نِهاد محمود
باحثة دكتوراه بكلية الدراسات الإفريقية العليا- جامعة القاهرة
تمهيد:
يُعدّ مؤشر السلام العالمي (Global Peace Index – GPI) من أبرز الأدوات الدولية المعتمدة لقياس مستوى السِّلم في دول العالم؛ إذ يوفر تصنيفًا سنويًّا يشمل 163 دولة وإقليمًا، بما يُغطّي نحو 99.7% من سكان العالم.
وفي نسخته التاسعة عشرة، يُقدّم المؤشر تحليلًا معمقًا للاتجاهات العالمية في مجال السلم، ويُبرز التكلفة الاقتصادية للصراعات الداخلية والخارجية وأعمال العنف المُصاحبة لها، كما يستعرض السبل المثلى لبناء مجتمعات أكثر سلمًا واستقرارًا. ويعتمد المؤشر في تقييمه على 23 مؤشرًا نوعيًّا وكميًّا، موزعة على ثلاثة محاور رئيسة هي: مستوى الأمان والسلامة المجتمعية، وحدّة الصراعات الداخلية والدولية، ودرجة العسكرة.
انطلاقًا من هذه المعطيات؛ يسعى هذا المقال إلى استعراض أبرز ما وَرد في النسخة التاسعة عشرة من مؤشر السلام العالمي لعام 2025م، سواء من حيث الصورة العامة لحالة السلم على مستوى العالم، أو من خلال التركيز بشكلٍ خاصّ على أوضاع منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، كما جاءت في التقرير الصادر في يونيو لعام 2025م، وذلك وفقًا للمحاور التالية:
- المحور الأول: مؤشر السلام العالمي: جهة الإصدار والمنهجيّة والمفاهيم الرئيسية.
- المحور الثاني: مؤشر السلام العالمي 2025م… قراءة عالميّة.
- المحور الثالث: إفريقيا جنوب الصحراء في ضوء مؤشر السلام العالمي 2025م.
- خاتمة.
المحور الأول:
مؤشر السلام العالمي: جهة الإصدار والمنهجيّة والمفاهيم الرئيسية
في البداية، وفيما يتعلق بجهة إصدار المؤشر؛ يصدر مؤشر السلام العالمي عن معهد الاقتصاد والسلام The Institute for Economics & Peace (IEP)، وهو مركز فِكر عالمي يُكَرِّس جهوده لتطوير الأطر المفاهيمية لتحليل حالة السلام وتحديد عوائدها الاقتصادية، وكشف العلاقة بين السلام والأعمال التجاريّة والازدهار، والسعي لفَهم دور العوامل الثقافية والاقتصادية والسياسية في الدفع نحو السلام. ويقع مقرّه الرئيس في سيدني بأستراليا، إضافةً لفروع أخرى في مدينة نيويورك ومكسيكو سيتي وأكسفورد.
وحول طريقة حساب درجة المؤشر، نشير إلى أنه عند إطلاقه في عام 2007م، قامت اللجنة الاستشارية المكوّنة من خبراء مستقلين بتوزيع الدرجات على كلّ من المؤشرات بناءً على أهميتها النسبية، وذلك باستخدام مقياس من (1 – 5)، ومِن ثَم تم حساب مؤشرين فرعيين موزونين ضمن مجموعة مؤشرات، وهما:
- مقياس لمدى السلام الداخلي في الدولة.
- مقياس لمدى السلام الخارجي للدولة (أي: حالتها السلمية خارج حدودها).
عقب ذلك يتم تشكيل المركب العام للمؤشر عن طريق تطبيق وزن قدره 60٪ لمؤشر السلام الداخلي، و40٪ لمؤشر السلام الخارجي. وقد اتُّفِق على إعطاء وزن أكبر للسلام الداخلي بعد نقاشات معمقة داخل اللجنة الاستشارية، استنادًا إلى فكرة أن مستوى أعلى من السلام الداخلي يُحتمل أن يؤدي إلى انخفاض مستوى الصراع الخارجي أو يترافق معه على الأقل، على أن يتم مراجعة هذه الأوزان مِن قِبَل اللجنة الاستشارية قبل إصدار كل نسخة جديدة من المؤشر.
وعن أبرز المفاهيم التي يُركّز عليها تقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2025م، نشير إلى ما يلي:
- السلام السلبي (Negative Peace):
يُعرّف بأنه غياب العنف أو الخوف من العنف، وهو يقيس مدى استقرار الأوضاع الأمنية وغياب النزاعات المسلحة أو التهديدات، دون النظر إلى الأسباب الهيكلية الكامنة التي قد تؤدي للعنف لاحقًا. وهو ما يقيسه المؤشر من خلال ثلاثة مجالات رئيسية؛ حيث يركز المجال الأول على الصراعات الداخلية والدولية الجارية، ويستخدم 6 مؤشرات إحصائية لتحليل مدى تورط الدول في الصراعات الداخلية والخارجية، إضافةً إلى دورها ومدى استمرار انخراطها في هذه الصراعات. أما المجال الثاني فيقيّم درجة الانسجام أو التوتر داخل المجتمع (الأمن والسلامة)، ويعتمد على 11 مؤشرًا لتقييم ذلك، مثل انخفاض معدلات الجريمة، وتراجع النشاط الإرهابي، وغياب المظاهرات العنيفة، ووجود علاقات سلمية مع الدول المجاورة، واستقرار النظام السياسي، وانخفاض عدد النازحين داخليًّا أو اللاجئين، فيما يُغطِّي المجال الثالث مستوى العسكرة، من خلال 6 مؤشرات إضافية تُظهر العلاقة بين حجم التسلّح أو انتشار السلاح في الدولة ومستوى سلمها الداخلي والخارجي. ويتم قياس بيانات مثل الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد الأفراد في القوات المسلحة بالنسبة لعدد السكان، إلى جانب المساهمات المالية المقدّمة لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
- السلام الإيجابي(Positive Peace) :
ويُشير إلى المواقف والمؤسسات والهياكل التي تُسهم في إنشاء مجتمعات سلمية والحفاظ عليها، ويتحقق السلام الإيجابي بوجود مؤسسات قوية، وشمول سياسي، وعدالة اجتماعية، واقتصاد مُنتِج، ومجتمع يُدين العنف. وهو ما يجعل المجتمعات أكثر قدرة على التكيّف، وأكثر مرونة أمام الصدمات، وأكثر احتمالًا لتحقيق سلام مستدام.
وبالتالي، يُظهِر المؤشر أن تحقيق سلام حقيقي ومستدام يتطلب ما هو أبعد من مجرد غياب العنف، بل يستلزم تعزيز أُسُس السلام الإيجابي في البِنَى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمعات.
المحور الثاني:
مؤشر السلام العالمي 2025م… قراءة عالميّة
يعكس مؤشر السلام العالمي في نسخته الـ19 لعام 2025م واقعًا عالميًّا مقلقًا؛ حيث يشير إلى تدهور متواصل في حالة السلام على المستوى العالمي، وأن العديد من العوامل الرئيسية التي تسبق اندلاع الصراعات الكبرى باتت أعلى مما كانت عليه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويفاقم من هذا الوضع المتدهور زيادة معدلات التسلّح، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفكك التحالفات التقليدية، وما يصاحب ذلك من تزايد عدم اليقين الاقتصادي.
ويدلل المؤشر على هذا التراجع بعددٍ من البيانات غير المطمئنة؛ فعلى سبيل المثال، يوجد حاليًّا 59 صراعًا نَشِطًا بين الدول، وهو أكبر عدد يُسجَّل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأكثر بثلاثة صراعات عن العام السابق، كما أن فرص الوصول إلى حلول فعّالة للنزاعات باتت أضعف من أيّ وقت مضى خلال الخمسين عامًا الماضية؛ إذ انخفضت نسبة الصراعات التي انتهت بانتصار حاسم من 49% في سبعينيات القرن الماضي إلى 9% فقط في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بينما تراجعت نسبة تلك التي انتهت باتفاقيات سلام من 23% إلى 4% خلال الفترة نفسها.
علاوةً على ذلك، تزداد الصراعات تدويلًا، مما يزيد من صعوبة إيجاد الحلول؛ إذ تخوض 78 دولة صراعات خارج حدودها. ويُعزَى هذا إلى التشرذم الجيوسياسي، وتزايد التنافس بين القوى الكبرى، وتنامي نفوذ القوى المتوسطة، التي أصبحت أكثر نشاطًا في مناطقها، كما انعكس اتجاه تراجع العسكرة الذي استمر قرابة عقدين؛ حيث تدهورت 106 دول في مجال العسكرة خلال العامين الماضيين.
في السياق نفسه، أظهرت نتائج هذا العام (2025م) أن متوسط مستوى السلم العالمي قد تدهور بنسبة 0.36%. وجدير بالإشارة أن هذا هو التدهور الـ13 في السلم خلال السنوات الـ17 الماضية؛ حيث تحسنت 74 دولة، وتدهورت 87 دولة في السلم. كما توضح الخريطة رقم (1) التالية:
خريطة رقم (1)
حالة السلم على مستوى العالم، وفقًا لمؤشر السلام العالمي لعام 2025م
المصدر: بتصرف من: نسخة مؤشر السلام العالمي الإنجليزية لعام 2025م، ص 9.
Source: Adopted from: “Global Peace Index 2025”, (Sydney: The Institute for Economics &
Peace (IEP), Jun 2025), P.9.
ولفهم دلالات الألوان الممثلة على الخريطة والتي تشير إلى تصنيف حالة السلم في العالم وفقًا للمؤشر، فيوضحها الشكل التالي رقم (1)، والذي يُصنّف الدول إلى 5 فئات من “سلم مرتفع جدًّا” إلى “سلم منخفض جدًّا”، إضافةً لمناطق لا يُغطّيها المؤشر تقع تحت فئة “غير مُدرَج”، كما يلي:
شكل رقم (1)
تصنيف حالة السلم وفقًا لمؤشر السلام العالمي لعام 2025م
المصدر: بتصرف من: نسخة مؤشر السلام العالمي الإنجليزية لعام 2025م، ص 8.
واستمرارًا لما ورد في المؤشر حول حالة السلم على مستوى دول العالم، نشير إلى أنه لأول مرة أصبحت روسيا الأقلّ سِلْمًا في مؤشر السلام العالمي لعام 2025م، تليها أوكرانيا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن، أما أوروبا الغربية والوسطى فكانت أكثر مناطق العالم سِلْمًا؛ حيث تضمّ 8 دول من بين الدول الـ 10 الأكثر سلمًا، على الرغم من تراجع حالة السلم لديها خلال السنوات الأربع الماضية، ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقلّ مناطق العالم سلمًا، على مستوى المناطق.
وعن منطقة جنوب آسيا، فقد كانت ثاني أقلّ مناطق العالم سلمًا، مسجلة أكبر تراجع إقليمي في السلم. ويُعزَى هذا التدهور في المقام الأول إلى الإجراءات القمعية في بنجلاديش في عهد حكومة الشيخة حسينة، وتصاعد الاضطرابات المدنية، وتصاعد التوترات الداخلية والعابرة للحدود في باكستان.
وبشكل أكثر عمومية، عن التدهور أو التحسن في حالة السلم على مستوى أقاليم ومناطق العالم، يشير مؤشر السلام العالمي إلى تدهور حالة السلم في 7 من المناطق الـ8 المدرجة في المؤشر لعام 2025م، كما سيوضح شكل رقم 2:
شكل رقم (2)
نتائج مؤشر السلام العالمي (GPI) بحسب الأقاليم لعام 2025م: تدهور في 7 مناطق وتحسُّن في واحدة فقط
المصدر: بتصرُّف من: نسخة مؤشر السلام العالمي الإنجليزية لعام 2025م، ص 13.
وكما يتضح من الشكل رقم (2) فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُعدّ الأقل سلمًا عالميًّا؛ إذ سجلت أعلى متوسط درجة على المؤشر، مع العلم أن ارتفاع الدرجة يعكس تراجعًا في مستوى السلام، وفي المقابل، تُصنَّف أوروبا الغربية والوسطى كأكثر الأقاليم سلمًا، أما من حيث التغيُّر في المؤشر مقارنة بالعام السابق، فتُعدّ منطقة جنوب آسيا الأسوأ أداءً. وعلى النقيض من ذلك، برزت أمريكا الجنوبية باعتبارها الإقليم الوحيد الذي سجّل تحسنًا طفيفًا، ويمثله العمود الأخضر في الشكل، ما يشير إلى تقدم نسبي في مؤشرات الاستقرار أو خفض مستويات العنف.
ومن ناحية أخرى، يشير المؤشر إلى العوامل التي تُؤثّر على الصراعات في العالم وتتسبَّب في استمرارها، والتي يتمثل أبرزها في ازدياد التشرذم الجيوسياسي، والذي يتجلَّى في مؤشر العلاقات بين الدول المجاورة، الذي تدهور بشكل كبير منذ عام 2008م، حيث سجَّلت 59 دولة تراجعًا في علاقاتها مع جيرانها، بينما تحسنت 19 دولة فقط. على الصعيد نفسه، سُجِّل انخفاض ملحوظ في التكامل العالمي في مجالات الاقتصاد والتجارة والدبلوماسية والتعاون العسكري، وقد استمر هذا التراجع منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008م.
ولفهم أسباب تفاقم الصراعات العنيفة بوتيرة سريعة؛ يحدد معهد الاقتصاد والسلام 9 عوامل لتصعيد الصراعات، تتراوح بين الدعم العسكري الخارجي والخدمات اللوجستية، والإقصاء (التهميش) العرقي واستغلال الصراعات. وقد لعبت هذه العوامل دورًا حاسمًا في التصعيدات التاريخية. بناءً على وجود هذه العوامل، فإن الصراعات الحالية التي يُحتمل تصعيدها بشكل كبير هي جنوب السودان، وإثيوبيا/إريتريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسوريا.
أما بشأن الإنفاق على مبادرات بناء السلام وحفظ السلام، فقد بلغ وفقًا للمؤشر 0.52% فقط من إجمالي الإنفاق العسكري في عام 2024م، مقارنة بـ0.83% قبل 10 سنوات، كما انخفض عدد قوات حفظ السلام المنتشرة بنسبة 42% خلال العقد الماضي، بينما ارتفع عدد النزاعات بشكل مطرد.
وبالاتجاه نحو الصراعات الدولية داخل الدول التي تقاتل فيها قوات أجنبية داخل دولة أخرى، فقد ارتفعت بنسبة ١٧٥٪ منذ عام ٢٠١٠م، ما تسبَّب في جرّ ٧٨ دولة إلى حروب خارج حدودها، كما يُعتبر الآن ٣٤ دولة ذات نفوذ كبير في دول أخرى، بزيادة عن 6 دول في سبعينيات القرن الماضي. ومع وصول الولايات المتحدة والصين إلى حدود نفوذهما أو اقترابهما منها، يتَّجه العالم نحو عصر “تجزئة القوة العالمية”، أو “عالم متعدد الأقطاب”.
وعن الأثر الاقتصادي للصراعات وانعكاسه على الاقتصاد العالمي، ينبّه المؤشر إلى أنه في عام 2024م وصلت التكلفة الاقتصادية للصراعات وأعمال العنف ما قيمته 19.97 تريليون دولار أمريكي، ويعادل هذا الرقم 11.6% من النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج العالمي الإجمالي)، أو 2446 دولارًا أمريكيًّا للفرد. ويمثل الإنفاق العسكري والأمن الداخلي أكثر من 74% من هذا الرقم؛ حيث بلغ تأثير الإنفاق العسكري وحده 9 تريليونات دولار أمريكي بمعادل القوة الشرائية في العام الماضي.
وبنظرة أكثر شمولًا، يشهد النظام الدولي الآن -وفقًا للمؤشر- تحولًا خطيرًا، في ظل تزايد التشرذم الاقتصادي، وتسارع وتيرة التسلح، وتعدد القوى المتنافسة، ما يهيئ البيئة الدولية لصراعات واسعة النطاق تصاحبها تبعات اقتصادية مدمرة، ويؤكد ذلك الانتشار الجغرافي الواسع للصراعات الحالية، وتراجع الجهود الاستباقية لمنعها، بما في ذلك انخفاض تمويل بناء السلام والمساعدات التنموية. وفي هذا السياق، يُعدّ السلام الإيجابي عنصرًا محوريًّا لبناء مجتمعات مستقرة خلال أوقات الصراعات وعدم اليقين بشأن إيقافها؛ إذ يشمل المواقف والمؤسسات والهياكل التي تُعزّز الاستقرار، ويرتبط هذا النوع من السلام ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي، ورفاهية المجتمعات، والقدرة على مواجهة الأزمات. ورغم التحسُّن الذي شهده منذ أكثر من عقد حتى عام 2019م، إلا أن مؤشر السلام الإيجابي يشهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، حتى في مناطق مستقرة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، مما يُنذر بتدهور محتمل؛ إذ لم يُعزَّز الاستثمار فيه.
المحور الثالث:
إفريقيا جنوب الصحراء في ضوء مؤشر السلام العالمي 2025م
في البداية، ومن قراءة ما ورد بالتقرير (الصادر عن مؤشر السلام العالمي لعام 2025م)، تُعدّ إفريقيا جنوب الصحراء من أكثر الأقاليم تراجعًا في المؤشر؛ إذ تعاني المنطقة من تراكم الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية، التي تُعيق تحقيق الاستقرار المستدام، ورغم تفاوت الأوضاع بين دولها، إلا أن الصورة العامة تُظهر انتشار الصراعات المسلحة العابرة للحدود، وتصاعد نشاط الجماعات المتطرفة والإرهابية، الذي يحدث في ظل ضعف وهشاشة مؤسسات الحكم، ما يجعلها من بين المناطق الأقل سلمًا على مستوى العالم.
ومن هذا المنطلق، نقسم هذا المحور إلى جزأين؛ يتناول الأول قراءة عامة حول وضع السلم بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، بينما يُخصّص الجزء الثاني لدراسة حالات مختارة من بعض دول الإقليم، التي ركّز عليها المؤشر بشكلٍ خاصّ، بهدف تقديم تحليل أكثر عمقًا للاتجاهات والاختلالات التي تُشكل ملامح المشهد الأمني والسلمي في المنطقة (إفريقيا جنوب الصحراء).
أولًا: إفريقيا جنوب الصحراء في ضوء مؤشر السلام العالمي 2025م… قراءة عامة
في ظل التحولات المتسارعة في النظام الدولي، لم تَعُد التحديات الأمنية والتنموية هي وحدها ما يُميِّز المشهد الإفريقي، بل أصبحت القارة محورًا متزايد الأهمية في خارطة التنافس الجيوسياسي العالمي، كما يُظهر مؤشر السلام العالمي لعام 2025م. وفي هذا الإطار، يشير – أي المؤشر- إلى أن القارة أصبحت مسرحًا متزايدًا لتنافس القوى العالمية والإقليمية؛ ففي مناطق مثل الساحل الإفريقي، تؤدي حالة عدم الاستقرار ونُدْرة الموارد إلى جذب قوى دولية متنافسة، ما يُسهم في تعقيد مشهد الصراع على النفوذ والسيطرة.
من جهة أخرى، وعلى صعيد دور بعض الدول الإفريقية المتزايد في الصراعات المندلعة خارج الحدود الوطنية، يشير المؤشر إلى أن 8 دول من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء شاركت في 5 أو أكثر من الصراعات الخارجية خلال عام ٢٠٢٤م (8 من أصل 14 دولة على مستوى العالم)، سواء عبر بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو للاتحاد الإفريقي، أو من خلال تدخلات عسكرية وأمنية أخرى، وقد تمثَّلت هذه الدول في: الكاميرون وبوروندي وبوركينا فاسو ونيجيريا وتنزانيا ورواندا وغانا والنيجر، كما سيوضح الجدول رقم (1) بشيء من التفصيل.
جدول رقم (1)
الدول الإفريقية المنخرطة بخمسة صراعات خارجية أو أكثر خلال عام 2024م
بحسب مؤشر السلام العالمي 2025م
المصدر: بتصرف من: نسخة مؤشر السلام العالمي الإنجليزية لعام 2025م، ص 11.
وتكشف هذه المشاركة الواسعة عن تزايد دور بعض الدول الإفريقية في جهود الاستقرار عبر الحدود، لكن في الوقت ذاته يعكس ذلك استمرار حالة عدم الاستقرار المزمن في الإقليم، والتي تدفع هذه الدول للانخراط خارج حدودها.
وحول حالة السلم في إفريقيا جنوب الصحراء وفقًا للمؤشر؛ سجَّلت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تدهورًا في مستوى السلم؛ حيث انخفض متوسط المؤشر في المنطقة بنسبة ٠٫١٧٪ خلال العام الماضي. وقد تحسّنت نصف الدول في هذه المنطقة من حيث السلم العام، بينما شهدت النصف الآخر تراجعًا.
جدير بالذكر أن المنطقة تضم 3 من الدول الـ10 الأقل سلمًا على مستوى العالم. وهو أمر ليس بمستغرب بالنظر لما تواجهه إفريقيا جنوب الصحراء من أزمات أمنية أبرزها تصاعد الاضطرابات السياسية والإرهاب في منطقة الساحل الأوسط. وتُعدّ بوركينا فاسو الدولة الأكثر تضررًا من الإرهاب عالميًّا، كما أن ستًّا من بين أكثر عشر دول تأثرًا بالإرهاب تقع في هذه المنطقة.
من جانب آخر، وعلى مستوى المؤشرات الفرعية الـ3 التي يُركّز عليها المؤشر لقياس حالة السلم، شهد مؤشرا العسكرة والصراعات المستمرة تدهورًا في إفريقيا جنوب الصحراء، بينما سجَّل مؤشر السلامة والأمن تحسنًا طفيفًا خلال العام الماضي.
أما بخصوص وضعيّة بُلدان إفريقيا جنوب الصحراء بمؤشِّر السلام العالمي (وفقًا لجميع مؤشراته) لعام 2024م، فيوضحها الجدول التالي:
جدول رقم (2)
إفريقيا جنوب الصحراء وفقًا لمؤشر السلام العالمي 2025م
(الترتيب الإقليمي- الترتيب الدولي- الدرجة بالمؤشر- التغير بالدرجة)
علمًا أنه كلما اقتربت درجة الدولة من الرقم (1) كانت أكثر سلمًا، وكلما اقتربت من رقم (5) دلّ ذلك على مستويات أدنى من حالة السلم
المصدر: بتصرف من: نسخة مؤشر السلام العالمي الإنجليزية لعام 2025م، ص ص 18 -19.
يتضح من الجدول أعلاه وجود تفاوت واضح في مستويات السِّلم داخل دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفقًا لمؤشر السلام العالمي لعام 2025م؛ حيث يتراوح الأداء بين دول تُسجّل مستويات عالية من السلم مثل موريشيوس (المرتبة 26 عالميًّا، بدرجة 1.586)، ودول تُصنّف من بين الأدنى سلمًا عالميًّا مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة 160، بدرجة 3.292)، كما أنه من اللافت أن دولًا مثل غامبيا ومالاوي أحرزت تقدمًا نسبيًّا في درجات السلم، في حين شهدت دول مثل بوركينا فاسو ونيجيريا والكونغو الديمقراطية تدهورًا كبيرًا، ويعود ذلك في الغالب إلى الصراعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي.
كما يُظهر المتوسط الإقليمي العام (2.299) أن إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال تُصنَّف ضمن المناطق الأقل سلمًا عالميًّا، رغم تسجيل بعض الدول تحسنًا ملحوظًا في درجاتها. هذا التباين يعكس الطبيعة غير المتجانسة للمنطقة؛ حيث تتداخل عوامل الاستقرار المحلي، والتحديات الاقتصادية، والصراعات الداخلية والإقليمية، في تشكيل مشهد السلم في كل دولة على حدة.
ثانيًا: إفريقيا جنوب الصحراء ومؤشر السلام العالمي 2025م… نماذج مختارة
في ضوء ما يعكسه مؤشر السلام العالمي من تباين حادّ في أوضاع السلم داخل إفريقيا جنوب الصحراء، يصبح من الضروري الوقوف على حالات بعينها لفَهْم طبيعة التحديات التي تواجهها دول المنطقة، وتفسير ما تشهده من تحسُّن أو تدهور في مؤشرات السلام.
وعليه، يهدف هذا القسم إلى تقديم قراءة لحالة السلم في كلّ من موريشيوس وغامبيا، وإثيوبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بوصفها نماذج مختلفة لحالة السلم في إفريقيا؛ حيث يعكس بعضها دلالات للتحسّن، مثل موريشيوس وغامبيا، فيما تعكس النماذج الأخرى، مثل إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مظاهر التأزم والانحدار في مؤشرات الاستقرار والسلام.
1-موريشيوس.. نموذج للسلم والاستقرار المستدام
تُعد موريشيوس الدولة الأكثر سلمًا في إفريقيا جنوب الصحراء للعام الـ18 على التوالي؛ إذ تحتل المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء والمرتبة 26 عالميًّا، رغم أنها سجَّلت تراجعًا طفيفًا في مستوى السلم العام بنسبة ١٫٥٪، نتيجة تدهور في مؤشري العسكرة والسلامة والأمن، كما تُعدّ الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تشهد أيّ صراعات داخلية أو خارجية خلال السنوات الـ6 الماضية. وقد تحسّن استقرارها السياسي هذا العام عقب انتقال سلس للسلطة نتيجة فوز ساحق للمعارضة، مما عزّز من متانة المؤسسات الديمقراطية، إلى جانب دعم الاستقرار من خلال النمو الاقتصادي المطّرد وازدهار قطاع السياحة.
2-غامبيا.. بين الاستقرار النسبي والاحتجاجات الشعبية
سجَّلت غامبيا خامس أكبر تحسُّن في مستوى السلم وفقًا لمؤشر السلام العالمي لعام ٢٠٢٥م؛ حيث تقدمت ١٦ مركزًا لتحتل المرتبة ٥٥ عالميًّا، والمرتبة الرابعة على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء، وارتفعت نتيجتها الإجمالية بنسبة ٤٫٩٪. وشهدت غامبيا تحسّنًا ملحوظًا في مجالَي العسكرة والسلامة والأمن، بنسبة تجاوزت ٧٪، ما جعلها رابع أكثر دولة سلمية في إفريقيا جنوب الصحراء عقب كلٍّ من موريشيوس وبوتسوانا وناميبيا. وعلى الرغم من تحقيق نمو اقتصادي قوي تجاوز ٥٪ في المتوسط خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلا أن غامبيا لا تزال تواجه تحديات سياسية واقتصادية معقدة؛ فقد تفاقمت حالة عدم الاستقرار السياسي مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية نتيجة للفقر وسوء الإدارة وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تباطؤ الإصلاحات، وغياب الأمن منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام ٢٠٢٢م، فضلًا عن التأثيرات السلبية لعدم الاستقرار الإقليمي وارتفاع معدلات التضخم وأسعار المرافق.
3- إثيوبيا.. انقسامات داخلية واضطرابات إقليمية تُعقّد المشهد
رغم أن إثيوبيا سجّلت تحسّنًا طفيفًا في تصنيفها ضمن مؤشر السلام العالمي لعام 2025م مقارنة بعام 2024م؛ حيث تقدَّمت من المرتبة 144 إلى 138 عالميًّا، ومن 37 إلى 36 على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء، إلا أن هذا التقدُّم لا يعكس استقرارًا فعليًّا، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع إريتريا، واستمرار الانقسامات السياسية والأمنية داخليًّا؛ إذ تصاعد الخلاف الإقليمي حول سعي إثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء آبي أحمد “قضية وجودية”، خاصةً مع اعتماد البلاد على ميناء جيبوتي بنسبة 95% من تجارتها، بتكلفة سنوية تتجاوز 1.5 مليار دولار، وقد بلغ هذا التوجه ذروته حين وقّعت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع منطقة “أرض الصومال” غير المعترف بها دوليًّا، ما أثار مخاوف إريتريا، وردّت أسمرة بتعبئة عسكرية شاملة شملت 200 ألف جندي وتجربة صاروخية قرب ميناء عصب، فيما دفعت إثيوبيا بدورها تعزيزات عسكرية إلى إقليمي عفر وتيغراي، وسط تصاعد التوتر في مناطق حدودية متنازع عليها. ولا يختلف الأمر كثيرًا على المستوى الداخلي؛ إذ تعاني إثيوبيا من انقسامات سياسية، لا سيما في تيغراي وأمهرة؛ حيث تتواصل أعمال التمرد والفوضى، بينما تفاقم التدخلات الإريترية في شمال البلاد حالة عدم الاستقرار. كما ينبّه المؤشر إلى أن المشهد الجيوسياسي المحيط بالبلدين بات أكثر تعقيدًا، مع انخراط أطراف خارجية مثل الإمارات، إيران، مصر وتركيا، مما يُعمِّق الانقسام الإقليمي ويزيد من احتمالات التصعيد.
وفي المجمل، يتجلّى من قراءة الحالة الإثيوبية أن عوامل الصراع الداخلية والإقليمية، والدعم الخارجي المتباين، والهشاشة الاقتصادية، وتعدُّد الفاعلين المسلحين، كلها تضع البلاد في موقع متدنٍّ في مؤشر السلام العالمي، مع تصاعد المخاطر المرتبطة بـالتصعيد العسكري أو الاضطرابات الداخلية المستمرة، ما يجعل الحالة الإثيوبية مثالًا واضحًا على كيفية ترابط العوامل الجيوسياسية والداخلية في زعزعة استقرار الدول، وإضعاف فرص السلم المستدام.
4- الكونغو الديمقراطية… تدهور عام في مؤشرات السلم الثلاثة
بخصوص جمهورية الكونغو الديمقراطية فتُعدّ الأقل سلمًا في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء؛ حيث سجلت رابع أكبر تدهور في مؤشر السلام العالمي لعام ٢٠٢٥م، لتحتل المرتبة ١٦٠ عالميًّا، وانخفضت نتيجتها الإجمالية بنسبة ٤٫٤٪ خلال العام الماضي، كما شهدت البلاد تدهورًا في جميع المؤشرات الفرعية الثلاث لمؤشر السلام (الصراع الداخلي والخارجي- الأمن والسلامة- العسكرة)، وكان التراجع الأبرز في مجال العسكرة، نتيجةً للزيادات في 4 من المؤشرات الـ6 المرتبطة به، وعلى رأسها واردات الأسلحة.
ويُعزى هذا التدهور إلى استمرار الصراع المسلح بين القوات الحكومية وجماعة إم23 (حركة ٢٣ مارس)، وهي حركة متمردة مدعومة من رواندا، يقودها عناصر من عرقية التوتسي، وقد تصاعد النزاع بشكل لافت منذ عام ٢٠٢٢م بعد تجدُّد الاشتباكات في إقليمي شمال وجنوب كيفو؛ حيث تسيطر الحركة حاليًّا على مساحات شاسعة من تلك المناطق.
وقد أسفر هذا الصراع الممتد عن أزمات إنسانية حادة، تمثلت في نزوح ملايين المدنيين داخليًّا، وارتفاع التوترات الإقليمية، في وقتٍ تسعى فيه القوى الدولية إلى التوصل لتسوية سياسية تضع حدًّا للعنف المتصاعد، وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار في منطقة تعاني أصلًا من هشاشة مزمنة.
خاتمة:
في سياق ما تكشفه قراءة نتائج مؤشر السلام العالمي لعام 2025م؛ يتبين أن إفريقيا جنوب الصحراء لاتزال تواجه تحديات بنيوية تعوق تقدُّمها نحو تحقيق السلام المستدام، فرغم التحسن النسبي في بعض الدول، كما هو الحال في موريشيوس وبوتسوانا وغيرهما؛ إلا أن الإقليم يعاني من اتساع فجوة التباين في مستويات السلم بين دوَله، وتراكم الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تتغذى على بعضها البعض، كما أن الحضور الكبير للعوامل الخارجية، سواء من خلال الدعم العسكري أو التدخلات الجيوسياسية، يزيد من هشاشة الأوضاع. ويؤشر التراجع العام في درجات السلم لدى غالبية دول الإقليم إلى تفاقم أزمات الحكم والافتقار إلى حلول سياسية شاملة، لا سيما مع تصاعد الصراعات الداخلية والنزاعات العابرة للحدود وتزايد عسكرة الدول على حساب الإنفاق الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، وبالرغم من الأهمية البالغة التي يكتسبها المؤشر في تتبُّع واقع السلم وقياس مستويات الاستقرار، فإن تجاوز أوجه القصور البنيوية في إفريقيا جنوب الصحراء يتطلب اعتماد مقاربات شاملة تراعي الأبعاد التنموية، وتعزز من بناء مؤسسات قوية وفاعلة، إلى جانب توسيع نطاق مشاركة المواطنين في صنع القرار، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات متصاعدة، كالتغيرات المناخية، والأزمات الغذائية، وارتفاع أعباء الديون.
في الختام، ورغم ما يوفّره مؤشر السلام العالمي Global Peace Index من أدوات تشخيص وتحليل دقيق لحالة السلم والوضع القائم، إلا أنه يظل أداة قياس لا تُغني عن الحاجة المُلحّة لإرادة سياسية حقيقية تترجم هذه التحليلات إلى إصلاحات ملموسة تُعالج جذور الأزمات، وتدفع بالقارة نحو مسارات أكثر سلمًا واستدامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر المؤشر:
“Global Peace Index 2025”, (Sydney: The Institute for Economics & Peace (IEP), Jun 2025), Available At: https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2025/06/Global-Peace-Index-2025-web.pdf
حول موقع إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشِّر السلام العالمي لعام 2024م، وللمزيد حول منهجية المؤشر انظر:
نِهاد محمود، قراءة لموقع إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشِّر السلام العالمي لعام 2024م، قراءات إفريقية، (لندن: مركز أبحاث جنوب الصحراء، 17 أكتوبر، 2024م)، متاح على الرابط التالي: https://2u.pw/9EvHc
