تسلَّم الجنرال مامادي دومبويا رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا مسودة الدستور الجديد للبلاد، وذلك يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025م، خلال حفل أُقيم بمقر القصر الرئاسي بحضور أعضاء الحكومة وعدد من السفراء المعتمدين، وعدد من كبار الشخصيات؛ حيث قام دانسا كوروما رئيس المجلس الوطني الانتقالي (CNT) الذي يُمثّل الهيئة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، بتسليم النسخة النهائية من مشروع الدستور الجديد للجنرال دومبويا، معلنًا أن هذا الدستور يُلبِّي طموحات شعب غينيا التي كان يتطلع إليها، وهو ما أكَّدته الرئاسة في غينيا معتبرةً أن مشروع الدستور الجديد يُجسِّد هوية ووحدة البلاد.
ورغم الاحتفاء من جانب السلطات الانتقالية بصدور مشروع الدستور الجديد، الذي من المفترض أن يُتيح إقراره بداية العودة إلى النظام الدستوري، وإنهاء الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الانقلاب على الرئيس السابق ألفا كوندي في سبتمبر 2021م؛ إلا أن هناك العديد من الأصوات الرافضة لمشروع الدستور الجديد، وذلك بسبب انتقادهم للعديد من النصوص الواردة في مسودة الدستور الجديد.
ومن خلال هذه الدراسة، سوف نُسلّط الضوء على ملامح مسودة الدستور الجديد لغينيا كوناكري، مع الإشارة إلى أبرز النصوص الدستورية التي كانت محلًّا للنقد مِن قِبَل أحزاب وتيارات المعارضة في غينيا، مع التطرق إلى مستقبل عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ومآلاته المستقبلية، وذلك من خلال النقاط التالية:
أولًا: ملامح مسودة الدستور الجديد لغينيا كوناكري:
1-طريقة وضع الدستور الجديد:
لقد بدأت عملية وضع دستور جديد لغينيا في فبراير 2023م مِن قِبَل المجلس الوطني الانتقالي (CNT) الذي يقوم بدور الهيئة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، بمساعدة لجنة من الخبراء تضم كبار رجال القانون، وكبار المسؤولين السابقين في مؤسسات غينيا، وعدد من كبار الشخصيات الدينية، وقد استمر العمل في وضع مسودة الدستور الجديد حتى تم الكشف عنها بداية في يوم 29 يوليو 2024م، خلال حفل أُقيم في مقر المجلس الوطني الانتقالي، مع الإعلان عن نية واضعي المسودة الدستورية عن تنظيم جلسات عمل من أجل إثرائها قبل تقديمها للرئيس الانتقالي الجنرال دومبويا.
وفي 11 أغسطس 2024م قام المجلس الانتقالي بإصدار مسودة الدستور الجديد ونشرها عبر الإنترنت، ونظرًا للانتقادات العديدة التي تعرَّضت لها المسودة الأولى للدستور مِن قِبَل المعارضة، -وعلى رأسها تحالف القوى الحية في غينيا (FVI)، وهي منصة تجمع عددًا من أحزاب المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدني، من بينها التحالف الوطني من أجل التغيير والديمقراطية (ANAD) الذي يضم مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة، أبرزها حزب اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا (UFDG) الذي يتزعمه المعارض المخضرم سيلو دالين المقيم في المنفى بساحل العاج-؛ فقد تم إعادة النظر في مشروع الدستور من جديد.([1])
وقد تم إعادة تنقيح المسودة الدستورية، والتي تم اعتمادها بالإجماع مِن قِبَل أعضاء المجلس الوطني الانتقالي (CNT) البالغ عددهم 80 عضوًا، بعد مساهمة مجموعة من الخبراء في تنقيح المسودة الدستورية الأولى، وتم تسليمها إلى الجنرال دومبويا في يوم 26 يونيو 2025م، كما تم عرض مسودة الدستور الجديد على التلفزيون الوطني؛ من أجل إطلاع جميع سكان البلاد على فحواها، إلا أن هناك حالة من التشكيك في مسودة الدستور الجديد مِن قِبَل بعض تيارات وأحزاب المعارضة؛ بسبب عدم مشاركتهم في صياغة ووضع نصوص مسودة الدستور الجديد، وقيام أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي غير المنتخبين والمعينين مِن قِبَل الجنرال دومبويا وعدد من الخبراء الموالين للنظام العسكري حصرًا بوضع مسودة الدستور، وهو ما يجعل مشروع الدستور الجديد مُفصَّلًا على مقاس قادة المجلس العسكري الحاكم، ليُلبِّي تطلعاتهم للبقاء في السلطة مستقبلاً؛ على حدّ وصف المعارضة.([2])
2-مضمون المسودة الدستورية الجديدة:
لقد اشتملت مسودة الدستور الجديد على 199 نصًّا دستوريًّا، احتفظ أغلبها بالروح العامة للدساتير السابقة التي عرفتها غينيا، كما أن مؤسسات الدولة وتوزيع السلطات داخلها ظلت على حالها بشكل كبير مع استحداث بعض المؤسسات الجديدة.
وقد بدأت مسودة الدستور الجديد بالديباجة، التي تحدثت عن تأسيس دولة غينيا عقب حصولها على الاستقلال في عام 1958م، ودورها التاريخي في النضال ضد الهيمنة والتوسع الاستعماري، ووعيها بتنوُّعها العرقي واللغوي والثقافي والديني، وتأكيدها على الالتزام بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان، وبناء دولة القانون والديمقراطية والتعددية والحق في المعارضة بالوسائل القانونية، ورفض الوصول إلى السلطة بالطرق غير الدستورية، مع رفض النظم الدكتاتورية والجهوية والعرقية، والالتزام بالأُخوة والتسامح والسلمية، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جميع شعوب العالم، والتكامل الإقليمي وشبه الإقليمي لتحقيق أهداف الوحدة الإفريقية، مع تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وتأكيد السيادة على كافة الموارد الطبيعية والثروات الوطنية.
ثم جاء الجزء الأول من الدستور تحت عنوان الدولة والمبادئ الأساسية للجمهورية والحقوق والحريات، وقد تضمن هذا الجزء الأول 40 نصًّا دستوريًّا اندرجت تحت مجموعة من العناوين الفرعية، تم خلالها الحديث عن السيادة الوطنية للشعب التي يمارسها مباشرة عبر الاستفتاء أو بصورة غير مباشرة عبر ممثليه المنتخبين أو المعينين، وفقًا لمبدأ غينيا القائم على حكم الشعب مِن قِبَل الشعب ولصالح الشعب، كما أن الاقتراع يكون عامًّا ومتساويًا وسريًّا وحرًّا وشفافًا، ويحق لكل مواطن في غينيا بلغ سن 18 عامًا التمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
وتحدثت المواد 2 و3 عن كفالة الدولة لتثقيف المواطنين، ومشاركة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في ذلك، مع مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية، من خلال وجودها في جميع أنحاء البلاد، مع عدم جواز تأسيس الأحزاب على أساس عِرقي أو جهوي أو ديني أو طائفي، مع حق الأحزاب في معارضة الحكومة سلميًّا، واقتراح حلول بديلة بالوسائل القانونية.
ثم تحدثت المادة 4 عن أن غينيا دولة مستقلة ذات سيادة، جمهورية وحدوية غير قابلة للتجزئة، بالإضافة إلى كونها دولة علمانية، وديمقراطية اجتماعية، شعارها هو العمل، العدالة، التضامن.
وأعقبتها المادة 5 التي جعلت اللغات الوطنية واللغة الفرنسية هي اللغات الرسمية لجمهورية غينيا، مع جعل اللغة الفرنسية هي لغة العمل، مع تشجيع الدولة تعليم اللغات الوطنية، وترجمة قوانين وقرارات الجمهورية إلى اللغات الوطنية.
ثم تحدثت المادة 6 عن المبادئ الأساسية للجمهورية؛ حيث ذكرت 12 مبدأ ستلتزم الدولة باحترامها وضمان حمايتها، يأتي في مقدمتها: قدسية الحياة البشرية، والإنصاف والمساواة، والوحدة والتماسك الوطني، والممارسة السلمية للحقوق والحريات، وأولوية التعليم والصحة والأمن، وتعزيز مشاركة أبناء غينيا في الشتات، وتعزيز التكافؤ بين الجنسين من خلال منح النساء حصة لا تقل عن 30% في مواقع صنع القرار والمناصب المنتخبة على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.
ثم تلا ذلك الحديث عن الحقوق والحريات والواجبات المقررة في الدستور، والتي تضمنتها المواد من 7 إلى 40، وأبرز هذه الحقوق الحرية والمساواة والكرامة، وحظر جميع أشكال التمييز، واحترام الحق في الحياة وحظر عقوبة الإعدام، وحظر الاتجار بالبشر والاستعباد، والحق في احترام السلامة الجسدية والمعنوية، والمعاقبة قانونًا على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مع كفالة حرية الضمير والعبادة وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير.
وقد جاء الجزء الثاني من مسودة الدستور تحت عنوان مؤسسات الجمهورية، والتي تتدرج وفقًا للمادة 41 من مسودة الدستور على ثلاثة مستويات؛ أولها المؤسسات الحاكمة، والتي تشمل رئيس الجمهورية، والبرلمان، والحكومة. وثانيها المؤسسات القانونية والتي تشمل المحكمة العليا، والمحكمة الدستورية، وديوان المحاسبة، ومحكمة العدل الخاصة للجمهورية. وثالثها المؤسسات الداعمة للحكم الديمقراطي، والمتمثلة في اللجنة الوطنية للتنمية، واللجنة الوطنية للتربية المدنية وحقوق الإنسان، والهيئة الفنية المستقلة لإدارة الانتخابات، ولجنة تنظيم الاتصالات والإعلام السمعي والبصري، والسلطات الإدارية المستقلة، وقد نظمت المواد من 43 إلى 178 من مسودة الدستور الأحكام الخاصة بتكوين ووظائف هذه المؤسسات.
ثم جاء الجزء الثالث من مسودة الدستور مخصصًا للحديث عن موضوعات متفرقة؛ تتمثل في: الإدارة العامة وتنظيمها، والتنظيم الإقليمي للجمهورية، ومهام قوات الدفاع والأمن، والأحكام المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والأحكام المتعلقة بمراجعة الدستور، وأخيرًا الأحكام الانتقالية والنهائية.([3])
ثانيًا: الانتقادات المُوجَّهة إلى مسودة الدستور الجديد:
تعرَّضت بعض نصوص مسودة الدستور الجديد إلى مجموعة من الانتقادات مِن قِبَل بعض أحزاب وتيارات المعارضة، والتي رفض بعضها الدعوة الموجهة إليهم للمشاركة في حضور حفل تسلم مسودة الدستور الجديد التي نُظّمت بالقصر الرئاسي يوم 26 يونيو المنصرم. وفي طليعة هذه الأحزاب اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا (UFDG)؛ حيث أعلن سليمان كوناتي المتحدث باسم الحزب عدم اعترافهم بالمجلس العسكري الحاكم، وبالتالي رفض مشاركتهم في حفل تسلم مسودة الدستور الجديد، التي لم يشاركوا في وضعها.
ولعل أبرز الانتقادات التي وجهت إلى مسودة الدستور الجديد تتمثل فيما يلي:
1-عدم النص على منع ترشح رئيس المرحلة الانتقالية الحالي للانتخابات الرئاسية المقبلة:
حيث يرى طيف واسع من المعارضة في غينيا أن عدم وجود نص في مسودة الدستور الجديد، يمنع رئيس المرحلة الانتقالية الحالي الجنرال مامادي دومبويا من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، سيفتح له الباب للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يضمن لنفسه الفوز فيها، وذلك رغم التعهدات السابقة لرئيس المجلس العسكري الحاكم بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلاً عن نص الميثاق الانتقالي على عدم جواز ترشح أيّ من أعضاء الهيئات الانتقالية في الانتخابات الوطنية أو المحلية التي ستُجرى بمناسبة انتهاء المرحلة الانتقالية، غير أنه نظرًا لحلول الدستور الجديد محل الميثاق الانتقالي في حالة إقراره عقب الاستفتاء الشعبي عليه، سيؤدي إلى الغاء الميثاق الانتقالي بكافة نصوصه وقيوده، وسيحق للجنرال دومبويا الترشح للانتخابات الرئاسية لعدم وجود موانع قانونية تحول بينه وبين ذلك الأمر، ولهذا كانت المعارضة ترى ضرورة وضع نص يمنع رئيس المرحلة الانتقالية ورفاقه في المجلس العسكري الحاكم من الترشح للانتخابات، وترك الساحة للمدنيين للتنافس فيها، لتحقيق وعود تسليم السلطة للمدنيين وعدم التحايل على الدستور، وتكرار النماذج التي شهدتها العديد من دول القارة، التي تحول فيها الجنرالات إلى رؤساء.([4])
ويعزز من قلق المعارضة في غينيا قيام مجموعة من المقربين من السلطات الحاكمة خلال الأشهر الماضية بالإعلان عن دعمهم لترشح الجنرال دومبويا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع سكوت الجنرال وعدم إظهار نواياه للجميع حتى اللحظة، وهو ما يزيد حالة الغموض بشأن احتمالات ترشحه، خاصةً بعد تبرير رئيس المجلس الوطني الانتقالي دانسا كوروما، مسألة إغفال مسودة الدستور النص على منع رؤساء السلطات الانتقالية من الترشح للانتخابات المقبلة؛ حيث قال: إن مشروع الدستور الجديد يُرسي قواعد عامة، ولا يُفرّق أو يُشخصن، ومن جانب كابينيت فوفانا مدير الجمعية الغينية للعلوم السياسية فإنه يرى أن إعلان مسؤولي المرحلة الانتقالية حلول مشروع الدستور الجديد محل الميثاق الانتقالي، يسمح للجنرال دومبويا بالترشح للرئاسة لعدم وجود موانع تحول بينه وبين ذلك.([5])
2- زيادة عدد سنوات الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات قابلة للتجديد:
وفقًا للمادة 45 من مسودة الدستور الجديد، فإنه يُنتَخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر بأغلبية الأصوات في جولتين، لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وهذا النص يختلف عما كان معمولاً به في الدساتير السابقة التي كانت تحدد مدة الولاية الرئاسية بخمسة سنوات فقط، ويرى منتقدو النص أن زيادة مدة الولاية الرئاسية لسبع سنوات الهدف منها إطالة بقاء الجنرال دومبويا في حالة شغله السلطة مستقبلاً؛ بحيث يمكنه عمليًّا البقاء في كرسي السلطة لمدة 14 سنة متوالية، خلافًا للسنوات السابقة التي تَولَّى فيها مقاليد السلطة في البلاد منذ عزله للرئيس السابق ألفا كوندي في سبتمبر 2021م، كما أنه قد تم إزالة البند الذي كان يحظر على الأفراد البقاء في السلطة لأكثر من فترتين في حياتهم من مسودة الدستور الجديدة، والذي كان موجودًا في المسودة الأولى، وهو ما يفتح الباب مستقبلاً للجنرال دومبويا للقيام بتعديل الدستور وكسر قيود المدد الرئاسية، والسعي إلى ولايات ثالثة ورابعة حتى الموت في السلطة أو عزله منها بطريقة غير دستورية، كعادة أيّ دكتاتور إفريقي يرجو الموت على كرسي السلطة، ويتشبث بها ويقاتل من أجلها.
وعلى الجانب الآخر يُبرِّر واضعو هذا النص الدستوري طول مدة الولاية الرئاسية بأنها مهمة لتنفيذ برامج التنمية في بلد لا تزال مؤسساته قيد الإنشاء، كما يرون أن الولاية المحددة بخمسة سنوات ستكون قصيرة ولا يمكن خلالها تنفيذ برامج التنمية، بجانب ادعائهم بأن تقليص وتيرة الانتخابات وإجرائها كل سبع سنوات بدلًا من كل خمس سنوات سيسمح بتخصيص المزيد من الموارد المالية لتنفيذ المشاريع طويلة الأجل.([6])
3-نقد شروط الأهلية الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية وخاصة شرط السن:
حيث نصت المادة 45 من مسودة الدستور الجديد على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تتمثل في أن يكون غيني الجنسية، وأن يكون محل إقامته الرئيسي في جمهورية غينيا، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون سليمًا بدنيًّا ونفسيًّا، وأن تُثْبِت تلك السلامة هيئة طبية متعددة التخصصات تنشئها المحكمة الدستورية، وأن لا يقل عمر المرشح عن 40 عامًا ولا يزيد عن 80 عامًا، وأن يرفق نسخة طبق الأصل من التصريح الكتابي للذمة المالية، وأن يقدم ترشيحه إما من حزب سياسي منشأ قانونًا، أو كمرشح مستقل مع مراعاة شروط الكفالة المطلوبة التي يُحدّدها القانون.
وتحليلاً للشروط الواردة في هذه المادة نجد أنها قد يكون بها بعض البنود الإقصائية لبعض المرشحين المحتملين، فمثلاً نجد أن بند الجنسية الغينية سيحول من ترشح الساسة مزدوجي الجنسية، وخاصة هؤلاء الذين يحملون الجنسية الفرنسية بجانب جنسية غينيا، كما أن شرط محل الإقامة الرئيسي في غينيا قد يمنع زعيم المعارضة الرئيسي سيلو دالين من الترشح لعدم وجوده في غينيا منذ عدة سنوات لبقائه في المنفى بساحل العاج، وكذلك بند التمتع بالحقوق المدنية والسياسية رغم أنه شرط متعارَف عليه، إلا أنه قد يمنع زعيم المعارضة سيلو دالين أيضًا من الترشح في حالة صدور أحكام ضده في قضايا الفساد المرفوعة عليه أمام القضاء الغيني.([7])
وكذلك نجد أن الحد الأدنى لسن الترشح والمحدد بأربعين سنة قد يمنع النخبة الشبابية من الترشح للرئاسة، وكان من المستحسن أن يكون 35 عامًا كما اقتُرِحَ سابقًا، وكذلك الحد الأقصى لسن الترشح والمحدد بثمانين عامًا رغم أنه مناسب إلا أنه قد تعرَّض للنقد؛ لأنه يستهدف منع بعض زعماء المعارضة التاريخين الذين تخطَّى سنّهم الثمانين وكان لديهم رغبة في الترشح للانتخابات. ويشير البعض إلى الرئيس السابق ألفا كوندي البالغ من العمر 87 عامًا كمثال، وهو أمر مستبعَد في وجهة نظرنا لعدم وجود شعبية تُذكَر للرجل، فضلاً عن اتهامه بقضايا فساد، وسوء حالته الصحية وإقامته في الخارج للعلاج والفرار من المحاكمة، كما أن مسألة ترشح “سيديا توري” رئيس وزراء غينيا الأسبق، وزعيم حزب اتحاد القوى الجمهورية (UFR) أحد أهم القوى السياسية في البلاد، أصبحت موضع شك، وذلك لأنه قد بلغ سن الثمانين، وبالتالي فإن شرط الحد الأقصى لسن الترشح سيكون حائلاً له من الترشح، بجانب مكوثه في المنفى خارج البلاد؛ مما يجعله يفقد الالتزام بشرط محل الإقامة الرئيسي في غينيا.
كما أن المادة 48 من مسودة الدستور الجديد تشترط على كل مرشح الوجود على التراب الوطني من وقت تقديم الترشح حتى إعلان النتائج النهائية إلا في حالات القوة القاهرة التي تعلنها المحكمة الدستورية، ويحددها قانون تنظيمي، وبالتالي في حالة عدم وجود راغبي الترشح داخل البلاد وعلى رأسهم “سيلو دالين” الذي يستوفي شرط سن الترشح؛ لأن عمره الآن يبلغ 73 عامًا، لكنه سيكون ملزمًا بالوجود داخل التراب الوطني للقيام بإجراءات الترشح، وهو ما قد يُعرِّضه للاعتقال مِن قِبَل خصومه في المجلس العسكري الحاكم، ومِن ثَمَّ محاكمته، ووضعه في السجن للتخلُّص منه، وعدم تفويت فرصة القبض عليه لمنعه من الهروب إلى المنفى مجددًا ومعارضة النظام من الخارج، لذلك قد يحتاج “سيلو دالين” إلى الحصول على ضمانات دولية وإقليمية للرجوع إلى غينيا للترشح في الانتخابات ومنافسة الجنرال دومبويا، وهو أمر ربما يكون بعيد المنال واقعيًّا.([8])
وفي ذات السياق، فإن شرط تقديم الترشح من خلال حزب سياسي أو بصورة مستقلة مع مراعاة شروط الكفالة رغم الاحتفاء به إلا أن هذا الشرط قد يكون مفيدًا للجنرال دومبويا وحده، وذلك لأنه يبدو أنه يريد الترشح بصورة مستقلة بعيدًا عن حصوله على دعم الأحزاب التي يُعاديها، ويسعى إلى إضعافها، وقام بحل العديد منها، فضلاً عن تنكيله بالعديد من قادتها؛ حيث إنه يريد من خلال مسألة الكفالة، أن يلعب ذات اللعبة الساذجة، التي يقوم فيها بعض حلفائه ووكلائه من الباطن بجمع آلاف إن لم يكن ملايين التوكيلات الشعبية التي تطالبه بالترشح للانتخابات، ليقوم هو بدوره بالترشح معتبرًا أن ترشحه هذا بمثابة استجابة لمطلب شعبي وتضحية عظيمة من فخامة القائد المحنك ليكمل معهم المسيرة نحو الفشل والاستبداد، مرددًا شعارات الاستجابة لنداء الوطن، وتحقيق آمال الجماهير العريضة البائسة في الحقيقة، والتي قامت بعمل هذه التوكيلات تحت الترغيب مقابل وجبة أو تحت الترهيب خوفًا من التنكيل الأمني والإداري.
4-اتساع صلاحيات رئيس الجمهورية في مسودة الدستور الجديد ومنحه حصانة من المحاكمة:
لقد منحت نصوص مسودة الدستور الجديد مجموعة من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية؛ حيث نجد أن المادة 62 من مسودة الدستور جعلت رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمسؤول عن الدفاع الوطني، ورئيس المجلس الأعلى للدفاع الوطني، وصاحب الأوسمة الوطنية العليا، وأضافت المادتين 63 و64 أنه يتولى توجيه ومراقبة تنفيذ السياسة الوطنية، والسلطة التنظيمية، ويُوقّع الأوامر والقرارات، ومنحته المادة 65 سلطة التعيين بمرسوم في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة، وتحديد اختصاصات كل وزارة بموجب مرسوم، مع ترأسه لمجلس الوزراء، كما منحته المادة 66 حق تعيين رئيس مجلس الوزراء وله أيضًا حقّ إنهاء مهامه وفقًا لنص المادة 80، وتلتها المادة 67 التي منحته سلطة اعتماد السفراء والمبعوثين فوق العادة، ومنحته المادة 68 حق العفو، كما منحته المادة 70 أحقية طرح أيّ مشروع قانون للاستفتاء في أي مسألة يرى فيها ضرورة الاستفتاء المباشر للشعب، وذلك بعد موافقة البرلمان، كما أن المادتين 73 و74 منحت رؤساء الجمهورية السابقون المرتبة البروتوكولية مباشرة بعد رئيس الجمهورية الحاكم بحسب أقدمية مدة ولايتهم، مع استفادتهم وزوجاتهم من الامتيازات والحماية المادية والمالية الأوسع.
كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 74 على تمتع رؤساء الجمهورية السابقون بالحصانة المدنية والجنائية عن أفعالهم أثناء ممارستهم لمهام وظيفتهم، كما منحت المادة 76 من مسودة الدستور لرئيس الجمهورية حق الحماية من العنف والإساءة والسب والقذف في الأحوال التي يحددها القانون، وربما يستخدم هذا النص لتعقب الصحفيين والإعلاميين الذين ينتقدون قرارات وممارسات الرئيس، وبالتالي يُستخدم في إسكات وقمع المعارضة.
وكذلك منحته المادة 85 حق تعيين الوزراء وإنهاء مهامهم بعد استشارة رئيس الوزراء، كما أن رئيس الوزراء نفسه مسؤول أمام رئيس الجمهورية، ووفقًا للمادة 87 فإن أعضاء الحكومة مسؤولون بالتضامن أمام رئيس الجمهورية، كما أنه وفقًا للمادة 136 من مسودة الدستور يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حل مجلس الأمة في حالة استمرار خلاف جوهري بين المجلس والحكومة بعد استشارة رئيس المجلس ورئيس الوزراء ورئيس المحكمة الدستورية، مع إجراء انتخابات جديدة خلال 90 يومًا من تاريخ الحلّ، وكذلك وفقًا للمادة 145 يعين رئيس الجمهورية اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية البالغ مجموع أعضائها 11 عضوًا، وكذلك يعين القضاة والمُدّعون العامّون مِن قِبَل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء وفقًا لنص المادة 150 من مسودة الدستور.([9])
5-استحداث مجلس للشيوخ ليكون غرفة ثانية للبرلمان دون جدوى لهذا المجلس:
وفقًا لنص المادة 91 من مسودة الدستور الجديد، فإن البرلمان يتألف من مجلسين؛ هما الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ، وبناء على هذا النص يستحدث مشروع الدستور الجديد مجلس الشيوخ ليكون البرلمان ثنائي المجلس أخذًا بنظام المجلسين كحال بعض الدول الإفريقية، وتكون مدة ولاية الجمعية الوطنية 5 سنوات، بينما مدة ولاية مجلس الشيوخ 6 سنوات، ووفقًا للمادة 108 من مسودة الدستور فإن مجلس الشيوخ هو الهيئة التمثيلية للجماعات اللامركزية، ومختلف مكونات الأمة الاجتماعية والمهنية، وكذلك وفقًا للمادة 110 يختار رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، ويُنتخب باقي ثلثي أعضاء المجلس بطريقة غير مباشرة من قبل الهيئة الانتخابية المكونة من أعضاء المجالس الإقليمية والبلدية في كل منطقة من مناطق البلاد.
وقد تعرَّضت هذه النصوص المُنْشِئَة لمجلس الشيوخ للنقد؛ وذلك لأن إنشاء مجلس شيوخ ليس له جدوى تشريعية تُذكر في الواقع العملي؛ لأن مهامه في الغالب تكاد تكون شكلية، وكذلك تشير معظم التجارب في الواقع العملي الإفريقي إلى أن إنشاء مجالس للشيوخ يكون الهدف الأساسي منها توسيع دائرة المنتفعين من السلطة الحاكمة، ومنحهم عضوية فخرية داخل مجلس الشيوخ بهدف ضمان وكسب واستمرارية ولائهم للنظام ليس إلا، كما أن الأخذ بنظام المجلسين في الدول الإفريقية قد يؤثر سلبًا على تعقيد بنية المؤسسة التشريعية، ويعوق من عملية إنجاز التشريعات، بجانب استنزافه للموارد المادية المدفوعة من الخزينة العامة للدولة لإنشاء هذا المجلس ودفع مكافآت لأعضائه دون جدوى.
فضلاً عن أن مدة ولاية مجلس الشيوخ حددت بست سنوات بينما حددت مدة ولاية الجمعية الوطنية بخمس سنوات، وهو ما يعني إجراء أكثر من عملية انتخابية لتشكيل المجلسين، وهو ما سيؤدي إلى خسارة نفقات أكثر في بلدٍ يعاني العديد من سكانه من الفقر والبؤس بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وكان من الأولى إقامة انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومحلية في وقتٍ واحدٍ توفيرًا للنفقات اللازمة لإجراء كل عملية انتخابية على حدة، وكذلك منح الرئيس حقّ تعيين ثلث أعضاء المجلس يجعله شِبْه متحكّم في قرارات المجلس رغم انتخاب باقي الثلثين مِن قِبَل المجالس الإقليمية والبلدية، وفي ذات السياق فقد انتقد البعض شروط الأهلية المطلوب توافرها في الشخص راغب الترشح لمجلس الشيوخ، وخاصةً تلك الشروط المتعلقة بالشهادة لراغب الترشح بالنزاهة والشرف والخبرة المهنية والمؤهلات العالية؛ حيث سيكون هناك صعوبات في التحقق من توافر هذه الشروط في الواقع العملي، ومن جانب واضعي المسودة الدستورية فقد برروا عملية استحداث مجلس الشيوخ بقولهم: إنه مهم لمنح صلاحيات للأقاليم بهدف تحقيق توازن في توزيع السلطات لتحقيق تنمية متناغمة، بجانب رغبة مؤيدي هذا المجلس في تقليد بعض الدول الإفريقية التي تأخذ بنظام المجلسين، والتي تساعد في الاستماع للمواطنين بشكل أفضل على حدّ قولهم، والذي نراه مجرد هراء وتبرير غير مقبول.([10])
6-وجود تناقض بين نصوص مسودة الدستور متعلق بمحكمة العدل الخاصة بالجمهورية:
حيث إن المادة 160 من مسودة الدستور الجديد قد نصت على اختصاصات محكمة العدل الخاصة بالجمهورية، والتي حددتها في محاكمة رئيس الجمهورية في قضايا الخيانة العظمى عن الجرائم أو المخالفات التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة تأديتها، بجانب اختصاصها بمحاكمة رئيس الوزراء وسائر أعضاء الحكومة عن الجرائم أو المخالفات التي يرتكبونها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبة تأديتها، ثم تلتها المادة 161 والتي حددت شروط ارتكاب رئيس الجمهورية لجريمة الخيانة العظمي، وقد رأى بعض القانونيين في غينيا أن النصوص المتعلقة باختصاصات هذه المحكمة، تتعارض مع نص المادة 74 من مسودة الدستور ذاتها؛ وذلك لأنها نصت في فقرتها الأخيرة على تمتع رؤساء الجمهورية السابقين بالحصانة المدنية والجنائية عن أفعالهم أثناء ممارستهم لمهام عملهم، والتي تتناقض كذلك مع الإجراءات المتخذة ضد الرئيس المعزول ألفا كوندي؛ حيث هناك اتهامات موجهة له تتعلق بارتكابه جرائم دموية وقضايا فساد خلال فترة توليه السلطة في البلاد.([11])
ورغم هذا التناقض الظاهر يمكن القول -بعد تدقيقنا في نصوص تلك المواد-: إن المادة 74 تتعلق بتحصين الرؤساء السابقين من المحاكمة، والمقصود بهم الرؤساء الذين سيكونون سابقين بعد إقرار هذا الدستور وعودة الحياة المدنية وانتخاب رئيس جديد للبلاد، وعلى رأسهم الجنرال دومبويا، والهدف تحصينه من المحاكمة على الجرائم التي قد يكون ارتكبها بحق معارضيه خلال المرحلة الانتقالية، بينما المادة 160 وما بعدها من مواد تتحدث عن محاكمة الرؤساء وأعضاء الحكومة الذين لا يزالون يمارسون مهام عملهم ولم يصبحوا سابقين، وبالتالي فهي تتحدَّث عن عملية محاكمة الرئيس في أثناء قيامه بممارسة مهام عمله فعليًّا، وهو ما تُوضّحه الإجراءات المتعلقة بطريقة المحاكمة مِن استلزام تدخل البرلمان في عملية عزل الرئيس ومحاكمته أمام تلك المحكمة.
7-نقد حصة الـ30% الممنوحة للنساء في المناصب المنتخبة لسوء استخدامها سياسيًّا:
حيث إن الفقرة رقم 12 من المادة 6 من مسودة الدستور قد نصت على التزام الدولة باحترام وضمان احترام مبدأ تعزيز تكافؤ الفرص من خلال منح حصة لا تقل عن 30% للنساء في مواقع صنع القرار والمناصب المنتخبة على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، ورغم أن ظاهر هذا النص يشير إلى السعي لتعزيز عملية تمكين المرأة والعمل على منع تهميشها من المشاركة في الحياة السياسية في البلاد إلا أنه في الواقع يتم استخدامها سياسيًّا لخدمة مصالح النظم الحاكمة؛ حيث درجت العديد من دول القارة الإفريقية خلال السنوات الماضية على رفع راية تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وبعض الفئات المجتمعية المهمشة على حد وصفهم؛ إلا أن هناك عملية استخدام سياسي سلبي لتلك الفئات وخاصة المرأة والشباب، تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الخبيثة الرامية إلى تحقيق مصالح ومكتسبات شخصية للنظم الحاكم، بينما يتاجر بقضايا تمكين المرأة والشباب في الإعلام والمنصات الدولية والإقليمية، ومن بين تلك الأهداف التي يتم لأجلها استخدام تلك الفئات سياسيًّا، العمل على خلق برلمانات منتمية إلى فصيل سياسي واحد مُوالٍ للنظام؛ حيث يتم في الواقع العملي اختيار النِّسب المخصصة للنساء من بين النساء التابعات والمواليات للنظام، وكذلك الأمر بالنسبة للشباب وذوي الإعاقة، مع حرمان وتهميش باقي النساء المستقلات، فضلاً عن المعارضات، من الوصول إلى تلك المناصب، وهو ما يخلق برلمانات موالية للحكومة وذات صوت واحد، وضعيفة وعاجزة عن القيام بدورها التشريعي والرقابي والاجتماعي والتنموي.([12])
كما أن النساء اللاتي يتم تمكينهن يُختَرن من بين فئات اجتماعية معينة؛ حيث يتمثلن في نساء النخبة الاقتصادية والسياسية من أبناء الساسة والجنرالات ورجال الأعمال، بينما لا تقدر النساء من أبناء الطبقة الوسطى والفقيرة من الترشح لتلك المناصب لعدم مقدرتهن المالية، وبالتالي فإن مسألة تمكين النساء مجرد فكرة للمتاجرة السياسية تخدم النظام الحاكم، وتوسع من دائرة الموالين له الذين يمكن شراؤهم بهذه المناصب، وخاصة النساء اللاتي يتم استخدامهن في الحشد وصناعة الكرنفالات الاحتفالية خلال مواسم الانتخابات والدعم والتأييد، وهو ما يساعد النظام في خلق حالة إعلامية تساعده على إضفاء شرعية على العملية الانتخابية، من خلال استخدام أجساد النساء في الرقص أمام اللجان الانتخابية، وإهدار كرامتهن الإنسانية مقابل رشوة انتخابية، وهو ما يتنافى مع فكرة تمكين المرأة، بل يُعدّ مِن قبيل إهانة المرأة واستخدامها.
وفي ذات السياق، ونظرًا لأن طبيعة المرأة قد تجعلها تضعف أمام مغريات السلطة، ويسهل شراء ولائها مِن قِبَل النظم الحاكمة خاصة في ظل تنامي ظاهرة النفعية وبالأخص عند النساء اللاتي يَقِسْن كل شيء في الحياة بناء على مدى المكاسب والمنافع التي تعود عليهن، بغض النظر عن احترام القيم والمبادئ، فضلاً عن استجابتهن للخوف بصورة أكبر من الرجال في حالة ترهيبهن، فقد لا يستطعن القيام بدورهن التشريعي والرقابي بصورة كاملة، وهو ما يساهم في رفع معدلات الفساد، ويُعزّز من الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ويزيد من معاناة المجتمع بسبب إيصال شخصيات غير مؤهلة إلى المناصب المنتخبة بحجة تمكين المرأة.
ولذلك نرى أن عضوية المجالس التشريعية والوصول للمناصب القيادية لا يشترط فيها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين لتمكين المرأة؛ لأن القضية ليست قضية تمكين للمرأة أو تمكين للرجل، وإنما هي قضية تمكين الكفاءات والنخب القادرة على القيام بدورها التشريعي والرقابي والاجتماعي والتنموي بغض النظر عن نوعها الاجتماعي؛ بحيث تكون نُخَبًا تحمل الهَمّ الاجتماعي، ولديها علم وخبرة، وتستطيع كتابة برنامج انتخابي واقعي لعلاج مشاكل الناس، وليس مجرد نخب زائفة سطحية همها الوصول إلى المناصب السياسية لإثراء أنفسها وأُسرها وتعزيز درجتها في السلم الاجتماعي وحصد القيم المادية والاجتماعية والفوز بالمكانة، على حساب الوطن والمواطن.
ومن نافلة القول: إن التمكين الحقيقي للمرأة يبدأ بتعليمها وحمايتها من الفقر والجهل والعنف الأسري والعنوسة، والتعري أمام الشاشات، والتحرش في الشوارع والطرقات، واعتقد أن تجارب تمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية والتشريعية في إفريقيا تحتاج إلى دراسة مُفصَّلة لتقييم أدائها خلال ممارسة مهامها القيادية والنيابية، ومدى نجاحها من عدمه لإصدار حكم أكثر مصداقية.
كما نقترح من أجل إيصال الكفاءات إلى المجالس التشريعية أن يتم إنشاء معاهد للعلوم والدراسات البرلمانية والتشريعية داخل كل دولة، تكون مهمتها تخريج الكوادر البرلمانية والتشريعية المؤهلة بطريقة علمية شاملة، على أن يكون هناك نصّ ضمن شروط الترشح في الانتخابات يشترط على كل شخص راغب في الترشح أن يكون حاصلاً على شهادة تفيد تخرجه بنجاح من هذا المعهد، ويمكن تعميم الفكرة وإنشاء معاهد للدراسات المحلية والإقليمية لتخريج الكوادر المحلية الراغبة في الترشح للمجالس المحلية، والكوادر الإقليمية الراغبة في رئاسة المحافظات والأقاليم في الدول التي تجعل منصب المحافظ بالانتخاب؛ حيث من المهم أن يكون الشخص راغب الترشح لمنصب محافظ دارسًا في معهد الدراسات الإقليمية، ويكون متخصصًا في المحافظة التي يريد تولّي إدارتها، حتى يكون على عِلْم كامل بالمشكلات التي تواجهها المحافظة، ويكون قادرًا على وضع برنامج تنموي شامل لكل المجالات في المحافظة للنهوض بها، بل يستحب أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه المخصصة لدراسة هذه المحافظة حتى يكون متعمقًا في خصوصياتها، ومن الممكن إنشاء جمعية علمية لكل محافظة تضم متخصصين وخبراء في كل مجال من المجالات بحيث يقمن بمساعدة المحافظ في تنفيذ برنامجه التنموي، وهذه الفكرة هدفها الحد من العشوائية في عملية انتخاب أو اختيار المسؤولين الإداريين، الذين في الغالب يتم اختيارهم على أساس الثقة والولاء وإعادة تدويرهم في المناصب السياسية كمكافأة لهم، في ظل غياب وعيهم بالقضايا الأساسية والفرعية للمحافظة التي يتولون إدارتها.
8-القمع الفعلي للحقوق والحريات مع التوسع في إقرارها على المستوي النظري في الدستور:
رغم أن مسودة الدستور الجديد توسعت في سرد الحقوق والحريات المكفولة للمواطن في غينيا لدرجة تخطّي المواد المتعلقة بتلك الحقوق عن 30 مادة من مواد الدستور، إلا أن الممارسة العملية والتطبيقية المتعلقة باحترام تلك النصوص تختلف بصورة كبيرة؛ حيث نجد أن المجلس العسكري منذ توليه مقاليد السلطة في البلاد تم اتهامه بانتهاك العديد من هذه الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في الحياة؛ حيث أصبحت عمليات الاختطاف والوفيات الغامضة والاختفاء القسري أمرًا شائعًا في غينيا؛ حيث تُوفّي الجنرال ساديبا كوليبالي، رئيس أركان الجيش السابق الذي كان بمثابة الرجل الثاني في قيادة المجلس العسكري الحاكم لغينيا بعد الانقلاب على ألفا كوندي؛ حيث تم القبض عليه في يونيو 2024م، وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن لمدة 5 سنوات وتم فصله من الجيش وتخفيض رتبته العسكرية، وأعقب ذلك بأيام موته في 22 يونيو داخل محبسه في ظروف غامضة واعتبرت الوفاة طبيعية، كما أن العقيد سيليستين بيليفوغي فقد حياته هو الآخر في ظروف غامضة، وتم الإعلان عن وفاته في سبتمبر 2024م، وذلك بعد عام من اعتقاله واختفائه قسريًّا حيث سُلمت جثته إلى زوجته مِن قِبَل الجيش.([13])
وفي ذات السياق فقد مر عام منذ الاختفاء القسري لكل من المعارضين فونيكي مينجي وبيلو باه وهما من قيادات الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور (FNDC)، والتي قامت حكومة المجلس العسكري بحظرها في أغسطس 2022م، ثم قامت باعتقال قادتها وإخفائهم قسريًّا منذ يوليو 2024م حتى الآن، ولا يزال أنصار وعائلات المعتقلين يُنظّمون الاحتجاجات ويُقدّمون الشكاوى للكشف عن مصير أبنائهم، وبجانب هؤلاء العشرات من المعارضين المختفين قسريًّا، ومن أبرزهم سادو نيماغا، الأمين العام السابق لوزارة المناجم، والصحفي حبيب مروان كامارا. ([14])
فضلاً عن هؤلاء الذين تعرَّضوا للتعذيب ومحاولة التصفية مثل محمد تراوري الرئيس السابق لنقابة المحامين، الذي تم اختطافه يوم 20 يونيو 2025م من منزله فجرًا، وتعذيبه في الأدغال وجلده نحو 500 جلدة، وتركه في حالة يُرثَى لها، وذلك بعد إظهار معارضته للنظام العسكري الحاكم، واستقالته من عضوية المجلس الوطني الانتقالي (CNT) بحجة انتهاء مدة الفترة الانتقالية المحددة بـ36 شهرًا، وهو ما جعله عُرضة للانتقام والتعذيب مثلما حدث كذلك للناشط المعارض عبدول ساكو، ولا تزال أصداء المعاملة الوحشية التي تعرَّض لها نقيب المحامين مستمرة حتى الآن؛ حيث أعلنت نقابة المحامين عن تضامنها مع رئيسها السابقة، وأعلنت عن مقاطعتها لجميع جلسات المحاكم لمدة أربع أسابيع؛ مما أصاب المحاكم بالشلل، بجانب إعلانها عن الانسحاب الفوري من المؤسسات الانتقالية، والتقدم بشكوى رسمية ضد خاطفيه المجهولين.([15])
وبجانب هذه الممارسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان فإن الحريات هي الأخرى تعاني من الانتهاك المتكرر ليل نهار، خاصةً في ظل التضييق على الصحافة والإعلام، وغلق القنوات والصحف المستقلة أو الصحف المعارضة التي لا تُظهر ولاءها للنظام؛ حيث شنت السلطات العسكرية حملة قمع على وسائل الإعلام الخاصة الرئيسية في غينيا أكثر من مرة بحجة عدم الامتثال للمواصفات القانونية، وعلى سبيل المثال فقد تم سحب تراخيص محطات الإذاعة “فيم إف إم”، و”راديو إسباس إف إم”، و”سويت إف إم”، و”دجوما إف إم”، وينطبق الأمر نفسه على قناة “دجوما تي في”، بجانب فرض قيود على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، مع فرض قيود على الوصول إلى الإنترنت في بعض الأوقات بحجة حماية الأمن القومي.([16])
وفي ذات السياق، فإن الحقوق السياسية هي الأخرى كانت محلاً للانتهاك، وأبرزها التنكيل بالعديد من الأحزاب السياسية خلال الفترة الماضية، من خلال حل عشرات الأحزاب السياسية، والعمل على تقسيم أحزاب أخرى، ومنع بعض الأحزاب من عقد المؤتمرات الحزبية الخاصة بها، والتضييق على قادتها وإجبارهم على الفرار للمنفى، وهو ما حدث لسيلو دالين، وسيدي توري، بجانب منع حق التظاهر منذ مايو 2022.
وبسبب هذا المناخ الاستبدادي فقد ارتفع عدد طالبي اللجوء من غينيا إلى فرنسا بنسبة 47.8% خلال عام واحد، وذلك بحسب إحصاء المنظمة الفرنسية لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA)، والتي صرَّحت بأن سبب ارتفاع هذه النسبة يعود إلى سياسة القبضة الحديدية التي يتبنَّاها المجلس العسكري الحاكم، وارتفاع معدلات القمع السياسي للمعارضة والمجتمع المدني؛ حيث أصبح مواطنو غينيا هم الجنسية الإفريقية الأولى التي تطلب اللجوء إلى فرنسا، متقدمين بفارق كبير على مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية التي مزقتها الحرب بالوكالة مع رواندا، وهو ما يجعل غينيا من الدول الطاردة لمواطنها رغم عدم وجود صراعات أو حروب أهلية فيها، وهو ما يُهدّد بعمليات نزوح جماعي منها مستقبلاً بسبب سوء الأوضاع الحقوقية والاقتصادية، وبالتالي تحتاج النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات إلى آليات عملية للتطبيق والتنفيذ حتى لا تكون مجرد حبر على ورق وشعارات يتشدق بها أمام المجتمع الدولي.([17])
9-جعل اللغات الوطنية من اللغات الرسمية قد يؤدي إلى حدوث انقسام على أساس لغوي:
لقد نصت المادة 5 من مسودة الدستور على أن اللغات الوطنية واللغة الفرنسية هي اللغات الرسمية لجمهورية غينيا، واللغة الفرنسية هي لغة العمل، وتشجع الدولة تعليم اللغات الوطنية، وتكفل ترجمة قوانين الجمهورية وقراراتها الرسمية إلى اللغات الوطنية، ويُحدّد قانون أساسي شروط تطبيق هذه المادة، ورغم الاحتفاء بهذه المادة باعتبار أنها تسعى إلى تمكين اللغات الوطنية إلا أنها قد تفتح الباب لحدوث انقسام على أساس لغوي في غينيا التي تعيش حالة من الانقسام الإثني أصلاً؛ حيث توجد في غينيا ثماني لغات وطنية من بينها الفولاني، والمالينكي، والسوسو، والكيسي، بجانب وجود ما يزيد عن 30 لغة أخرى لم يتم اعتبارها لغات وطنية، وهو ما قد يجعل المتحدثين بهذه اللغات يسعون إلى المطالبة باعتبارها من ضمن اللغات الوطنية، وفي حالة رفض مطالبهم قد تحدث حالة من الانقسام على أساس لغوي، كما أن عملية تحويل هذه اللغات إلى لغات رسمية سيتطلب العديد من الجهود والنفقات من أجل تحقيق هذا الهدف رغم قلة الموارد المالية.([18])
10-تضمين موادّ الدستور العديد من الأحكام ذات التأثير المالي الكبير:
حيث تضمنت العديد من المواد الواردة في مسودة الدستور، أحكامًا لها تبعات مالية مترتبة على تطبيق هذه المواد الدستورية في المستقبل، رغم عجز الموازنة العامة للدولة، والحاجة إلى خفض الإنفاق العام، ومن بين تلك الأمور التكلفة المرتبطة بالمزايا المادية والمالية والحماية المخصصة لبعض الشخصيات كرؤساء الجمهورية السابقين، وزوجاتهم، ورؤساء الوزراء السابقين وزوجاتهم، ورؤساء مؤسسات الجمهورية السابقين أيضًا، فضلاً عن الالتزامات المالية الممنوحة للرئيس الحالي وزوجته، وأعضاء الحكومة، وأعضاء الجمعية الوطنية، وأعضاء مجلس الشيوخ المستحدث، وأعضاء الهيئات القضائية، وغيرها من مواد مدرجة في مسودة الدستور ترتب التزامات مالية على الدولة، وهو ما يجعل البعض ينتقدها ويدعو إلى إلغائها أو تعديلها قبل الاستفتاء على الدستور.([19])
ثالثًا: مستقبل عملية الاستفتاء على الدستور
وفقًا لمرسوم رئاسي صادر في 1 أبريل 2025م تم تحديد موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ليكون في 21 سبتمبر 2025م، وسعيًا لتنفيذ الاستفتاء في هذا الموعد فقد قامت السلطات الانتقالية بعملية تسجيل للناخبين بهدف إنشاء سجل انتخابي حديث وموثوق؛ حيث يشمل هذا التعداد المواطنين المقيمين في غينيا، والشتات، غير أن هناك حالة من عدم الثقة في عملية التسجيل الانتخابي هذه بسبب إعداد السجل الانتخابي مِن قِبَل البرنامج الوطني للتعداد الإداري لأغراض الأحوال المدنية PN-Ravec))؛ حيث يواجه صعوبة في عملية تعداد السكان بسبب التأخير المتكرر في عملية التعداد بسبب المشاكل اللوجستية، مع ضعف الإقبال السكاني بسبب عدم كفاية التوعية بالعملية.
كما ترفض نسبة كبيرة من المواطنين هذه العملية معتبرين أنها أداة تهدف إلى إضفاء الشرعية على حكم الرئيس الانتقالي مامادي دومبويا، وتسمح له بتولي السلطة كرئيس مدني للبلاد مستقبلاً، وهو ما يراه أيضًا الزعيم المعارض لانسانا آيا ميليمونو؛ حيث يرى أن الجدول الزمني للانتخابات متسرع للغاية، منددًا بالعملية السياسية الجارية معتبرًا أنها تفتقر إلى حوار سياسي حقيقي، بجانب تعرض عملية تسجيل الناخبين للنقد من المعارضة بعد منع زعيم المعارضة سيلو دالين المقيم في المنفى بساحل العاج من تسجيل اسمه في السجل الانتخابي، معتبرًا ذلك حرمانًا من الحصول على حقوقه المدنية والسياسية.([20])
وفي ذات السياق، فإن المديرية العامة للانتخابات (DGE) التي ستتولى تنظيم وأجراء ومراقبة الاستفتاءات والعمليات الانتخابية، لم تكن محل إجماع مِن قِبَل الطبقة السياسية؛ حيث يشكك البعض في نزاهة هذه المديرية لكونها تابعة لوزارة الإدارة الإقليمية، وبالتالي تحكم السلطة التنفيذية والمجلس العسكري الحاكم فيها، وهو ما قد يشكك في حيادها ونزاهتها في إدارة العملية الانتخابية، ولذلك انتقدت أحزاب المعارضة هذه المديرية التي قام الجنرال دومبويا بإنشائها بموجب مرسوم رئاسي يوم 14 يونيو 2025م، ولا يزال البعض يطالب بوجود لجنة وطنية مستقلة للانتخابات (CENI)، تُمثّل فيها أحزاب المعارضة بصورة تضمن حياد اللجنة ونزاهتها وعدم انحيازها لمرشحي النظام الحاكم.([21])
واستمرارًا في مساعيها الرامية إلى إقرار مشروع الدستور الجديد، تقوم الحكومة في غينيا حاليًّا بحملة ترويجية لمشروع الدستور الجديد؛ حيث سيتم نشر مشروع الدستور على جميع المواطنين سواء في المدن أو الريف وكذلك في الشتات، وبحسب رئيس وزراء غينيا أمادو أوري باه سيتم إطلاق حملة إعلامية وتوعوية واسعة النطاق، سيتم خلالها تعبئة النساء والشباب وممثلي المجتمع المدني وأنصار المجلس العسكري الحاكم، وذلك من أجل التعريف بمشروع الدستور الجديد، الذي يعكس تطلعات شعب غينيا؛ على حد تعبير رئيس الوزراء الذي يرى أن مشروع الدستور يركز على التقدم والسلام والوحدة والإخاء.
وأخيرًا فإن مستقبل عملية الاستفتاء على الدستور، رغم كل هذه المعوقات والانتقادات، قد يُكتَب له النجاح، وذلك بسبب هيمنة النظام العسكري الحاكم على الوضع الداخلي في غينيا، بجانب ضعف المعارضة والتنكيل بها وانقسامها، وهو ما قد يُعزّز من نجاح النظام في تمرير هذا الدستور الذي يبدو مصممًا على مقاس الجنرال دومبويا للبقاء في السلطة، وإن كان من المتوقع حدوث بعض أعمال العنف الإثني خلال موسم الانتخابات في ظل تصاعد الحديث عن إقصاء النخب السياسية من مجموعة الفولاني الإثنية وعلى رأسهم زعيم المعارضة سيلو دالين بعد منعه من تسجيل نفسه في السجل الانتخابي بمنفاه بساحل العاج، وهو ما يفتح الباب مجددًا للتوترات الإثنية بين المجموعات الرئيسية في غينيا وخاصة المالينكي والفولاني؛ حيث هيمنة مجموعة المالينكي التي ينتمي إليها رئيس المرحلة الانتقالية الحالي الجنرال دومبويا على مقاليد السلطة في البلاد، رغم أن مجموعة الفولاني هي المجموعة الأكثر عددًا في البلاد، وقد حرمت تاريخيًّا منذ حصول غينيا على استقلالها من الوصول إلى منصب الرئيس.([22])
خاتمة:
في نهاية هذه الدراسة يمكن القول: إن مسودة الدستور الجديد لغينيا رغم احتوائها على العديد من النصوص الجيدة إلا أنها لم تنجح في تحقيق الاجماع المطلوب داخل الطبقة السياسية، وبالتالي فإنها تترك المجتمع الغيني في حالة الانقسام المستمر منذ سنوات دون علاج، وهو ما يجعل بعض معارضي النظام يقولون: إن مشروع الدستور لم يُحقّق إلا هدفًا واحدًا يتمثل في السماح للجنرال دومبويا بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي يبدو أنه يسير على نفس خطى رئيس الجابون الحالي الجنرال برايس نغيما، ويرغب في إعادة تكرار نفس تجربته في التحول من حاكم انتقالي عسكري إلى رئيس مدني.
ولعل التأييد الأخير الذي حصل عليه الجنرال دومبويا مِن قِبَل الجنرال سيكوبا كوناتي الرئيس الانتقالي السابق لغينيا خلال الفترة (2009 -2010م) يُعزّز من فرص تولي الجنرال دومبويا لرئاسة البلاد مستقبلًا؛ حيث دعا الجنرال كوناتي إلى التصويت بنعم على مسودة الدستور الجديد، ودعم الترشيح المحتمل للجنرال دومبويا للرئاسة، ومن المتوقع أيضًا أن يعلن الرئيس السابق النقيب موسي داديس كامرا الذي قام الجنرال دومبويا بالعفو عنه مؤخرًا لإدانته في مذبحة سبتمبر 2009م، عن دعمه لمشروع الدستور الجديد وترشيح الجنرال دومبويا للرئاسة.([23])
وبناءً على كل هذه الشواهد، فإن مستقبل غينيا السياسي أصبح في يد الجنرال دومبويا ورفاقه في المجلس العسكري الحاكم، ولا ينتظر سوى خلعهم ملابسهم العسكرية وارتداء ملابس مدنية تناسب المناصب الجديدة التي سيتولونها بدءًا من الرئاسة والوزارات حتى رئاسة المجالس الإقليمية والمحليات، وهو ما يعني ضمنيًّا أن الأوضاع السياسية البائسة التي كانت سائدة خلال فترة الرئيس المعزول ألفا كوندي، وخلال المرحلة الانتقالية ستظل كما هي مستقبلاً، وسيظل الشعب الغيني يعيش حالة المعاناة ما بين المطرقة والسندان.
………………………………………
([1])-” Guinée: le projet de nouvelle constitution enfin prêt” , at , https://www.ouestaf.com/guinee-le-projet-de-nouvelle-constitution-enfin-pret , 24/6/2025.
([2])-Coumba Kane ; ” En Guinée, un projet de Constitution taillé pour le général Mamadi Doumbouya ” , at , https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/07/04/en-guinee-un-projet-de-constitution-taille-pour-le-general-mamadi-doumbouya_6618167_3212.html , 4/7/2025.
([3])-” Guinée: Voici l’intégralité du projet de nouvelle constitution de la république de Guinée ” , at , https://libreopinionguinee.com/guinee-voici-lintegralite-du-projet-de-nouvelle-constitution-de-la-republique-de-guinee , 3/7/2025.
([4])-” Guinée: «Nous ne ferons pas partie de l’après-transition», réaffirme le colonel Doumbouya ” , at , https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230222-guin%C3%A9e-nous-ne-ferons-pas-partie-de-l-apr%C3%A8s-transition-r%C3%A9affirme-le-colonel-doumbouya , 22/2/2023 .
([5])-” En Guinée, un projet de Constitution remis à Mamadi Doumbouya ” , at , https://www.jeuneafrique.com/1701440/politique/en-guinee-un-projet-de-constitution-remis-a-mamadi-doumbouya , 27/6/2025.
([6])-Mohamed Lamar Diallo ; ” Mandat presidentiel de 7 ans: une prolongation inutile selon dr zoutomou ” , at , https://www.radioguinee.com/fr/article/elections/mandat-presidentiel-de-7-ans-une-prolongation-inutile-selon-dr-zoutomou , 30/6/2025.
([7])-” Refus de recenser Cellou Dalein: « le gouvernement doit impérativement corriger cette faute… », Ibrahima Diallo , FNDC ” , at , https://focusguinee.info/2025/07/05/refus-de-recenser-cellou-dalein-le-gouvernement-doit-imperativement-corriger-cette-faute-ibrahima-diallo-fndc , 5/7/2025.
([8])-Abdoul Malick DIALLO ; ” Nouvelle Constitution: la candidature de Cellou Dalein et Sidya Touré remise en question ” , at , https://www.guinee360.com/02/07/2025/nouvelle-constitution-la-candidature-de-cellou-dalein-et-sidya-toure-remise-en-question , 2/7/2025.
([9])-Coumba Kane ; ” En Guinée, un projet de Constitution taillé pour le général Mamadi Doumbouya ” , at , https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/07/04/en-guinee-un-projet-de-constitution-taille-pour-le-general-mamadi-doumbouya_6618167_3212.html , 4/7/2025.
([10])-” Dr Dansa se prononce sur l’Avant-projet de constitution: sénat, candidature indépendante, Cour spéciale de justice, suppression du CES et Médiateur de la République” , at , https://libreopinionguinee.com/dr-dansa-se-prononce-sur-lavant-projet-de-constitution-senat-candidature-independante-cour-speciale-de-justice-suppression-du-ces-et-mediateur-de-la-republique , 28/7/2024.
([11])-Vivien Vergnaud ; ” Guinée: durée du mandat du président, Sénat, langues officielles… ce que contient la nouvelle Constitution ” , at , https://www.jeuneafrique.com/1703275/politique/guinee-duree-du-mandat-du-president-senat-langues-officielles-ce-que-contient-la-nouvelle-constitution , 3/7/2025.
([12])-Aïssatou Kanté ; ” Strengthening women’s political participation in Guinea ” , at , https://issafrica.org/iss-today/strengthening-women-s-political-participation-in-guinea , 2/7/2025.
([13])-” Guinée: pourquoi la mort du général Sadiba Koulibaly intrigue ” , at , https://www.jeuneafrique.com/1582496/politique/guinee-pourquoi-la-mort-du-general-sadiba-koulibaly-pose-question , 2/7/2024.
([14])-” L’an un de l’enlèvement de Foniké Menguè et Billo Bah: Le FNDC appelle à une manifestation à Conakry ” , at , https://lelynx.net/2025/07/lan-un-de-lenlevement-de-fonike-mengue-et-billo-bah-le-fndc-appelle-a-une-manifestation-a-conakry , 7/7/2025 .
([15])-” Enlèvement de Me Mohamed Traoré: Les avocats maintiennent leur boycott des cours et tribunaux ” , at , https://lelynx.net/2025/07/enlevement-et-torture-de-me-mohamed-traore-les-avocats-boycottent-toujours-les-cours-et-tribunaux , 7/7/2025.
([16])-Carole Assignon ; ” En Guinée, le tour de vis des autorités contre les médias ” , at , https://www.dw.com/fr/guinee-medias-restrictions-rsf-junte-internet-liberte/a-69177694 , 24/5/2024.
([17])-Tierno Monénembo ; ” Tierno Monénembo: « En Guinée, la répression double le nombre de réfugiés en France » ” , at , https://www.lepoint.fr/afrique/tierno-monenembo-en-guinee-la-repression-double-le-nombre-de-refugies-en-france-06-07-2025-2593775_3826.php , 6/7/2025.
([18])-” Guinée: le projet de Constitution étend le mandat présidentiel de 5 à 7 ans renouvelable ” , at , https://www.africaradio.com/actualite-110201-guinee-le-projet-de-constitution-etend-le-mandat-presidentiel-de-5-a-7-ans-renouvelable , 3/7/2025.
([19])-Abdoul Bah ; ” [République de Guinée] L’avant-projet de constitution, un texte qui n’est pas non plus du sur mesure ” , at , https://www.village-justice.com/articles/gunee-avant-projet-constitution-texte-qui-est-pas-non-plus-sur-mesure,52204.html , 29/1/2025.
([20])-” L’opposant en exil Cellou Dalein Diallo accuse les autorités guinéennes d’avoir refusé de l’enregistrer à Abidjan ” , at , https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250627-l-opposant-en-exil-cellou-dalein-diallo-accuse-les-autorit%C3%A9s-guin%C3%A9ennes-d-avoir-refus%C3%A9-de-l-enregistrer-%C3%A0-abidjan , 27/6/2025.
([21])-” La nouvelle Constitution guinéenne : Modernisation encadrée, pouvoir pérennisé ” , at, https://afriqueconfidentielle.com/fr/continent/guinee/la-nouvelle-constitution-guineenne-modernisation-encadree-pouvoir-perennise , 6/7/2025.
([22])-Mohamed Lamar Diallo ; ” Makanera: la politique exclut-elle les peuls en guinée ? ” , at , https://www.radioguinee.com/fr/article/politique/makanera-la-politique-exclut-elle-les-peuls-en-guinee , 1/7/2025 .
([23])-Abdoulaye Sankara ; ” Guinée: Sékouba Konaté entre en scène pour soutenir le « Oui » au référendum constitutionnel et la candidature de Mamadi Doumbouya ” , at , https://focusguinee.info/2025/07/06/guinee-sekouba-konate-entre-en-scene-pour-soutenir-le-oui-au-referendum-constitutionnel-et-la-candidature-de-mamadi-doumbouya , 6/7/2025 .
