكات الاستلابية؟ كيف نوازن بين الانفتاح على التكنولوجيا العالمية وبين بناء قدرة سيادية محلية؟ وهل نمتلك الوقت والموارد لنفعل ذلك قبل أن يصبح الأمن الرقمي أداة استعمار جديدة؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة لن تأتي من التكنولوجيا وحدها، بل من إرادة سياسية حقيقية تُدرك أن معركة السيادة اليوم تُخاض في ساحات غير مرئية، وأن الجيوش في القرن الحادي والعشرين قد تكون خطوطًا برمجية، لا جحافل مدرعة.

النفوذ التكنولوجي بين الهيمنة الناعمة والتبعية الصلبة:

لم يَعُد الفضاء الرقمي في جنوب إفريقيا ميدانًا محليًّا لتنمية البنية التحتية أو تحديث المؤسسات، بل تحوَّل إلى ساحة مفتوحة لصراع دولي صامت، لكنَّه عميق، بين قوى كبرى تتنافس على النفوذ التكنولوجي في القارة الإفريقية. وإذا كانت الحرب الباردة قد انتهت عسكريًّا، فإنها عادت اليوم رقميًّا، وبمفردات جديدة: البنية السحابية، الذكاء الاصطناعي، السيادة السيبرانية، والتحكم في تدفقات البيانات.

جنوب إفريقيا، بوصفها الاقتصاد الأكثر تنوعًا وتطورًا تقنيًا في القارة، تحتلّ موقعًا إستراتيجيًّا في هذا الصراع الجديد. فشركات التكنولوجيا العملاقة من الولايات المتحدة والصين وأوروبا باتت تتسابق لتثبيت أقدامها في البيئة الرقمية الجنوب إفريقية. وهو سباق لا تُقاس نتائجه فقط بالاستثمارات أو عدد الخوادم، بل بمدى السيطرة على نظم التشغيل، وحيازة البيانات، والتأثير في السياسات الرقمية للدولة^([11]).

من جهة، تَحْضر الشركات الأمريكية بقوة؛ من خلال لاعبين مثل Microsoft وAmazon Web Services وGoogle. هذه الشركات لم تكتفِ بتقديم خدمات سحابية أو حلول تقنية، بل أقامت مراكز بيانات ضخمة داخل جنوب إفريقيا، ما يجعلها تتحكم فعليًّا في بنية الحوسبة الوطنية. هذا الوجود لا يخلو من مفارقة، إذ غالبًا ما يُقدَّم على أنه دعم للتنمية والتحول الرقمي، لكنّه في الواقع يُعيد إنتاج علاقة تبعية تقنية؛ حيث تعتمد الدولة على أنظمة تشغيل وخوارزميات لا تمتلك مفاتيحها ولا تتحكم في تحديثاتها^([12]).

في الجهة المقابلة، لا تغيب الصين عن المشهد، بل تسعى بقوة لتعزيز نفوذها من خلال شركات مثل Huawei وZTE، التي لا تقدم فقط معدات الاتصالات، بل تدخل في شراكات مع الحكومات والمؤسسات الأمنية لتوفير شبكات الجيل الخامس وخدمات المراقبة الذكية. وهنا يتجلَّى نوع آخر من الهيمنة، يتمثل في “التحكم بالبنية” بدلًا من “السيطرة بالبرمجيات”. فالتكنولوجيا الصينية غالبًا ما تكون أقل تكلفة وأسهل تكاملًا مع الواقع الإفريقي، لكنّها تثير مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية والتجسس واحتمالات التبعية الأمنية^([13]).

وبين هذين القطبين، تحاول القوى الأوروبية أن تجد لها موطئ قدم، غالبًا عبر أدوات التمويل والحوكمة الرقمية، فتطرح مفاهيم مثل “التحول الرقمي الأخلاقي” و”البيانات كحق إنساني”. غير أن تأثيرها في المشهد الجنوب إفريقي يظل محدودًا مقارنة بالولايات المتحدة والصين؛ إذ تفتقر الشركات الأوروبية إلى الحضور التقني الكثيف، وتعتمد أساسًا على سياسات التأثير الناعم من خلال المنظمات غير الحكومية والمبادرات البحثية المشتركة.

هذا التعدد في مصادر التأثير لا يعني التوازن، بل يعكس حالة من “التبعية المتعددة”؛ حيث تجد جنوب إفريقيا نفسها عالقة بين عروض متضادة، لا تملك غالبًا أدوات تقييمها أو التفاوض حول شروطها. فما يُقدَّم كاستثمار تنموي يحمل في طياته منطقًا استعماريًّا جديدًا، يستبدل الجيوش بالمنصات، والقواعد العسكرية بالخوادم، والمستشارين التقنيين بالمراقبة الخفية للبيانات والسلوك^([14]).

المشكلة لا تكمن فقط في طبيعة النفوذ الخارجي، بل أيضًا في غياب إستراتيجية وطنية واضحة تُحدّد ما تريده جنوب إفريقيا من التكنولوجيا. هل تسعى لتحديث بنيتها فقط؟ أم لبناء مشروع سيادي رقمي يعزز استقلالها؟ الواقع يشير إلى أن السياسات الرقمية الحالية غالبًا ما تُصاغ تحت ضغط الشركات العالمية، أو تُبنَى على منطق المصلحة الآنية، لا على رؤية طويلة الأمد.

النتيجة أن جنوب إفريقيا، رغم كل ما تمتلكه من إمكانات، تُهدَّد بأن تتحوّل إلى فضاء رقمي تابع، تُديره خوارزميات أجنبية وتُخزَّن بياناته في خوادم لا تخضع لسيادتها. إنها حالة استعمار رقمي ناعم، لا يُمارَس بالقوة، بل بالإغراء؛ حيث تُمنح الدولة “الوسيلة”، ويُحجب عنها “التحكم”، وتُفتح لها أبواب الرقمنة بينما تُغلق نوافذ الاستقلال التقني.

من زاوية نقدية، فإن صراع القوى الكبرى في الفضاء الرقمي الجنوب إفريقي ليس صراعًا من أجل “مساعدة” الدولة على التقدم، بل سباقًا على من يُعيد تشكيلها وفق نموذجه الخاص. فكلّ قوة تحاول أن تطبع الفضاء الرقمي بطابعها: الأمريكيون بمنطق السوق المفتوح والمنصات التجارية، الصينيون بمنطق الدولة القوية والبنية الخاضعة للرقابة، والأوروبيون برؤية حقوقية مثالية. وبين هذه النماذج، تضيع أحيانًا خصوصية التجربة الجنوب إفريقية، ويتراجع مشروع السيادة الرقمية ليُستبدل بمنطق “الاختيار بين التبعيات”.

إن هذا المشهد يستدعي إعادة تفكير جذرية في مفهوم الشراكة الرقمية. فجنوب إفريقيا لا تحتاج فقط إلى التكنولوجيا، بل إلى تمكين حقيقي في صناعتها، وتوطين للمعرفة، وحوكمة مستقلة للبيانات. دون ذلك، سيظل الفضاء الرقمي الجنوب إفريقي واجهة مزخرفة لنظام تقني لا تملكه، وساحة مفتوحة لصراعات لا تتحكم في مساراتها.

من الهوة إلى الإمكانية: بناء القدرات الرقمية واستعادة زمام المبادرة

في عالَم يُعاد تشكيله على أساس الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل والحوسبة السحابية، لم يَعُد امتلاك الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي كافيًا لضمان موطئ قدم في المستقبل. بل إن الكفاءة الرقمية، والبنية التحتية التكنولوجية، والقدرة على التحكم في تدفقات البيانات باتت تُشكِّل أسسًا جديدة للسلطة والسيادة.

من هنا، تنبع أهمية التفكير في الكيفية التي تستطيع بها جنوب إفريقيا –ومن ورائها إفريقيا كلها– الانتقال من موقع الاستهلاك الرقمي إلى موقع الفعل، من التبعية إلى الإمكانية.

تمتلك جنوب إفريقيا رصيدًا معتبرًا من الكفاءات البشرية، وقطاعًا جامعيًّا نشطًا، وشبكة بنية تحتية رقمية أكثر تطورًا من معظم الدول الإفريقية. غير أن هذا الرصيد لم يتحوَّل بعدُ إلى مشروع سيادي متكامل، بل ظل موزعًا بين مبادرات غير منسقة، وشراكات دولية غير متكافئة، وغياب إستراتيجية وطنية قارية الطابع. والمفارقة أن الدولة التي كانت، في وقت من الأوقات، رائدة في تطوير الإنترنت في القارة، تجد نفسها اليوم تلهث خلف منصات عالمية لا تملك مفاتيحها^([15]).

السؤال المحوري هنا ليس: كيف نلحق بركب التكنولوجيا؟ بل: كيف نبني نموذجنا الخاص داخل هذا الركب؟ وهذا يتطلب أولًا وأساسًا، الاستثمار في بناء القدرات الرقمية المحلية: من تعليم البرمجة في المدارس، إلى دعم شركات التكنولوجيا الناشئة، ومن إنشاء مراكز بيانات وطنية إلى تطوير أُطُر قانونية لحوكمة الذكاء الاصطناعي والبيانات. فالمعركة الحقيقية لا تُخاض فقط بأجهزة الحاسوب، بل بالعقول التي تُبدع بها، والمؤسسات التي تحمي ما تنتجه.

ورغم التحديات، ظهرت خلال العقد الأخير مبادرات جنوب إفريقية تُبشّر بإمكانية التحول. فمدن مثل كيب تاون وجوهانسبرغ أصبحت تحتضن مشهدًا متناميًا من شركات التكنولوجيا الناشئة (Startups) التي تُبدع في مجالات متعددة، من الخدمات المالية الرقمية إلى التعليم الإلكتروني والرعاية الصحية عن بُعد. بل إن بعض هذه الشركات نجحت في الوصول إلى أسواق خارجية، ما يفتح الباب أمام نموذج اقتصادي جديد يقوم على الابتكار المحلي، لا فقط على التصدير الخام أو الاستيراد التقني^([16]).

لكن هذه المبادرات تظل معزولة في غياب سياسة وطنية شاملة تُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والتكنولوجيا. فغالبًا ما يُنظَر إلى القطاع التكنولوجي كقطاع تجاري بحت، لا كرافعة للسيادة والاستقلال. وهنا تبرز ضرورة خلق منظومة حوكمة رقمية تشمل جميع الفاعلين: الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية. هذه الحوكمة لا تعني فقط تنظيم الفضاء الرقمي، بل استعادته من الهيمنة الخارجية، وتوجيهه نحو خدمة الأولويات الوطنية.

الأهم من ذلك أن جنوب إفريقيا، بما لها من وزن سياسي واقتصادي وثقافي في القارة، تستطيع أن تلعب دورًا محوريًّا في بناء شراكة رقمية إفريقية تُعيد تعريف مستقبل القارة. فبدلًا من أن تكون كل دولة رهينة لتوازنات قوى رقمية خارجية، يمكن لجنوب إفريقيا أن تبادر بإنشاء تحالفات تقنية قارية، ومراكز تدريب إقليمية، ومشاريع مشتركة لتوطين البرمجيات مفتوحة المصدر، وبنى تحتية سيادية في مجالات مثل تخزين البيانات والحوسبة السحابية^([17]).

إن الفرصة سانحة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى؛ إذ باتت القارة الإفريقية بأكملها –لا سيما جنوبها– تمثّل سوقًا رقمية واعدة، لكنّها أيضًا تُعتَبر أرضًا خصبة لتجريب نماذج جديدة من التنمية التكنولوجية القائمة على العدالة، والشمول، والتكامل الإقليمي. وما لم تُبادر جنوب إفريقيا إلى الإمساك بهذه الفرصة، فإن الآخرين سيفعلون، وغالبًا وفق مصالحهم لا وفق مصلحة القارة.

من منظور نقدي، لا يمكن فهم مسألة بناء القدرات الرقمية في جنوب إفريقيا بمعزل عن البنية السياسية والاجتماعية التي تحكم الفضاء العام. فالتفاوتات الطبقية، والتمييز العرقي الكامن، والفساد الإداري، كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر فيمن يملك حق الوصول إلى التكنولوجيا، ومَن يشارك في صنع القرار الرقمي، ومَن يُقْصَى منه. فالديمقراطية الرقمية ليست نتيجة حتمية للتحديث، بل مشروع يُبنَى بالاختيار، وقد ينزلق بسهولة نحو التكنوقراطية أو الرقابة إذا لم يُؤطَّر سياسيًّا واجتماعيًّا.

في هذا السياق، يبدو أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في زيادة عدد المبرمجين أو سرعة الإنترنت، بل في خلق ثقافة رقمية نقدية، تُعلِّم المواطن كيف يكون فاعلًا في العالم الرقمي، لا مجرد مستخدِم لمنصات الآخرين. فبدون مُواطِن رقمي واعٍ، تظل السيادة الرقمية مجرد شعار أجوف، وساحة فارغة تُملأ بتقنيات مستوردة ومفاهيم دخيلة.

إن الانتقال من الهوة إلى الإمكانية يتطلب إذًا ما هو أكثر من خطط تقنية أو إستراتيجيات تنموية. إنه انتقال في الوعي، في الإرادة، وفي رؤية الدولة لنفسها. جنوب إفريقيا تملك المقومات، لكن تبقى المسألة مسألة قرار: هل ستكتفي بدور “الطرف المستهلك” في اقتصاد البيانات العالمي، أم ستشق طريقها نحو قيادة سيادية رقمية تُلهم القارة بأسرها؟

ما بعد الهيمنة: نحو نموذج رقمي إفريقي متعدّد الأقطاب

في لحظة تاريخية تتقاطع فيها التحولات التكنولوجية العالمية مع ديناميكيات إعادة تشكل السلطة الجيوسياسية، تبرز مسألة السيادة الرقمية كأحد أكبر التحديات أمام جنوب إفريقيا، والقارة بأكملها. لقد بات واضحًا أن النموذج الرقمي العالمي المهيمن –القائم على تركّز البنية التحتية والمعرفة والبيانات في أيدي حفنة من الشركات والدول–، لم يُنتج إلا المزيد من التبعية والاختراق للدول النامية. ومع ذلك، فإن هذا النظام لم يُغلق بعد أبواب إعادة التشكيل. هنا تمامًا تكمن اللحظة الإفريقية.

جنوب إفريقيا، بحكم ما تمتلكه من ثقل اقتصادي، وتجربة سياسية فريدة في التحول الديمقراطي، وتنوع اجتماعي وثقافي، تقف في موقع مميز لإطلاق نموذج بديل في التفكير الرقمي والسيادة المعلوماتية. نموذج لا يستنسخ النموذج الغربي الليبرالي الذي يجعل من السوق محورًا لكل شيء، ولا النموذج الشرقي التسلطي الذي يُوظّف التكنولوجيا كأداة للضبط والسيطرة، بل نموذج ثالث ينبع من خصوصيات القارة، ويُعيد الاعتبار لفكرة التكنولوجيا كأداة تحرير وتمكين^([18]).

من هذا المنظور، لا يمكن الحديث عن السيادة الرقمية بمعزل عن السيادة السياسية والاجتماعية. فالتحرر من الهيمنة الرقمية الغربية أو الصينية لا يتحقق فقط بامتلاك مراكز البيانات أو تصنيع الأجهزة، بل بتأسيس فلسفة رقمية محلية تُعلي من قيمة الاستقلال، وتدمج المواطن في قلب عملية التحول، وتربط التكنولوجيا بالعدالة، لا فقط بالكفاءة. إن السؤال المركزي هو: كيف يمكن لبنية رقمية إفريقية أن تُسهم في تفكيك الميراث الاستعماري لا في إعادة إنتاجه؟

هنا تبرز الحاجة إلى تبنّي نموذج متعدد الأقطاب للسيادة الرقمية، لا يرتكز على المركزية ولا على التبعية، بل على تشبيك المبادرات، وتوزيع المعرفة، وتكامل الطاقات. بمعنى آخر، ينبغي تجاوز وهم النموذج الواحد أو القائد الواحد، نحو فضاء رقمي إفريقي متنوّع، تتشارك فيه الدول في إنتاج السياسات، وفي إدارة الموارد الرقمية، وفي ضبط العلاقات مع الشركات العالمية. فبدلاً أن تفاوض كل دولة بمفردها عملاقًا تقنيًّا ما، يمكن للكتل الإقليمية –كمجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (SADC) أو الاتحاد الإفريقي– أن تخلق قوة تفاوضية جماعية، قادرة على فرض شروط أكثر عدالة^([19]).

ولا يتوقف الأمر عند السياسات التفاوضية، بل يشمل إعادة النظر في النماذج الاقتصادية للمنصات الرقمية. فبدلاً من أن تبقى هذه المنصات مُجرَّد أدوات استهلاك وتحليل بيانات لمصلحة الخارج، يمكن تطوير منصات محلية تُراعي الخصوصيات الثقافية والاجتماعية، وتُدار وفق نماذج تعاونية أو مجتمعية، تُعيد تدوير الأرباح محليًّا، وتُسهم في تمويل البحث والتعليم الرقمي. الأمر لا يتعلق بالرومانسية الرقمية، بل بإمكانية حقيقية لبناء “اقتصاد معرفي مقاوم”، يُحقّق الاستقلال دون الانغلاق، والانفتاح دون التفريط.

لكنّ هذا الطموح لا يمكن أن يتحقق دون التأسيس لما يمكن تسميته بالعقل الإفريقي الرقمي. وهو لا يعني فقط إنتاج البرمجيات أو بناء المختبرات، بل إنتاج المعنى: أي كيف يُفكّر الإفريقي في التقنية؟ ما رؤيته للمستقبل الرقمي؟ ما العلاقة التي يريد أن يُقيمها بين الإنسان والآلة؟ هنا تبرز أهمية ربط التكنولوجيا بالفلسفة، والبرمجة بالأنثروبولوجيا، والابتكار بالعدالة الاجتماعية. فالمعركة ليست فقط على مستوى الأدوات، بل على مستوى التصورات.

ومن هنا، يُصبح التعليم ركيزة مركزية لهذا التحول. لا يكفي إدخال الحاسوب إلى الفصل، أو تحديث المناهج بمسميات جديدة. بل يجب أن يُربَّى الجيل القادم على التفكير النقدي في التقنية، على وعي السيادة، على فهم أن البيانات ليست فقط أرقامًا، بل تعبير عن الوجود، وأن فقدانها يعني فقدان القدرة على التخييل السياسي والاجتماعي. الجنوب الإفريقي، بجامعاته العريقة وحركاته الطلابية الواعية، قادر على إطلاق هذا التحول، إذا ما توافرت الإرادة السياسية^([20]).

إن النموذج الرقمي الإفريقي الذي ننشده لا يُولد في الفراغ. بل هو نتيجة لتراكم تجارب، ولإرادة تجريبية، ولمخيلة سياسية جريئة. إنه مشروع صعب، لكنه ضروري. فإما أن تتَّجه جنوب إفريقيا والقارة نحو تأسيس نموذج جديد يُلهم بقية العالم –كما ألهمت تجربة ما بعد الأبارتايد الفكر السياسي العالمي– أو تُترك لمزيد من التفكك الرقمي؛ حيث تُدار حدودها من الخارج، وتُراقب بياناتها من فوق، وتُصاغ سياساتها تحت ضغط المصالح الأجنبية^([21]).

إن ما هو على المحك اليوم ليس فقط مستقبل الاتصال، أو تطوّر الخدمات، بل مستقبل الوجود الإفريقي في العصر الرقمي. فإما أن تكون إفريقيا فاعلًا رقميًّا حرًّا، أو تُختزل إلى كيان خامل، مستهلك، تابع. وبين هذين الخيارين، يبرز الطريق الثالث: طريق الشراكة، التنوع، والسيادة القاعدية. طريق قد تقوده جنوب إفريقيا، لا بوصفها “قوة عظمى” في القارة، بل باعتبارها مختبرًا حيًّا لنموذج رقمي بديل، إنساني، وعادل.

خاتمة: استشراف لمصير قاري في مفترق الزمن

عند مفترق الزمن؛ حيث تتقاطع مسارات التاريخ مع تيارات التقنية المتسارعة، تجد جنوب إفريقيا نفسها في موقع رمزي وإستراتيجي بالغ الأهمية. فهي ليست مجرد دولة ذات وزن اقتصادي وسياسي في القارة، بل هي مرآة تعكس التناقضات الكبرى التي تعيشها إفريقيا: من طموحات التحرر الرقمي إلى واقع التبعية المعلوماتية، من المبادرات المحلية الواعدة إلى الانكشاف السيبراني أمام القوى العالمية، ومن الرغبة في السيادة إلى فجوة الإمكانيات.

غير أن المأزق الرقمي الذي تعانيه جنوب إفريقيا –والقارة برُمّتها– لا ينبغي أن يُقْرَأ بوصفه قدَرًا محتومًا، بل باعتباره نداءً لتجاوز اللحظة، ومساءَلة النماذج المهيمنة، وبناء مسارات بديلة تنبع من الذات. فالتقنية، رغم قوتها الساحقة، لا تزال فضاءً مفتوحًا لإعادة التشكيل، ولإبداع نماذج مقاومة، متجذّرة في الأرض واللغة والثقافة، لا مستوردة على مقاس الآخرين.

إن استشراف مستقبل جنوب إفريقيا الرقمي –كجزء من مصير قاري أشمل– يقتضي رؤية تتجاوز العناوين التقنية الضيقة، نحو أفق أكثر شمولًا: أفق يتعامل مع السيادة الرقمية كقضية وجود، لا كخدمة تكنولوجية، وكحق جماعي غير قابل للتفويض، لا كمجرد خيار تنموي. هذا الأفق يبدأ من تمكين الإنسان الإفريقي من أدوات الفهم والمساءلة، من تحويل المستخدم السلبي إلى فاعل نقدي، ومن استعادة الفضاء الرقمي بوصفه امتدادًا للحيز العام، لا ساحة تجارية مغلقة.

جنوب إفريقيا، بما تملكه من بنى مؤسسية، وحراك أكاديمي، وإرث نضالي ضد الهيمنة، قادرة على أن تقود هذا التحول إذا ما أدركت أن الحضور في العصر الرقمي لا يُشتَرى، بل يُبنَى؛ بناء يبدأ من السياسات، ولا ينتهي عند الوعي الجمعي، مرورًا بإرادة فكرية جديدة تُعيد طرح الأسئلة الجوهرية: من نكون حين نُبرمج؟ لمن ننتمي حين ننتج بياناتنا؟ ومن يملك خوارزميات واقعنا؟

ربما لا تكون الإجابات سهلة، لكن طرح الأسئلة في حد ذاته هو شكل من أشكال المقاومة. ومن رحم هذا التساؤل، يمكن لجنوب إفريقيا أن تخرج من موقع التردد، لتصبح منصة انطلاق لنهضة رقمية إفريقية، لا تُعيد فقط توزيع القوة، بل تُعيد تعريف المعنى.

………………………………………………………………..

[1]– عبد القادر النجار. الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات السيطرة الرقمية. بيروت: دار التنوير، 2022، ص16.

[2]– عبد الرحيم يونس. إفريقيا والتحول الرقمي: الواقع والتحديات، عمان: دار صفاء، 2020، ص36.

[3] Gedion Onyango et Geci Karuri-Sebina (eds). Digitalisation and Public Policy in Africa: GovTech and CivicTech Innovations, Cham: Palgrave Macmillan, p.45.

[4] Tankiso Moloi (ed). Digital Transformation in South Africa: Perspectives from an Emerging Economy, Cham: Springer, 2024, p.21.

[5]– نبيل زهران. التحول الرقمي والسيادة الوطنية: قراءة في مستقبل الدولة. القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية، 2020، ص29.

[6]– أحمد الصاوي. الأمن السيبراني في إفريقيا: دراسة تحليلية في البنية والتهديد. القاهرة: دار الشروق الدولية، 2018، ص26.

[7] Ileyas Rizvi, et al. Cybersecurity in the Digital Age, In: Yesufu, L.O., Nohuddin, P.N.E. (eds) Technology for Societal Transformation. Springer, Singapore. 2023, p..51. https://doi.org/10.1007/978-981-96-1721-0_8

[8] Damian Okaibedi Eke et al (eds), Responsible AI in Africa: Challenges and Opportunities, Cham: Palgrave Macmillan, 2023, p.105.

[9]– خالد بوشي. إفريقيا الرقمية: تقنيات السيطرة والتحرر، الجزائر: منشورات الاختلاف، 2021، ص42.

[10] R. Baboolal-Frank. Artificial Intelligence Readiness in Africa, Cham: Springer, 2024, p.7.

[11] Vusi Gumede et al (eds). South African Economy: Trails and Possibilities, Cham: Palgrave Macmillan, 2024, p.25.

[12] Emma Ruttkamp-Bloem. “Relationality and Data Justice for Trustworthy AI Practices in Africa”, Cham: Palgrave Macmillan, 28 February 2025, pp.233-253. https://doi.org/10.1007/978-3-031-75674-0_11

[13] A.Jaldi. Artificial intelligence revolution in Africa: economic opportunities and legal challenges. Policy Center for the New South, Cham: Springer, 2023, p. 1–25

[14] Stella-Monica N. Mpande. “The Role of the African Diaspora in Contributing Toward and Investing in Public Services Governance in Africa: An Ethical Perspective”, Cham: Palgrave Macmillan, 17 October 2024, pp. 315–329. https://doi.org/10.1007/978-3-031-66304-8_17

[15] Unwana Samuel Akpan. De-neocolonizing Africa: Harnessing the Digital Frontier, Cham: Palgrave Macmillan, 2024, p.95.

[16] Vusi Gumede et al (eds), South African Economy: Trails and Possibilities, p.29.

[17] Alexandra Shajek et Ernst Andreas Hartmann (eds). New Digital Work: Digital Sovereignty at the Workplace, Cham: Springer, 2023, p.149.

[18] R. Baboolal-Frank, Artificial Intelligence Readiness in Africa, p.10.

[19] Reuben Dlamini et al (eds). Technical and Vocational Teaching in South Africa: Practice, Pedagogy and Digitalisation, Palgrave Macmillan Cham, 2024, p.17.

[20] Ibid, p.19.

[21]– مصطفى الفقي. جنوب إفريقيا: من الأبارتايد إلى القوة الناعمة، القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، 2016، ص18.